فروغلتیدن به انزوا
آیا تحریم، اقتصاد روسیه را از کار می‌اندازد؟
سال 2022 با یک رخداد مهم آغاز شد؛ حمله روسیه به اوکراین در 24 فوریه. جنگی که بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران هم به دلایل ژئوپولیتیک (جغرافیای سیاسی) و نظامی و هم به دلایل اقتصادی منتظر آن بودند و همزمان با این انتظار، بیم وقوع آن را داشتند. شاید نه نخستین اما معتبرترین پیش‌بینی را «هنری کیسینجر» سیاستمدار کهنه‌کار آمریکایی در سال 2014 در یک یادداشت تحلیلی ارائه داد و شروطی را برای روسیه، اوکراین و ناتو برشمرد و عنوان کرد که در صورت عدم رعایت این شروط، جنگ بین روسیه و اوکراین اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
بعدها اقدامات روسیه در افزایش تسلط خود بر حوزه انرژی اروپا که در ابتدا از پروژه «نورد استریم» (2011) در قالب کنسرسیوم مشارکتی با شرکت‌های بزرگ اروپایی به‌خصوص آلمان آغاز شده بود به یکه‌تازی این کشور در پروژه تا به اینجا ناکام
«نورد استریم 2» تبدیل شد و همین مسیر احتمال وقوع تنش بین روسیه و غرب را افزایش و اوکراین را به سبب این خط واسط و اقدامات ناتو بیشتر در معرض برخورد قرار داد.
نهایت اینکه با آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین موجی از واکنش‌های سیاسی، اجتماعی و در بعدی مهم اقتصادی علیه این اقدام مسکو صورت گرفت. با شدت یافتن اثرات جنگ، فشار غرب بر روسیه بیشتر شده و تحریم‌ها علیه این کشور ابعاد جدیدتری پیدا می‌کند. اگرچه با افشای برخی اقدامات ارتش مسکو در اوکراین (برای نمونه کشتن غیرنظامیان در بوچا) باید منتظر واکنش شدیدتر غرب علیه روسیه بود. روسیه سربرآورده از فروپاشی «اتحادیه جماهیر سوسیالیستی شوروی» چند سالی را صرف بازسازی ساختار خود روی زیرساخت‌های سخت، نرم و مغزافزاری به‌جامانده از قبل کرد. بحران 1998 (معروف به بحران روبل یا Russian flu) اولین بحران مالی این کشور بود که موجب سقوط شدید ارزش پول ملی این کشور شد. این کشور در سال 2008 نیز همگام با سایر کشورهای توسعه‌یافته بحران مالی جهانی را تجربه کرد. در نتیجه این بحران‌ها روسیه تصمیم به بازسازی ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی خود گرفت. در آن زمان مسکو اصلاحات اقتصادی خود را بر مبنای الگوی ترکیبی از نقش‌آفرینی در اقتصاد جهانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی قرار داد و از سال 2012 تلاش زیادی کرد تا وابستگی اقتصاد خود را به منابع انرژی کاهش دهد. با این حال اصلاحات اقتصادی این کشور بسیار کند پیش رفت. اما فرصتی برای سایر بخش‌های اقتصادی این کشور از جمله کشاورزی، صنعت (بیشتر صنایع دفاعی) و خدمات مالی فراهم شد تا جایگاه جدیدی در جهان پیدا کنند.
روسیه از بزرگ‌ترین تامین‌کنندگان غلات دنیا محسوب می‌شود؛ به‌طوری که 70 درصد گندم این کشور به خاورمیانه و آفریقا صادر می‌شود. در بخش انرژی نیز روسیه بازیگر بزرگی است. بعد از ایالات متحده و عربستان، روسیه با تولید روزانه 7 /10 میلیون بشکه، سومین تولیدکننده نفت شناخته می‌شود که روزانه پنج میلیون بشکه آن را صادر می‌کند. کشورهای اروپایی مشتری نیمی از صادرات نفت روسیه هستند. اما بخش مهم‌تر، گاز این کشور است که برخلاف نفت به راحتی قابل جایگزینی نیست. کشورهای عضو اتحادیه اروپا حدود 40 درصد از گاز طبیعی مورد نیاز خود را از روسیه تامین می‌کنند و در این میان آلمان و ایتالیا اصلی‌ترین مشتریان گاز روسیه هستند. جدا از این مساله مشارکت شرکت‌های آلمانی، فرانسوی و بریتانیایی در «نورد استریم» و همچنین بانک‌ها و موسسات مالی این کشورها در تامین هزینه توسعه پروژه‌های نفت و گاز روسیه ارتباط بخش مالی این کشور را با دنیا تعمیق کرده است. روسیه با تحریم بیگانه نیست. در سال 2014 نیز این کشور در پی بحران کریمه طعم تحریم غرب را چشید. در آن زمان مسکو تلاش کرد هم آثار تحریم را بر اقتصاد خود کاهش دهد و هم از مسیر بازتعریف نقش خود در فضای اقتصاد جهانی و مدیریت دادوستد با کشورهای جهان پاسخ متقـابلی برای ایجاد تعادل در رفتار غرب فراهم آورد. مقامات غربی به‌خصوص آمریکایی‌ها بارها تاکید کرده‌اند تحریم‌های جدید علیه روسیه به مراتب سختگیرانه‌تر و عمیق‌تر از تحریم‌های 2014 است و با توجه به تجارب گذشته و شناسایی مسیرهای دور زدن تحریم‌های قبلی، قطعاً فشار بیشتری بر این کشور وارد خواهد آمد. وضعی مشابه آنچه برای ایران در قیاس اثرگذاری تحریم‌های قبل و بعد از برجام رخ داد.
آمریکا در این دور، طیف گسترده‌تری از تحریم‌ها را علیه روسیه اعمال کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا به بنگاه‌های اقتصادی هشدار داده است که خرید طلای روسیه می‌تواند سبب تحریم آنها شود. از سویی اتحادیه اروپا نیز مجموعه‌ای از شرکت‌های بزرگ دولتی روسیه را تحت تحریم قرار داده و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بزرگ انرژی این کشور شامل روس نفت، گازپروم و ترنس نفت را ممنوع کرد. از سویی این اتحادیه نه‌تنها امتیازاتی را که پیش از این در چارچوب سازمان تجارت جهانی برای تجارت با روسیه قائل شده بود لغو کرد (لغو مزیت کامله‌الوداد)، بلکه حتی واردات آهن و فولاد از روسیه را نیز ممنوع کرد که طبق برآوردها کاهش بیش از سه میلیارد دلار از درآمدهای صادراتی روسیه در این حوزه را سبب خواهد شد. در مقابل برخی از کارشناسان اقتصادی که به اثرگذاری تحریم بر اقتصاد روسیه چندان باور ندارند، از کلیدواژه «دلارزدایی» از مناسبات اقتصادی روسیه بهره می‌برند. به عنوان مثال روسیه در سال‌های اخیر در معاملات خود با برخی کشورها نظیر چین اقدام به کاهش استفاده از دلار کرده است، به‌طوری که برای اولین بار، در سه ماه ابتدایی ۲۰۲۰ میلادی میزان استفاده از دلار در مبادلات بین چین و روسیه به زیر ۵۰ درصد کاهش یافت. در آخرین اقدام نیز ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، طی بخشنامه‌ای دستور داد تا پرداخت بهای گاز این کشور از جانب «کشورهای غیردوست» (مانند اتحادیه اروپا) به روبل روسیه انجام شود. اگرچه همچنان بسیاری کشورها نسبت به بخشنامه جدید مسکو معترض هستند و مکانیسم اجرایی شدن آن هم هنوز روشن نیست، اما مقرر شده تمامی معاملات شامل صادرات شرکت گازپروم و نیز خط لوله‌های انتقال گاز از ابتدای آوریل شامل این دستور پوتین شود.
از جمله اقدامات روسیه بعد از تحریم‌های 2014 کاهش سهم دلار و یورو و تا حدی پوند از سبد ارزی این کشور بود. بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی روسیه، سهم دلار در سبد ارزی روسیه از 43 درصد قبل از تحریم‌های سال 2014 به 16 درصد در تابستان 2021 رسیده و در همین دوره سهم یورو و پوند از ذخایر ارزی روسیه به ترتیب از ۴۰ درصد به ۳۲ درصد و از ۹ درصد به ۸ درصد کاهش یافته است. در مقابل سهم طلا از 8 به 20 درصد و یوآن چین از صفر به 13 درصد و سایر ارزها از 3 به 10 درصد افزایش یافت. گزارش‌های آماری همچنین نشان می‌دهد اگرچه روسیه توانسته پس از تحریم‌های 2014 در کاهش سهم دلار در مبادلات تجاری خود از 80 درصد به 55 درصد موفق عمل کند اما مجبور به افزایش سهم یورو از 10 درصد به 30 درصد شده است.
دولت روسیه همچنین از اقدامات صدگانه برای مقابله با تحریم‌ها صحبت کرده است. در قدم‌های اول حدود ۹ میلیارد دلار برای حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط و بخش‌های آسیب‌پذیر اختصاص و از سوی دیگر سهمیه واردات از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در برخی حوزه‌ها افزایش یافته است. مسکو همچنین با هدف حمایت از امنیت غذایی خود صادرات غلات به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اورسیا را تا پایان ژوئن 2022 ممنوع کرده است. با تمام این اقدامات و تلاش‌ها، تاثیرگذاری تحریم بر حجم اقتصاد روسیه محل بحث است. اینکه برخی با قاطعیت روسیه را مقاوم در برابر تحریم می‌دانند یا برعکس آن را در کمتر از یک سال ورشکسته اقتصادی می‌بینند، هر دو از واقعیت دور است. ممکن است رهبر روسیه بتواند با تهدید به قطع انرژی و البته کمک طبیعت، رهبران اروپا را که دست بر قضا با برگشت موج سرما مواجه شده‌اند با چالش مواجه کرده و فعلاً ارزش روبل را تثبیت کند اما هیچ‌کس نمی‌تواند انکار کند که روسیه از نظر مالی منزوی شده است. تحریم سوئیفت ضربه بزرگی بر پیکر اقتصاد روسیه بود. برآورد می‌شود که ۸۰ درصد مبادلات مالی روسیه از طریق سوئیفت و مابقی از طریق ساختار بین‌بانکی روسیه انجام شود.
تضعیف سیستم مالی روسیه در دستور کار غرب است و تحریم بانک مرکزی روسیه در همین راستاست. این روزها روبل به یمن تلاش روس‌ها به‌خصوص رئیس‌کل بانک مرکزی آن کشور در افزایش 20درصدی نرخ بهره و الزام شرکت‌ها به تبدیل 80 درصد از درآمدها و ذخایر ارزی خود به روبل به نرخ برابری نزدیک به پیش از جنگ برگشته اما مشخص نیست با راهکارهای در پیش گرفته‌شده اقتصاد این کشور تا چه زمانی تاب مقاومت دارد. میخائیل کاسیانوف، نخست‌وزیر پیشین روسیه، در واکنش به تحریم بانک مرکزی و اقدامات انجام‌شده گفت: «کار بیشتری برای حمایت از روبل روسیه نمی‌توان انجام داد و ابرتورم و هرج‌ومرج اقتصادی در راه است.» این سخن از آنجا صحیح است که آنچه ارزش روبل را برگردانده نه جریان بازار و بازگشت اعتماد به اقتصاد روسیه که مداخلات شدید دولت است.
گزارش‌های مبتنی بر آمارهای گمرکی روسیه نشان می‌دهد کشورهای تحریم‌کننده روسیه با رقمی حدود 425 میلیارد دلار سهمی ۵۴درصدی از تجارت خارجی این کشور داشته‌اند که سهم اتحادیه اروپا و ایالات متحده بیش از 40 درصد بوده است. گفته شده روسیه برای مقابله با تحریم‌های بانکی خود حدود 620 میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را به کار خواهد گرفت اما هنوز هم بخش اصلی آن در خارج از این کشور و با ارزهای تحت تحریم (دلار، یورو و پوند) است. ضمن اینکه هنوز هفت درصد از ذخایر ارزی روسیه در اروپا، آمریکا و ژاپن قرار دارد و عملاً دسترسی به آنها غیرممکن خواهد بود. نیمی از ذخایر روسیه نیز در بانک‌های تحریم‌شده توسط اروپا و آمریکا قرار دارد. روسیه شاید بتواند با برخی کشورها از طریق طلا، تهاتر یا حتی ارز طرف تجاری مبادله کند اما گزارش‌ها نشان می‌دهد همچنان بیش از 50 درصد مبادلات تجاری آن با دلار و 30 درصد با یورو انجام می‌شود. همه اینها در کنار بدهی‌های خارجی این کشور که بالغ بر 478 میلیارد دلار بوده و بیش از 130 میلیارد دلار آن تا پایان سال 2020 باید پرداخت شود این کشور را در فشار مالی شدیدی قرار خواهد داد. اینکه روسیه تا چه زمانی می‌تواند در برابر تحریم‌های جهانی مقاومت کند، به مدت زمان اعمال و نفوذ تحریم‌ها و سخت‌تر شدن یا کاهش آنها وابسته است. شاید اروپا تا سال 2027 هم نتواند خرید گاز از روسیه را به‌طور کامل متوقف کند اما تکیه بر تجارت منابع طبیعی، برای هیچ اقتصادی قابل اطمینان نیست.
