شناسه خبر : 20721 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

بهایی که مسکو برای الحاق کریمه پرداخت ارزش افول اقتصادی را دارد؟

خرس در قفس می‌ماند

شرق اوکراین و منطقه کریمه، یک سال است که به‌واسطه دخالت‌های دولت روسیه و کمک به جدایی‌طلبان طرفدار الحاق کریمه به روسیه، صحنه نبرد و درگیری‌های خونین است؛ دخالت‌های مستقیم دولت روسیه در ناآرامی‌های اوکراین و حمایت از جدایی‌طلبان کریمه، واکنش جدی جامعه جهانی را به دنبال داشت.

شرق اوکراین و منطقه کریمه، یک سال است که به‌واسطه دخالت‌های دولت روسیه و کمک به جدایی‌طلبان طرفدار الحاق کریمه به روسیه، صحنه نبرد و درگیری‌های خونین است؛ دخالت‌های مستقیم دولت روسیه در ناآرامی‌های اوکراین و حمایت از جدایی‌طلبان کریمه، واکنش جدی جامعه جهانی را به دنبال داشت. الحاق شبه‌جزیره کریمه به خاک روسیه که با برگزاری رفراندوم و رای حداکثری ساکنان این شبه‌جزیره همراه شد، شوک بزرگی به غرب و آمریکا وارد و آنها را وادار به واکنش کرد و گزینه تحریم را برای تنبیه مسکو برگزید. در نخستین گام، شماری از مقامات روس از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا در فهرست تحریم قرار گرفتند. البته این آغاز راه بود چراکه روز به روز حلقه تحریم‌ها بر روسیه تنگ‌تر می‌شد و فهرست شرکت‌ها و اشخاص روسی که از سوی غرب تحریم می‌شدند، طویل‌تر شد.
البته پوتین در واکنش به تحریم‌های غرب، این اقدام را برای کشورش بلااثر دانست و گفت: «تحریم‌ها باعث استقلال بیشتر روسیه و رفع وابستگی به غرب می‌شود.» اما نکته مهم در تحریم‌های غرب علیه روسیه را باید این نکته دانست که تحریم روسیه، تحریم یک کشور نیست زیرا آتش این تحریم‌ها دامن بسیاری از کشورهای همسایه آن نظیر بلاروس، قزاقستان، ارمنستان، تاجیکستان و حتی خود اوکراین را نیز خواهد گرفت. این تحریم‌ها که در ابعاد مختلفی نظیر تجارت، انرژی، سرمایه‌گذاری، صدور تکنولوژی و تحریم اعطای اعتبارات بانکی انجام خواهد شد، بیش از پیش مسکو را منزوی خواهد کرد.
باوجود بی‌اثر خواندن تحریم‌ها از سوی ولادیمیر پوتین، آمارها حکایت متفاوتی دارند. به تازگی، موسسه اعتبارسنجی «فیچ» رتبه اعتباری روسیه را از سه بی‌ مثبت (+BBB) به سه بی ‌منفی تنزل داد. این آژانس ضمن تقلیل یک درجه‌ای رتبه اعتباری روسیه چشم‌انداز اقتصادی این کشور را نیز منفی ارزیابی کرده است. فیچ پیش‌بینی می‌کند روسیه تا پیش از سال ۲۰۱۷ نتواند به رشد اقتصادی مناسب دست یابد.
کاهش کم‌سابقه قیمت نفت در بازار، سقوط ارزش روبل در برابر دلار آمریکا و افزایش نرخ بهره استقراض دولتی روسیه از جمله عوامل تیره و تار بودن آینده اقتصادی و تنزل رتبه اعتباری این کشور است. همچنین روس‌ها اخیراً تلاش کردند اوراق قرضه دولتی را به روبل بفروشند اما عدم استقبال از این اوراق باعث شد دولت از تصمیم فروش اوراق قرضه عقب‌نشینی کند. شاخص بازار سهام روسیه نیز امسال 13 درصد افت کرده که همه اینها نشان‌دهنده ضعف اقتصادی شدید است. از آنجا که دلار اصلی‌ترین واحد پولی در مبادلات بین‌المللی محسوب می‌شود به همین خاطر شرکت‌های روسی که توسط نظام مالی آمریکا تحریم شده‌اند نه‌تنها برای فعالیت در آمریکا بلکه برای فعالیت‌های تجاری معمول نیز به مشکل برخواهند خورد.
وال‌استریت ژورنال همچنین به نقل از موسسه اعتبارسنجی «مودیز»، از تنزل رتبه اعتباری روسیه خبر می‌دهد. مودیز رتبه روسیه را از سه Baa به یک Ba تنزل داد و دورنمای رتبه این کشور را همچنان منفی نگه داشت. این موسسه رتبه روسیه را در ژانویه تنزل داده و نسبت به تنزل بیشتر رتبه این کشور هشدار داده بود. بر اساس گزارش خبرگزاری اینترفکس، اقتصاد روسیه 5/ 1 درصد در ژانویه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کوچک شد. با این حال مقامات روسیه همچنان سعی می‌کنند اثرات تحریم‌ها بر این کشور را تکذیب کنند. «آنتون سیلوانف»، وزیر دارایی روسیه اقدام مودیز در تنزل رتبه اعتباری این کشور را اقدامی سیاسی خوانده و اعلام کرد: «ارزیابی مودیز نه‌تنها کاملاً منفی است بلکه مبنای آن نیز بسیار بدبینانه و بی‌سابقه است.» حال باید منتظر ماند و دید آیا بهایی که مسکو برای به دست آوردن کریمه پرداخته ارزش این‌همه سختی را داشته یا خیر؟

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها