چابک‌سازی دولت

به‌طور حتم یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم، کاهش تورم و بهبود معیشت مردم بوده است. دولت نشان داده با هدف‌گذاری دقیق و درست می‌تواند به نتایج دلخواه و مورد نظر برسد. کاهش تورم و توافق هسته‌ای و پس از آن اجرای برجام نشانه‌ای روشن از حرکت در مسیر برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری شده است. بنابراین دولت دوازدهم هم می‌تواند همین مسیر را طی کند و با‌ثبات بخشی به نرخ تورم تک‌رقمی، امکان برنامه‌ریزی برای فعالان اقتصادی و بهبود معیشت مردم را فراهم آورد. اما در حوزه بیکاری با توجه به رکودی که در اقتصاد ایران حاکم بود، اتفاق خاصی رخ نداد و همچنان این تب بیکاری است که جامعه ایران را می‌سوزاند. متاسفانه وضعیت کارخانه‌های صنعتی به‌گونه‌ای است که نشان می‌دهد امکانی برای توسعه آنها در کوتاه‌مدت وجود ندارد. بنابراین نرخ بیکاری نیز به همین سادگی روند بهبود به خود نمی‌گیرد. این در حالی است که جامعه ایران با خیل جوانان تحصیلکرده و جویای کاری مواجه است که نیاز به کار دارند. دولت دوازدهم می‌تواند موضوع کاهش نرخ بیکاری را به عنوان یکی از اهداف خود تعیین کند. البته باید دقت داشت که کاهش بیکاری ربط مستقیمی به وضعیت اقتصاد کلان کشور دارد. در حال حاضر چرخه‌ای معیوب در اقتصاد ایران شکل گرفته است. خانواده‌ها با جوانان بیکار و توان مالی کم برای خرید مواجهند و از طرف دیگر انبار کارخانه‌ها پر از کالاهایی شده که مشتری برای آنها وجود ندارد. این چرخه در نهایت اجازه توسعه را از صاحبان کسب‌و‌کار می‌گیرد و پس از آن بیکاری و حتی تعدیل نیرو رخ می‌دهد. بنابراین دولت دوازدهم می‌تواند با برنامه منطقی و البته متکی به عمل، فضای کسب‌و‌کار در کشور را تسهیل کند و امکان حضور سرمایه‌گذاران خارجی را مهیا سازد. در این صورت اشتغال جدید نیز برای جوانان ایجاد می‌شود. در نهایت نیز با شاغل شدن توده‌ای از جمعیت ایران، امکان خرید برای مردم ایجاد می‌شود و در بازار با تقاضای کم کشور، تحرکی رخ می‌دهد که نتیجه آن تولید بیشتر و شغل بیشتر است.

سیاستگذاری صحیح ارزی

اما دولت یازدهم اگرچه در دو حوزه تورم و حل‌و‌فصل مناقشات هسته‌ای موفق عمل کرد اما با محافظه‌کاری بیش از اندازه و برخورد سیاسی با موضوعات اقتصادی سبب شد تا یکی از مطالبات مهم بخش خصوصی ایران بدون نتیجه باقی بماند. ارز دونرخی با قیمت غیرواقعی منشا و مبدا فساد و رانت است. این در حالی است که اقتصاد ایران در دوران گذار نیاز به حضور سرمایه‌گذاران خارجی و حتی تشویق سرمایه‌گذاران ایرانی به حضور بیشتر و موثرتر دارد. ولی کدام سرمایه‌گذاری حاضر است تا خود را به چنین دردسر بزرگی بیندازد. بنابراین تک‌نرخی کردن ارز یکی از خواسته‌های مهم صاحبان کسب‌و‌کار است که دولت برای تحقق آن باید، محافظه‌کاری را کنار می‌گذاشت؛ متاسفانه طی چهار سال گذشته چنین نشده و عملاً وضعیت نظام ارزی کشور مانند گذشته باقی مانده است. در چنین شرایطی انتظار می‌رود که دولت دوازدهم با نگرشی اقتصادی و بدون محافظه‌کاری در مورد این مفسده بزرگ اقتصاد ایران تصمیم‌گیری دقیق و درست انجام دهد.

تعریفی که در حال حاضر از آینده اقتصاد ایران ارائه شده بر محور یک نظریه مهم است: اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر. به این ترتیب سیاست‌های حاکم برنظام اقتصادی ایران بر محور صادرات به‌جای واردات و توسعه تولید داخل تعریف شده است. اما دستیابی به این هدف مهم، بدون تسهیل فضای کسب‌وکار، همسازی قوانین داخلی و بین‌المللی به خصوص در حوزه استاندارد و گمرکات و در یک کلام ایجاد بسترهای مناسب برای کار ممکن نیست. صادرات بیشتر به معنای کار بیشتر و کار بیشتر به معنای اشتغال فراوان‌تر است. بنابراین دولت یازدهم می‌تواند با تقویت صادرات کشور، مشکلات داخلی را نیز حل کند.

جذب سرمایه‌گذاری خارجی

بازار 400‌میلیونی منطقه و شرایط کشورهای همجوار، بستر مناسبی را برای توسعه صادرات مهیا کرده است. نیروی کار تحصیلکرده و جوان، دسترسی به انواع راه‌های مواصلاتی مانند جاده، راه‌آهن و فرودگاه، دسترسی به بنادر در شمال و جنوب کشور و البته امنیتی که در کشور حاکم است، امکانی را ایجاد می‌کند که بیش از هر زمان دیگری امیدوار به حضور سرمایه‌گذاران خارجی باشیم. اما برای دستیابی به این هدف باید چند نکته به صورت راهبردی در دستور کار قرار گیرد. شرط اول حضور سرمایه‌گذاران خارجی مبارزه جدی و موثر با فساد است. قدم بعدی ایجاد زمینه‌های تسهیل فضای کسب‌وکار و البته اقدام موثر نهایی ایجاد ثبات در نظام اقتصادی کشور است. در صورتی که این مقدمات مهیا شود، به‌طور حتم سرمایه‌گذار خارجی هم تمایل به حضور در اقتصاد ایران را پیدا می‌کند و در نهایت راه جدیدی برای توسعه کشور باز می‌شود. به‌طور خاص بخش مهمی از ابزارها برای حصول نتیجه در این بخش‌ها در اختیار دولت است و قوه مجریه می‌تواند با تصمیم‌گیری شجاعانه و خردمندانه مشکلات پیش روی را برطرف سازد. به همین دلیل است که می‌توان از دولت دوازدهم انتظار داشت که حالا پس از حل مشکلات بین‌المللی، توان خود را صرف بهبود وضعیت اقتصادی در داخل کشور کند. به‌طور حتم دولتی که موفق شد، تحریم جهانی را که علیه ایران شکل گرفته بود برهم بزند، توان ایجاد نظم برای بهبود وضعیت اقتصادی در داخل کشور را نیز در اختیار دارد. در حال حاضر اقتصاد ایران با تنگنای منابع مواجه است. نرخ رشد 8 /6‌درصدی هرچند امیدوارکننده است ولی برای اقتصاد ایران کافی نیست. اما برای دستیابی به نرخ رشدهای بالاتر نیاز اساسی به منابع احساس می‌شود. راه تامین منابع نیز استفاده از توان سرمایه‌گذاران خارجی است. بنابراین آنچه پیش روی دولت است، انتخابی گریزناپذیر است.

در این میان، یکی از مهم‌ترین گلایه‌های صاحبان کسب‌وکار از دولت به موضوع وضعیت فضای کسب‌وکار مربوط است. طی سال‌های گذشته بخش خصوصی بارها نسبت به وضعیت نظام بانکی، نظام مالیاتی، نظام تامین اجتماعی و نظام ارزی اعتراضاتی را مطرح کرده است. اما طی این مدت، اقداماتی کارساز و موثر در این جهت صورت نگرفت. اگر دولت درصدد بهبود فضای کسب‌وکار باشد باید به‌طور حتم تدبیری اساسی برای این مسائل هم داشته باشد. سرفصل‌هایی که به آنها اشاره شد به‌طور کامل و مطلق در دایره تصمیم‌گیری دولت قرار دارد و می‌توان با استفاده از خردجمعی و عقل کارشناسی برای حل این مشکلات راه‌حلی پیدا کرد. در صورت برطرف شدن موانع پیش روی تولید به‌طور حتم، وضعیت اقتصاد ایران بهبود می‌یابد.

خوشبختانه دولت یازدهم نگاهی همراه با بخش خصوصی داشت. دولت سعی کرد در حوزه‌های مختلف از نظر و نگاه بخش خصوصی استفاده کند و نقطه عطف آن را نیز می‌توان در دستور معاون اول رئیس‌جمهور برای حل شش مشکل مهم بخش خصوصی پس از نامه اتاق تهران مشاهده کرد. با این حال مشکلات باقی‌مانده از گذشته و تمرکز دولت برای حل مشکل هسته‌ای و پس از آن رفع موانع معیشتی مردم موجب شد تا از توجه به حوزه اقتصاد به معنای بهبود فضای کسب‌وکار قدری کاسته شود. هرچند که امروز می‌توان بیان داشت، حداقل در نوع نگاه، مردان کابینه یازدهم بیشترین همگرایی را با بخش خصوصی کشور داشته‌اند. انتظار ویژه صاحبان کسب‌وکار از دولت دوازدهم این است که بخش خصوصی را غریبه تلقی نکنند. صاحبان کسب‌وکار دل در گرو آبادانی این سرزمین دارند. اما موانع مهمی پیش روی کار وجود دارد که اصلی‌ترین آن اندازه دولت و عدم توفیق سیاست‌های خصوصی‌سازی است. دولت دوازدهم می‌تواند یکی از سرفصل‌های خود را کاهش اندازه خود، رفع قوانین زائد و حرکت در مسیر صحیح خصوصی‌سازی بگذارد. در چنین شرایطی بخش خصوصی به مهم‌ترین خواسته خود رسیده است. دولتی چابک رهگشای توسعه کشور خواهد بود. این همان هدف بخش خصوصی ایران است.