تشویق به سوداگری
چرا کار صادرکنندگان و دولت روحانی به اینجا رسید؟
همان‌طور که می‌دانیم امروزه تداوم فعالیت‌های اقتصادی تجاری در همه جای دنیا مشکل است و با چالش‌هایی روبه‌رو است. همین‌طور در ایران همانند سایر کشورهای در حال توسعه، موانع و مشکلات بیشتری وجود دارد. استراتژی ناکارآمد دولت در خصوص نحوه حمایت از بنگاهداران، صنایع تولیدی و کارآفرینان، نبود برنامه‌ریزی اقتصادی و نقشه راه مشخص و اصولی، یکی از مشکلاتی است که در سطح کلان اقتصاد کشور با آن مواجه هستیم. عدم شفافیت در سیاست‌های دولت و اخذ تصمیم‌های خلق‌الساعه در زمینه‌های مختلف ریسک‌های کسب‌وکار ما را به شدت افزایش می‌دهد در حالی که فعالیت در هر بخش اقتصادی مستلزم فضای کسب‌وکار مناسب و مهم‌تر از همه شفافیت است که متاسفانه در کشورمان این مهم رعایت نمی‌شود. علاوه بر موارد فوق، قیمت‌گذاری محصولات تولیدی توسط دولت و وضع عوارض بر صادرات را نیز باید افزود.
موضوع مهم دیگر، به علت وضعیت فعلی اقتصاد کشور، شرکت‌هایی که با کاهش درآمدهای ارزی و کمبود یا نبود فناوری‌های روز و گرانی مواد اولیه با مشکلات نقدینگی و فروش مواجه هستند، به مرز ورشکستگی می‌رسند و در چنین وضعیتی، انگیزه کسب منفعت بیشتر، افراد را به سمت سوداگری سوق می‌دهد. در واقع دولت دارد با سیاست اشتباه برای کنترل کوتاه‌مدت اوضاع اقتصادی کشور، ایجاد رانت می‌کند. از این‌رو شفافیت و تعبیه سیستم صحیح نظارتی و برخورد جدی و اقدامات تنبیهی متناسب برای مبارزه با فساد و پولشویی ضروری است؛ تا جلوی فساد و قاچاق گرفته شود.
از طرفی جذب منابع مالی خارجی نیز در وضعیت فعلی تحریم‌ها و دلایل مختلف دیگر از جمله نبود ثبات و امنیت در زمینه‌های اقتصادی امکان‌پذیر نیست. هر چند‌سال یک‌بار نوسانات نرخ ارز (شوک ارز) برای تولید مشکل ایجاد می‌کند و شرکت‌هایی که زمینه فعالیتشان به مقوله نقل و انتقال ارز مربوط می‌شود، امکان برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های اقتصادی خود را حتی در کوتاه‌مدت ندارند و این امر باعث شکننده شدن تولید می‌شود چراکه در این وضعیت مجبور هستند تا مواد اولیه را با نرخ بیشتر خریداری کنند و ناگزیر کالاهای تولیدی نیز با افزایش قیمت مواجه‌اند. در موقعیت کنونی تحریم‌ها، پروژه‌های صنعتی بنگاه‌ها که در این حوزه مشغول به کار بوده‌اند متوقف هستند و این موضوع هزینه گزافی بر بنگاه تحمیل می‌کند و در درازمدت بنگاه را فلج کرده و حتی به مرز ورشکستگی می‌کشاند. تجربه نشان داده است که عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت هستند، نه نرخ‌های دستوری. از این‌رو من اعتقاد دارم که در صورتی که بسترهای لازم برای اقتصاد آزاد فراهم شود، اقتصاد خودبه‌خود مسیرش را پیدا خواهد کرد. باید توجه داشت که افزایش نرخ ارز از دو نگاه قابل بررسی است. مورد اول از طرف واردکننده‌ها و مورد دوم از نگاه صادرکننده‌ها. از نگاه دسته اول یعنی واردکننده‌ها با افزایش نرخ ارز، واردکنندگان توانایی وارد کردن اجناس کمتری را دارند و بالطبع با افزایش نرخ ارز، نه‌تنها اجناس و کالاهای وارداتی که قیمت مواد اولیه هم افزایش می‌یابد و از این‌رو تولیدکننده‌ها نیز نمی‌توانند به قیمت قبلی اجناس و کالاهای خود را عرضه کنند و بالطبع قیمت کالاها هم افزایش می‌یابد و این امر هم برای تولیدکننده هم مصرف‌کننده داخلی مشکل ایجاد کرده و قدرت خرید عموم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. از نگاه دسته دوم یعنی صادرکنندگان و مصرف‌کنندگان خارجی، افزایش نرخ ارز باعث می‌شود تا به دلیل پایین آمدن قیمت تمام‌شده ناشی از افزایش نرخ ارز، کالاهای صادراتی قدرت رقابتی در بازار بین‌المللی پیدا کنند و این امر به نفع صادرکننده است.
بر اساس آمارها و گزارش‌های بانک مرکزی، ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور برنگشته که امید است تا با توجه به بخشنامه‌های اخیر بانک مرکزی و همچنین پیش‌بینی ضمانت اجراهای مقتضی توسط قوه قضائیه برای آن دسته از متخلفانی که ظرف مهلت معین مندرج در بخشنامه‌ها، ارزهای صادراتی را به کشور عودت نداده‌اند وضعیت اقتصاد کشور کمی بهتر شود. چراکه با برگشت ارزهای صادراتی به کشور، نقدینگی لازم برای واردات فراهم خواهد شد. باید توجه داشت که همیشه عده‌ای هستند که از شرایطی که ناگزیر در وضعیت‌های خاص اقتصادی ایجاد می‌شود، سوءاستفاده کنند که در این خصوص بخشنامه‌های بانک مرکزی و اقدامات قوه قضائیه در صورت اجرای قاطع می‌تواند راهگشا باشد و جلوی قاچاق و فساد با شفافیت و نظارت صحیح گرفته شود اما آنچه حائز توجه است وضعیت صادرکنندگان واقعی بخش خصوصی است که به‌طور سالم مشغول به فعالیت هستند و کسب‌وکارشان هرروزه به دلیل مشکلات نقل و انتقالات پولی در اثر تحریم‌ها رو به وخامت می‌گذارد. از دولت انتظار می‌رود تا برای این مهم تمهیداتی بیندیشد.
از طرفی در خصوص میزان فروش نفت، بودجه با فرض فروش یک میلیون بشکه در روز بسته شده در حالی که روند فروش نفت اعداد و ارقام مندرج در بودجه را به شدت تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. صادرات نفت در ماه‌های اخیر با کاهش بسیار همراه بوده است و این موضوع یک نکته مهم دربر دارد و آن هم اینکه دولت برای تامین مابقی کسری بودجه با وجود هزینه‌های زیاد نهادهای دولتی به چه مکانیسمی متوسل خواهد شد؟ از طرفی در شرایطی که بیش از 70 درصد بودجه به شرکت‌های دولتی اختصاص یافته، چگونه ممکن است که بودجه عمومی و اختصاصی جوابگوی همه مسائل و مشکلات کسب‌وکار، تولید و اشتغال باشد؟
از سوی دیگر وضعیت کرونا، فرصت صادرات کالاهای غیرنفتی‌مان را با کاهش چشمگیر روبه‌رو ساخت. از سویی افزایش عوارض برخی از کالاها به بهانه اینکه این کالاها مواد خام هستند صورت گرفت تا آنها را به سمت تولید داخلی هدایت کنند و در نتیجه صادرات برخی از این کالاها ۹۰ درصد کاهش یافت. از طرفی هنوز برخی از مرزهای کشور بسته هستند و جریان صادرات از طریق مرزهایی که گشوده شدند نیز به کندی و با ارقام بسیار کمتری نسبت به وضعیت قبل از کرونا انجام می‌پذیرد. تقاضای کشورهای همسایه نیز به خاطر کرونا بسیار کم شده است و این موضوع به وخامت اوضاع صادرات کالاهای غیرنفتی کشور دامن می‌زند. سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که تا چه زمانی بخش خصوصی کشور که می‌تواند یکی از اهرم‌های نجات اقتصاد کشور باشد با تصمیم‌های غیرکارشناسی‌شده متضرر شود؟
بنابر آخرین تغییرات مقررات مربوط به بازگشت ارز، صادرکنندگانی که حداقل 70 درصد از صادرات خود را با روش‌های اعلامی بانک مرکزی (50 درصد سامانه نیما + ۲۰ درصد اسکناس و ۳۰ درصد واردات در مقابل صادرات یا واگذاری ارز و اظهارنامه خود به واردکننده) به کشور برگردانده باشند، با تایید بانک مرکزی می‌توانند از دریافت صددرصدی مالیات بر ارزش افزوده و معافیت مالیات بر عملکرد، برخوردار شوند.
در اجرای بند «1» مصوبه شماره 97405 مورخ 23 /07 /1397 شورای عالی هماهنگی اقتصادی و حسب تصمیمات کمیته بند«2» مصوبه یادشده از یک‌سو و در راستای تسهیل اجرای دستورالعمل شماره 210782 /97 مورخ 20 /06 /1397 از سوی دیگر، «نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور» تمامی صادرکنندگان کالا و خدمات مکلف به ارائه تعهد بابت برگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور هستند و در خصوص نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان بسته به مبلغ صادرات، سازوکارهای مختلفی تعبیه شده است.
این سازوکارها از جمله شامل معافیت از عرضه ارز در سامانه نیما یا عرضه ارز از 50 تا 90 درصد ارزش ارز حاصل از صادرات از طریق فروش ارز در «سامانه نیما»، واردات در مقابل صادرات خود، عرضه ارز حاصل از صادرات از طریق حواله یا اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز با ثبت در «سامانه نظارت ارز (سنا)» و... است.
در نهایت به عقیده من، هم بانک مرکزی در مواردی حق دارد و هم صادرکننده. به نظر می‌رسد که باید به راه‌حلی میانه بسنده کرد تا توازن برقرار شود. آنچه باید انتظار داشت این است که رشد بی‌رویه نقدینگی به همراه تورم بالا، زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده و در سال پیش‌رو بیشتر تحت تاثیر قرار خواهد داد. در این شرایط در نظر گرفتن سرمایه در گردش بیشتر برای بنگاه‌های اقتصادی و همچنین ارتقای بهره‌وری شرکت‌ها از اقداماتی است که بنگاه‌های خصوصی باید به آن توجه ویژه کنند.
آشکار است که در وضعیت فعلی، تحقق منابع درآمدی بودجه امسال به سختی امکان‌پذیر خواهد بود و قطعاً کسری بودجه زیادی خواهیم داشت. قرار گرفتن در لیست سیاه FATF را نیز باید به موانع مراودات بین‌المللی ایران اضافه کرد. تاکید چندباره بخش خصوصی بر تصویب FATF و کنوانسیون‌های مربوطه هم راه به جایی نبرده است. به نظر نمی‌رسد که دولت در اجرای سیاست‌های کلان مملکت آن‌طور که باید عمل کرده باشد و طبق تکلیف قانونی خود مبنی بر همفکری با بخش خصوصی و استعلام نظرات آن به تهیه و تدوین سیاست‌های کلان بپردازد.
