خودکرده را تدبیر نیست
پدرام سلطانی از نچرخیدن «چرخه ورود و خروج ارز» سخن می‌گوید
در کشوری که منطق اقتصادی بر بازار آن حاکم است، بازگشت ارز حاصل از صادرات، امری بدیهی است. اما نایب رئیس پیشین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، پدرام سلطانی، ضمن اشاره به موانع موجود بر سر راه صادرکننده ایرانی، به نقد سیاست‌های دستوری دولت و بانک مرکزی برای گره‌گشایی از این موانع می‌پردازد.
♦♦♦
همچنان‌که در جریان هستید، رئیس‌جمهور، معاون رئیس‌جمهور و رئیس بانک مرکزی هفته گذشته بر بازگشت ارز حاصل از صادرات تاکید کردند و از صادرکنندگان خواستند ارز را به کشور بازگردانند. منطق این گزاره از چه چیزی ناشی می‌شود؟
«کمبود ارز» پاسخ مشخص این سوال است. به‌واسطه شدت گرفتن تحریم‌ها، کاهش قیمت جهانی نفت و تاثیر کرونا که به‌طور مضاعف موجب کاهش تقاضای فرآورده‌های نفتی شده، درآمدهای ارزی دولت از صادرات نفت کاهش پیدا کرده و به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است. همان‌طور که آقای جهانگیری گفتند سال گذشته تنها هشت میلیارد دلار درآمد ارزی در کشور بوده است و امسال به‌صورت خوش‌بینانه این رقم چهار میلیارد دلار برآورد می‌شود که امکان کاهش تا دو میلیارد دلار را نیز خواهد داشت. این رقم در مقایسه با درآمد سال‌های گذشته است که معمولاً به‌طور متوسط به 40 تا 50 میلیارد و در برخی سال‌ها به 100 میلیارد نیز می‌رسید. این کاهش فاحش درآمد ارزی دولت، تراز ارزی کشور را به‌شدت به هم زده و کشور را بیش از پیش نیازمند ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی کرده است. بنابراین دلیل اصلی چنین مساله‌ای، کمبود ارز دولت و کاهش قابل ملاحظه درآمدهای ارزی کشور است.
اما چرا ارز حاصل از صادرات به کشور برنمی‌گردد که بدین‌صورت چالشی برای دولت شده است؟ موانع ناشی از تحریم از این امر ممانعت می‌کند یا عقل سلیم اقتصادی؟
در یک اقتصاد اصولی و در کشوری که اقتصاد باثباتی داشته باشد و سیستم بانکی آن با کشورهای گوناگون دنیا ارتباط و تبادلات ارزی داشته باشد، درآمدهای ارزی بنگاه‌های آن کشور باید به خود آن کشور بازگردد. این مساله به معنی تکلیف ویژه یا نامتعارف نیست بلکه مانند آن است که بنگاهی که کالاهای خود را به فروش می‌رساند، درآمد و وجه ناشی از فروش را از مشتری دریافت کند. در صادرات، این وجه ناشی از فروش، ارز است و در اقتصادی که دچار بحران نشده باشد، معمولاً از سوی خریدار به‌حساب ارزی صادرکننده واریز خواهد شد. اما برای ایران به دلیل قطع نظام بانکی کشور با جهان در دهه گذشته (فارغ از گشایش‌های اندک در دوره برجام)، کانال‌های رسمی و قانونی ورود ارز به کشور مسدود شده است. از این‌رو، نه تراکنش‌های تجاری ارزی ما قابل رصد کردن است و نه هیچ امکانی برای ورود آن به داخل کشور وجود دارد، به غیر از روش‌های مورد استفاده کنونی که صرافی‌ها، پول را از صادرکننده به واردکننده منتقل می‌کنند و در حساب شرکت‌هایی که صرافی در کشورهای دیگر تاسیس کرده این جابه‌جایی انجام می‌شود. این خواسته بانک مرکزی و دولت برای ورود ارز ناشی از صادرات، مساله‌ای عجیب و نامعقول نیست و در همه جای دنیا متداول است. اما متاسفانه همه چیز در کشور از اصول خارج شده و امروز بانک مرکزی و دولت، تلاش دارند با توسل به زور و قانون، ارز را به کشور بازگردانند. درحالی که در وضعیت عادی نیز باید چنین رویه‌ای در کشور جاری می‌بود و صادرکننده‌ای که کالا یا خدمت به فروش رسانده، نیازمند به وارد کردن پول خود به کشور و تبدیل آن به ریال است تا سرمایه‌اش را مجدداً به چرخه اقتصادی بیندازد. در حال حاضر نیز، صادرکننده این کار را انجام می‌دهد اما به جهت سختگیری‌هایی که در سال 97 صورت گرفت و به ناگاه سکته‌ای به صادرات وارد شد، این فرآیند از مسیر خارج شد و در چارچوبی قرار گرفت که در آن، عده‌ای با استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، اقدام به صادرات می‌کردند و تعهدات ارزی ایفا نمی‌شد. اگرچه ارز چنین صادراتی به نحوی به صادرکننده می‌رسید و بخشی از آن نیز به چرخه ارزی کشور بازمی‌گشت اما به چرخه مورد انتظار بانک مرکزی وارد نمی‌شد. بانک مرکزی انتظار داشت این ارز صرف واردات شود حال آنکه ممکن بود این ارز به چرخه ارزی کشور بازگردد و به افراد مختلف همچون کسانی که در حال مهاجرت از کشور هستند، سرمایه‌گذاران در خارج از کشور و افرادی که در دیگر کشورها خانه می‌خرند واگذار شود. اما این مساله، دردی را از کشور و بانک مرکزی دوا نمی‌کند.
علاوه بر موانعی چون مشکلات موجود در تبادلات مالی، آیا این اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و ارز اعلامی دولت، انگیزه‌ای برای صادرکننده ایجاد می‌کند که درآمد ارز خود را به کشور بازگرداند؟
اصل دعوا دقیقاً بر سر همین مساله است. صادرکننده باید بتواند مانند هر دارنده ارز، آن را به نرخ بازار آزاد بفروشد، وگرنه انگیزه او برای بازگرداندن ارز به نظام ارزی کشوری کم خواهد شد. شوک سال 97 دقیقاً همین بود. به صادرکننده گفته شد که باید ارز خود را با نرخ 4200 تومان واگذار کند، حال آنکه در همان زمان ارز در بازار آزاد در حدود 5300 تومان بود و تا پایان شش ماهه اول سال 97 که این اصرار وجود داشت به بالاتر از 11 هزار تومان نیز رسید. این دستور فاقد منطق و انگیزه برای صادرکننده بود. پس از آن سامانه نیما راه‌اندازی شد و تاکید فراوان بخش خصوصی بر این بود که دولت نرخ‌ها را دستکاری نکند تا صادرکننده و واردکننده بتوانند در نرخ تعادلی و بهینه و رقابتی، به معامله ارز بپردازند. این سامانه ابتدا موجب ایجاد انگیزه برای صادرکننده شد. اما متاسفانه نرخ سامانه نیما هم دستکاری شد و روال پیشین ادامه یافت و تا اواخر سال 98 شکافی آشکار، بین قیمت بازار آزاد و سامانه نیما به وجود آمد. این موضوع موجب می‌شد که اولاً، انگیزه کافی برای صادرکننده به وجود نیاید تا ارز خود را به سامانه نیما بسپارد و ثانیاً از سوی واردکننده‌ها تقاضای کاذب ایجاد شد. واردکننده احساس می‌کرد می‌تواند کالایی را با ارزی زیر قیمت واقعی بازار خریداری کند و در بازار به نرخ ارز آزاد معامله کند. این معامله جذابی بود و واردکنندگان بیش از شرایط عادی، برای سامانه نیما تقاضا ایجاد کردند. مدیریت و کنترل این حجم از تقاضا، غربالگری، تقدم و تاخر آنها منشأ فساد و دردسری برای وزارت صمت و بانک مرکزی بود که موجب نارضایتی و متعاقباً کمبودهایی در بازار شد، به جهت اینکه بانک مرکزی و وزارت صمت، جام جهان‌نما ندارند که بتوانند به هر کالایی، میزان دقیق ارز لازم برای تامین بازار کالا را اختصاص دهند تا بازار در ماه‌های آتی با کمبود مواجه نشود. بنابراین اختلاف بین ارز نیمایی و آزاد هم در سال گذشته انگیزه صادرکننده را کم کرد و هم تا حدی، موجب کاهش میزان صادرات شد و بر عدم بازگشت بخشی از ارز صادراتی به چرخه تجاری کشور موثر بود.
در خلال صحبت‌های خود به کارت‌های اجاره‌ای و یک‌دوره‌ای تجارت اشاره کردید، بسیاری بر این باورند که صدور چنین کارت‌هایی سبب ایجاد انگیزه‌های سوداگرایانه در عده‌ای شده است. این سیاست آیا کارآمد است؟ چه پیامدهایی در بازار دارد؟
این مساله، جریان تجارت را از مسیر حرفه‌ای خود خارج می‌کند و به عبارتی، جریانی سوءاستفاده‌گرانه پدید می‌آورد که به منافع ملی کشور، تجار و بازرگانان خوشنام و باسابقه ضربه می‌زند و در نزد افکار عمومی نیز، لطمه حیثیتی به صادرکنندگان می‌زند. صادرکننده‌ای که ارز خود را به کشور بازمی‌گرداند، امکان رقابت با شخصی که با کارت اجاره‌ای فعالیت می‌کند، ندارد. چرا که اولی باید ارز خود را به قیمت نیمایی بفروشد و دومی، ارز خود را به قیمت بازار آزاد می‌فروشد. این رقابت، عرصه را بر بازار تنگ و قدرت رقابت را از صادرکننده حقیقی سلب می‌کند. مشکل ما در کشور و در تمام این دهه‌ها این است که هر مدرک و مجوزی که بدون توان، هنر، مهارت یا قابلیت بتوان از آن پول درآورد، سندی فسادآور و آسیب‌زننده به اقتصاد و بازار است. این سند هر نامی از جمله کارت بازرگانی می‌تواند داشته باشد که امکان دسترسی به ارز رانتی 4200 تومانی را فراهم می‌کند و هم می‌تواند امکان فروش ارز صادراتی به قیمت بازار آزاد را فراهم کند یا اینکه مجوزی باشد برای دریافت وام با بهره بسیار پایین. بسیاری از کسب‌وکارها در سال‌های اخیر، صرفاً به‌صورت کاذب و تنها با هدف دریافت وام‌های ویژه با بهره‌های بسیار پایین چهار درصدی و در قالب شرکت‌های کاغذی پدیدار شدند یا شرکت‌های کاغذی که با دریافت کد اقتصادی و واگذاری آنها با انگیزه فرار مالیاتی به کسب درآمد یا فرار مالیاتی مبادرت می‌کردند. در کشورهای با حکمرانی اقتصادی اصولی‌تر، مجوز صرفاً در فعالیت‌هایی صادر می‌شود که به‌سلامت انسان یا محیط زیست گره خورده، مانند غذا یا دارو یا فعالیت‌های مخرب محیط‌زیست و آلودگی‌زا. اما شوربختانه کشور ما در شرایطی است که دولت می‌خواهد کشور را با هر ضرب و زوری اداره کند، سنگی در چاه افتاده است و دولت در تلاش است که این سنگ را بیرون آورد درحالی‌که خودکرده را تدبیر نیست. تفکر حاکم، کشور را به این حال رسانده و تجارت و صادرات را مختل کرده است.
حسن روحانی از عبارت «ارز متعلق به دولت است» استفاده کرد. این گزاره مبنایی حقوقی دارد؟
این سوال را بهتر است حقوقدانان پاسخ دهند اما این مساله، یکی از مخاطراتی است که در این سال‌ها لطمه‌های بسیاری به اقتصاد ایران وارد کرده است. از ابتدای انقلاب که اموال مردم مصادره و اعلام شد که تجارت خارجی و صنایع بزرگ متعلق به دولت است تا امروز که در تنگنا قرار گرفته‌ایم و بحث تعلق ارز به دولت مطرح است، این تفکر در حال تکرار است. این اظهارنظر رئیس‌جمهور نه کارگشاست و نه فایده‌ای به دنبال دارد. افرادی که ارز خود را به کشور بازنگرداندند، بخشی از آنها به مشکلاتی برخوردند که باید کمک کرد تا رفع و حل شود. برخی صادرکنندگان، به دلیل تحریم‌ها دارایی‌شان بلوکه می‌شود یا با خریداران به مشکل می‌خورند و سرشان کلاه گذاشته می‌شود. در حال حاضر، وضعیت به‌گونه‌ای است که صادرکننده باید به خریداران اعتماد کند و نمی‌تواند به اعتبارات اسنادی متکی باشد. درنتیجه ریسک صادرات و سوخت پول بسیار بالاست. پس برای این گروه هرچه دولت بخواهد آنها را به چهار میخ بکشد، نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد. بخش دیگری نیز به‌قصد اجتناب از تعهد بازگرداندن ارز و با استفاده از کارت‌های اجاره‌ای صادرات انجام داده‌اند که صاحبان کارت‌ها عموماً ناپدید شده‌اند یا افرادی ناآگاه هستند که با دریافت وجهی ناچیز مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند. در خصوص این موارد هم کار دولت بسیار مشکل است و فرآیند طولانی قضایی باید طی شود که شاید بخش کمی از ارز را بشود برگرداند. به همین جهت، این نوع مواجهه به‌هیچ‌وجه کارگشا نیست. رواج کارت‌های اجاره‌ای و صادرات بدون شناسنامه نتیجه سازوکاری است که اختلاف نرخ ارز سامانه نیما و بازار آزاد به وجود آورد.
از زمستان سال 1398 و با ورود ایران به لیست سیاه FATF و بحران کرونا، چرخه تجاری کشور یعنی بازگشت ارزهای صادراتی، بیش از گذشته نیز مختل شده است. ورود ایران به لیست سیاه FATF اصطکاک بیشتری برای وصول درآمدهای صادراتی به‌ویژه در مورد کشورهای دوردست به وجود آورد. همه‌گیری کرونا نیز باعث سختی تبادلات شد و درحالی‌که صادرکننده‌ها کالاها را ارسال کرده بودند اما واردکننده‌ها به دلیل بسته بودن گمرکات قادر به دریافت آنها نبودند یا به دلیل بسته‌شدن صنایع و کارخانه‌ها از فروش کالاها ناتوان شدند. این مسائل، موجب تاخیر پرداخت آنها به صادرکنندگان ایرانی شد یا اختلافاتی را بین واردکننده و صادرکننده ایجاد کرد. اما این دلایل و تاخیرها از سوی دولت و بانک مرکزی نادیده گرفته می‌شود. این دو نهاد در سال 99 عیناً شبیه به سال گذشته رفتار می‌کنند درحالی که وضعیت کشور در سه ماه نخست 99 قابل مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیست. البته اخیراً رئیس بانک مرکزی گفتند که دارندگان ارز عجالتاً 70 درصد ارز را برگردانند که به نظر می‌رسد متوجه وخامت اوضاع شده‌اند. در سال جاری، صادرکنندگان مهلت بیشتری برای برگشت ارز نیاز دارند.
نکته دیگر آن است که ما در سه‌ماه پایانی 98 با ریزش قیمت کالاهای اصلی صادراتی خود روبه‌رو بوده‌ایم. با کاهش قیمت نفت، بسیاری از کالاهای صادراتی کشور مانند میعانات گازی، حامل‌های انرژی، محصولات پتروشیمی و کالاهای انرژی‌بر که به نفت وابسته هستند از یک‌سو و بر اثر کرونا کاهش قیمت مواد خام و معدنی، خشکبار، فرش و امثال این موارد از سوی دیگر اتفاق افتاده است.
اما ثبت آمار صادراتی کشور بر اساس نرخ‌های گمرک است که سال به سال یا چندسال یک‌بار تعیین می‌شوند. از این‌رو برآورد گمرک از ارزش صادرات انجام شده بیش از واقعیت اتفاق افتاده است و بانک مرکزی از صادرکننده درخواست می‌کند که با همان نرخی که بر روی اظهارنامه گمرکی درج شده ارز را به چرخه تجاری کشور برگرداند و کاهش ارزش صادرات را در نظر نمی‌گیرد. در این‌گونه موارد، مشکلات جدی پدیدار می‌شود و نشان می‌دهد که نظام تجارت خارجی ایران اصلاً به‌گونه‌ای طراحی نشده است که بتواند به این معضلات پاسخ دهد. در یک نظام شفاف و رقابتی، هر صادرکننده‌ای نرخ صادراتی واقعی خود را در زمان اظهار کالا بر روی اظهارنامه درج می‌کند و بر همان اساس با آن رفتار می‌شود. آمار تجارت خارجی بهار امسال که اخیراً منتشر شده است نشان می‌دهد ارزش صادرات کشور با افت 44درصدی در مقایسه با بهار سال پیش همراه بوده است اما از آنجا که این آمار براساس همان نرخ تثبیتی مندرج در اظهارنامه‌ها بوده، باید گفت وضع از این هم وخیم‌تر است و افت صادرات حداقل 60 درصد بوده است.
با فرض آنکه صادرکننده، ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگرداند، این موضوع به‌تنهایی می‌تواند دوای درد بحران ارز باشد؟
هرچه عواید ارزی کشور بیشتر باشد و بخش تقاضا تقویت شود، اثر خود را خواهد گذاشت. اگرچه افزایش نرخ ارز در ایران تک‌عاملی نیست و افزایش حجم نقدینگی و دورقمی بودن تورم قطعاً بر روی نرخ ارز تاثیرگذار است. پس بخشی از این مساله به‌طرف عرضه ارز در بازار برمی‌گردد. البته ارز صادرکننده بیشتر ارز حواله است و جدای از بازار نقدی ارز تهران است. آن چیزی که عملاً در بازار نقدی تهران معامله می‌شود، بیشتر زیر ذره‌بین است و مورد توجه ناظران بازار قرار می‌گیرد. علت اینکه این نرخ در روزهای گذشته، نوسان قابل ملاحظه‌ای داشته، در درجه اول، افزایش نقدینگی است نه عدم ورود ارز صادراتی. مردم می‌خواهند جلوی از دست رفتن ارزش دارایی خود را بگیرند. بازار سرمایه، تنها بازار مجاز سرمایه‌گذاری از سوی دولت برای مردم، هم به شدت متورم شده است و ریسک ریزش آن افزایش یافته است. سایر بازارها همچون ارز، طلا، خودرو و مسکن تحت کنترل دولت است و تمامی مسیرهای ورود نقدینگی شامل ممنوعیت، محدودیت یا نظارت‌های ویژه است. در یک اقتصاد عادی، بخش بزرگی از نقدینگی باید به سمت سرمایه‌گذاری‌های ثابت (مسکن، ابنیه و ماشین‌آلات) پیش برود و از آنجا که نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور، منفی است و سرمایه‌گذاری در کشور به دلایل مختلف صورت نمی‌گیرد و انگیزه لازم وجود ندارد، بخش بزرگی از نقدینگی لاجرم به‌سوی بورس روانه شده و نگرانی‌هایی را به وجود آورده است که چه زمانی فرو بریزد. پرسش مهم از مسوولان دولت که دائماً از آوردن ارز صادرکننده دم می‌زنند (که البته نکته درستی است)، این است که برای مهار سیل نقدینگی چه می‌خواهند بکنند؟
