طنز آزادی اقتصادی

چرایی رشد یا ایستایی اقتصادها به خودی خود آنقدر موضوع مهمی هست که به تنهایی موضوع اصلی یکی از سرفصل‌های اصلی علم اقتصاد، اقتصاد توسعه، باشد. با وجود این و پس از گذشت چند دهه از ایجاد و گسترش این شاخه از اقتصاد، ارائه یک جمع‌بندی دقیق از پاسخی که اقتصاددانان به این سوال می‌دهند غیرممکن است؛ از این رو که با بسط روش‌های بهتر و کم‌خطاتر جمع‌آوری داده و همچنین پیشرفت علم اقتصادسنجی دائماً نظریه‌هایی که در این شاخه ارائه شده دقیق‌تر و نتایج جزیی‌تر و مورد‌محورتر می‌شوند. اما مجموعه فکت‌هایی هم وجود دارد که اکثر پژوهش‌های اقتصاد توسعه با آن موافق‌اند: ثبات سیاست‌های اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیر بودن رفتار سیاستگذار در رشد اقتصادی مانا موثر است؛ مشخصات دموگرافیک و وضعیت سرمایه انسانی ممکن است به افزایش یا کاهش رشد منتهی شود؛ میزان دموکراتیک بودن دولت و واقع ‌شدن در یک منطقه خاص جغرافیایی با نرخ رشد اقتصادی همبستگی دارد و... لذا در نظر گرفتن ثبات نسبی سیاست‌های فعلی و وضعیت مطلوب سرمایه انسانی ما را به این نتیجه رهنمون می‌کند که کشور ما بالقوه امکان جهش اقتصادی و دستیابی به نرخ‌های بالا و پایدار رشد را داراست. یکی از عناصر منتج به افزایش رشد اقتصادی که سیاست‌های دولت‌ها اثر مستقیمی در بهبود یا افت آن دارد، درجه آزادی اقتصادی و درهم‌تنیدگی اقتصاد با شبکه اقتصاد جهانی است . در واقع یکی از موتورهای رشد اقتصادی که می‌تواند نقیصه‌های دوره‌ای و موقت در سرمایه انسانی یک کشور را بپوشاند سرمایه‌گذاری خارجی و میزان سهولت و روانی ایجاد کسب و کار در آن کشور است. متاسفانه ما به دلایل مختلف قبل و بعد از تحریم در جذب سرمایه خارجی و جلوگیری از فرار سرمایه داخلی چندان موفق نبوده‌ایم. چنانچه اشاره شد، علاوه بر تصویر نامناسب و غیرجذابی که از ایران در ذهن سرمایه‌گذار خارجی شکل گرفته است، عوامل واقعی و بنیادین هم در کندی موفقیت ایجاد کسب و کار در ایران موثرند. در ادامه به بررسی دقیق‌تر این مقوله خواهیم پرداخت. «شاخص روانی کسب و کار» که توسط بانک جهانی طراحی و تعریف شده است، با رصد قوانین و آیین‌نامه‌ها و هزینه و زمان مورد نیاز برای ایجاد و توسعه کسب و کار در کشورهای مختلف، اقدام به رتبه‌بندی آنها می‌کند. طی چند سال اخیر که پیمایش و انتشار این شاخص مرسوم شده، اطلاعات آن در مقالات و پژوهش‌های علمی گوناگون و بعضاً دست‌اول به کار رفته است و به تدریج بر اعتبار آن افزوده شده است. رتبه‌بندی هر کشور بر مبنای برآیند عملکرد آن در 10 زیر‌شاخص از قبیل زمان و هزینه ثبت کسب و کار جدید، میزان کاغذبازی لازم برای اخذ مجوزهای تاسیس بنا و دریافت امکانات لازم مانند برق و آب، نحوه اخذ تسهیلات اعتباری، میزان کارایی دستگاه قضایی در حراست از مفاد قراردادها و... صورت می‌گیرد. در جدول زیر رتبه ایران در سال‌های اخیر را ببینید. که به علت ایجاد تغییرات در نحوه محاسبه شاخص و در نتیجه تغییر سیستماتیک رتبه ایران، رتبه سال 2015 را در جدول بالا نیاورده‌ایم؛ ولی در مقام مقایسه، رتبه امسال ایران دو پله نسبت به سال پیش صعود داشته است. چنانچه از جدول روشن است، در مجموع طی حدود 10 سال اخیر، وضعیت شاخص مذکور در ایران حدود 40 پله سقوط داشته است. گسترش فساد اداری و اقتصادی، ورود حجم عظیم نقدینگی به بازار که امکان تفکیک کسب و کار پربازده و کم‌بازده را سخت می‌نماید و در نهایت عدم تلاش جدی برای به‌روزرسانی قوانین حوزه‌های نوین کسب و کار تنها برخی از عوامل این سقوط آزاد هستند. نگاهی به زیرشاخص‌های آخرین رتبه‌بندی نشان می‌دهد در بین 10 زیر‌شاخص، بیشترین صعود یک سال اخیر متعلق به آسانی مبادلات بین‌المللی و آسانی شروع کسب و کار بوده است. در نقطه مقابل، اخذ مجوزهای ساخت بنا و همچنین سطح پشتیبان‌های قانونی از سرمایه‌گذاران خرد بیشترین سقوط را داشته‌اند. نگاهی به وضعیت ایران در منطقه هم خالی از لطف نیست. در کنار همه این آمار، جالب است که راحتی «شروع» یک کسب و کار جدید -به عنوان یکی از 10 زیر‌شاخص سهولت انجام کسب و کار- در ایران اختلاف معناداری با نمودار بالا دارد. در واقع رتبه ایران در روانی شروع یک کسب و کار حدود 70 پله بهتر از رتبه شاخص کلی است. به عبارت بهتر، اگر دوبی را فاکتور بگیریم، احتمالاً یک کارآفرین در تهران ساده‌تر و سریع‌تر از سایر نقاط منطقه فعالیتش را آغاز می‌کند . اما نکته منفی ماجرا در اینجاست که استمرار فعالیت وی در تهران مشکل‌تر از اکثر پایتخت‌های خاورمیانه است و مشکلات عدیده‌ای امکان بروز بر سر راه وی دارند. خصوصاً در زمینه‌هایی که در بالا ذکر شد به علاوه موانع و ابهامات مالیاتی معمولاً در آخر در جایگاه دوم و سوم خاورمیانه ایستاده‌ایم. در واقع چراغ سبزی که سیاستمداران و قانونگذاران تمایل داشته‌اند تا به سرمایه‌گذاران نشان دهند، در همان چهارراه اول گیر کرده و ماشین فعالیت اقتصادی کارآفرینان در چهارراه‌های بعدی به چراغ زرد و قرمز برمی‌خورد. هنگامی که مشروح گزارش بانک جهانی را مطالعه کردم و به موارد فوق برخوردم، نکته تلخ و طنز زیر به ذهنم رسید: هنگامی که در اروپا تحصیل می‌کردم چند بازرگان اروپایی، مستقل از هم، برایم از تجربه شخصی‌شان در تجارت با ایرانیان گفتند؛ معتقد بودند طرف‌های ایرانی‌شان در آغاز با لبخند و روحیه‌ای کاملاً سازنده پا پیش گذاشته بودند. ولی هر چه کار جدی‌تر شده بود مشکلات عیان‌تر می‌شد و جالب آنکه با بروز این چالش‌ها از جدیت و تلاش طرف ایرانی کاسته می‌شد؛ با وجود اینکه آنها برعکس این پدیده را انتظار داشتند. شاید مهم‌ترین پیامی که بتوان از جداول نمونه فوق و گزارش تفصیلی بانک جهانی استخراج کرد این باشد که برای موفقیت در ساختن یک بستر مناسب و امن برای سرمایه‌گذاری، تمام زنجیره فرآیند ایجاد یک کسب و کار موفق، از موافقت‌های اولیه برای ورود سرمایه گرفته تا نحوه دریافت تسهیلات و استفاده از نیروهای محلی باید مورد بازبینی و بهینه‌سازی قرار بگیرند. در نهایت اینکه این نکته را هم نباید فراموش کرد که ثبات اقتصادی و شرایط سیاسی یک کشور مانند چتری است که بر کل مباحث فوق گسترده می‌شود و گاه همچون کاتالیزور و گاه هم به عنوان عاملی بازدارنده عمل می‌کند. حبس سرمایه‌های مادی و انسانی در اثر فشارهای بین‌المللی در چند سال اخیر از یک‌سو و بیشتر و بیشتر شدن امیدها به حصول یک توافق سیاسی تحریم‌زدا از سوی دیگر، این نوید را می‌دهد که می‌توان انتظار داشت بعد از مدت‌ها چهره کاتالیزوری این چتر را به زودی ببینیم.