تاریخ انتشار:
عباس آخوندی و نقشهای متفاوتش در کابینه اقتصادی دولت
مردی برای چند نقش
در میان مردان اقتصادی کابینه دولت یازدهم شاید برای هر وزیر بتوان نقش خاصی را تعریف کرد. یکی ماموریت فعال کردن دیپلماسی نفتی برای تقویت شریان اصلی درآمدی دولت را بر عهده داشته، یکی دیگر به دنبال شناسایی اقشار ضعیف و توجیه بدنه دولت برای حمایت از نیازمندان بوده و یکی دیگر در مواقع بحرانی باید به میان مردم بحرانزده میرفت تا مطمئن شود مردم از امکانات اولیهای چون آب و برق استفاده میکنند و به این ترتیب این تعریف نقشها ادامه داشت.
در میان مردان اقتصادی کابینه دولت یازدهم شاید برای هر وزیر بتوان نقش خاصی را تعریف کرد. یکی ماموریت فعال کردن دیپلماسی نفتی برای تقویت شریان اصلی درآمدی دولت را بر عهده داشته، یکی دیگر به دنبال شناسایی اقشار ضعیف و توجیه بدنه دولت برای حمایت از نیازمندان بوده و یکی دیگر در مواقع بحرانی باید به میان مردم بحرانزده میرفت تا مطمئن شود مردم از امکانات اولیهای چون آب و برق استفاده میکنند و به این ترتیب این تعریف نقشها ادامه داشت. در این میان اما وزرایی هم بودند که شاید بتوان برای آنها چند نقش تعریف کرد. وزیر راه و شهرسازی از طرفی با به سرانجام رساندن طرح مسکن اجتماعی به دنبال نقش حمایتگرایانه دولت از اقشار ضعیف جامعه بود، از سوی دیگر با تقویت خدمات عمومی دولت مانند تلاش برای تامین راه مناسب و ایمن برای مردم به دنبال حفظ وجهه دولت در نزد مردم بود و علاوه بر اینها، در حوزه دیپلماسی اقتصادی دولت هم ماموریتهایی را برای خود تعریف کرد. و اینها جدای از نقش وزیرِ مقابلهکننده با سازمانهای دولتی مداخلهگر در اقتصاد (مانند سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان) بود. در کنار این موارد، عباس آخوندی اولین وزیر
اقتصادی هم بود که باید در عرصه پرهمهمه نزاع سیاسی منتقدان و حامیان دولت قرار میگرفت و از عملکرد خود در صحن علنی مجلس دفاع میکرد. با این حال، وی اول اسفندماه سال 95 توانست مجدداً از مجلس رای اعتماد بگیرد، هرچند که در این جلسه استیضاح آنقدر او را مورد سوال قرار دادند که خودش گفت: «در ارتباط با مطالبی که گفتند فلانی متهم است قاعدتاً جای رسیدگی به اتهام دادگاه است نه در جلسه مجلس.» آخوندی در این جلسه اتهاماتی نسبت به فرزندش تا نقش داشتن در سرمازدگی پرتقالهای مازندران را شنید و سپس با توضیحاتی نمایندگان مجلس را متقاعد کرد که مجدداً به او فرصت صدارت بر وزارت راه و شهرسازی را بدهند.
قراردادهای تاریخی
اما اول اسفندماه، پراسترسترین روز سال 95 برای آخوندی نبود. وی پیش از این در محافل دیگری حاضر شده بود که شاید هرکدام از این فرصتها برای کمتر وزیری پیش آمده باشد. 21 آذرماه سال 95 مراسم امضای سند همکاری میان ایرانایر و بوئینگ با حضور وزیر راه و شهرسازی انجام شد که بر این اساس، نخستین فروند از هواپیماهای بوئینگ در سال ۲۰۱۸ به ایران تحویل داده میشود و همچنین از مجموع ۸۰ فروند هواپیمای مورد توافق برای تحویل به ایران، ۵۰ فروند بوئینگ ۷۳۷ و ۳۰ هواپیمای دیگر شامل دو مدل بوئینگ ۷۷۷ خواهد بود. دوم دیماه سال 95 هم قرارداد بزرگ دیگری در حوزه هوایی امضا شد. فردای آن روز آخوندی در یک بیانیه اعلام کرد: «شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) قرارداد نهایی خرید 100 هواپیمای میانبرد و دوربرد را با شرکت ایرباس به صورت اجاره به شرط تملیک منعقد کرد. قطعاً این اقدام در کنار خرید 80 فروند هواپیمای بوئینگ تاریخیترین اقدام در تاریخ صنعت هوانوردی و از آن فراتر، اقتصاد ملی ایران است.»
پس از این انعقاد، در بهمنماه نیز وزیر راه و شهرسازی از نهایی شدن مذاکرات خرید هواپیماهای ATR خبر داد تا نشان دهد نوسازی ناوگان هوایی ایران هدفگذاری جدیای برایش بوده است. در عین حال وی تصریح کرده که هدف مهم در این اقدامات این است که ایران بتواند سهم خود را از اقتصاد جهانی بازپس گیرد. وی 19 بهمنماه سال 95 نیز ورود ۷۸ ریلباس به ناوگان ریلی و عقد قرارداد تولید ۱۵۰ ریلباس را اعلام کرد تا نشان دهد که برنامه نوسازی در بخش ناوگان ریلی هم پیگیری خواهد شد.
با این حال همین بخش ریلی در یک مقطع زمانی از سال 95 باعث شد تندترین انتقادها نسبت به آخوندی مطرح شود. پنجم آذرماه این سال دو قطار مسافربری در ایستگاه هفتخوان سمنان به هم برخورد کردند که طبق اعلام پیرحسین کولیوند، سرپرست اورژانس ۴۴ نفر کشته شده و طبق اعلام آخوندی، بیش از ۱۰۳ مصدوم نیز به مراکز درمانی منتقل شدند. وزیر راه و شهرسازی پس از این حادثه بلافاصله به سمنان رفت و پس از تشکیل جلسه ستاد بحران اظهار کرد: «آنچه میتوانیم انجام دهیم این است که به مصدومان حادثه کمک کنیم البته باید گفت تمامی این افراد بیمه درمانی سفر هستند و همه اقدامات درمانی بر اساس بیمه صورت میگیرد و نگرانی خاصی نیست.» بهکارگیری همین عبارت «نگرانی خاصی نیست»، در روزهای بعد باعث مطرح شدن انتقادهایی نسبت به آخوندی شد و در کنار این، برخی نیز سیستم کنترل ترافیک قطار در شبکه ریلی را متهم حادثه دانسته و به همین دلیل انتقادهایی را در مورد مسوولان دولتی بیان کردند. در این میان مدیرعامل شرکت راهآهن استعفا داد که آخوندی با این استعفا موافقت کرد و به گفته وی، خودش نیز پس از حادثه قطار تبریز-مشهد استعفا داد که رئیسجمهور با این استعفا موافقت
نکرد.
آخوندی در جلسه استیضاح اتهاماتی نسبت به فرزندش تا نقش داشتن در سرمازدگی پرتقالهای مازندران را شنید و سپس با توضیحاتی نمایندگان مجلس را متقاعد کرد که مجدداً به او فرصت صدارت بر وزارت راه و شهرسازی را بدهند.
از دیگر اتفاقاتی که شاید در کارنامه کاری عباس آخوندی پررنگ باشد، پیشرفت قابل توجه کاری در آزادراه تهران-شمال است. چهارم آبان ماه سال 95 آخوندی به همراه علیاکبر ناطقنوری، مسوول گروه بازرسی دفتر مقام معظم رهبری از پروژه آزادراه تهران-شمال بازدید کرد و درباره پیشرفت کار این پروژه توضیح داد: «در حال حاضر به طور متوسط میزان پیشرفت پروژه 3 /3 درصد در ماه است، این در حالی است که در ۱۷ سال گذشته میزان پیشرفت سالانه دو درصد بوده است.» با این حال هرچند آخوندی توانست در آزادراه تهران-شمال کارها را با پیشرفت قابل توجهی جلو ببرد اما در بازار مسکن گشایش قابل توجهی نسبت به سال 94 رخ نداد و تنها روند نزولی معاملات مسکن متوقف شد. این در حالی است که در سال 95 ابتدا نرخ سود تسهیلات 80 میلیونی (خانهاولیها) از 14 درصد به 13 درصد و سپس به 11 درصد و بعد هم به 5 /9 درصد کاهش یافت و برای بافتهای فرسوده نیز این سود هشت درصد شد. در دیماه نیز وام مسکن مهر ۴۰ میلیون تومان شد تا هر آنچه دولت برای تحریک بازار مسکن میتوانست را انجام دهد. در کنار این، شاید مسکن اجتماعی مهمترین طرح مسکنی دولت بود که آخوندی از همان آغاز حضور در
وزارت راه و شهرسازی به دنبال اجرای آن بود. طرحی که قرار است به اقشار شناساییشده هفت میلیون تومان کمک بلاعوض برای خرید مسکنهای مهر بدون متقاضی و همچنین به دیگر نیازمندان اجاره مسکنهای تا سقف ماهانه 400 هزار تومان داده شود. اما آیا آخوندی در سال 96 هم مانند سال 95 میتواند همزمان چندین نقش در کابینه اقتصادی دولت ایفا کند و ادامه چنین نقشی چه تبعاتی برای وی به همراه خواهد داشت؟
دیدگاه تان را بنویسید