حلقه مفقوده بهره‌وری

«بهره‌وری» یا Productivity در تعریف ساده عبارت است از «حداکثر ستانده ممکن که می‌توان از به‌کارگیری نهاده‌های معین کسب کرد». اما مفهوم «کارایی» یا Efficiency در پاسخ به این سوال مشخص می‌شود که «آیا حداکثر ستانده مدنظر از بهره‌وری قابل دستیابی هست یا خیر؟» که اگر نتوانیم به آن حداکثر برسیم، روشن می‌شود که مشکل در عدم کارایی است. در کشورهای پیشرفته که بهره‌وری یک منبع بسیار مهم در رشد است، به دلیل مکانیسم بازار (مثل ورشکسته شدن برخی شرکت‌ها و...) معضل عدم کارایی چندان جدی نیست. ولی برای ما، بهره‌وری تنها یکی از مشکلات است و ما با مساله عدم کارایی هم دست‌وپنجه نرم می‌کنیم.

آنچه در موضوع بهره‌وری، به‌ویژه بهره‌وری عوامل تولید مانند نیروی کار موثر واقع می‌شود، در وهله نخست انگیزه، در مرحله دوم وجود توانمندی و دانش و در مرحله سوم برنامه‌ریزی، مدیریت و سازماندهی است. این سه مورد در موضوع بهره‌وری است که می‌تواند در بهبود یا کاهش بهره‌وری موثر واقع شود. بحث انگیزه به‌وسیله دو عامل تحت تاثیر قرار می‌گیرد. اول عدم وجود فساد و بسترهای فسادآمیز است که به عنوان عامل انگیزش در نظر گرفته می‌شود. این در حقیقت به این معناست که عوامل تولید بدانند در صورت بهتر عمل کردن، به آن پاداش لازم و در نظر گرفته شده می‌رسند و حقوقی در این میان از بین نمی‌رود. به عقیده من در مقوله بهره‌وری، این موضوع از اهمیت بیشتری نسبت به دیگر موضوعات برخوردار است.

در گام دوم بحث انگیزه، موضوع پاداش است. این دو آیتم یعنی نبود فساد و نظام پاداش باید همراه شوند تا انگیزه عامل تولید برای بهره‌وری بیشتر بالا رود. ما در طول یک سال مثلاً برای سال 1394، می‌توانیم تغییر عامل فساد را به صورت جدی در دستور کار قرار دهیم و با آن مبارزه کنیم تا اثر مثبتی در بهبود بهره‌وری عملکرد داشته باشد. اما تغییر مولفه پاداش (Reward) و در واقع مابه‌ازای تلاشی که فرد انجام می‌دهد تا به آن برسد، با توجه به تحولات جهانی و کاهش قیمت نفت و کسری بودجه احتمالی مقداری نامحتمل به نظر می‌رسد. هرچند در مجموع و در یک بازه کوتاه‌مدت، می‌توان با این دو عامل کارکرد و بهره‌وری عامل تولید را افزایش داد. اما در بلندمدت بعید به نظر می‌رسد که بتوان با تمرکز بر این دو عامل، اثری روی بهره‌وری ایجاد کرد. در بلندمدت با تمرکز بر عامل توانمندی و آموزش است که می‌شود تاثیری بر شاخص بهره‌وری گذاشت. از این باب به اعتقاد من کشور در موقعیت خطیری قرار گرفته است. به‌ویژه در بحث آموزش نیروی انسانی با نقاط ضعف جدی مواجه هستیم. با مدرک‌گرایی شدیدی که در سطح کشور رواج پیدا کرده است و با محاسبه‌ای ساده در مورد مجموع خروجی دانشگاه‌ها که بیشتر از بسیاری از کشورهای پیشرفته است و حتی کسری از توانمندی آنها را ندارند، به این نتیجه می‌رسیم.

عامل آموزش که در مدارس یا دانشگاه‌ها رخ می‌دهد، هیچ نشانه‌ای از بهره‌وری در آن وجود ندارد. امروزه در کشور ما وقتی فردی به دانشگاه می‌رود، انگیزه‌اش فقط این است که نمره بگیرد و درس را بگذراند. چراکه این ذهنیت در او شکل گرفته که به مدرک او درآمد می‌دهند، نه به آموزش درستی که در محیط کار به درد می‌خورد. امروزه تعداد زیادی فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه‌های ما تربیت شده‌اند که توانمندی مناسب ندارند و آموزش درست ندیده‌اند، اما حقوق بالا می‌خواهند و هزینه نیروی کار را بالا برده‌اند. این قشر تحصیل‌کرده عظیم، خود یکی از عوامل کند شدن رشد و هزینه‌زایی برای اقتصاد ایران است. چراکه این افراد قبل از تحصیلات عالیه حاضر بودند با دستمزد پایین کار کنند، اما اکنون با سطح توقع بالای ناشی از تحصیل و عدم توانمندی ناشی از آموزش‌های نادرست، دست به کاری کمتر از توقعات خود نمی‌زنند.

واقعیت دیگر این است که دلایل نقصان بهره‌وری در دوره گذشته با دلایل آن در آینده متفاوت است. در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 امکان ایجاد رشد از محل بهره‌وری وجود داشت، چراکه بازارگرایی و تقاضاگرایی کم‌کم به یک نگاه غالب بدل می‌شد، تورم حدود 10 تا 12 درصد تثبیت شده بود و رشد بالای اقتصادی نیز به وقوع می‌پیوست. اما در دوره دولت‌های نهم و دهم این روند معکوس شد. مدیرانی در مصدر کارها قرار گرفتند که هیچ اعتقادی به تولید بهره‌ور نداشتند. صفر شدن متوسط نرخ رشد بهره‌وری در پایان این دوره، به دلیل عقبگردی است که در آن سال‌ها رخ داد و قابل پیش‌بینی هم بود. با این وجود، معتقدم در سال آینده هم نمی‌توانیم به تقویت رشد اقتصادی از محل بهره‌وری برسیم، که این موضوع دلایل متفاوتی دارد. مدیران دولتی تلاش می‌کنند به تولید بهره‌ور دست پیدا کنند، اما مشکل در نیروی انسانی‌ای است که در هشت سال گذشته تربیت شده است: نیروهای انسانی فاقد انگیزه و بدون توانمندی، که بخش زیادی از آنها با مدارک تاییدنشده و آموزش‌های ناکارآمد به بازار کار وارد شده‌اند. در برخی رشته‌های دانشگاهی تعداد زیادی دانشجو سر کلاس کارشناسی ارشد یا دکترا می‌نشینند. این آموزش قطعاً از کیفیت لازم برخوردار نیست و بهره‌وری نخواهد داشت. بنابراین مشکل اصلی دولت و اقتصاد ایران در سال‌های آینده نیروی انسانی فاقد کارآمدی است.

با این شرایطی که توانمندی و آموزش در کشور دارد، نمی‌توان بهره‌وری را بالا برد. این موضوع در مدت زمان یک سال و دو سال قابل اصلاح نیست. از این بابت می‌توان گفت در سال آینده عملکرد بالایی را نخواهیم داشت. آموزش و پرورش و دستگاه آموزش عالی می‌توانند مقدمات افزایش و بهبود بهره‌وری را در کشور داشته باشند اما از آنجا که این شاخص نیازمند زمان است به نظر موفقیتی در این زمینه نصیب دولت نمی‌شود.

گام سوم، موضوع مدیریت و برنامه‌ریزی است که با برنامه‌های عملیاتی پنج‌ساله و لحاظ شدن در بودجه سالانه، از یوغ اسارت در نوسانات قیمت نفت و نوسانات دیگر مثل سیاسی‌نگری خارج می‌شود. بنابراین در مورد این عامل سوم باید اندیشه عاجلی برای مدیریت و برنامه‌ریزی داشت، چون اگر انگیزه باشد، توانمندی هم باشد و مدیریت و سازماندهی برای انطباق عوامل تولید با شرایط وجود نداشته باشد، بهره‌وری ایجاد نخواهد شد.

به نظر می‌رسد در موضوع اول یعنی فساد و در بحث سوم یعنی برنامه‌ریزی و سازماندهی بتوان حرکت‌ها و سیاست‌هایی را در کوتاه‌مدت سازمان داد، ولی در بحث آموزش که بهره‌وری در بلندمدت، مرهون و مدیون آن است، بعید است که بتوان ظرف مدت یک سال کار بزرگی را صورت داد.

در موضوع تغییر شاخص بهره‌وری برای سال آینده اگر این موضوع مبارزه با فساد به صورت واقعی تداوم پیدا کند و انگیزه عامل تولید بیشتر شود، تغییری در جهت بهبود شاخص بهره‌وری ایجاد خواهد شد، اما این تغییر چندان عمیق و قابل اتکا نخواهد بود.

محرک بهره‌وری، نیروی انسانی است که به اعتقاد من در ایران، بخش اصلی آن مدیران هستند. مدیران باید سیستم را در سطح ملی، استانی و دستگاهی طوری پی‌ریزی کنند که نگاه آن به بهره‌وری معطوف باشد. اما مدیری که در این زمینه آموزش مناسب ندیده، نمی‌تواند زمینه رشد بهره‌وری را فراهم کند. اقداماتی هم که در اقتصاد ایران در این زمینه صورت گرفته، اجباری و با جبر زمانه بوده است، نه با این نگاه به آینده که کالایی را تولید کنند که امکان صادرات و رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشد. با وجود درآمد نفتی، هیچ‌وقت کسی به این نکته توجه نکرده است. الزامی که در قانون برنامه پنجم و ششم مطرح شده، اکنون باید با مدیرانی اجرا شود که پشتوانه لازم برای تولید بهره‌ور را ندارند. لازم است تدابیر مناسب‌تری در جهت بازارگرایی و صادرات‌گرایی اتخاذ شود که با روندهای فعلی به این سرعت انجام نخواهد شد.

توصیه‌ای که برای سیاستگذار در سال 1394 تجویز می‌شود، تغییر سریع در بنیان‌های آموزش و تغییر نگرش نسبت به علوم انسانی است که متاسفانه در کشور ما این موضوعات تبدیل به هیجانات روزمره شده است و بیشتر واسطه سوء‌استفاده‌های مالی قرار گرفته است. بحث پیشرفت علوم انسانی که نیروی انسانی کارآمد را برای کشور تربیت می‌کند فراموش شده و باید به صورت جدی مورد بازنگری قرار گیرد. به لحاظ فنی-مهندسی شاید کشورمان در وضعیت مناسبی باشد اما از نظر علوم انسانی هرگز در وضعیت مناسبی قرار نداریم.