ارتباط دوسویه

علی‌اصغر سعیدی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه، معتقد است بی‌ثباتی اقتصادی می‌تواند روی اخلاق یا روابط اخلاقی طوری اثر بگذارد که آنها را دگرگون کند مثلاً سنت حسنه صدقه دادن، خیرات، حتی واجباتی مثل خمس و زکات و... بیشتر در شرایط ثبات انجام می‌شوند. این جامعه‌شناس می‌گوید بی‌ثباتی اقتصادی خودخواهی را افزایش می‌دهد و وقتی افراد فردگرا می‌شوند انوع نوع‌دوستی‌ها که ناشی از اخلاق موجود سنتی بوده کنار گذشته می‌شود. به اعتقاد این جامعه‌شناس در این شرایط دولت حتماً باید برنامه‌های تور ایمنی اجتماعی را به معنی حفاظت از سلامت و معیشت گروه‌های آسیب‌پذیر مانند گروه‌های هدف زن‌های سرپرست خانوار، سالمندانی که هیچ حمایتی از طرف خانواده نمی‌شوند، معلولان و حتی مهاجران برای کمک به کنترل اجتماعی، لحاظ کند. به گفته سعیدی اگر این گروه‌ها مورد حمایت قرار نگیرند ممکن است آسیب‌هایی به خود اجتماع وارد شود و نظم اجتماعی را زیر سوال ببرند. به اعتقاد او ضمانت اجرایی می‌تواند به عنوان یک راهکار موقت در شرایط بی‌ثباتی به کار رود اما به هر صورت نقش دولت برای سامان دادن تا آنجا که ممکن است غیرقابل تردید است.

♦♦♦

در سال‌های اخیر با افزایش تورم و بی‌ثباتی اقتصادی می‌بینیم در فضای عمومی جامعه بیشتر در مورد رفتارهای غیراخلاقی مالی مانند احتکار، فساد اقتصادی، کلاهبرداری و... صحبت می‌شود و بسیاری از چنین مسائلی با افزایش روبه‌رو بوده است. چه رابطه‌ای میان بی‌ثباتی اقتصاد کلان و بی‌اخلاقی وجود دارد؟

به مساله بی‌ثباتی اقتصادی و اخلاق از چند جنبه می‌توان نگاه کرد. معمولاً اخلاق اقتصادی مجموعه احکام اخلاقی است که از بیرون یا از درون کنش اقتصادی تاثیر می‌پذیرد. مثلاً مسلمانی که معتقد و عمل‌کننده به احکام اسلامی مثل صدقه دادن و عدم اسراف است، کنش‌های اقتصادی متفاوتی دارد. این نمونه اخلاقی است که در جامعه وجود دارد و روی کنش اقتصادی تاثیر می‌گذارد. در این زمینه کتاب کلاسیک معروف «اخلاق پروتستان و روح سرمایه‌داری» ماکس وبر، جامعه‌شناس آلمانی مطرح است که معتقد است نوعی اخلاق خاص پروتستان‌ها که بر اساس آموزه‌هایشان این‌طور یاد گرفته بودند که «هرچه بیشتر ثروت‌اندوزی کنند به خدا نزدیک‌تر می‌شوند»؛ باعث شد روح سرمایه‌داری بیشتر در آنها تجلی پیدا کند. اینجا باید توجه کرد که ماکس وبر نقش اخلاق را در اقتصاد نگاه می‌کند. از این جهت ما جامعه‌شناسان معتقدیم «اجتماع اخلاقی» بیشتر بر کنش اقتصادی تاثیر می‌گذارد. اما در بسیاری از موارد، بی‌ثباتی اقتصادی هم روی اخلاق تاثیر می‌گذارد. یک معنای دیگر اخلاق اقتصادی هم در اصول تجارت و کسب‌وکار مطرح است به معنی اصول اخلاقی یا باید و نبایدهایی که هر کنشگر اقتصادی به ویژه کارآفرینان و تولیدکنندگان رعایت می‌کنند تا موفق باشند؛ به عبارتی «اگر دنبال سود بیشتری هستید اخلاقی‌تر عمل کنید». بسیاری از نئوکلاسیک‌ها از جمله آدام اسمیت معتقدند جامعه‌ای اخلاقی‌تر است که منفعت‌طلب‌تر باشد. سیئات فردی را اگر به عنوان کنش‌های بیشینه‌ساز در نظر بگیریم؛ اگر در انجام این کنش‌ها، آزاد باشند، جامعه اخلاقی‌تر خواهد شد. آمارتیا سن هم در کتاب «اخلاق و اقتصاد» اقتصادی را که می‌تواند اخلاقی‌تر باشد، به خوبی نشان داده است. پس رابطه متقابل اخلاق و اقتصاد رابطه‌ای انکارناپذیر است. حالا اگر بی‌ثباتی اقتصادی داشته باشیم، تولیدکننده این حس را ندارد که اگر اخلاقی‌تر باشد به نفع اوست؛ چون این اصول اقتصادی در شرایط طبیعی و با پیش‌فرض وجود امنیت نسبی و ثبات اقتصادی و سیاست‌ها در هر کشوری محقق می‌شود. اگر ثبات نباشد، ریسک‌پذیری نخواهد بود؛ از این‌رو به نفع افراد نیست که به هم اعتماد کنند و در نتیجه روابط فردگرایانه‌تر خواهد شد. ایجاد یک فضای اعتماد بر اساس اصول دوطرفه اخلاقی است. حتی نهادگرایان اقتصادی هم وجود سطحی از اعتماد را نتیجه اخلاق تعمیم‌یافته در جامعه می‌دانند که انسان‌ها آن را در بازار توسعه می‌دهند. اما در بین جامعه‌شناسان اعتماد از روابط ایجاد می‌شود و وقتی بی‌ثباتی داشته باشیم، روابط مستمر نیست و در نتیجه سطح اعتماد کاهش پیدا می‌کند. بیشترین احتکارها به عنوان یکی از عملکردهای ضداخلاقی در شرایط بی‌ثباتی، جنگ، تحریم اقتصادی و نبود آینده روشن است. بیشترین کلاهبرداری‌ها نتیجه سست بودن اعتماد یا کاهش قدرت نهادهای اقتصادی است که تا اندازه زیادی از هزینه مبادله کم می‌کند. اخلاقیات اقتصادی سنتی مثل وفای به عهد و توجه به قول و قرار در شرایط ثبات همواره انجام می‌شود. در بیشتر زمان‌هایی که بازار دچار تلاطمات مختلف اقتصادی است، کسانی که وفای به عهد برایشان مهم است، مجبور هستند پای خود را از گلیمشان درازتر کنند و به اندازه‌ای ریسک‌پذیری داشته باشند که مطمئن باشند جواب می‌دهد، اما در شرایط عدم قطعیت نمی‌توانیم ریسک‌پذیر باشیم؛ در نتیجه افراد به هر عملی دست می‌زنند و اگر نهادهای نظارتی و قانونی ضعیف باشند کلاهبرداری هم افزایش می‌یابد. البته کلاهبرداری صرفاً مربوط به دوران بی‌ثباتی نیست. در این دوران نهادهای نظارتی ضعیف‌تر هستند. در دوران ثبات اگر نهادهای نظارتی خوب عمل نکنند، بازارها هم اخلاقی عمل نمی‌کنند اما شرایط بهتر از دوران بی‌ثباتی است. به‌طور مثال فساد اقتصادی تنها محصول بی‌ثباتی نیست بلکه محصول روابط غیررسمی در ساختارهای رسمی است. به ویژه در کشور ما در سازمان‌های اداری که خویشاوندگرایی نقش مهمی دارد، این روابط سازمان را از کارایی دور می‌کند و از این طریق ممکن است روی شرایط اقتصادی تاثیر بگذارد.

 علاوه بر رفتارهای غیراقتصادی مالی گفته می‌شود مردم ایران خشن، بی‌محبت، بی‌معرفت و... شده‌اند، رابطه بی‌ثباتی اقتصادی با چنین اوصافی چیست؟

این صفات هم از صفات ضداخلاقی یا نبایدهایی که باز به صورت اصول اخلاقی مطرح می‌شود به وجود می‌آید. البته بی‌ثباتی اقتصادی می‌تواند روی اخلاق یا روابط اخلاقی طوری اثر بگذارد که آنها را دگرگون کند مثلاً سنت حسنه صدقه دادن، خیرات، حتی واجباتی مثل خمس و زکات و... بیشتر در شرایط ثبات انجام می‌شوند. در ادبیات ما هم بحث‌های مفصلی در مورد رابطه اینها وجود دارد. سعدی بزرگوار در گلستان در باب درویشی و توانگری بحث مفصلی دارد که خود این مساله نشان می‌دهد که در برخی موارد فقر با بی‌اخلاقی رابطه مستقیم دارد و تمول و رفاه معمولاً با رعایت اصول اخلاقی. البته استثنائاتی وجود دارد. مساله دیگری که اخلاق تحت تاثیر وضعیت اقتصادی قرار می‌گیرد، تداوم بی‌ثباتی است. این بی‌ثباتی یا فقدان یک اقتصاد پایدار که دائماً با آمدن یک دولت سیاست‌ها تغییر می‌کند و بیشتر بر فرد متکی است تا وفاق نخبگان و اقتصاد متکی به نفت است که خودش متکی به متغیرهای جهانی است تاثیر بیشتری روی ظهور اخلاقیات غالب دارد. این مساله در تاریخ دیده می‌شود که با ظهور این درآمدها گروه‌های رانت‌بگیر ظهور کردند یا بعد از انقلاب که این درآمدها به‌طور وسیعی تقسیم شد یا بدون تبعیض به همه داده شد تا حد زیادی می‌توان گفت می‌توانست روی برخی اصول اخلاقی مثل کار کردن و مصرف نکردن تاثیر بگذارد ولی این رانت‌ها، این نوع اخلاق سنتی را تحت تاثیر قرار داده است. البته نباید از نظر دور کرد که افزایش مصرف هم نوع خاصی از اخلاق را به وجود می‌آورد. اما به هر حال فقر که نتیجه بی‌ثباتی اقتصادی است می‌تواند روی برخی صفات انسانی مثل دوستی، معرفت و... تاثیر بگذارد و خود شرایط اقتصادی نوعی خودخواهی و منفعت‌طلبی به وجود می‌آورد که هرکسی مجبور می‌شود به فکر خودش باشد تا همنوعش. معمولاً در شرایط ثبات اقتصادی افراد جمع‌گراتر می‌شوند‌ و کمتر دنبال سواری مجانی هستند. وقتی بی‌ثباتی اقتصادی وجود دارد دولت توان توجیه اینکه افراد بهتر است منافع شخصی را به نفع منافع جمعی کنار بگذارند، ندارد. مساله‌ای که در جنگ‌ها می‌بینیم رهبران می‌توانند یکسان‌سازی منافع به وجود بیاورند در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی مشکل می‌شود. پس در بسیاری موارد خود بی‌ثباتی اقتصادی خودخواهی را افزایش می‌دهد و وقتی افراد فردگرا می‌شوند انواع نوع‌دوستی‌ها که ناشی از اخلاق موجود سنتی بوده کنار گذاشته می‌شود.

 تجربه سایر جوامع در مورد اینکه آیا پدیده‌های اقتصادی می‌توانند علت یا حداقل تشدیدکننده خصلت فرهنگی و اخلاقی باشند، چه بوده است؟

این تاثیرات جهانی هستند و در تاریخ بسیار مشاهده شده‌اند. مثلاً در دوران کمبودها چه در دوران جنگ، چه قحطی آنقدر خصوصیات اخلاقی و رفتاری انسان‌ها تغییر می‌کند که حتی برخی فقها اخلاق دینی خاصی را صادر می‌کردند. مثلاً «اکل میته» حکمی است که در واقع چاره‌جویی برای مومنین است و دین نیز بروز برخی رفتارها را که انسان به ناچار مجبور است انجام دهد، طبیعی می‌داند و شاید با صدور این احکام می‌خواهد محدودیت‌هایی را برای افراد به وجود بیاورد که بپذیرند این نوع احکام را به صورت استثنایی و موقت با اجازه شارح انجام دهند. اگر در مورد کنش‌های افراد در سایر جوامع دقت کنید مثلاً در همین مساله کرونا می‌بینید تقریباً در تمامی جوامع بلافاصله بعد از صدور حکم قرنطینه بسیاری به فروشگاه‌ها هجوم آوردند و هرکسی به فکر خانواده خودش بود. اتفاقاً در جامعه ما این نوع رفتار از سایر جوامع کمتر بود؛ البته نه به این خاطر که جامعه ما اخلاقی‌تر است بلکه می‌توان گفت ما پیشتر در دوران جنگ و تحریم‌های اقتصادی هم این کمبودها را حس کرده بودیم و عکس‌العمل‌هایی که انجام دادیم مربوط به آن تجربه‌هاست. در واقع هرچه جامعه باثبات‌تر باشد در واکنش به بی‌ثباتی بیشتر دچار تغییر می‌شود و عکس‌العمل‌ها می‌تواند شدیدتر باشد چون این بحران‌ها در حافظه جمعی جامعه کمتر ثبت شده است. حداقل در اروپا می‌توان گفت از 70 سال پیش و جنگ جهانی دوم این مسائل کمتر بوده است. البته برخی جوامع در مقابل بی‌ثباتی بردبارتر هستند و تحمل بیشتری در برابر بحران و بی‌ثباتی دارند مثلاً جامعه چین وقتی در برابر بحران قرار می‌گیرد مقاوم‌تر است. به نظر می‌رسد اخلاقیات در آن جامعه که از طریق فرهنگ کنفسیوسی و احترام به خانواده و بزرگ‌ترها شکل می‌گیرد، هنوز در آن جامعه قدرت و استحکام دارد. جوامعی مثل چین و ژاپن نسبت به سایر جوامع که در بی‌ثباتی احساس بحران و تغییر رفتار دارند، کمتر دچار این دگرگونی‌ها می‌شوند. جوامع در حال گذار مثل ایران از اخلاق سنتی خود رانده شده‌اند ولی اخلاق مدرن را که اخلاق بر اساس قانون باشد هم اجرا نمی‌کنند. این وضعیت بسیار شبیه حرفه‌ای‌ها در دوران گذار است که بر اصول اخلاقی سنتی متکی هستند. مثلاً پزشکان همان قسم بقراط را مبنا قرار می‌دهند که بر اساس آن، پزشکان در رابطه سنتی، بین خود و خدای خودشان قراری بستند؛ یعنی کس دیگری مثل نظام پزشکی قرار نیست آنها را به لحاظ اخلاق حرفه‌ای تحت نظر داشته باشد.

 عوامل اقتصادی در مقایسه با سایر عوامل اجتماعی، فرهنگی، رسانه‌ها و... در بی‌اخلاقی جامعه چقدر اثرگذار هستند؟

در حال حاضر بسیاری از اصول اقتصادی تجاری که در گذشته رعایت می‌شد در بین خود فعالان اقتصادی رعایت نمی‌شود. همین چک‌های برگشتی و اختلافات تجاری که بین شرکا در دادگاه‌ها در حال افزایش است، کم‌فروشی، گران‌فروشی، احتکار، اختلاس و... از این دست موارد است. اگرچه در جامعه ما سازمان‌های مردم‌نهاد برای کمک به مردم تشکیل شده‌اند اما اگر اینها را دقیق نگاه کنیم درصد اینها از همان هیات‌های خودجوش قدیم کمتر است. شکی نیست که آسیب‌های اجتماعی هم رو به افزایش است که خاستگاه برخی از آنها مثل تن‌فروشی، فقر است که ریشه آن در بی‌ثباتی اقتصادی است. ما دائماً با رشد جرائم مواجه هستیم و این مساله را از طریق یکی از شاخص‌ها یعنی هزینه‌های اجتماعی کنترل جرم، هزینه‌های نظامی کنترل اجتماعی و دادگاه‌ها و... می‌توانیم مشاهده کنیم که بازهزینه اجتماعی کنترل جرم هم ناشی از وجود فقر است. علاوه بر این نوسانات اقتصادی و بی‌ثباتی اقتصادی ناگهانی بسیاری از آسیب‌های اجتماعی را تشدید می‌کند. وجود تمامی اینها به نوعی بر اخلاقیات جامعه تاثیر می‌گذارد. به نظر می‌رسد هم می‌توان گفت افزایش ناهنجاری‌های مختلف اجتماعی می‌تواند ناشی از بی‌ثباتی اقتصادی باشد و هم ناهنجاری‌های اجتماعی می‌تواند به بی‌ثباتی اقتصادی منجر شود.

 در صورت ادامه وضع موجود باید منتظر انحطاط اخلاقی جامعه ایران باشیم؟

قطعاً ادامه وضع موجود باعث می‌شود بسیاری افراد مجبور شوند برخی اصول اخلاقی سنتی خود را، اگر تاکنون کنار نگذاشته‌اند، کنار بگذارند؛ به‌‌رغم اینکه برای بسیاری زیر پا گذاشتن این اصول سخت باشد. البته برخی اصول اخلاقی اعتباری هستند (البته غیر از عدالت) و انسان‌ها به آن اعتبار می‌دهند و بسیاری از اصول در شرایط خاص تغییر می‌کنند. برخی از احکام فقها هم همان‌طور که گفته شد امکان تغییر را در شرایط خاص برای افراد مهیا می‌کنند و آن را مجاز می‌دانند. در چنین شرایطی مسلماً نقش دولت پررنگ‌تر می‌شود و اساساً ورود دولت به حمایت اجتماعی و رفاه‌گستری، بازتاب تغییرات در نظام اخلاقی نیز هست. وقتی نظام اخلاق سقوط می‌کند می‌توان گفت منابع طبیعیِ حمایت‌های اجتماعی که در گذشته از طریق خانواده، خویشاوندی، محله و شبکه‌های اجتماع‌محور صورت می‌گرفته است رو به اضمحلال می‌رود که در چنین وضعیتی دولت باید جایگزین خانواده و محله و این روابط قدیمی شود. مثلاً یک معنی دادن وام ازدواج این است که خانواده‌ها و شرایط اجتماعی که فردی را در ابتدای ازدواج کمک می‌کردند و سرمایه اجتماعی می‌توانست برای او امکان‌های مالی به همراه داشته باشد دیگر قابل تحقق نیست. البته برخی معتقدند یکی از تغییراتی که در اصول اخلاقی جامعه رخ می‌دهد نشانی از ورود نابهنگام دولت است. یعنی بسیاری از کمک‌هایی که دولت انجام می‌دهد و ممکن است برای آن توجیهی هم داشته باشد. به‌طور مثال طرح حمایت از سالمندان روستایی یا طرح شهید رجایی. ظاهراً این طرح برای کمک به روستاییان انجام شده است و اقدامات زیادی هم برای تقویت اجرای این برنامه صورت گرفته است ولی به تدریج این برنامه بسیاری از اصول اخلاقی را که ناشی از حمایت افراد خانواده از افراد سالمند بود منحط می‌کند و دیگر خانواده‌ها اقدامی را انجام نمی‌دهند چراکه دولت مسوولیت این اقدامات را بر عهده گرفته است.

 چه راهکاری برای جلوگیری از گسترش تضعیف اخلاق در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی وجود دارد؟

محققان عمدتاً دو راهکار را در این شرایط مطرح می‌کنند. یکی از این راهکارها پررنگ شدن نقش دولت است. به نظر می‌رسد در این شرایط دولت حتماً باید برنامه‌های تور ایمنی اجتماعی را به معنی حفاظت از سلامت و معیشت گروه‌های آسیب‌پذیر مانند گروه‌های هدف زن‌های سرپرست خانوار، سالمندانی که هیچ حمایتی از طرف خانواده نمی‌شوند، معلولان و حتی مهاجران برای کمک به کنترل اجتماعی، لحاظ کند. اگر این گروه‌ها مورد حمایت قرار نگیرند ممکن است آسیب‌هایی به خود اجتماع وارد شود و نظم اجتماعی را زیر سوال ببرند. برای کنترل اجتماعی مهاجران و کودکان جزو گروه‌های هدف هستند که ممکن است بیشترین آسیب‌پذیری را تحمل کنند. پس یکی از راهکارها ورود دولت است. غیر از ورود دولت راهکار دیگر برای اینکه سقوط اخلاقی ناشی از بی‌ثباتی اقتصادی در بازارهای سرمایه، تولید، مصرف و... اتفاق نیفتد تقویت نهادهای اقتصادی است که ضمانت اجرایی داشته باشد. مثلاً وجود دادگاه‌های تخصصی تجاری که در گذشته به آن «محکمه تجاری» می‌گفتند که حل و فصل اختلافات تجار و کنشگران اقتصادی توسط خودشان انجام می‌شد. ضمانت اجرایی می‌تواند به عنوان یک راهکار موقت در شرایط بی‌ثباتی به‌کار رود. به هر صورت نقش دولت برای سامان دادن تا آنجا که ممکن است غیرقابل تردید است.