تغییر پارادایم اولویت دارد یا اصلاح ساختار؟

از اسفند سال 1392 تا اسفند 1395 تلاش کرده‌ایم هر سال دو میزگرد با حضور اقتصاددانان عضو شورای سیاستگذاری هفته‌نامه تجارت فردا برگزار کنیم. یکی در میانه سال و شهریورماه که ضمیمه تحلیلی نیم‌سال اول هرسال منتشر می‌شود و دومی در اسفندماه که روندهای اقتصاد ایران را در همان سال جمع‌بندی می‌کنیم. با میزگرد پیش رو، موفق شده‌ایم هفت میزگرد برگزار کنیم. مطالعه این میزگردها تصویری جامع و کامل از وضعیت اقتصاد ایران در چهار سال گذشته پیش روی شما قرار می‌دهد و نکته قابل توجه این است که هرچه به پایان دولت آقای روحانی نزدیک شده‌ایم، میزگردها صریح‌تر و درگیرانه‌تر بوده‌اند. به خصوص میزگرد پیش رو که نکات درس‌آموزی از تجربه سیاستگذاری در چهار سال گذشته پیش روی ما قرار می‌دهد. امسال سال آخر دولت یازدهم است. دولتی که مدعی است اقتصاد را در بدترین وضع ممکن تحویل گرفته و تمام تلاشش این بوده که وضع از آنچه بوده، بدتر نشود. اعضای شورای سیاستگذاری این هفته‌نامه در اینکه دولت آقای روحانی دست‌کم در این زمینه موفق بوده اتفاق‌نظر دارند اما اختلاف‌نظرها از آنجا آغاز می‌شود که برخی، اصلاح ذهنیت حاکمیت را مقدم بر اصلاحات اقتصادی می‌دانند اما برخی دیگر معتقدند تعدد و فشار مشکلات اقتصادی، فرصتی برای ذهنیت‌سازی حاکمیت باقی نمی‌گذارد. با این حال هر دو طیف در اینکه باید درباره حل مشکلات اقتصادی اجماع ایجاد کرد اشتراک نظر دارند. اقتصاد ایران بر اساس آنچه در این میزگرد مطرح شده، شرایط مطلوبی ندارد. وضعیت نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و بحران‌های زیست‌محیطی به اندازه‌ای نگران‌کننده است که تصمیم‌گیری عاجلانه می‌طلبد. ظرفیت‌های رشد اقتصادی برای سال آینده محدود است و حتی مشخص نیست تورم که پس از سال‌ها تک‌رقمی شده، در این محدوده باقی بماند. اقتصاددانان حاضر در این میزگرد، جملگی نسبت به دشواری‌های تامین مالی و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران ابراز نگرانی کرده‌اند و معتقدند بدون سرمایه‌گذاری خارجی، تداوم رشد اقتصادی مقدور نیست اما نکته این است که هیچ چشم‌انداز مثبتی از بهبود رابطه ایران با جهان خارج به گونه‌ای که اطمینان سرمایه‌گذار خارجی را جلب کند، وجود ندارد. مسلم است که اقتصاد ایران با وضعیتی که در آن گرفتار آمده، تاب وعده‌های پوپولیستی ندارد اما از آن سو، جامعه نیز به قدری از نهاد دولت و دولتمردان دلسرد شده که وعده تغییرات مثبت را برنمی‌تابد. در این میزگرد صریح‌تر از همیشه درباره مشکلات اقتصاد ایران سخن گفته شده و شاید وجه تمایز اصلی‌اش نسبت به دیگر میزگردها این باشد که برای نخستین بار، اختلاف دیدگاه‌های اقتصاددانان درون دولت درباره بسیاری از مسائل معتنابه اقتصاد ایران روشن شده است. از همکارانم مجیدرضا خاکی و ندا گنجی به خاطر کمک به تنظیم این میزگرد تشکر می‌کنم.
 

♦♦♦

موسی غنی‌نژاد: در راه، تا زمان رسیدن به محل میزگرد، با دکتر بهکیش در مورد شاخص‌های اقتصادی صحبت می‌کردیم. در یک سال گذشته از میان سه شاخص اقتصاد کلان به‌طور مشخص، وضعیت دو شاخص خوب است. پس از سال‌ها نرخ تورم تک‌رقمی شده و رشد اقتصادی نسبتاً بالایی رقم خورده است. البته این رشد، تحت تاثیر افزایش فروش نفت است. حتی عملکرد دولت در حوزه اشتغال‌زایی نیز تا حدودی مثبت قلمداد می‌شود اما به نظر می‌رسد این دستاوردها، شکننده باشد یعنی در مورد تداوم بهبود این شاخص‌ها، تردیدهای بسیاری وجود دارد. برای مثال، در گزارش اخیری که صندوق بین‌المللی پول منتشر کرده، آمده است که رشد اقتصادی ایران در سال 1394 با احتساب نفت، 8 /1- درصد و بدون نفت 7 /2-درصد بوده است. این نهاد بین‌المللی، آمارهای رشد بانک مرکزی برای سال 1395 را تایید کرده و نرخ رشد را معادل 4 /7 درصد عنوان کرده و این پیش‌بینی را نیز ارائه کرده است که رشد کل سال 95 به رقم 6 /6 درصد برسد. اما پیش‌بینی آنها برای سال 1396 دقیقاً نصف این رقم یعنی 3 /3 درصد است. استدلالشان این است که عمده رشد اقتصادی سال 1395 در سایه رشد درآمدهای نفتی بوده و طبیعتاً در سال 1396 تکرار نخواهد شد. همان‌طور که در میزگرد سال گذشته دکتر بهکیش بر عدم امکان نرخ رشد بالا تاکید داشتند صندوق هم برآورد کرده که رشد GDP در سال 95 بدون احتساب بخش نفت تنها 9 /0 درصد خواهد بود یعنی نفت در رشد اقتصادی که به وقوع پیوسته، سهم بزرگی را به خود اختصاص داده است. افزون بر این در بخش دیگری از گزارش خود احتمال دو‌رقمی شدن تورم در ایران را نیز مطرح کرده است. من سعی کردم ابتدا تصویری از وضعیت برخی شاخص‌های کلان اقتصاد ایران ارائه کنم. دکتر نیلی در اظهارنظرهای اخیرشان از مقوله‌ای با عنوان «تصمیم سخت و تصمیم بد» سخن گفته‌اند. تصورم این است که در این شرایط، تصمیم نگرفتن هم یک تصمیم بد به شمار می‌رود زیرا تصمیم نگرفتن هم خود یک تصمیم است. برای مثال، ادامه وضع موجود در بخش مالی و بانکی، اقتصاد را به جای خطرناکی خواهد کشاند. بنابراین چنانچه اقدامی انجام نشود یا سیاستگذار تن به اتخاذ تصمیم سخت ندهد، معلوم نیست چه اتفاقی رخ دهد. بنابراین، اگر موافق باشید، بحث را از همین مساله آغاز کنیم؛ تصمیم سخت از نظر شما چه تصمیمی است؟

مسعود نیلی: همان‌گونه که اشاره کردید، اقتصاد ایران در سال 1395، دارای دو تصویر است؛ یک تصویر بسیار خوب که اگر کسی در آینده قصد بررسی شاخص‌های اقتصاد کلان 1395 را داشته باشد، با توجه به رشد اقتصادی، تورم و اشتغال تصویر رضایت‌بخشی را مشاهده می‌کند. برآورد ما از رشد اقتصادی کل سال 1395 حتی بیشتر از برآورد صندوق بین‌المللی پول است. ارزیابی‌های جداگانه‌ای که از سوی موسسه صورت گرفته، بنا به دلایلی همچون روش‌های محاسباتی متفاوت، رشد واقعی اقتصاد را بیش از رقمی که بانک مرکزی اعلام خواهد کرد، نشان می‌دهد یعنی حتی مقداری کم‌برآوردی هم وجود دارد. اما مساله حائز اهمیت این است که کدام یک از عواملی که رشد اقتصادی سال 95 را ایجاد کرده‌اند، در سال آینده نیز می‌توانند تداوم پیدا کنند و کدام‌یک ممکن است تداوم پیدا نکنند. نکته دیگر این است که در سال 1393 در مقایسه با سال‌های 1391 و 1392 تغییر جهتی در اقتصاد ایران رقم خورد. اگر منحنی هر کدام از متغیرهای بخش واقعی اقتصاد را برای مثال تولید ناخالص داخلی، بودجه به قیمت ثابت، سرمایه‌گذاری، مصرف و سایر متغیرها در بلندمدت رسم شود، این منحنی در سال 1355 به نقطه اوج می‌رسد و در سال 1367 بیشترین کاهش را تجربه می‌کند. پس از آن تا سال 1386 روند صعودی در پیش می‌گیرد و از سال 86 روند نزولی به خود می‌گیرد. نکته‌ای که در یکی از سخنرانی‌هایم هم به آن اشاره کردم این است که نقطه افول اقتصاد ایران، سال 1391 نبوده است بلکه این افول از سال 1386 آغاز شده و به نظر می‌رسد هنوز تحولات سال 1386 آنچنان که شایسته است، مورد مطالعه قرار نگرفته است. در واقع این روند نزولی از سال 86 آغاز شده و به سال 1393 رسیده است. این روند در سال‌های 1393 و 1394 مقداری صعود را تجربه کرده است. همه می‌دانیم که وقتی راجع به رشد صحبت می‌کنیم باید افق بلندمدت را در نظر بگیریم.
اما به دلایل مختلف از ابتدای کار دولت یازدهم حساسیت روی تحولات کوتاه‌مدت تولید ناخالص داخلی زیاد شده و تحت عنوان تغییرات رشد مورد بررسی و توجه قرار می‌گیرد. یکی از عواملی که زمینه رشد سال 1395 را فراهم کرد، افزایش تولید نفت در نتیجه اجرایی شدن برجام بود. نتیجه عملکرد برجام در سال 1395 این بود که تولید نفت خام ایران، بیش از یک میلیون بشکه افزایش پیدا کرد و صادر شد. درآمد متوسط ماهانه حاصل از صادرات نفت ایران به قیمت ثابت سال 1394 در سال 90 کمی بیش از 10 میلیارد دلار بوده است اما درآمد حاصل از صادرات نفت در دی سال 1394 یعنی دقیقاً قبل از برجام، به کمتر از یک میلیارد دلار تقلیل یافت. پیش از اجرایی شدن برجام، درآمدهای نفتی ایران از یکی از دو ناحیه در معرض تغییر قرار می‌گرفت؛ تغییر قیمت یا تغییر مقدار صادرات. اما در سال 1394 هردو این متغیرها دچار کاهش شدند. در حالی که در سال 93 میزان صادرات کاهش یافته ولی قیمت بالا بود. در سال 95 هم میزان صادرات افزایش یافت و هم قیمت رشد اندکی را تجربه کرد. اما بدترین سال از این نظر، سال 94 بود که هم قیمت و هم میزان فروش نفت افت کرد که البته در بهمن و اسفند مقداری افزایش پیدا کرد. در سایه افزایش صادرات نفت در سال 1395، درآمد ایران که می‌توانست بدون برجام کمتر از 16 میلیارد دلار باشد، به حدود 40 میلیارد دلار افزایش می‌یابد. اثر مستقیم دیگر برجام، در حوزه پتروشیمی آشکار شد. ثبات اقتصاد کلان نیز اسباب شکل‌گیری فعالیت‌هایی در بخش خدمات را فراهم کرد. حوزه خدمات، بسیار نسبت به پیش‌بینی‌پذیری حساس است و به تبع آن تا شش ماه نخست سال 95 که نرخ‌های بانکی و نرخ بهره روندی نزولی در پیش گرفته بود، اثر چشمگیری بر افزایش تقاضا در اقتصاد گذاشت. انعکاس این افزایش تقاضا در بازارخودرو و بازارهای دیگر نیز قابل مشاهده است. یکی از عوامل رشد وجود ظرفیت‌های خالی در اقتصاد ایران است که همچنان به قوت خود باقی است. چنان که رشد تولید فولاد و خودرو بدون سرمایه‌گذاری‌های جدید، مرهون همین ظرفیت‌های خالی در اقتصاد است. برآوردها نشان می‌دهد با وجود اینکه، رشد تولید خودرو در سال 95 ارقام بالایی را رقم زده اما در پایان سال 1395، این صنعت همچنان 25 درصد نسبت به سال 1390 با ظرفیت خالی مواجه خواهد بود. اینها مسائلی است که می‌تواند رشد اقتصادی سال 1396 را تحت تاثیر قرار دهد. متغیر دیگری که به رشد اقتصاد ایران در سال جاری کمک کرد، تحولات اقتصاد جهانی، دست‌کم در زمینه مواد معدنی و فلزات پایه بود. در واقع اگرچه ارزش اسمی صادرات غیرنفتی ایران، رشد چندانی را تجربه نکرده است اما ارزش واقعی صادرات غیرنفتی، حاکی از رشد بالای 20درصد است. بنابراین چهار عامل برجام، ظرفیت‌های ثبات اقتصاد کلان، ظرفیت‌های خالی و تحولات اقتصاد جهانی در رشد اقتصادی ایران موثر واقع شده‌اند. این را هم باید اضافه کنم که اگرچه، بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی سال 95 مربوط به بخش نفت است اما ممکن است سهم بخش نفت در رشد اقتصادی به دلیل افزایش قیمت، افزایش پیدا کند و گاهی به دلیل افزایش تولید. اثرات اینها با یکدیگر متفاوت است. به بیان دیگر از منظر ثبات درآمد، افزایش تولید به هیچ عنوان با افزایش قیمت قابل مقایسه نیست. باید به این نکته اشاره کنم که در اثر فعالیتی که وزارت نفت از پنج‌، شش ماه پیش از اجرا شدن برجام آغاز کرد و البته بانک مرکزی نیز در تامین منابع نقش‌آفرینی کرد، شرایطی فراهم شد که بلافاصله پس از اجرایی شدن برجام، این وزارتخانه بتواند تولید را افزایش دهد. آقای دکتر غنی‌نژاد، شما مستحضرید که در جلسات شورای اقتصاددانان اتاق تهران در سال‌های 1391 و 1392 بر این نکته تاکید می‌کردم که در صورت کاهش تولید نفت، ارتقای سطح تولید به سادگی میسر نخواهد بود. اما عملکرد دولت یازدهم در این زمینه قابل‌ تقدیر بود. در سال 1395، تولید نفت و گاز با افزایش غیرمنتظره‌ای مواجه شد و هم واحدهای جدید پتروشیمی در صنعت نفت‌وگاز راه‌اندازی شدند. در مجموع صنعت نفت‌وگاز کشور در سال 95 کارنامه قابل قبولی داشته است. در واقع می‌خواهم بگویم این رشد چشمگیر به همین سادگی حاصل نشده است. برای پیش‌بینی تحولات احتمالی سال 96 در صنعت نیز لازم است به برخی رویدادها تا پایان پاییز سال 1394، نظری بیندازیم. بررسی‌های انجام‌شده روی شاخص‌ها نشان می‌دهد شاخص کل تولید صنعت در پایان پاییز سال 1395 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، بیش از 25 درصد رشد داشته است. این در حالی است که شاخص فروش نیز رشدی 20‌درصدی را تجربه کرده است. شاخص صنعتی، شامل سه جزء خودرو، پتروشیمی و فلزات اساسی است. بررسی‌های ما نشان می‌دهد بخش‌های دیگر صنعت نیز دست‌کم رشدی سه تا چهار ‌درصدی را رقم زده‌اند و تنها بخش ساختمان بوده که به دلیل رکودی که در بخش مسکن حاکم بوده در شرایط نامطلوبی به سر می‌برد. این عوامل، مکانیسم‌های تحقق رشد در سال 95 به شمار می‌روند. در نقطه مقابل،‌ بودجه و بانک به دلیل مشکلات عمیقی که دارند دو عاملی هستند که تقویت رشد را با مشکل مواجه کردند چنان که دولت در بودجه سال 94 با کسری منابع رو‌به‌رو شد و این کسری به رشد پایه پولی انجامید و اثرات آن به بازار اوراق رسید. در سال گذشته طرحی با عنوان اصلاح نظام بانکی تدوین شد و در ستاد اقتصادی دولت به تصویب رسید و پس از آن، آقای رئیس‌جمهور این طرح را برای اجرا به بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد. بخشی از این طرح که نیاز به تصویب مجلس داشت در قالب دو تبصره اصلاح بودجه سال 1395 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. اما از آنجا که به‌طور همزمان کسری بودجه دولت بابت گندم و سلامت و سایر موارد مطرح شد، تبصره‌های 35 و 36 اصلاحیه قانون بودجه، دستخوش تغییرات بسیاری در مجلس شد و عملاً به طرح دیگری تبدیل شد. هدف ما از انتشار اوراق این بود که ترکیب بدهی بانک‌ها از شکل قبلی به شکل مدرن تبدیل شود به‌طوری که تعهدات دولت روشن و شفاف باشد. این اوراق در نظام بانکی دارای ارزش شده و همین موضوع موجب اصلاحات متعدد دیگری می‌شد. اما با تغییرات اعمال‌شده در اصلاحیه بودجه 1395، این اوراق به تامین مالی آموزش‌و‌پرورش، خرید گندم، شهرداری‌ها و سایر موارد اختصاص پیدا کرد. در واقع نقش این اوراق تغییر کرد و به ابزاری برای تامین کسری بودجه تبدیل شد. در حال حاضر گندم برای دولت به عنوان یک متغیر اقتصاد کلان نقش بازی می‌کند. برای مثال، دولت تامین مالی 15 هزار میلیارد تومان برای تامین مالی یک محصول یعنی گندم را بر عهده گرفت در حالی که این رقم با عدد لحاظ‌شده در بودجه تناسبی نداشت. در این موقعیت، برای یک کشاورز مهم نیست که این بودجه برای طرح اصلاح نظام بانکی اختصاص داده شده است. به هر حال پول او باید پرداخت شود. بنابراین در سه ماه پایانی سال 1395 با رخدادهای جدیدی مواجه شدیم. از یک‌سو اگر این اوراق منتشر نمی‌شد، معلوم نبود چه اتفاقاتی در اقتصاد رخ می‌داد و از سوی دیگر ابزاری که با هدف مشخصی طراحی شده بود، به سمت‌وسوی دیگری سوق یافت و این کار، نظام بانکی را از اهداف تعیین‌شده دور کرد. البته نباید اقدامات مثبت بانک مرکزی را نادیده گرفت اما این اقدامات به میزانی نبود که بتواند مساله را کنترل کند.
اگر با چنین شرایطی وارد سال 1396 شویم، بخش‌هایی از ظرفیت‌های خالی اقتصاد، همچنان قابلیت رشد را خواهد داشت. به‌طور مشخص بخش‌هایی مانند کشاورزی و خدمات شاهد رشد خواهند بود. من از گذشته این برداشت را داشته‌ام که اقتصاد ایران یک رشد طبیعی حدود سه‌درصدی دارد. البته شاید در شرایط کنونی، حفظ این رشد سه‌درصدی دشوار شده است. اگر بخش مسکن در سال آینده فعال شود و با وجود افزایش ظرفیت تولید گاز در سال 96، به شرط آنکه این گاز به جای مصرف خانگی، صرف تولید شود می‌توان امیدوار بود که اقتصاد ایران در مدار رشد باقی بماند. در‌باره پیش‌بینی وضعیت اقتصاد ایران در سال آینده که موضوع پرسش شماست، باید بگویم به احتمال بسیار رشدی بیش از 5 /2 درصد رقم خواهد خورد. اما تحقق رشدی بیش از این میزان، به شدت تحت تاثیر سیاستگذاری‌ها و تحولات اقتصادی است. به‌طور یقین همانند سال 1395، رشد چشمگیری در ارزش‌افزوده بخش نفت و گاز رخ نخواهد داد. اگر در سال آینده تولید نفتی کشور در حد ارقام یک ماه اخیر حدود 9 /3 میلیون بشکه در روز باشد، ارزش افزوده بخش نفت، شاید بیش از چهار درصد رشد کند. در این میان صنایعی که رشد اقتصادی سال 95 را ایجاد کردند، در سال آینده نیز رشد را تجربه خواهند کرد و این رشد تا زمانی ادامه خواهد داشت که این صنایع به اوج ظرفیت خود برسند که احتمالاً در نیمه دوم و اواخر سال آینده خواهد بود. مسکن نیز در صورت رونق، می‌تواند محرکی برای رشد صنعت باشد. اما از نظر من این تحولات به معنای رشد بلندمدت نیست. این موارد به منزله افزایش تولید ناخالص داخلی است که در واقع به عنوان اثر سطح (level effect) نامیده می‌شود و در مقابل اثر رشد (growth effect) قرار می‌گیرد. در صورت استمرار این اثر، شاهد رشد خواهیم بود. مساله این است که اقتصاد ایران به مرحله‌ای رسیده که نیاز به تصمیمات جدی دارد و در این مرحله، تصمیم‌گیری در مورد آن بسیار سخت است چراکه اقتصاد در نقطه‌ای دچار مساله شده که این نقطه روی مرز میان مسائل اقتصادی و اجتماعی قرار دارد. در مورد این مشکلات معمولاً در ایران، تصمیم اقتصادی اتخاذ نشده است. برای مثال می‌دانیم که صندوق‌های بازنشستگی به شرایط نامطلوبی رسیده‌اند و بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته هستند. با این اوصاف هر دولتی چنانچه بخواهد در مورد این صندوق‌ها تصمیم‌گیری کند، آیا انتخابی جز این چهار گزینه‌ای که مورد اشاره قرار می‌دهم، خواهد داشت؟ یکی از گزینه‌ها این است که حقوق همه بازنشستگان کاهش پیدا کند که این تصمیم، موجی از اعتراض‌ها را به دنبال خواهد داشت. گزینه بعدی، تغییر شرایط بازنشستگان جدید در مقایسه با بازنشستگان قبلی است؛ تغییراتی چون افزایش سن بازنشستگی یا کاهش امتیازات بازنشستگی. گزینه سوم این است که دولت هزینه این صندوق‌ها را بپردازد و گزینه آخر نیز تقبل هزینه‌های بازنشستگان به وسیله بانک مرکزی است. هیچ راه دیگری به ذهنم نمی‌رسد. مشکلات بانک‌ها نیز شبیه مساله صندوق‌های بازنشستگی است؛ میزان بدهی بانک‌ها با میزان دارایی آنها اختلاف بزرگی دارد. این اختلاف را چه کسی باید تامین کند؟ وجود این اختلاف از نظر مالی چه معنا و مفهومی دارد؟‌ یا باید سپرده‌گذار این اختلاف را پر کند یا سهامدار یا دولت یا بانک مرکزی. می‌توان فهرستی بلندبالا از این مشکلات را تهیه کرد. مقصودم از تصمیم سخت یا تصمیم بد،‌ تصمیم‌گیری در مورد چنین مشکلاتی است. مگر غیر این است که معمولاً در اقتصاد ایران، در زمان بروز چنین مشکلاتی، گزینه‌های سه و چهار به عنوان راه‌حل مورد استفاده قرار می‌گرفته؟ به عنوان مثال برای حل مساله صندوق‌های بازنشستگی، دولت مداخله می‌کند. در حال حاضر حقوق و مزایای بازنشستگان فولاد نیز از جیب دولت پرداخت می‌شود در حالی که طبق اصل 44 صنعت فولاد باید خصوصی باشد اما شاهد آن هستیم که حقوق بازنشستگان فولاد به وسیله سازمان برنامه و بودجه پرداخت می‌شود. با این اوصاف دولت هم باید پول کارمندان خود را بپردازد و هم حقوق بازنشستگان را. خب با چنین عملکردی پایداری مالی (fiscal sustainability) دیگر معنا ندارد. بنابراین نکته اصلی که می‌خواهم بار دیگر مورد تاکید قرار دهم، این است که اکنون در مرز تعیین‌کننده‌ای قرار گرفته‌ایم و باید تلاش کنیم به جای افتادن در دام فضای سیاسی و پوپولیستی انتخابات و طرح این مباحث که چه کسی رئیس‌جمهور خواهد شد، یک گفتمان ملی، حول محور «حل مشکلات کشور» شکل گیرد. هر فردی که رئیس‌جمهور آینده این کشور شود، باید کارهای سختی انجام دهد. در واقع باید افکار عمومی را روی این موضوع متمرکز کنیم که مسائل موجود در کشور اعم از کمبود هوا برای نفس‌ کشیدن، کمبود آب برای مصرف‌کردن، عدم برخورداری از درآمد کافی برای زندگی و نبود شغل، چگونه قابل حل خواهد بود.

موسی غنی‌نژاد: تصورم این است که در این شرایط، تصمیم نگرفتن هم یک تصمیم بد به شمار می‌رود زیرا تصمیم نگرفتن هم خود یک تصمیم است. برای مثال، ادامه وضع موجود در بخش مالی و بانکی، اقتصاد را به جای خطرناکی خواهد کشاند.

اکنون به واسطه فرا رسیدن موسم انتخابات، فضای سیاسی و اقتصادی کشور مملو از وعده‌های انتخاباتی خواهد شد. در این ایام معمولاً مخارج دولت افزایش چشمگیری می‌یابد در حالی که دولت در بخش منابع با چالش‌های جدی مواجه است. آیا اقتصاد ایران در این مقطع نیز این ظرفیت را دارد که چنین تغییری را تحمل کند یا اینکه دولت و سیاستگذار باید روی تصمیمات سخت متمرکز شوند؟ پیشنهاد‌م این است که به جای بحث در مورد پیش‌بینی‌های اقتصادی سال 96، در مورد تصمیماتی که باید اتخاذ شود، بحث کنیم.
محمد‌مهدی بهکیش: دکتر نیلی به یکسری از پارامترهای مثبت اشاره کردند که تقریباً در مورد اغلب آنها با ایشان هم‌عقیده‌ام اما در مورد برخی از آنها نظر دیگری دارم. برای مثال از نظر من، همان‌گونه که آمارهای 9ماهه نیز نشان می‌دهد، رشد صنعت در سال 1395 صفر بوده است اما دکتر نیلی از ارقام 20 و 25‌درصدی رشد صحبت می‌کند. بخش‌هایی از صنعت که رشد منفی را تجربه کرده‌اند، بسیار است بنابر‌این شما آنها را در نظر نگرفته‌اید یا آمارهایتان درست نشان نمی‌دهد. البته من آمارهای دقیق در اختیار ندارم و آنچه ارائه می‌کنم، متکی بر آمارهایی است که مرکز آمار و بانک مرکزی منتشر می‌کنند. صنایع بسیاری به ورطه تعطیلی کشیده شده و شبکه‌های صنعتی، یکی پس از دیگری، برچیده می‌شوند و صنعتی را سراغ ندارم که استخدام‌های قابل توجهی داشته باشد. اما دولت به‌طور مرتب اعلام می‌کند که به نیروی کار افزوده شده است. این خبرها نیست. بنابراین رشد صنعت در سال 1395 منفی خواهد بود. میزان واقعی صادرات نیز با پیش‌بینی‌ها متفاوت است. برای مثال رشد صادرات محصولات پتروشیمی که دولت بر آن تکیه می‌کند، در شش ماهه دوم سال 1395 منفی بوده است. صادرات به‌طور کلی رو به کاهش است. از میان محصولات پتروشیمی، تنها میعانات گازی در سال 95 رشد قابل توجهی را تجربه کرد. تعجب‌برانگیز است. تصور نمی‌کردم رشد صادرات این محصولات منفی باشد. به هر حال تحولات عرصه بین‌الملل نیز روی اقتصاد ایران اثرگذار بوده است. تغییر رئیس‌جمهور آمریکا روی اقتصاد ایران اثر می‌گذارد یا سخنانی که رد و بدل می‌شود، اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در همین چند ماه اخیر چند بانک خارجی که دو بانک بزرگ ایتالیایی نیز در میان آنها بود، برای همکاری با ایران ابراز تمایل کرده بودند اما یک ماه پیش کار را متوقف کردند. آنها نگران آن هستند که سیاست‌های جدید آمریکا برایشان مساله ایجاد کند. درنتیجه تصور این است که در جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز توفیقی حاصل نشود. اگر خاطرتان باشد، در دولت سازندگی، استفاده از یوزانس گسترش یافت و حجم قابل توجهی از این منابع صرف مواد اولیه و بعضاً واردات ماشین‌آلات شد و به موجب استفاده از ظرفیت‌های خالی پس از جنگ، رشد صنعت ناگهان به بیش از 15 درصد افزایش یافت. رشد صنعت منجر به رشد اقتصادی نیز شد. در حال حاضر نه یوزانس و نه سرمایه‌گذاری قابل توجهی جذب نشده و بررسی اقلام وارداتی نشان می‌دهد مواد اولیه و ماشین‌آلات چندانی وارد نمی‌شود. در مقابل، کالاهایی همچون گندم و ذرت به اقلام اصلی واردات تبدیل شده است. اقتصادی که واردات و صادرات آن رو به کاهش است، چگونه می‌تواند رشد مثبتی را رقم بزند؟ بنابراین باید نقاط مثبت و منفی اقتصاد را به‌طور همزمان مورد توجه قرار دهیم. در این صورت پیش‌بینی‌ها از اقتصاد سال 1396 با واقعیت‌ها تطابق بیشتری خواهد داشت. فکر می‌کنم رشد سال 96 به 5 /2 یا 3 درصد نرسد. به نظر می‌رسد حدود یک یا دو درصد خواهد بود؛ البته نرخ رشد در این سال به رویدادهای سیاسی و اقتصادی وابسته خواهد بود اما آنچه بسیار مایه تاسف است، عدم انتشار اطلاعات از سوی بانک مرکزی است. در دوره‌ای به دلیل اختلافات بانک مرکزی و مرکز آمار، من و دکتر طبیبیان مامور شدیم حساب‌های ملی این دو نهاد را بررسی کنیم. برای همین از جزئیات آن اطلاع دارم. آمارهای مرکز آمار از حساب‌های ملی چندان قابل اعتماد نیست و بانک مرکزی هم از انتشار به موقع این آمار امتناع می‌کند. البته اطلاعات کم و بیش در اختیارمان قرار می‌گیرد. کارشناسانی که در این نهادها فعالیت می‌کنند یا شاگرد من بوده‌اند یا شما یا دکتر غنی‌نژاد. می‌دانیم چه خبر است. در نتیجه فکر می‌کنم که اقتصاد ایران، رشد محدودی را در سال آینده تجربه خواهد کرد اما مساله، رشد یک یا دو ‌درصدی نیست بلکه این حجم بزرگ مشکلاتی که در این اقتصاد وجود دارد باید حل شود. رشد امسال، که ارقام بالایی را نشان می‌دهد، چه نتیجه‌ای داشت؟ اصل موضوع، جذب سرمایه‌گذاری است که به نظر می‌رسد هنوز به حرکت درنیامده است. جریان حرکت سرمایه به خارج و رفت و آمدها و فرار مغزها را نگاه کنید. کسانی که دارای تخصص هستند، ترجیح می‌دهند، مهاجرت کنند. تجارت فردا هفته گذشته این بحث را مطرح کرد که در ایران دارایی‌های فکری ارزشی ندارد و بیشتر، دارایی‌های فیزیکی و اسناد منگوله‌دار دارای ارزش است. ما به ابداع و اختراع اتکایی نداریم و بیشتر به این می‌اندیشیم که زمین بخریم و فردا که تورم افزایش یافت، دوباره آن را بفروشیم. البته مسکن هم فعلاً در رکود فرو رفته است. بنابراین فکر می‌کنم با یکسری تصمیمات جدی مواجه هستیم و آنچه باید مطرح می‌شد را در این سال‌ها مطرح کرده‌ایم. از همه ما پیشگام‌تر، دکتر نیلی و دوستانشان در سازمان برنامه بودند که برنامه سوم توسعه را نگاشتند. هنوز هم معتقدم که برنامه سوم یکی از بهترین برنامه‌های توسعه‌ای کشور بود. در این برنامه اقتضائات اقتصاد ایران مدنظر قرار گرفته بود و در آن اعلام شده بود چه تحولاتی باید در اقتصاد رخ دهد. این برنامه هنوز هم بهترین است اما ارزش آن درک نشد. هر عاملی که می‌توانست به تصحیح این اقتصاد منجر شود، به ضایعه برای این اقتصاد تبدیل شد چنان که وقتی ازخصوصی‌سازی صحبت کردیم، به یک رانت تبدیل شد یا زمانی که از آزادسازی دفاع کردیم، قاچاق افزایش پیدا کرد.
غنی‌نژاد: همین بلا سر بازار بدهی هم آمد.
بهکیش: برای تصویب قوانین یا برنامه‌ها مراحل متعددی پیموده می‌شود اما به چه دلیل آنچه به تصویب می‌رسد، اجرا نمی‌شود. گروهی می‌نشینند در مورد برنامه‌ها می‌اندیشند، تصویب‌کنندگان نیز به استدلال‌ها و پیشنهادهای آنها وقعی نمی‌نهند و می‌گویند اینها تصمیمشان را بگیرند، ما هم در زمان تصویب کار خود را می‌کنیم. یعنی عده‌ای منفعت‌جو اجازه نمی‌دهند اقتصاد سامان بگیرد چراکه در یک اقتصاد سامان‌یافته و رقابتی، کسانی درآمد بهتری خواهند داشت که عملکرد شایسته‌تری ارائه کنند. فکر می‌کنم اقتصاد ایران با این معضل بسیار بزرگ مواجه است که سرمایه فکری مورد نیاز برای اجرای تصمیمات خوب وجود ندارد. دستگاه دیوانسالاری، گویی از افراد نسبتاً فهمیده تخلیه شده است. ایران اصولاً، واردکننده دانش بوده و ای‌کاش می‌توانست تولید‌کننده دانش باشد اما جامعه ایران، هنوز به مرحله تولید دانش نرسیده است. در دهه‌های گذشته این تحصیلکردگان خارج از کشور بودند که علم مدیریت، تکنولوژی اقتصاد و تکنولوژی فنی را وارد کشور کردند. در شرایط کنونی، واردات تکنولوژی از طریق افراد تحصیلکرده در خارج به صفر رسیده است. کسانی هم که در دانشگاه‌های معتبر کشور، تربیت شده‌اند یا افرادی را تربیت می‌کنند، در اندیشه مهاجرت هستند. چه بدنه کارشناسی می‌خواهد تصمیم خوب را اجرا کند؟ فکر می‌کنم تصمیم سخت چند مرحله باید داشته باشد. متاسفانه در ایران تا زمانی که گرفتاری‌ها به مرحله بحران نرسد، تصمیم سخت گرفته نمی‌شود یعنی انگار تا مساله امنیتی نشود تصمیمی اتخاذ نمی‌شود.
به همین دلیل این گرفتاری‌ها، خسارت زیادی بر جا می‌گذارد. فکر می‌کنم اگر مسوولان عالی نظام به این جمع‌بندی نرسند که در شرایط فعلی باید تصمیمات سختی برای اقتصاد اتخاذ شود، در سطح دولت چنین تصمیم‌گیری‌هایی نخواهد شد. در غیر این صورت حتی اگر در سال آینده، رشد یک یا دو‌درصدی هم محقق شود، باز هم بانک‌ها و بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، در مرز ورشکستگی قرار خواهند داشت. در چنین شرایطی همان‌گونه که دکتر نیلی هم اشاره کردند، فشار کنترل بحران روی دوش دولت قرار خواهد گرفت. این وضعیت در نهایت به جایی خواهد رسید که دولت ناگهان اعلام می‌کند نمی‌تواند حقوق کارکنانش را بپردازد. خاطرم هست که در زمان مصدق، پدرم، به جای حقوق، کوپن آجر دریافت می‌کرد. حداقل این امکان وجود داشت که آجر را در بازاری عرضه کنیم یا آن را به مشتری بدهیم و پول آن را دریافت کنیم.
تصور کنید اگر فشار جلوگیری از ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی یا ورشکستگی بانک‌ها به دولت وارد شود، دولت به نقطه‌ای می‌رسد که دیگر نمی‌تواند ادامه دهد و این مساله روی مردم اثر خواهد گذاشت. ضمن اینکه فکر می‌کنم جامعه همین الان هم در تنش است به این دلیل که در این هوای آلوده، به راحتی نمی‌توانند تنفس کنند. یا بخشی از آنها، دارایی‌های خود را فروخته‌اند و پول آن را صرف تحصیل فرزندشان کرده‌اند اما این فرزند اکنون بیکار است. آنهایی هم که مشغول کار هستند، یا کارمناسب یا درآمد کافی ندارند.
غنی‌نژاد: از سخنان دکتر نیلی و دکتر بهکیش این‌گونه به نظر می‌رسد که هر دو روی ضرورت اتخاذ تصمیمات سخت اتفاق نظر دارند. در عین حال همان‌گونه که دکتر بهکیش اشاره کردند، تنها راه‌حل تئوریک برون‌رفت از این شرایط، افزایش سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و افزایش درآمد دولت است. منتها معضل بزرگی که وجود دارد این است که فضا نه‌تنها برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی که برای سرمایه‌گذاری داخلی نیز مهیا نیست چنان که نظام مالی کشور به یک مانع برای سرمایه‌گذاری داخلی تبدیل شده است و نرخ بهره واقعی به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. در چنین شرایطی، انگیزه‌ای برای صنعتگر یا سرمایه‌گذار نمی‌ماند که ریسک بپذیرد. در واقع، اقداماتی که برای کاهش نرخ بهره انجام شد، چندان موثر واقع نشد؛ عدم توفیق این اقدامات نیز ناشی از دستوری بودن آنها بود. فکر می‌کنم در شرایط کنونی باید راه‌حل را در اصلاح مالی و نظام بانکی جست‌وجو کرد و تصمیمات سخت را در این حوزه بگیریم.
بهکیش: اما از نظر من، این راه‌حل را باید درحوزه سیاسی جست‌وجو کنیم یعنی لازم است در رابطه با نحوه تعامل با دنیا تصمیم‌گیری شود. بنابراین ناکارآمدی سیستم بانکی، مساله اول اقتصاد ایران نیست. دولت حتی اگر سرمایه بانک‌ها را اصلاح و حاکمیت شرکتی را در بانک‌ها پیاده کند یا مدیران حرفه‌ای در آن بگمارد، باز هم نمی‌تواند کارگزاری در دیگر کشورها بیابد که با سیستم بانکی ایران همکاری کند و با ایران معامله دلاری داشته باشد. در واقع ایران حتی اگر بخواهد با ین ژاپن نیز نفت خود را به فروش برساند، باز هم پای دلار یا یورو به این معامله باز می‌شود و با مانع برخورد می‌کند. بنابراین لازم است در این خصوص تصمیمی سیاسی اتخاذ شود.
غنی‌نژاد: منظورم هم همین است. اینها به هم مرتبط هستند. خوب است که دکتر بهکیش واقعیت‌ها را با صراحت بیان می‌کنند تا راه‌حلی جدی برای آنها پیدا شود.
نیلی: در ارتباط با فرمایشات آقای دکتر بهکیش لازم است توضیح دهم که حوزه‌های مهمی از صنعت مانند فلزات، خودرو و صنایع شیمیایی، واقعاً رشد خوبی را تجربه می‌کنند که برخی از صنایع مانند خودرو به دنبال خودشان فعالیت‌هایی را به راه می‌اندازند. البته می‌دانید که رشد 20 درصد تولید به معنی رشد ستانده است نه ارزش افزوده اما بحث اصلی‌ام این است که بهتر است روی مسائل اصلی اقتصاد ایران متمرکز شویم. پزشکی را تصور کنید که باید واقعیت‌هایی از بیماری بیمارش را با بستگان او در میان بگذارد. این پزشک نباید در بیان ابعاد بیماری این بیمار، با بستگان او تعارف کند. باید واقعیت را آن‌طور که هست، بازگو کند اما احتمالاً بهبود این بیماری، راه‌هایی هم دارد. اگر بیماری سرطان است نباید بگوید سرماخوردگی است و از آن طرف اگر هم بیماری قابل علاج است نباید مایوس‌کننده صحبت کند. همیشه اعتقاد داشته‌ام که در اقتصاد، نه معجزه داریم نه بن‌بست. برداشتم این است که اگر ما مایوس بودیم، اینجا نبودیم. اکنون گردهم نمی‌آمدیم تا در مورد راه‌حل‌ها بحث کنیم. اما فرض کنید که ما به عنوان پزشک، به تشخیصی در مورد بیماری می‌رسیم و برای علاج آن نسخه‌ای می‌پیچیم. حال ممکن است بیمار و بستگان او به تجویز‌های ما توجهی نشان ندهند و نسخه را دور بیندازند. در چنین شرایطی، نمی‌توانم در مورد عدم اجرای این نسخه بی‌تفاوت باشم. حتی شده به او التماس می‌کنم که این دارو را به موقع مصرف کند. مشی من این است. مانند پزشکی که به بیمار خود علاقه‌مند است و نمی‌خواهد آسیبی به او برسد، به هر ترتیب از او می‌خواهد که نسخه را اجرا کند.
بهکیش: می‌خواهم یک جمله به سخنان دکتر نیلی اضافه کنم. ممکن است پزشک نسخه خود را به بیمار بدهد و او به این نسخه توجهی نکند. بنابراین، پزشک گاهی ناگزیر می‌شود در بیان واقعیت‌های بیماری، به بزرگ‌نمایی متوسل شود تا بیمار را وادار به پذیرش توصیه‌هایش کند.
نیلی: مساله ما در اقتصاد، شبیه این است که بخواهیم بستگان بیمار را در مورد واقعیت‌های بیماری او متقاعد کنیم. اینکه بهبود این بیماری دشوار و زمانبر است. اینکه مدام نباید بگویند این بیماری چرا بهبود نمی‌یابد در شرایطی که اقدامی برای معالجه آن انجام نداده‌اند. ضمناً بستگان بیمار باید بپذیرند که او ممکن است دیگر نتواند بدود یا مثل سابق غذا بخورد. پزشک می‌خواهد این بیمار را از مرگ نجات دهد.

مسعود نیلی: بدترین سال، سال ۹۴ بود که هم قیمت و هم میزان فروش نفت افت کرد که البته در بهمن و اسفند مقداری افزایش پیدا کرد. در سایه افزایش صادرات نفت در سال ۱۳۹۵، درآمد ایران که می‌توانست بدون برجام کمتر از ۱۶ میلیارد دلار باشد، به حدود ۴۰ میلیارد دلار افزایش می‌یابد.

حل هر یک از مشکلاتی که اکنون اقتصاد ایران با آن دست به گریبان است نیز پیچیدگی‌های فنی بسیاری دارد و تا زمانی که در نظام تصمیم‌گیری در مورد راه‌حل‌ها به اجماع نرسیم در حل مشکلات اقتصادی نیز توفیقی حاصل نخواهد شد. باید بتوان در مورد موضوعاتی چون، تعامل با دنیا، بخش خصوصی یا حمایت، روی تعریف واحدی به توافق رسید. بنابراین مساله اصلی ما در نظام تصمیم‌گیری است اگر اجزا و ارکان اصلی نظام تصمیم‌گیری، به یکدیگر اعتماد داشته باشند و از اعتماد مردم به این نظام تصمیم‌گیری نیز صیانت کنند. اگر هم این اعتماد وجود ندارد باید آن را ایجاد کنند. کشورها با سرمایه فیزیکی، سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی، سرمایه طبیعی، سرمایه مالی، سرمایه اداری و سرمایه سیاسی اداره می‌شوند و ما تقریباً بیشتر این سرمایه‌ها را خرج کرده‌ایم. چنان‌که سرمایه طبیعی کشور در حوزه‌های اصلی مستهلک شده و سرمایه اداری نیز ضعیف است. سرمایه مالی کشور نیز با مشکلات جدی مواجه شده. در عین حال این‌طور به نظر می‌رسد که سرمایه اجتماعی نیز بسیار کاهش یافته است. سرمایه اجتماعی به معنای کاهش اعتماد در جامعه است. بنابراین همان‌گونه که دکتر بهکیش هم اشاره داشتند، مساله کنونی ما یک درصد بالا یا پایین رشد سال 1396 نیست. مساله این است که آیا روندهای بلندمدت کشور در مسیر صحیحی قرار دارد؟ اگر این رشد در مقادیر پایینی قرار دارد با این رشد چگونه می‌توان سالانه یک میلیون شغل ایجاد کرد؟
قصد شبیه‌سازی ندارم اما لازم است تجربیات دیگر کشورها نیز مورد توجه قرار گیرد. فکر می‌کنید ریشه تنش‌هایی که در تونس، مصر، لیبی و در مجموعه کشورهای خاورمیانه رخ داد، چه بود؟ از 17 دسامبر سال 2010 که یک جوان تونسی خود را آتش زد و این خودسوزی منجر به نا‌آرامی در این کشور شد، حدود هفت سال سپری شده و در این مدت گزارش‌های آکادمیک بسیاری در مورد ریشه‌های وقوع این رویداد ارائه شده است. در این مقالات اشاره شده که میان آموزش و اشتغال در این کشورها، تناسبی وجود نداشته است. ظاهراً آموزش در این کشورها، توسعه یافته و در مقابل شغلی برای فارغ‌التحصیلان ایجاد نشده بود. البته در این مقالات بر نقش رسانه‌ها نیز بسیار تاکید می‌شود. در واقع سه مولفه جمعیت جوان، توسعه آموزش و عدم ایجاد اشتغال، عامل شکل‌گیری ناآرامی‌ها در تونس و دیگر کشورها بوده است. با وجود آنکه از این انقلاب‌ها به عنوان بهار عربی یاد می‌شود اما از میان کشورهایی که دچار این ناآرامی‌ها شدند، هیچ یک را نمی‌توان سراغ گرفت که پس از این اتفاقات به سامانی رسیده باشند. در واقع وقتی مساله حل نمی‌شود، خسارت‌های بسیاری به بار می‌آورد. نتیجه آنکه، نوعی آشفتگی از سوریه تا لیبی را فراگرفته است.
از جمله مسائل ایران نیز شکاف میان آموزش و اشتغال، مساله شکاف دارایی‌ها و بدهی‌های نظام بانکی، شکاف میان مخارج و درآمدهای دولت، مساله محیط طبیعی، آلودگی هوا و کاهش منابع آب است و البته آنها با این مسائل مواجه نبودند. بار دیگر به مثال پزشک و بیمار بازمی‌گردم. در وهله نخست، بستگان بیمار باید پرونده پزشکی را بپذیرند اما زیر بار نمی‌روند. در حالی که نتیجه آزمایش و اسکن و ام‌آرآی نشان می‌دهد این بیمار بدحال است. بنابراین باید وضعیت را بپذیرند و بر سر اینکه از طریق درست به مداوا بپردازند یا به شیوه‌های خرافی رو بیاورند، تصمیم بگیرند. از نظر من، تصمیم سخت در کشور ما این است که مسوولان کشور در مورد پرونده پزشکی بیمار به توافق برسند در حالی که این توافق هنوز حاصل نشده است. وقتی این توافق وجود ندارد آدرس‌های غلط یا نامربوط داده می‌شود و از اصل موضوع فرار می‌شود. ضمن آنکه زیرساخت مالی اقتصاد تقریباً تخریب ‌شده است و به همین سبب این بخش، نیازمند اصلاحات بزرگی است و انجام این اصلاحات هزینه‌هایی هم در‌بر دارد. برای مثال وقتی این نکته مورد اشاره قرار می‌گیرد که دارایی‌ها و بدهی‌های یک موسسه مالی دچار شکاف است، این شکاف باید ترمیم شود. ترمیم این شکاف، نیازمند تزریق منابع است. می‌خواهم توجه شما را به تجربه کره جنوبی جلب کنم. کشوری مانند کره‌جنوبی که به مدت 30 سال از سال 1965 تا 1996 رشد حدود شش‌‌درصدی را تجربه کرده بود، در سال 1997 ناگهان با بحران بانکی مواجه شد. کشوری با این میزان رشد، تحت برنامه IMF قرار گرفت یعنی مقامات این کشور و کارشناسان صندوق بین‌المللی پول روی یک برنامه با یکدیگر به توافق رسیدند. رشد اقتصادی این کشور در سال 1998 به منفی شش درصد رسید اما پس از سال 1998 دوباره رشد‌های مثبت را رقم زد. در سایر کشورها وقتی برخی بخش‌ها با تنگنای مالی مواجه می‌شوند، دولت‌ها از طریق تخصیص منابع وارد می‌شوند اما در ایران، دولت به عامل اصلی شکل‌گیری مشکلات بانکی تبدیل شده است. بنابراین در صورت بروز مساله، دولت نمی‌تواند کمکی کند. ضمن آنکه استفاده از منابع خارجی نیز در ایران مجاز نیست. در چنین شرایطی، این دو ابزار که به صورت متعارف مشکلات مالی را حل می‌کند، قابل استفاده نیست.

وقتی ناحیه امکان‌پذیر ما اینقدر کوچک و محدود است چه‌کار باید کرد؟ دولت قصد داشت با توجه به این پیش‌بینی‌ها در مورد رشد اقتصادی و افزایش درآمد، روی آینده سرمایه‌گذاری کند و مبتنی بر اعتمادی که به نهاد دولت وجود دارد، به بانک‌ها اوراق بدهد اما همان‌طور که توضیح دادم این طرح هم در گام نخست به چیز دیگری تبدیل شد یا در موردی دیگر نماد تعدادی از بانک‌ها در بازار سهام هنوز باز نشده است. اگر در این مورد به موقع تصمیم‌گیری نشود، عده‌ای متضرر می‌شوند. می‌خواهم بگویم تا یک نظام حکمرانی شکل نگیرد که در مورد مسائل سخت تصمیم‌گیری کند، مشکلات حل نخواهد شد. این نظام تصمیم‌گیری باید در مورد تغییر وظایف دولت، سودآور کردن فعالیت‌های دولت و حتی رابطه بانک با سهامدار تصمیم بگیرد. اقتصاد ایران حکم بیماری را دارد که اگر به راه‌های درمان بی‌اعتنایی نشان دهد، تلف می‌شود.
در شرایط کنونی ظرفیت‌هایی برای اصلاح کاستی‌ها وجود دارد. می‌توان پیش‌بینی کرد که درآمد نفت در سال آینده به 45 میلیارد دلار می‌رسد که پنج میلیارد دلار بیش از درآمد سال 1395 است. دولت بخشی از منابع خود را به یارانه اختصاص می‌دهد که عملاً هدر می‌رود. همین‌طور اگر دولت سیستم مالیاتی خود را اصلاح کند، می‌تواند منابعی جذب کند و آن را برای توسعه سرمایه‌گذاری داخلی به‌کار بندد. همچنین اگر بر سر استفاده از منابع خارجی اجماع حاصل شود، می‌توان از این منابع نیز بهره برد. حجم زیادی طرح نیمه‌تمام هم وجود دارد که با اعمال اصلاحاتی در سیستم مالی می‌تواند به نتیجه برسد. اما باید این نکته را مورد تاکید قرار دهم که نظام تصمیم‌گیری، خروجی مطلوبی ندارد یعنی دولت، قانونی را تدوین می‌کند و به مجلس می‌فرستد و مجلس موارد دیگری به آن اضافه می‌کند. نتیجه آنکه آقای جهانگیری اعلام می‌کند این برنامه ششم هیچ مشکلی از مشکلات کشور حل نمی‌کند.

عباس آخوندی: ‌ زمانی که در مجامع از پارادایم شیفت یا تغییر انگاره صحبت می‌کنم، می‌گویند شما در دولت هستید و تغییر انگاره را از خودتان آغاز کنید اما تغییر انگاره یک مفهوم اجتماعی است نه یک مفهوم بوروکراتیک. این تغییر انگاره باید در جامعه و در میان نخبگان شکل گیرد. اگر کنشگری در نهادهای مدنی شکل گیرد، می‌توان انتظار داشت که تحولاتی رخ دهد.

در واقع می‌خواهم تاکید کنم در درجه اول مشکل ما نظام تصمیم‌گیری است و سایر مشکلات در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرند. دولت باید چنان سطح اعتباری برای خود در میان جامعه ایجاد کند تا بتواند به مردم اعلام کند که برخی از مشکلات موجود تا سال آینده حل می‌شوند، برخی به چند سال زمان نیاز دارند و برخی دیگر در شرایط فعلی قابل حل نیستند. به عنوان مثال دولت می‌تواند در بهترین حالت، مساله بیکاری را تنها مهار کند چراکه اساساً در کمتر کشوری این امکان وجود دارد که سالانه بیش از یک میلیون شغل ایجاد شود. بنابراین توجه داشته باشیم که مدیریت بیکاری هم قسمتی از مساله موجود است. حال چگونه باید با جامعه سخن گفت؟ اینکه تاکید دارم مشکل اساسی در نظام تصمیم‌گیری ماست، به این دلیل است؛ در شرایطی که جامعه با مشکلات متعدد و غیر‌قابل تحمل مواجه می‌شود، تنها عاملی که می‌تواند آرامش را در جامعه حاکم کند، اعتماد به مسوولانی است که هم می‌خواهند مشکلات را حل کنند و هم توانایی آن را دارند. حال آنکه در فضای سیاسی کشور مرتب خطاب به مردم گفته می‌شود مسوولان نه می‌خواهند مشکل شما را حل کنند و نه اساساً می‌توانند. در واقع هم صلاحیت و هم پاکدستی مسوولان زیر سوال می‌رود. اکنون گویی مسابقه بر سر آن است که پاکدستی یکدیگر را زیر سوال ببریم. در این شرایط انتظار دارید جامعه چگونه به مجموعه اعتماد کند؟ جامعه چگونه می‌تواند با این امید، مدت زمان حل مسائل را تحمل کند؟ به عقیده من، مادامی‌که این عارضه برطرف نشود، سایر مسائل فرع بر آن است و وضعیت می‌تواند نگران‌کننده‌تر از گذشته تداوم یابد. در شرایط فعلی شاید نتوان به حتم اشاره کرد که وضعیت بدتر از این می‌شود اما می‌توانیم بگوییم که اگر در مورد مساله کنونی نظام تصمیم‌گیری تدبیری اندیشیده نشود، حتماً این‌گونه خواهد شد. اگرچه بارها به من گفته شده شما پیشتر هم به این موضوعات اشاره کرده‌اید در پاسخ می‌گویم بله اما شاید به این دلیل که ما گفتیم و شما اقدامی نکرده‌اید، نتیجه‌ای حاصل نشده است. اما این‌گونه نیست که شما هر اقدامی خواستید انجام دهید و شرایط این‌گونه رقم بخورد و این خطرناک به نظر می‌رسد. به این معنا که شما بگویید بله ممکن است در آینده شرایطی حاصل شود که برطرف کردن آن دشوار‌تر از همیشه باشد.
غنی‌نژاد: آقای دکتر آخوندی به جمع ما خوش آمدید و تشکر می‌کنم از اینکه با وجود دوری راه و ترافیک این روزهای شهر، از جلسه هیات دولت به ما ملحق شدید. جای خوشحالی است که بخش مهمی از گفت‌وگو را شاهد بودید. بحث اصلی، انتخاب میان دو تصمیم بد و سخت برای اقتصاد کشور است که آقای دکتر نیلی به آن پرداختند. اما جنابعالی هم در بحث‌های اخیرتان، روی تغییر پارادایم تاکید داشتید که می‌تواند راهگشا باشد و با موضوع میزگرد ما نیز قرابت دارد. جمع‌بندی این گفت‌وگو تا این لحظه این است که تا سرمایه‌گذاری افزایش پیدا نکند، تا رشد بالای اقتصادی و اشتغال‌زایی حاصل نشود و تا درآمدهای مالیاتی دولت رو به صعود نگذارد، نمی‌توان به حل مشکلات متعدد کشور امیدوار بود. سرمایه‌گذاری خارجی اکنون به یکی از گره‌های کور اقتصاد ایران تبدیل شده، هرچند در معدود موارد، آقای دکتر آخوندی موفق شدند تامین مالی خارجی صورت دهند و از این طریق ناوگان حمل‌ونقل هوایی کشور را تجهیز کنند. علاوه بر سرمایه‌گذاری خارجی، موضوع دیگری که مطرح شد، ورشکستگی اکثر بنگاه‌های اقتصادی و نرخ بهره واقعی 12‌درصدی بود که اساساً انگیزه لازم به جهت رونق سرمایه‌گذاری را از بین برده است. ارزیابی شما از این موضوعات چیست و بفرمایید که تغییر پارادایمی که مد نظر شماست، چگونه باید صورت گیرد و مضمون آن چیست؟
عباس آخوندی: با فرمایشات کلی آقای دکتر نیلی هم‌نظر هستم. تنها به یک نکته اشاره می‌کنم که تا حدودی متفاوت از این موضوعات است. آقای دکتر نیلی به نظام تصمیم‌گیری اشاره می‌کنند اما معتقدم نظام تصمیم‌گیری، خود معلول است و علت قلمداد نمی‌شود. چنانچه از منظر اقتصاد سیاسی به مقوله نظام تصمیم‌گیری بنگریم، ممکن است این پرسش مطرح شود که نظام تصمیم‌گیری چیست؟ در واقع نظام تصمیم‌گیری معلول یک ساختار قدرت است که برآیندی از نیروهای موجود است. در موضوع قدرت، لزوماً بعد مادی آن مورد تاکید نیست و می‌توان قدرت ایدئولوژی و اندیشه را نیز در آن لحاظ کرد. مجموعه این موضوعات در کنار یکدیگر، می‌تواند یک سیستم تحلیل ذهنی را برای نظام تصمیم‌گیری کشور ایجاد کند. فکر می‌کنم اینجاست که ما به یک تحول نیاز داریم، به همین دلیل مبحث پارادایم شیفت (Paradigm Shift) یا تحول انگاره مطرح شده است. مقامات سیاسی در کشور ما اساساً به تعارض در ذهن و عمل عادت کرده‌اند؛ یعنی تصور می‌کنند در یک جلسه، می‌توانند چندین گزاره کاملاً متعارض را به صورت همزمان اعلام کنند که البته عمدتاً موجب تعجب نمی‌شود و حتی از سوی مستمعین تایید هم می‌شود، بعدها نیز به نحو دیگری عمل می‌شود. برای مثال، این گزاره مطرح می‌شود که کشور به سرمایه‌گذاری خارجی، خصوصی‌سازی، اصلاح نظام بانکی و نظیر آن نیاز دارد. در عین حال تاکید بر نظام قیمت‌گذاری و دخالت‌هایی همچون خرید تضمینی از سوی دولت هم در دستور کار قرار دارد. در این میان حتی اگر تقاضا به نقطه اوج هم برسد اما آب از آب قیمت‌ها نباید تکان بخورد. همواره اثبات کرده‌ایم و این انتظار را به‌وجود آورده‌ایم که رفتار این اقتصاد در زمان اوج و حضیض تقاضا کاملاً یکسان است. به عنوان مثال قیمت بلیت در ایام عید نوروز که سفرها و تقاضا برای حمل‌ونقل هوایی به اوج می‌رسد، با ایامی که تقاضای سفر کاهش می‌یابد، اساساً نباید تفاوتی داشته باشد. حال آنکه در برنامه پنجم توسعه تکلیف شده که نرخ خدمات حمل‌ونقل هوایی آزادسازی شود و هر گونه نظام قیمت‌گذاری در این بخش باید حذف شود که ما به این تکلیف عمل کرده‌ایم. نظام تصمیم‌گیری اما می‌گوید نظام قیمت آزاد است ولی قیمت‌ها باید در اوج و افول تقاضا یکسان باشد. کافی است اندکی قیمت‌ها جابه‌جا شود تا همه آژیرها به صدا درآیند. در حالی که وقتی آزادسازی قیمت صورت می‌گیرد، مکانیسم به عرضه و تقاضا سپرده می‌شود که اصولاً اتفاق عجیبی نیست. در واقع پارادایم شیفتی که از آن صحبت کردم در این حوزه باید شکل بگیرد. من به دنبال آن هستم که به یک مرحله قبل از سخنان آقای دکتر نیلی بازگردیم. ایشان برای آنکه مساله حل شود، سعی کردند از این بخش فاکتور بگیرند و اعلام کردند که لازم است نظام تصمیم‌گیری مورد نصیحت قرار گیرد تا تصمیمات خوبی اتخاذ شود. اما بر این عقیده هستم که نمی‌توان به این نظام نصیحت کرد و باید دید این نظام اساساً در چه ساختاری تصمیم می‌گیرد؟

این انگاره در میان کسانی که پراگماتیست هستند، وجود دارد که مباحثه در مورد ساختار‌ها، به بن‌بست می‌رسد. از نظر آنها اصلاحات ساختاری امری دشوار است اما قصد ندارم بحث را به بن‌بست بکشانم. در بحث‌های ساختاری که به حوزه سیاست معطوف است، همواره برای قدرت کنشگر، احترام قائل هستم. بر این باورم که این تنها، ساختار نیست که تعیین‌کننده است بلکه کنشگر هم نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کند. حال کنشگر می‌تواند در ظاهر یک بنگاه‌دار یا انجمن حرفه‌ای و تجاری تا دانشگاهیان، مدیر دولتی و سیاستگذار باشد. البته کنشگران از قدرت‌های متفاوتی برخوردارند. مشکلی که در نظام تصمیم‌سازی وجود دارد، آن است که تقریباً کنشگران غیردولتی، از لحاظ روحی و ذهنی خود را کاملاً منفعل می‌پندارند و این خطرناک است.
زمانی که در مجامع از پارادایم شیفت یا تغییر انگاره صحبت می‌کنم، می‌گویند شما در دولت هستید و تغییر انگاره را از خودتان آغاز کنید اما تغییر انگاره یک مفهوم اجتماعی است نه یک مفهوم بوروکراتیک. این تغییر انگاره باید در جامعه و در میان نخبگان شکل گیرد. اگر کنشگری در نهادهای مدنی شکل گیرد، می‌توان انتظار داشت که تحولاتی رخ دهد. به صورت صفر و صدی به این مساله نگاه نمی‌کنم اما فکر می‌کنم آنچه دکتر نیلی تحت عنوان تصمیم سخت مورد اشاره قرار داد، باید دست‌کم در برنامه‌های کوتاه‌مدتی نظیر برنامه ششم و برنامه‌های بودجه لحاظ شود و نشانه‌هایی از تغییر انگاره در این برنامه‌ها قابل مشاهده باشد. قصد دارم مفهوم تغییر پارادایم را در قالب چند مثال بیان کنم. یکی از این موارد بحث قیمت‌گذاری است. مستحضرید که در متون آکادمیک راجع به مضرات قیمت‌گذاری، بحث‌های بسیاری مطرح شده است و از برنامه اول تا ششم، افرادی که درگیر تدوین برنامه بوده‌اند، به نحوی این رهنمود را ارائه کرده‌اند که اقتصاد ایران باید به‌تدریج از دایره قیمت‌گذاری خارج شود.
اما در ارزیابی این برنامه‌ها باید این مساله مورد بررسی قرار گیرد که آیا سیطره نفوذ و مداخلات سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان افزایش یافته یا دچار کاهش شده است. آیا دامنه تاثیر قانون تعزیرات حکومتی کاهش یافته یا گسترده‌تر شده است؟ خواسته ما این بود که دولت و سیاستگذاران با حذف سازمان حمایت نشان دهند که از اندیشه‌های سوسیالیستی فاصله گرفته‌اند. دست‌کم علامتی از این تغییر نگرش نشان دهند. از نظر من، تا این انگاره تغییر نکند، هرچه دکتر نیلی از الزام اصلاح نظام تصمیم‌گیری سخن بگوید، موثر نخواهد بود. این نظام تصمیم‌گیر، محصول این انگاره است.
چندی قبل در حضور دکتر جهانگیری در نشستی، سازمان حمایت گزارشی از کنترل قیمت‌ها در سه سال گذشته ارائه کرد و نشان داد که در این دوره قیمت‌ها نسبتاً تثبیت شده و رشد قیمت‌ها به نسبت دوره‌های قبل محدودتر بوده است. در پایان جلسه به کنایه اعلام کردم که از شاخه سوسیالیستی دولت تشکر می‌کنم که در جهت کنترل قیمت‌ها تلا‌ش کرده است.
اگر دولت دستیابی به رشد بالا را به عنوان مهم‌ترین هدف خود بیان می‌کند، باید به این نکته نیز توجه کند که این رشد در چه محیطی محقق خواهد شد؟ آیا با وجود نظام قیمت‌گذاری این امر محقق خواهد شد؟ آیا در غیاب یک بازار رقابتی کارآمد چنین امری ممکن است؟ اگر تفکر تجاری‌سازی وجود نداشته باشد، چگونه ممکن است افراد برای سرمایه‌گذاری در تولید ترغیب شوند؟ به وضعیت بازار گندم در ایران توجه کنید، یک ملت، گندم تولید می‌کند و انحصار خرید این گندم در دست دولت است. در این بازار، تولید‌کننده متنوع، خریدار انحصاری و قیمت تضمینی وجود دارد. در چنین شرایطی، آیا بهره‌وری می‌تواند‌ درصدی از رشد را به خود اختصاص دهد؟

محمدمهدی بهکیش: فکر می‌کنم اقتصاد ایران با این معضل بسیار بزرگ مواجه است که سرمایه فکری مورد نیاز برای اجرای تصمیمات خوب وجود ندارد. دستگاه دیوانسالاری، گویی از افراد نسبتاً فهمیده تخلیه شده است.

حدود سه سال است که این بحث را مطرح می‌کنم که بخشی از دارایی بانک‌ها سمی است و وجود واقعی ندارد یعنی روی دارایی‌های واهی سود شناسایی شده و توزیع هم می‌شود. این دارایی‌های سمی، در سیستم بانکی روند فزاینده‌ای هم دارد. اما مهم این است که در مورد این دارایی‌ها چگونه تصمیم‌گیری شود؟ آیا این تصمیم‌گیری باید از طریق صدور بخشنامه باشد یا باید قاعده بازی عوض شود؟ در نگرش بازار مالکان دارایی‌های سمی نه‌تنها دارایی مثبتی ندارند که دارایی آنها منفی است و بدهکارند. کسانی که مخاطره‌ای را نپذیرفته یا هیچ ارزش افزوده‌ای را رقم نزده‌اند، سودی کسب نخواهند کرد. آشکار است که مساله دارایی‌های سمی با دستورالعمل حل‌و‌فصل نمی‌شود. راهکار این است که یک بانک تصفیه ایجاد شود و این دارایی‌های سمی را شناسایی کند. این بانک در عین حال باید با فساد به صورت بنیادین نیز برخورد کند و مالکان این دارایی‌ها را متعهد کند. اگر این مساله را در حوزه اقتصاد سیاسی مورد بررسی قرار دهیم این سوال مطرح می‌شود که به چه دلیل در ایران امکان ایجاد بانک تصفیه وجود ندارد؟ در حل بحران مالی 1997 کره که دکتر نیلی به آن اشاره کردند، نخستین اقدامی که انجام شد تاسیس بانک تصفیه بود. آنها ارزش سهام بانک‌هایشان را حتی به پنج درصد قیمت کاهش دادند و برای مالکان دارایی‌های سمی، 95 درصد زیان شناسایی کردند. این رهیافت در ژاپن و آمریکا نیز به نحوی به اجرا درآمد.
اگر این تغییر انگاره رخ دهد، بسیاری از مشکلات از جمله بدهی‌های دولت نیز قابل حل است. روزگاری چنین عنوان می‌شد که رقم این بدهی‌ها در مقابل تولید ناخالص داخلی کشور، ناچیز است اما اکنون نمی‌توان چنین ادعایی را مطرح کرد. بسیار مهم است که مشخص شود ذی‌نفع بدهی دولت چه کسانی هستند که مانع حل‌و‌فصل آن می‌شوند. در سال‌های اخیر ارقام مختلفی از بدهی‌های دولت عنوان شده است اما اخیراً وزیر اقتصاد رقم بدهی‌های دولت را بیش از 700 هزار میلیارد تومان برآورد کرد. معتقدم این تغییر انگاره است که می‌تواند تا حدودی وضعیت را تغییر دهد وگر‌نه نصیحت کردن به سیستم بوروکراسی که در شکل‌گیری وضع موجود کاملاً ذی‌نفع است، راه به‌جایی نمی‌برد. به‌طور کلی سیستم اقتصادی ایران، کاملاً غیر‌منعطف است که نمی‌تواند این سیگنال را مخابره کند که قدرت حل مساله را داراست.
نیلی: البته موضوع قیمت‌گذاری و آزادسازی قیمت بلیت هواپیما به نسبت مسائل ریشه‌ای که ما به آن اشاره کردیم، بیش از اندازه ساده است.
آخوندی: این مسائل که اشاره کردم، در مورد قیمت انرژی یا قیمت سایر اقلام اساسی نیز صادق است. کجای دنیا، وظیفه تعیین قیمت گندم یا حتی خرید آن بر عهده دولت است؟
نیلی: به نظر می‌رسد باید در دولت گفت‌وگویی شکل گیرد که این مسائل رتبه‌بندی شود، برای مثال مساله و سیاست دولت در‌باره گندم، در مقایسه با بلیت هواپیما جایگاه متفاوتی دارد. آزادسازی قاعدتاً باید یک نقشه راهی داشته باشد و حرکت روی این نقشه باید از نقطه‌ای آغاز شود که به مقصد برسد. در مورد اصلاح نظام بانکی توضیح دادم؛ شکاف میان بدهی و دارایی را سپرده‌گذار، سهامدار، دولت یا بانک مرکزی باید پر کند. برداشت من از آنچه شما به عنوان بانک تصفیه می‌خوانید، این است که سهامدار شکاف بدهی‌ها و دارایی‌ها را ترمیم کند بنابراین اینجا بحث نصیحت کردن مطرح نیست چراکه راه‌حل نظام تصمیم‌گیری ما، گزینه‌های سه و چهار بوده یعنی همواره دولت یا بانک مرکزی این شکاف را پر کرده‌اند. نمود بارز این انتخاب نیز بدهی نگران‌کننده بانک‌ها به بانک مرکزی است.
آخوندی: در اینکه نیاز به گفت‌وگو است شکی نداریم اما موضوع گفت‌وگو چه باید باشد؟ لازم است موضوع گفت‌وگو اصلاح رفتاری یا تغییر نگرش به مدیریت اقتصاد ملی باشد. هنر بوروکراسی این است که تمام افراد نخبه‌ای چون شما را اسیر جزئیات می‌کند. در حالی که شما در‌باره رشد یا ضرورت سرمایه‌گذاری و نحوه تامین مالی صحبت می‌کنید به عنوان نمونه می‌گوید می‌خواهم گندم بخرم اما چند هزار میلیارد کسری دارم. حال این کسری را چگونه تامین کنم؟ به عبارت دیگر فردی که از بیرون به مساله می‌نگرد و آن را کالبد‌شکافی می‌کند، گرفتار مساله روزمره می‌شود. به عنوان مثال در حالی که شما در‌باره نحوه تامین مالی توسعه و نگهداری حمل‌ونقل بحث می‌کنید او صورت‌مساله را به تامین قیر تقلیل می‌دهد. آنگاه مشکل اصلی چگونگی تامین قیر می‌شود. در واقع مبحث اصلی در مورد کارکرد اصلی اقتصاد ملی است اما بوروکراسی، افراد را به چنین جزئیاتی محدود می‌کند. به خاطر دارم رئیس‌جمهور دولت گذشته یک‌بار مثالی در یک جلسه با استانداران کشور که از تلویزیون پخش می‌شد، عنوان کرد که به عقیده من از منظر آموزش پوپولیسم، مثال بسیار عمیق و تاثیرگذاری بود. او گفت: «فرض کنید در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان هستید و در مورد مسائل کلان استان گفت‌وگو می‌کنید. در این هنگام اگر شخص گرفتاری در اتاق استاندار را بزند و بگوید از پرداخت شهریه دانشگاه پسرم ناتوانم یا در تامین جهیزیه دخترم مشکل دارم، آقای استاندار باید چه کند؟ ادامه جلسه شورای برنامه‌ریزی استان یا قطع آن و رسیدگی به مشکل این شخص؟» ایشان سپس نتیجه‌گیری می‌کند که قطعاً اولویت با تعطیلی این جلسه عبث و بیهوده است و استاندار باید به دنبال حل مشکل شخص گرفتار باشد. می‌خواهم بگویم این آموزش عمیقی که داده می‌شد، همان کارکرد واقعی بوروکراسی در کشور است. در واقع بوروکراسی این خاصیت را دارد که هر وقت بخواهید به کالبدشکافی یک مساله کلان بپردازید، شما را درگیر جزئیات کرده و یک مساله جاری و پیش پا افتاده را جایگزین مسائل کلان کشور می‌کند. بوروکراسی اکنون می‌گوید مساله اصلی ما خرید گندم است یا تامین پول برای اجرای یک پروژه و نظیر آن.
همان‌طور که اشاره کردم، موضوع گفت‌وگو در کشور باید تغییر کند. اگر موضوعاتی همچون حل مساله بیکاری، افزایش میزان سرمایه‌گذاری، الزامات برنامه ششم یا هر موضوع کلانی که در نهایت به یک اقدام عملیاتی تبدیل می‌شود را بر موضوع و مساله تغییر انگاره در مدیریت اقتصاد ملی ترجیح دهیم به‌طور حتم با مشکل مواجه می‌شویم. مشاهده می‌کنیم در هیچ یک از برنامه‌های توسعه‌ای در کشور، بوروکراسی این اجازه را نداده که رویکردهای بنیادین تغییر کند. به عنوان مثال هیچ‌گاه اجازه داده نشده است که قیمت‌گذاری دولتی به فراموشی سپرده شود. حتی در دولت زنده‌یاد آقای هاشمی که معتقد به بحث آزاد اقتصاد بودند، بالاجبار قانون تعزیرات حکومتی تصویب شد. آیا با وجود قانون تعزیرات حکومتی، اساساً امکان اجرای خصوصی‌سازی وجود داشت؟
نیلی: من متاسفانه متوجه نکته مورد نظر شما نمی‌شوم.
آخوندی: البته آقای دکتر جایمان عوض شده است.
نیلی: به هر حال شما وزیر هستید.
آخوندی: بله اما قرار شده در این میزگرد فارغ از سمت‌هایی که داریم، گفت‌وگو کنیم.
نیلی: اگر من وزیر باشم و در نهایت تلاش نتوانم با دولت بر سر مساله‌ای همچون قیمت‌گذاری به جمع‌بندی برسم، احتمالاً استعفا می‌دهم. در واقع تا یک جایی سعی می‌کنم جلو روم و ادامه دهم. اما اگر اطمینان حاصل کنم که پافشاری بیهوده است، دیگر ادامه نمی‌دهم. البته هر شخص، رویه‌ای خاص خود دارد. باید ببینیم از لحاظ روش‌شناسی چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود.
آخوندی: اتفاقاً بحث من ناظر بر روش است. می‌گویم برای اصلاح اقتصاد و بیماری‌های سختی که شما از آنها یاد کردید باید علت بروز بیماری‌ها را در دستور کار قرار دهیم. اگر محیط بیماری‌زا باشد، نسخه‌های شفابخش شما کارساز نخواهد بود. شما می‌گویید برای حل مسائل اقتصادی ایران باید گفت‌وگوی اجتماعی در گیرد. من هم همین را می‌گویم با یک تفاوت که می‌گویم باید موضوع گفت‌وگو را عوض کنیم. می‌خواهم موضوع گفت‌وگو را در جامعه عوض کنم چراکه موضوع گفت‌وگو نهایتاً باید اقتصاد سیاسی ایران باشد نه سرمایه‌گذاری یا رشد اقتصادی. در واقع با این اقتصاد سیاسی مرکانتالیستی و سوداگرانه حاکم در کشور ما، و اتحادی که در بخشی از نیروهای سیاسی، نظامی، بوروکراسی و سوداگران به‌وجود آمده اساساً ایجاد رشد غیر‌ممکن می‌شود.
نیلی: در عمل آیا شما این رویکرد را در وزارت راه و شهرسازی دنبال کرده‌اید؟
آخوندی: بله. بنده به سهم خودم پای آزادسازی قیمت بلیت هواپیما ایستادم و قیمت‌ها را آزاد کردم. حتماً شما مطلعید که اگر می‌خواستم کار را از دولت آغاز کنم، تحقق آن غیرممکن بود. در واقع موضوع گفت‌وگوی گذشته را قبول نداشتم و آن را تغییر دادم. این انگاره را مطرح کردم که یک سیستم بهره‌بردار در نظام حمل‌ونقل، باید هزینه بهره‌اش را پرداخت کند. به عقیده من موضوع گفت‌وگو به مراتب مهم‌تر از راه‌حل‌های فوری برای برنامه توسعه و رشد است. اگر این تغییر در انگاره حاصل نشود، با مشکل مواجه می‌شویم. حتی اگر توفیقی حاصل شود نیز مقطعی خواهد بود. به عنوان نمونه در طول سال‌های برنامه سوم که شما سهم بسزایی در تدوین آن داشتید، رشدهایی ایجاد شد اما در سال‌های پس از آن، متاسفانه تداوم پیدا نکرد. به خاطر دارم جنابعالی در برنامه سوم، به موضوع حساب ذخیره ارزی اشاره داشتید. مبنای اندیشه شما این بود که برای حفظ ثبات و تعادل در اقتصاد بخشی از منابع را تحت عنوان حساب ذخیره ارزی حفظ کنیم تا در صورت بروز عدم تعادل در آینده اقتصاد، بتوانیم تعادل را بازگردانیم. شاید شما ندانید اما من در همان مقطع در سخنرانی‌ام در تالار بورس عنوان کردم سخنان آقای دکتر نیلی یک اشکال اساسی دارد. این اشکال آن است که ایشان فرض می‌کند ما یک نظام تصمیم‌گیری عقلایی داریم. حال اگر این منابع ارزی انباشته شود و بعدها به دست یک زنگی مست بیفتد، چه خواهد شد؟ که البته این‌گونه هم شد و آن بلا بر سر این پول‌ها آمد که آمد. از منظر اقتصاد سیاسی ضعف حکومت قانون در ایران را می‌دیدم. از این‌رو انباشت پول در یک حساب را با انضباط مالی و مدیریت خزانه و اقدام از طریق بودجه مغایر می‌دانستم. من می‌گویم در موضوع ما نحن فیه مساله ایران انگاره اصلی مدیریت اقتصاد ملی است و آن باید موضوع بحث باشد. سایر مسائل فرع بر آن است.
نیلی: البته به همین سادگی نیز نبود. سیاست حساب ذخیره‌ ارزی، دست‌کم یک صندوق شیشه‌ای به وجود آورد که هر دستی وارد آن می‌شد، قابل مشاهده بود. دیدید که این‌گونه هم شد.
آخوندی: درست است. البته این ایراد را به شما نمی‌گیرم. می‌خواهم روی موضوع گفت‌وگو تاکید کنم. می‌خواهم این را بگویم که چرا رشدهای اقتصادی در طول سال‌های برنامه سوم، این چنین لرزان بود؟ بر اساس روندی که به آن اشاره داشتید، اقتصاد کشور رشد خوبی تا سال 1384 داشت اما به یکباره از سال 1385 مشخصاً 1386 این روند سقوط کرد و سبب به وجود آمدن شکافی شد که در نهایت کاهش درآمد سرانه و گسترش فقر در جامعه را به همراه داشت. اکنون حتی اگر بخواهیم به رشد گذشته هم بازگردیم، این شکاف دیگر قابل جبران نیست جز اینکه یک رشد قابل توجه حاصل شود که البته چندان محتمل نیست. سوال اینجاست که چرا اقتصاد ایران شکست خورد؟ حال اگر ما در همان مقطع، تلاش جامعه مدنی را به جای رشد روی تغییر پارادایم متمرکز می‌کردیم، شاید چنین اتفاقاتی رخ نمی‌داد. امروز هم بحث من این است که اکنون تمرکز جامعه مدنی باید روی چه مساله‌ای باشد؟ رشد، بیکاری، سرمایه‌گذاری یا تغییر پارادایم؟ پاسخ من به این سوال تغییر پارادایم است که می‌تواند اقتصاد ایران را در یک مسیر پایدار قرار دهد. حال آنکه بدون تغییر در پارادایم، چنانچه رشدی هم حاصل شود، مقطعی است و تداوم نخواهد یافت.
نیلی: این پرسش را پاسخ می‌دهم و پس از آن یک پیشنهاد هم دارم. ببینید خود من همواره به دنبال نوعی ادبیات بوده‌ام تا به واسطه این ابزار، بتوان ارتباط موثرتری با تصمیم‌گیرنده برقرار کرد. در واقع باید دید چه موضوعی برای تصمیم‌گیرنده ملموس‌تر است. به عنوان مثال در مورد ابعاد مساله بیکاری، باید گفت پیشتر حدود 50 هزار نفر در سال وارد بازار کار می‌شدند اما اکنون شمار متقاضیان به 2 /1 میلیون نفر رسیده است یعنی بیش از 20 برابر. پیام به سیاستگذار آن است که در واقع شیوه کنونی تخصیص منابع کارآمد نبوده و از دل آن چنین بحران‌هایی به‌وجود می‌آید. در نتیجه لازم است تدابیر و اقداماتی اندیشیده شود. این عبارت در واقع همان تغییر پارادایم است. این رویکرد شاید در برخی موارد راهگشا نبوده اما دست‌کم در چند مورد نتیجه‌بخش بوده است. این پیام را به سیاستگذار منتقل کرده‌ام که این مسیر فعلی از نظر رشد، بیکاری، تورم و نظیر آن مشکل‌آفرین خواهد بود. اما در این مورد که بخواهم مستقیماً به سیاستگذار بگویم شما باید اساساً تغییر پارادایم دهید، به نتیجه نرسیده‌ام چراکه در این صورت برداشت این است که سیاستگذار خود باید تغییر کند، در نتیجه وقعی به آن نمی‌نهد اما پیشنهادم این است که با توجه به اینکه همگی از بابت آینده کشور نگران هستیم، لازم است یک نتیجه مثبت حاصل شود.
آخوندی: اجازه می‌دهید پس از اتمام سخنان شما، آن را نقد کنم؟
نیلی: بله، خواهش می‌کنم. ببینید اکنون ما از آینده نگران هستیم و می‌خواهیم به یک نتیجه عملی برسیم. در حال حاضر شرایطی برای کشور به‌وجود آمده که ما چند سال هشدار داده بودیم که اگر این روند ادامه پیدا کند، حاصل می‌شود. در نتیجه لازم نیست این موارد باز هم گوشزد شود. حتماً شما بهتر از من می‌دانید در استان‌هایی از کشور، هم بیکاری رقم سرسام‌آوری است، هم هوا قابل تنفس نیست و هم آب شرب کیفیت لازم را ندارد. دولت هم از نظر مالی با مشکل مواجه است. آقای دکتر اکنون وقت آن رسیده فکرها را در کنار یکدیگر قرار دهیم و عملیاتی صحبت کنیم. قصد ندارم سیاه‌نمایی کنم اما وضعیت آینده نگران‌کننده و فرصت هم کوتاه است. در وضعیت فعلی، نیاز به پایه‌گذاری گفت‌وگوی ملی بیش از پیش مطرح است تا از دل آن مطالبه‌ای-که هر آنچه شما اسم آن را می‌گذارید- حاصل شده و مانع از این شود که اتفاقات بد در کشور ما روی دهد. نسبت به اسفندماه سال آینده و البته سال‌های پس از آن نگرانی شدیدی وجود دارد و این در حالی است که فضای گفتمان سیاسی موجود در کشور، اساساً ضد‌ حل مسائل به نظر می‌رسد. با مداقه در گفتمان گروه‌های سیاسی، تنها خشونت به چشم می‌خورد. هیچ کس در این مورد صحبت نمی‌کند که بیاییم مساله آلودگی هوای کلانشهرها را به عنوان یک معضل روی میز بگذاریم و در انتخاب بهترین راهکار بحث کنیم. تنها به این اعتراض بسنده می‌شود که چرا هوا آلوده شده است. فکر می‌کنم شاید بتوانیم انتخابات پیش رو را به زمینه‌ای برای شکل‌گیری گفت‌وگوی ملی تبدیل کنیم که البته آسان نخواهد بود. چنان که در نتیجه این گفتمان، دولت دوازدهم ملزم به توجه جدی به مسائل و اعمال اصلاحات لازم شود. پیشنهاد این است که این موضوع را مورد توجه قرار دهیم چراکه بحث‌های دیگر در فرع این موضوع قرار می‌گیرند و سبب اتلاف وقت می‌شوند.
من می‌گویم بیاییم هرچه تخصص و تجربه داریم، روی هم بریزیم و به گونه‌ای مسالمت‌آمیز اجازه ندهیم کشور طی سال‌های آینده با بحران‌های بیشتری مواجه شود. هر یک از ما اکنون ابزارهایی در اختیار داریم که می‌توانیم از این طریق طی مدت باقی‌مانده به انتخابات، فضای عمومی کشور را به گونه‌ای تغییر دهیم که جامعه به جای «چه کسی» به دنبال «چه چیزی» باشد. به عبارت دیگر فارغ از آنکه چه کسی به مقام ریاست جمهوری می‌رسد، به دنبال آن باشیم که چه چیزی در کشور باید مورد توجه قرار گیرد. خاطرم هست طی مقطعی در سال 1383 با دوستان اقتصاد‌دان جمع شدیم و یک بیانیه صادر کردیم که البته حاوی همین صحبت‌هایی بود که اکنون می‌کنیم با این تفاوت که در آن مقطع دست ما از ابزار دور بود. اما اکنون شرایط فراهم‌تر به نظر می‌رسد و با تدبیر جمعی می‌توانیم نتایج بهتری را رقم بزنیم.
غنی‌نژاد: البته آقای دکتر 90 درصد مواردی که در آن بیانیه آورده شد، به واقعیت پیوست اما با انتخاب آقای احمدی‌نژاد، عملاً نتیجه‌ای حاصل نشد. جدای از این موضوع، به نظر می‌رسد با توجه به مسائلی که آقای دکتر نیلی و آقای دکتر آخوندی به آن اشاره داشتند، نظرات تا حدودی به یکدیگر نزدیک است. آقای دکتر نیلی اشاره کردند که اگر دولت کاری به کار اقتصاد نداشته باشد، رشد سه‌‌درصدی اقتصادی حاصل می‌شود که در واقع معادل میانگین رشد اقتصادی در کشور است. در واقع دولت تنها سبب نوسان می‌شود چراکه پارادایم درستی در سیاستگذاری‌ها وجود ندارد.
بهکیش: اتفاق مثبتی که در این میزگرد رخ داده، آن است که جهت‌گیری ما از ابزارها به سوی مبانی شکل گرفته است؛ ابزارهایی که می‌گویند ما چه کنیم فرضاً رشد افزایش یا سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند. اکنون به نظر می‌رسد ارتباط با خارج کشور، مهم‌ترین مساله جاری است و تغییر پارادایم باید در این حوزه روی دهد. ببینید این جامعه، تا پیش از دوره قاجار، تحت تاثیر عوامل خارجی بوده و بدبینی نسبت به عوامل خارجی در کشور ریشه دوانده است. در دوره حکومت پهلوی نیز این ارتباط بهبود پیدا نکرد و حتی پس از انقلاب اسلامی نیز تداوم یافت. در واقع می‌خواهم بگویم نظام جمهوری اسلامی با بدبینی نسبت به خارج از کشور آغاز به کار کرد و تا امروز نیز کشور در مقابل هر گونه ارتباط بین‌المللی، کم و بیش مقاومت نشان داده است. این روند بدبینی در حالی در کشور ما حاکم بوده که طی نیم‌قرن گذشته در سرتاسر دنیا، اتفاق بزرگی به نام جهانی شدن به وقوع پیوسته است چنان که تمام کشورها با یکدیگر مرتبط شده و روی هم اثر می‌گذارند و هیچ تصمیمی به صورت مستقل اتخاذ نمی‌شود. اکنون کاری از دست بانک‌های ما بر‌نمی‌آید به این دلیل که ارتباط خود را با جامعه بین‌الملل از دست داده‌اند. تا سرمایه‌گذاری و تامین مالی خارجی در کشور ایجاد نشود، مساله رشد و بیکاری به جایی نخواهد رسید. این تغییر در پارادایم را که آقای دکتر آخوندی از آن سخن می‌گویند، از این منظر می‌بینم که باید به مساله‌ای پرداخته شود که تا‌کنون کسی به صرافت مطرح کردن آن نیفتاده و این مساله به تعادل رساندن ارتباط کشور با جامعه بین‌الملل است. این تعادل به نحوی باید ایجاد شود که بانک‌های خارجی بتوانند وارد کشور شوند و سرمایه‌گذار خارجی با اطمینان خاطر در ایران سرمایه‌گذاری کند. تصور می‌کنم تا زمانی که این تعادل ایجاد نشود، هیچ یک از تصمیمات دیگر ثمربخش نخواهد بود و شرایط نه‌تنها بهبود پیدا نمی‌کند بلکه پیچیده‌تر نیز خواهد شد.
آخوندی: اگر اجازه دهید نقدی را که بر سخنان آقای دکتر نیلی دارم، مطرح کنم. ایشان اشاره کردند که اکنون ما در کشور نیاز به یک گفتمان اجتماعی داریم که انتخابات سال آینده می‌تواند بستر مناسبی در تحقق آن باشد. این گزاره البته صحیح است اما مساله این است که موضوع این گفت‌وگو چه باید باشد و اینکه منابع محدود در کشور باید در چه حوزه‌ای اختصاص پیدا کند؟ در بحث روش‌شناسی، آقای دکتر مطرح کردند که چگونه می‌توان وارد حوزه ذهنی تصمیم‌گیرنده شد و با او ارتباط برقرار کرد. این روش در واقع یک رویکرد فایده‌گرایانه است چنان که بدانیم چه موضوعی فایده و مطلوبیت دارد که آن را بیشینه کنیم. نقدی که وارد می‌کنم در همین مساله است چراکه نظام تصمیم‌گیرنده متاثر از ذهنیت خود و مجموعه عوامل محیطی است. پرسش اینجاست که آیا می‌خواهیم به ارزش‌های ذهنی تصمیم‌گیر وزن دهیم یا به ایجاد یک نیروی اجتماعی در جامعه مدنی؟ به‌طور حتم، نظام فایده‌گرایانه روش نخست را توصیه می‌کند اما به نظر می‌رسد روش دوم موثر‌تر باشد چراکه در نهایت تصمیم‌گیر باید با توجه جامعه مدنی تصمیم‌گیری کند. مثال‌هایی عنوان می‌کنم تا درک بهتری ایجاد شود. ببینید در آغاز کار، دو موضوع مهم مسکن مهر و یارانه روی میز کار دولت یازدهم قرار داشت که دارای ماهیت مشابهی بودند. کارکرد این دو موضوع، در واقع یک نوع نظام توزیع منابع از سوی دولت برای گروه‌های مختلف درآمدی جامعه است؛ موضوعاتی که تمام اقتصاددانان با آنها مخالف بوده و هستند چراکه هردو ناکارآمدی اقتصادی دارد، بهره‌وری را کاهش می‌دهد و از تمایل به کسب‌وکار و فعالیت نیز کاسته می‌شود. دولت یازدهم اما دو رویکرد متضاد نسبت به این دو موضوع مشابه اتخاذ کرد چنان که یارانه را ادامه داد اما مسکن مهر را متوقف کرد.
نیلی: البته شما طرح مسکن مهر را به اتمام رساندید.
آخوندی: خیر، ما هیچ‌گونه ثبت‌نام جدید در مسکن مهر انجام ندادیم و در واقع از تداوم آن جلوگیری کردیم. حال آنکه ادامه طرح مسکن مهر در برخی برنامه‌های تبلیغاتی مطرح شده بود. می‌خواهم بگویم اگر نیروها روی تغییر پارادایم متمرکز می‌شد رفتارها در قبال این دو مساله نیز یکسان می‌شد. اما وقتی روی نظام ذهنی تصمیم‌گیر متمرکز شدیم، من تصمیم‌گیر با توجه به ساختار ذهنی که داشتم به سوی متوقف کردن تداوم مسکن مهر حرکت کردم لیکن یارانه ادامه پیدا کرد چون دغدغه اصلی او اجتناب از بروز هرگونه مسائل و معضلات اجتماعی بود. بر این اساس کاهش میزان تعهدات دولت در بحث یارانه‌ها در دستور کار قرار گرفت. در آن مقطع همواره در جلسات تاکید داشتم که نتیجه‌گیری از روش انصراف داوطلبانه نه‌تنها در ایران بلکه در هیچ کشوری غیر‌ممکن است. در واقع باید معکوس عمل کرد و گفت هیچ‌کس مشمول یارانه نمی‌شود مگر اینکه فلان شرایط را داشته باشد. بی‌گمان اگر این تغییر در پارادایم صورت می‌گرفت که این روش توزیع منابع از اساس نادرست است، نتیجه بهتری حاصل می‌شد اما به سوی این رویکرد رفتیم که نظر تصمیم‌گیر با حداقل هزینه برای او تامین شود که تفاوت قابل ملاحظه‌ای با رویکرد دوم داشت.
نیلی: اگر روی سخن شما با من است، همان‌طور که می‌دانید در مورد یارانه‌ها، جزو مخالفان انصراف داوطلبانه بودم.
آخوندی: بله اطلاع دارم. بحث من این است که اگر دنبال رسوخ به مبانی ذهن تصمیم‌گیر باشیم همواره با عدم قطعیت مواجه خواهیم شد. تجربه نشان داده است که بوروکراسی ما را از اتخاذ تصمیم بنیادین منع می‌کند و به نوعی انحراف ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر اگر نیروهای اجتماعی روی این پرسش متمرکز می‌شدند که اساساً شما به چه اجازه‌ای و چه منطقی به توزیع پول اقدام می‌کنید و ملت را به جیره‌خوار دولت تبدیل می‌کنید، نتایج دیگری رقم می‌خورد. این یک پارادایم است و پارادایم دیگر آن که یارانه‌ها در بودجه 48 هزار میلیارد تومان هزینه دارد و لازم است کاهش یابد. این موارد، دو موضوع متفاوت هستند.
نیلی: به‌نظر می‌رسد ما در مورد موضوع واحدی بحث نمی‌کنیم. چگونه می‌توانیم به نتیجه برسیم؟
آخوندی: در جامعه چه بحثی در‌گرفت؟ جامعه هیچ‌گاه به تغییر پارادایم اصلی توجه نکرد.
نیلی: سوال من این است که طی دوماه آینده باید روی چه موضوعی متمرکز شویم؟
آخوندی: طی این مدت باید روی این موضوع متمرکز شویم که آیا شما می‌خواهید دولتی داشته باشید که همچنان وعده تامین رفاه به مردم دهد یا...
نیلی: چنین موضوعی اساساً منتفی است و در این مورد صحبت کرده‌ایم.
آخوندی: بله من هم می‌دانم. در مجلس هم اشاره کردم برای چشم‌انداز 1404، تنها در حوزه حمل‌ونقل باید 550 هزارمیلیارد تومان هزینه شود. آیا اصلاً چنین منابعی وجود خارجی دارد؟ واضح است که تحقق این رقم امکان ندارد. اما چه باید کرد؟ پس موضوع اصلی همین اقدام بعدی است. حالا می‌خواهیم روی «چه چیزی» متمرکز شویم. این چه چیزی شامل دو عامل سرمایه‌گذار خارجی و بخش خصوصی است که این دو معلول تغییر پارادایم اصلی است. تعبیر عامیانه این پارادایم آن است که «هر کسی آش می‌خورد باید پول آن را پرداخت کند.»
بهکیش: این پارادایم مد نظر شما برای سیاستگذار ملموس نیست. در حالی که پارادایم بهبود روابط بین‌المللی قابل فهم است.
آخوندی: با پارادایم بهبود روابط بین‌المللی مخالفتی ندارم لیکن به تنهایی وافی به مقصود نیست. اکنون اکثر مقامات سیاسی ایران به مردم می‌گویند بیایید به حساب ما آش بخورید. بدیهی است در این فضا کسی حاضر نیست بابت خوردن آش پول بدهد. در نتیجه هدف می‌شود تولید آش. حال آنکه تولید آش نهایتاً هزینه دارد و خورنده باید هزینه آن را بپردازد. در این شرایطی که همه از ضرورت تولید آش سخن می‌گویند لیکن در‌باره پرداخت هزینه آن چک بی‌محل صادر می‌کنند، آیا سرمایه‌گذار خارجی یا بخش خصوصی می‌آید و این آش را تولید می‌کند؟ من نوعی همواره دوست دارم آش بخورم اما اگر بدانم که باید پول آن را بدهم، شاید در برخی موارد اصلاً نخورم. ولی همه دوست داریم به حساب شخص دیگری آش بخوریم. بحث من این است که این انگاره باید تغییر کند. این تغییر دارای هزینه است و سیاستمدار از گفتن آن ابا دارد. لیکن به گمان من جامعه مدنی باید سیاستمدار را مجبور کند که این هزینه را پرداخت کند چون این هزینه آش محبوبیتی است که او می‌خورد. سیاستمدار در برابر محبوبیتی که کسب می‌کند باید هزینه حل مساله را بپردازد و‌گرنه این معادله هم خوردن آش با هزینه دیگری است.

بهکیش: من هم عرایضم را به ترتیب زیر خلاصه می‌کنم. روال معمول در بررسی مشکلات کشور آن بوده و هست که سیاست‌های اقتصادی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و راه‌حل‌های پیشنهادی را ارائه کنیم. ولی زمانی که عملکرد سه دهه گذشته را مرور می‌کنیم، ملاحظه می‌شود که در بسیاری موارد، مشکلات شناخته‌شده هستند ولی تصمیمات مناسب اتخاذ نمی‌شود. در نتیجه روز‌به‌روز بر عمق مشکلات افزوده شده و امروز با مسائل عدیده‌ای مواجه هستیم که نگرانی از آینده را به بار آورده است.
بنابراین لازم است روال معمول را تغییر دهیم و به اصطلاح پارادایم شیفت از چگونگی نگاه به مشکلات داشته باشیم. به جای بررسی سیاست‌ها، نحوه تصمیم‌گیری را مورد بررسی قرار دهیم. به عبارت دیگر به مقتضیات تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بپردازیم که آیا مقامات تصمیم‌گیرنده مقتضیات لازم برای تصمیم‌گیری را رعایت می‌کنند و آیا در کشور شرایط مقتضی برای تصمیم‌گیری وجود دارد؟ به تعبیر دیگر در چه زمینه‌هایی باید تغییر پارادایم داشته باشیم؟
اولین پارادایم شیفت درباره تبدیل دولت خیریه به دولت اقتصادی است. به دلیل درآمدهای نفتی، کشور به یک بنگاه خیریه تبدیل شده است و منابعش بدون هدف‌گذاری اقتصادی به انواع سوبسید تبدیل می‌شود که به تعیین سیاست‌ها کمک نمی‌کند. باید نگاه دولت در زمینه‌های اقتصادی، نگاه اقتصادی باشد. دومین پارادایم شیفت این است که در جهان امروز نمی‌توان رشد بالای اقتصادی داشت مگر آنکه دسترسی به بازارهای صادراتی قابل توجه باشد. بازارها تخصصی شده‌اند و تولید در محلی در جهان صورت می‌گیرد که ارزان‌تر و بهتر تولید شود. با برخورد خودکفایی در جهان امروز نمی‌توان رشدی بالاتر از دو تا سه درصد داشت. اگر می‌خواهیم برای جوانان سالی یک میلیون شغل ایجاد کنیم، باید پارادایم نگاه به اداره اقتصاد را تغییر دهیم و صادرات را به صورت جدی محور توسعه قرار دهیم.
سومین مساله این است که اداره اقتصادی کشور و صادرات‌محور بودن بدون روابط گسترده مناسب با جهان خارج عملی نمی‌شود. بنابراین لازم است پارادایم نگاه به روابط بین‌المللی را به روابط اقتصادی تغییر دهیم تا خرید و فروش کالاها به راحتی و سرعت انجام شود. نمی‌توان اقتصادی شکوفا داشت و همزمان تحت تحریم‌های بین‌المللی بود. در جهان امروز اگر بانک‌های جهان که عمدتاً به دنبال منافع سهامداران خود هستند، با بانک‌های کشور همکاری مناسب نکنند، جذب سرمایه‌گذاری خارجی غیرممکن می‌شود و صادرات و واردات مسیر غیر‌رسمی را انتخاب خواهد کرد و در این وادی قطعاً رشدهای مد نظر به وجود نمی‌آید.