موفق‌ترین اقتصاد ثروتمند

 بزرگ‌ترین مشکلی که آمریکا، ژاپن، بریتانیا یا فرانسه با آن مواجه هستند چیست؟ طبیعتاً عقاید متفاوت‌اند اما برخی نگرانی‌ها بارها و بارها بروز می‌کنند. مادی‌گرایان (ماتریالیست‌ها) به دهه‌ها کندی رشد درآمد میانه اشاره می‌کنند که ناامیدی و عصبانیت را در طبقه کارگر ایجاد می‌کند. متولیان بودجه از بدهی زیاد عمومی شکایت دارند که با افزایش هزینه‌های مستمری و مراقبت‌های بهداشتی جمعیت رو به کهنسالی باز هم بیشتر رشد می‌کند. مشکل دیگر مهاجرت است که در ایالات‌متحده و سراسر اروپا عوارض شدید عوام‌گرایانه و خشم عمومی را به همراه دارد. اما اینها خود نشانه‌ای از یک مشکل هشداردهنده است: فقدان اجماع سیاسی درباره چگونگی برخورد با این بحران‌های فزاینده.

افزایش درآمد، بدهی عمومی اندک، دولت رفاه توانمند، حمایت عمومی از مهاجرت گسترده و اجماع در مورد سیاست‌های زیربنایی این موارد در اکثر کشورهای ثروتمند همانند رویا هستند. بسیاری از سیاستمداران غربی نمی‌توانند حتی مکانی را متصور شوند که ترکیبی از تمام اینها را داشته باشد. خوشبختانه این سیاستمداران مجبور نیستند خیال‌پردازی کنند چون چنین سرزمینی وجود دارد: استرالیا.

شاید دوری این سرزمین از دیگر نقاط جهان، جمعیت اندک ۲۵میلیونی آن یا این واقعیت که اکثر مردم آن را سرزمین جانوران کیسه‌دار می‌دانند باعث می‌شود دیگران کمتر به آن توجه کنند. اما بدون تردید اقتصاد این کشور موفق‌ترین اقتصاد در جهان ثروتمند است. این اقتصاد در ۲۷ سال گذشته بدون رکود روندی رو به رشد داشته است که برای یک کشور توسعه‌یافته نوعی رکورد به حساب می‌آید. رشد تجمیعی اقتصاد استرالیا در آن دوره تقریباً سه برابر رشد اقتصاد آلمان بود. درآمد میانه چهار برابر درآمد میانه آمریکا رشد کرد و بدهی عمومی آن به میزان ۴۱ درصد تولید ناخالص داخلی کمتر از نصف بدهی عمومی بریتانیاست.

بخت و اقبال نیز در این سرنوشت نقش دارد. استرالیا منابع عظیمی از سنگ‌آهن و گاز طبیعی دارد و فاصله آن با چین، مصرف‌کننده این کالاها، نسبتاً اندک است. اما سیاستگذاری دقیق و سالم نیز اثر داشت. پس از آخرین رکود در سال ۱۹۹۱ دولت وقت نظام‌های مراقبت بهداشتی و مستمری را اصلاح کرد و طبقه متوسط را ملزم ساخت مشارکت بیشتری داشته باشد. در نتیجه، هزینه دولت استرالیا در بخش مستمری به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی درست نصف میانگین این هزینه در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) است. این شکاف در سال‌های آینده بیشتر می‌شود.

موضوع جالب توجه دیگر اشتیاق استرالیا به مهاجرت‌پذیری است. بیش از ۲۹ درصد ساکنان این کشور متولد سایر مناطق هستند که دو برابر همین نسبت در ایالات‌متحده است. نیمی از استرالیایی‌ها یا خود مهاجرند یا فرزندان مهاجران هستند. آسیا بزرگ‌ترین مبدأ مهاجران است و مهاجران آسیایی به سرعت ترکیب نژادها در استرالیا را تغییر می‌دهند. این وضعیت را با آمریکا، بریتانیا یا ایتالیا مقایسه کنیم که در آن جریان‌های ورودی بسیار کوچک مهاجران بخش بزرگی از رای‌دهندگان آن کشورها را به خشم آورد یا ژاپن که در آن اجازه اقامت به هر تعداد مهاجر یک تابوی سیاسی قلمداد می‌شود. هر دو حزب اصلی سیاسی استرالیا قبول دارند که پذیرش تعداد زیادی از مهاجران ماهر برای سلامت اقتصاد کشور ضرورت دارد.

البته این دستاوردها بدون عوارض منفی نیستند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی که استرالیایی‌ها در آنجا برای دوران بازنشستگی پس‌انداز می‌کنند کارمزدهای بسیار سنگینی از مشتریان می‌گیرند و در نتیجه مستمری‌بگیران کمتر از آن چیزی که حقشان است دریافت می‌کنند. همچنین با وجود استقبال استرالیا از مهاجرانی که از کانال‌های عادی وارد می‌شوند این کشور با مهاجرانی که با قایق و بدون تشریفات اداری به آنجا می‌روند با شدت تمام برخورد می‌کند و تعداد زیادی از آنها را به جزایر دورافتاده در اقیانوس آرام می‌برد؛ جایی که حتی مهاجران مشروع نیز سال‌ها باید در انتظار بپوسند.

علاوه بر این، استرالیا باید اصلاحاتی را انجام دهد که فعلاً از آن طفره می‌رود. بومیان استرالیا از محرومیت‌های زیادی رنج می‌برند و دولت‌های متوالی هیچ کاری در این زمینه انجام نداده‌اند. گرمایش جهانی آسیب‌های بزرگی وارد می‌کند و در میان آن می‌توان به تناوب بیشتر دوره‌های خشکسالی اشاره کرد. با این حال استرالیا برای مهار تصاعد گازهای گلخانه‌ای تقریباً هیچ اقدامی انجام نداده است.

در عین حال استرالیا نشان داد اصلاحاتی که در دیگر مناطق غیرممکن به نظر می‌رسیدند در آنجا کاملاً قابل اجرا هستند. دموکرات‌های آمریکا بیشترین پیشنهاد‌ها را برای مهار هزینه‌های فزاینده مستمری‌ها یا مراقبت‌های پزشکی ارائه می‌دهند اما این پیشنهاد‌ها به اندازه پیشنهاد پرت کردن مادربزرگ‌ها از بالای صخره احمقانه هستند. در استرالیا جناح چپ در این موضوع پیشتاز بود. حزب کارگر برنامه‌های اجباری مستمری خصوصی را به اتحادیه‌ها تحمیل کرد چراکه در عمل این کارفرماها هستند که از جانب کارگرانشان پرداخت‌های منظمی را به صندوق‌های سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند. این حزب همچنین وجود مستمری عمومی پایه را تضمین می‌کند که فقط به کسانی پرداخت می‌شود که نتوانسته‌اند پس‌اندازهای شخصی کافی داشته باشند.

به این ترتیب، دولت موفق شد موافقت عموم برای مهاجرت‌های وسیع حتی از مکان‌هایی با فرهنگ‌های متفاوت را جلب کند. اما ضروری است که رای‌دهندگان اطمینان یابند که از مرزهایشان محافظت می‌شود و ورود برای همه آزاد نیست. در اینجاست که هماهنگی دو حزب بار دیگر اهمیت پیدا می‌کند. در ابتدا این دولت راستگرا بود که اجازه داد مهاجرت با مقیاس بزرگ از آسیا صورت گیرد و در دهه ۱۹۷۰ انبوهی از پناهجویان ویتنامی را پذیرفت.

نظام سیاسی استرالیا از مرکزگرایی (Centrism) استقبال می‌کند. طبق قانون تمام شهروندانی که به سن قانونی رسیده‌اند موظف‌اند در رای‌گیری‌ها شرکت کنند و کسانی که در رای‌گیری غایب باشند به شکل دیگری تمایل خود به احزاب اصلی را نشان می‌دهند. بنابراین احزاب برای جذب طرفدار نیازی ندارند که به تعصبات آنها توجه کنند. از آنجا که همه مجبورند رای بدهند سیاستمداران برای جذب طرفدار از گروه‌های میانه تلاش می‌کنند. نظام رای‌گیری ترجیحی که در آن استرالیایی‌ها به‌جای انتخاب یک نفر نامزدها را به ترتیب انتخاب خود معین می‌کنند تاثیری اعتدال‌گرایانه در انتخابات دارد.

نکته تعجب‌آور آن است که هرچه مزایای این نظام بیشتر آشکار می‌شود استرالیایی‌ها بیشتر از آن ناراضی می‌شوند. رای‌دهندگان در مورد اثربخشی دولت تردید دارند. خوشبختانه این تردید باعث نشده دو حزب اصلی کرسی‌های زیادی را در دولت از دست بدهند اما از دهه ۱۹۸۰ سهم آنها از رای‌ها ۲۰ واحد درصد کمتر شده است. سیاستمداران که از نارضایتی رای‌دهندگان آگاه هستند به شدت به دست و پا افتاده‌اند. آنها مرتب نخست‌وزیرها را عوض می‌کنند با این امید که چهره‌های جدید بتوانند جایگاه حزب را در میان رای‌دهندگان بالا ببرند. برخی افراد در حزب حاکم لیبرال (به ‌جز نخست‌وزیر) خواستار کاهش مهاجرت هستند و دهه‌ها اجماع دولتی را زیر سوال می‌برند. دیگر بحثی از اصلاحات جاه‌طلبانه به میان نمی‌آید. بقیه جهان می‌تواند درس‌های زیادی از استرالیا بیاموزد اما استرالیا نیز بهتر است مسیر تازه‌تری برگزیند.