برخاستن از خاکستر

با وجود تنش‌های سیاسی پس از جنگ خلیج‌فارس و مخالفت اپوزیسیون با برنامه‌های اقتصادی دولت، کویت در سال‌های اخیر به یک قدرت اقتصادی در منطقه تبدیل شده است. کشوری که در زمان جنگ نیمی از مردمش به کشورهای دیگر پناهنده شده بودند در حال حاضر قوی‌ترین پول جهان را دارد و یکی از ثروتمندترین کشورهاست. با وجود پیشرفت اقتصادی چشمگیر اما کویت، اقتصادی تماماً متکی به نفت دارد و همین موضوع آینده این کشور را با توجه به اختلافات سیاسی چالش‌برانگیز می‌کند.

تهاجم به کویت

با پایان جنگ ایران و عراق در سال 1988، روابط عراق و کویت رو به وخامت گذاشت. در دوم آگوست 1990، عراق به‌طور غیرمنتظره‌ای به کویت حمله کرد و این کشور را به اشغال خود درآورد. با حمله صدام حسین به کویت، جنگ خلیج‌فارس آغاز شد. جنگی که سایه شوم آن تا سال‌ها بر سر کویت و منطقه باقی ماند. اگرچه عراق دلایل متعددی را در تایید اقدامات خود ارائه کرد، اما دلایل اساسی حمله به کویت همان دلایل همیشگی بود که رژیم‌های قبلی عراق نیز داشتند: کنترل نفت و ثروت کویت، مزیت داشتن یک جبهه نظامی در خلیج‌فارس، پان‌عربیسم تحت رهبری عراق و راهی برای ایجاد حمایت مردمی در پی هزینه‌های ویرانگر جنگ ایران و عراق. عراق در 8 آگوست به‌رغم محکومیت‌های سازمان ملل، قدرت‌های بزرگ جهانی، اتحادیه عرب و اروپا، کویت را الحاق خاک خود اعلام کرد.

احساسات شدید ضدعراقی‌ که تقریباً همه کویتی‌ها داشتند، همراه با تلاش‌های دیپلماتیک دولت در تبعید کویت در عربستان سعودی هم عراق را از تحمیل شدید حکومت خود بر کویت باز نداشت. در اواسط ژانویه 1991 ائتلافی از چند کشور با حمایت سازمان ملل متحد و به رهبری ایالات متحده و عربستان سعودی، حملات هوایی را علیه نیروهای عراقی آغاز کردند و پنج هفته بعد به کویت و عراق حمله زمینی کردند. در اواخر فوریه کویت از کنترل عراق آزاد شد. اما با بازگشت صدها هزار کویتی از پناهندگان خارجی به خانه‌هایشان در ماه می، میزان کامل خسارت ناشی از تهاجم، غارت و جنگ مشخص شد. تهاجم و اشغال تمام جنبه‌های زندگی مردم کویت را تحت تاثیر قرار داد. بیش از نیمی از جمعیت این کشور در طول جنگ فرار کردند.

شکاف‌های سیاسی

پس از پایان جنگ بین کسانی که در کشور مانده و مقاومت کرده بودند و کسانی که فرار کرده بودند، شکاف ایجاد شد. شکاف دیگر بین اکثریتی که برای لیبرال‌سازی سیاسی (به‌ویژه برای انتخابات پارلمانی) فشار می‌آوردند و خانواده حاکم که رفتارشان در تبعید باعث نارضایتی قابل توجه مردم در کویت شده بود، ایجاد شد. واکنش اولیه دولت -برقراری حکومت نظامی و اجرای محاکمه‌های نمایشی- حرکت به سمت موضع لیبرال‌تر برداشت شد. این امر به برگزاری انتخابات مجلس شورای ملی در سال 1992 انجامید که در آن کاندیداهای اسلامی و نامزدهای مستقل موفق بودند. در سال 1992 یک کمیسیون در سازمان ملل متحد به‌طور رسمی مرزهای عراق و کویت را بر اساس قطعنامه شورای امنیت که در آوریل 1991 تصویب شد، تعیین کرد و این قطعنامه تخطی‌ناپذیری مرز را تایید کرد. یافته‌های کمیسیون عموماً به نفع کویت بود و مرز عراق را کمی به سمت شمال در منطقه صفوان و اندکی به سمت شمال در منطقه میدان نفتی مورد مناقشه الرمیله حرکت داد و در نتیجه نه‌تنها چاه‌های نفت اضافی بلکه بخشی از چاه‌های نفتی پایگاه ام قصر نیروی دریایی عراق را نیز در اختیار کویت قرار داد. کویت تعیین مرز از سوی سازمان ملل را پذیرفت، اما عراق آن را رد کرد و به ادعای خود در قبال خاک کویت ادامه داد.

بقای رژیم بعث صدام حسین در عراق باعث ایجاد ترسی در بین‌ کویتی‌ها از تکرار وقایع 1991-1990 شد. تا سال 2003، زمانی که نیروهای آمریکایی و بریتانیایی حمله به عراق را عمدتاً از پایگاه‌های داخل کویت آغاز کردند، جو متشنجی بر این کشور حاکم بود که با تحرکات نیروهای عراقی در امتداد مرز تشدید می‌شد. سقوط رژیم بعث در نتیجه حمله آمریکا به عراق در کویت مورد استقبال قرار گرفت، کشوری که در زمان جنگ حمایت لجستیک مهمی را به ایالات متحده و متحدانش ارائه کرد. با این حال، اشغال عراق و متعاقب آن جذب برخی از کویتی‌ها به شورش‌های چریکی که ایجاد کرد، به تنش‌های سیاسی جدید منجر شد.

تنش‌های سیاسی

در اوایل قرن بیست و یکم بن‌بست سیاسی و بحران به برگزاری مکرر انتخابات پارلمانی در کویت منجر شد، انتخابات‌هایی که گاهی اوقات کمتر از یک سال بین آنها فاصله بود. در اواخر سال 2011، دوره‌ای از نارضایتی عمومی بی‌سابقه آغاز شد و فعالان جوان و اعضای اپوزیسیون به‌دلیل اتهام فساد به خیابان‌ها آمدند. این اعتراضات در نهایت موجب برکناری نخست‌وزیر و انحلال پارلمان حامی دولت شد. پارلمان جدید که در فوریه 2012 انتخاب شد و تحت سلطه مخالفان بود پیش از انحلال به‌وسیله دادگاه قانون اساسی در ژوئن، مکرراً با وزرای کابینه درگیر می‌شد. در مواجهه با این احتمال که انتخابات جدید، پارلمان دیگری تحت سلطه اپوزیسیون ایجاد کند، امیر کویت در ماه اکتبر دستور داد تا قوانین انتخاباتی را تغییر دهند. این حرکت باعث شد معترضان به خیابان بیایند و پس از آن در ماه دسامبر اپوزیسیون انتخابات را تحریم کرد. در اواسط دهه 2010، کویت نیز مانند سایر کشورهای تولیدکننده نفت، چاره‌ای نداشت جز اینکه با کاهش قیمت نفت که از اواخر سال 2014 آغاز شده بود مقابله کند. دولت کویت در مواجهه با کسری بودجه یارانه‌های برق، آب و سوخت خود را که از بالاترین یارانه‌ها در جهان بود، کاهش داد. این اقدامات توسط گروه‌های توسعه بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی تحسین شد، اما افزایش ناگهانی قیمت‌های مصرف‌کننده قدرت جدیدی به مخالفان سیاسی در کویت داد.

در نوامبر 2016 گروه‌های اپوزیسیون و نامزدهای همسو با برنامه‌های پوپولیستی در رای‌گیری که ناظران آن را بازتابی از نارضایتی مردم از برنامه ریاضت اقتصادی دولت می‌دانستند، نزدیک به نیمی از کرسی‌های پارلمان را به دست آوردند. تنش مجدد بین دولت و پارلمان تحت رهبری مخالفان به برکناری‌های متعدد در کابینه منجر شد در حالی که چندین اقدام ریاضتی مانند طرح دولت برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده (VAT) در راستای توافق بین‌المللی بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس با مخالفت مواجه شد. افزایش قیمت جهانی نفت در پایان دهه در نهایت فوریت ریاضت اقتصادی را کاهش داد، هر چند امیر کویت در مورد نیاز به کاهش اتکای کشور به نفت هشدار داد. در سال 2020، در بحبوحه همه‌گیری جهانی کووید 19، قیمت نفت بار دیگر کاهش پیدا کرد و توانایی کویت برای تامین هزینه‌های کشور نیز با این اتفاق کم شد. در زمان مرگ شیخ صباح در ماه سپتامبر 2020، اختلاف بین مجلس و دولت بر سر افزایش سقف بدهی حل‌نشده باقی ماند. برادر ناتنی شیخ صباح، شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح، به سلطنت رسید و تصمیم گرفت وزرای سلف خود را در جای خود نگه دارد، اما انتخابات پارلمانی در دسامبر نارضایتی گسترده‌ای را از مدیریت دولت با بحران بدهی به همراه داشت.

اگرچه بسیاری از نمایندگان تازه منتخب پارلمان به دنبال جایگزینی رئیس مجلس قانونگذاری بودند که برای دولت مطلوب تلقی می‌شد، اما او در یک رای‌گیری محدود این سمت را حفظ کرد. در ژانویه 2021، در بحبوحه تنش‌های مداوم میان پارلمان و دولت، نمایندگان مجلس به منظور بازخواست از نخست‌وزیر در مورد انتصابات کابینه اقدام کردند. نخست‌وزیر استعفا کرد اما چند روز بعد دوباره از سوی شیخ نواف منصوب شد و شیخ را مامور تشکیل کابینه جدید کرد.

پیشرفت و چالش‌های اقتصادی

به گفته کارشناسان و متخصصان انتظار می‌رفت رشد اقتصاد کویت در سال 2023، پس از عملکرد قوی در سال 2022، کند شود و در میان‌مدت به ثبات برسد. کندی پیش‌بینی‌شده اقتصادی ناشی از کندی فعالیت اقتصادی جهانی و برنامه محتاطانه تولید اوپک‌پلاس بود. کاهش قیمت‌های انرژی همچنین نگرانی‌های مربوط به کسری بودجه را در میان‌مدت افزایش داد. هرچند یارانه‌های سخاوتمندانه، سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه و کاهش قیمت واردات، تورم را پایین نگه داشته است. خطراتی که چشم‌انداز آینده را چالش‌برانگیز می‌کنند شامل نوسان قیمت جهانی نفت، کندی قوی‌تر از حد انتظار رشد اقتصاد جهانی و ادامه بن‌بست سیاسی بر سر اصلاحات کلیدی است. شرایط و چالش‌های کلیدی اقتصادی بلندمدت کویت به وابستگی این کشور به نفت، مصرف داخلی به عنوان محرک اصلی رشد و اجرای کند برنامه متنوع‌سازی اقتصادی این کشور مرتبط است. با وجود این، دارایی‌های خارجی قابل توجهی که از طریق صندوق سرمایه‌گذاری مستقل کویت (KIA)، یکی از بزرگ‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سطح جهان نگهداری می‌شود، همچنان پشتوانه تاب‌آوری اقتصادی این کشور است. با این حال، این دارایی‌ها نمی‌توانند خطر کاهش تقاضای نفت در آینده را کاهش دهند. چنین ریسکی باید از طریق اصلاحات عمیق مالی و ساختاری مورد توجه قرار گیرد. کویت با جدیت به دنبال استفاده از ثروت نفتی خود برای توسعه و تنوع بخشیدن به اقتصاد است. هدف این کشور جذب بیش از 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) تا سال 2035 است تا به یک مرکز جهانی تجارت مالی تبدیل شود. اما پیشرفت در دستور کار تنوع‌بخشی اقتصادی به دلیل بن‌بست سیاسی و استعفای مکرر دولت که مانع اجرای اصلاحات اقتصادی می‌شود، تا حد زیادی کند بوده است. افزایش پیش‌بینی‌شده قیمت نفت در میان‌مدت همچنان می‌تواند نقش کلیدی در تامین مالی تحولات اقتصادی و ترویج رشد پایدار، فراگیر و سبز داشته باشد. اما در این میان ریسک‌های کوتاه‌مدتی هم وجود دارد. ریسک‌های کلیدی کوتاه‌مدت و میان‌مدت، شامل تاثیر بالقوه رکود اقتصادی جهانی عمیق‌تر از حد انتظار، نوسانات قیمت نفت، تاخیر در اصلاحات مالی و ساختاری و کمبود نیروی کار است. اینها می‌توانند رشد اقتصادی کویت را در هر دو بخش نفتی و غیرنفتی مختل کنند. رشد اقتصادی در سال 2022 به شدت بهبود پیدا کرد و به 9 /7 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رسید که ناشی از عملکرد قوی بخش نفتی بود، بخشی که 3 /13 درصد رشد داشت. بخش غیرنفتی نیز مسیر بهبود خود را در سال 2022 ادامه داد و با رشد 2 /3درصدی، تحت حمایت قیمت‌های بالای نفت، تقویت مخارج مصرف‌کننده، افزایش مخارج دولت و احیای پروژه‌هایی که در اثر همه‌گیری کرونا معلق مانده بودند، رشد چشمگیری داشت. تشدید سیاست‌های پولی و همچنین یارانه‌های دولتی برای مواد غذایی و انرژی به مهار تورم کمک کرد که در سال 2022 به‌طور متوسط حدود چهار درصد بود. با حمایت از تولید و قیمت نفت بالاتر، مازاد مالی 2 /2 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2022 برآورد شده است. در نوامبر 2022، مجلس ملی کویت بودجه عمومی 2023-2022 را با کسری مالی تخمینی 8 /123 میلیون KWD (2 /0 درصد تولید ناخالص داخلی) بر اساس فرض قیمت نفت 80 دلار در هر بشکه و میانگین سطح تولید نفت 7 /2 میلیون بشکه در روز تصویب کرد. کویت به شدت به تجارت خارجی وابسته است که در سال 2021، 98 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد. به‌عنوان چهارمین تولیدکننده بزرگ نفت اوپک، درآمدهای صادراتی کویت عمدتاً از سوخت‌های معدنی، روغن‌ها و محصولات تقطیر حاصل می‌شود (بیش از 95 درصد کل صادرات و تقریباً 50 درصد تولید ناخالص داخلی). با وجود ترمیم سریع وضعیت اقتصادی پس از سال‌های پاندمی کرونا اما همچنان اقتصاد وابسته به نفت، آینده اقتصادی و البته سیاسی کویت را تهدید می‌کند.