فشار کسری بودجه بر بانک مرکزی

مشکل کاهش بهای نفت، از فصل چهارم سال 1393 آرام‌آرام خودنمایی کرده است. خسران کاهش درآمد نفتی برای دولت فقط به میزان سهم در نظر گرفته‌شده برای آن در بودجه نیست. حتی درآمد مالیاتی که دولت بر روی آن حساب می‌کند، با افت درآمد نفتی کاهش پیدا می‌کند. علت چیست؟ از آنجا که فعالیت‌های مختلف عاملان بازار ایران به صورت مستقیم و غیرمستقیم با کارفرمایی به نام دولت در ارتباط است، کاهش درآمدهای ارزی این کارفرما موجب می‌شود چرخه اقتصاد با کندی حرکت کند و با کند شدن این چرخه، درآمد و سود عاملان اقتصادی پایین می‌آید و آنان توان کمتری برای پرداخت مالیات خواهند داشت. بنابراین برای اثرپذیری بودجه از بهای نفت تنها نمی‌توان به سنگینی درآمدهای ارزی ناشی از آن در بودجه کفایت کرد.

از این‌رو افت چشمگیر بهای نفت می‌تواند اثری بسیار محسوس را بر بودجه بگذارد و افزایش کسری بودجه به حدودی که نتوان از مسیرهای معمول آن را جبران کرد، سناریوی غیرقابل ‌اغماضی است. نحوه جبران کسری بودجه، یکی از عوامل موثری است که می‌تواند بر متغیرهای اقتصاد کلان در سال آتی اثر گذارد و همین عامل هم بر عملکرد بانک مرکزی موثر خواهد بود.

برای یک‌مشت ریال

برای دریافتن اینکه سال آینده دست بانک مرکزی برای اعمال سیاست‌های پولی چقدر باز است، باید به این پرسش پاسخ دهیم که دولت برای جبران کسری ناشی از افت بهای نفت چه خواهد کرد؟ بگذارید راه‌های پیش روی دولت را بسنجیم.

چاپ پول: یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای دولت، استقراض از بانک مرکزی است. بانک مرکزی در بخش دارایی خود بدهی دولت را ثبت می‌کند و پول چاپ کرده و به دست دولت می‌دهد. این راه تامین کسری بودجه بدترین سناریویی است که می‌تواند به شدت فضا را برای سیاستگذاری پولی ببندد و اقتصاد بیشترین ضربه را از کسری بودجه خواهد خورد.

البته ممکن است ادعا شود که دولت فعلی عاقل‌تر از آن است که از این گزینه بهره برد و راقم نیز بر این نکته اشراف دارد، اما اگر دولت گزینه‌های دیگر را برای افزایش درآمد ریالی خود استفاده نکند، آنگاه شاهد آن خواهیم بود که به طور ناخواسته به این راه منحرف شود. و از یاد نبریم که در همین دولت هم در روزهای آخر سال -که دولت پولی نداشت و باید به حداقل تعهدات خود پاسخ می‌داد- دست به این کار زد. مساله 1/ 4 میلیارد دلار پایان سال 1392 که هنوز به حساب بانک مرکزی واریز نشده بود، اما ریال آن به دولت داده شد، نشان‌دهنده همین امر است که وقتی دولت دستش به جایی بند نباشد، مجبور است از این گزینه بسیار بد استفاده کند. بنابراین چنین گزینه‌ای شدیداً دست و بال مقامات پولی را می‌بندد؛ به گونه‌ای که می‌توان گفت دیگر سیاست پولی وجود نخواهد داشت و ابزار پولی تنها برای جبران کسری بودجه به کار خواهد رفت.

این مشکل با در نظر گرفتن درگیر بودن اقتصاد ایران با وضعیت رکود- تورمی از شرایط ویژه‌ای برخوردار است. سیاست‌های پولی از این جهت که رکود از سمت عرضه در اقتصاد ایران شکل یافته است، به طور طبیعی ناکارآمد است و این‌گونه روابط در نامتعادل کردن بازار پول موثر است.

چاپ اوراق مشارکت: راه دیگری که پیش روی دولت وجود دارد، قرض کردن از مردم است. در بودجه سال آتی نیز به این گزینه به طور خاص توجه شده است. اگر اوراق مشارکت، از سوی عموم خریدار داشته باشد، این امر می‌تواند برای نهاد پولی جای خوشحالی باشد که در کوتاه‌مدت دولت به سراغ بانک مرکزی نمی‌رود. اما این همه داستان نیست. در موعد سررسید اوراق معلوم نیست که وضعیت درآمدی دولت چگونه خواهد بود و آیا می‌تواند قرض خود را برگرداند یا خیر؟ در واقع این راه به شکلی می‌تواند تنها به معنای به تعویق انداختن مشکل تعبیر شود. در این حالت باز همان فشار کسری بودجه بر دولت و به تبع آن بانک مرکزی وجود خواهد داشت. فراتر از این موضوع به نظر نمی‌رسد که دولت بتواند اوراق مشارکتی را عرضه کند که انگیزه لازم را برای خرید ایجاد کند. هم‌اکنون می‌توان تا سطح 24 درصد از سیستم بانکی به صورت روزشمار البته با شرایطی نه چندان سخت، سود دریافت کرد و حداقل نرخ سود برای اوراق می‌بایست 25 درصد باشد و معلوم نیست دولت حاضر باشد 10 درصد سود واقعی مثبت را برای سال آینده بپردازد و اگر چنین نکند، اوراق او فروش نخواهد رفت. اما به نظر نمی‌رسد که دولت بتواند مجوز لازم را برای این نرخ دریافت کند و در این صورت می‌توان گفت این گزینه هر چند بسیار مورد توجه مقامات اقتصادی است، لیکن احتمالاً تقاضای مورد نظر برای تامین آنچه دولت به آن نیاز دارد، به وجود نخواهد آمد.

افزایش بهای ارز: روش سومی که دولت می‌تواند از آن بهره برد، افزایش نرخ رسمی دلار است. بر خلاف دو روش دیگر، این امر کمترین اثر را بر سیاست‌های پولی خواهد گذاشت و در عین حال انحرافی را که در نظام چند‌نرخی وجود دارد، بر‌طرف می‌کند. این روش کمترین اثر را بر روی متغیرهای پولی می‌گذارد و نه در حال و نه در آینده اثری بر پایه پولی نخواهد داشت.

شاید تصور عمومی آن باشد که این روش بیشتر بر تورم اثر می‌گذارد اما تنها کانال اثرگذاری این روش انتظارات است و در اینجاست که نقش مقامات پولی برای کنترل این انتظارات می‌تواند پررنگ باشد. در صورتی که این گزینه برای تامین مالی بودجه مورد استفاده قرار گیرد نه‌تنها سیاست پولی مصون از فشار بودجه است، بلکه از نظر رویکرد ارزی نهاد پولی نیز، فشار و افت درآمد دولت موجب شده تا سیاست معقول در بازار ارز رخ دهد.

زمانی که نقدینگی در سطح بالایی قرار دارد کاهش نرخ ارز نمی‌تواند منجر به کاهش تورم شود. توجه به این نکته نیز مهم است که در حال حاضر و با وجود تحریم‌های گام به گامی که برای فروش نفت ما وضع شده است و به‌رغم ابزارهایی که ما برای فروش نفت خود به کار می‌بریم، اما هنوز درآمد صادراتی ما از سال گذشته تا به امروز کمتر از واردات بوده و عملاً کشور از پس‌اندازهای ارزی خود ارتزاق کرده است. حتی اگر تمام ارزهای خانگی که بالاترین برآوردها از آن 18 میلیارد دلار است، نیز وارد بازار شود، شاید برای مدت زمان کوتاهی وضعیت ارزی بهبود یابد؛ اما تاثیر چندانی بر تعادل پویای اقتصاد ندارد، مگر آنکه درآمد صادراتی به طور پایدار افزایش یابد. اگر تحول مورد انتظار در رابطه میان اقتصاد ایران و اقتصاد جهانی به وقوع نپیوندد، عملاً روند بازار مانند گذشته خواهد شد و دلارهای خانگی که در حال عرضه شدن هستند، باز در خانه‌ها جمع خواهند شد.

همه کشورهای دنیا تورم را در حد یک سرماخوردگی می‌دانند در حالی که ما با تورمی نادر و شوک‌های ارزی مواجه هستیم. حتی پیشرفته‌ترین اقتصاددان‌ها هم ابزار تضعیف پول ملی را برای حفظ قدرت اقتصادی به کار می‌گیرند. مقامات بانک مرکزی سوئیس زمانی که نرخ ارز از میزان مورد نظر آنها کمتر شود از طریق رسانه‌ها مخالفت خود را بروز می‌دهند و شروع به مداخله می‌کنند. بانک مرکزی باید جلوی منفذهای ایجادکننده نقدینگی را بگیرد و به دنبال فرصتی برای تک‌نرخی کردن ارز باشد.

سیاست پولی همواره وامدار مقتضیات بودجه‌ای بوده است و هر زمان که وضعیت بودجه مناسب نبوده است، مقامات پولی قدرتی بسیار کمتر در اجرای سیاست‌های مدنظر خود داشتند. از این‌رو با کاهش درآمدهای دولت، فرض بر این است که استقلال و قدرت مقامات پولی در سال آتی کمتر خواهد شد. اما اگر دولت راه معقولی را برای جبران کاهش درآمدهای خود در پیش گیرد، نه‌تنها فشاری بر نهاد پولی نخواهد بود، بلکه حتی می‌تواند به آن کمک کند. با وجود این همه می‌دانیم که انتخاب راه درست، شجاعت در تصمیم‌گیری می‌خواهد و گاهی سیاستمداران می‌بایست هزینه آن را با کاهش محبوبیت خود بدهند؛ آیا دولت به چنین کاری اقدام خواهد کرد؟