نتایج اصلاحات هوشمندانه گذشته

پل کیتینگ (Paul Keating) در سال ۱۹۸۶ در گفتاری تهدیدآمیز بیان کرد «ما در نهایت یک اقتصاد درجه سومی خواهیم شد». او در دوران وزارت دارایی و سپس نخست‌وزیری از این تهدیدها استفاده کرد تا کشور را ترغیب سازد در 10 سال آینده به مجموعه‌ای از اصلاحات بنیادی تن دهد. او به همراه نخست‌وزیر قبلی باب هاوکه (Bob Hawke) نرخ دلار استرالیا را شناور کرد، سهمیه‌های واردات را برداشت، تعرفه‌ها را شکست، از بخش مالی مقررات‌زدایی کرد، شرکت‌های دولتی را خصوصی کرد، قانون مالیات را تحت بازبینی کلی قرار داد و در اقدامی به نفع چانه‌زنی‌های شرکتی نظام دستمزدی کل کشور را برداشت.

بسیاری از این اصلاحات در اوایل دهه ۱۹۹۰ و هنگام آخرین رکود اقتصادی استرالیا به اجرا در آمدند. رکودی که به گفته آقای کیتینگ «ما مجبور بودیم آن را داشته باشیم». بسیاری از اقتصاددانان عقیده دارند اصلاحات با ارائه انعطاف‌پذیری لازم برای انطباق سریع با شرایط متغیر اقتصادی، اقتصاد کشور را از خطر رکودهای بعدی نجات داد. دولت بعدی به رهبری جان هوارد (John Howard)، (۱۹۹۶ تا ۲۰۰۷) تدبر مالی را به این مدیریت آینده‌نگرانه اقتصاد کلان افزود و در هشت سال از ۱۱ سال نخست‌وزیری مازاد بودجه ایجاد و دولت را از یک بدهکار به یک بستانکار خالص تبدیل کرد. دولت همچنین یک نهاد مقررات‌گذار را برای نظارت بر بانک‌ها و سایر موسسات مالی تاسیس کرد.

این بنیان‌های محکم سیاستی به همراه تنوع در اقتصاد مانع از آن شد که بحران مالی جهانی مشکلات زیادی برای استرالیا ایجاد کند. کوین راد نخست‌وزیر آن موقع قادر بود با هزینه‌کرد بیشتر از رکود پیشگیری کند. بسته محرک او به ارزش حدود پنج درصد تولید ناخالص داخلی شامل چک‌های 900دلاری برای بسیاری از شهروندان استرالیا می‌شد. با این حال دولت از نظر بودجه‌ای در وضعیت مناسبی قرار داشت و بدهی ناخالص دولت به ۴۱ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. در حالی که دولت‌های آلمان، کانادا و ژاپن به ترتیب ۶۴، 90 و ۲۳۸ درصد تولید ناخالص داخلی خود بدهی داشتند.

از آن بهتر آنکه به خاطر مقررات محافظه‌کارانه و رقابت، نظام مالی استرالیا در زمان بروز بحران در شرایط مناسبی قرار داشت. تنها یک بانک بزرگ سرمایه‌گذاری به نام مک‌کواری (Macquarie) فعال بود. سایر موسسات مالی بزرگ همگی بانک‌های تجاری بودند که عمدتاً به کسب‌وکار وام‌های مسکن می‌پرداختند. بانک مرکزی استرالیا (RBA) سپرده‌های آنها را تضمین می‌کرد و در زمان دشواری جذب منابع به آنها وام‌های فراوان می‌داد اما هیچ نمونه‌ای از ورشکستگی بانک یا نیاز به بسته نجات از بیرون مشاهده نشد.

بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را تقریباً به همان اندازه دیگر بانک‌های مرکزی جهان کاهش داد اما خانوارهای استرالیایی به سرعت منافع آن را احساس کردند چراکه وام‌های مسکن نرخ شناور داشتند. همچنین، برخلاف سایر نقاط، سقوط بهای املاک عامل تشدید بحران نبود. برعکس نه‌تنها قیمت مسکن در استرالیا کمتر نشد بلکه به خاطر نرخ بهره پایین‌تر اندکی افزایش داشت. اما اصلاحات دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ صرفاً اقتصاد استرالیا را از بحران مالی نجات نداد بلکه مزایای آن تا سال‌ها بعد احساس شد. در حالی که اکثر کشورهای ثروتمند در پرداخت مستمری‌ها و هزینه‌های مراقبت بهداشتی با مشکل مواجه شده‌اند چشم‌انداز مالی استرالیا درخشان‌تر است و آنها این وضعیت را به ویژه مدیون زیرکی آقای کیتینگ هستند.

دولت در سال ۱۹۹۲ کارگران و کارفرمایان را ملزم کرد بخشی از دستمزد خود را به صندوق‌های خصوصی بازنشستگی واریز کنند. این نظام که «سهم بازنشستگی» نام گرفت جایگزین صندوق‌های بازنشستگی عمومی نشد اما به دولت اجازه داد کمتر از آنها استفاده کند. صندوق‌های خصوصی بر مبنای دارایی و درآمد و به ویژه بر اساس منابع حاصل از سهم بازنشستگی به شدت تحت آزمون قرار می‌گیرند. هزینه دولت در بخش مستمری‌ها فقط چهار درصد تولید ناخالص داخلی است. این نسبت در آمریکا و فرانسه به ترتیب به 7 و ۱۴ درصد می‌رسد. انتظار می‌رود حتی با وجود افزایش هزینه‌های دولت در سایر بخش‌ها، هزینه بازنشستگی در آینده باز هم کمتر شود.

هزینه‌کرد دولت در بخش درمان نیز پایدار به نظر می‌رسد. تمامی استرالیایی‌ها تحت پوشش مدیکر (Medicare) یا نظام عمومی مراقبت‌های بهداشتی قرار می‌گیرند اما باید بخشی از هزینه را پرداخت کنند مگر آنکه به درمانگاه‌ها یا نزد پزشکانی بروند که هیچ‌گونه خدمات اضافی ندارند. یارانه‌های مختلف آنها را تشویق می‌کند برای پوشش سهم خود در درمان از بیمه‌های خصوصی استفاده کنند. در نتیجه یک نظام درمانی مناسب، فراگیر و با هزینه منطقی برای همه فراهم است و دولت فقط دوسوم صورت‌حساب‌ها را بر عهده می‌گیرد. هزینه دولت در بخش درمان شش درصد تولید ناخالص داخلی است. این نسبت را با 9، 8 و ۱۴ درصد در فرانسه، بریتانیا و ایالات‌متحده مقایسه کنید آن هم در حالی که نظام درمان آنها همه شهروندان را پوشش نمی‌دهد.

نظام مستمری بازنشستگی و مدیکر هردو نواقصی دارند. آشکار شد مدیران مالی که استرالیایی‌ها سهم بازنشستگی‌شان را در اختیار آنها قرار می‌دادند با وضع کارمزدهای سنگین سر مردم کلاه می‌گذارند در حالی ‌که بازگشت سرمایه آنها نیز متناسب نبود. نظام بهداشتی در برآوردن نیاز مراقبت‌های روزانه برای سالمندان با مشکل مواجه است هر چند در تامین هزینه‌های درمان مشکلی ندارد. با این حال مشکل آنها در مقایسه با مشکلات سایر کشورها کوچک‌تر است علاوه بر این، به خاطر رشد اقتصادی قوی و امور مالی سالم، کشور در وضعیت خوبی برای حل این مشکلات قرار دارد.