قدرت تولید‌کننده

هنوز جوهر امضای دستور ترامپ برای اعمال تعرفه‌ 10درصدی بر واردات چین خشک نشده بود که شی جین پینگ در اقدامی متقابل دستش را به سوی «گرز قاتل» دراز کرد. دولت چین در 4 فوریه علاوه بر معرفی تعرفه‌های جدید چندین فلز کمیاب را در فهرست صادرات کنترل‌شده قرار داد و به آقای شی اختیار داد تا با یک اشاره جلوی انتقال محموله‌ها را به آمریکا بگیرد. این واکنش یک تفاوت اساسی بین قدرت آمریکا و چین را نمایان می‌کند. توانایی آقای ترامپ در ارعاب دیگران عمد‌تاً از خریدهای کشورش و سلطه آن بر نظام مالی بین‌الملل ناشی می‌شود، درحالی‌که قدرت ملایم‌تر آقای شی در آنچه چین می‌فروشد ریشه دارد. سلاح آقای شی به‌تازگی ساخته شده و بر مبنای مقررات سخت‌ کنترل صادرات است که دو ماه قبل در اول سپتامبر به تصویب رسید و حوزه محدودیت‌های آزمایشی را که از سال 2023 به اجرا گذاشته شدند گسترده‌تر می‌کند. اولین آزمایش واقعی نظام جدید دو روز بعد از تصویب اجرا شد و در آن چین ارسال محموله‌های گالیوم (Gallium)‌، ژرمانیوم (Germanium) و آنتیمون (Antimony)، فلزات نادر مورد نیاز برای ساخت تراشه‌ها، تسلیحات و گلوله‌های پیشرفته و همچنین مواد بسیار سخت دارای کاربری‌های دفاعی به آمریکا را ممنوع کرد. پس از این ممنوعیت‌، قیمت برخی از مواد معدنی کلیدی سر  به فلک کشید.

چین در تازه‌ترین اقدامش در این ماه برای پنج فلز دیگر از جمله تنگستن و مولیبدن (‌Molybdenum) محدودیت گذاشت. اولی در ساخت گلوله‌های زره‌شکن و دومی در ساخت موشک کاربرد دارد. به نظر می‌رسد این اقدام فقط یک شلیک هشدار باشد، نه آغاز یک جنگ تجاری تمام‌عیار. دولت چین این اختیار را به خود داد تا صادرات پنج فلز را ممنوع کند، اما هنوز از اختیاراتش استفاده نکرده است. 

با وجود این، تمایل فزاینده چین به محدودیت و ممنوعیت صادرات را باید نشانه‌ای از قصد آن برای استفاده از قدرت اقتصادی و تبدیل زنجیره‌های عرضه به سلاحی علیه بنگاه‌ها و کشورهای خارجی دانست. در نتیجه، سیاست‌گذاران و تحلیلگران آمریکا نگران می‌شوند که مبادا چنین اقدامی به صنایع راهبردی آنها آسیب برساند. گریسلین باسکاران از اندیشکده «مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی در واشنگتن» می‌گوید، «چین از موضع دوران جنگ و آمریکا از موضع دوران صلح عمل می‌کند. ممنوعیت صادرات نهاده‌های معدنی حیاتی صرفاً به چین امکان می‌دهد تا از ایالات‌متحده پیشی بگیرد». 

این وضعیت همچنین دولت‌ها را از اروپا تا آسیای شرقی نگران می‌کند. آنها از این می‌ترسند که چنین سلاح‌های اقتصادی علیه آنها به کار رود. برخی از آنها جنگ‌های شبیه‌سازی‌شده به راه انداخته‌اند تا ببینند در صورت قطع نهاده‌های حیاتی چگونه عمل خواهند کرد. مجموعه‌ای از کشورها نیز گرد هم آمده‌اند تا معاهدات تجاری جدیدی تدوین و از یکدیگر محافظت کنند. 

نظام جدید کنترل صادرات چین به‌ویژه به کالاهای دارای کاربری دوگانه توجه دارد. یعنی کالاهایی که هم در امور نظامی و هم در امور غیرنظامی کاربرد دارند. در حال حاضر، صادرکنندگان چینی کالاهای مزبور باید مشخصات مشتریان و کاربرد احتمالی کالاها را به دولت اطلاع دهند. اما تحریم‌های آقای شی از بحث منع گسترش سلاح فراتر می‌روند و به تقویت سلطه اقتصادی چین بر فناوری‌ها، مواد و صنایع کلیدی می‌پردازند. او با این هدف وابستگی دیگر کشورها به محصولاتی مانند صفحات خورشیدی و باتری‌های خودروهای برقی را تشدید می‌کند. او وابستگی جهان به این فناوری‌های پیشرفته را «گرز قاتل» یا «کارت ترامپ» می‌نامد و عقیده دارد این سلاح بر اساس قطع زنجیره عرضه به خارجیان نوعی توانایی بازدارنده به چین می‌دهد که در صورت تحمیل تحریم‌ها می‌تواند از آن بهره ببرد. این سیاست در صورت موفقیت اقتصادهای غربی را در مسیر یک‌طرفه وابستگی به چین قرار می‌دهد. به عنوان مثال، وابستگی تولیدکنندگان کانادا به نهاده‌های چینی 10 برابر وابستگی تولید‌کنندگان چینی به نهاده‌های کانادایی است. عدم تقارن‌های شدید مشابهی را می‌توان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مشاهده کرد. این وضعیت به آقای شی امکان می‌دهد تا آسیب‌پذیری‌های اقتصادهای غربی را هدف بگیرد و از نقطه قوت کلیدی چین سوءاستفاده کند. مجموعه گسترده‌ای از قطعات الکترونیکی -از رادارها و شارژرهای تلفن‌های هوشمند گرفته تا تراشه‌های کامپیوتری لازم برای آموزش هوش مصنوعی-، به تعداد اندکی از مواد معدنی نیاز دارند که تحت سلطه چین هستند. گالیوم یکی از این مواد است که آمریکا از سال 1987 تولید آن را متوقف کرده است. واردات این ماده از سوی آمریکا در سال گذشته فقط 150 میلیون دلار بود، اما از آنجا که این ماده در محصولات دارای ارزش بالا به کار می‌رود تاثیر اقتصادی واردات آن بسیار زیاد است. تحریم کامل آن حدود 1 /3 میلیارد دلار در سال از تولید آمریکا می‌کاهد. گالیوم تنها ماده معدنی تحت سلطه چین نیست. بسیاری از فلزات کمیاب را می‌توان در مناطقی مانند استرالیا، برزیل، گرینلند و آفریقای جنوبی پیدا کرد، اما حدود 90 درصد از ظرفیت پالایش آنها در چین است. چین تقریباً تمام ژرمانیوم و منگنز جهان، سه‌چهارم لیتیوم و گرافیت طبیعی و نیمی از آنتیمون آن را تولید می‌کند. این مواد اغلب جایگزین‌های مناسبی ندارند. به عنوان مثال، آهن‌رباهای مورد استفاده در توربین‌های بادی فقط با نئودیمیوم (Neodymium) ساخته می‌شوند و مواد جایگزین یا گران‌ترند، یا به آن اندازه مناسب نیستند. 

موضوع نگران‌کننده‌تر آن است که وابستگی صنایع غرب به نهاده‌های ساخت چین از حد مواد معدنی کمیاب و آنچه به چشم می‌آید بسیار فراتر می‌رود. اکثر متخصصان امور راهبردی و اقتصاددانان در زمان ارزیابی آسیب‌پذیری‌ها اغلب به این نگاه می‌کنند که واردات کشورهای غربی از چین چه اندازه است. اما اگر واردات از کشورهای ثالث را که حاوی نهاده‌های چینی هستند به آن بیفزاییم، این رقم بسیار بالاتر خواهد رفت. در چنین حالتی، وابستگی آمریکا به چین چهار برابر بیشتر از آن چیزی است که آمار تجارت دوجانبه نشان می‌دهند. اعمال قدرت اقتصادی چین صرفاً برای مجازات دیگران نیست. استفاده این کشور از ابزار جدید کنترل صادرات از یک منطق تجاری پیروی می‌کند. به گفته یک اندیشکده آمریکایی، مقامات چینی جریان نهاده‌ها و مالکیت معنوی به محصولات خارجی را زمانی قطع می‌کنند که متوجه شوند شرکت‌های بزرگ ملی چین به خطر افتاده‌اند. به عنوان مثال، به تجهیزات پزشکی دارای فناوری بالا توجه کنید. وزارت بازرگانی چین در 4 فوریه و به عنوان بخشی از واکنش به تعرفه‌های آقای ترامپ شرکت ایلومینا (Illumina)‌ غول توالی ژنی آمریکا را به فهرست اشخاص غیرقابل اعتماد اضافه و ارتباط بیماران و تاسیسات تجهیزات درمانی چین را با این شرکت قطع کرد. مشخص شد که شرکت چینی BGI که در حوزه توالی ژنی فعالیت می‌کند رقابت شدیدی با ایلومینا برای کسب سهم بازار جهانی دارد.

مقامات چینی علاوه بر قطع جریان نهاده‌های خام تلاش می‌کنند جلوی اقدامات دیگر کشورها برای ساخت زنجیره‌های عرضه جایگزین را بگیرند. هم بنگاه‌های چینی و هم همتایان غربی آنها در سال‌های اخیر و با هدف اجتناب از تعرفه‌ها و قطعی دسترسی‌ها فرآیند تولید را به کشورهای ثالث انتقال داده‌اند. این تحول که با عنوان «چین به علاوه یک» شناخته می‌شود سلطه حزب کمونیست بر شمار زیادی از زنجیره‌های عرضه جهانی را به چالش می‌کشد و برنامه‌ریزان اقتصادی را وادار می‌کند تا اهرم‌های کنترلی شدیدتری برای اشتراک مالکیت معنوی اعمال کنند. چین در ماه ژانویه طرحی را برای کنترل صادرات دانش فنی استخراج و پردازش فلزات کمیاب به‌ویژه گالیوم و لیتیوم معرفی کرد.

چین آشکارا به دنبال آن است که بین قدرت آمریکا در تحمیل تحریم‌های مالی از جایگاه مرکزی خودش در نظام مالی جهان و قدرت خود چین برای مجازات دشمنان از جایگاهش در قلب بخش تولید جهان و سلطه بر مواد معدنی حیاتی تعادل ایجاد کند. اما امکان استفاده آمریکا از تحریم‌های مالی باعث می‌شود چین در معمای ژئوپولیتیکی که پیش‌رو دارد جانب احتیاط را رعایت کند. هر چه چین در ساخت انحصار و ایجاد وابستگی‌ها موفق‌تر باشد و بتواند با بهره‌برداری از آن کشورها را مطیع خویش کند آنها بیشتر تشویق می‌شوند تا با متنوع‌سازی از خطرات دورتر شوند. 

آمریکا تاکنون توانسته است شرکت‌ها و کشورها را با قطع دسترسی به نظام پرداخت بین‌المللی مجازات کند. به‌ عنوان مثال، آمریکا رابطه برخی بانک‌های روسی را با سامانه پیام‌رسان سوئیف قطع کرد، در حالی که بیش از 11 هزار نهاد مالی در پرداخت‌های فرامرزی از این سامانه استفاده می‌کنند. اما با چنین اقدامی، چین، روسیه و دیگر کشورها را تحریک کرد تا سامانه‌های پرداخت جایگزین بسازند. روسیه سال گذشته تلاش کرد کشورهای عضو بریکس را به ساخت سامانه‌ای تشویق کند که از آنها در برابر تحریم محافظت می‌کند. 

امکان استفاده غرب از تحریم‌های مالی درس‌های دیگری هم به کشورها می‌آموزد. این تحریم‌ها از جنبه نظری می‌توانند به سرعت ضربه‌های سختی وارد کنند و پایش آنها نیز ساده‌تر است، اما در جهان واقعی، گروه‌های مختلفی از حماس گرفته تا قاچاقچیان مواد مخدر می‌توانند تحریم‌ها را دور بزنند و از مسیرهایی مانند بازار رمزپول‌ها یا نظام‌های بانکی بدون نظارت پول‌هایشان را انتقال دهند.

قدرت چین برای کنترل صادرات به خارج از کشور نیز با مشکلات مشابهی روبه‌رو می‌شود. لازم است مقامات بیش از 700 محصول و تولیدکننده، مشتریان آنها و مشتریان و مشتریان را پایش کنند. آمریکا نمی‌تواند جلوی قاچاق تراشه‌های پیشرفته به چین یا انتقال مواد دارای کاربری دوگانه به بنگاه‌های دفاعی روسیه را بگیرد. رهگیری محموله‌های کوچک مواد معدنی حیاتی برای چین از این هم دشوار‌تر خواهد بود. دولت‌های غربی نمی‌توانند به محموله‌های قاچاق یا عرضه‌کنندگان کشورهای ثالثی که به تحریم‌ها بی‌توجه‌اند اتکا و اکتفا کنند. در مقابل، بسیاری از آنها تلاش می‌کنند تا راه‌های تامین مواد معدنی حیاتی را متنوع کنند. ده‌ها کشور در سال‌های 2024-2022 توافق‌نامه‌هایی را برای اشتراک اطلاعات از جمله داده‌های سری تجاری به امضا رساندند و شرکت‌های خصوصی را به سرمایه‌گذاری در زنجیر‌ه‌های جایگزین برای تامین نهاده‌های حیاتی اقتصادی تشویق کردند. پاییز گذشته مقامات 14 کشور منطقه هند-اقیانوسیه به رهبری کره جنوبی در واشنگتن گرد هم آمدند تا میزان آسیب‌پذیری مشترک خود را در برابر تکانه‌های زنجیره عرضه و واکنش به آنها بررسی کنند. از میان این کشورها می‌توان به ویتنام، تایلند مالزی، فیجی و برخی متحدان اصلی غربی آنها اشاره کرد. آنچه به آنها آسایش خاطر می‌دهد این حقیقت است که چین با همان معمایی روبه‌رو می‌شود که غرب از مدت‌ها قبل با آن مواجه است: هرچه تحریم‌ها شدیدتر و دشمن بزرگ‌تر باشد ضربه متقابل قوی‌تر خواهد بود.