تاریخ انتشار:
اوکراین به منطقهای برای ستیز نیابتی تبدیل شده است
استراتژی زمین سوخته
در دوران پساشوروی، موجودیت و ثبات سیاسی اوکراین مانند بسیاری دیگر از جمهوریهای شوروی سابق همواره تحت تاثیر گرهخوردگیهای پرشمار آن با روسیه و نگاه مسکو به این جمهوریها به منزله خارج نزدیک و تعیین خطوط قرمزی نظیر عدم حضور ناتو در خاک آنها از سویی و تمایل به الحاق در ساختارهای یوروآتلانتیکی از سوی دیگر بوده است
در دوران پساشوروی، موجودیت و ثبات سیاسی اوکراین مانند بسیاری دیگر از جمهوریهای شوروی سابق همواره تحت تاثیر گرهخوردگیهای پرشمار آن با روسیه و نگاه مسکو به این جمهوریها به منزله خارج نزدیک و تعیین خطوط قرمزی نظیر عدم حضور ناتو در خاک آنها از سویی و تمایل به الحاق در ساختارهای یوروآتلانتیکی از سوی دیگر بوده است؛ موقعیتی تناقضآمیز که به شکل وارونهای در رویکردها و عملکرد سران این کشور نیز تبلور یافته است. در حالی که پیشبرد سیاست خارجی موازنهگرا در قبال روسیه و غرب فصل مشترک رویکردهای عمده کشورهای پساشوروی از قزاقستان و ازبکستان تا جمهوری آذربایجان و گرجستان و اوکراین بوده اما واقعیت این است که سیاست موازنهگرا همیشه جواب نمیدهد و در بزنگاههایی نظیر آنچه در اواخر سال 2013 میلادی برای اوکراین رقم خورد، با بنبست انتخاب تصادم پیدا میکند و تبعات این انتخاب گریبان دولت مزبور را میگیرد. پترو پروشنکو رئیسجمهور اوکراین در هفت فوریه 2015 در کنفرانس امنیتی مونیخ شمار تلفات بحران این کشور را 5400 غیرنظامی و 1200 نظامی اعلام کرد؛ آماری که بلافاصله توسط برخی رسانههای آلمانی به نقل از منابع اطلاعاتی این کشور
زیر سوال رفت و شمار تلفات افزون بر 50 هزار نفر عنوان شد. این ارقام و گمانهزنیها جدای از شمار اسرای طرفین مناقشه و انبوه پناهجویانی است که در نتیجه درگیریهای نظامی در مناطق شرقی اوکراین بیخانمان شدهاند. در حالی که تبعات بحران اوکراین برای اقتصاد این کشور و از جمله ویرانی زیرساختهای صنعتی و عمرانی شرق این کشور در نتیجه درگیریهای نظامی، محاسبه زیانهای مالی ناشی از این بحران برای اوکراین را دشوار میسازد، اما در این بین از میان رفتن تمامیت ارضی اوکراین به شکل احتمالاً بازگشتناپذیر را باید از مهمترین تبعات بحران سال اخیر دانست. روند تجزیه اوکراین به جدایی کریمه محدود نماند و مناطق عمدتاً روسنشین شرق اوکراین نیز دچار ناآرامی شد. پدید آمدن ناامنی و نقشآفرینی جریانهای قومگرای افراطی اوکراینی در سقوط دولت یانوکوویچ و تحولات یک سال اخیر این کشور و بالا گرفتن تعصبات قومی، ضعف حکومت مرکزی و تضعیف انسجام ملی اوکراین و احتمالاً برخی دخالتهای خارجی، سبب شده در شرایط کنونی نشانههای جداییطلبی در بعضی دیگر از مناطق این کشور از جمله منطقه راهبردی و اقتصادی «بسارابیا» در جنوب غربی استان اودسا در جوار دریای
سیاه و همسایگی رومانی و مولداوی نیز ظاهر شود. موضوعی که افق فراروی تمامیت ارضی اوکراین را بیش از پیش تیرهوتار مینمایاند. از لحاظ چشمانداز اقتصادی و سیاسی نیز مسیر تطبیق دادن این کشور با استانداردهای اروپایی دشوار و مخاطرهآمیز به نظر میرسد. چنانکه انتخاب ناتالیا یارسکو تبعه آمریکایی برای وزارت دارایی و آیواراس آبروماویسیوس بانکدار لیتوانیایی برای وزارت اقتصاد و دو تن از اعضای دولت غربگرای سابق گرجستان به ریاست میخائیل ساکاشویلی یعنی الکساندر کویتاشویلی برای وزارت بهداشت و درمان، واکا زگولادزه برای معاونت وزارت کشور توسط پترو پروشنکو را باید تلاش در جهت همگرا کردن اوکراین با نظام اقتصادی غرب و سیاستهای صندوق بینالمللی پول به دست معتمدانی دانست که پس از اجرای سیاستهای مزبور اوکراین را ترک خواهند گفت و به این شکل تبعات کمتری متوجه دولت اوکراین از قبل اجرای سیاستهای دیکتهشده غربی خواهد شد. در حالی که گویا سرنوشت اوکراین در دوران پساشوروی با حاکمیت الیگارشهایی اعم از روسگرا و غربگرا با القابی نظیر سلطان گاز و شکلات و... گره خورده، ادامه حمایتهای دستکم لجستیکی نظامی روسیه و غرب از طرفین درگیری
در اوکراین بهرغم عقد توافقنامههای آتشبس، نشانگر تداوم نقشآفرینی اوکراین بهمنزله زمین مناقشه نیابتیای است که در شرایط کنونی کشورهایی نظیر لهستان و چک که از آنها با اصطلاح «اروپای جوان» یاد میشود و در آرزوی شکلگیری حائلی میان خود و روسیه با حضور نظامی-امنیتی غربیها و بهویژه آمریکا هستند، از آن منتفع میشوند.
دیدگاه تان را بنویسید