تاریخ انتشار:
اقتصاد ایران از چه چالش‌هایی رنج می‌برد؟
نقشه‌راه میان‌مدت مناظرات اقتصادی
چالش‌های اقتصاد ایران را از منظر عمق تاثیرگذاری می‌توان به سه گروه جزئی، متوسط و فراگیر ملی تعریف کرد. ویژگی چالش‌های ملی درگیر شدن همزمان وزارتخانه‌های متعدد و البته سران و اشخاص بلندمرتبه کشور است. چالش‌های ملی عمدتاً نیازمند اصلاحات ساختاری است و مطالعات متعددی نشان داده است بدون انجام اصلاحات ساختاری، تولید ناخالص داخلی رشد بلندمدت بالای سه درصد را مشاهده نخواهد کرد. در سه دهه گذشته در کشور چالش‌های اقتصادی متعددی مرتفع شده است.
محمدحسین رحمتی / عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
چالش‌های اقتصاد ایران را از منظر عمق تاثیرگذاری می‌توان به سه گروه جزئی، متوسط و فراگیر ملی تعریف کرد. ویژگی چالش‌های ملی درگیر شدن همزمان وزارتخانه‌های متعدد و البته سران و اشخاص بلندمرتبه کشور است. چالش‌های ملی عمدتاً نیازمند اصلاحات ساختاری است و مطالعات متعددی نشان داده است بدون انجام اصلاحات ساختاری، تولید ناخالص داخلی رشد بلندمدت بالای سه درصد را مشاهده نخواهد کرد. در سه دهه گذشته در کشور چالش‌های اقتصادی متعددی مرتفع شده است. برای مثال پذیرش قطعنامه و اتمام جنگ علاوه بر جنبه‌های دیگر رفع یک چالش اقتصادی اساسی بود که وزارتخانه‌های متعدد و بالاترین مقام‌های کشور را برای تصمیم‌گیری نیاز داشت. تک‌نرخی‌‌کردن ارز در میانه برنامه سوم نیز چالش اقتصادی تاثیرگذاری بود که اکثر وزارتخانه‌ها اعم از اقتصاد، صنعت و معدن، کشاورزی علاوه بر سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی درگیر آن بودند. تشکیل هیات عالی واگذاری ذیل برنامه چهارم توسعه و آغاز خصوصی‌سازی و تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز برطرف کردن چالش جدی بود که با درگیری وزارتخانه‌های متعدد و بالاترین مقامات کشور به سرانجام رسید. فهرست
چالش‌های اقتصادی بزرگ محدود به سه قلم فوق نیست، ولی فصل مشترک این موارد آن است که اولاً وزارتخانه‌های متعدد، مجلس و مقامات عالی کشور درگیر شدند، دوم آنکه بدنه کارشناسی دستگاه‌های اجرایی از منظر بنیه علمی و قدرت اجرایی در حدی بودند که این پروژه‌ها و چالش‌های ملی را هدایت می‌کردند.
امروز هم چالش‌های ملی کم نیستند و سال‌هاست که انباشته شده‌اند. در سال‌های گذشته دولت‌های مختلف اگر هم به سمت حل چالش اقتصادی حمله کرده‌اند در نهایت به راه‌حل‌های مبتذل مانند «پرداخت یارانه به همه مردم» منجر شده است.یکی از چالش‌های جدی و ملی کشور اصلاح نظام مالیاتی است. فرار مالیاتی بسیار بالا، درآمد و گستره کم مالیاتی، معافیت‌های مالیاتی فسادآور و بسیاری مشکلات جدی دیگر که به‌رغم مطالعات بسیار در یک دهه گذشته هرگز کمر همتی برای رفع آن بسته نشده است. تعیین جایگاه شرکت و وزارت نفت از جمله رابطه مالی با دولت، اصلاح ساختار سازمانی شرکت، و تامین مالی این صنعت و تسویه بدهی روزافزون این صنعت به سیستم بانکی نیز یک چالش ملی است. اصلاح ساختار روابط اقتصاد بین‌الملل در کشور از جمله اصلاح نظام تعرفه‌گذاری، اصلاح نظام توافقات دو‌کشوری و بین‌الملل ایران و تعیین نحوه مشارکت در زنجیره جهانی سرمایه‌گذاری و تولید و بازار چالش جدی است که بدون حل این چالش مشکل رشد پایین اقتصادی و فرار مغزها مرتفع نخواهد شد. چالش بین‌نسلی و به طور خاص بحران صندوق‌های بازنشستگی آنقدر ابعاد گسترده‌ای دارد که عملاً تمام افراد را در کشور با منافع
مختلف درگیر می‌کند. چالش بیکاری و اشتغال بعید است حتی اگر عزم جدی برای حل آن وجود داشته باشد، ظرف یک برنامه توسعه قابل حل باشد. این چالش‌ها کم نیستند، اما از نظر نگارنده سخن در مورد این چالش‌ها صرفاً قلم‌فرسایی است. حل این چالش‌ها لشگری از مدیران و مقامات دولتی / قانونگذاری / قضایی می‌خواهد که باید چندین سرلشگر داشته باشند. ولی متاسفانه در میان ایشان کمتر فرمانده‌ای مشاهده می‌شود. حتی اگر بتوان فرمانده‌هایی در این میان یافت، مسوولان میانی به‌سختی رتبه سرهنگی دارند و عمدتاً سرباز هستند. با لشگری از سربازها هرگز نمی‌توان انتظار داشت این چالش‌های ملی حل شوند. البته حل چالش‌های گذشته شاهدی است بر آنکه این کشور مملو از فرماندهانی است که مرد روز مبارزه هستند ولی هرکدام به یک دلیل مانند ناملایمات بوروکراسی، بدرفتاری‌های سیاسی و انگ‌های درآمدی حاضر به حضور مجدد در دولت نیستند و ترجیح می‌دهند در بخش خصوصی فعال باشند. با وضع فعلی بعید است اتفاقات آینده هرگز به نحوی رقم بخورد که ایشان دوباره به کار بازگردند.
شاید توضیحات بالا اهمیت یک چالش اساسی را روشن کرده باشد و آن هم تربیت مدیران دولتی است. به‌واقع هم باید بهبود کیفیت مدیران دولتی سرلوحه برنامه‌های دولتی باشد و توجه به این نکته ضروری است که مدیریت علاوه بر توانایی‌های فردی، قابل یادگیری است. معمولاً مدیر زاییده نمی‌شود بلکه به‌مرور با آموزش، تمرین و تجربه به یک فرمانده لایق تبدیل می‌شود. آنچه موجب افسوس است، آن است که گویا حل چالش اساسی «تربیت مدیران دولتی» خود تبدیل به یک چالش ملی شده است. دولت بی‌پول توانایی سرمایه‌گذاری روی مدیران خود را ندارد و به‌درستی ادعا می‌کند اگر مدیری را پرورش دهد و برجسته شود، به دلیل حقوق پایین بخش دولتی، با خرید خدمت به بخش خصوصی یا کشور دیگری نقل‌مکان می‌کند. اگر از این مقدمه ضروری و طولانی بگذریم، قصد نگارنده از این مقاله ترسیم هفت چالش اقتصادی متوسط در کشور است که با توجه به بنیه کارشناسی و مدیریتی حاکمیت (دولت، مجلس و قوه قضائیه) قابل حل است و هرچقدر بیشتر زمان بگذرد این چالش‌ها می‌توانند خود به یک بحران و چالش ملی تبدیل شوند که دیگر قابل حل نباشد.
■اصلاح نظام یارانه‌ها: بر اساس مطالعات بانک جهانی، دولت ایران در سال 2013 نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان (هزار میلیارد تومان) یارانه سوخت در کشور اختصاص داد که رقمی معادل بودجه دولت، سالانه برای یارانه هزینه می‌شود. دولت می‌تواند این رقم بزرگ را صرف احداث زیرساخت، بهبود رفاه اجتماعی افراد کم‌درآمد، بازپرداخت بدهی دولت به پیمانکاران و بسیاری موارد دیگر کند.
■اصلاح ساختار سهام عدالت: ارزش کل سهام عدالت توزیع‌شده نزدیک به 30 هزار میلیارد تومان است. مطابق آیین‌نامه اجرایی و مصوبات شورای عالی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، سال 1396 موعد تسویه و آزادسازی این سهام است. آزادسازی اگر به معنی امکان فروش باشد، بدیهی است نهادهای عمومی غیردولتی که یکه‌تاز خرید سهام ارزشمند در خصوصی‌سازی بودند، برندگان اصلی میدان هستند. بنابراین اولویت باید در اصلاح ساختار مدیریت و آزادسازی مدیریت این سهام باشد.
■تدوین و تصویب قانون مشارکت بخش عمومی-دولتی: برای رشد اقتصادی پنج درصد سالانه به حدود 40 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها نیاز است. بدیهی است دولت کم‌بودجه توانایی این حجم از سرمایه‌گذاری در زیرساخت را ندارد. در عین‌حال به دلیل بدعهدی دولتی و ریسک بالای کارگزاری برای دولت، بخش عمومی غیردولتی به عنوان پوسته قرارداد با دولت ورود کرده است و از قدرت نهادی خود به عنوان تضمین برای بازگشت سرمایه و سود از دولت استفاده می‌کند. بدین روش کلیه شرکت‌های پیمانکاری خصوصی به عنوان شرکت دست‌دوم در ایران کار می‌کنند و هرگز وارد عرصه رقابت نمی‌شوند. از سوی دیگر امروز چالش جدی در دستگاه‌های اجرایی نحوه مشارکت با بخش خصوصی است چراکه قانون مشخصی وجود ندارد.
■تشکیل رگولاتوری مستقل بانکی: نزدیک به 80 هزار میلیارد تومان مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی، عدم تبعیت موسسات اعتباری از بخشنامه‌های بانک مرکزی و دیگر چالش‌های نظام بانکی تنها با تشکیل رگولاتور مستقل و قدرتمند حل می‌شود. نزدیک به 10 سال است که نسخه اولیه لایحه بانکداری نوشته شده است و برخی از متخصصان این حوزه در حال نهایی‌سازی این لایحه هستند. حمایت دولتی از این لایحه و اولویت‌دهی به تصویب و اجرای آن می‌تواند قدم اول در حل چالش ملی تامین مالی و نظام بانکی داخلی باشد.
■آب و محیط‌زیست: یکی از چالش‌های جدی اقتصادی در کشور مشکل کمبود آب و آلودگی محیط‌زیست است که خود را در بهره‌وری پایین آب و عدم توجه به تکنولوژی‌های کم‌آب نمایان کرده است. در برنامه ششم قرار بود یکی از اولویت‌ها چالش آب و محیط‌زیست باشد درحالی‌که در لایحه نهایی تقریباً هیچ رنگ و بویی از موادی که بر این مهم تمرکز کرده باشد، وجود نداشت. نگارنده اعتقاد دارد در کنار راه‌حل‌های پیشنهادی موجود، با عنایت به جنبه خاص منطقه، پایدارترین راه‌حل این چالش کشف تکنولوژی جدید است. لذا ضروری است با هدف‌گذاری بر این دو مساله، بنیاد ملی نخبگان و دیگر نهادهای پیشران علم کشور تحقیقات خود را متمرکز بر حوزه آب و محیط‌زیست کنند و مدیریت آب کشور ازجمله سازمان محیط‌زیست به عنوان کارفرما به بهره‌برداری و جهت‌دهی این تحقیقات اقدام کند.
■تشکیل وزارت انرژی: جدایی صنعت برق و صنعت نفت یکی از چالش‌های جدی در بازار انرژی است. در تجربه جهانی نیز ادغام شرکت‌های برق و گاز، فروش انرژی‌های مختلف و تبدیل این انرژی‌ها به یکدیگر یکی از جنبه‌های اساسی نوآوری و توسعه بوده است. متاسفانه در ایران جدایی این دو صنعت باعث آربیتراژ در مصرف، عدم امکان جایگزینی مناسب برق و گاز، عدم اجرای طرح‌های بهینه‌سازی و صرفه‌جویی، ممانعت برای صادرات برق، سوددهی متفاوت پتروشیمی و نیروگاه‌ها به دلیل سیاستگذاری‌های دوگانه متفاوت شده است. اگر دولت بتواند در یک برنامه دوساله این دو وزارتخانه را ادغام کند و مباحث آب را به سازمان محیط‌زیست یا نهاد دیگری واگذار کند دو چالش اساسی کشور برطرف‌شدنی است.
■بهره‌وری پایین صنعت: رشد و توسعه صنعت در ایران معمولاً دنباله‌رو رانت و یارانه بوده است. زمانی که ضایعات مس با سهمیه عرضه می‌شد کارخانه‌های زیرپله‌ای فراوانی به وجود آمدند که مصرف‌کننده این ضایعات بودند. زمانی که گاز به ثمن‌بخس به شرکت‌های پتروشیمی داده می‌شد، شاهد رشد قارچ‌گونه پتروشیمی‌های با بهره‌وری پایین و شرکت‌های مصنوعات پلیمری و شیمیایی زیرپله‌ای بوده‌ایم. همین داستان یارانه / امتیاز دولتی و سرمایه‌گذاری در دیگر صنایع مانند مصنوعات فولادی، تلفن بین‌الملل، تولید مرغ گوشتی و تصفیه شکر خام هم وجود دارد. اکثر این شرکت‌ها پس از حذف یا تعدیل یارانه به دلیل ضعف مالی دولت به مرز ورشکستگی رسیده‌اند. دقیقاً به همین دلیل است که اکثر صنایع در ایران با 30 درصد ظرفیت تولید می‌کنند. تنها راه‌حل این معضل کوتاه کردن دست دولت از ایجاد اعوجاج قیمتی، آزادسازی اقتصاد، حذف رانت و امتیازات دولتی، تسهیل ادغام و اکتساب است. سیاست صنعتی امروز باید رشد بهره‌وری از طریق بهبود تکنولوژی صنایع ورشکسته و رانتی باشد.
از نظر نگارنده مباحثات اقتصاددانان و مجله‌های اقتصادی در زمان باقیمانده تا انتخابات می‌تواند علاوه بر چالش‌های فراگیر ملی اشاره شده متمرکز بر این هفت چالش متوسط اساسی باشد و عملاً مناظرات در انتخابات مقایسه برنامه‌های مختلف حول این شش چالش متوسط باشد.
پی‌نوشت‌ها:
1- برای مثال مراجعه کنید به نیلی، مسعود. «بیماری اقتصاد ایران رشد پایین» ارائه در اتاق تهران
2- برای مثال وزارت صنعت و معدن به صورت فعال و ظرف دو سال منتهی به تک‌نرخی‌سازی ارز اقدام به حذف ارز رسمی از واردات کالاهای مختلف می‌کرد و در قدم آخر قبل از تک‌نرخی‌سازی نیز ارز رسمی کالاهای اساسی را حذف کرد. درحالی‌که هم‌اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت دقیقاً در مسیر برگشت قدم برمی‌دارند و مثلاً نرخ ارز خوراک برخی مجتمع‌های پتروشیمی را با اصرار نرخ ارز مبادله‌ای نگه داشته‌اند.
3- نگارنده نقد جدی بر فرآیند و اجرای خصوصی‌سازی دارد ولی اصلاح قانون یک ضرورت اقتصادی بود.
4- یک مورد استثنا حل چالش هسته‌ای ایران بود که در حقیقت حاصل فرماندهی قوی دولت بود. از ذکر این مورد در متن خودداری شد چراکه این چالش توسط تیم سیاست خارجی دولت مرتفع شد و بخش اقتصادی واقعاً کمترین نقش را داشتند. مضاف بر این، به‌جز وزارت نفت، دیگر دستگاه‌های اقتصادی نتوانستند طی این یک سال از ثمرات برجام بهره‌برداری اقتصادی لازم را بکنند.
5- برای این منظور دولت باید به دانشگاه مراجعه کند و نسبت به تاسیس دوره‌های Master of Public Administration در بهترین دانشگاه‌ها اقدام کند. بهترین استادان را به کار بگیرد تا دوره‌های اقتصاد و مدیریت برای مدیران دولتی تربیت کنند.
دیدگاه تان را بنویسید