معجزه‌های تورم در ایران

تورم، شناخته‌شده‌ترین و ناشناخته‌ترین پدیده اقتصادی جامعه ایران شده است. شناخته ‌شده چون همه اقشار جامعه در دهه‌های اخیر فشار آن را، در دوز بالا تجربه کرده‌اند. ناشناخته از این حیث که تطابق میزان آن با آمارهای منتشره محل تشکیک واقع شده؛ برخی در ریشه آن بحث دارند و گروهی بر عوارض‌اش. این‌گونه می‌نماید که نه علل آن شناخته شده نه کمیت و کیفیت عوارض‌اش. تورم در مدل‌سازی‌های اقتصادی مفهومی است انتزاعی که مشهود مفروض شده، حال آنکه تعاریف آماری متعددی برای آن هست که هیچ‌کدام مطلقاً بهتر از دیگری نیستند. متعاقباً هر کدام از این تعاریف ارتباط متفاوتی با شاخص‌های اقتصاد کلان دارند و به همین دلایل است که مطالعه تئوریک تورم به عنوان یک مفهوم انتزاعی متفاوت از مطالعه تجربی آن با ابزارهای اقتصادسنجی است. در ادامه تورم را در سه عرصه بررسی خواهیم کرد: تئوری، آماری و اقتصادی. در فیزیک دبیرستان سرعت حرکت جعبه‌ای را اندازه می‌گرفتیم که ابعاد نداشت، بر سطحی می‌خراشید که اصطکاک نداشت و به نخی وصل بود که وزن نداشت. مدل‌سازی‌های اقتصادی چندان متفاوت نیستند. عموماً جامعه‌ای را بررسی می‌کنند که متشکل از یک یا دو کالا و یک یا دو نماینده اقتصادی است. مدل‌های این‌چنینی اگر تهاتری طراحی شوند تورم هم نخواهند داشت، لذا پدیده‌ای چون پول باید بدان‌ها اضافه شود. منتها تورم منتج از چنین اقتصادهای ساده‌ای عموماً عوارض اقتصادی مشهود در عمل را ندارد. به عبارت دیگر شاید آنچه تورم را چنین پدیده مذمومی می‌نماید در پیچیدگی‌های دنیای واقع است؛ پیچیدگی‌هایی که نمی‌توان مدل‌سازی کرد. شاید به همین دلیل بخش اعظمی از مطالعات تورم تجربی است و متکی بر شاخصی از تورم. تورم انتزاعی عددی است مشخص‌کننده نرخ رشد قیمت همه کالاها. ولی در واقع کالاهای مختلف نرخ رشد قیمت متفاوتی دارند. راه حل اداره آمار تعریف سبدی از کالاهاست تا تورم نرخ رشد قیمت کل سبد باشد، به عبارت دیگر تورم میانگینی از رشد قیمت‌های متفاوت می‌شود. اداره آمارهای نیروی انسانی (BLS) شاخصی بدین شکل طراحی کرده و ماهی یک‌بار منتشر می‌کند. اما می‌دانیم شاخص‌های میانگین نسبت به داده پرت‌ها حساس است لذا شعبه دالاس بانک مرکزی آمریکا شاخصی منتشر می‌کند که میانگین 80 درصد آن سبد کالاست. ابتدا 10 درصد کالاها با بیشترین تورم و 10 درصد با کمترین تورم حذف می‌شوند و سپس از بقیه میانگین گرفته می‌شود. ولی سوالی که هر دو این نهادها باید ابتدا پاسخ دهند نسبت کالاها در این سبد هستند. هدف طراحی سبدی است که با مصرف خانوار در آن جامعه منطبق باشد ولی واقعیت این است که سبد مصرف دهک بالا با دهک پایین متفاوت است و سبد مصرف خانواده روستایی با خانواده شهری متفاوت است. اداره آمار وسط را می‌گیرد ولی این یعنی نیمی از جامعه ممکن است تورمی سنگین‌تر از آمار منتشره احساس کند. از طرف دیگر سبد مصرف در طول زمان تغییر می‌کند. اهمیت و مصرف خودرو امروز بیش از دو دهه پیش است ولی نسبت به همان زمان کمتر کسی دستگاهی که نوار کاست یا VHS پخش کند می‌خرد. برای حل این مساله اداره تحلیل‌های اقتصادی آمریکا (BEA) شاخص آماری منتشر می‌کند منتج از کل هزینه مصرفی خانوار و فارغ از سبد کالا. این نیز بی‌اشکال نیست. در جامعه‌ای که گوشت بره به مرغ ترجیح دارد ولی چون در سال اخیر گران شده رو به مصرف مرغ آورده، تورم منتشره توسط BEA پایین‌تر از تورم منتشره توسط BLS خواهد بود در حالی ‌که کیفیت زندگی کاهش یافته.

تا همین جا سه نتیجه بگیریم: ۱- تورم یک عدد مشخص قابل مشاهده نیست. ۲- شاخص‌های متعددی برای فهم تورم لازم هستند و چون شکلی سه‌بعدی فقط با مشاهده از زوایای متعدد قابل فهم است. ۳- اختلاف بانک مرکزی با اداره آمار بر سر مرجع انتشار تورم، در بهترین توصیف می‌تواند بچگانه قلمداد شود چراکه هیچ مبنای علمی ندارد. در آمریکا دست‌کم سه نهاد مستقل از هم شاخص تورم منتشر می‌کنند، دعوایی هم ندارند.

دلیل مهم‌تری هم برای مراجع چندگانه آمار وجود دارد. دیدیم که هیچ شاخصی به‌تنهایی کافی نیست ولی هر نهادی خطایی در محاسبات خواهد داشت که نتیجه طبیعی فعالیت عملی است. کارمندانی که مسوول جمع‌آوری قیمت هستند به محل‌های مشخصی خواهند رفت و روال خاص خود را طی خواهند کرد. این محل‌های مشخص و آن روال‌های خاص منجر به خطای اندازه‌گیری در شاخص می‌شود. ولی اگر محل‌ها و روال‌های بانک مرکزی و اداره آمار و دیگر نهادها متفاوت باشند، در لفظ آمار همبستگی پایینی داشته باشند، می‌توان با ترکیب این شاخص‌ها به شاخصی با خطای کمتر رسید. در برخی از مقالات علمی اقتصادی تورم با چنین شاخص‌های ترکیبی مطالعه می‌شود و به عنوان نمونه استفاده از PCA را می‌توان در مقالات برنانکی پیش از ریاستش بر بانک مرکزی یافت. اما تعاریف متعدد و روال‌های متکثر تمام پیچیدگی‌های محاسبه تورم نیستند. خروجی این پروسه یک شاخص قیمت است حال آنکه تورم نرخ رشد است. از قیمت به نرخ رشد رسیدن نباید سخت باشد و نیست. دست‌کم در همه دنیا سهل‌ترین بخش قضیه است، به‌جز در ایران. از این حیث که این امر احتمالاً دلایل سیاسی دارد، بایستی بی‌رحمانه بدان تاخت. حتماً در اخبار شنیده‌اید که مثلاً تورم نقطه به نقطه 25 درصد بوده ولی تورم 12ماهه منتهی به اسفند 20 درصد بوده. فرق این دو چیست؟ اگر در بورس اوراق بهادار سهام خریده باشید می‌دانید سود یک‌ساله تفاضل قیمت فعلی و 12 ماه پیش تقسیم بر قیمت 12 ماه پیش آن است. تورم سالانه (سبد کالای مصرفی) هم تفاضل قیمت کنونی و 12 ماه پیش آن تقسیم بر قیمتش است. پس تورم 12ماهه دیگر چه صیغه‌ای است؟ برای محاسبه این شاخص میانگین قیمت سبد در 12ماهه اخیر با میانگین قیمتش در 12ماهه قبل از آن مقایسه می‌شود. این شاخص ظاهراً دست‌پرورده دولت‌های گذشته است و در ابتدا کارکردش پایین جلوه دادن نرخ تورم بود ولی این کارکرد دوام زیادی نداشت. اگر یک مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سود را این‌گونه گزارش دهد تا عملکردش بهتر جلوه کند، جرمش کلاهبرداری است. دست‌کم کشورهای توسعه‌یافته فقط تورم نقطه به نقطه منتشر می‌کنند و تورم 12ماهه احتمالاً مختص ایران است. چرا شاخص 12ماهه شاخصی غیرعلمی است؟ باید با توضیح شاخص میانگین شروع کنیم. اگر توزیع احتمالی ایستایی (stationary) داشته باشیم که در آن انتگرال xdx مساوی است با m، آنگاه m میانگین توزیع قلمداد شده و تخمین‌گر m میانگین جبری جامعه نمونه است. اما شاخص قیمت سبد کالا یک توزیع ایستا نیست چراکه به مدت مدیدی می‌تواند روند رو به رشد طی کند. ساده‌ترین مدل آماری شاخص قیمت

X_t = m + X_t-1 + e_t است. با فرض ایستا بودن و میانگین صفر داشتن e، آنگاه X می‌شود لگاریتم قیمت سبد و m نرخ تورم خواهد بود. پس در این حالت هدف یافتن تخمین‌گری برای m است. واضح است که تفاضل لگاریتم قیمت در مدت طولانی می‌تواند تخمین‌گر خوبی باشد. اما هیچ دانشجوی اقتصادسنجی‌ای نسبت میانگین X_t به X_t-1 را پیشنهاد نخواهد داد. پس نتیجه چهارمی که می‌گیریم این است که تنها راه تبدیل شاخص قیمت به نرخ رشد، روش نقطه به نقطه است و روش 12ماهه روشی غیرعلمی است که با انگیزه سیاسی و به هدف تثبیت قدرت طراحی شده بوده. حال می‌رسیم به بحث اقتصادی. تورم زیاد مضر است چه مثبت و چه منفی. تورم زیاد عموماً ناشی از سیاست‌های پولی انبساطی است که از طریق افزایش نقدینگی ارزش پول را کم می‌کند. در واقع نوعی مالیات اجباری است؛ ولی بدترین نوع مالیات است چراکه هر کس سرمایه غیرنقد بیشتری دارد مالیات کمتری می‌پردازد و علاوه بر آن قیمت‌های بالا با افزایش هزینه فشار خود را بر بودجه دولت وارد خواهند کرد. ارزانی هم امر مطلوبی نیست. در اقتصادی که قیمت‌ها رو به کاهش‌اند، حقوق‌ها هم به جای افزایش کاهش می‌یابند. خرج کم می‌شود ولی درآمد هم به همان نسبت کاهش می‌یابد. از همه بدتر، سود بانکی به صفر می‌رسد، انگیزه سپرده‌گذاری کم می‌شود و توان وام‌دهی بانک‌ها کاهش می‌یابد. به همین دلیل، مطلوب رشد قیمت با شیبی بسیار ملایم است، در حدود دو درصد.

از دیگر مضرات نرخ بالای تورم، تفاوت تورم کالاهای مختلف است چراکه تغییر نسبت بین کالای اولیه و محصول تولیدی سوددهی فعالیت تولیدی را تحت تاثیر قرار می‌دهد حال آنکه اگر هر دو دقیقاً به یک نسبت رشد قیمت می‌داشتند تولیدکننده متاثر نمی‌شد. به‌ عنوان مثال، اقتصادی که تورم تک‌تک کالاهایش دقیقاً 20 درصد است بهتر از اقتصادی خواهد بود که نیمی از کالاها تورم 10‌درصدی دارند و نیمی تورم صفر. برای کمک به تحلیل این مساله اداره آمار بانک مرکزی تورم مصرف‌کننده، تورم تولیدکننده، تورم عمده‌فروشی و تورم کالاهای صادراتی را منتشر می‌کند. اما وقتی دولت تحت عنوان تنظیم بازار اقدام به واردات محصولات کشاورزی می‌کند تورم آن را کاهش می‌دهد اما تورم زمین کشاورزی را نه. این در شاخص‌ها منعکس نمی‌شود چراکه زمین کشاورزی (یا شهری) در هیچ‌کدام از سبدهای مذکور نیست. اما برای کشاورز ارزش ریالی زمین آن‌قدر بالا می‌رود که کشت توجیه اقتصادی خود را از دست داده، او زمین را می‌فروشد. به عبارت دیگر کنترل بازار ارز با هدف تنظیم بازار مصرف به‌ منظور راضی نگه‌ داشتن رای‌دهنده شهری، کشاورزی را به ورطه نابودی کشانده است. تبیین کلی‌تر آن است که به هم خوردن قیمت کالاهای تولیدی و قیمت مواد اولیه، هزینه فعالیت اقتصادی را بالا می‌برد و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد. چگونه می‌توان از چنین ناهمگونی‌هایی اجتناب کرد؟ رشد قیمت کالاها با نقدینگی تناسب دارد، اما کالاهای وارد‌شدنی متاثر از نرخ برابری ارز هم هستند. بازار در شرایط آزاد و رقابتی کالا و ارز را چنان قیمت‌گذاری می‌کند که قیمت اجناس در دو سوی مرز هم‌تراز باشد. در این حال وقتی افزایش نقدینگی در یک سوی مرز قیمت کالاها را افزایش می‌دهد، قیمت ارز خارجی باید افزایش یابد تا تعادل برقرار شود و نرخ تورم نسبتاً همگن بماند. ولی اگر قیمت ارز خارجی ثابت بماند، واردات، تورم کالاهای وارد‌شونده را کاهش می‌دهد و فشار تورمی نقدینگی بر کالاهای غیر‌قابل صادرات، چون زمین، بیشتر می‌شود. بسیاری از فعالیت‌های خدماتی نیز چون قابل صادرات نیستند نرخ تورم بیشتری نشان خواهند داد. علاوه بر این هزینه صادرات افزایش یافته، میزانش کم می‌شود. حال با توجه به اشتغال‌زایی کشاورزی، فعالیت‌های خدماتی و صنایع صادراتی، می‌بینیم چگونه ترکیب تورم و کنترل نرخ ارز به بیکاری دامن می‌زند. مطالعه شاخص‌های تورمی حکایت از این دارد که در ایران ارتباط تورم با دلار قوی‌تر از ارتباطش با نقدینگی است. مشخصاً مطالعه شاخص‌ها در هشت سال گذشته نشان می‌دهد این همبستگی با دلار روند رو به افزایش دارد و در سال‌هایی که نوسانات ارزی بیشتر است، چون سال 91، این همبستگی بیشتر هم می‌شود. آنچه در ادامه می‌آید مبتنی بر داده‌های اداره آمار بانک مرکزی است. در هشت سال گذشته همبستگی نقدینگی با تورم کالاهای صادراتی ۱۰ درصد، با تورم تولیدکننده ‍۱۴ درصد و با تورم مصرف‌کننده ۳۰ درصد بوده. این میزان همبستگی بسیار پایین است، به خصوص در مقایسه با دلار که همبستگی‌اش با تورم تولیدکننده ۳۹ درصد، با تورم مصرف‌کننده ۴۸ درصد و با تورم کالاهای صادراتی ۷۳ درصد است. در مورد کالاهای صادراتی همبستگی بالاست چراکه با افزایش نرخ دلار، صادرات این کالاها افزایش یافته، در داخل کشور کمیاب شده و گران می‌شوند. به‌رغم اینکه تورم مصرف‌کننده، نسبت به سایر شاخص‌ها، بالاترین همبستگی را با نقدینگی دارد، باز همبستگی‌اش با رشد دلار به‌ مراتب بیشتر است. جالب همبستگی نسبتاً پایین تورم تولیدکننده با دلار است که نشان می‌دهد کاهش دلار به کاهش هزینه مواد اولیه کمک چندانی نمی‌کند. اما همبستگی را باید در دوره‌های کوتاه‌تر نیز مطالعه کرد. گاهی یک واقعه مشخص در یک ماه خاص می‌تواند آمار همبستگی را تحت تاثیر قرار دهد. به‌عنوان مثال در دی‌ماه 1391 ارزش دلار در بازار آزاد تغییری نکرد اما تورم تولیدکننده در یک ماه ۱۵ درصد رشد نشان داد. اگرچه همبستگی تورم تولیدکننده و دلار در کل ۳۹ درصد است ولی در همه ماه‌ها غیر از این یک ماه ۵۶ درصد است. از نوسان همبستگی در طول زمان و با مقایسه این نوسان‌ها با قیمت دلار در بازار آزاد چند نکته را درمی‌یابیم. اول اینکه در مقاطعی ارتباط تورم مصرف‌کننده با نقدینگی می‌تواند از همبستگی‌اش با دلار هم بیشتر باشد. دوم آنکه تورم کالاهای صادراتی تقریباً بی‌ارتباط با نقدینگی است. نه‌تنها همبستگی‌اش با دلار بالاست، این همبستگی در سال‌های اخیر رو به افزایش هم بوده. این‌گونه افزایش همبستگی در مورد تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده نیز مشاهده می‌شود، اگرچه ضعیف‌تر. سومین و مهم‌ترین نکته این است که در مقاطعی که نوسانات ارزی تشدید می‌شود، همبستگی تورم و رشد دلار نیز تشدید می‌شود. همه اینها ناشی از تلاش بی‌ثمر دولت برای کنترل نرخ ارز است. تلاشی که در عمل با پول نفت به صنایع غیر ایرانی یارانه می‌دهد. در طول این مقاله چهار نتیجه گرفتیم. نتیجه پنجم این است که به گواه داده‌های تورمی، دولت از دلار به عنوان ابزار مهار تورم استفاده کرده و این نه‌تنها با بر هم زدن ارتباط تورم مصرف‌کننده و تورم تولیدکننده، کشاورزی را نابود و صنعت را تعطیل کرده، همبستگی تورم و نقدینگی را کاهش داده تا سیاست‌های پولی و بانکی ابزار موثری بر مهار تورم نباشند. به عبارت دیگر، بازار برای قیمت‌گذاری به بازار ارز نگاه می‌کند نه بازار پول و برای شکل‌دهی به انتظارات تورمی‌اش به ذخیره‌های ارزی و مذاکرات بین‌المللی می‌نگرد، نه سیاست‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی.