آرامش قبل از طوفان

حامد زرندی: کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD) در سال 1964 به عنوان یک نهاد دائمی بین‌دولتی تاسیس شده است. این نهاد بخشی از دبیرخانه سازمان ملل است که در زمینه تجارت، سرمایه‌گذاری و مسائل مربوط به توسعه فعالیت می‌کند. اهداف این سازمان عبارت‌اند از: «حداکثر رساندن فرصت‌های تجاری، سرمایه‌گذاری و توسعه کشورهای در حال توسعه و کمک به آنها در تلاش‌های خود برای ادغام در اقتصاد جهانی».  آنکتاد از سوی مجمع عمومی سازمان ملل تاسیس شد و گزارش‌های خود را به مجمع عمومی سازمان ملل و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل ارائه می‌دهد. این کنفرانس معمولاً چهار سال یک‌بار برگزار می‌شود و دبیرخانه دائمی آن در ژنو است. گزارش ارائه‌شده اخیر آنکتاد که همچون دیگر گزارش‌های ارائه‌شده جهانی به شدت تحت تاثیر کووید 19 یا ویروس کرونا قرار گرفته، سعی کرده است توصیه‌های خود را برای کشورهای مختلف از جمله کشورهای در حال توسعه که آسیب‌های جدی آنها را در چنین شرایطی تهدید می‌کند داشته باشد.

مقدمه گزارش

جریان جهانی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)1 به دلیل همه‌گیری کووید 19 (کرونا) امسال زیر فشار شدیدی قرار خواهد گرفت. انتظار می‌رود منابع اصلی نسبت به سال 2019 که ارزش آن 5 /1 تریلیون دلار بود سقوط کند. این عدد بسیار کمتر از آنچه در جریان بحران‌های مالی جهانی پیش ‌آمده، است و رشد سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی نه‌چندان فوق‌العاده در طی یک دهه گذشته را خنثی می‌کند. شرایط پیش‌آمده کشورهای در حال توسعه را به‌طور ویژه تحت تاثیر خودش قرار خواهد داد. دلیل این موضوع آن است که سرمایه‌گذاری‌های مربوط به صادرات و کالاها جدی‌ترین آسیب‌ها را در شرایط کنونی خواهند دید؛ از همین‌رو انتظار می‌رود کشورهای مذکور تحت آسیب شدیدی قرار بگیرند.

همچنین در ابتدای این گزارش گفته شده است که این بحران می‌تواند عامل مهمی برای تحول ساختاری تولیدی بین‌المللی در این دهه باشد و همچنین می‌تواند فرصتی ‌برای افزایش پایداری باشد. اما این مهم زمانی اتفاق خواهد افتاد که از این انقلاب صنعتی جدید استفاده شود و اقتصادها بتوانند بر ناسیونالیسم اقتصادی غلبه کنند. از همین‌رو همکاری‌ها بسیار اهمیت پیدا خواهند کرد. برای آنکه به هدف توسعه پایدار برسیم، باید شرایط سیاسی جهانی را در نظر بگیریم، به دلیل آنکه این شرایط منجر به سرمایه‌گذاری مرزی می‌شود. گزارش سرمایه‌گذاری جهانی، امسال در سی‌امین سالگرد خود با مستندسازی تحولات سرمایه‌گذاری ملی و بین‌المللی با استفاده از نظارت سیاستگذاران بر روندهای جهانی منتشر شده است. البته این گزارش نیز تحت تاثیر ویروس کووید 19 است.

تحلیل‌های کنونی نشان می‌دهد که جریان بخش خصوصی بین‌المللی از زمان تصویب اهداف در سال 2015 نتوانسته به افزایش مورد هدفش در چهار منطقه از 10 حوزه اصلی SDG دست پیدا کند.

در این گزارش با تاکید بر تاثیر فوری ویروس کووید 19 در جریان جهانی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی FDI آمده است که عواقب این بحران می‌تواند ماندگار باشد. این عواقب مانند فشار بر زنجیره تامین و سعی در استقلال بیشتر در ظرفیت تولید است. اما ویروس کووید 19 تنها تغییردهنده اصلی این بازی نیست. بلکه باید توجه داشته باشید که انقلاب صنعتی جدید که تغییر سیاست به سمت ملی‌گرایی اقتصادی و روند پایداری است، پیامدهای گسترده‌ای بر پیکره تولید بین‌المللی در دهه 2030 به همراه خواهد داشت.

روند پیش‌رو چالش‌های بزرگی را برای کشورهای در حال توسعه به همراه خواهد داشت. به دلیل آنکه جهت‌گیری کلی شرایط کنونی به آن سمت است که زنجیره‌های ارزش به سمت کوتاه‌تر شدن حرکت می‌کنند در حالی که تجمیع بیشتری دارند و این مساله باعث کاهش سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی در دارایی‌های فیزیکی مولد ثروت است. تحول‌های پیش‌بینی‌شده‌ای که به آن اشاره شد، همچنین می‌تواند فرصت‌هایی را برای توسعه ایجاد کند. این فرصت‌ها از قبیل سرمایه‌گذاری‌هایی که به دنبال تاب‌آوری و ماندگاری است و همچنین ایجاد زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای است. اضافه بر آن این فرصت‌ها ورود به بازارهای جدید را از طریق سیستم‌های عامل دیجیتال می‌تواند به همراه داشته باشد. اما برای آنکه بتوان از این فرصت‌های ایجادشده بهره گرفت، نیاز به تغییر استراتژی‌های توسعه‌ای وجود دارد. باید در نظر گرفته شود که در این شرایط سرمایه‌گذاری مبتنی بر صادرات در جهت بهره‌برداری از عوامل تولید و همچنین منابع و نیروی کار با هزینه کم بسیار حائز اهمیت خواهد بود. اما باید بدانیم که ظرفیت چنین سرمایه‌گذاری‌هایی در حال کوچک‌تر شدن است.

در بخش دیگری از مقدمه گزارش آمده است که مقادیر زیادی سرمایه که به دنبال سرمایه‌گذاری در بازارهای جهانی است، به دنبال سرمایه‌گذاری در تولید نخواهد بود؛ بلکه این سرمایه‌ها به دنبال پروژه‌های ارزش‌آفرین در زیرساخت‌ها، انرژی‌های تجدیدپذیر، آب و فاضلاب، مواد غذایی، کشاورزی و مراقبت‌های بهداشتی است. این گزارش نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در SDG که سرمایه‌های پایدار در بازارهای سرمایه جهانی در حال رشد است در حالی که این گزارش اشاره می‌کند که این رشد و پیاده‌سازی به کشورهای در حال توسعه راهی پیدا نکرده است.

چشم‌انداز و تمایل‌های سرمایه‌گذاری

همان‌طور که در مقدمه گزارش هم اشاره شد، در این بخش نیز گفته شده تاثیر ویروس کووید 19 بر سرمایه‌گذاری‌های آتی، سیگنال‌های مهمی برای سیاستگذار به همراه دارد. در این بخش از گزارش آمده است که بحران ویروس کرونا باعث سقوط چشمگیر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی خواهد شد. طبق این پیش‌بینی این کاهش می‌تواند تا 40 درصد ادامه داشته باشد و همان‌طور که گفته شد ارزش سرمایه‌های جذب‌شده در سال 2019، 5 /1 تریلیون دلار بوده است. این مساله بدان معناست که برای اولین بار بعد از سال 2005 جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کمتر از یک تریلیون دلار برسد. این گزارش نیز مانند گزارش صندوق بین‌المللی پول ادامه این بحران را تا سال 2021 پیش‌بینی می‌کند و معتقد است روند بهبودی با توجه به پیش‌بینی‌های کنونی می‌تواند از سال 2022 آغاز شود. طبق این گزارش کاهش جذب سرمایه‌های خارجی 5 تا 10 درصد در سال 2021 همچنان کاهش خواهد داشت و بهبودی این مساله در سال 2022 خواهد بود که می‌تواند به روند قبلی جذب سرمایه خارجی همچون پیش از همه‌گیری ویروس کرونا باشد. باید توجه داشت که چشم‌اندازهای بررسی‌شده و بحث‌شده به مدت زمان بحران کنونی و برگشت سلامتی بستگی دارد. همچنین باید مداخلات سیاسی برای کاهش اثرات اقتصادی این همه‌گیری را نیز در نظر داشته باشیم. در شرایط کنونی ریسک‌های ژئوپولتیک و مالی و تنش‌های موجود در تجارت به عدم قطعیت‌ها دامن می‌زند. اقدامات کنونی برای خنثی‌سازی بحران فعلی باعث کند شدن روند پروژه‌های سرمایه‌گذاری موجود خواهد شد.

چشم‌انداز رکود شدید کنونی باعث خواهد شد که پروژه‌های جدید شرکت‌های چندملیتی دوباره ارزیابی شود. باید در نظر گرفته شود که در طول بحران از اقدامات سیاستگذاری‌شده از سوی دولت‌ها، محدودیت جدید سرمایه‌گذاری است. پنج هزار شرکت چندملیتی برتر که بیشترین سهم جذب سرمایه مستقیم خارجی را دارند در پیش‌بینی درآمدهای آتی سال جدید از کاهش 40درصدی خبر داده‌اند در حالی که برخی از آنها عنوان کرده‌اند که زیانده شده‌اند. همچنین باید در نظر گرفته شود که سود پایین دیگر شرکت‌های چندملیتی باعث وارد آمدن صدمه جدی بر سرمایه‌گذاری مجدد این مجموعه‌ها خواهد شد که این مساله حدود 50 درصد جذب سرمایه خارجی مستقیم را شکل می‌دهد.

تاثیر رکود اگرچه در همه مناطق وجود دارد و شدید است، اما این تاثیر بسته به منطقه تفاوت‌هایی دارد. انتظار می‌رود اقتصادهای در حال توسعه بیشترین سقوط را در جذب سرمایه مستقیم خارجی تجربه کنند. به دلیل آنکه این کشورها بسیار بیشتر از بقیه به زنجیره ارزش تامین و همچنین صنایع استخراجی گره خورده‌اند که همین امر باعث می‌شود بیشترین ضربه را متحمل شوند. مشکل دیگر این کشورها این خواهد بود که آنها نخواهند توانست همچون اقتصادهای توسعه‌یافته حمایت‌های اقتصادی لازم را انجام دهند.

در میان کشورهای توسعه‌یافته، اروپا 30 تا 45 درصد با کاهش جذب سرمایه مستقیم خارجی روبه‌رو خواهد شد. آمریکای شمالی 20 تا 35 درصد کاهش خواهد داشت. این در حالی است که جریان جذب سرمایه مستقیم خارجی در کشورهای توسعه‌یافته در سال 2019 افزایش پیدا کرده بود.

همچنین پیش‌بینی می‌شود که جریان جذب سرمایه مستقیم خارجی در آفریقا 25 تا 40 درصد در سال 2020 کاهش پیدا کند. همچنین این روند منفی با پایین بودن قیمت کالاها در این بخش تشدید می‌شود. همچنین جریان جذب سرمایه در سال 2019 کاهش 10درصدی را در آفریقا تجربه کرده بود. به دلیل آسیب‌پذیری در تامین زنجیره ارزش، کشورهای در حال توسعه آسیا، آسیب بسیار جدی خواهند دید. پیش‌بینی می‌شود جریان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشورها 30 تا 45 درصد کاهش پیدا کند. البته فارغ از دستاوردهایی که کشورهای جنوب شرقی آسیا، چین و هند داشته‌اند، این منطقه در سال 2019 کاهش پنج‌درصدی در جریان جذب سرمایه خارجی داشته است. در آمریکای لاتین و کارائیب نیز سقوط را خواهیم دید. احتمال می‌رود که کاهش جذب جریان مستقیم سرمایه‌گذاری در این منطقه در سال 2020 به نصف کاهش پیدا کند. همه‌گیری کنونی باعث آشفتگی سیاسی و ضعف‌های ساختاری شده است. به همین دلیل چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در این منطقه نیز بسیار ناخوشایند است. جذب سرمایه مستقیم خارجی در منطقه آمریکای لاتین و کارائیب در سال 2019، 10 درصد رشد داشته است. اقتصادهای در حال گذار نیز کاهش 30 تا 45درصدی جذب جریان مستقیم خارجی را تجربه خواهند کرد. این اقتصادها که بعد از سال‌ها کش‌و‌قوس و جذب پایین سرمایه‌گذاری مستقیم اقتصادی توانسته بودند در سال 2019 احیا شوند و تا 59 درصد افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشتند نیز از این ضربه نمی‌توانند دوری کنند.چشم‌انداز جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی در اقتصادهایی با ساختار ضعیف نیز بسیار منفی خواهد بود. به دلیل آنکه آنها نیز به صنایع استخراجی وابسته هستند. همچنین بسیاری از این جزایر کوچک در نواحی در حال توسعه به گردشگری وابسته هستند.

سیاست‌های توسعه‌ای

سیاست‌های توسعه‌ای در نظر گرفته‌شده بخش مهمی از پاسخ و راه‌حل همه‌گیری خواهند بود. گروه‌های چندجانبه از جمله G20 اعلامیه‌هایی را در حمایت از سرمایه‌گذاری بین‌المللی صادر کرده‌اند. بیشتر از 70 کشور برای کاهش اثرات منفی ایجادشده در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و حمایت از تولید داخلی‌شان برنامه‌ریزی کرده‌اند. اقدامات حمایتی مانند تسهیل سرمایه‌گذاری آنلاین، یا خدمات ارتقای سرمایه‌گذاری مرتبط با همه‌گیری و بحران کنونی و همچنین ایجاد مشوق‌های جدید برای سرمایه‌گذاری در بهداشت بوده است. همچنین مداخلاتی از جمله تولید اجباری و ممنوعیت صادرات تجهیزات پزشکی و همچنین کاهش عوارض واردات برای تجهیزات پزشکی وجود داشته است. بحران کرونا همچنین سرعت مذاکرات درباره توافق‌نامه‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی را کند کرده است. باید در نظر گرفته شود که همه‌گیری کووید19 می‌تواند تاثیرات ماندگاری در سیاستگذاری‌های سرمایه‌گذاری در پی داشته باشد. ممکن است از طرفی تغییر جهت به سمت سیاست‌های محدودکننده برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی در صنایع استراتژیک اقتصادها رقم بخورد. از طرف دیگر همچنین شرایط کنونی شاید بتواند باعث افزایش رقابت برای رفع و ترمیم بحران کنونی در اقتصادها برای سرمایه‌گذاری شود.

همچنین باید در نظر داشت که این تغییر روند مذاکره‌ای که شکل گرفته است، در سال 2019 نیز به سبک دیگری رقم خورده است. در سال 2019 در ادامه روند سال‌های اخیر کشورها قوانین سخت‌تری را در سرمایه‌گذاری در صنایع استراتژیک داشته‌اند که این ملاحظات را بر اساس امنیت ملی‌شان در نظر گرفته‌اند. حداقل 11 معامله بزرگ مرزی به دلایل نظارتی یا سیاسی مسدود یا پس‌ گرفته است.

البته بسیاری از اقتصادها اقدامات موثری برای جذب سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی داشته‌اند. در سال 2019 حداقل 54 اقتصاد در دنیا 107 اقدام موثر در این جهت داشته‌اند. سه‌چهارم این اقدامات در راستای آزادسازی، ارتقا و تسهیل بوده است که این اقدامات اغلب از سوی کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور در آسیا انجام شده است. همچنین قدم‌های روبه‌جلویی در حوزه‌های معدن، انرژی، دارایی، حمل‌ونقل و ارتباطات برداشته شده است. چندین کشور رویه‌های اداری‌شان را برای سرمایه‌گذاری اصلاح کرده‌اند یا همچنین سیاست‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در نظر گرفته‌اند.

کارنامه بین‌المللی

این مجموعه در گزارش‌های سرمایه‌گذاری مستقیم اقتصادی، فعالیت‌های شرکت‌های چندملیتی را به مدت 30 سال تحت نظارت داشته است. طی این 30 سال مشاهده شده است که تولید بین‌المللی در طی دو دهه ابتدایی رشد سریعی داشته است و در دهه سوم با رکود روبه‌رو شده است. جریان سرمایه‌گذاری بین‌المللی در دارایی‌های مربوط به تولید فیزیکی بعد از سال 2010 و در دهه آخر متوقف شده است. همچنین تجارت نیز افت کرده است. این‌طور به نظر می‌رسد که این افت به نوعی آرامش قبل از طوفان بوده است. به دلیل آنکه بحران ناشی از بیماری همه‌گیری کووید 19 به بالاترین و چالش‌برانگیزترین وضعیت ممکن در سیستم تولید بین‌المللی ناشی از انقلاب صنعتی جدید رسیده‌ است، ناسیونالیسم اقتصادی نیز به این چالش دامن زده است. به نظر می‌رسد این چالش‌ها در حال حاضر به نقطه انفجاری رسیده باشد و همه‌گیری این نقطه را تثبیت کرده باشد.

دهه کنونی تا 2030 به نظر می‌رسد تمایل دارد در تغییرات تولیدات بین‌المللی به نقطه ثابتی دست پیدا کند. در این روند تجارت و سرمایه‌گذاری در سه بعد اصلی تولید بین‌المللی گسترش خواهد یافت: اولین بعد آن طول زنجیره‌های ارزش خواهد بود، بعد بعدی گسترش جغرافیایی از ارزش افزوده خواهد بود و بعد آخر آن انتخاب‌های حاکمیت‌ها از مجموعه‌های چندملیتی است.

سه فناوری مهم کلیدی پیشرو که در تولیدهای آینده بین‌المللی نقش مهمی را ایفا خواهند کرد عبارت‌اند از: اتوماسیون با قابلیت روباتیک، دیجیتالی شدن زنجیره تامین و پنج هزار شرکت چندملیتی تولیدی مواد افزودنی. هرکدام از این موارد تاثیر متمایزی در طول، توزیع جغرافیایی و حاکمیتی خواهند داشت. سرعت و میزان پذیرش این فناوری‌ها تا حدودی به محیط سیاست تجاری و سرمایه‌گذاری هر بخش بستگی دارد که می‌تواند به سمت مداخلات بیشتر، افزایش حمایت‌گرایی و تغییر فاصله از چارچوب‌های چندجانبه برود. تاثیرات در تولید بین‌المللی فناوری، سیاست و روند پایداری چندوجهی خواهد بود. این موارد در بعضی مواقع می‌توانند تقویت‌کننده یکدیگر باشند، گاهی اوقات می‌توانند در جهت‌های مختلف سوق پیدا کنند و در صنایع و جغرافیاهای مختلف می‌توانند نقش بازی کنند. بنا به نقطه شروع صنایع individual، آنها تمایل به انتخاب یکی از این مسیرها دارند. بازگشت به کشورهای مبدأ؛ به معنای کوتاه و تکه‌تکه کردن زنجیره ارزش و تمرکز در جغرافیاهایی با ارزش افزوده بالاتر است. این مساله در تکنولوژی‌های سطح بالا بیشتر دیده خواهد شد. این مساله موجب کاهش جذب جریان اقتصادی مستقیم سرمایه‌گذاری خواهد شد. این مساله برای برخی اقتصادها به این معنی است که نیاز به صنعتی‌سازی مجدد خواهند داشت. برای برخی دیگر از کشورها این معنی را دارد که باید برای صنعت‌زدایی زودرس برنامه‌های مقابله‌ای طرح‌ریزی کنند. این مساله باعث خواهد شد که دسترسی به زنجیره ارزش جهانی و همچنین دسترسی به نردبان توسعه برای کشورهای در حال توسعه بسیار دشوارتر ‌شود.

مسیر دیگر متنوع‌سازی است که منجر به توزیع گسترده‌تر فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. این مساله در درجه اول بر خدمات و صنایع تولیدی که متمرکز بر زنجیره ارزش جهانی هستند تاثیر خواهد گذاشت. این مسیر فرصت را به شرکت‌کنندگان جدید (اقتصاد و شرکت) به شرکت‌هایی در زنجیره ارزش افزایش می‌دهد. اما تکیه بر دیجیتالی‌سازی زنجیره تامین باعث خواهد شد که نظارت‌شان آزادانه‌تر باشد و این مساله می‌تواند امکان جذب دارایی و ارزش در کشورهای میزبان را افزایش دهد. مسیر بعدی منطقه‌ای شدن است که باعث کاهش طول فیزیکی می‌شود اما منجر به قطع و تکه‌تکه شدن زنجیره تامین نخواهد شد. در همین راستا توزیع جغرافیایی ارزش افزوده افزایش پیدا می‌کند. این مسیر بر صنایع فرآوری منطقه‌ای و برخی صنایعی که متمرکز بر زنجیره ارزش و حتی مرتبط به بخش اصلی هستند، تاثیر خواهد گذاشت. این امر مستلزم تغییر سرمایه‌گذاری جهانی به سمت بهره‌وری بیشتر و در جست‌وجوی بازار منطقه‌ای و سرمایه‌گذاری در آن است که باعث می‌شود سرمایه‌گذاری در بخش‌های عمودی زنجیره ارزش به سرمایه‌گذاری در پایگاه‌های صنعتی گسترده‌تر سوق پیدا کند. در این مسیر همکاری اقتصادی منطقه‌ای، سیاست‌های صنعتی و ارتقای سرمایه‌گذاری برای ایجاد زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای ضروری خواهد بود.

مسیر بعدی همانندسازی است که باعث کوتاه شدن زنجیره‌های ارزش شده و بازگشت مجدد مراحل تولید را رقم می‌زند. این مساله باعث خواهد شد فعالیت‌های توزیع‌شده‌تری از لحاظ جغرافیایی اتفاق بیفتد، اما از آن طرف ارزش افزوده متمرکزتری خواهد داشت. این مسیر باعث تغییر در سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های صنعتی مقیاس بزرگ به تولیدهای توزیع‌شده می‌شود که نیازمند زیرساخت‌های فیزیکی دیجیتالی با تکنولوژی بالاست.

اگرچه مسیرهای بحث‌شده نشان می‌دهد که تحول و تغییر مورد انتظار از تولید بین‌المللی یک‌طرفه نیست، اما به‌طور کلی، روندهای سیستمی را تحت فشار شدیدی خواهد گذاشت که آنها را در زنجیره ارزش در معرض خطر قرار می‌دهد و همچنین کاهش سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی در دارایی‌های تولیدی را شامل می‌شود.

با توجه به آنکه پس از همه‌گیری ویروس کرونا تولید بین‌المللی اهمیت ویژه‌ای برای رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و چشم‌انداز توسعه کشورهای کم‌درآمد دارد؛ سیاستگذاران باید محیط تجارت و سرمایه‌گذاری را طوری آماده و حفظ کنند که بتواند تنظیم تدریجی داشته باشد.

تحول و تغییر در تولید بین‌المللی چالش‌ها و فرصت‌هایی را برای سیاستگذاران سرمایه‌گذاری و توسعه در پی خواهد داشت. چالش‌هایی شامل افزایش واگذاری‌ها، جابه‌جایی‌ها، انحراف در سرمایه‌گذاری و محدودیت در سرمایه‌گذاری‌هایی که به دنبال کارایی هستند که به این معناست که رقابت شدیدی برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به وجود خواهد آمد. نگهداشت ارزشِ زنجیره ‌ارزش و توسعه بر اساس تخصص‌های عمومی دشوارتر خواهد شد. تغییر در تعیین‌کننده‌های محلی در مناطق برای سرمایه‌گذاری باعث کاهش شانس کشورهای در حال توسعه برای جذب شرکت‌های چندملیتی خواهد بود. اما از آن طرف فرصت‌هایی ناشی از تحول و تغییر در تولید بین‌المللی در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وجود دارد. این فرصت‌ها شامل جذب سرمایه‌گذارانی است که به دنبال تنوع‌ بخشیدن در عرضه و همچنین به دنبال انعطاف در ساختارها هستند. ظرفیت سرمایه‌گذاری در بازار منطقه‌ای افزایش پیدا می‌کند. زنجیره‌های ارزش کوتاه‌تر باعث سرمایه‌گذاری گسترده‌تر و ایجاد خوشه‌بندی در صنعت توزیع و تولید کالای نهایی می‌شود. این مساله باعث فعال شدن زیرساخت‌های مورد نیاز دیجیتال می‌شود که باعث بهبود بخشیدن در دسترسی به قسمت‌های پایین زنجیره ارزش می‌شود.

مقابله با چالش‌ها و استفاده از فرصت‌ها مستلزم تغییر در الگوی سرمایه‌گذاری-توسعه‌ای است. 1- از تمرکز سرمایه‌گذاری در صادراتی که در جست‌وجوی کارآمدی و اثربخشی است در بخش‌هایی که زنجیره ارزش کم‌عرضی دارند تا تمرکز بر صادرات مضاعف. همچنین سرمایه‌گذاری در تولید برای بازارهای منطقه‌ای و همچنین سرمایه‌گذاری در پایگاه‌های صنعتی گسترده‌تر. 2- از رقابت مبتنی بر هزینه برای سرمایه‌گذارانی که فقط در یک محل قرار دارند تا رقابت برای سرمایه‌گذاری‌هایی که متنوع بوده و بر اساس انعطاف انجام شده است. 3- از اولویت‌بندی بر اساس سرمایه‌گذاران در مقیاس بزرگ صنعتی با زیرساخت‌های اساسی و بزرگ تا ایجاد امکان برای تاسیسات و خدمات تولیدی در مقیاس کوچک.

در این گزارش سعی شده است سیگنال‌هایی برای سیاست‌های توسعه سرمایه‌گذاری ارائه شود. همچنین در این گزارش تاکید شده است تغییر استراتژی‌های ارتقای سرمایه‌گذاری به سمت زیرساخت‌ها و خدمات ضروری است.

در سه دهه گذشته تولید بین‌المللی و ترویج سرمایه‌گذاری در صادرات محور اصلی توسعه و صنعتی شدن اکثر کشورهای در حال توسعه بوده است. همچنان نیز سرمایه‌گذاری در جهت بهره‌برداری از عوامل تولید، منابع و نیروی کار کم‌هزینه اهمیت خواهد داشت. اما باید توجه داشت که ظرفیت چنین سرمایه‌گذاری‌هایی در حال کاهش است. به این منظور نیاز به تعادل دوباره در ارتباط با رشد بر اساس تقاضای داخلی و منطقه‌ای و خدماتی وجود دارد. باید در نظر گرفت که سرمایه‌گذاری در اقتصاد سبز، اقتصاد آبی و همچنین زیرساخت‌ها و خدمات داخلی پتانسیل بسیار خوبی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار (Sustainable Development Goals) (SDGs) دارند.

سرمایه‌گذاری در اهداف توسعه پایدار

بخش اول: تمایل‌های توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه

آنکتاد برای اولین‌بار الزامات سرمایه‌گذاری برای توسعه پایدار را تخمین زده است که مرتبط به ده بخش است و شامل 17 SDG است. فاصله سالانه سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه 5 /2 تریلیون دلار تخمین زده شده است. پیشرفت‌های سرمایه‌گذاری در SDG‌ها اکنون در شش بخش از ده بخش مشهود است. این بخش‌ها شامل زیرساخت‌ها، کاهش تغییرات آب و هوایی، غذا و کشاورزی، بهداشت، ارتباطات از راه دور، اکوسیستم‌ها و تنوع زیستی است. اگر رشد کلی با نقطه مورد نظر بسیار فاصله داشته باشد.

روند تامین سرمایه SDG در بازارهای سرمایه جهانی

بودجه پایدار از نظر تعدادی، تنوعی و اندازه‌ای به سرعت رشد کرده است. آنکتاد تخمین می‌زند که بودجه اختصاص‌یافته به سرمایه‌گذاری در توسعه پایدار امروز به 2 /1 تا 3 /1 تریلیون دلار رسیده است. بیشتر این منابع مالی در کشورهای توسعه‌یافته (به عنوان مثال در انرژی‌های تجدیدپذیر) سرمایه‌گذاری می‌شود.

تلاش جهانی امروز در این جهت است که همزمان با مبارزه در مقابل همه‌گیری کرونا رشد بودجه اقتصادی پایدار باقی بماند. مخصوصاً این بودجه در اوراق قرضه اجتماعی امروز تخصیص یافته است. در سه‌ماهه اول سال 2020 اوراق قرضه اجتماعی مربوط به کاهش بحران کووید 19 در حدود 55 میلیارد دلار نسبت به اوراق اجتماعی در کل سال 2019 افزایش داشته است. بورس‌های اوراق بهادار برای پاسخ سریع به کووید 19 برای حمایت استفاده شدند. انتظار می‌رود که بازارهای سرمایه به‌طور قابل توجهی عرضه محصولات با مضمون پایداری را گسترش دهند. چالش این خواهد بود که چگونه رشد با تمرکز بیشتر بر انتقال منابع مالی به پروژه‌های سرمایه‌گذاری مربوط به SDG در کشورهای درحال توسعه ترکیب شود.

ایران و جذب سرمایه

به جدولی که اعداد جذب‌شده مستقیم اقتصادی را نشان می‌دهد دقت کنید. ایران از سال 2014 تا سال 2017 روند افزایشی جذب سرمایه‌گذاری خارجی را طی کرده است اما بعد از سال 2017 تاکنون این روند کاهش پیدا کرده است به‌طوری که در سال 2019 به پایین‌ترین حد خود در پنج سال گذشته رسیده است و اگر به قسمت دوم که مربوط به خروج مستقیم سرمایه‌گذاری اقتصادی است نگاه کنید متوجه می‌شوید که از سال 2015 تا 2017 خروج سرمایه اقتصادی در کشور کاهش پیدا کرده است و از سال 2017 تاکنون خروج سرمایه‌گذاری در کشور مجدداً افزایش پیدا کرده است.

اگر همین ارقام را در ارتباط با کشورهای پیشرو در منطقه همچون هند نگاه کنیم متوجه تفاوت‌های بسیار فاحش خواهیم شد. در سال 2019 میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در هند بیش از 33 برابر ایران بوده است. همچنین هند در سال‌های گذشته ظرفیت خودش را برای افزایش ورود سرمایه‌گذار خارجی بالا برده است. اگر به روند مجوزها و تغییر ساختارهای تولید و سرمایه‌گذاری در هند رجوع کنیم، متوجه می‌شویم که این کشور بعد از تغییر ساختار اساسی که داشته فضای کشورش را برای تولید و سرمایه‌گذاری بسیار مهیا کرده است و همین موضوع یکی از عواملی بوده است که هند توانسته جزو کشورهای پیشرو در منطقه در سال‌های اخیر به‌شمار برود.

اگر به اعداد کشوری مثل سنگاپور نیز نگاه کنید، متوجه می‌شوید که در تمام شش سال گذشته روند خروج سرمایه‌گذاری مستقیم اقتصادی در این کشور کاهش پیدا کرده و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم اقتصادی افزایش پیدا کرده است.

سیگنال‌هایی که باید به آنها توجه شود

سیاستگذاران کشور باید توجه داشته باشند که در شرایط کنونی با توجه به همه‌گیری ویروس کرونا باید روندهای موجود در دنیا را به درستی تحلیل کنند تا بتوانند سیاستگذاری صحیحی داشته باشند. اگر به گزارش‌ها دقت کرده باشید، متوجه شده‌اید که تغییرات کوتاه‌مدت تا پایان سال 2021 و همچنین تغییرات بلندمدتی تا پایان سال 2030 پیش‌بینی شده است. این پیش‌بینی‌ها می‌گوید سیاستگذاران کشورمان باید ضمن توجه به چالش‌های کنونی روندهای تولیدی در کشور را بهبود دهند، به دلیل آنکه اختلال‌های به‌وجود‌آمده در زنجیره ارزش‌های کشورهایی که به منابع استخراجی تکیه دارند، در شرایط کنونی و در کوتاه‌مدت دچار چالش‌های جدی خواهد شد. از طرف دیگر، در سیاست‌های بلندمدت باید به فرصت‌های به‌وجود آمده برای جذب سرمایه‌گذارهای خارجی دقت کرد که این مساله غیر از مسائل دیپلماسی، نیاز به تغییرات جدی در رگولاتوری و مجوزها دارد.

همچنین سیاستگذاران کشور باید به سرمایه‌گذاری‌های پیش‌رو توجه کنند و با توجه به استراتژی‌ها و منابع کنونی کشور و تحلیل‌های جهانی، سرمایه‌گذاری‌های داخلی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی را به سمت صنایع پیشرو و آینده‌دار منتقل کنند. بخش زیادی از این مهم با توجه به زیرساخت‌های دیجیتال کشور به وقوع خواهد پیوست که سیاستگذاران باید به این مساله نیز توجه زیادی داشته باشند.

پی‌نوشت‌ها:

1. Global Flows of Foreign Direct Investment