غیرمنتظره

سایمن کوزنتس مقاله‌اش را در سال ۱۹۹۵ چاپ کرد. او در این مقاله تلاش کرد تا جای ممکن با جمع‌آوری و تحلیل داده‌های دقیق، تغییرات نابرابری در توزیع درآمد همزمان با رشد اقتصادی را بررسی کند و عوامل تاثیرگذار بر سطح بلند‌مدت و روندهای نابرابری در درآمد را بیابد. تمرکز اصلی کوزنتس بر سه کشور آمریکا، انگلیس و آلمان است که دسترسی به داده در آنها نسبتاً آسان‌تر است. البته داده‌های مورد نیاز او در این سه کشور هم کمبود دارند. با وجود این، نتیجه‌گیری نهایی کوزنتس از بررسی و مطالعه این سه کشور این است که «توزیع نسبی درآمد، که با درآمد سالانه اندازه‌گیری شده است، به سوی برابری در حرکت بوده است». این روندها به طور خاص از سال‌های ۱۹۲۰ قابل مشاهده است، اما شروع آن احتمالاً قبل از جنگ جهانی اول بوده است. کوزنتس برای این نتیجه‌گیری نهایی، بر سه نکته بسیار مهم تاکید ورزیده است. یک، درآمد واحدهای اقتصادی که در این تحلیل مورد بررسی قرار گرفته‌اند، همگی درآمدهای قبل از اعمال مالیات مستقیم هستند و شامل کمک‌های بلاعوض دولتی مثل یارانه نیز نمی‌شوند. دو، ثبات یا کاهش در نابرابری به طرز معناداری با افزایش درآمد سرانه حقیقی همراه بوده است و سه، به دلیل رشد فناوری و بهبود عملکردهای اقتصادی، درآمدها کمتر از گذشته وابسته به نوسانات زودگذر اقتصادی هستند و در نتیجه تفاوت معناداری میان بررسی این موضوع مقاله با استفاده از متوسط درآمد سالانه یا درآمد ثابت در بلندمدت (secular income) وجود ندارد.

تکه‌های پازل

کوزنتس بیان کرد که نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل ساختار ثابت درآمدی در بلند‌مدت به طرز شگفت‌انگیزی نزدیک به حدسیاتی است که قبل از انجام پژوهش در نظر داشته است. بنابراین برای جلوگیری از خطاهای ذهنی، تحلیل خود را تنها به دیتای مربوط به درآمد واحدها محدود نمی‌کند، بلکه به سراغ دیتای مربوط به پس‌انداز واحدهای اقتصادی و تغییرات ساختاری اقتصاد نیز می‌رود تا نتیجه‌گیری خود، یعنی کاهش نابرابری همزمان با رشد اقتصادی را با شواهد محکم‌تری حمایت کند.

کوزنتس نه‌تنها کاهش، بلکه ثبات بلندمدت نابرابری در سطوح ثابت بلند‌مدت درآمدی را نوعی معما می‌داند. او این معما را با طرح دو مساله مهم پاسخ می‌دهد. اول، بیشتر پس‌انداز یک جامعه در گروه‌های بالای درآمدی متمرکز است. او با مطالعه داده‌های مربوط به مصرف و پس‌انداز متوجه شد که فقط گروه‌های با درآمد بالا پس‌انداز می‌کنند و کل پس‌اندازهای دهک‌های قبل از بالاترین دهک، تقریباً نزدیک به صفر است. نکته جالب توجه در اینجا این است که نابرابری در توزیع پس‌انداز از نابرابری در توزیع درآمد دارایی‌ها و خود دارایی‌ها بیشتر است. یعنی اگر سایر شرایط را یکسان در نظر بگیریم، اثر تجمعی این نابرابری در پس‌اندازها به افزایش سهم دارایی‌های درآمدزا در دستان گروه‌های بالای درآمدی و پایه‌ای برای درآمد بیشتر نسل‌های بعد از آنها منجر می‌شود. کوزنتس می‌گوید این نابرابری در پس‌انداز باید نابرابری در درآمد را نیز افزایش دهد ولی در واقعیت چنین نمی‌شود. یکی از عواملی که اثر تجمعی پس‌اندازها را خنثی می‌کند، «مداخلات قانونی و تصمیمات سیاسی» است. این مداخلات از طریق مالیات بر ارث و عوارض مستقیم بر سرمایه انجام می‌شود. همچنین با مجوز دولت یا تورم‌های القایی (induced inflation) ارزش اقتصادی دارایی‌های انباشته با قیمت ثابت یا دارایی‌های با حساسیت کمتر نسبت به تغییرات قیمتی را کاهش می‌دهند. عامل دیگری که اثرات تجمعی تمرکز پس‌انداز در گروه‌های بالای درآمدی را خنثی می‌کند، جمعیت است. کوزنتس اظهار می‌کند در کشورهای توسعه‌یافته بین نرخ افزایش جمعیت در گروه‌های فقیر و ثروتمند تفاوت بسیاری وجود دارد. اکثر مهاجران پس از اقامت در گروه‌های پایین درآمدی قرار می‌گیرند ولی حتی بدون در نظر گرفتن مهاجرت، رشد جمعیت در گروه‌های بالای درآمدی بسیار کمتر از رشد گروه‌های پایین است. طبق گفته کوزنتس، در آمریکا پنج درصد بالای جامعه در سال ۱۹۲۰ تنها بخشی از فرزندان پنج درصد بالای جامعه در سال ۱۸۷۰ را تشکیل می‌دهند و تعدادشان بسیار کمتر است. این یعنی دوره زمانی‌ای که در آن اثرات تمرکز پس‌انداز تبدیل به افزایش سهم درآمدی یک گروه درآمدی (مثل ۱، ۵ یا ۱۰ درصد بالای درآمدی کل جمعیت) می‌شود، بسیار کمتر از 50 سال است؛ که این زمان کم اثر ضعیف‌تری بر افزایش نابرابری در سال ۱۹۲۰ در مقایسه با ۱۸۷۰ دارد. عامل دیگری که اثر تجمعی تمرکز پس‌انداز را خنثی می‌کند، به ماهیت اقتصاد پویا به همراه آزادی فرصت فردی برمی‌گردد. تغییرات و پیشرفت‌های فناورانه در چنین جوامعی، به سرعت همه‌گیر می‌شود و صنایع جوان‌تر شکل می‌گیرند. در این هنگام، دارایی‌ها و اوراق مربوط به صنایع قدیمی‌تر به طرز اجتناب‌ناپذیری در مقایسه با کل دارایی‌ها، به جزئی با بازدهی نزولی تبدیل می‌شوند. مگر اینکه فرزندان گروه‌های بالای درآمدی دارایی‌های پدران خود را مدیریت کنند و به صنایع و عرصه‌های نوظهور، کارآفرینانه، پرسود و با بازدهی بالا منتقل کنند؛ در این صورت سهم درآمدی فرزندان این گروه‌ها نه‌تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه به افزایش نابرابری در توزیع سهم درآمدی نیز منجر می‌شود. عامل خنثی‌کننده دیگر، درآمد خدمات کارآفرینانه و حرفه‌ای از اصلی‌ترین منابع درآمد در گروه‌های بالای درآمدی است. این منبع برای سال‌های متوالی مختص ثروتمندان بوده و گروه‌های پایین کمتر از بقیه از این جریان درآمد کسب می‌کنند. اما حفظ این درآمد بالای خدمات برای طولانی‌مدت امکان‌پذیر نیست. چراکه به مرور افراد دیگر به این درآمد دست پیدا می‌کنند یا جابه‌جایی درون‌صنعتی رخ می‌دهد. اگر مداخلات قانونی و تصمیمات سیاسی را در نظر نگیریم، این سه عامل اخیر که خنثی‌کننده اثرات تجمعی پس‌انداز معرفی می‌شوند، از ویژگی‌های یک اقتصاد پویا و در حال رشد تلقی می‌شوند. یعنی می‌توان گفت پویا بودن یک اقتصاد در حال رشد و جامعه اقتصادی آزاد، پایه‌ای‌ترین عاملی است که جلوی رشد سهم گروه‌های بالای درآمدی را در نتیجه اثرات تراکمی تمرکز پس‌انداز در دست ثروتمندان می‌گیرد. این نتیجه‌گیری به همراه عاملی که در ادامه گفته می‌شود، پاسخی به معمای مدنظر کوزنتس بود.

عامل دیگری که کوزنتس در مقاله خود به عنوان پاسخ به معمای ثبات یا کاهش توزیع نابرابری مطرح کرد، تغییرات ساختاری اقتصاد بود. از نظر او یکی از ویژگی‌های همیشگی رشد در اقتصادهای توسعه‌یافته، انتقال از اقتصاد کشاورزی است که به نام صنعتی شدن و شهرنشینی نیز شناخته می‌شود. در ساده‌ترین حالت در این اقتصاد، توزیع درآمدی کل جمعیت ترکیبی از توزیع درآمدی جمعیت روستایی و جمعیت شهری است. کوزنتس دو یافته مهم را در مورد ساختار این دو بخش طرح کرد. 1- درآمد سرانه متوسط در روستا معمولاً از شهر کمتر است. 2- نابرابری در توزیع درصد سهم‌های درآمدی در جمعیت روستانشین کمتر از جمعیت شهرنشین است. اولین نتیجه‌ای که این یافته‌ها به ذهن متبادر می‌کند این است که با افزایش جمعیت شهری، نابرابری در توزیع درآمد طبعاً باید افزایش یابد. نتیجه‌گیری دیگر این است که تفاوت نسبی میان درآمد سرانه جمعیت روستایی و شهری، لزوماً فرآیند رشد اقتصادی را کاهش نمی‌دهد. همچنین شواهد نشان داده است که این نابرابری به مرور یا ثابت می‌ماند یا تمایل به زیاد شدن دارد؛ چراکه بهره‌وری سرانه در شهرها با سرعت بیشتری افزایش می‌یابد. بنابراین، نابرابری در درآمد کل باید افزایش پیدا کند. در حالی که نتیجه‌گیری کوزنتس از داده‌ها چیز دیگری بود. او اگرچه داده مورد نیاز برای اثبات نداشت، ولی در پاسخ به این معما اظهار کرد؛ به مرور زمان تغییرات مثبتی که در شرایط زندگی در شهرها رخ می‌دهد، این میل به افزایش به نابرابری را خنثی می‌کند. کوزنتس معتقد است پس از گذران مراحل اولیه و پرنوسان انتقال از کشاورزی به صنعتی شدن، نیروهای مختلفی با یکدیگر همگرا می‌شوند تا جایگاه گروه‌های پایین درآمدی که جمعیت جدید شهرها را تشکیل می‌دهند، بهبود ببخشند؛ برای مثال، پس از مدتی فرزندان اولین مهاجران به شهرها، در واقع بومی شهر محسوب می‌شدند، با سبک زندگی شهری آشنا و منطبق بودند و می‌توانستند به راحتی از مزایا، فرصت‌های زندگی و کسب درآمدهای بالا در شهر بهره‌مند شوند. آنها دیگر با چالش‌هایی که پدرانشان را هنگام ورود به شهر در گروه‌های پایین درآمدی قرار داد مواجه نبودند. البته اشاره به این نکته نیز ضروری است که بعد از گذشت این مدت، کارایی و مهارت اولین مهاجران (پدران شهرنشینان کنونی) نیز افزایش پیدا کرد. همچنین در شهرهای جوامع دموکراتیک، گروه‌های با درآمد پایین به مرور قدرت سیاسی یافتند که به وضع قوانین حمایتی برای این افراد منجر شد. هدف این قوانین خنثی کردن تاثیرات منفی صنعتی شدن سریع و حمایت از درخواست جماعت انبوهی مبنی بر برخورداری از سهم بیشتری از اقتصاد در حال رشد کشور بود.

سایمن کوزنتس با بررسی داده‌های توزیع درآمد در آمریکا مشاهده کرد سهم ۴۰ درصد پایین جامعه از کل درآمد از 5 /13 درصد در سال ۱۹۲۹ به ۱۸ درصد در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم رسیده است (میانگین سال‌های ۱۹۴۴، ۱۹۴۶، ۱۹۴۷ و ۱۹۵۰). این در حالی است که سهم ۲۰ درصد بالای جامعه از ۵۵ به ۴۴ درصد و پنج درصد بالای جامعه از ۳۱ به ۲۰ درصد در طول همین بازه زمانی کاهش یافته است. در انگلیس، سهم پنج درصد بالای واحدهای درآمدی جامعه از ۴۶ درصد در سال ۱۸۸۰ به ۴۳ درصد در ۱۹۱۰، ۳۳ درصد در ۱۹۲۹، ۳۱ درصد در ۱۹۳۸ و در نهایت به ۲۴ درصد در سال ۱۹۴۷ کاهش پیدا کرده است. در آلمان، نابرابری در توزیع درآمد نسبی به طور ناگهانی با سقوطی عجیب در سال‌های ۱۹۱۳ تا دهه ۱۹۲۰ مواجه می‌شود. ظاهراً علت این افت ناگهانی نابرابری در میان گروه‌های درآمدی، نابودی ثروت‌های هنگفت و درآمدهای ناشی از دارایی‌ها در اثر جنگ و تورم‌های شدید بود. اما پس از جنگ و با ظهور دوره رکود در دهه ۱۹۳۰، این نابرابری بار دیگر قوت گرفت.

کوزنتس توضیح می‌دهد که عواملی همچون اثرات از‌هم‌گسیخته انقلاب‌های حرکت از کشاورزی به صنعتی شدن، ترکیب آن با انفجار جمعیت همزمان با کاهش شدید نرخ مرگ‌ومیر و ثبات یا حتی افزایش نرخ تولد، به نفع جایگاه نسبی اقتصادی گروه‌های پایین درآمدی نیست و وضع آنها را به مرور بدتر می‌کند و سهمشان را از درآمد به تدریج کاهش می‌دهد. همچنین، فراوانی عواملی همچون دستاوردهای ناشی از سرمایه‌گذاری در صنایع جدید، نرخ بالای ایجاد ثروت جدید در دوره‌های ابتدایی رشد اقتصادی به بقا یا بهبود نسبی جایگاه اقتصادی گروه‌های بالای درآمدی و ثروتمندان منجر می‌شود. کوزنتس انتظار دارد این عوامل در مراحل ابتدایی صنعتی شدن که سریع رخ می‌دهد قوی‌تر عمل کنند و به مرور با آهسته شدن سرعت رشد صنعتی، ضعیف‌تر شوند.

 پس با توجه به این تحلیل می‌توان فرض کرد که یک تاب یا نوسان بلندمدت در نابرابری در ساختار درآمد ثابت و پایا (secular income) رخ می‌دهد. یعنی این نابرابری در دوره‌های ابتدایی رشد اقتصادی و همزمان با انتقال از قبل صنعت به تمدن صنعتی افزایش می‌یابد؛ برای مدتی ثبات پیدا می‌کند و سپس در دوره‌های بعدی کاهش می‌یابد. کوزنتس با وجود مدارک تجربی اندک، بیان کرد که این کاهش نسبی نابرابری در درآمد در کشورهای توسعه‌یافته، پدیده‌ای جدید و اخیر است و در مراحل اولیه رشد اقتصاد وجود نداشته است.

 او معتقد است عواملی که به افزایش نابرابری منجر می‌شوند، تنها در مراحل اولیه رشد اقتصادی اثرگذار هستند و سپس به مرور زمان از طریق عوامل دیگری که اشاره شد، خنثی یا ضعیف می‌شوند. اثرات این عوامل در اقتصادهایی که عمر بیشتری دارند (مثل انگلیس) بیشتر از اقتصادهای نسبتاً جوان‌تر (مثل آمریکا) است. کوزنتس دریافت که توزیع درآمدی در کشورهای درحال توسعه قدری نابرابرتر از کشورهای توسعه‌یافته در دوره بعد از جنگ جهانی دوم هستند. این نابرابری در توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته همیشه با سطوح پایین متوسط درآمد سرانه همراه است. اگرچه داده‌هایی که کوزنتس در کشورهای درحال توسعه مطالعه کرد بسیار محدود و سرشار از خطا بودند، ولی نتایج او از نظر خودش قابل بیان و توجه است.

تیتراژ پایانی

کوزنتس در تمامی بخش‌های این مقاله اظهار داشت که داده‌ها و اطلاعات کافی برای نتیجه‌گیری‌های دقیق در دست نداشته است. از نظر او تنها پنج درصد از این مقاله بر حسب اطلاعات تجربی است. ۹۵ درصد باقی‌مانده حدس و گمان خودش است که در برخی موارد به دیدگاه خوش‌بینانه‌اش آلوده شده ‌است. طبق نظر کوزنتس، در حوزه‌ای مثل همین مساله نابرابری و رشد اقتصادی که در آن داده‌ها اندک و محدود هستند، گرایش طبیعی و منطقی آن است که تجربه‌های کوچک و در دسترس را به سایر وقایع تعمیم ببخشیم. این روش در اواخر قرن ۱۸ و اوایل قرن ۱۹ در اقتصاد پویای مکتب کلاسیک بارها مشاهده شده است. او معتقد است دست یافتن به دانش کافی درباره ساختار بلندمدت نابرابری در توزیع درآمد شخصی ضروری است. چراکه سیستم اقتصادی و مساله نابرابری، بر افراد جامعه و نحوه رفتار آنها به عنوان تولیدکننده، مصرف‌کننده و پس‌اندازکننده اثر می‌گذارد. عقیده دیگر کوزنتس این است که بررسی موضوعی خاص ما را به سوی مسیرهای جدیدی سوق می‌دهد. برای مثال در همین طرح اولیه‌ای که در این مقاله بیان شد، یافته‌های جمعیت‌شناختی و جنبه‌های سیاسی نیز مورد بررسی قرار گرفتند. اگر قصد داریم به درستی فرآیندهای رشد اقتصادی، تغییرات بلندمدت چارچوب‌های فناورانه، جمعیتی و اجتماعی را در ارتباط با تغییرات اقتصادی مطالعه کنیم، ورود به عرصه‌های جدید و مطالعه فراتر از قالب همیشگی مقاله‌های اقتصاد اجتناب‌ناپذیر است و مطالعه موثر در این حوزه نیازمند تغییر مسیر از اقتصاد بازار به اقتصاد اجتماعی و سیاسی است. کوزنتس نیز در این مقاله با ورود به این عرصه‌های نو و ترکیب آنها با یافته‌های اقتصادی، تغییرات نابرابری در توزیع درآمد را بررسی کرد و نتیجه گرفت به مرور زمان و با رشد اقتصادی، توزیع درآمد به سوی برابری حرکت می‌کند.