در اسارت سیاستگذاری‌های دست‌وپاگیر

ایران از نظر منابع و ذخایر طبیعی یکی از 10 کشور مهم و برتر دارنده ذخایر معدنی در دنیاست. اما با وجود این ذخایر بسیار غنی معدنی و پتانسیل اقتصادی کشور به واسطه وجود معادن، تاکنون برداشت درخوری از این ذخایر معدنی سرشار صورت نگرفته است. مواد معدنی از ارکان توسعه پایدار در هر کشوری بوده و زیربنای اقتصاد و صنعت را تشکیل می‌دهد. از این‌رو با توجه به وجود ذخایر غنی معدنی در ایران توجه ویژه به این بخش می‌تواند زمینه تولید ثروت و بهترین حوزه به منظور ایجاد اشتغال باشد.

با وجود معدن‌خیز بودن سرزمین ایران و داشتن سهم 7 تا 10‌درصدی در میان ذخایر معدنی جهان، اما تاکنون فعالیت‌های اکتشافی انجام‌شده در کشور، در سطح نازلی قرار داشته است. لازم به توضیح است که سرمایه‌گذاری اکتشافی در مناطق دارای ظرفیت‌های معدنی از جمله عوامل توسعه بخش معدنی است. اگرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های زیرمجموعه آن به‌عنوان متولیان بهینه‌سازی نظام اقتصادی کشور در بخش معادن و صنایع وابسته، با اعمال نظارت بر استفاده از ذخایر معدنی و بهره‌برداری صحیح و موثر از آن، فعالیت‌های اکتشافی در کشور را سرعت بخشیده و زمینه فعالیت در پهنه‌ها با هدف شناسایی ظرفیت‌های معدنی و افزایش ذخایر و ایجاد تنوع در محصولات معدنی و نیز جذب سرمایه‌گذاران را فراهم کرده‌اند؛ اما لازم است سازمان‌های ذی‌ربط با تهیه مستندات اکتشافی مطابق با استانداردهای جهانی و تنظیم برنامه‌های اکتشافی با هدف کشف منابع جدید برای توسعه بخش معدن، بستر سرمایه‌گذاری بیشتر در این بخش را تدارک ببینند.

در سال‌های اخیر شرکت‌های معدنی جهان برای توسعه پایدار در زمینه صنایع معدنی، اکتشافات معدنی را با شتاب بیشتری در دستور کار خود قرار داده‌اند. کمبود مواد معدنی در جهان، روند رو به رشد تقاضا و نوسان قیمت مواد معدنی موجب شده حجم سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اکتشافی معدنی افزایش یابد. حال آنکه، از دلایل عقب‌ماندگی فعالیت‌های اکتشافی در ایران، می‌توان به کافی نبودن بودجه، ریسک بالای عملیات اکتشافی و کمبود منابع لازم در این خصوص اشاره کرد.

بر اساس آنچه از فعالیت‌های اکتشافی برای شناسایی ذخایر معدنی به دست آمده است، ایران دارای بیش از 57 میلیارد تن ذخیره معدنی است که 37 میلیارد تن از ذخایر، قطعی و بقیه احتمالی است و ارزش این ذخایر معدنی، بیش از 700 میلیارد دلار برآورد شده است. البته با توجه به آمارهای ارائه‌شده از سوی سازمان‌های ذی‌ربط و با توجه به ذخایر جدید کشف‌شده در کشور پیش‌بینی می‌شود ارزش ذخایر معدنی تا پایان سال 1396 نسبت به رقم 700 میلیارد دلار قبلی، 50 درصد افزایش داشته باشد.

مزیت‌های نسبی کشور در بخش معدن

 بر کسی پوشیده نیست که بخش معدن و صنایع معدنی از مزیت‌های متعددی برخوردار است. برای معرفی مهم‌ترین مزیت‌های نسبی بخش معدن ایران می‌توان به تنوع بسیار زیاد مواد معدنی، ارزش افزوده بالا، پراکنده بودن معادن و صنایع معدنی در اقصی نقاط کشور و توانایی بخش معدن در ایجاد اشتغال، رونق و امنیت اقتصادی، توسعه فرهنگ صنعتی، و آبادانی در بخش‌های مختلف کشور خصوصاً نقاط محروم کشور اشاره داشت. چراکه معادن عمدتاً در مناطق محروم قرار گرفته و از آنجا ‌که بازگشایی معادن نیازمند احداث راه، تامین آب، برق، تلفن و سایر امکانات رفاهی است، از این‌رو به طور ناخواسته همراه با بازگشایی و رونق در معادن، نواحی اطراف آن نیز به آبادانی نسبی دست می‌یابند. از این‌رو، می‌توان گفت فعالیت‌های معدنی عمدتاً با محرومیت‌زدایی همراه هستند. همچنین با بهره‌برداری از معادن و احداث کارخانه‌های فرآوری مواد معدنی، اشتغال گسترده‌ای نیز ایجاد می‌شود که می‌تواند نقش موثری در رفع معضل بیکاری در این مناطق داشته باشد. وابستگی صنایع گوناگون به بخش معدن در زمینه تامین مواد اولیه مورد نیاز آنها، نشان می‌دهد برای رشد و توسعه، لازم است در ابتدا توسعه بخش معدن مورد توجه قرار گیرد. هریک از مواد معدنی موجود در کشور به منزله سرمایه‌های عظیمی است که می‌تواند با استخراج و بهره‌برداری بهینه، توسعه صنایع پایین‌دستی، صادرات و ارزآوری قابل توجهی را به همراه داشته باشد.

از آنجا که توسعه معادن و صنایع معدنی پلی به سوی رشد و توسعه اقتصاد معدنی است، لذا بسیاری از کشورهای صنعتی و قدرتمند در فعالیت‌های معدنی، سرمایه‌گذاری کلانی را از مرحله اکتشاف تا تولید محصول نهایی صورت داده‌اند. به طور کلی، سرمایه‌گذاری در هر بخش اقتصادی مستلزم ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار و مهم‌تر از همه امنیت سرمایه‌گذاری است که متاسفانه در بخش معدن کشور این مهم رعایت نمی‌شود؛ به نحوی که عدم پایبندی مسوولان به تعهدات، قراردادها و واگذاری‌های انجام‌شده و نادیده گرفتن حق‌وحقوق بخش خصوصی، باعث متضرر شدن سرمایه‌گذاران این بخش شده است.

سرمایه‌گذاران بخش معدن به دلیل سیاستگذاری‌های متعدد و بعضاً دست‌و‌پاگیر در بخش معدن دچار سردرگمی هستند؛ چنان‌که طی چند سال گذشته بسیاری از معادن کشور با موانع گوناگون در بهره‌برداری و استخراج مواجه بوده‌اند و این موضوع، تعطیلی بسیاری از معادن و کاهش شدید فعالیت‌های معدنی را در کشور به همراه داشته است. به همین دلیل به‌رغم تنوع بسیار زیاد مواد معدنی، معادن ایران هنوز به جایگاه واقعی خود در جهان دست نیافته است. چراکه صرف برخورداری از منابع طبیعی خدادادی نمی‌تواند امتیازی برای توسعه اقتصادی کشور و کسب موقعیت در اقتصاد جهانی قلمداد شود. ظرفیت‌های قابل توجه معادن ایران قابلیت توسعه بیش از پیش دارند و به جرات می‌توان ادعا کرد محصولات معدنی ایران در صورت رفع مشکلات موجود و تکمیل زنجیره تولید، بهترین و مناسب‌ترین حوزه برای رونق اقتصادی کشور است که بی‌شک با برنامه‌ریزی اصولی و هدفمند می‌توان انتظار تحقق هدف نهایی از توسعه بخش معدن در اقتصاد را داشت.

خام‌فروشی؛ درست یا غلط؟

از منظر اقتصاددانان هر ماده معدنی را که در بازار رقابتی قابلیت عرضه داشته باشد باید صادر کرد، اما تولیدکنندگان و معدن‌داران ایرانی به دلیل بار تعهدات مالی بعضاً مجبور به فروش و صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده پایین و زیر قیمت می‌شوند. قیمت‌هایی پایین‌تر از شاخص بازار که باعث ضرر و زیان تولیدکننده و معدن‌دار می‌شود. البته که سیاست‌های مناسب دولت برای حمایت از معدنکاران در صورت داشتن فعالیت در حوزه‌های بهینه‌سازی، روش‌های استخراج معادن، اکتشافات تکمیلی در واحدهای معدنی، فعال‌تر شدن واحدهای تحقیق و توسعه و تدوین اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری در بخش‌های معدنی می‌تواند موجب سوق دادن سرمایه به سمت فرآوری مواد معدنی و جلوگیری از خام‌فروشی شود. اعتمادسازی و فراهم کردن بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (داخلی یا خارجی) در بخش‌های مختلف چرخه تولید از اکتشاف تا محصول نهایی می‌تواند از دیگر سیاست‌های تاثیرگذار  باشد.

عملکرد معدن در دولت یازدهم و فضای پسابرجام

در دولت یازدهم به ویژه طی یک سال گذشته و پس از گشایش در مذاکرات هسته‌ای که منجر به کاهش برخی محدودیت‌ها شد، امیدهای جدیدی در راستای ایجاد بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی شکل گرفت. هرچند پس از شکل‌گیری توافقنامه برجام موج ورود شرکت‌های خارجی به ایران نیز شکل گرفت، اما پروژه‌های انگشت‌شماری به عقد تفاهمنامه و قرارداد با سرمایه‌گذاران مستقیم خارجی منتج شده که آن هم تاکنون به مرحله اجرا درنیامده است. پرواضح است که برای دستیابی به رشد اقتصادی در هر زمینه‌ای باید با دنیا تعامل سازنده داشت. چنانچه قرار است استراتژی اقتصادی کشور بر محوریت بخش معدن استوار شود، لازم است تسهیلات مناسب از سوی دولت در اختیار این بخش قرار گیرد تا سرمایه‌گذاران به فعالیت در بخش معدن ترغیب شوند.