افت قیمت نفت با اقتصاد ایران چه می‌کند؟

قیمت هر بشکه نفت از ژوئن سال 2014 (تیر 93) روندی کاهنده را آغاز کرد که این روند تا پیش از ژانویه 2015 (دی 93) ادامه داشت. کاهش 57‌درصدی قیمت نفت در این فاصله شش‌ماهه، بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت، از جمله ایران را با مشکل تامین مالی مواجه کرده است. در اغلب کشورهای بزرگ صادرکننده نفت، هم درآمد دولت و هم‌ تراز پرداخت‌ها به فروش نفت وابستگی دارد و بنابراین کاهش درآمد نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی این دسته از کشورها تاثیرگذار است.

در نیمه اول بهمن‌ماه سال 1393، قیمت نفت در شرایطی به 40 دلار برای هر بشکه نزدیک شد که دولت بودجه سال 1394 را با پیش‌بینی قیمت نفت 72 دلار برای هر بشکه به مجلس داده بود. به این ترتیب، درآمدهای دولت در سال آینده با کاهش قابل توجهی نسبت به میزانی که پیش‌بینی می‌شد، مواجه خواهد بود. در صورتی که میانگین قیمت نفت در سال 1394 را 50 دلار برای هر بشکه در نظر بگیریم، درآمد نفتی دولت ‌5/ 30 درصد و درآمد عمومی دولت 11 درصد نسبت به ارقام پیش‌بینی‌شده در بودجه، کاهش خواهند یافت (کاهش درآمد عمومی با این فرض محاسبه ‌شده است که دیگر درآمدهای دولت برابر با مقداری باشد که در بودجه 94 پیش‌بینی و به مجلس تقدیم شده است).

کاهش درآمدهای نفتی تبعاتی را در اقتصاد کلان به دنبال خواهد داشت. کاهش درآمدهای نفتی از یک‌سو باعث افزایش پایه پولی (جهت جبران کسری بودجه) و در نتیجه، نقدینگی شده و به افزایش تورم منجر می‌شود و از سوی دیگر، به کاهش هزینه‌های عمرانی و در نهایت کاهش رشد اقتصادی ختم خواهد شد. همچنین، با کاهش ارزش صادرات نفتی، واردات نیز با کاهش مواجه خواهد شد که در اثر کاهش واردات واسطه‌ای نیز، تولید کاهش خواهد یافت. برای اینکه درک بهتری نسبت به دینامیک اثر کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ایران داشته باشیم و در نتیجه، بتوانیم چشم‌انداز اقتصاد را در سال 1394 دقیق‌تر تصویر کنیم مناسب است که از تجارب تاریخی کاهش قیمت نفت در سه دهه گذشته و آثار آن بر اقتصاد ایران بهره بگیریم. در مقاله حاضر، چنین رویکردی دنبال شده است.

پیشینه کاهش قیمت نفت

بررسی روند تغییرات قیمت نفت (شکل یک) نشان می‌دهد که تا پیش از این، قیمت نفت سه دوره با کاهش قابل توجه مواجه بوده است؛ یعنی سال‌های 1986، 1998-1997 و 2009.

دوره اول کاهش قیمت در سال 1365 رخ داد که قیمت نفت طی یک سال 48 درصد کاهش یافت. در سال‌های 1376 تا 1377 نیز قیمت نفت طی دو سال حدود 39 درصد افت داشت. دوره سوم کاهش قیمت نفت مربوط به سال 1388 بود که طی شش ماه قیمت نفت 37 درصد کاهش پیدا کرد. اگر به فرض، قیمت 45 دلار برای هر بشکه نفت را پایان کاهش قیمت‌هایی که طی چند ماه گذشته اتفاق افتاده است در نظر بگیریم، در این صورت قیمت نفت از ابتدای تابستان تا ابتدای زمستان سال جاری، طی شش ماه، حدود 60 درصد کاهش یافته است. به این ترتیب افت قیمت نفت در سال 1393 با شدت بیشتری نسبت به دوره‌های گذشته همراه بوده است.

برای درک بهتر اثرات ناشی از کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ایران، به بررسی رفتار متغیرهای کلان اقتصادی طی سه دوره پیشین کاهش قیمت نفت می‌پردازیم. جدول یک تغییرات متغیرهای کلان و بودجه‌ای و جدول 2 سهم اجزای پایه پولی در نرخ رشد پایه پولی را در سه دوره فوق‌الذکر نشان می‌دهد.

دوره اول: سال 1365

نگاهی به جدول شماره یک نشان می‌دهد در دوره اول، کاهش 48‌درصدی در قیمت هر بشکه نفت به کاهش درآمد نفتی دولت تا 71 درصد و کاهش درآمد بودجه‌ای تا 48 درصد منجر شد. کاهش درآمد بودجه‌ای به‌طور مستقیم سبب شد از میزان هزینه‌های جاری به اندازه 23 درصد و از هزینه‌های عمرانی به اندازه 21 درصد کاسته شود. از طرفی مشاهده می‌شود که کاهش درآمدهای ارزی کشور در پی کاهش صادرات نفتی، به کاهش حجم واردات (معادل منفی 8/ 13 درصد) منجر شد. بنابراین، کاهش واردات، کاهش هزینه‌های عمرانی و کاهش هزینه‌های جاری به‌طور همزمان، نرخ رشد اقتصادی را کاهش داد. آمار نشان می‌دهد از حجم تولید ناخالص داخلی در سال 1365 به میزان 8/ 9 درصد کاسته شد.

در دوره اول هزینه‌های بودجه با شدت کمتری نسبت به درآمدها کاهش یافته که به‌طور طبیعی به افزایش کسری بودجه انجامیده است. به این ترتیب در سال 65 نسبت کسری بودجه به کل بودجه 46 درصد بود که نسبت به سال 64 افزایش یافته است.

در سال 1365، دولت در پی کاهش درآمد خود به استقراض از بانک مرکزی روی آورد و در نتیجه، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی با افزایش مواجه شد (سهم رشد خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در رشد پایه پولی از 20 درصد در سال 64 به 32 درصد در سال 65 رسید (جدول2)). افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، به عنوان یکی از منابع پایه پولی، موجب افزایش پایه پولی تا 5/ 23 درصد شد. افزایش پایه پولی نیز به نوبه خود به افزایش نرخ تورم منجر شد که در اثر آن، نرخ تورم در این سال به 4/ 23 درصد رسید.

همان‌طور که مشاهده می‌شود، کاهش قیمت نفت در سال 1365 دولت را وادار به کاهش هزینه‌های عمرانی و جاری و استقراض از بانک مرکزی به منظور جبران کاهش درآمد نفت کرد. از یک سو کاهش هزینه‌های عمرانی و کاهش واردات منجر به کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی شد و از سوی دیگر، استقراض از بانک مرکزی به افزایش پایه پولی و در نهایت افزایش نرخ تورم انجامید.

دوره دوم: سال‌های 1377-1376

در دوره دوم درآمد نفتی دولت در بودجه 33 درصد و درآمد کل در بودجه 17 درصد سالانه کاهش یافتند. در مقایسه با شدت کاهش درآمد بودجه، هزینه‌های بودجه به صورت سالانه تنها 1/ 5 درصد کاهش یافت. این اتفاق به افزایش کسری بودجه دولت منجر شد به ‌طوری که نسبت کسری بودجه به کل بودجه در سال 1377 به 2/ 24 درصد رسید. این در حالی بود که در سال 1375، دولت با مازاد بودجه مواجه بود.

در سال‌های 1376 و 1377 هزینه‌های عمرانی بودجه به‌طور متوسط سالانه 5/ 18 درصد کاهش یافت، در حالی که واردات در این دوره، طی دو سال کاهش چندانی نداشت. ثبات نسبی واردات (1/ 0 درصد افزایش واردات طی هر سال) طی سال‌های 1376 تا 1377 ناشی از مثبت بودن موازنه کل تراز پرداخت‌ها طی چند سال قبل از سال 1376 است که با واردات سال‌های 1376 تا 1377 جبران شده است.1 با کاهش هزینه‌های عمرانی در این دوره و با وجود ثبات نسبی در واردات، باز هم شاهد کاهش نرخ رشد اقتصادی نسبت به سال‌های پیش از آغاز کاهش قیمت نفت هستیم. در واقع، نرخ رشد اقتصادی در سال 1376 معادل 8/ 0 درصد و در سال 1377 معادل 2/ 2 درصد است. این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی در سال 1375 برابر 4/ 5 درصد بود. همچنین، با کاهش درآمدهای بودجه‌ای در این دوره، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و در پی آن پایه پولی با افزایش مواجه شدند (سهم رشد خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در رشد پایه پولی از 3/ 11 درصد در سال 1375 به 2/ 17 درصد در سال 1377 رسید). با افزایش پایه پولی معادل 5/ 14 درصد سالانه، نرخ تورم نیز افزایش یافت و در طول سال‌های 1376 و 1377 به طور متوسط به 7/ 17 درصد رسید.

دوره سوم: سال 1388

قیمت نفت در سال 1388 به اندازه 37 درصد کاهش یافت که نسبت به ادوار قبل، افت نسبی کمتری را نشان می‌داد (در مقایسه با افت 48‌درصدی سال 1365 و افت 39‌درصدی دوره 77-76). در دوره سوم درآمد بودجه، کمترین کاهش را در مقایسه با دو دوره‌ گذشته داشت. مقایسه ترکیب بودجه بین سال‌های 1387 و 1388 نشان می‌دهد درآمد مالیاتی در سال 1388 نسبت به سال قبل 10 درصد و سایر درآمدها نیز 7/ 7 درصد رشد داشتند. بنابراین، کاهش 34 درصد درآمد نفتی در سال 1388 با افزایش درآمد مالیاتی و سایر درآمدها جبران شد. نکته قابل توجه دیگر در دوره سوم این است که برخلاف دو دوره اول، هزینه‌های بودجه با شدت بیشتری نسبت به درآمدها کاهش پیدا کرد (در حالی که درآمدهای بودجه تنها 1/ 5 درصد در سال کاهش یافت، هزینه‌های بودجه معادل 3/ 11 درصد سالانه کاهش پیدا کرد). این، سبب شد تا از میزان کسری بودجه کاسته شود. نسبت کسری بودجه به کل بودجه در سال 1387، 26 درصد و در سال 1388، 22 درصد بوده است. کاهش کسری بودجه در سال 1388 به‌رغم کاهش درآمد نفتی، نکته دیگری است که این دوره را از دو دوره دیگر متمایز می‌کند. به‌عبارت دیگر، کاهش بیشتر هزینه‌های بودجه در مقایسه با درآمدها، موجب کاهش کسری بودجه نسبت به سال قبل شد.

با کاهش درآمد نفتی دولت در سال 1388، بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافت (سهم رشد خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در رشد پایه پولی از منفی 17 درصد در سال 1387 به 4/ 11 درصد در سال 1388 رسید). با وجود افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، نرخ رشد پایه پولی در سال 1388 صرفاً 12 درصد بود (در حالی که پایه پولی در سال 1387 معادل 47 درصد افزایش یافته بود). در واقع، کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و کاهش خالص سایر دارایی‌ها در مقابل افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، منجر به کاهش نرخ رشد پایه پولی در سال 1388 شد. در پی کاهش نرخ رشد پایه پولی، نرخ تورم نیز در این سال کاهش یافت (نرخ تورم در سال 1388 معادل 8/ 10 درصد و در سال 1387 معادل 25 درصد بود).

در دوره سوم برخلاف دو دوره اول، امکان استقراض از بانک مرکزی به ‌منظور تامین کسری بودجه توسط دولت محدود شده بود (محدودیت در استقراض از بانک مرکزی توسط دولت در این دوره به صورت قانون درآمده بود). بنابراین دولت کسری بودجه خود را از منابع دیگری تامین می‌کرد. در بررسی منابع تامین‌کننده درآمدهای دولت در سال‌های 1387 و 1388 مشاهده می‌شود که سهم واگذاری شرکت‌های دولتی از کل هزینه‌های دولت در سال 1387، 4/ 1 درصد بود که در سال 1388 به هشت درصد رسید. همچنین، برداشت‌های بودجه‌ای و خارج از بودجه از حساب ذخیره ارزی از سال 1385 با افزایش قابل ملاحظه‌ای همراه بوده‌اند.2 در واقع، به‌رغم آنکه درآمد نفتی در سال 1388 به‌طور قابل توجهی کاهش یافت اما به چند دلیل، این کاهش برخلاف انتظار به افزایش تورم منجر نشد. مهم‌ترین دلیل، آن بود که در پی افزایش شدید تورم در سال 1387، سیاست بانک مرکزی کنترل و کاهش تورم بود که این خود را در کنترل نرخ رشد پایه پولی نشان داد. در واقع، به دلیل این سیاست، امکان تامین کسری بودجه دولت از محل پایه پولی وجود نداشت و تامین مالی دولت از طریق منابعی به غیر از استقراض از بانک مرکزی صورت گرفت. البته دولت هم تلاش کرد همراستا با این سیاست، بودجه سال 1388 را انقباضی تدوین و اجرا کند. دیگر اینکه، رکود اقتصادی ناشی از شوک منفی تقاضا که در اثر سیاست کنترل تورمی بانک مرکزی ایجاد شده بود و نرخ رشد اقتصادی سال 1387 را به حدود صفر رسانده بود، اثر منفی بر تورم داشت و شرایطی را ایجاد کرد که تورم سال 1388 به‌طور قابل توجهی پایین بماند.

واردات نیز در دوره سوم تنها معادل 3/ 1 درصد کاهش یافت. کاهش نه‌چندان زیاد واردات به‌رغم کاهش صادرات نفت، ناشی از مثبت بودن تراز پرداخت‌ها در سال‌های پیش از 1388 و وجود ذخایر ارزی فراوان بود که امکان واردات را در سال 1388 و همزمان با کاهش قیمت نفت فراهم کرد.3 مشاهده می‌شود که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال 1388 معادل 3/ 1 درصد بوده و تغییر چندانی نسبت به سال 1387 (که معادل 6/ 0 درصد بود) ندارد. به ‌رغم اینکه نرخ رشد اقتصادی در سال 1388 در مقایسه با نرخ رشد اقتصادی سال‌های نیمه اول دهه 80 عدد قابل توجهی نیست، اما نکته جالب توجه آن است که با وجود کاهش هزینه‌های عمرانی و کاهش (هرچند اندک) واردات در سال 1388، نرخ رشد اقتصادی کاهش قابل توجهی نسبت به سال 1387 نداشت.

بررسی نرخ رشد اقتصادی در سال‌های پیشین نشان می‌دهد در سال 1387 و پیش از کاهش قیمت نفت، نرخ رشد اقتصادی به‌طور چشمگیری کاهش یافته است (در سال 1386 نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7/ 7 درصد بود در حالی که در سال 1387 به 6 درصد رسید). طبیعی است که عوامل دیگری به‌جز شوک کاهش قیمت نفت منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی در سال 1387 شده باشد. یکی از عوامل محتمل در کاهش نرخ رشد اقتصادی سال 1387، سیاست انقباضی بانک مرکزی در اعطای تسهیلات بانکی است. نگاهی به تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها در سال‌های 1385 تا 1389 نشان می‌دهد که بانک مرکزی در سال 1387 سیاست‌های انقباضی در خصوص تسهیلات اعطایی سیستم بانکی در پیش گرفت و نرخ رشد حقیقی مانده تسهیلات بانکی در سال 1387 نسبت به سال قبل برابر منفی 5/ 12 درصد بود. احتمالاً سیاست‌های اعتباری انقباضی بانک مرکزی در جهت کنترل تورم در سال 1387 نقش مهمی در کاهش نرخ رشد اقتصادی آن سال داشته است. با تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی و تغییر در سیاست پولی، تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به تولید در سال 1388 بار دیگر افزایش یافت و در سال 1389 نرخ رشد حقیقی مانده تسهیلات به عدد بی‌سابقه 2/ 59 درصد رسید.

تغییر سیاست اعتباری بانک مرکزی و اتخاذ سیاست انبساطی در زمینه اعطای تسهیلات بانک‌ها به تولید در سال 1388 موجب ایجاد تحرک در اقتصاد شد. بنابراین، اگرچه کاهش هزینه‌های عمرانی و کاهش (هرچند اندک) واردات به دلیل کاهش قیمت نفت در سال 1388 در جهت کاهش نرخ رشد اقتصادی عمل می‌کردند، اما سیاست‌های انبساطی در زمینه اعطای تسهیلات بانکی تا حدودی آثار منفی ناشی از کاهش قیمت نفت را خنثی کرد. برآیند این دو رویداد از کاهش چشمگیر نرخ رشد اقتصادی در پی کاهش درآمد نفتی در سال 1388 جلوگیری کرد.

همچنین نرخ رشد اقتصادی در دوره‌های اول و دوم، با کاهش هزینه‌های عمرانی و کاهش واردات در دوره اول و کاهش هزینه‌های عمرانی در دوره دوم، کاهش یافته است. اما در دوره سوم، با وجود کاهش هزینه‌های عمرانی و کاهش نسبی واردات، نرخ رشد اقتصادی به ‌رغم اینکه عدد قابل توجهی نبوده اما با کاهش چشمگیری نسبت به سال قبل همراه نشده است. در واقع، به نظر می‌رسد تغییر سیاست اعتباری، از سیاست انقباضی شدید به سیاست انبساطی در زمینه اعطای تسهیلات، در سال 1388 تاثیر کاهش درآمد نفتی بر روی کاهش نرخ رشد اقتصادی در سال 1388 را تا حدودی خنثی کرده است.

پی‌نوشت‌ها:

1- تراز پرداخت‌ها در سال 1376 معادل منفی 4038 میلیون دلار و در سال 1377 معادل منفی 1548 میلیون دلار بوده است.

2- برداشت‌های خارج از بودجه در سال 1384، 983 میلیون دلار بود. این رقم در سال 1385 به 2028 میلیون دلار و تا سال 1389 به 5/ 6648 میلیون دلار رسید.

3- تراز پرداخت‌ها در سال 1388 معادل منفی 7268 میلیون دلار است.