نگاهی به مهم‌ترین بزنگاه‌ها و چالش‌های سیاسی ایران ۹۴
گام سوم حسن روحانی
بسیاری از ایرانیانی که پس از پنج، شش سال تکرار دعای «حول حالنا»، پای سفره هفت‌سین نوروز سال ۹۳ این دعای خود را اجابت‌شده می‌دیدند، این‌بار امیدوار به آینده، خواهان حال بهتر بودند.
بسیاری از ایرانیانی که پس از پنج، شش سال تکرار دعای «حول حالنا»، پای سفره هفت‌سین نوروز سال 93 این دعای خود را اجابت‌شده می‌دیدند، این‌بار امیدوار به آینده، خواهان حال بهتر بودند. 9ماهی بود که دولت تازه‌نفس حسن روحانی به استقرار رسیده بود و تلاش‌های رئیس‌جمهور جدید و کابینه برای تغییر حال و هوای کشور در گام‌های ابتدایی بود. بسیاری از نتایج نقش‌های تازه‌ای که در آسمان اقتصاد و دیپلماسی کشور-اولویت‌های نخست حسن روحانی- به دست رئیس‌جمهور و اعضای کابینه ترسیم شده بود، هنوز آشکار نشده بود، چه رسد به سیاست داخلی که به نظر می‌رسید فعلاً در فهرست اولویت‌های روحانی و یارانش قرار ندارد. در چنین فضایی اخبار برخی ناامنی‌ها در جنوب شرقی کشور و به گروگان گرفته شدن چند مرزبان ناجا به دست گروه تروریستی «جیش‌العدل» کام بسیاری از شهروندان ایرانی را تلخ کرده بود. فضای سیاست داخلی نیز هنوز به‌شدت زیر سایه تعاملات سیاسی در دولت دهم بود. در چنین فضایی بسیاری از بازیگران معادلات سیاسی کشور به ویژه گروه‌هایی که در دوره زمامداری محمود احمدی‌نژاد مورد کم‌لطفی قرار گرفته بودند، در سالی که در همه ماه‌هایش دیگر سایه‌ای از دولت قبل
وجود نداشت، چشم امید به تدبیر رئیس‌جمهور جدید داشتند و در انتظار اصلاح فضای پرسوءتفاهم سیاست در ایران بودند. احتمالاً بسیاری از این چهره‌ها پای سفره هفت‌سین سال 94 هنگامی که در ذهن، سال گذشته را مرور کنند، با وجود همه رویدادهای تلخ و شیرین سیاسی سال 93 به یک واژه کلیدی خواهند رسید. این واژه نیز چیزی نیست جز «ثبات». برخلاف چند سال گذشته ایران در سال 93 چه در زمینه امنیتی و چه در بخش سیاست داخلی سال پرتنشی را طی نکرد. اگر عید پارسال همه نگران فرزندان ایران در چنگ تروریست‌ها بودیم، امسال با وجود استمرار توطئه‌های آنان کشوری امن‌تر داشتیم. در حوزه سیاست داخلی نیز اتفاقات مبارکی در این کهن‌دیار رخ داد. پس از حدود پنج سال بسیاری از احزاب غیراصولگرا توانستند، کنگره و نشست‌های عمومی را از سر بگیرند. منتقدان دولت نیز الحمدلله کمافی‌السابق در کمال آزادی میتینگ، اعتراض خیابانی و... برگزار کردند و کسی متعرض آنان نشد. نفس انتشار این قبیل اخبار نشانه خروج جغرافیای سیاست ایران از فاز امنیتی دوره محمود احمدی‌نژاد و ورود آن به فاز ثبات در دوره حسن روحانی بود. با این حال هنوز بسیاری از سیاستمداران و حتی عامه مردم بر این
باور هستند که گام‌های بلند، ملموس و موثری که روحانی و همراهانش در میدان‌های اقتصاد و دیپلماسی برداشته‌اند قابل قیاس با سیر حرکت کاروان دولت یازدهم در وادی سیاست داخلی نبوده است و اگر یاران اقتصادی و دیپلمات رئیس‌جمهور در همین یک سال منزل‌ها پشت‌سر نهاده‌اند، یاران سیاسی دولت هنوز در پیچ‌های نخست جاده گام برمی‌دارند. با همه این احوال در آستانه ورود به سال 1394 هستیم؛ سالی مهم و سرنوشت‌ساز برای آینده نظام جمهوری اسلامی ایران. در این مجال نگاهی خواهیم داشت به مهم‌ترین بزنگاه‌های سال آتی، و برخی گسل‌های جغرافیای سیاست در ایران را وارسی خواهیم کرد.
پرتنش‌ترین گسل
اگر نقشه جغرافیای سیاست ایران در سه دهه گذشته را مرور کنیم، بدون شک پرتنش‌ترین گسل را در مرز دو قوه مجریه و مقننه خواهیم یافت. دو قوه قدرتمند کشور که به صور گوناگون تلاش می‌کنند تا جای ممکن قوه مقابل را تحت تاثیر خود قرار دهند. با توجه به ترکیب مجلس قابل پیش‌بینی بود که روحانی و تیمش رابطه چندان مناسبی با مجلس نداشته باشند. با این همه با تدبیر رئیس‌جمهور در ورود چهره‌های نزدیک به علی لاریجانی از جمله عبدالرضا رحمانی‌فضلی، مصطفی پورمحمدی، حمید چیت‌چیان و... در کابینه به نظر می‌رسید که تا حدودی گسل روابط دو قوه که در سال‌های پایانی زمامداری محمود احمدی‌نژاد حتی تکانه‌های مخرب هشت‌ریشتری را نیز تجربه کرده بود، به آرامش بگراید و دولتی‌ها نگرانی چندانی از مجلس نداشته باشند. با این حال در سال گذشته و شاید با کاهش تدریجی هژمونی لاریجانی بر مجلس روابط دو قوه وارد فاز جدیدی شد. رکوردشکنی مجلس در سوال و احضار وزرا و صدور کارت‌های پی‌درپی زرد، در کنار کارت قرمز به رضا فرجی‌دانا وزیر کم‌حاشیه علوم همگی نشان از آن داشت که با وجود در اختیار داشتن اکثریت عددی مجلس توسط
اصولگرایان سنتی، این جریان تندرو است که سکان کشتی مجلس را در برخی بزنگاه‌ها در اختیار گرفته و آن را به سمتی که خود می‌خواهند، می‌گردانند. تمایل پنهان برخی اصولگرایان سابقاً میانه‌رو به همنوایی با رادیکال‌های جبهه پایداری قدرت تاثیرگذاری آنان را تا حدود زیادی افزایش داده است. با این تفاسیر اصلاً عجیب نخواهد بود که در تتمه عمر مجلس نهم رکوردهای دست‌نیافتنی‌تری از تعداد سوال‌ها، تذکرها و استیضاح اعضای کابینه را ثبت کنیم. قاعدتاً و با توجه به احتمال بسیار بالای توافق اتمی ایران و قدرت‌های جهانی، حملات به محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه به شدت گسترش یابد و جناب وزیر احتمالاً مجبور خواهد بود هفته‌ای چند بار مسیر کوشک مصری تا بهارستان را طی کند. با توجه به وضعیت جسمانی جناب وزیر، نزدیکی این دو نقطه خود، غنیمت بزرگی است.
از دیگر چهره‌هایی که می‌تواند به صورت ویژه مورد عنایت رادیکال‌ها قرار گیرد، علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش است. این روزها هم که شاهدیم هرروز در نقطه‌ای از این کشور تجمع صنفی معلمان برگزار می‌شود و اتفاقاً برخی نمایندگان دلواپسانه به پیگیری مطالبات البته بحق این عزیزان مشتاق شده‌اند. در اینجا بد نیست چند پرسش کوتاه طرح شود. چه اتفاقی افتاده است که تجمعات فرهنگیان اینقدر تعدد یافته و رسانه‌ای می‌شود؟ آیا وضعیت آنان نسبت به سه سال پیش بدتر شده است؟ چطور تا همین سه سال قبل این نمایندگان دلواپس دغدغه معیشت فرهنگیان را نداشتند؟ آیا این عزیزان تازه به مقام والای معلمان آگاه شده‌اند؟ و... از این پرسش‌ها بسیار است و مجال ما اندک. به صورت کلی به نظر می‌آید با گشایش‌های صورت‌گرفته توسط دولت در فضای سیاسی و اجتماعی کشور بسیاری از صداها و اعتراض‌های صنفی پس از حدود یک دهه اجازه شنیده شدن یافته‌اند. در این فضا اما جریان رادیکال که چه بخواهیم و نخواهیم، آموزش و پرورش را ابزاری بسیار مهم در انتخابات آتی مجلس می‌بیند، نمی‌تواند به این سادگی از فتح آن چشم بپوشد. قابل پیش‌بینی خواهد بود که فارغ از نوع عملکرد تخصصی
علی‌اصغر فانی، او در سال آینده یکی از وزرایی باشد که بیش از هم‌قطاران خود مجبور به حضور در صحن بهارستان باشد. بعید نیست که به عنایت ویژه رادیکال‌ها در مجلس نوروز سال 1395 در مرور سالی که گذشت، از او با عنوان وزیر سابق نام برده شود. از دیگر وزرایی که احتمالاً محل مناقشه جدی مجلس و دولت خواهند بود می‌توان از محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، علی جنتی وزیر ارشاد و علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد نام برد.
به طور کلی به نظر می‌رسد نمایندگان وابسته به اصولگرایان سنتی انگیزه چندانی برای ایستادگی در مقابل تندروها ندارند و ترجیح می‌دهند در صحنه نبرد اردوگاه میانه‌روها و تندروها گوشه‌ای از میدان بنشینند و مبارزه را تماشا کنند. رئیس‌جمهور و حامیان او اگر می‌خواهند موجب کاهش تنش در گسل مجلس و دولت شوند، باید به صورتی با بخش اصولگرای سنتی ائتلاف کنند. در این زمینه باید منتظر ماند و دید رئیس‌جمهور و حامیان او چه تدبیری برای همزیستی با مجلس نهم در سال آتی اندیشیده‌اند؟
علما و دولت
تا پیش از زمامداری محمود احمدی‌نژاد، نوع تعامل دولت و علمای قم همواره بر احترام متقابل استوار بود. همین امر هم سبب می‌شد که ما کمتر شاهد انتقادهای علنی مراجع تقلید از رئیس‌جمهور و کلیت کابینه باشیم. روسای جمهور نیز همواره تلاش می‌کردند دغدغه علمای اعلام را در نظر داشته باشند. متاسفانه اقدامات رئیس دولت نهم و دهم موجب شد بسیاری از مراجع بزرگ قم حتی دیگر حاضر به پذیرش رئیس و اعضای کابینه برای ملاقات نبودند و آشکار بود رابطه قم و تهران مانند دوره‌های ریاست‌جمهوری مقام معظم رهبری، اکبر هاشمی‌رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی گرم نیست. با استقرار حسن روحانی در کاخ ریاست‌جمهوری و استقبال علمای قم از پیروزی او مجدداً رابطه این بزرگان با دولت گرم شد. با این حال به سبب نوع تعاملات دولت نهم و دهم فروریختن برخی حریم‌ها در آن دوره، به نظر می‌رسد که دست‌کم انتقادهای علما از دولت نسبت به دوره پیش از احمدی‌نژاد، علنی‌تر و صریح‌تر شده باشد. این امر با توجه به برخی تفاوت‌های استنباطی از حریم‌های شرعی به ویژه در حوزه فرهنگ می‌تواند به گسلی بسیار خطرناک در مسیر رابطه علمای سنتی قم و
دولت بدل شود. سال پیش برخی اقدامات فرهنگی و هنری دولت مورد انتقاد برخی از این بزرگان قرار گرفت. با توجه به اینکه سال 94 سالی است که طبقه متوسط، اهالی فرهنگ و هنر بیش از دو سال پیش در انتظار گشایش در حوزه‌های فرهنگی و هنری هستند، ممکن است برخی دلواپسان یا بدخواهان با قلب واقعیت‌های موجود نقار و سوءتفاهم میان علما و دولت را فراهم کنند. در اینجا شایسته است که دولت به ویژه مردان فرهنگی آن با برقراری ارتباط مناسب برنامه‌های فرهنگی و استنادات فقهی خود را که قاعدتاً مبتنی بر استفتائات آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در مسند ولایت‌فقیه است، بدون واسطه در اختیار بزرگان قم قرار دهند. شنیده شده است که دولت، مرکزی به سرپرستی یکی از اعضای خبرگان رهبری را برای ارتباط مستمر با مراجع قم در نظر گرفته است، این قبیل اقدامات می‌تواند نتایج مبارکی برای کشور به همراه داشته باشد.
نهادهای مدنی و مطبوعات
با استقرار دولت یازدهم شاهد گشایش قابل توجهی در فضای مطبوعاتی کشور بودیم. دست کم روزنامه‌نگاران از سایه شکایت دولتی‌ها رهایی یافتند و عملاً دولت و رئیس‌جمهور از فهرست خط قرمزهای مطبوعات خارج شد. با این حال و با توجه به این امر که در نوع تعامل قدرت با رسانه‌ها دولت دست برتر را ندارد، بعید به نظر می‌رسد تفاوت چندانی بین فضای مطبوعاتی و رسانه‌ای سال 93 با سال آتی را شاهد باشیم. در حوزه نهادهای مدنی نیز به نظر می‌رسد هنوز دولت برنامه یا حتی شاید انگیزه تحول در فضای آن را نداشته باشد. کمتر تحلیلگری بر این باور است که ما در سال آتی شاهد تحولی ویژه در این باره باشیم. یکی از معیارهای خوب برای ارزیابی اقدامات دولت در سال 1394 می‌تواند وضعیت انجمن صنفی مطبوعات ایران باشد. باید منتظر ماند و دید چه سرنوشتی در انتظار این نهاد صنفی است.
صورت‌بندی جدید جغرافیای سیاست
بسیاری از تحلیلگران امور سیاسی ایران بر این باورند که انتخابات 24 خردادماه سال 1392 عملاً بخش عمده جغرافیای سیاست در این مرز پرگهر را دگرگون کرد. اگر‌چه در آن انتخابات شش نامزد اصولگرا، یک اصلاح‌طلب و یک میانه‌رو حضور داشتند، اما دست کم نیمی از نامزدهای جریان اصولگرا نیز در تیم ائتلاف اصلاح‌طلبان و میانه‌روها بازی کردند. اگر علی‌اکبر ولایتی با شجاعت و جسارت مثال‌زدنی نامزد رادیکال‌ها را به چالش نمی‌کشید، احتمالاً حسن روحانی نمی‌توانست بدون لکنت، در مقابل ادعاهای آن جبهه سخن بگوید. گویی تقسیم کاری صورت گرفته بود که در آن نامزد جریان راست سنتی در قامت یک پاسور چیره‌دست والیبال پاسی را روی تور به نامزد میانه‌روها و اصلاح‌طلبان بدهد، تا او توپ را در منتهی‌الیه زمین رادیکال‌ها بخواباند. شاید همین امر هم سبب شد با اینکه حسن روحانی تنها حدود 51 درصد آرا را کسب کرد، بخش عمده شهروندان ایرانی و اکثر قریب به اتفاق رقبای انتخاباتی نفس راحتی کشیدند و شکست تندروها را بسیار مهم‌تر از پیروزی یک نامزد دیدند و همگی آن را جشن گرفتند. به نظر می‌رسد وقت آن رسیده
باشد که فارغ از مرزبندی‌های گذشته به بازآرایی میدان سیاست ایران بپردازیم. بزرگ‌ترین دو‌قطبی در ایران دو‌قطبی رادیکالیسم و میانه‌روی است. میانه‌روی از دیپلماسی گرفته تا فرهنگ، سیاست و حتی اقتصاد در مقابل رادیکالیسم در دیپلماسی، فرهنگ و... اگر نگاهی به معمرین و بزرگان اصولگرا و اصلاح‌طلب بیندازیم می‌بینیم که ادبیات آنها در اکثر موارد به هم نزدیک شده است. اگر به موضع‌گیری‌های کلان علی‌اکبر ناطق‌نوری، اکبر هاشمی‌رفسنجانی، رئیس دولت اصلاحات، سیدهادی خامنه‌ای، بهزاد نبوی، حسن روحانی، علی‌اکبر ولایتی، علی لاریجانی، یحیی آل‌اسحاق، سیدحسن خمینی، غلامحسین کرباسچی و... در مباحث دیپلماسی، اقتصاد، فرهنگ و... در سال‌های اخیر نگاهی بیندازیم، با شگفتی درخواهیم یافت که این اظهارات به شدت بر هم منطبق هستند. چه کسی باور می‌کرد چهره‌هایی که در منتهی‌الیه چپ‌روی و راست‌روی بودند، امروز در میانه میدان در کنار هم حتی با ادبیاتی نزدیک به هم خواست‌های مشابهی را فریاد کنند. به نظر می‌رسد یکی از عواملی که این چهره‌ها را به میانه میدان سوق داده باشد، عنصر تجربه است. تجربه‌ای در کنار آگاهی. با این حال این انگاره مطرح است که متاسفانه
بسیاری از این بزرگان هنوز از نظر ذهنی به خاطرات گذشته زنجیر شده‌اند و نمی‌توانند حضور خود را در کنار منتقدان دیروز در یک جبهه ببینند. جبهه‌ای در برابر جریانی رادیکال که با وجود اینکه در اقلیت قرار دارد، اما به خوبی در ادوار انتخابات چندقطبی، با بسیج نیروهای خود به برنده انتخابات بدل شود. انتخابات شورای شهر دوم پایتخت و ریاست‌جمهوری نهم، نمونه تیپیک اقدامات این جریان به‌شمار می‌رود. این دو‌قطبی به احتمال زیاد در سال آینده بیش از گذشته عیان خواهد شد.
پروژه سوم روحانی
در دو سال گذشته بسیاری از منتقدان به عملکرد روحانی در حوزه سیاست داخلی با این پاسخ از سوی حامیان دولت مواجه می‌شدند که رئیس‌جمهور با بررسی وضعیت کشور، بحث هسته‌ای و اقتصاد را در فهرست اولویت‌های خود قرار داده است و نباید با درخواست‌های احساسی یا خارج از توان دولت، تمرکز او را به هم زد. این پاسخ تا همین روزهای پایانی سال 93 می‌توانست بسیاری را قانع کند. اما سال 94 سالی دیگر است. سالی که اگر رئیس‌جمهور می‌خواهد توان آن را داشته باشد که در ایام باقی‌مانده زمامداری، به اولویت‌های خود بپردازد، باید به سیاست عملی در حوزه داخلی توجه ویژه‌ای داشته باشد. بسیاری معتقدند پس از گام نخست دولت در مهار تورم و گام بعدی آن در نزدیک شدن به توافق با قدرت‌های جهانی، سال 94 هنگامه گام سوم دولت در زمینه تقویت جامعه مدنی و حقوق شهروندی است. رئیس‌جمهور در واپسین ماه سال 1394 با رفراندومی غیررسمی مواجه است که می‌تواند آینده او و ایران را تغییر دهد. با توجه به فتوای مقام معظم رهبری بر «حق‌الناس بودن رای ملت»، امروز احزاب، حامیان ائتلاف میانه‌روها و اصلاح‌طلبان تنها خواهان زمینه‌سازی
مناسب برای رقابتی عادلانه هستند. با این حال متاسفانه شاهد آن هستیم که هنوز تغییر چندانی در نوع نگاه دولت به احزاب رخ نداده و تمهیدی برای سازماندهی حامیان میانه‌روی در مقابل رادیکال‌ها به وجود نیامده است. هنگامی که عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور از ورود پول کثیف به انتخابات پرده برمی‌دارد یا محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد پیش از رفتن به اوین از تقسیم پول بین نامزدها برای مهندسی انتخابات سخن می‌گوید، حق بدهید که بسیاری از علاقه‌مندان به میانه‌روی و اعتدال ناامید شوند. در این فضا از سویی حسن روحانی باید تمهیدی را بیندیشد که همه گروه‌ها بتوانند با تیم اصلی خود به میدان بیایند و از سوی دیگر با شفاف‌سازی قوانین مانع از تاثیر پول‌های نامشروع در انتخابات شود. این دو مساله مهم را می‌توان محکی برای ارزیابی موفقیت گام سوم روحانی دانست.
پس از این گام نوبت به انتخابات می‌رسد. با توجه به تجربه ناموفق ائتلاف میانه‌روها و اصلاح‌طلبان در انتخابات شورای شهر چهارم در پایتخت به نظر می‌رسد این ائتلاف باید در انتخابات آتی طرحی نو در شیوه گزینش فهرست انتخاباتی خود بزند و فهرستی را به مردم ارائه کند که برخی اعضای آن پس از به سر منزلمقصود رسیدن، بنا به هر دلیلی شعارهای ائتلاف و عقود خود با ائتلاف و مردم را به طاق نسیان نسپارند. بزرگ‌ترین مساله‌ای که این ائتلاف را تهدید می‌کند، ضعف سازماندهی، منابع مالی محدود و احتمال راه نیافتن ژنرال‌های آن به رقابت اصلی است. در مقابل نیز قابل پیش‌بینی است که تیم رادیکال‌ها با فهرست جبهه پایداری و احتمالاً یکی از فهرست‌های اصلی جریان اصولگرا به میدان گام خواهند نهاد و در صورتی که وضعیت سیاسی کشور به همین صورت فعلی باقی بماند، شاهد خروج تعداد زیادی از نمایندگان فعلی این جریان از مجلس نخواهیم بود. در سال آینده حسن روحانی به صورت شخصی نیز با یک رفراندوم واقعی مواجه است و آن حضور در انتخابات خبرگان رهبری است. میزان رای او در این انتخابات می‌تواند محک مناسبی برای ارزیابی میزان حمایت مردمی از او باشد.
و اما پایان
اگر در اسفندماه 94 نیز به لطف خدا عمری باقی بود که درباره تحولات آتی در سال 95 صفحاتی را قلمی کنیم، با توجه به ترکیب اولیه راه‌یافتگان به مجلس دهم، می‌توانیم تا حدود زیادی مسیر آینده کشور دست‌کم تا سال 1400 را پیش‌بینی کنیم. اسفندماه 94 بزنگاه بزرگی برای نگارش سرنوشت این مرز پرگهر است، امید که دعای «حول حالنا»ی ایرانیان به احسن‌الحال منتهی شود.
دیدگاه تان را بنویسید