تاریخ انتشار:
بررسی ناموزون‌ترین متغیر کنونی اقتصاد کلان ایران
نرخ سود حقیقی، ریشه و میوه «وضعیت» شبکه بانکی
نرخ سود حقیقی بالا، ناموزون‌ترین متغیر کنونی اقتصاد کلان ایران است. این نرخ تقریباً همه فعالیت‌های اقتصادی را کم‌بازده‌تر از سپرده‌گذاری کرده، پدیده‌ای که بدون لحاظ صرف ریسک مستتر در فعالیت‌های تولیدی، از مقایسه نرخ سود تسهیلات حقیقی‌شده و متوسط نرخ بازده حقیقی کارگاه‌های صنعتی(به ترتیب حدود ۱۰ و صفر درصد) نیز قابل مشاهده است. نقش نرخ سود حقیقی در مرتبط کردن بخش‌های حقیقی و مالی اقتصاد، به همراه اثرگذاری آن بر تصمیم در مورد مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری اهمیت توجه به وضعیت کنونی نرخ سود و عوامل موثر بر آن را مضاعف کرده است.
امینه محمودزاده / تحلیلگر اقتصادی
«این جهان کوهست و فعل ما ندا / سوی ما آید نداها را صدا»
مولوی
مولوی
نرخ سود حقیقی بالا، ناموزون‌ترین متغیر کنونی اقتصاد کلان ایران است. این نرخ تقریباً همه فعالیت‌های اقتصادی را کم‌بازده‌تر از سپرده‌گذاری کرده، پدیده‌ای که بدون لحاظ صرف ریسک مستتر در فعالیت‌های تولیدی، از مقایسه نرخ سود تسهیلات حقیقی‌شده و متوسط نرخ بازده حقیقی کارگاه‌های صنعتی (به ترتیب حدود 10 و صفر درصد) نیز قابل مشاهده است. نقش نرخ سود حقیقی در مرتبط کردن بخش‌های حقیقی و مالی اقتصاد، به همراه اثرگذاری آن بر تصمیم در مورد مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری اهمیت توجه به وضعیت کنونی نرخ سود و عوامل موثر بر آن را مضاعف کرده است.
بدیهی است که مساله کنونی اقتصاد مثبت شدن این نرخ نیست، که اقتصاد ایران سال‌ها دچار سرکوب مالی بوده (نرخ سود نهادهای مالی رسمی نه‌تنها از نرخ تعادلی بازار که در بسیاری از سال‌ها، از نرخ تورم نیز پایین‌تر بوده است). پیامدهای مخرب سرکوب مالی، از کاهش سهم پس‌انداز مالی خانوار، تا فساد تالی رانت دسترسی به وام، از افزایش سهم مطالبات غیرجاری تا کاهش کارایی بنگاه‌ها و سوءتخصیص منابع محدود مالی همچنان دامنگیر اقتصاد و یکی از ریشه‌های اصلی وضعیت کنونی ثبات مالی در ایران است. مساله نرخ سود بانکی، افزایش مستمر آن نسبت به تورم و رسیدن به حدی است که تامین آن از طریق بازده‌های متعارف بعید به نظر می‌رسد. رسیدن نرخ سود حقیقی به این سطح نگران‌کننده نه حاصل کاهش وجوه وام‌دادنی و نه حاصل افزایش تقاضای بخش حقیقی برای وجوه وام‌دادنی است، بلکه پیامد مستقیم کاهش مستمر ثبات بانکی است.
تحلیل وضعیت عملکرد شبکه بانکی نشان می‌دهد طی سالیان گذشته، بانک‌ها به‌تدریج در ایفای نقش‌هایشان -تامین مالی تولید، تسهیل نقدشوندگی ترازنامه‌ها از مسیر اعطای تسهیلات و تضامین و همچنین بهبود کارایی اقتصاد- با اختلال مواجه شده‌اند. ضعف زیرساخت‌های قانونی، نظارتی و مدیریت ریسک، پایین نگه‌داشتن دستوری نرخ‌های سود و همچنین تکلیف بانک‌ها به تامین پروژه‌های کم‌بازده سبب شد بخش قابل‌ملاحظه‌ای از دارایی‌های بانک‌ها به دارایی‌های کم‌کیفیت تبدیل شود. مطالبات غیرجاری و بدهی‌های دولت به تنهایی بین 20 تا 50 درصد دارایی‌های بانک‌ها را تشکیل می‌دهند، اضافه کردن اقلام سود دریافتنی، وجه التزام دریافتنی، سرمایه‌گذاری‌ها، مشارکت‌ها و دارایی‌های تملیک‌شده نقد نشو حدود ۱۰ واحد درصد به رقم فوق می‌افزاید.
قطع جریان درآمدی دارایی‌های کم‌کیفیت وابستگی بانک‌ها به منابع نقد ناشی از بدهی را افزایش داده و هزینه تامین مالی در بازارهای سپرده را زیاد کرده است. جنگ قیمتی بین بانک‌ها به رهبری بانک‌ها و موسسات ناسالم در قالب بازی پانزی ادامه یافته، به این معنی که هزینه تامین مالی بانک‌ها (نرخی که برای جذب سپرده پیشنهاد می‌دهند) از قدرت درآمدزایی دارایی‌های آنها بیشتر شده است. بنابراین، جریان فزاینده نرخ سود، حاصل رقابت بانک‌ها برای افزایش سهم از بازار در یک محیط رقابتی نیست، بلکه میوه تلاش برای بقای نهادهایی است که می‌دانند در نبود استراتژی معین برای خروج از بازار، هر چه بزرگ‌تر باشند، با احتمال بیشتری می‌توانند بر شانه‌های بانک مرکزی تکیه بزنند.
از منظر تک‌تک بانک‌ها، رفتارهای کنونی بهترین انتخابی است که می‌توانند با توجه به شرایط بازار داشته باشند. بنابراین، نمی‌توان انتظار داشت در شرایطی که بازار اعتبار با شکست مواجه شده، ساختارهای داخلی بازار بتواند به تنهایی برای کاهش نرخ به صورت خاص و بهبود شرایط شبکه بانکی به صورت عام قدم موثر بردارند. سازوکارهای بالابرنده نرخ سود نیز نشان می‌دهند حل پایدار این معضل به صورت جداگانه قابل انجام نیست، کاهش نرخ، تنها بر مبنای دستور و بدون تغییر سایر زیرساخت‌ها، صدایی است که کوه با شدت بیشتری به سوی شبکه بانکی برگشت خواهد داد. بر این اساس، لازم است اصلاح نظام بانکی به عنوان مهم‌ترین وظیفه دولت برای حفظ و افزایش کارایی شبکه بانکی به عنوان یک کالای عمومی پایه‌ریزی شود. با این حال همچنان این نگرانی وجود دارد که بنا بر قدمت و عظمت ساختمان این ایده به ذهن برسد که «شبکه بانکی ایران، به‌رغم مشکلات فراوان، همچنان فعال است و بدون انجام اصلاحات می‌تواند به این فعالیت ادامه دهد. بنابراین منابع و توان محدودی که کشور برای اصلاحات دارد باید در اولویت دیگری هزینه شود.»
ارزیابی ادعای فوق در گرو تعیین «وضعیت» بانک‌هاست. تغییر وضعیت، اتفاقی است که لزوماً با سرعت یکسان اتفاق نمی‌افتد، درجه مدیریت‌پذیری یکسان ندارد و گاه بازگشت‌پذیر نیست. تجربه تغییر وضعیت را در مواجهه با تغییر «وضعیت» آلودگی هوا داشته‌ایم. بر اساس شاخص کیفیت هوا، وضعیت‌های پاک، سالم، ناسالم گروه‌های حساس، ناسالم و بسیار ناسالم برای هوا قابل شناسایی هستند. اگر در محور زمان به موضوع نگاه کنیم، برای قرن‌ها در وضعیت هوای پاک و سالم بوده‌ایم و بعد به تدریج، با تغییرات کوچکی که بدون تولید و بررسی داده‌ها و توجه به ناهمگنی‌های موجود در مناطق مختلف و ابعاد گوناگون کیفیت هوا قابل شناسایی نیستند، به وضعیت‌های نامطلوب‌تر رسیده‌ایم. تا جایی که وضعیت ناسالم، فعالیت‌های جامعه را مختل و متوقف کرده است. در بسیاری از مواقع، بازگرداندن این وضعیت از تدبیر و توان فنی دستگاه‌های متولی خارج بوده و تنها به رحمت بارش میسر شده است. مشابه با مثال آب‌وهوا، برای نظام بانکی ایران نیز وضعیت‌های مختلفی قابل تصور است.
بررسی شاخص‌های ثبات مالی نشان می‌دهد طی سال‌های گذشته، به تدریج، نظام بانکی ایران از «عادی» به «غیرنقد» و «ناتوان از تادیه دیون» تغییر وضعیت داده و به وضعیت «اختلال جدی در کارکرد» نزدیک شده است. اگر تدریجی بودن تغییرات پیشین را به عنوان الگوی تغییر وضعیت شبکه بانکی در آینده بپذیریم، کشور را در معرض خطر غافلگیری در مورد اختلال جدی در کارکرد نظام بانکی قرار داده‌ایم.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
«بانگ خوش دار چون به کوه آیی»
سنایی
سنایی
رشد اقتصادی اگر با بهبود موثر در ثبات و توسعه مالی همراه نشود، مستمر و پایدار نخواهد ماند. بخش بزرگی از رشد سال ۱۳۹۵ حاصل بهبود درآمدهای نفتی است و هنوز نرخ رشد تولید در سایر بخش‌های اقتصادی به روند بلندمدت اقتصاد بازنگشته است. به منظور استمرار انتفاع از بهبود شرایط اقتصاد کلان و بهبود نسبی شرایط داخلی و بین‌المللی، طراحی و ایجاد اجماع در مورد تکمیل اصلاحات نظام بانکی ضروری است.
لازم است به عنوان پیش‌نیاز اصلاحات مالی استفاده مستقیم دولت از منابع بانک‌ها محدود شود و ارائه برنامه انتشار اوراق بدهی دولت با گزارش پایداری بودجه‌ای همراه باشد. اقدامات لازم برای تصویب لوایح اصلاح‌شده بانکداری و بانک مرکزی اجرای بسته اصلاح نظام بانکی در چهار بعد ۱- تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی و سیاست پولی قاعده‌مند، ۲- بازارپذیرکردن بدهی‌های دولت، ۳- تخفیف معضل مطالبات غیرجاری و ۴- افزایش سرمایه بانک‌ها انجام شود.
بسته اول به سبب ارتباط مستقیم با کاهش نرخ سود به صورت خلاصه موارد زیر را شامل می‌شود: برای کاهش نرخ سود در چارچوب یک بسته اصلاحی انتظار می‌رود بانک مرکزی از طریق ممانعت بانک‌ها از شناسایی و تقسیم درآمدهای ناشی از دارایی‌های کم‌کیفیت سود پرداختی به سپرده‌گذاران را کاهش دهد. برنامه تجدید ساختار بانک‌ها را به کمک آنها طراحی کند. با نظارت بر بانک‌ها از طریق صورت‌های مالی حسابرسی‌شده بین‌دوره‌ای، احتمال تخلفات را کاهش دهد و از ابزارهای موجود برای تنبیه و تشویق بانک‌های متعهد و متخلف استفاده کند. بانک‌های متخلف در نهایت از سوی بانک مرکزی شناسایی شده و وارد فرآیند تسویه می‌شوند. تهدید معتبر به خارج کردن بانک‌های متخلف، عامل اصلی محدود کردن فعالیت آنها خواهد بود، که نیازمند تصویب قانون مربوطه است. تقویت صندوق ضمانت سپرده و تاکید بر تفاوت ماهوی سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و موسسات غیرمجاز لازمه اجرای این بسته است. لازم است بانک مرکزی برای تحمل‌پذیر کردن شوک‌های نقدینگی دوران اصلاح، خط اعتباری مشروط وثیقه‌دار در اختیار بانک‌ها بگذارد. وثیقه این خطوط اعتباری، از طریق اوراق بهاداری که دولت به ازای مانده بدهی‌هایش در
اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد تامین می‌شود. ترکیب اوراق بدهی و نحوه انتشار آن به‌گونه‌ای که پایداری بودجه‌ای دولت را متاثر نکند از اجزای مهم برنامه اصلاح نظام بانکی است که در این مجال نمی‌گنجد.
دیدگاه تان را بنویسید