انتخاب بین چین و آمریکا

شهر داروین در شبه‌جزیره‌ای به شکل T قرار دارد. در انتهای حرف T در جوار اقیانوس هند پادگان لاراکیا (Larrakeyah) محل ادارات مرکزی یک واحد از نیروی دریایی آمریکا واقع شده است که هر سال از داروین بازدید می‌کند. در انتهای دیگر با فاصله‌ای کمتر از سه کیلومتر اسکله فورت‌هیل (Fort Hill) بخشی از بندر داروین قرار می‌گیرد که یک شرکت خصوصی چینی به نام لندبریج (Landbridge) آن را به مدت ۹۹ سال اجاره کرده است.

وقتی دولت ایالت شمالی (که داروین مرکز آن است) در سال ۲۰۱۵ با قرارداد اجاره موافقت کرد، باراک اوباما رئیس‌جمهور وقت آمریکا با گله‌مندی گفت با دولتش در این باره رایزنی نشده بود. درست چهار سال قبل از آن، آقای اوباما با اعلام مرکزیت استرالیا در طرح آسیا پروتکلی ۲۵ساله را به امضا رساند که تحت آن نیروی گشتی دریای داروین (MRF-D) تشکیل می‌شود. آمریکا این پیمان را به عنوان نشانه‌ای از تعهد خود به منطقه همچنین شاهدی بر اتحاد قدرتمند خود با استرالیا می‌داند. اکنون به نظر می‌رسد استرالیا دقیقاً همان کشوری را که عامل نگرانی بود به تماشای همکاری خود با آمریکا دعوت کرده است.

شرکت لندبریج انکار می‌کند که یک عامل دولتی چین باشد و مقامات استرالیایی نیز می‌گویند برای مشاهده رفت و آمدهای نظامی در بندر نیازی به خرید بخشی از آن نیست و می‌توان تنها با نشستن در رستوران «ماهی و چیپس» در اسکله این نظارت را انجام داد. اما این اقدام باعث شد طبقه حاکم استرالیا نگران شود که شاید مجبور باشد بین نزدیک‌ترین متحد و بزرگ‌ترین شریک تجاری‌اش دست به انتخاب بزند.

سیاستمداران حداقل در انظار عمومی اعلام می‌کنند که بین روابط اقتصادی با چین و اتحاد دیپلماتیک و نظامی با آمریکا هیچ تنش و تناقضی وجود ندارد. اما در محافل خصوصی می‌گویند که دولت چین از استرالیا می‌خواهد انعطاف بیشتری به خرج دهد و چین تمایل دارد با استفاده از توانمندی اقتصادی خود استرالیا را به زانو درآورد. به هر حال، چین مرتب کشورهایی را که از جنبه سیاسی آن را دور می‌زنند تنبیه می‌کند.

چین از دیدگاه آمریکاییان همواره خطری بزرگ بوده است. پس از آنکه اولین ناوگان دریایی بریتانیا محکومان و سربازان را به استرالیا انتقال دادند و آن سرزمین را در سال ۱۷۸۸ مستعمره خود ساختند چندین کشتی در مسیر بازگشت به لندن در بندر گوانجو توقف کردند تا محموله‌های چای خریداری کنند. سابقه مهاجرت چینی‌ها به استرالیا به سال ۱۸۱۸ بازمی‌گردد و در دوران «هجوم طلا» در دهه ۱۸۵۰ حدود 40 هزار چینی به استرالیا رفتند. در سال ۲۰۰۹ برای اولین‌بار چین از بریتانیا که مبدأ اصلی مهاجرت به استرالیا بود جلو افتاد. هم‌اکنون 2 /1 میلیون استرالیایی اجداد چینی دارند و زبان ماندارین بعد از انگلیسی دومین زبان رایج در استرالیاست.

در سال‌های اخیر چگونگی تاثیر چین بر اقتصاد استرالیا تغییر یافت. در فرودگاه داروین پوسترهای تبلیغ پرواز مستقیم شرکت هواپیمایی چینی دونگای (Donghai) به شنژن به چشم می‌خورد. این فقط یکی از ۱۷۳ پروازی است که هر هفته بین چین و استرالیا انجام می‌گیرد. ۱۶ درصد از گردشگران در استرالیا چینی هستند که بیشترین میزان در مقایسه با سایر ملیت‌هاست. همچنین گردشگران چینی ولخرج‌تر هستند و ۲۶ درصد از درآمدهای گردشگری استرالیا را تامین می‌کنند. سال گذشته شمار گردشگران چینی در استرالیا ۱۴ درصد افزایش یافت.

وضعیت مشابهی را می‌توان در سایر صنایع مشاهده کرد. چین بزرگ‌ترین خریدار سنگ‌آهن، مس، پشم و نوشیدنی از استرالیاست و دانشجویان زیادی را برای تحصیل به آن کشور می‌فرستد. در مجموع چین ۳۰ درصد از کل صادرات استرالیا را می‌خرد و این درصد همچنان رو به افزایش است.

کسانی که نقش چین را کم‌اهمیت می‌دانند به این موضوع اشاره می‌کنند که مجموع سرمایه‌گذاری‌های بنگاه‌های آمریکایی در استرالیا به میزان ۱۹۰ میلیارد دلار ارزش سرمایه‌گذاری ۴۱ میلیارد دلاری چین را کمرنگ می‌سازد. اما بنگاه‌های چینی به زودی خود را جلو می‌کشانند چراکه جریان‌های جدید سرمایه‌گذاری اکنون تحت تسلط چینی‌ها قرار دارند. آنها توانستند در سال ۲۰۱۷ موافقت هیات بازبینی سرمایه‌گذاری خارجی استرالیا برای ۳۹ میلیارد دلار معامله را جلب کنند در حالی که ارزش قراردادهای آمریکا به ۲۶ میلیارد دلار رسید. برخی معاملات از جمله معامله بندر داروین عکس‌العمل‌هایی را برمی‌انگیزد اما دیگر قراردادها بدون سر و صدا هستند. قراردادهای جدید مواردی همچون شرکت تولید غذای حیوانات خانگی؛ معادن لیتیوم، زغال‌سنگ و طلا؛ لوله انتقال گاز و زنجیره‌ای از کلینیک‌های رادیولوژی را دربر می‌گیرند.

آشکار است که علاقه‌مندی چین صرفاً جنبه اقتصادی ندارد. در سال ۲۰۱۶ سناتوری به نام سام دستیاری برخلاف دیدگاه حزبش (کارگر) و دولت استرالیا، به شدت از ادعاهای مالکیتی چین در دریای جنوب چین حمایت کرد. مشخص شد او از کسب‌وکارهای وابسته به دولت چین کمک‌های فراوانی دریافت کرده بود. از آن بدتر، همان کسب‌وکارها به هر دو حزب لیبرال و کارگر کمک کرده بودند.

این قبیل رویدادها احساسات ضدچینی را در میان برخی افراد تحریک کرد. سیاستمدارانی که تلاش می‌کنند با چین کنار بیایند لقب «در آغوش‌گیرندگان پاندا» در انتظارشان است. کلایو هامیلتون (Clive Hamilton) استاد دانشگاه در استرالیا در کتاب تازه‌اش به نام «تهاجم خاموش» بیان می‌کند که چین به طور سیستماتیک نهادهای استرالیایی را مرعوب و دموکراسی این کشور را تحریف می‌کند. او می‌گوید ممکن است چین در نهایت ادعای مالکیت سرزمین استرالیا را نیز مطرح سازد.

احتمال بایکوت اقتصادی از همه چیز مهم‌تر است. به عنوان مثال، سال گذشته پس از آنکه دولت کره جنوبی به‌رغم مخالفت چین با استقرار سامانه ضدموشکی آمریکا موافقت کرد، چین گردشگران خود را از سفر به کره منع و برندهای کره‌ای در چین را بایکوت کرد. تصور وضعیت استرالیا در چنین شرایطی دشوار نیست. اگر گردشگران چینی نباشند یا چینی‌ها از نوشیدن مشروبات استرالیایی امتناع کنند کسب‌وکارهای بسیاری از استرالیایی‌ها از بین می‌رود. موضوع جالب توجه آن است که چنین چشم‌اندازی به جای تضعیف اتحاد استرالیا و آمریکا به تقویت آن منجر شد. به نظر می‌رسد سیاستمداران استرالیا فکر می‌کنند از آنجایی که نمی‌توان جهان‌بینی چین را پذیرفت بهترین حلقه دفاعی در برابر باج‌خواهی چین آن است که همه با هم نشان دهند روابط با آمریکا غیرقابل مذاکره است.

 حضور نیروهای گشتی دریایی داروین این دیدگاه را تقویت می‌کند. از زمان تشکیل این نیرو در سال ۲۰۱۲ شمار سربازان آمریکایی که در رزمایش شش‌ماهه سالانه شرکت می‌کنند به طور مرتب افزایش یافته است. امسال بیش از ۱۵۰۰ سرباز حضور داشتند. تمرینات و سلاح‌های مورد استفاده نیز روزبه‌روز پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر می‌شوند. این بار نیروی دریایی هشت هواپیمای عمود پرواز MV-22 با قابلیت پیمودن مسافت‌های طولانی و همچنین آتش‌افزارهای زمینی را با خود آورد. هنگام حضور نیروی دریایی در داروین، نیروی هوایی استرالیا از ۱۰ کشور اروپایی و متحدان آسیایی از جمله هند، اندونزی، مالزی، سنگاپور و تایلند دعوت کرد تا جنگنده‌هایشان را برای یک تمرین سه هفته‌ای بفرستند. هر سال آمریکاییان پس از بازگشت مقادیر قابل توجهی از تجهیزات را در استرالیا می‌گذارند. در پادگان رابرتسون در چند مایلی داروین گاراژی وجود دارد که هر سال از کامیون‌ها و زره‌پوش‌های آمریکایی پر می‌شود.

همزمان دولت استرالیا تلاش می‌کند مانع اغوای سیاستمداران کشور توسط چینی‌ها شود. دولت در آستانه بروز بحران آقای دستیاری قانون «نفوذ خارجی» را معرفی کرد که افراد و شرکت‌هایی را که از جانب یک دولت خارجی فعالیت می‌کنند ملزم می‌سازد مشخصات خود را ثبت کنند و برای متخلفان مجازات زندان در نظر می‌گیرد. همچنین قانون ممنوعیت کمک‌های خارجی به سیاستمداران و احزاب در دست تدوین است.

علاوه بر این، مقامات در مورد سرمایه‌گذاری‌های چین در صنایع راهبردی حساس‌تر شده‌اند. اسکات موریسون (Scott Morrison) نخست‌وزیر جدید در دورانی که وزیر دارایی بود دو شرکت مخابراتی چینی هوآوی و ZTE را از مشارکت در ساخت شبکه 5G تلفن همراه استرالیا منع کرد. او بدون نام بردن از این دو شرکت بیان داشت برخی بنگاه‌ها باید کنار گذاشته شوند چون این نگرانی وجود دارد که ممکن است دولت متبوعشان آنها را به «دسترسی غیرمجاز یا مداخله» وادار سازد.  او در سال قبل مانع از آن شد که یک بنگاه چینی بخشی از شبکه برق را خریداری کند. این‌گونه اقدامات به آقای موریسون محدود نمی‌شود. در سال ۲۰۱۱ دولت حزب کارگر اجازه نداد شرکت هوآوی به طرح ساخت شبکه پهنای وسیع کشوری وارد شود.

برخی مقامات و بزرگان استرالیا این اقدامات را احمقانه می‌دانند. به عقیده آنها استرالیا باید تلاش کند به نحوی راه را برای چین بازسازد؛ حتی اگر این کار به بهای آسیب به روابط با آمریکا تمام شود. آقای کیتینگ که زمانی در اوج ناباوری هم‌میهنانش اعلام کرد استرالیا بخشی از آسیاست می‌گوید یکی از ضعف‌های سیاستمداران آن است که درکی از چین ندارند.

از زمانی که دونالد ترامپ به ریاست‌جمهوری آمریکا رسید این دیدگاه قدرت گرفت. طبق گزارش اندیشکده «موسسه لوی» (Lowy Institute)، استرالیایی‌ها به شی جین‌پینگ رئیس‌جمهور چین بیشتر اعتماد دارند تا دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا. ۴۲ درصد از استرالیایی‌ها ریاست جمهوری ترامپ را یک «تهدید حیاتی» می‌دانند در حالی که فقط ۳۶ درصد چنین نظری را در مورد قدرت روزافزون چین دارند. آقای ترامپ آمریکا را از پیمان مشارکت اقیانوس آرام (TPP) خارج کرد در حالی که قرار بود این پیمان وزنه متقابل اقتصادی در برابر چین باشد. او با اتخاذ لحن پرخاشگرانه در برابر کره شمالی و سپس اعتماد به وعده‌های آن کشور به خلع سلاح، دولت‌های آسیایی را نگران کرد. اکنون این نگرانی گسترده وجود دارد که ممکن است ترامپ استرالیا را به یک جنگ آسیایی بکشاند.

با این حال حتی با وجود ترامپ در جایگاه ریاست‌جمهوری، احتمال غلتیدن استرالیا به آغوش چین بسیار بعید به نظر می‌رسد. استرالیایی‌ها تاکنون در هفت جنگ دوشادوش آمریکا شرکت کرده‌اند. این کشور به طور مرتب با آمریکا اطلاعات مبادله می‌کند و خریدار تسلیحات آمریکایی است. هر دو کشور در مورد همه چیز از امنیت جمعی تا مزایای مستمری برای مهاجران خارجی توافق نظر دارند. پیوندهای نهادی بین دو کشور آنقدر قدرتمند است که به این سادگی تضعیف نمی‌شود. در مقابل، بیش از یک دهه است که استرالیا امضای پیمان استرداد مجرمان با چین را به تعویق می‌اندازد.

با وجود این آشکار است که آقای ترامپ نقاط ضعف استرالیا را برجسته‌تر می‌سازد. ممکن است رفتار استرالیا باعث نومیدی و نارضایتی بیشتر چین شود. احتمال بروز یک تحول اساسی اندک است اما تهدید بروز جدال و مناقشه جدی با چین همواره خودنمایی می‌کند.