میراث وبلن

نهادها موضوعی است که در متن اقتصادی جدید بسیار به آن پرداخته می‌شود. برخی از اقتصاددانان در سال‌های گذشته به این نتیجه رسیدند که نقش نهادها در اقتصاد بسیار مهم است ولی این مفهوم در ادبیات اقتصادی نادیده گرفته شده است. طرح این موضوع باعث به وجود آمدن شاخه جدیدی در اقتصاد با عنوان اقتصاد نهادگرایی (اقتصاد نهادی) شد. مورد توجه قرار گرفتن نقش نهادها موجب آن شد که اقتصاددانان این عامل را در تحلیل‌های اقتصادی خود بگنجانند و به عنوان یک عنصر اصلی در تحلیل‌ها به کار گرفته شود که با تحلیل‌های اقتصاد متعارف، تضادهایی داشت. داگلاس نورث در مقاله « اقتصاد نهادی جدید و توسعه» که در سال 1993 به چاپ رسید سعی داشت به‌طور خلاصه ویژگی‌های مهم اقتصاد نهادی جدید را توضیح دهد. همچنین او در مقاله خود به بررسی تفاوت‌های اساسی اقتصاد نهادی نوین با نظریه نئوکلاسیکی پرداخت و در نهایت از چارچوب تحلیلی این نوع اقتصاد در موضوعات مربوط به مشکلات توسعه استفاده کرد.

تکه‌های پازل

نورث در ابتدای مقاله خود ادعا می‌کند بر خلاف تلاش‌های قبلی اقتصاددانان برای از بین بردن یا جایگزین شدن با نظریات نئوکلاسیک، تئوری‌های اقتصاد نهادی جدید بر پایه نظریه نئوکلاسیک بنا شده است و قصد تعدیل و گسترش آن را دارد تا بتواند مسائلی را که خارج از تحلیل‌های نئوکلاسیک بوده برایش قابل فهم کند. نورث بیان می‌کند آن چیزی که اقتصاد نهادی جدید از نظریات نئوکلاسیک حفظ کرده و بر آن بنا شده، فرض بنیادین کمیابی یا همان رقابت است و آن چیزی که اقتصاد نهادی آن را رها می‌کند، عقلانیت ابزاری است. او می‌گوید این فرض اقتصاد نئوکلاسیک، عقلانیت ابزاری، آن را یک تئوری فارغ از نهاد ساخته است. به عبارت دیگر، در جهان عقلانیت ابزاری، نهادها کاملاً غیرضروری‌اند؛ ایده‌ها و ایدئولوژی‌ها اهمیتی ندارند و بازارهای کارا، چه در اقتصاد و چه در سیاست، چارچوب اقتصاد را تعیین می‌کند. علاوه بر این او اظهار می‌کند که هم اطلاعات ما ناقص است و هم ظرفیت ذهنی‌مان برای پردازش و تجزیه و تحلیل این اطلاعات محدود است. در نتیجه، افراد محدودیت‌هایی در تعاملات انسانی خود قرار می‌دهند تا از این طریق بتوانند به مبادله بپردازند؛ و هیچ تضمینی هم وجود ندارد که این محدودیت‌ها کارا باشند. او اضافه می‌کند در چنین جهانی ایده‌ها و ایدئولوژی‌ها نقش عظیمی در شکل‌گیری انتخاب‌ها و هزینه‌های مبادله در این بازار ناکامل خواهند داشت. از این‌رو، اولین اقدام در نظریه نهادها، اصلاح فرض عقلانیت ابزاری است.

در ادامه نورث به نقش فرهنگ و تجربه در تحلیل‌ها و تصمیمات افراد اشاره می‌کند و می‌گوید آنها برای تفسیر جهان اطرافشان دارای مدل‌هایی ذهنی هستند. قسمتی از این مدل‌ها براساس فرهنگ است که با تبادل دانش‌ها، ارزش‌ها و هنجارها به وجود می‌آید که در جوامع و گروه‌های مختلف بسیار متفاوت است و بخش دیگر تعیین‌کننده مدل‌های ذهنی انسان ناشی از تجربه است؛ تجربه‌هایی که در شرایط و مکان‌های مختلف کسب می‌شوند و در نتیجه برای افراد مختلف بسیار متفاوت‌اند و بر این اساس، نورث نتیجه می‌گیرد مدل‌های ذهنی افراد تفاوت‌‌های زیادی با هم دارند و تفسیرهای افراد از جهان و نحوه کارکرد آن بسیار متفاوت خواهد بود. در ادامه او بیان می‌کند اطلاعات ناکامل و ظرفیت ذهنی محدودی که این اطلاعات را تحلیل می‌کند، هزینه مبادله را تعیین می‌کند و این هزینه مبادله زیربنای شکل‌گیری نهادهاست. به عبارت دیگر، بازارهای کارای نئوکلاسیک فقط هنگامی که هزینه مبادله صفر باشد، نتیجه می‌دهد و زمانی که مبادله (به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن در دست افراد) گران است، نهادها اهمیت می‌یابند.

نورث به این دو پرسش هم پاسخ می‌دهد که چگونه رویکرد نهادی جدید با تئوری‌های نئوکلاسیک جور شد؟ و این‌ رویکرد چگونه تئوری‌های نئوکلاسیک را اصلاح و گسترش می‌دهد؟ پاسخ او به پرسش اول این است که رویکرد نهادی با استفاده از کمیابی و در نتیجه رقابت، به اقتصاد به‌منزله نظریه انتخاب در محدودیت‌ها می‌نگرد و تغییر در قیمت‌های نسبی را به عنوان نیروی اصلی برای برانگیختن تغییر در نهادها نگاه می‌کند. پاسخ نورث به سوال دوم این است که این‌ رویکرد با اصلاح اصل بدیهی بودن عقلانیت و همچنین اضافه کردن نهادها به عنوان محدودیت، نقش هزینه‌های مبادله را به عنوان اتصالی بین نهادها و هزینه تولید تحلیل می‌کند و علاوه بر آن با وارد کردن ایده‌ها و ایدئولوژی‌ها به عنوان عاملی در عملکرد اقتصادی که توضیحی برای بازارهای ناکارآمد ارائه می‌دهد، تئوری‌های اقتصاد را گسترش می‌دهد.

در این مقاله به نکته مهمی درباره تفاوت تحلیل نهادی جدید با نئوکلاسیک اشاره می‌شود. نورث بیان می‌کند که نهادها لزوماً به این دلیل که به صورت اجتماعی کارا باشند، به وجود نمی‌آیند، بلکه در برخی موارد می‌توان گفت آنها برای تامین نفع کسانی که قدرت چانه‌زنی بیشتری دارند به وجود آمده‌اند تا از طریق ایجاد قوانین جدید آن را برآورده کنند. نورث توضیح می‌دهد که در جهان هزینه مبادله صفر، قدرت چانه‌زنی تاثیری بر کارایی نتایج ندارد، اما در دنیای هزینه مبادله مثبت این اثر وجود دارد و جهت تغییر بلندمدت اقتصادی را شکل می‌دهد. او همچنین توضیحی برای ناکارایی بازارهای اقتصادی ارائه می‌دهد و استدلال می‌کند زمانی که یک اقتصاد در مسیر ناکارایی (به عنوان مثال رکود) قرار دارد تجربه نشان داده که به دلیل وابستگی به مسیر طی‌شده، احتمالاً آن اقتصاد به این مسیر خود ادامه خواهد داد. علاوه بر این، افراد و سازمان‌های دارای قدرت چانه‌زنی نقش بزرگی در تداوم این نظام وابستگی به مسیر طی‌شده، دارند.

در بخش دوم مقاله، نورث به کاربردهای این چارچوب نهادی می‌پردازد و به دنبال این است که ببیند این چارچوب‌های تحلیلی چگونه توانسته‌اند به ما کمک کنند. او اشاره می‌کند که اقوام در شرایط مختلف فیزیکی رشد یافته‌اند، زبان‌های متفاوتی ایجاد کرده‌اند، تجربیات متفاوتی داشته و مدل‌های ذهنی گوناگونی برای توضیح دنیای اطرافشان به دست آورده‌اند. مدل‌های ذهنی و زبان، محدودیت‌های غیررسمی را شکل می‌دهند که همان چارچوب نهادی آن قوم بوده است. با تخصصی شدن و تقسیم نیروی کار، اقوام شیوه‌های حکومتی و اقتصادی را فراگرفتند؛ و هرچقدر پیچیدگی‌های محیطی افزایش می‌یافت، وابستگی انسان‌ها به یکدیگر نیز بیشتر می‌شد و به این ترتیب ساختارهای نهادی پیچیده‌تر می‌شد. نورث در ادامه به انقلاب صنعتی که در نیمه دوم قرن نوزدهم شکل گرفت، اشاره و اظهار می‌کند این تغییر، حاصل به‌کارگیری قواعد مدرن علمی در تکنولوژی و همچنین در حل مشکلات کمیابی اقتصادی بود؛ اما به دست آوردن مزایای این تکنولوژی مستلزم بازسازی فعالیت‌های اقتصادی و حتی فراتر از آن کل جامعه است. او همچنین بیان می‌کند که این انقلاب مشکلات اقتصادی به همراه داشت مانند به وجود آمدن بازارهای غیرشخصی و تضاد منافع میان بازیگران اقتصادی که برای حل آن نیاز به ایجاد نهادهایی بود که ساختارها، قوانین و نحوه اجرای‌شان به‌گونه‌ای باشد که پیامدها را تغییر داده و از این طریق، راه‌حل‌های همکاران را موجب شوند. به‌طور کلی در انقلاب اقتصادی دوم، تعدیل نهادی‌ای رخ داد که چنین تعدیلی نیازمند تغییرات اجتماعی کلی بود.

نورث در بخش سوم مقاله خود، نحوه به وجود آمدن تغییر و توسعه در چارچوب نهادی را توضیح می‌دهد. در ابتدای این بخش مقاله گفته می‌شود که سیاست توسعه‌ای موفق نیازمند فهم پویایی تغییر اقتصادی است و مدل پویای تغییر اقتصادی مستلزم تحلیل روند سیاستی است، زیرا سیاست قوانین رسمی را تعیین و اجرا می‌کند. نورث در ادامه برای فهم بهتر موضوع، به بیان تمایزات میان نهادها و سازمان‌ها می‌پردازد. طبق نظر او، نهادها قواعد بازی و محدودیت‌های موجود در جامعه هستند که باعث ایجاد تعاملات انسانی می‌شوند. این نهادها از قوانین رسمی (احکام قانونی، مقررات و آیین‌نامه‌ها) و محدودیت‌های غیررسمی (عرف، هنجارهای رفتاری) تشکیل می‌شوند. از طرفی، سازمان‌ها بازیکنان‌اند؛ به عبارت دیگر، گروه‌هایی از افرادند که برای رسیدن به اهداف مشخص دور هم جمع شده‌اند که شامل بدنه سیاسی (احزاب سیاسی، مجلس سنا، شورای شهر)، بدنه‌های اقتصادی (شرکت‌ها، اتحادیه‌های تجاری، شرکت‌های تعاونی)، بدنه‌های اجتماعی (کلیساها، باشگاه‌های ورزشی) و بدنه‌های آموزشی (مدارس، دانشکده‌ها، مراکز آموزش فنی) می‌شوند.

نورث در ادامه توضیح می‌دهد که تغییرات اقتصادی، روندی همه‌جانبه و پله‌ای است که ناشی از تصمیمات روزانه افراد و مدیران یک سازمان است. در برخی موارد این تغییر می‌تواند در قالب تغییر در حقوق مالکیت فعلی انجام پذیرد، اما بعضی اوقات نیازمند تغییر در قوانین است. نورث بیان می‌کند که هنجارهای رفتاری غیررسمی به تدریج اصلاح یا محو می‌شوند و به تعدیل و اصلاح تدریجی نهادها منجر می‌شوند. او اظهار می‌کند دلیل این تعدیلات و اصلاحات این است که افراد تصور می‌کنند با بازسازی تبادلات (اقتصادی و سیاسی) می‌توانند به نتایج بهتری دست یابند. نورث منشأ اصلی این تغییرات را آموخته‌های مدیران سازمان‌ها می‌داند و اظهار می‌کند که این تغییرات پله‌ای نشان‌دهنده تغییر در درک مدیران سازمان‌هاست که خود با اثرات خارجی شبکه‌ای، مکمل‌ها و صرفه‌های ناشی از تنوع تولید مشخص می‌شود.

در بخش انتهایی مقاله، نورث به موضوع اصلاح عملکرد اقتصادی در قالب تحلیل‌های نهادی می‌پردازد. او ابتدا توضیح می‌دهد که چگونگی تبدیل یک اقتصاد معیوب به یک نمونه موفق در این چارچوب روشن و واضح نیست، اما برخی ویژگی‌های نهادها، اطلاعاتی را در اختیار اقتصاددانان قرار می‌دهد. ویژگی اولی که نورث بیان می‌کند این است که نهادها ترکیبی از قوانین رسمی و هنجارهای غیررسمی هستند؛ قوانین رسمی یک کشور می‌تواند به صورت آنی تغییر کند ولی هنجارهای غیررسمی تنها به صورت تدریجی تغییر می‌کنند. از این‌رو، جوامعی که قوانین رسمی دیگر کشورها را به کار می‌گیرند، نمی‌توانند عملکرد مناسبی، به‌خوبی کشور مبدأ داشته باشند؛ زیرا هم هنجارهای غیررسمی و هم ویژگی‌های اجرایی در کشور مقصد متفاوت خواهند بود. به عنوان مثال، انتقال قوانین رسمی اقتصادی و سیاسی، از اقتصادهای بازار موفق غربی به اقتصادهای جهان سوم و اروپای شرقی، باعث بهبود عملکردهای اقتصادی در این کشورها نمی‌شود.

نورث به این موضوع اشاره می‌کند که عملکرد اقتصادی از طریق روندهای سیاسی حاکم شکل می‌گیرد، زیرا آنها هستند که قواعد اقتصادی بازی را تعریف و اجرا می‌کنند. از این‌رو، قلب سیاست توسعه‌ای باید ایجاد سیاست‌هایی باشد که بتوانند حقوق مالکیت کارآمدی را خلق و تقویت کنند. بر مبنای این ویژگی، نورث الزاماتی را که برای بهبود عملکرد اقتصادی نیازمند است، پیشنهاد می‌دهد. 1- بخش اصلی اصلاح اقتصادی یا سیاسی ایجاد سازمان‌هایی است که علاقه‌مند به حمایت از نهادهای سیاسی باشند. 2- تغییر در هر دو نهادها و نظام‌های اعتقادی برای یک اصلاح موفق ضروری است. 3- تغییر در هنجارهای رفتاری که قوانین جدید را حمایت کند، روندی طولانی است و نیازمند زمان است و در غیاب چنین هنجارهایی سیاست‌های وضع‌شده بی‌ثبات خواهند بود. 4- در حالی که رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت می‌تواند با رژیم‌های استبدادی اتفاق بیفتد، رشد بلندمدت اقتصادی مستلزم گسترش تامین قانونی و حفاظت از آزادی‌های سیاسی و مدنی است. 5- محدودیت‌های غیررسمی (مانند هنجارهای رفتاری، عرف) شرط لازم (نه کافی) برای عملکرد مناسب اقتصادی است. جوامعی با هنجارهایی مطلوب برای رشد اقتصادی، گاه حتی با وجود قوانین سیاسی متناقض و ناپایدار می‌توانند به رشد اقتصادی خوبی دست یابند.

نکته پایانی که نورث به بیان آن می‌پردازد این است که کارایی انطباقی باید راهنمای سیاستگذاری باشد نه کارایی تخصیصی. کارایی تخصیصی مفهومی ایستا است که دارای مجموعه‌ای مفروض از نهادهاست. کلید عملکرد مناسب و مداوم اقتصادی، وجود قالب نهادی انعطاف‌پذیر است که در صورت تغییرات تکنولوژیک و جمعیتی و همچنین شوک‌هایی که به سیستم وارد می‌شود امکان تطبیق داشته باشد. ویژگی اصلی موردنظر برای پیشرفت، ایجاد یک سیاست باثبات با استفاده از هنجارهای تکمیلی است. نظام‌های موفق اقتصادی یا سیاسی در طول دوره‌های بلندمدت زمانی، این‌گونه ویژگی‌ها را گسترش داده‌اند. از طرفی، این موضوع که سیاست‌هایی که موجب ایجاد کارایی تخصیصی هستند، بتوانند درمانی خوب برای اقتصادهای معیوب باشند، کاملاً مورد شک است. در نهایت نورث بیان می‌کند که اگر برداشت مردم از سیاست‌های کارایی موجود حکم به غیرمنصفانه بودن آنها بدهد، باعث عکس‌العمل‌های سیاسی خواهد شد که توقف اصلاحات موثر یا تغییر جهت آنها را در پی خواهد داشت.

پرده پایانی

داگلاس نورث در مقاله «اقتصاد نهادی جدید و توسعه» به بررسی اقتصاد نهادی جدید می‌پردازد و ویژگی‌های اساسی آن را که می‌تواند در تحلیل‌های اقتصادی به کار گرفته شود، به‌طور خلاصه توضیح می‌دهد. همچنین، او سعی دارد از چارچوب تحلیلی این نوع اقتصاد، برای توضیح مشکلات توسعه‌ای استفاده کند. در ابتدا، نورث به نظریاتی از اقتصاد نئوکلاسیک که در اقتصاد نهادی جدید به کار رفته یا در این چارچوب تعدیل شده اشاره می‌کند؛ سپس به تفاوت میان تحلیل در چارچوب اقتصاد نهادی جدید و نئوکلاسیک می‌پردازد. در بخش دوم این مقاله، به کاربردهایی از تحلیل این چارچوب پرداخته می‌شود. در بخش سوم، نورث با توضیح مفاهیم نهاد و سازمان، نحوه به وجود آمدن تغییر و تحول را توضیح می‌دهد و در بخش انتهایی مقاله به ویژگی‌هایی از این چارچوب تحلیلی که می‌تواند باعث بهبود عملکرد اقتصادی شود، پرداخته می‌شود.