مانیفست مقام پولی

فردریک میشکین در سال 2000 میلادی مقاله‌ای با عنوان «بانک‌های مرکزی باید چه کار کنند؟» نوشت که این مقاله را برای ارائه‌ای که در بانک فدرال‌رزرو سنت لوئیس داشت، آماده کرده بود. میشکین در این مقاله، به اینکه بانک‌های مرکزی باید چه وظایفی داشته باشند، اینکه بانک‌های مرکزی باید از چه کارهایی اجتناب کنند، اینکه ساختار بانک مرکزی باید چگونه باشد، اینکه سیاست پولی باید چگونه پیش برود و اینکه هدف از بانکداری مرکزی چیست پرداخته است. او می‌نویسد: «طی دو دهه گذشته، در مورد اینکه بانک‌های مرکزی باید چگونه کار خود را انجام دهند، بازبینی‌های قابل توجهی شده است. این بازبینی به تغییرات عمده‌ای در مورد اینکه بانک‌های مرکزی چگونه عمل کنند منجر شده است و ما اکنون در دوره‌ای که در آن، بانک‌های مرکزی در بسیاری از کشورهای دنیا در سراسر جهان موفقیت‌های قابل توجهی داشته‌اند، قرار داریم.» فردریک میشکین، در مقاله «بانک‌های مرکزی باید چه کار کنند؟» با طرح هفت قاعده راهنما برای بانک‌های مرکزی و سپس استفاده از این قواعد به منظور تبیین اینکه نقش بانک‌های مرکزی چه باید باشد، بحث خود را آغاز می‌کند. او در سال 2000 بیان می‌کند که به رغم موفقیت‌های چشمگیر فدرال‌رزرو در سال‌های گذشته، آمریکا نباید ازخودراضی باشد و اذعان می‌دارد به منظور اینکه آمریکا بتواند پرقدرت پیش برود، به تغییراتی نیاز است تا فدرال‌رزرو مطمئن شود که می‌تواند در آینده نیز موفق عمل کند.

تکه‌های پازل

نظریه‌پردازی‌های اخیر در اقتصاد پولی (monetary economics)، هفت قاعده اساسی را پیشنهاد می‌دهند که این قواعد می‌توانند به عنوان یک دفترچه راهنمای موثر، به بانک‌های مرکزی کمک کنند که به پیامدهای مطلوب در اجرای سیاستگذاری پولی دست یابند. این قواعد شامل موارد زیر است: 1- ثبات قیمتی با خود منافع قابل توجهی را به همراه دارد؛ 2- سیاست مالی باید در راستای سیاست پولی باشد؛ 3- ناسازگاری زمانی (time inconsistency) یک مشکل جدی است که باید از آن اجتناب کرد؛ 4- سیاست پولی باید نگاه رو به جلو داشته باشد یا آینده‌نگر باشد (forward looking)؛

5- ذی‌حسابی (accountability) یک قاعده اساسی در دموکراسی است؛ 6- سیاست پولی باید در کنار توجه به نوسانات قیمتی، تولید اقتصاد را نیز مدنظر قرار دهد و 7- جدی‌ترین رکودهای اقتصادی با بی‌ثباتی مالی (financial instability) در ارتباط هستند. در ادامه به توضیح هر یک از این قواعد می‌پردازیم.

ثبات قیمتی

در سال‌های اخیر، اقتصاددانان به این وفاق رسیده‌اند که ثبات قیمتی (یک نرخ تورم پایین و پایدار) به این منجر می‌شود که اقتصاد به منافع قابل توجهی دست یابد. ثبات قیمتی مانع از این می‌شود که روی بخش مالی اقتصاد بیش از اندازه سرمایه‌گذاری شود و همین موضوع باعث می‌شود زمانی که یک شوک تورمی به اقتصاد وارد می‌شد، کسب‌وکارها و افراد بتوانند از دست بخشی از فشارهایی که تورم ایجاد می‌کند فرار کنند. ثبات مالی نااطمینانی درباره قیمت‌های نسبی و سطح قیمت‌ها در آینده را کم می‌کند و باعث می‌شود بنگاه‌ها و افراد بتوانند تصمیمات مناسبی را اتخاذ کنند و در نتیجه کارایی اقتصاد افزایش یابد. ثبات قیمتی همچنین انحرافات (distortion) ناشی از تعامل (interaction) میان سیستم مالیاتی و تورم را کاهش می‌دهد.

همگامی سیاست مالی با پولی

یک درس از «حســاب پــول‌گــــرایــانه نــامطلـوب» (unpleasant monetarist arithmetic) که در سال 1981 به وسیله سارجنت و والاس مطرح شد و ادبیات نظری اخیر در حوزه نظریه‌های مالی و سطح قیمت‌ها نیز به آن پرداخته، این است که سیاست مالی غیرمسوول و غیرمرتبط، می‌تواند کار را برای مقام سیاستگذاری پولی برای ایجاد ثبات قیمتی دشوار کند. کسری‌های عظیم در بودجه دولت می‌تواند روی مقام پولی فشار بیاورد تا برای پرداخت بدهی دولت، اقدام به چاپ پول کند. به همین دلیل، بدهی دولت، به رشد سریع عرضه پول و تورم منجر می‌شود. بنابراین محدود کردن مقام مالی از ایجاد بدهی، سیاست مالی را با سیاست پولی همراه کرده و کار مقام پولی را در ایجاد ثبات قیمتی و تحت کنترل درآوردن تورم تسهیل می‌کند.

مساله ناسازگاری زمانی

یکی از مسائل کلیدی که در برابر سیاستگذار پولی قرار می‌گیرد، مساله ناسازگاری زمانی است که به وسیله کالوو (Calvo) در سال 1978، کیدلند و پرسکات (Kydland & Prescott) در سال 1978 و بارو و گوردون (Barro & Gordon) در سال 1983 توضیح داده شده است. ناسازگاری زمانی از آن جهت به وجود می‌آید که سیاستگذاران، این انگیزه را دارند که مبادله کوتاه‌مدت میان بیکاری و تورم را مدنظر قرار دهند و با هدف ایجاد اشتغال در کوتاه‌مدت (حتی اگر نتایج تولید و اشتغال در بلندمدت ضعیف باشد) تورم را توجیه کنند. سیاست پولی انبساطی، به رشد اقتصادی بیشتر و اشتغال بیشتر در کوتاه‌مدت منجر می‌شود و از همین‌رو، سیاستگذاران اغوا می‌شوند که این سیاست را دنبال کنند؛ حتی اگر در بلندمدت رشد اقتصادی و اشتغال افزایش نیابد (به خاطر اینکه عوامل اقتصادی، دستمزد و انتظارات قیمتی خود را در پاسخ به سیاست پولی انبساطی تعدیل می‌کنند).

مک‌کالوم (McCallum) در سال 1995 نشان می‌دهد که مساله ناسازگاری زمانی، به خودی خود دلالت بر این ندارد که یک بانک مرکزی، به سیاست پولی انبساطی که به تورم می‌انجامد روی خواهد آورد. بانک‌های مرکزی به سادگی با تشخیص این مساله که انتظارات آینده‌نگر در دستمزدها و فرآیند قیمت‌گذاری باعث می‌شود استراتژی روی آوردن به سیاست پولی انبساطی در بلندت مدت روی اشتغال و تولید اثر نگذارد و فقط تورم ایجاد کند، می‌توانند از ابتدا وارد این بازی نشوند. میشکین می‌گوید به عنوان تجربه دست اولش به عنوان یک بانکدار مرکزی در سال 2000 و در مقاله خود بیان می‌کند که بانکداران مرکزی به خوبی از مساله ناسازگاری زمانی آگاه هستند و قطعاً به شدت مخالف این هستند که در دام ناسازگاری زمانی بیفتند. با این حال حتی اگر بانکداران مرکزی این مساله را تشخیص دهند، هنوز این فشار از سوی سیاستگذاران روی بانک مرکزی خواهد بود که سیاست پولی انبساطی را پیش گیرند. بنابراین منبع مساله ناسازگاری زمانی بانک مرکزی نیست و این مساله به سیاستگذاران برمی‌گردد.

سیاست پولی آینده‌نگر

سیاست پولی باید آینده‌نگر (forward looking) باشد. وجود وقفه‌های طولانی از زمان اجرای سیاست پولی تا زمانی که اثرات آن روی تولید و تورم نمود پیدا کند، نشان می‌دهد که سیاست پولی باید آینده‌نگر باشد. اگر سیاستگذاران تا زمانی که پیامدهای نامطلوب روی تورم و نوسانات قیمتی به وجود آید، صبر کنند، اقدامات آنها ضدمولد (counterproductive) خواهد بود. برای مثال صبر کردن تا زمانی که تورم به وجود آید و سپس روی آوردن به سیاست پولی انقباضی، یعنی سیاستگذاری پولی غیرموفق. زیرا انتظارات تورمی بعد از اینکه تورم نمود پیدا کرد، در سطح دستمزدها و فرآیند قیمت‌گذاری وارد می‌شود و یک نیروی حرکتی به تورم می‌دهد که مقابله با آن سخت خواهد بود و دیگر نمی‌توان انتظار یک سیاست پولی انقباضی موثر برای مقابله با انتظارات تورمی و تورم را داشت. بنابراین سیاستگذار پولی باید آینده‌نگر باشد و پیش‌دستی کند. برای مثال اگر دو سال طول می‌کشد که یک سیاست پولی اثرات قابل توجه خود را روی تورم نشان دهد، حتی اگر اسب تورم در حال حاضر در خواب است اما سیاستگذار پولی پیش‌بینی می‌کند که بدون تغییر سیاستگذاری پولی فعلی، طی دو سال اسب تورم از خواب برخواهد خاست، باید امروز برای بریدن سر این اسب اقدام کند.

ذی‌حسابی سیاستگذار

از آنجا که یکی از قواعد اساسی دموکراسی این است که عموم باید حق کنترل اقدامات دولت را داشته باشند، یا به عبارت مشهورتر «دولت باید از مردم باشد، توسط مردم انتخاب شود و برای مردم باشد» بنابراین مردم در دموکراسی باید این قابلیت را داشته باشند که افرادی را که صلاحیت ندارند از مقامشان عزل کنند، یا از طرق دیگر، سیاستگذارانی را که شایسته نیستند، مجازات کنند تا بدین صورت، اقدامات دولت را تحت کنترل درآورند. اگر مردم نتوانند سیاستگذاران را از مقامشان خلع کنند یا به طرق دیگر آنها را مجازات کنند، از این قاعده اساسی دموکراسی تخطی شده است. دومین دلیلی که طبق آن، چرایی ذی‌حسابی سیاستگذاران مشخص می‌شود این است که ذی‌حسابی، به ارتقای کارایی دولت کمک می‌کند. وقتی سیاستگذاران بدانند که امکان تنبیه‌شدنشان از سوی مردم وجود دارد و عملکرد ضعیفشان با برخورد قاطع مواجه خواهد شد، سیاست‌ها را به درستی اجرا خواهند کرد. اما اگر سیاستگذاران به مردم پاسخگو نباشند، انگیزه آنها برای انجام کار درست به شدت کاهش می‌یابد و پیامدهای ضعیف محتمل‌تر می‌شود.

اهمیت تولید

ثبات قیمتی، به مثابه یک ابزار برای یک هدف نهایی یعنی یک اقتصاد سالم است و خود آن نباید به عنوان یک هدف نهایی در نظر گرفته شود. بنابراین، بانکداران مرکزی، نباید در مورد کنترل تورم وسواس داشته باشند و همه حواس خود را جمع کنترل آن کنند و به چیزی تبدیل شوند که مروین کینگ (Mervyn King) در سال 1997، «دیوانه‌های تورم» (inflation nutter) خطابشان کرد. به وضوح، مردم به تولید اقتصاد و رشد به اندازه نوسانات تورمی اهمیت می‌دهند و از همین رو، هدف یک بانک مرکزی در فضای استراتژی بلندمدت، نباید صرفاً به حداقل کردن نوسانات تورمی محدود و متمرکز شود بلکه حداقل‌سازی نوسانات تولیدی نیز باید به همان اندازه مدنظر باشد. توابع هدف با این خصیصه، امروزه در علم اقتصاد پولی به یک استاندارد تبدیل شده است که برای مثال می‌توان به مقاله تیلر (Taylor) در سال 1999 رجوع کرد.

نفرین بی‌ثباتی مالی

جدی‌ترین رکودهای اقتصادی در نتیجه بی‌ثباتی‌های مالی به وجود می‌آیند. مطالعه تاریخچه سیاستگذاری پولی ایالات متحده مثل مقالات فریدمن و شوارتز در سال 1963، مقاله برنانکی در سال 1983 و مقاله میشکین در سال 1991، نشان می‌دهد که جدی‌ترین رکودهای اقتصادی در تاریخ ایالات متحده آمریکا، شامل رکود بزرگ دهه 1930 و همه رکودهای کوچک و بزرگ دیگر، با بی‌ثباتی مالی در ارتباط بودند. به‌طور قطع، این ادبیات نشان می‌دهد که بی‌ثباتی مالی، یک دلیل کلیدی برای عمیق شدن رکودهای اقتصادی است. بحران‌های مالی اخیر و رکودهای مختلف در مکزیک و آسیای شرقی نیز از این دیدگاه حمایت می‌کنند. بنابراین جلوگیری کردن از اینکه اقتصاد کشور وارد بی‌ثباتی مالی شود، برای داشتن یک اقتصاد سالم و کاهش نوسانات در تولید، بسیار ضروری است و باید به عنوان یکی از اهداف مهم بانک‌های مرکزی مدنظر قرار گیرد. میشکین بعد از توضیح این هفت قاعده راهنما، در بخش دیگری از مقاله‌اش با عنوان «دلالت‌هایی برای نقش بانک مرکزی» اذعان می‌دارد که با مسلح شدن به این هفت قاعده، می‌توان به این بحث رسید که بانک‌های مرکزی در انجام عملیات‌های خود، باید چه ویژگی‌های نهادی‌ای (institutional features) داشته باشند. او دلالت‌ها و معیارهای زیر را برای نقشی که بانک‌های مرکزی باید داشته باشند متصور می‌شود: 1- ثبات قیمتی باید یک هدف (goal) برجسته و بلندمدت سیاست پولی باشد. 2- یک لنگر اسمی (nominal anchor) صریح باید اتخاذ شود. 3- بانک مرکزی باید در هدف خود وابسته (goal dependent) باشد. 4- بانک مرکزی باید در استفاده از ابزار سیاست پولی مستقل باشد (ابزار مستقل داشته باشد). 5- بانک مرکزی باید پاسخگو و ذی‌حساب باشد. 6- بانک مرکزی باید روی شفافیت و ارتباط با مردم تاکید داشته باشد. 7- بانک مرکزی باید هدف ثبات مالی را نیز در کنار ثبات پولی در نظر داشته باشد.

تیتراژ پایانی

سه قاعده اول از مجموعه قواعد سیاست پولی که میشکین معرفی می‌کند، در کنار یکدیگر این دلالت را دارند که هدف بلندمدت و برجسته سیاست پولی باید ثبات قیمتی باشد. هدف ثبات قیمتی، تورم پایدار را به همراه خواهد داشت که آن هم تولید اقتصاد را ارتقا می‌دهد. مضاف بر این، یک تعهد نهادی به ثبات قیمتی یکی از راه‌هایی است که از طریق آن می‌توان، مساله ناسازگاری زمانی در سیاست پولی را تا حد زیادی حل کرد. اگرچه تعهد نهادی به ثبات قیمتی به حل مشکل ناسازگاری زمانی کمک می‌کند اما کافی نیست. محدودیت‌ها روی سیاست مالی و سیاست پولی غیرصلاحدیدی برای جلوگیری از بیدار شدن اسب تورم، ممکن است نتایج ضعیفی داشته باشد چراکه ثبات قیمتی، دارای یک مفهوم صریح و مورد قبول همه نیست. در واقع ممکن است همه روی آنچه به عنوان ثبات قیمتی تعریف می‌شود وفاق نداشته باشند و این باعث شود که هم سیاستگذاران و هم مقام پولی، راه گریزی در مقابل خود ببینند و از اتخاذ تصمیمات سفت‌ و سخت برای تحت کنترل درآوردن تورم اجتناب کنند. راه‌حل این مشکل، اتخاذ یک لنگر اسمی صریح است.

اگرچه یک منطق بسیار قوی پشت هدف ثبات قیمتی و لنگر اسمی صریح وجود دارد، اما سوال اینجاست که چه کسی باید به ثبات قیمتی و لنگر اسمی تعهد نهادی داشته باشد؟ آیا بانک مرکزی باید به‌طور مستقل تعهد خود به ثبات قیمتی و لنگر اسمی را اعلام کند یا بهتر است این تعهد از سوی دولت به عوامل اقتصادی داده شود؟ پنجمین قاعده راهنما برای بانک‌های مرکزی این بود که در دموکراسی، مردم باید روی عملکرد دولت کنترل داشته باشند. پس بانک مرکزی نباید از نظر هدف، مستقل باشد. نتیجه این نگرش این است که تعهد نهادی به ثبات قیمتی باید از سوی دولت باشد و دولت باید به بانک مرکزی به‌طور صریح حکم کند که به دنبال ثبات قیمتی به عنوان هدف بلندمدت و برجسته خود باشد. یکی دیگر از وظایف بانک مرکزی، تعیین طول وقفه در سیاست‌های پولی است که میشکین آن را از کانال ناسازگاری زمانی و اهمیت استقلال بانک مرکزی (استقلال در ابزار و نه هدف) به منظور بهبود عملکرد استقلال کلان توضیح می‌دهد. مستقل بودن بانک‌های مرکزی به آنها این امکان را می‌دهد که ابزارهای مستقلی برای کنترل سیاست‌های پولی با هدف پایین نگه داشتن تورم داشته باشند.

از آنجا که بانک‌های مرکزی، باید به نوسانات تولید در کنار نوسانات قیمتی اهمیت دهند (قاعده ششم از مجموعه قواعد راهنما برای بانک‌های مرکزی که میشکین در ابتدای مقاله‌اش مطرح کرد) و اینکه جدی‌ترین رکودهای اقتصادی زمانی به وجود می‌آیند که اقتصاد دچار بی‌ثباتی مالی است (قاعده هفتم)، بانک‌های مرکزی باید علاوه بر تمرکز روی ثبات قیمتی، روی جلوگیری از بی‌ثباتی مالی نیز متمرکز شوند. راه ابتدایی برای بانک‌های مرکزی برای اینکه بتوانند مانع از بی‌ثباتی مالی شوند این است که به عنوان آخرین قرض‌دهنده (lender of last resort) عمل کنند. به این معنا که از طریق عرضه نقدینگی به سیستم مالی، مانع از این شوند که یک بحران مالی از کنترل خارج شود. از آنجا که عمل بانک مرکزی به عنوان آخرین قرض‌دهنده، یک پناهگاه امن برای نهادهای مالی که نیاز به نقدینگی دارند به وجود می‌آورد، به ایجاد مساله مخاطره اخلاقی (moral hazard) منجر می‌شود. به‌طوری که نهادهای مالی که پتانسیل این را دارند که از بانک مرکزی به عنوان آخرین قرض‌دهنده، قرض بگیرند، این انگیزه برایشان ایجاد می‌شود که بیشتر از قبل ریسک کنند که این انگیزه می‌تواند بی‌ثباتی مالی را محتمل‌تر کند.