باز و بسته

موضوع این مقاله احتمالاً بیشتر اقتصاددانان را شگفت‌زده می‌کند. رودریک می‌گوید اینکه میان باز بودن و اندازه دولت ارتباط تجربی وجود دارد برای خیلی‌ها ناشناخته است، چه برسد به اینکه این ارتباط مثبت و معنادار هم باشد. چراکه بیشتر اقتصاددانان به‌محض شنیدن درباره این ارتباط حدس می‌زنند ارتباط منفی است چون انتظار دارند دولت در اقتصادهای بازتر کوچک‌تر باشد. علت این حدس این است که یک، اقتصادهای بازتر بیشتر طرفدار اقتصاد بازار آزاد هستند و در نتیجه، دولت‌های کوچک‌تر را ترجیح می‌دهند. دو، عموماً فرض می‌شود اثر مداخله‌های دولت در اقتصادهای فعال در جهان به طرز قابل توجهی کمتر است؛ اینجا هم نتیجه گرفته می‌شود که بهتر است دولت در اقتصاد باز کوچک‌تر باشد. دنی رودریک در این مقاله ارتباط تجربی میان وسعت تجارت خارجی و اندازه بخش دولتی در یک اقتصاد را شرح می‌دهد. در این مقاله ثابت می‌شود که این ارتباط هم در کشورهای با درآمد بالا و هم کشورهای با درآمد پایین برقرار است. رودریک این توضیح را برای ارتباط و همبستگی میان باز بودن و اندازه دولت بیان می‌کند: در کشورهایی که در معرض ریسک‌های خارجی قابل‌ توجه هستند، مصرف دولتی (government consumption) نقش کاهش‌دهنده ریسک را اجرا می‌کند. یعنی کشورها به دلیل باز بودن (openness)، به‌طور آشکار در معرض برخی از ریسک‌های خارجی هستند. این ریسک‌ها می‌توانند ناشی از نوسانات و عدم قطعیت رابطه مبادله (terms of trade) یا ناشی از تولیدات متمرکز بر صادرات (product concentration of exports) باشند. در ادامه رودریک اظهار می‌کند که مصرف دولتی در اکثر اقتصادهای دنیا، فعالیت امن محسوب می‌شود.

تکه‌های پازل

دنی رودریک همبستگی مثبت و قوی میان باز بودن تجاری و اندازه دولت را به ترتیب با شاخص‌های سهم تجارت از کل تولید  ناخالص داخلی(the share of trade in GDP) و سهم هزینه‌های دولت از کل تولید ناخالص داخلی (the share of government expenditure in GDP) اندازه‌گیری می‌کند. این همبستگی قوی و قابل‌توجه است چراکه یک، در طی مطالعات تحت تاثیر سایر متغیرهای کنترل قرار نگرفت. دو، این ارتباط برای هزینه‌های دولت با استفاده از تمام مجموعه داده‌ها (datasets) وجود دارد و سه، این ارتباط هم در کشورهای با درآمد بالا و هم کشورهای با درآمد پایین وجود دارد. این سه نکته بر معناداری این ارتباط تاکید می‌کند. او کشف می‌کند که مصرف دولتی برای اقتصاد، نقش عایقی مستحکم را در برابر ریسک‌ها و شوک‌های خارجی (external) بازی می‌کند. به نظر می‌رسد جوامع گوناگون بخش دولتی بزرگ‌تر را به عنوان هزینه‌ای برای پذیرش مقادیر بیشتری از ریسک‌های خارجی پرداخت می‌کنند. این گزاره ناشی از ترسیم رگرسیون ارتباط اندازه دولت، نوسانات رابطه مبادله و تولیدات متمرکز بر صادرات است. در هر یک از این موارد، ارتباط متقابل آنها به طرز معناداری مثبت و قوی است.

فرضیه اصلی این مقاله که به درک نتیجه نهایی کمک می‌کند، مبتنی بر دو فرض بسیار کلیدی است: ۱- افزایش ریسک‌های خارجی به نوسانات بیشتر درآمد منجر می‌شود. ۲- هر چه سهم دولت در خرید کالا و خدمات در تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد، نوسانات درآمدی (income volatility) کاهش می‌یابد. این دو فرض در ابتدا بدیهی به نظر نمی‌رسند ولی رودریک با ارائه مدارک و شواهد این فروض را که در واقع در کشورها اتفاق می‌افتند، نشان می‌دهد. او در مقاله‌اش به‌طور تجربی نشان می‌دهد که کشورهای با ریسک خارجی بالاتر نوسانات بیشتری نه‌تنها در رابطه مبادله، بلکه در تولید ناخالص داخلی تجربه می‌کنند. او همچنین نشان می‌دهد در تعداد قابل‌ توجهی از کشورها حتی یک افزایش ناچیز ولی دائمی در سهم هزینه‌های دولت، موجب کاهش نوسانات درآمد خواهد شد.

رودریک می‌گوید استفاده از نمونه‌های محدود حاوی کشورهای اروپایی و کشورهای ثروتمند باعث می‌شود بیشتر اقتصاددانان به این یافته‌ها مشکوک شوند و فکر کنند این ارتباطات ساختگی و تورش‌دار است. برای مثال اکثر کشورهای اروپایی به خاطر حضور در اتحادیه اروپا و دلایل فرهنگی و اجتماعی، اقتصادهایی باز و با دولت بزرگ به‌شمار می‌آیند و نتیجه گرفتن از چنین نمونه‌ای، جامعیت ندارد. رودریک برای رفع این خطا، نمونه‌ای بزرگ‌تر شامل کشورهایی از گروه‌های درآمدی متفاوت تشکیل داد. او بخش اعظم مطالعات خود را بر پیدا کردن تقدم و تاخر و ارتباط علّی میان باز بودن تجاری و اندازه دولت قرار داد. پس از بررسی این دو متغیر در کشورهای مختلف و سری زمانی‌های گوناگون، رودریک اعلام کرد به نظر می‌رسد در ابتدا باز بودن تجاری، اندازه دولت متعاقب را مشخص می‌کند و معکوس این ارتباط برقرار نیست.

همان‌طور که می‌دانید هزینه‌های هر دولت در اقتصاد در چندین دسته می‌تواند قرار بگیرد و اگرچه تمرکز اصلی مقاله بر هزینه‌های مصرفی دولت است، رودریک با بررسی‌های خود متوجه شد باز بودن تجاری تاثیر مثبتی بر بیشتر مخارج دولت مثل خدمات عمومی، آموزش، سلامت، مسکن، امکانات اجتماعی و امور و خدمات اقتصادی دارد. البته لازم به ذکر است پرداخت سود بر اوراق دولتی و بدهی‌های عمومی از این قاعده مستثنی است و ارتباط مثبتی با باز بودن تجاری از خود نشان نمی‌دهد و ارتباط مثبت میان سایر هزینه‌های دولت و باز بودن وجود دارد. رودریک برای تایید یافته‌های خود در مقاله‌اش به سراغ داده‌های بانک جهانی، یونسکو، جدول‌های پن ورلد (Penn World Tables) و صندوق بین‌المللی پول نیز رفته است. او درباره یافته‌های یونسکو گزارش می‌کند که داده‌های مخارج دولت بر بخش آموزش همبستگی بسیار قوی با باز بودن تجاری نشان می‌دهد. صندوق بین‌المللی پول ارتباطی مشابه را با درآمد دولت نشان می‌دهد؛ با فرض ثبات سایر شرایط اقتصادهای بازتر، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیشتری دارند. همچنین داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد با فرض ثبات سایر شرایط، استخدام دولتی به عنوان سهمی از کل نیروی کار، با باز بودن تجاری همبستگی مثبت دارد.

فرض دیگری که رودریک بررسی کرد، ارتباط منفی باز بودن تجاری و میزان تورم در یک اقتصاد به این صورت است که اقتصادهای بازتر نرخ تورم پایین‌تر و به دلیل نرخ تورم پایین، پایه مالیاتی بیشتری دارند. در شرایطی که نرخ تورم بالا باشد، پایه مالیاتی به دلیل تاخیر در جمع‌آوری پرداخت‌های مالیاتی کاهش می‌یابد. همچنین در اثر تورم مقادیر حقیقی مالیات جمع‌آوری‌شده کمتر خواهد بود. به این وضعیت اثر اولیورا تنزی گفته می‌شود (the Olivera-tanzi effect). مالیات در این شرایط به دلیل کوچک شدن بخش رسمی در مقایسه با بخش غیررسمی اقتصاد نیز کاهش می‌یابد. همبستگی این دو شاخص در این فرض معنادار نبود.

رودریک فرض دیگری را در رابطه با کشورهای نسبتاً فقیر بررسی کرد و این فرض عبارت است از: در کشورهای نسبتاً فقیر که جمع‌آوری مالیات متداول دشوار است، تجارت یک ابزار مالیاتی مناسب برای دولت‌هاست و در چنین شرایطی باز بودن تجاری ممکن است باعث بالا رفتن درآمد مالیاتی دولت و در نتیجه افزایش مخارج و هزینه‌های دولتی ‌شود. رودریک در این بررسی نمونه انتخابی خود را فقط به کشورهای در حال توسعه محدود کرد. البته مطمئناً کشورهای در حال توسعه با درآمد نسبتاً بالاتر را وارد محاسبات خود نکرد. او تمامی درآمدهای ناشی از منابع تجاری مثل عوارض وارداتی و مالیات بر صادرات را در نظر گرفت. رودریک متوجه شد دولت‌هایی که درآمد بالایی از تجارت خارجی کسب می‌کنند، سایر ابزارهای مالیاتی‌شان بسیار محدود است و قدرت این دولت‌ها برای هزینه کردن بسیار محدود است.

رودریک بارها در مقاله خود به اصل و حقیقی بودن ارتباط مثبت باز بودن تجاری با اندازه دولت اشاره می‌کند. اما هدف اصلی او یافتن پاسخی قانع‌کننده برای این پرسش کلیدی است: چرا این ارتباط وجود دارد؟ یکی از پاسخ‌های احتمالی این است که اقتصادهای بازتر بیشتر از سایر اقتصادها در معرض ریسک‌های ساطع‌شده از بازارهای جهانی قرار دارند. در چنین اقتصادهایی مشاهده می‌شود که مخارج دولتی به عنوان یک سپر در برابر این ریسک‌ها از اقتصاد محافظت می‌کنند و بخش امن اقتصاد را تشکیل می‌دهند. بنابراین در اقتصادهایی که به شدت در مواجهه با شوک‌های خارجی هستند، دولت می‌تواند این ریسک‌ها را از طریق تحت فرمان قرار دادن بخش‌های بزرگ‌تری از منابع اقتصادی کاهش دهد. او برای توضیح منظور خود فرض کرد که هر اقتصاد شامل سه بخش خصوصی قابل مبادله، خصوصی غیرقابل مبادله و دولتی است. بخش زیادی از خانوارها از هر سه بخش جریان درآمدی کسب می‌کنند. هر چه میزان سهم مخارج دولت از کل اقتصاد بیشتر باشد، سهم کل درآمد خانوارهایی که درآمد دولتی دارند بیشتر است. حال در نظر می‌گیریم که بخش دولتی بخش امن است، یعنی باثبات است و تحت تاثیر شوک‌هایی که به اقتصاد اصابت می‌کند، بی‌تغییر باقی می‌ماند. در چنین شرایطی بخشی از ریسک‌های درآمد خانوار به دلیل بخش دولتی بزرگ‌تر قابل کنترل و کاهش است و اگر دولت به عنوان نماینده خانوارها ریسک‌گریز باشد، سهم بیشتری از منابع اقتصادی را که در معرض ریسک‌های بیشتری هستند، مصرف می‌کند. عده‌ای معتقدند دولت برای اینکه نقش خود را به عنوان کاهش‌دهنده ریسک ایفا کند، باید بخش اصلی مخارج را صرف ایجاد شبکه‌ای امن کند. این شبکه امن به جای مخارج مصرفی، مخارج مربوط به رفاه و تامین اجتماعی را هدف قرار می‌دهد. البته رودریک در ادامه می‌گوید سیستم تامین اجتماعی حتی در کشورهای توسعه‌یافته پیچیده است و کشورهای با درآمد کمتر برای کاهش ریسک‌های خارجی باید از ابزارهای بیشتری استفاده کنند. او در ادامه مطالعات خود به یک نتیجه قابل توجه هم رسید؛ «در کشورهایی که در آنها صادرات متمرکزتر وجود دارد، اثر باز بودن تجاری بر مصرف دولتی در قوی‌ترین حالت ممکن است». بنابراین، ارتباط باز بودن یک اقتصاد با اندازه دولت به دلیل نقشی که دولت در برابر ریسک‌های خارجی دارد، بسیار مهم و حیاتی است. نقش حفاظتی مخارج دولتی در برابر ریسک‌های خارجی به قدری مهم است که بعد از کنترل ریسک، باز بودن اثر مستقلی بر مخارج دولتی نمی‌گذارد. در واقع، باز بودن ظاهراً فقط در معرض ریسک‌های خارجی اثر مثبت خود را به نمایش می‌گذارد.

یکی دیگر از مسائلی که از دیده تیزبین رودریک مخفی نماند، بررسی این سوال است که آیا مصارف دولتی بیشتر، نوسانات درآمدی را ثبات می‌بخشد؟ او با مطالعه داده‌های سری زمانی نمونه‌ای نسبتاً بزرگ از کشورهای با درآمدهای گوناگون نتیجه گرفت که پاسخ به این سوال مثبت است. او همچنین تعیین‌کننده‌های باز بودن تجاری را وابسته به دو عامل اصلی می‌دانست: ۱- وضعیت جغرافیایی 2- سیاست‌های تجاری دولت (مثل موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای). رودریک با بررسی مدارک مرتبط، متوجه شد این دو عامل به عنوان اجزای تعیین‌کننده ریسک خارجی، اندازه دولت را در اقتصاد تعیین می‌کنند.

تیتراژ پایانی

اقتصاددانان معمولاً دولت و بازار را جانشین یکدیگر می‌دانند. مداخله‌های دولتی مثل تولید کالاهای عمومی، برقراری نظم و قانون و حقوق مالکیت به عنوان نوعی مخالفت با عملکرد بازار شناخته می‌شود. از سوی دیگر، گفته می‌شود گسترش بازارها عرصه خرد و کلان را از مداخلات دولت بی‌نیاز می‌کند. یافته‌های این مقاله ارتباطی بسیار متفاوت را میان دولت و بازار ترسیم می‌کند. در تناقض با آنچه بیشتر اقتصاددانان انتظار دارند، اندازه دولت در اقتصادهای فعال در بازارهای جهانی بزرگ‌تر است. حتی دولت‌ها در اقتصادهای بازتر، با بالاترین سرعت ممکن رشد کرده‌اند! رودریک معتقد است دلیل این ارتباط مثبت این است که بیشترین اثر باز بودن تجاری بر اقتصاد کشورهایی است که در معرض شدیدترین خطرات ناشی از نوسانات رابطه مبادله قرار دارند و دولت‌ها با افزایش سهمی که از تولیدات داخلی مصرف می‌کنند، این خطرات و ریسک‌ها را کاهش می‌دهند.‌ در نگاه اول به نظر نمی‌رسد که مخارج دولت بتواند نوسانات درآمدی را تثبیت کند، ولی رودریک با ارائه مدارک تجربی اثبات می‌کند بخش دولتی قطعاً بخش «امن» اقتصاد است.باید گفت وسعت تجارت بین‌المللی بعد از جنگ‌های جهانی به طرز قابل توجهی افزایش یافت. یافته‌های این مقاله یک دیدگاه بسیار انقلابی مطرح می‌کند: جهانی‌سازی احتمالاً نیاز به دولت‌های بزرگ دارد، نه کوچک!