موهبتی از یادرفته

چراغ توسعه معادن ایران سو‌سو می‌زند و گاه به نسیمی خاموش می‌شود. چشم‌ها به اعماق چاه‌های نفتی دوخته شده و در دوره امپراتوری نفت چه مظلوم است معدن و کسب‌وکار معدن‌کاوی. آیا این نشانه مظلومیت نیست که تاکنون تنها حدود 10 درصد از پهنه‌های معدنی کشور در معرض اکتشاف قرار گرفته است؟ سرزمینی که به گواه آمارهای بین‌المللی در شمار 10 تا 15 کشور نخست دارنده ذخایر معدنی جای گرفته است.

وجود 68 نوع ماده ارزشمند معدنی که ارزش تخمینی ذخایر آن به حدود 800 میلیارد دلار می‌رسد، خود گواه مستحکمی بر جایگاه معدنی ایران در جهان است. بنابر آخرین گزارش مرکز آمار، بیش از شش هزار معدن فعال در کشور وجود دارد و سنگ‌آهن، سنگ مس و سنگ‌های تزئینی به عنوان مواد استحصال‌شده از معادن، حائز بیشترین ارزش افزوده هستند.  به‌رغم توسعه و سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته، طی سال‌های اخیر، فعالیت‌های اقتصادی مربوط به بخش معادن، تنها حدود یک درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده و قرار بر این است که این میزان در برنامه ششم به 5 /1 درصد افزایش یابد. حال آنکه بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، سهم بخش نفتی در تولید ناخالص داخلی ایران به بیش از 50 درصد در سال 1395 رسیده است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که بخش معدن و صنایع معدنی می‌تواند جای نفت را برای اقتصاد ایران پر کند؛ اقتصادی که دهه‌هاست به دلارهای نفتی اعتیاد پیدا کرده و یارای دل کندن از آن را ندارد. صاحبنظران این حوزه همچنین استدلال می‌کنند که توسعه در بخش معدن می‌تواند دوای درد بیکاری باشد؛ معضلی که اکنون بیشتر به یک بحران شبیه شده و عواقب اجتماعی آن قابل مشاهده است. مطابق با گزارش‌های رسمی، تنها 7 تا 10 درصد پهنه‌های معدنی کشور کشف شده و 90 درصد این پهنه‌ها باید مورد اکتشاف قرار گیرد. ضمن اینکه میانگین عمق حفاری در معادن کشور نیز به دلیل به‌روز نبودن تجهیزات و ماشین‌آلات فاصله بسیاری با استانداردهای جهانی دارد. در عین حال، بسیاری از فعالان بخش معدن جملگی دارای چنین نگرشی هستند که یکی از بزرگ‌ترین موانع توسعه بخش معدن، کمبود منابع مالی داخلی بود و این ضعف، موجب رکود و نیز افت کیفیت در فعالیت‌های معدنی شده است. در نتیجه ورود سرمایه‌های خارجی و انتقال تکنولوژی به‌عنوان عواملی موثر برای ظرفیت‌سازی، تولید و جهش صادرات مواد معدنی و محصولات بالادستی باارزش افزوده بالاتر در دوران پساتحریم به شمار می‌رود. البته که تحقق این امر بدون حمایت و مساعدت‌های دولت در کاهش موانع، بهبود فضای کسب‌وکار، تسهیلات، سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی، خصوصی‌سازی واقعی و در یک کلام تامین امنیت سرمایه‌گذاری میسر نخواهد بود. هرچند که دولت یازدهم در قیاس با دولت‌های گذشته، کارنامه قابل قبولی در این حوزه بر جای گذاشته و در طول چهار سال اخیر اکتشافات معدنی به بیش از 5 /2 برابر افزایش یافته است. با وجود این اما به نظر می‌رسد این مواهب خدادادی هنوز آن‌گونه که شایسته است، مورد توجه قرار ندارد. 31 اردیبهشت تا 3 خردادماه به عنوان هفته معدن نامگذاری شده و ما در سالگرد فرارسیدن این هفته، موقعیت معادن ایران در جهان را مورد بررسی قرار داده‌ایم.