بنیان‌های نفتی اقتصاد ایران

اقتصاد ایران در چند سال اخیر شاهد تحولات و اتفاقاتی بوده است که از حیث تاثیرگذاری بر متغیرهای اساسی اقتصاد کلان کم‌سابقه‌اند. رشد بی‌سابقه نقدینگی و آشفتگی در سیاست‌های پولی، عدم توازن قابل توجه در بودجه دولت و افزایش وابستگی به نفت، کاهش توان واسطه‌های مالی خصوصاً بانک‌های تجاری و تضعیف نظام تامین مالی، افزایش قابل ملاحظه در محدودیت‌های مالی و مبادلاتی بین‌المللی و تلاطم قابل توجه در بازار دارایی‌های مختلف به‌ویژه ارز و سهام از جمله اتفاقاتی است که مسیر پیش‌روی سیاستگذاران اقتصادی را برای سامان دادن به شرایط فعلی دشوار کرده است. قطعاً مهم‌ترین متغیری که از این تحولات تاثیر پذیرفته تولید ملی است. رشد تولید ناخالص داخلی که در سال 1389 تا 5/ 6 درصد افزایش یافته بود با کاهش مستمر در سال‌های 1390 و 1391 به ترتیب به 3/ 4 و منفی 8/ 6 درصد تنزل یافته و در سال 1392 نیز با وجود کاهش سرعت رکود، همچنان منفی بوده و به منفی 9/ 1 درصد رسید.

اگر‌چه عوامل متعددی در جانب تقاضای اقتصاد مانند کاهش مخارج دولت و سرمایه‌گذاری و خالص صادرات، در کاهش رشد تولید اثر داشته‌اند؛ افزایش قابل توجه نرخ تورم در کنار کاهش رشد تولید حاکی از آن است که سهم عوامل بنیادی جانب عرضه اقتصاد در پیدایش و پایداری چنین شرایطی قابل توجه بوده است. شوک قیمتی هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قابل ملاحظه نرخ ارز به واسطه اعمال گسترده تحریم‌های بین‌المللی و افزایش عدم اطمینان ناشی از آن دو عاملی بودند که در این زمینه بیشترین تاثیر را داشته‌اند. هرچند واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی در ابتدا با توفیق نسبی همراه بود، اما همزمانی آن با تحریم‌های بین‌المللی و نوسانات ارزی موجب شد تا آثار تخصیصی مثبت این طرح در عمل بسیار گذرا و ناچیز باشد. البته از این واقعیت نیز نباید غافل شد که برخی سیاست‌های اقتصادی زمینه آسیب‌پذیری اقتصاد را در مواجهه با این تکانه‌ها افزایش داد. رشد کم‌سابقه پایه پولی و تورم در کنار تثبیت قیمت‌های حامل‌های انرژی و نرخ ارز طی سال‌های 85 تا 90 باعث افزایش قابل ملاحظه وابستگی تولید به انرژی و واردات شده و افزایش سهم درآمدهای نفتی در بودجه نیز وابستگی بودجه دولت به نفت را در این مدت افزایش داد. در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت ساختار تولیدی اقتصاد نسبت به شوک‌های قیمتی از این دست بسیار شکننده باشد.نگاهی به آمارهای منتشره توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد سهم عمده کاهش رشد اقتصادی در سال 91 مربوط به بخش نفت با کاهش 4/ 37‌درصدی رو‌به‌رو بوده است.

چنین کاهشی همزمان با کاهش قابل توجه در رشد ارزش افزوده بخش‌های خدمات و صنعت بوده است. این موضوع دور از انتظار نیست؛ چرا که اولاً کاهش فروش نفت به‌طور مستقیم مخارج دولت را تحت تاثیر قرار می‌دهد و ثانیاً سهم کالاهای واسطه‌ای وارداتی در تولیدات داخلی سهم قابل توجهی است و این عوامل موجب خواهند شد کاهش رشد تولید و فروش بخش نفت به‌طور مستقیم ارزش افزوده این بخش‌ها را تحت تاثیر قرار دهد. گفتنی است تولید ناخالص داخلی بدون نفت در همین سال با رشد منفی 9/ 0‌درصدی مواجه شده است که بیشترین سهم از کاهش رشد تولید مربوط به کاهش ارزش افزوده در بخش صنایع و معادن با کاهش منفی 4/ 6 درصد و پس از آن بخش خدمات با کاهش رشد 1/ 1 درصدی روبه‌رو بوده‌اند.

این ارقام در مقایسه با روند گذشته، نشان می‌دهند که بنیان‌های تولید در اقتصاد ایران همچنان به‌طور جدی به نفت وابسته است. کاهش تولید و فروش نفت علاوه بر اینکه از طریق بودجه دولت سبب انقباض فعالیت‌های اقتصادی می‌شود، به‌طور مستقیم تولیدات بخش صنعت را متاثر می‌کند. این تاثیر علاوه بر اینکه می‌تواند از طریق افزایش نرخ ارز به بخش صنعت منتقل شود، از طریق نوسانات نرخ ارز و بی‌ثباتی آن نیز بسیار قابل توجه است. این واقعیت به‌طور ضمنی پیام دیگری نیز دارد و آن این است که برخلاف دیدگاه رایج نمی‌توان در اقتصاد ایران به راحتی نقش نرخ ارز را به تاثیر آن روی رقابت‌پذیری کالاهای قابل مبادله و افزایش تقاضا برای کالاهای داخلی تقلیل داد. در ادبیات متعارف اقتصاد کلان افزایش نرخ ارز، یک سیاست انبساطی جانب تقاضای اقتصاد به حساب می‌آید که معمولاً از طریق رقابت‌پذیر کردن تولید داخلی و افزایش قیمت کالاهای خارجی موجبات افزایش رشد تولیدات داخلی را فراهم می‌آورد. لیکن به نظر می‌رسد وابستگی قابل توجه تولیدات داخلی به واردات در ایران باعث شده است سیاست‌های ارزی بیش از آنکه از جانب تقاضا روی تولید تاثیر‌گذار باشند، از طریق هزینه‌های تولید و جانب عرضه اقتصاد، تولید را تحت تاثیر قرار دهند. به بیان دیگر افزایش نرخ ارز در ایران بیش از آنکه یک عامل انبساطی از جانب تقاضا باشد یک شوک منفی عرضه به حساب می‌آید.

آمار رشد تولید در سال 1392 نیز چنین دیدگاهی را تقویت می‌کند. اگر‌چه در این سال تولید ناخالص داخلی همچنان با رشد منفی روبه‌رو بود اما نگاهی به اجزای مختلف آن نشان می‌دهد رشد بخش نفت همچنان همبستگی معنا‌داری با رشد بخش صنعت دارد. در این سال برقراری ثبات نسبی در بازار ارز در کنار سیاست‌های انضباطی دولت به رغم آثار قابل توجه روی تورم و ارزش افزوده بخش صنعت، نتوانست آثار منفی تحریم‌های بین‌المللی بر تولید ملی را به‌طور کامل خنثی کند و رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در نتیجه کاهش 5/ 1‌درصدی ارزش افزوده بخش خدمات با کاهش بیشتری نسبت به سال قبل از آن همراه بود. اما روند حاکم بر سیاست‌های اقتصادی اعلام‌شده توسط دولت و وضعیت رو به بهبود انتظارات در نتیجه افزایش درجه اعتبار سیاستگذاران اقتصادی در نیمه دوم سال 1392 علاوه بر اینکه به‌طور مستقیم در آرامش بازارهای دارایی و توقف حملات سفته‌بازانه به بازار ارز نقش موثری داشت، نویدبخش این بود که سال 1393 می‌توان شاهد خروج بخش‌های مختلف اقتصادی از رکود بود. اهتمام دولت به انضباط پولی و ایجاد انتظارات مثبت سبب شد تا در‌ ماه‌های پایانی این سال از شدت انقباض ارزش افزوده بخش صنعت به‌طور ملموسی کاسته شود. آمارهای اعلام‌شده مربوط به عملکرد اقتصادی در نیمه اول و دوم سال 1393 نشان داد که این انتظارات به درستی شکل گرفته بود. رشد سه‌ماهه اول سال 93 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4/ 4 و رشد سه‌ماهه دوم 7/ 3 درصد اعلام شد. بی‌تردید افزایش ثبات در سطح کلان و به ویژه در بازار ارز یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در این زمینه بوده است. در این سال بهبود قابل توجه در مبادلات مالی بین‌المللی و افزایش در تولید و فروش نفت در کنار سیاست‌های ضدتورمی اتخاذ‌شده موجب کاهش عدم اطمینان و رشد سرمایه‌گذاری و تولید شده‌اند.

نگاهی دقیق‌تر به آمار تولید در سه‌ماهه اول و دوم سال 93 نشان می‌دهد ارزش افزوده همه بخش‌های اقتصادی با رشد مثبت مواجه بوده‌اند. همزمان با رشد ارزش افزوده بخش نفت به میزان 7/ 7 درصد در سه‌ماهه اول 93 و 7/ 10 درصد در سه‌ماهه دوم نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در شش‌ماهه اول 5/ 3 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل اعلام شده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در صورت ادامه این روند رشد اقتصادی در سال 1393 بین 5/ 2 تا 3 درصد خواهد بود. اما آنچه ادامه این روند را در سال آینده دچار تردید می‌کند سیر نزولی قیمت نفت خام و احتمال عدم افزایش آن در طول سال آینده است. این موضوع در کنار ابهام در نتیجه مذاکرات هسته‌ای و احتمال ادامه روند نزولی شاخص بورس تحت تاثیر فضای روانی حاکم باعث شده است پیش‌بینی رشد اقتصادی در سال 1394 نسبت به سال 1393 با عدم اطمینان بیشتری همراه باشد. با ادامه چنین شرایطی نمی‌توان به بهبود رشد اقتصادی در سال 1394 امید چندانی داشت و در یک سناریوی محتمل ادامه روند کاهش قیمت نفت حتی در صورتی که مذاکرات هسته‌ای نتایج مطلوبی داشته باشد، مانع جدی برای رشد اقتصادی سال آینده خواهد بود. در این خصوص بانک جهانی با اصلاح پیش‌بینی‌های قبلی خود، رشد اقتصادی سال آینده را 9/ 0 درصد پیش‌بینی کرده است. اگرچه سیاست‌های اقتصادی دولت در دو سال اخیر به شدت بر تقویت تولید و حمایت از آن متمرکز شده است، اما واقعیت این است که اقتصاد ایران همچنان به نفت وابسته است و سایه سنگین این وابستگی در کوتاه‌مدت برداشته نخواهد شد.