نبرد دو رویکرد

آیا دموکراسی‌ها نسبت به کشورهای غیردموکراتیک زیان بیشتری از تورم می‌بینند؟ آیا مشکلاتی که تورم برای دموکراسی‌ها ایجاد می‌کند بیشتر است یا کشورهایی که حاکمان آنها اقتدارگرا هستند؟ راج دیزای (Raj Desai)، آندرس الوفسگارد (Anderes Olofsgard) و تارک یوسف (Tarik Yousef) از دانشگاه جرج‌تاون در مقاله دموکراسی، نابرابری و تورم که در سال 2003 در «American Political Science Review» به چاپ رسید، به دو فرضیه در تقابل با یکدیگر در مورد اینکه دموکراسی چه اثری روی تورم دارد پرداخته‌اند.

به زعم راج دیزای، آندرس الوفسگارد و تارک یوسف، در رویکرد پوپولیستی، رقابت انتخاباتی تورم را افزایش می‌دهد و این رویکرد می‌گوید که رقابت انتخاباتی از کانال ایجاد مالیات تورمی این کار را انجام می‌دهد (منظور از مالیات تورمی این است که دولت با چاپ پول، قدرت خرید پول در دست مردم را کاهش می‌دهد و در عوض اینکه برای تامین مالی مخارج خود از آنها به طور مستقیم مالیات بگیرد، با چاپ پول این کار را انجام می‌دهد. مالیات تورمی منجر به بازتوزیع درآمد می‌شود چراکه پایین آمدن قدرت خرید پول در نتیجه افزایش حجم پایه پولی و نقدینگی، بدهکاران را منتفع و طلبکاران را متضرر می‌کند). از طرفی در رویکرد تسخیر دولت (state capture) تورم نتیجه فشار نخبگان (elites) روی خلق پول است چرا که آنها از خلق پول به صورت شخصی منتفع می‌شوند و این رویکرد می‌گوید که رقابت انتخاباتی می‌تواند تورم را محدود کند (منظور از تسخیر دولت، وضعیتی است که در آن دولت به تسخیر عده‌ای به خصوص درآمده و منافع شخصی آن عده از افراد، به طور معناداری بر تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها اثر می‌گذارد).

تکه‌های پازل

آنها در مقاله خود در یک مدل ساده، هر دو ایده را بررسی می‌کنند و استدلال می‌کنند که اثر دموکراسی روی تورم مشروط به سطح شیوع نابرابری درآمدی در یک جامعه است. ادعای آنها در مورد اینکه سطح نابرابری درآمدی می‌تواند اثر دموکراسی را روی تورم تعیین کند، با داده‌های بیش از 100 کشور بین سال‌های 1960 تا 1999 مورد آزمون قرار گرفته است (با استفاده از روش‌های تخمینی که در آن روش‌ها اثرات مشاهده‌نشده و همچنین درون‌زایی بالقوه بعضی از متغیرهای مستقل کنترل شده‌اند). نویسندگان مقاله شواهد متقنی یافته‌اند که نشان می‌دهد دموکراسی در کشورهایی که سطح نابرابری در آنها پایین‌تر است، با تورم‌های پایین همبستگی دارد اما در کشورهایی که سطح نابرابری درآمدی در آنها بالاست با نرخ‌های تورم بالاتر همبسته است. در ادامه بخش‌هایی از این مقاله باارزش را با یکدیگر می‌خوانیم.

آیا کشورهای دموکراتیک بیشتر از کشورهای غیردموکراتیک از تورم‌های بالا رنج می‌برند؟ یکی از مباحثات قدمت‌دار در اقتصاد سیاسی در مورد اثر نوع رژیم حاکم بر یک کشور و خصیصه‌های آن رژیم روی عملکرد اقتصاد کلان است. به طور ویژه دلالت‌های دموکراسی و دیکتاتوری برای ثبات قیمتی، جایگاه بسیار مهمی در این مباحثات دارد (حداقل از زمانی که بحران‌های تورمی در کشورهای در حال توسعه در دهه 1980 مشکلات فراوانی را برای این کشورها به وجود آورد). همچنین طی دهه 1990 و در طول گذار کشورهایی که سابقاً سوسیالیست بودند (گذار از دیکتاتوری به دموکراسی یا گذار از سوسیالیسم به لیبرالیسم)، مساله اثر دموکراسی و دیکتاتوری روی اقتصاد کلان مجدداً مورد توجه قرار گرفت. با این حال، دو دهه کار تجربی و تئوریک در این حوزه، عقاید متضاد بسیاری را در مورد اینکه چگونه اقتدار سیاسی در رژیم‌های مختلف خط‌مشی اقتصادی را تعیین می‌کند، به وجود آورده است. نظریه‌های سیاسی تورم، اثر رژیم سیاسی روی تورم را به طبقه در تضاد با یکدیگر تقسیم می‌کنند: رویکرد پوپولیست (populist approach) و رویکرد تسخیر دولت (state capture approach). رویکرد اول استدلال می‌کند که سیاستمدارانی که به صورت دموکراتیک انتخاب می‌شوند و به طور دموکراتیک به قدرت می‌رسند، از تورم برای درآمدزایی در پاسخ به تقاضای عموم جهت بازتوزیع ثروت استفاده می‌کنند. اگر بخواهیم ساده‌تر بگوییم، مردم به سیاستمدارانی رای می‌دهند که سیاست‌هایی را اتخاذ کنند که در نتیحه آن سیاست‌ها، ثروت و درآمد بازتوزیع شود. سیاستمداران نیز با وعده‌هایی که از این جنس هستند تبلیغات انتخاباتی خود را شکل می‌دهند و بعد از انتخاب شدن و به قدرت رسیدن، از ابزار تورم برای این بازتوزیع استفاده می‌کنند. در رویکرد دوم، سیاستمدارانی که در قدرت هستند (incumbent politicians) و پشتیبانان آنها که در اداره کشور نقش دارند، از خلق پول، نفع شخصی می‌برند و خودشان دلیل بی‌ثباتی قیمت‌ها می‌شوند. پیامد این دو رویکرد این است که نتیجه‌های واگرا و دور از همی در مورد اثر نهادهای دموکراتیک و دموکراسی روی تورم به دست می‌آید. در رویکرد پوپولیست، ویژگی‌های نهادی دموکراسی (ویژگی‌هایی همچون رقابت انتخاباتی، جدا بودن نهادهای قدرت از هم، حزبی بودن و مشارکت سیاسی) فشار روی سیاستمداران را برای استفاده از تورم مالیاتی (inflation tax) افزایش می‌دهد. در حالی که اگر دولت‌هایی که قدرت خودمختاری و دیکتاتوری دارند بتوانند از زیر این فشارها رهایی یابند، احتمال ایجاد تورم‌های بالا از کانال مالیات تورمی کمتر است. در تضاد با آنچه در بالا گفته شد، در رویکرد تسخیر دولت، ذی‌حسابی دموکراتیک (democratic accountability)، ثبات قیمتی را بهبود می‌بخشد (ذی‌حسابی دموکراتیک بدین معناست که به شهروندان این قدرت داده شود که عملکرد دولت را زیر نظر بگیرند). در زمانی که دولت توسط نخبگان تسخیر شده باشد (نخبه در این مقاله ترجمه واژه elite است و به معنای افرادی است که به طور دموکراتیک قدرت را در دست دارند و نفع شخصی خود را دنبال می‌کنند)، و ذی‌حسابی دموکراتیک نیز وجود داشته باشد، از آنجا که نخبگان با چالش‌های حقیقی در برابر قدرت عملکردشان رو‌به‌رو می‌شوند، استفاده از مالیات تورمی کاهش می‌یابد و همین امر ثبات قیمتی را با خود به همراه خواهد داشت.

نگاه رویکرد پوپولیست به مساله، در میان محققانی که روی کشورهای در حال توسعه مطالعه می‌کنند، سال‌هاست که مورد قبول واقع شده است. اگرچه بر اساس شواهدی که از بررسی‌های انجام‌شده روی کشورهایی که در دهه 90 میلادی از کمونیسم گذر کردند به دست آمده است، نگاه رویکرد تسخیر دولت، این استدلال را که دولت‌های اقتدارگرا نسبت به دولت‌های دموکراتیک توانایی بیشتری در حفظ ثبات قیمتی دارند به چالش کشیده است. به طور خلاصه شواهدی که از بررسی‌های انجام‌شده در کشورهای در حال توسعه به‌دست آمده است، محققان را به این وفاق جمعی رسانده که طبق رویکرد پوپولیست (اینکه رقابت انتخاباتی از کانال مالیات تورمی منجر به تورم می‌شود)، دموکراسی تورم بیشتری را از دیکتاتوری در این کشورها ایجاد می‌کند. از طرف دیگر شواهد حاصل از بررسی‌های انجام‌شده روی کشورهایی که در دهه 90 از کمونیسم گذر کردند ما را به این نتیجه می‌رساند که طبق رویکرد تسخیر دولت (اینکه نخبگانی که دولت را در تسخیر خود دارند نه از طریق مالیات تورمی بلکه بدان دلیل که چاپ پول برایشان نفع شخصی دارد تورم ایجاد می‌کنند)، دیکتاتوری تورم بیشتری را نسبت به دموکراسی به وجود می‌آورد.

این دو رویکرد، دو گروه از بازیگران مختلف را در تصمیم‌گیری برای سیاستگذاری پولی تعیین می‌کنند. در رویکرد پوپولیست، اکثریت مردم (که نسبتاً فقیرتر از اقلیت مردم هستند) متقاضی تورم بالا هستند. در رویکرد تسخیر دولت، تقاضا برای تورم بالا از سوی نخبگان (که اقلیت ثروتمند هستند) شکل می‌گیرد. بنابراین نظریه‌های رویکرد پوپولیست، فرض می‌کنند که سیاستمداران منحصراً به درخواست اکثریت پاسخ می‌دهند در حالی که نظریه‌های رویکرد تسخیر دولت فرض می‌کنند که سیاستمداران ضرورتاً طبق میل نخبگان عمل می‌کنند.‌ به منظور آشتی دادن این دو رویکرد با یکدیگر بحث نابرابری درآمدی وارد میدان می‌شود. نابرابری درآمدی در یک جامعه به همراه توانایی‌های متفاوت ثروتمندان و فقرا به منظور مقابله با مالیات تورمی، نتیجه را مشخص می‌کند. پس اثر رژیم سیاسی روی تورم مشروط به این است که نابرابری درآمدی در یک جامعه بالا باشد یا نباشد و همچنین مشروط به اینکه ثروتمندان و فقرا تا چه حد روی تصمیم‌گیری سیاستگذاران نقش داشته باشند (مثلاً ذی‌حسابی دموکراتیک وجود داشته باشد یا نداشته باشد).

مطالعات اقتصادسنجی انجام‌شده در سال‌های اخیر، روی اهمیت نیاز به فهم تعیین‌کنندگان سیاسی تورم (political determinants of inflation) چه در کشورهای در حال توسعه و چه در کشورهای توسعه‌یافته تاکید کرده‌اند. به طور مشابه، تجزیه و تحلیل‌های تجربی به بررسی نقش مناسبات سیاسی-‌قانونی در افزایش تعهدهای معتبر در ثبات (stability) سیاستگذاری پولی پرداخته‌اند. با این حال، هنوز هم در مورد اینکه دموکراسی و دموکراسی‌سازی (democratization) چه تاثیری روی تورم دارد یک وفاق جمعی وجود ندارد و محققان مختلف زیادی وجود دارند که نظرشان از اساس از یکدیگر متفاوت است. رویکرد پوپولیست (اینکه دموکراسی منجر به ایجاد بحران‌های تورمی شده است)، برای حمایت از نتیجه‌گیری خود غالباً از شواهد مربوط به تجربه کشورهای آمریکای لاتین (و دیگر کشورهای در حال توسعه) در زمان بحران بدهی در دهه 1980 میلادی استفاده می‌کند. در دهه 1980 تورم در کشورهای آمریکای لاتین بسیار بالا بود و این‌گونه استدلال می‌شد که مقصر تورم به‌وجود‌آمده، سوءمدیریت اقتصادی‌ای بود که در نتیجه روی کار آمدن دولت‌های دموکراتیک در زمان مشکلات اقتصادی وجود داشت (هاگارد و کافمن، 1995). به طور ویژه، ناسازگاری‌های میان چپ‌ها و پوپولیست‌ها در آمریکای لاتین که از سوی اتحادیه‌های کارگری جنگ‌طلب حمایت می‌شدند به عنوان مولفه کلیدی شکست در ایجاد ثبات قیمتی در بولیوی تحت رهبری سایلز (Siles)، پرو ابتدا تحت رهبری بلانده (Belaunde) و سپس تحت رهبری گارسیا (Garcia) و آرژانتین در دوره دوم پرون (Peron) معرفی شده است (کانتریوت، 1975 و هررا، 1985). به طور مشابه آرژانتین تحت رهبری آلفونسین (Alfonsin)، برزیل تحت رهبری سارنی (Sarney) و شیلی تحت رهبری ایبانز (Ibanez) و آلنده (Allende) از ساختار سیاسی تکه‌تکه‌شده که به واحدهای منفرد اقتصادی همچون تاجران، نیروی کار و کشاورزان اجازه می‌داد در برابر اصلاحات مالیاتی و کاهش مخارج مقاومت کنند و دولت را مجبور کنند به برنامه‌های بازتوزیع رادیکال روی آورد، به شدت ضربه خورد (فرنچ- دیویس و مونوز، 1990 و کافمن، 1985). در مقابل، به نظر می‌رسد دولت‌های اقتدارگرای (Authoritarian) آمریکای لاتین در اجبار کارگران به پذیرش تمام شوک‌های قیمتی بسیار موفق‌تر عمل کرده بودند (وایت‌هد، 1989). برای مثال شیلی دارای دولت اقتدارگرا و مکزیک دارای دولتی که مخالفان را سرکوب می‌کرد در میان دیگر موارد، به عنوان مثال‌هایی هستند که توانستند در دهه 80 میلادی به طور موفق‌تری جلوی تورم را بگیرند.

از طرف دیگر در رویکرد تسخیر دولت، شواهدی را که برای حمایت از نتیجه‌گیری‌های خود استفاده می‌کند (اینکه اقتدارگرایی بیشتر از دموکراسی منجر به ایجاد تورم‌های بالا می‌شود) را از تجربه کشورهایی که کمونیست بودند و در دهه 90 از کمونیسم گذر کردند وام می‌گیرد. بیشتر کشورهایی که قبلاً کمونیست بودند در اوایل دهه 1990 تورم‌های بسیار بالایی را در نتیجه آزادسازی قیمت‌ها تجربه کردند. در سال 1993 و 1994، جمهوری چک، اسلواکی، اسلوونی، لهستان و مجارستان همگی توانستند نرخ‌های تورم خود را بسیار پایین آورند و به نرخ‌های نسبتاً معتدل تورم برسانند به طوری که به طور میانگین تورم آنها به 20 درصد در سال رسید. در حالی که در بدترین موارد یعنی اوکراین، بلاروس، آذربایجان، ترکمنستان و تاجیکستان تورم بیشتر از دو هزار درصد در سال بود.

آن گروه از کشورها که تلاش کردند تورم خود را در دهه 90 میلادی تحت کنترل درآورند (بلاروس، تاجیکستان، ترکمنستان و آذربایجان)، سیستم تک‌حزبی داشتند که چند نفر به طور دیکتاتوری (quasi-dictatorial) در راس قرار داشتند. در مقابل کشورهایی که به سرعت سیستم سیاسی خود را از شر دیکتاتوری نجات دادند، توانستند تورم را تا سال 1995 تحت کنترل خود درآورند.

تیتراژ پایانی

مقاله‌ای که بخش‌هایی از آن را خواندید، تلاش کرده است راه‌حل ممکنی را برای یکی از معماهای طاقت‌فرسای اقتصاد سیاسی اثباتی (positive political economy) ارائه کند. معمای اینکه اثر رژیم سیاسی روی سطح تورم چیست؟ در سال‌های اخیر این نگاه که مشارکت سیاسی، تقسیم دولت غیرمتمرکز، رقابت انتخاباتی و ذی‌حسابی منجر به ایجاد ثبات اقتصاد کلان خواهد شد توسط نگاهی که می‌گوید شیوع رویه‌های دموکراتیک به عنوان ابزاری که به نخبگان این امکان را می‌دهد منافع شخصی خود را پیگیری کنند به چالش کشیده شده است. این دو رویکرد، تقاضای تورمی (inflationary demand) را به گروه‌های کلیدی مختلف نسبت می‌دهد. با این حال هیچ‌کدام از این دو توضیح کامل نیستند.

نویسندگان مقاله «دموکراسی، نابرابری و تورم» نشان داده‌اند که اثر رژیم سیاسی روی تورم تحت تاثیر نابرابری درآمدی قرار دارد. به طوری که در کشورهایی که ضریب جینی در آنها زیر 4 /0 است، به نظر می‌رسد دموکراسی به مهار شدن فشارهای تورمی کمک می‌کند. از طرف دیگر در کشورهایی که ضریب جینی در آنها بالای 4 /0 است، اثر دموکراسی روی مهار فشارهای تورمی معکوس خواهد شد و دموکراسی تورم را با خود به همراه خواهد داشت. نتایج مقاله فوق، واگرایی تجربه کشورهای آمریکای لاتین را که در دهه 80 میلادی درگیر بحران تورم بودند و تجربه کشورهایی را که در دهه 90 میلادی از کمونیسم گذر کردند توضیح می‌دهد.

در کشورهای آمریکای لاتین، سطوح بالای نابرابری منجر به ایجاد فشارهای قوی‌تر به مقامات دولتی برای استفاده از مالیات‌های تورمی جهت انجام بازتوزیع درآمد شد. بنابراین شایع شدن دموکراسی در این کشورها منجر به بی‌ثباتی قیمت‌ها شد. در مقابل در کشورهایی که در دهه 90 از کمونیسم گذر کردند، یعنی کشورهایی که 40 تا 70 سال برنامه‌ریزی مرکزی سطوح نابرابری بسیار پایینی را به وجود آورده بود، دولت‌های دموکراتیک فشار چندانی را از سوی مردم برای استفاده از ابزار مالیات تورمی برای بازتوزیع درآمد متحمل نشدند و دموکراسی جلوی تورم را در آن دسته از کشورهای کمونیستی که در دهه 90 با گذار از کمونیسم به دموکراسی روی آوردند، گرفت.