محاکمه کایزر شوزه

مرتضی مرادی: در سال 1995، فیلمی به نام «مظنونین همیشگی»، به کارگردانی «برایان سینگر» و بازی «کوین اسپیسی» روی پرده سینما رفت که هم اسکار بهترین فیلمنامه غیراقتباسی را از آن خود کرد و هم کوین اسپیسی در نقش «وربال کینت» برنده اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد شد. داستان فیلم از این قرار است که فردی به نام کایزر شوزه، پنج خلافکار حرفه‌ای را دور هم جمع می‌کند و از طریق وکیلی به نام کوبایاشی، نقشه یک جنایت را به آنها می‌دهد. این پنج خلافکار دور هم جمع می‌شوند و حین سرقت از یک کشتی، به دلیل وجود مواد سه نفر از آنها کشته و دو نفر دستگیر می‌شوند. از دو نفر باقی‌مانده نیز یک نفر راهی بیمارستان می‌شود و یکی از آنها که وربال کینت است مورد بازجویی پلیس قرار می‌گیرد و در واقع داستان فیلم، داستانی است که وربال کینت برای پلیس تعریف می‌کند. کینت که خوب نمی‌تواند راه برود و فردی حقیر به نظر می‌رسد، تعریف می‌کند که چگونه نقشه آنها را کایزر شوزه طراحی کرده و او همان کسی است که پلیس باید به دنبالش باشد. نهایتاً نیز پلیس به این نتیجه می‌رسد که کینت می‌تواند آزاد شود اما درست بعد از اینکه کینت پایش را از اداره پلیس بیرون می‌گذارد، پلیس به این نتیجه می‌رسد که وربال کینت، همان کایزر شوزه است؛ اما دیگر دیر شده. در جایی از فیلم، وربال به پلیس می‌گوید: «خیال می‌کنی خیلی باهوشی؟ خیلی زرنگی؟ می‌تونی کایزر شوزه رو دستگیر کنی؟» و اینقدر نقشش را خوب بازی می‌کند که پلیس از او می‌خواهد به آنها پناه ببرد. در دنیای واقعی، کایزر شوزه‌هایی که جنایت‌ها و جرائم را طراحی می‌کنند اما همه را فریب می‌دهند و از مخمصه می‌گریزند، سیاست‌های غلط اقتصادی هستند.

انگیزه رفتار مجرمانه

رفتار مجرمانه نیز می‌تواند مانند هر فرآیند تصمیم‌گیری اقتصادی دیگری مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. ما اقتصاددانانی را داریم که با تحقیقاتشان روی فهم ما از رفتار مجرمانه و کنترل آن تاثیر گذاشته‌اند. آنها به ما کمک کرده‌اند که رویکرد اقتصادی به جرم و اهمیت آن در تجزیه و تحلیل، طراحی و ارزیابی سیاست‌های مقابله با جرم را بهتر بفهمیم. از جمله مهم‌ترین و اولین اقتصاددانان گری بکر است. این اقتصاددان آمریکایی که در سال 1992 نوبل علم اقتصاد را برد و در سال 2014 از دنیا رفت، در سال 1968 مقاله‌ای به نام «جرم و مجازات» نوشت. منصفانه است که بگوییم اقتصاد جرم بخشی مهم از پورتفولیویی است که مطالعه در مورد جرم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در هر دو سوی اقیانوس آرام، اقتصاددانان زیادی روی جرم و چگونگی کنترل آن مطالعه کرده‌اند و به تخصص‌های مختلفی دست یافته‌اند. مطالعات علوم اجتماعی در مورد جرم قبل از اینکه گری بکر حرف‌هایش را بزند وجود داشتند. از دهه 1920، آنچه به عنوان جریان اصلی در مورد جرم و کنترل آن مدنظر قرار می‌گرفت، مطالعات حوزه علوم اجتماعی و مطالعات روان‌شناختی بود. اما بکر این سنت را تغییر داد و شروع به بسط نظریه‌ای در مورد رفتار مجرمانه کرد که این نظریه توانست بخش قابل توجهی از نظریه‌های اجتماعی و روانشناختی در مورد جرم را باطل کند. اقتصاددانان در ابتدا خیلی وارد حوزه جرم‌شناسی نشدند و رابطه خوبی میان دیدگاه‌های اقتصاددانان و جرم‌شناسان برقرار نشد. هر گروه تصور می‌کردند که چیز زیادی وجود ندارد که از هم بیاموزند اما اخیراً، این جدایی تا حدی از بین رفته است. اقتصاددانان به‌طور کلی به چهار طریق توانسته‌اند در مطالعه رفتار مجرمانه و کنترل آن هم‌بخشی داشته باشند. آنها یک چارچوب هنجاری را برای ارزیابی قوانین جرم و جلوگیری از جرم به وجود آورده‌اند. آنها با استفاده از به کار بستن روش‌های کمی پیشرفته به تجزیه و تحلیل دلایل رخ دادن جرم و اثر سیاست‌هایی که با هدف کاهش جرم اتخاذ می‌شوند کمک شایانی کرده‌اند. آنها مفهوم رفتار مجرمانه را به انتخاب‌های افراد که این انتخاب‌ها تحت تاثیر پیامدهایی هستند که فرد فکر می‌کند می‌تواند برایش به وجود آید ربط داده‌اند. آنها با جمع کردن انتخاب‌های افراد و به وجود آوردن یک چارچوب سیستمی به فهم الگوها و نرخ‌های جرم کمک کرده‌اند.

طی سال‌های دهه 1960 که شورش در شهر‌های مختلف ایالات متحده شایع شده بود و نرخ جرم و استعمال مواد مخدر بالا رفته بود، کنگره کمیسیون‌هایی را تشکیل داد که وظیفه این کمیسیون‌ها، ارزیابی مشکلات مربوطه و پیشنهاد دادن اصلاحات موثر بود. وقتی که این کمیسیون‌ها برای حل مشکلات مربوطه و ارائه اصلاحات کارا، دست به دامان جرم‌شناسان مطرح آن زمان شدند، جرم‌شناسان پیشنهادهایشان را دادند اما هیچ شواهدی را که مرتبط با پیشنهادهایشان باشد ارائه نکردند. جیمز ویلسون که مطالعاتش در حوزه علوم سیاسی بود و منتقد جرم‌شناسی هم بود، مشاهده کرد که ریشه‌های جامعه‌شناختی جرم‌شناسی این اجازه را نمی‌داد که جرم‌شناسان در آن زمان بتوانند پیشنهادهای سیاستی‌ای بدهند که بر اساس شواهد باشد. از نظر جرم‌شناسان، دلیل رخ دادن جرم، فرهنگ و ساختار اجتماعی بود. تجزیه و تحلیل در مورد ریشه‌های علی جرم که از سوی جرم‌شناسان انجام می‌شد، چیز زیادی برای سیاستگذاری نداشت. چراکه توانایی سیاستگذاران برای تغییر جنبه‌های ساختاری یک جامعه بسیار محدود است. در بریتانیا رابطه میان جرم‌شناسی و سیاستگذاری حتی شاید کمتر هم بود. چراکه در بریتانیا بیشتر از ایالات متحده به جرم در فضای اجتماعی نگریسته می‌شد. میان علوم اجتماعی، علم اقتصاد بهترین ابزارها را برای طراحی سیاست به دست می‌دهد. مدل اقتصادی می‌گوید رفتاری که از افراد دیده می‌شود، نتیجه غیرقابل اجتناب شرایط اجتماعی نیست، بلکه نتیجه انتخاب‌های افراد است که افراد نیز انتخاب‌هایشان بر اساس پیامدهای مورد انتظارشان است. اگر سیاست‌های دولت بتواند این پیامدهای مورد انتظار را تغییر دهد، رفتار افراد نیز متعاقباً تغییر خواهد کرد.

مضاف بر این میان علوم اجتماعی و رفتاری، علم اقتصاد یک چارچوب مناسب هنجاری به وجود آورده که این چارچوب می‌تواند منافع عمومی را ارزیابی کرده و در پیچیدن نسخه سیاستی کمک کند. هم‌بخشی گری بکر نیز در حوزه هنجاری بود. او اشاره کرد که هزینه‌های اجتماعی مرتبط با جرم، مجموع هزینه‌های مستقیم قربانی شدن (و تهدید قربانی شدن) و هزینه‌های غیرمستقیم تلاش برای کنترل و جلوگیری از جرم است. اگر هدف حداقل‌سازی هزینه‌های اجتماعی کل باشد، بنابراین میزان بهینه جرم، بعید است که صفر باشد. چراکه در بعضی از نقاط، هزینه نهایی جلوگیری بیشتر از جرم، از منفعت نهایی کاهش بیشتر جرم جلو می‌زند. همچنین فقط به این خاطر که نرخ جرم کاهش می‌یابد نمی‌توان گفت که مسائل مربوط به جرم به‌طور کلی کمتر می‌شود. برای مثال هزینه‌های کنترل جرم مثل افزایش قابل توجه زندانیان در بسیاری از کشورها مانند ایالات متحده، باید در نظر گرفته شود. چارچوب هنجاری همچنین راهنمای خوبی برای ارزیابی مداخلات ویژه به دست می‌دهد. در کنترل جرم سوال اقتصادی محدود به این نمی‌شود که «چه چیزی نتیجه می‌دهد؟» بلکه در مورد اینکه «چه چیزی ارزش دارد؟» نیز هست. تجزیه و تحلیل هزینه و فایده مجموعه‌ای از قواعد را به دست می‌دهد که با کمک آنها می‌توان به این سوالات پاسخ داد. یکی از اقتصاددانانی که در در یافتن راه‌هایی برای تشخیص دلایل جرم بسیار خلاق بوده، استیوم لویت از دانشگاه شیکاگو است. تحقیقات لویت و همچنین شهرت یافتنش به خاطر کتابش با عنوان «فریکونومیکس» که در سال 2005 منتشر شد، نظرات او را وارد تحقیقات بسیاری از اقتصاددانان کرده است. یکی دیگر از ویژگی‌های مهم به‌کار بردن چارچوب هنجاری در ارتباط با هم‌بخشی‌های اقتصاددانانی بوده که با استفاده از روش‌های آماری پیشرفته به تجزیه و تحلیل‌ها کمک کرده‌اند. با توجه به اینکه اقتصاددانان به‌طور روزافزون آزمایش‌های طبیعی و میدانی‌شان را افزایش داده‌اند، توانسته‌اند فهم بسیار قوی‌تری را از دلایل جرم در ما ایجاد کنند و به واسطه همین آزمایش‌ها اکنون قادر هستند تخمین‌های خوبی در مورد کارایی ابزاری‌های سیاستی مختلف در مقابله با جرم ارائه دهند.

بکر، انسان اقتصادی و جرم

گری استنلی بکر، در روز دوم دسامبر سال ۱۹۳۰ در پنسیلوانیای آمریکا در شهری کوچک متولد شد. البته خانواده بکر قبل از مهاجرت به آمریکا در مونترال کانادا زندگی می‌کردند. شاید اولین علاقه بکر جوان به اقتصاد، در پی نابینایی پدرش رخ داد؛ زمانی که پسر جوان مجبور بود اخبار مربوط به بورس و تحولات مالی را برایش بخواند. وقتی هنگام انتخاب رشته دانشگاه فرارسید، گری تصمیم گرفت در دانشگاه پرینستون در رشته اقتصاد تحصیل کند و البته علاقه وافر او به ریاضیات باعث شد از ریاضیات در اقتصاد بهره ببرد. بکر در سال سوم تحصیل در دانشگاه به تدریج علاقه‌اش به اقتصاد را از دست داد؛ زیرا به نظرش رسید که اقتصاد نقش مهمی در حل مسائل مهم اجتماعی ایفا نمی‌کند و در نتیجه به رشته جامعه‌شناسی روی آورد اما اندکی پس از آن دریافت این رشته بسیار سخت و پیچیده است و بار دیگر به تحصیل در رشته اقتصاد روی آورد و برای ادامه تحصیلات در مقطع کارشناسی ارشد وارد دانشگاه شیکاگو شد. ملاقات با میلتون فریدمن را شاید بتوان از نقاط عطف زندگی علمی گری بکر دانست چراکه اولین رویارویی او با میلتون فریدمن در سال ۱۹۵۱ در کلاس درس اقتصاد خرد سبب شد بار دیگر شیفته اقتصاد شود. فریدمن تاکید می‌کرد نظریه اقتصادی تنها یک بازی برای دانشگاهیان فرهیخته نیست، بلکه باید ابزاری برای تجزیه و تحلیل دنیای واقعی باشد. درس او سرشار از بینش‌هایی نسبت به ساختار نظریه اقتصادی و کاربرد آن در سوال‌های مهم و علمی بود. همین بینش‌ها سبب شد بکر به فکر تحقیقات گسترده در زمینه علوم اجتماعی بیفتد، چیزی که تا به امروز بیشترین شهرت را برای او به همراه داشته است. تاثیرپذیری بکر از فریدمن به حدی بود که او را بزرگ‌ترین معلم زنده تمام دوران زندگی‌اش می‌دانست. بکر مقطع دکترا را نیز در دانشگاه شیکاگو دنبال کرد و در سال 1955 موفق به اخذ مدرک دکترا شد. در سال 1967 او موفق شد مدال جان باتیس کلارک را که به اقتصاددانان جوان کمتر از 40 سال داده می‌شود، دریافت کند. او همچنین پنج سال بعد جایزه آکادمی ملی هنر و علوم آمریکا را نیز از آن خود کرد. اما شاید هیچ جایزه‌ای به اندازه جایزه یادبود نوبل، ارزش کار بکر را مشخص نمی‌کرد. زمانی که در سال 1992 این جایزه به پاس تلاش‌هایش به منظور گسترش قلمرو تحلیل اقتصاد خرد به دامنه گسترده‌ای از حوزه‌های رفتاری و تعاملات بشر و نیز رفتار غیربازاری، به او اهدا شد، همگان دریافتند به راستی بکر را باید پیشتازی ممتاز در این زمینه‌ها دانست. بکر در زمینه معضلات اجتماعی نیز از اقتصاددانان خوش‌نام محسوب می‌شود. او با چاپ مقاله‌ای با عنوان «جرم و مجازات: رویکردی اقتصادی» اظهار کرد: «جنایت نیز شغلی است که افراد ضمن داشتن دلایل منطقی آن را انتخاب می‌کنند و منافع حاصله از جنایت و هزینه‌های آن را با توجه به احتمال بازداشت، مجازات و میزان خطرپذیری مورد توجه قرار می‌دهند.» از این‌رو بکر معتقد است هیچ‌گاه نمی‌توان جنایات را به‌طور کامل از بین برد. وی در اواخر دهه 1960 مقاله‌ای در قالب یک هدایت و راهنمایی به رشته تحریر درآورد با این مضمون که تصمیم برای توقف جرم و جنایت، عملی در راستای سود و هزینه جنایات خواهد بود. او چنین نتیجه‌گیری کرد که روش کاهش جرم، افزایش احتمالی جریمه، تنبیه یا سختگیری بیشتر در اجرای آنهاست. نظریه بکر درباره جرم همانند نظریه‌اش در مورد تبعیض نژادی و سرمایه انسانی به ایجاد و پی‌ریزی شاخه جدیدی از اقتصاد منجر شد. تحلیل بکر از تخصیص زمان به هیچ‌وجه به فعالیت‌های قانونی محدود نمی‌شود، بلکه شکل‌های مختلف جرم را نیز دربر می‌گیرد. او در یک مقاله مهم در سال 1968 چنین استدلال می‌کند که جرم‌ها، خارج از چارچوب تحلیل منطقی صورت نمی‌گیرند، بلکه نتیجه قابل پیش‌بینی فرصت‌های ایجادشده برای کسب منفعت‌اند. بکر عقیده دارد تصمیم به انجام یک فعالیت غیرقانونی، نتیجه یک محاسبه شخصی است. فواید و هزینه‌های پولی و غیرپولی بررسی می‌شوند تا فرد بتواند تصمیم بگیرد. این تصمیم انعکاسی از تعادل انتظاری میان این فواید و هزینه‌هاست. یک روش برای مجسم کردن تصمیماتی از این نوع، آن است که آنها را به صورت نوعی خاص از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری به حساب آوریم. بسیاری از متغیرهای حساس تصمیم‌گیری مثل احتمال بازداشت و محکومیت، مجازات احتمالی و امکان کسب درآمدهای جایگزین در مشاغل قانونی، به صورت تجربی قابل مشاهده‌اند و بنابراین اثر آنها بر نرخ‌های مشاهده‌شده جرائم را در اصل می‌توان آزمایش کرد. طبق معمول بکر عمدتاً به تحلیل و مطرح کردن احتمالات مختلف به منظور آزمون فرضیه پرداخته است، اما دانشجویان وی و دیگر اقتصاددانان علاقه‌مند به این موضوع نیز کم و بیش این مساله را بررسی کرده‌اند. در دهه گذشته، در تایید صحت این ادعای بکر مبنی بر آنکه تغییر هزینه‌ها و منافع روی رفتار مجرمان اثرگذار است، مدارک کافی جمع شده است. بکر در این زمینه، به موفقیت عمده‌ای دست می‌یابد به‌طوری که همین یک مقاله، باعث به وجود آمدن آثار به شدت روبه رشدی در رابطه با اقتصاد جرم شده است و جرم‌شناس‌ها به هیچ‌وجه نمی‌توانند آن را نادیده بگیرند. بگذارید کمی عمیق‌تر شویم.

«هوون‌کمپ» در سال 1991 می‌نویسد که به‌کارگیری مدل انتخاب عقلانی در حوزه حقوق بدان معناست که محاسبه سود و زیان از جانب فرد، متاثر از پاداش‌ها و ضمانت اجراهای قانونی است. یعنی همان‌گونه که مصرف‌کننده بر اساس محرک‌ها و عوامل بیرونی مانند قیمت کالا و درآمد کالایی را انتخاب می‌کند، ضمانت اجراهایی که قانونگذار در متون قانونی برای انجام فعل یا خودداری از انجام آن پیش‌بینی می‌کند، مانند قیمت‌هایی هستند که کنشگر حقوقی با توجه به آنها تصمیم‌گیری کرده و رفتار خود را تنظیم می‌کند. نتیجه این تحلیل آن است که همان‌گونه که با تغییر قیمت، انتخاب مصرف‌کننده و رفتار او تغییر می‌کند، با تغییر قانون و نظام پاداش‌ها و کیفرها، انتخاب کنشگر حقوقی و رفتار او تغییر خواهد کرد.

گری بکر بر این ادعاست که مجرم مانند دیگر افراد به گونه‌ای عمل می‌کند که گویی حداکثرکننده مطلوبیت خود است. در نتیجه فرد زمانی مرتکب جرم خواهد شد که مطلوبیت مورد انتظار ناشی از ارتکاب، مثبت باشد. یعنی منافع مورد انتظار از عمل مجرمانه بیش از هزینه‌های مورد انتظار آن باشد و اگر این تابع منفی باشد، یعنی هزینه‌های مورد انتظار بیش از سود مورد انتظار است، او دست به ارتکاب جرم نخواهد زد. نکته اصلی در مدل گری بکر، تاکید وی بر عامل عدم قطعیت و خطر در تصمیم‌گیری مجرمانه است. از آنجا که نتیجه نهایی عمل مجرمانه نامعلوم است و به عبارت دیگر، مجرم بالقوه در حالت عدم قطعیت دست به تصمیم‌گیری می‌زند، بکر از فرض مطلوبیت مورد انتظار استفاده می‌کند. در توضیح این مدل، فرض کنید که بر مبنای مفهوم انسان اقتصادی، مجرمان ارزش مورد انتظار یک تابع مطلوبیت را بیشینه می‌سازند. این تابع، یعنی مطلوبیت، بستگی به درآمد خالص ناشی از فعالیت مجرمانه دارد. یعنی هر چه درآمد ناشی از جرم بیشتر باشد، مطلوبیت آن هم بیشتر خواهد بود. درآمد ناشی از فعالیت مجرمانه هم به دو متغیر وابسته است: دستگیر شدن و فرار کردن. ریشه‌های نظریات گری بکر در رابطه با رفتار عقلایی محرک، به افکار و اندیشه‌های «سزار بکاریا» و «جرمی بنتام» بازمی‌گردد. سزار بکاریا در کتاب «رساله جرائم و مجازات‌ها» به صراحت اشاره می‌کند که «لذت و الم دو محرک موجودات حساس» هستند. بنتام نیز بیان می‌دارد که لذت و درد هستند که تعیین می‌کنند انسان‌ها چگونه عمل کنند و به همین جهت، لذت و درد را می‌توان به منزله ابزار موثر و کارآمد جهت راهبری رفتار انسان‌ها تلقی کرد. در مدل اقتصادی رفتار مجرمانه، منافع یا هزینه‌های ناشی از رفتار مجرمانه می‌تواند شامل تحصیل کالاهای مادی مانند پول یا کالاهای غیرمادی (مثلاً در جرائم ناشی از غلیان احساسات از قبیل جرائم جنسی) باشد که موجب رضایت ناشی از عمل مجرمانه یا همان تحقق ترجیحات فرد مجرم می‌شود. هزینه‌ها نیز شامل هزینه‌های لازم برای ارتکاب جرم مانند هزینه تهیه اسلحه یا سایر ابزارها، هزینه-فرصت زمان اختصاص داده‌شده برای انجام جرم و هزینه مورد انتظار ناشی از احتمال دستگیری و مجازات است. به عبارت دیگر، از منظر این مدل، فعالیت مجرمانه شبیه آن است که فرد در جایی استخدام شود و در ازای صرف زمان و انجام کار مدنظر، کسب درآمد کند. به همین ترتیب، بزهکار بالقوه نیز سودها و هزینه‌های ناشی از فعالیت قانونی را در مقابل سودها و هزینه‌های ناشی از فعالیت غیرقانونی که هر دو مستلزم صرف زمان هستند، قرار می‌دهد و بعد تصمیم می‌گیرد.

جرم و شرایط اقتصادی

وقوع جرم به عنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعی، علل اقتصادی و اجتماعی متعددی داشته و با توجه به اهمیت موضوع جرم در کشورهای مختلف در سال‌های اخیر مطالعات گسترده‌ای برای شناسایی و تبیین علل وقوع آن انجام شده است. شرایط اقتصادی جامعه، بدون شک یکی از مهم‌ترین مولفه‌های موثر بر نوع و میزان جرائم است و تلاش برای تبیین ارتباط فقر و جرم بر اساس ارتباط بین عواملی نظیر سوءتغذیه، خانه مسکونی غیربهداشتی، ازدحام و شلوغی محل زندگی و انجام فعالیت‌های غیرقانونی که به عنوان نتیجه‌ای از ناامیدی در کنار ناتوانی برای غلبه بر این شرایط است، صورت گرفته است. می‌توان گفت فقر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم باعث افزایش فعالیت‌های مجرمانه می‌شود. بنابراین استدلال می‌شود که در هر جامعه‌ای میزان جرم رابطه مستقیمی با میزان فقر دارد و افزایش فقر به افزایش جرم منجر می‌شود. تورم از طریق افزایش قیمت کالاها و خدمات، قدرت خرید افراد را پایین آورده، درآمد حقیقی آنها را کاهش می‌دهد. این امر، توان افراد را در تامین هزینه‌های لازم برای کسب رضایت در تامین سلامت و بهداشت کاهش می‌دهد. همچنین، فشار تورم می‌تواند به بی‌مسوولیتی و در نتیجه سبب انحرافات اجتماعی منجر شود.

بررسی رابطه میان جرم و بیکاری حکایت از ارتباط مستقیم این دو عامل دارد؛ به‌طوری که با افزایش بیکاری در بین جوانان بالای 16 سال، نرخ جرم در جامعه افزایش یافته و هم‌جهت با این عامل، نقش درآمد در ارتکاب جرم نشان می‌دهد که در سطوح درآمدی پایین، احتمال ارتکاب جرم افزایش می‌یابد؛ به این علت که هزینه احتمال دستگیری افرادی که درآمد اندکی دارند، بسیار پایین است. به عبارتی، احساس این افراد این است که نه‌تنها دریافتی‌های قانونی‌شان پایین است؛ بلکه هزینه-فرصت زمان صرف‌شده برای فعالیت‌های مجرمانه یا بودن در زندان نیز پایین است. شرایط اقتصادی، مانند: بیکاری، تورم و فقر موجب افزایش نرخ ارتکاب جرم می‌شود، چون این عوامل تفاوت میان جرم و کار قانونی را افزایش می‌دهد. «اسحاق ارلیچ» اثرات بیکاری، در نرخ جرم و جنایت را در نظر می‌گیرد. او بیان می‌کند که نرخ بیکاری را می‌توان به عنوان یک مکمل شاخص فرصت‌های درآمدی موجود در بازار کار قانونی در نظر گرفت. بنابراین هنگامی که نرخ بیکاری افزایش می‌یابد و نفوذ افراد در بخش فرصت‌های درآمدی قانونی کاهش پیدا می‌کند، به سوی انجام فعالیت‌های مجرمانه ترغیب می‌شوند. «جو کوئیست» با پیروی از مدل بکر، تابع مطلوبیت انتظاری (برای جرم و جنایت) را با قید زمان حداکثر می‌کند و نتیجه می‌گیرد اثرات فقر و نابرابری‌های اقتصادی، بیکاری و تورم رابطه مثبت و معنا‌داری با جرائم مالی نظیر سرقت دارد. «ولادیمیر تلس» تاثیر سیاست‌های اقتصاد کلان بر روی جرم را بررسی کرد و نشان داد سیاست‌های پولی و مالی بر روی جرم موثرند. او به این نکته اشاره کرد که سیاست‌های مالی از طریق مخارج دولتی و سیاست‌های پولی از طریق تورم بر جرم تاثیر می‌گذارند.

جرم پدیده‌ای چندوجهی است که همواره مورد نظر جامعه‌شناسان، روان‌شناسان، حقوقدانان و اقتصاددانان بوده است. بدون شک، یکی از جنبه‌های وقوع جرم عوامل اقتصادی نظیر تورم، بیکاری، فقر و نحوه توزیع درآمد است. به‌طورکلی، می‌توان اذعان داشت، اقتصاددانانی که جرم و جنایت را بررسی کرده‌اند، از منظر تحلیل منفعت-هزینه یا بیشینه‌سازی مطلوبیت در کنار محدودیت‌های مختلف پرداخته‌اند. در حالی که با توجه به دیدگاه‌های چپ، برای نقش عوامل اقتصادی در وقوع جرم نهایت اهمیت را قائل هستند و معتقدند ریشه کلیه جرائم را باید در عوامل اقتصادی جست‌وجو کرد. در قالب دیدگاه جامعه‌شناختی، ارتباط بین متغیرهای مختلف رفتار جنایی مانند سن، نژاد، جنس و وضعیت اجتماعی-اقتصادی اهمیت دارد و نیز ارتباطات بین‌فردی و سطح فرهنگ را که رابطه معناداری با انواع معینی از جرم دارد، نشان می‌دهد. دیدگاه جامعه‌شناختی، همچنین به عواملی که در محیط بر رفتار جنایی موثرند، مانند زمان، مکان، کیفیت وقوع جرم و نوع اسلحه به‌کاررفته نیز تاکید می‌کند. دیدگاه روان‌شناختی، بر تمامی صفات روانی و ویژگی‌های شناختی افراد که باعث می‌شود روان‌شناسان آن را به عنوان عامل مهمی در شناخت و کنترل رفتار در نظر بگیرند، اشاره می‌کند. روان‌شناسان در تحلیل وقوع جرم، از مفهومی به نام اختلال شخصیت ضد اجتماع کمک می‌گیرند. اصطلاح اختلال شخصیت ضداجتماع توسط روان‌پزشکان و اغلب روان‌شناسان برای مجرمانی به کار برده می‌شود که در همنوایی با هنجارهای اجتماع شکست خورده‌اند و به قانون احترام نمی‌گذارند و رفتارهایی از خود نشان می‌دهند که به دستگیر شدن آنها منجر می‌شود. در قالب دیدگاه ژنتیکی و زیست‌شناختی، تعدادی از مردم به لحاظ آناتومی ویژگی‌هایی دارند که در بین مجرمان مشترک است. این ویژگی‌های جسمانی می‌تواند چنین باشد: جمجمه غیرطبیعی، بینی پهن، گوش‌های بزرگ، لب‌های کلفت و گوشت‌آلود، آرواره بزرگ، گونه‌های استخوانی و برجسته و... .

اما همان‌طور که قبل‌تر چندین بار گفته شد، رویکرد اقتصاددانان به جرم و جنایت از دریچه منفعت-هزینه است. به همین دلیل، انسان هنگامی مرتکب جرم می‌شود که هزینه آن از منافعش کمتر باشد. همچنین، عوامل متعدد دیگری نظیر فقر، بیکاری، نابرابری در توزیع درآمد، صنعتی شدن شهرها و پدیده شهرنشینی بر وقوع جرم موثر است و تاثیرات آن نیز اندازه‌گیری شده است. حتی اقتصاددانان درجه تاثیرگذاری عوامل اجتماعی دیگری نظیر آموزش، مجازات‌های پیشگیری‌کننده و... را بر وقوع جرم اندازه‌گیری کرده‌اند. بدون تردید، فقر، نابرابری‌های اقتصادی، بیکاری و تورم در زمره مهم‌ترین معضلات جامعه بشری است که از جایگاه ویژه‌ای بین سایر مسائل اقتصادی برخوردار است. مشکلات فقر، بیکاری و تورم صرفاً منحصر به پیامدهای خود آنها نیست؛ بلکه مشکلات این عوامل اقتصادی زمانی شدت می‌یابد که آنها بسترساز انحرافات می‌شوند و در واقع، مکانیسم تاثیرگذاری اقتصاد بر اجتماع عموماً از کانال فقر، بیکاری و تورم نشأت می‌گیرد.

نتیجه مطالعات مختلف

«ویلیام آدرین بونگر» در سال 1916 بیان می‌کند که عوامل اقتصادی، عامل اساسی برای تمام ساختارهای اجتماعی بوده و تاثیرات قابل توجهی نیز بر فعالیت‌های فردی از جمله جرم دارند؛ به‌خصوص اگر این تعامل اقتصادی سطح فقر، نابرابری درآمدی و هزینه‌های فرصت اقتصادی باشند. وقوع جرم در جامعه موجب اتلاف منابع بخش خصوصی و عمومی در مبارزه و کنترل با جرم می‌شود و با تهدید امنیت اقتصادی و اجتماعی، انگیزه‌های تولید و سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و در نهایت به بیکاری، تورم و فقر می‌انجامد. در این ارتباط، «بلتون فلیشر» در سال 1963 به بررسی اهمیت ارتباط میان جرم و شرایط بازار کار از دیدگاه سیاست عمومی پرداخته و علاوه بر آن، بر سایر کارکردهای بازار کار مانند تعیین نرخ دستمزد و نحوه توزیع آن توجه کرده است. او با بررسی رابطه میان جرم و بیکاری نتیجه می‌گیرد که ارتباط مستقیمی میان نرخ جرم با بیکاری وجود دارد؛ به‌طوری ‌که با افزایش بیکاری در بین جوانان بالای 16 سال، نرخ جرم در جامعه افزایش می‌یابد. علاوه بر این، نقش درآمد را در ارتکاب به جرم افراد بررسی کرد و به این نتیجه رسید که سطح درآمدی پایین، احتمال ارتکاب جرم را افزایش می‌دهد؛ به این علت که هزینه احتمال دستگیری برای افرادی که درآمد اندکی دارند، بسیار پایین است. به عبارتی، احساس این افراد این است که نه‌تنها دریافتی‌های قانونی‌شان پایین است؛ بلکه هزینه-فرصت زمان صرف‌شده برای فعالیت‌های مجرمانه یا بودن در زندان نیز پایین است.

این مطالعات توسط بکر و ارلیچ ادامه پیدا کرد. همان‌طور که گفته شد در این میان، ابتکار دستیابی به تجزیه و تحلیل اقتصاد جرم و جنایت از آن گری بکر است. بکر نخستین اقتصاددانی بود که پدیده جرم را در دستگاه هزینه-فایده فرموله کرد. در جوامعی که بیکاری گسترده؛ به ویژه در سنین جوانی و نوجوانی وجود دارد و به علت توزیع نامناسب ثروت، درآمد و رانت بین درآمدهای قانونی و غیرقانونی شکاف عظیمی به وجود می‌آید، انگیزه‌ای برای انجام فعالیت‌های غیرقانونی به وجود می‌آید که بسته به نوع و شدت مجازات‌ها این انگیزه تضعیف می‌شود؛ اما مادامی که این مجازات‌ها (در ادبیات اقتصادی مجازات یعنی هزینه) کمتر از درآمدهای غیرقانونی یا فعالیت‌های مجرمانه باشد، اشخاص به سمت این فعالیت‌ها جذب می‌شوند. ارلیچ از جمله افرادی بود که مطالعات بسیار وسیعی را انجام داد. می‌توان بیان داشت تاثیرات مطالعات او در این حوزه به لحاظ گستردگی از تمام اقتصاددانان بیشتر بوده است. او در سال 1973 با وارد کردن درآمد و نحوه توزیع آن به مدل بکر، تحلیل‌های جرم را بازتر کرد. همچنین، او در سال 1985 ارتباط معنا‌داری بین سطح آموزش (تحصیلات) و مجرمان در ایالات متحده آمریکا یافت. او در مطالعات دیگر خود در سال‌های 1981 و 1999 به مطالعه در خصوص تاثیرات مجازات‌ها و تمام عوامل بازدارندگی (با رویکردی اقتصادی) در کاهش پدیده جرم و جنایت پرداخت. «آر سی آلن» در مقاله‌ای که در سال 1996 نوشت معتقد است با تاکیدی که در تئوری جرم بر بیکاری شده است، اثر تورم بر وقوع فعالیت‌های جنایی، مورد غفلت واقع شده است. همچنین طبق نظر «هاروی برنر» تورم موجب کاهش قدرت خرید شده و هزینه‌های زندگی را افزایش می‌دهد. در نتیجه، از آنجا که فرد قادر نخواهد بود در سطح استانداردی از زندگی باقی بماند، ممکن است مرتکب جرم شود؛ هرچند این پدیده به تدریج رخ می‌دهد. برنر حرف‌هایش را در مقاله‌ای با عنوان «تخمین هزینه‌های اجتماعی سیاست اقتصادی ملی» در سال 1976 به چاپ رساند.

«لانگ و ویت» در مقاله‌ای که در سال 1981 نوشتند معتقدند نرخ جرم بر اثر تورم، افزایش پیدا می‌کند؛ زیرا لحظات سخت موجب تحریک رفتارهای جنایی می‌شود؛ ضمن آنکه تورم موجب کاهش ظرفیت‌های جامعه برای ایجاد موانع در برابر جرم می‌شود. «دوین» و همکارانش در مقاله‌ای که در سال 1988 نوشتند از سه عامل زیر به عنوان عواملی یاد می‌کنند که باعث ایجاد یک رابطه مثبت بین تورم و جرم می‌شوند: وقفه بین تعدیل‌های قیمت و دستمزد، تخریب اعتماد در نهادهای اجتماعی و کاسته شدن توان اقتصادی جوامع. «مورگان کلی» در سال 2000 بیان می‌کند، بازدهی انتظاری جرم، زمانی که افراد با سطح زندگی پایین در کنار افراد دارای سطح زندگی بالا قرار می‌گیرند، افزایش می‌یابد. او بیان می‌کرد، افرادی که دارای فرصت‌های اندکی در مقایسه با جامعه هستند، برای رسیدن به اهداف خود به کارهای غیرقانونی دست می‌زنند. همچنین کلی در مطالعاتش نشان داد که جرم‌های خشن چندان تحت تاثیر فقر نیستند اما به شدت تحت تاثیر نابرابری قرار دارند. این در حالی است که او نشان داد جرم‌های غیرخشن تحت تاثیر تورم قرار دارند و چندان تحت تاثیر نابرابری نیستند.

«ماشیرو توشیما» در سال 2000 به بررسی رابطه میان شاخص‌های اقتصادی و جرم در 47 منطقه ژاپن می‌پردازد و به این نتیجه می‌رسد که میان نرخ‌های بیکاری، قتل و سرقت مسلحانه رابطه مثبت و معنا‌داری وجود دارد. «رافائل و ابم» در سال 2001 با استفاده از داده‌های تلفیقی برای 50 ایالت آمریکا طی دوره 1997- 1971، اثر بیکاری را بر هفت گروه از جرائم بررسی کردند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که بیکاری رابطه مثبت معناداری با جرائم علیه اموال دارد؛ به‌طوری که یک درصد کاهش بیکاری موجب کاهش یک تا پنج‌درصدی این نوع جرائم می‌شود. برای جرائم خشونت‌آمیز نتایج ترکیبی حاصل شد؛ به این صورت که بیکاری رابطه مثبت با سرقت همراه با خشونت و ضرب و جرح دارد؛ ولی با قتل عمد و تجاوز دارای رابطه منفی است. «فابیو سانچز» در سال در مطالعه خود در سال 2000 به بررسی عوامل اقتصادی جرم در کلمبیا می‌پردازد و نتیجه می‌گیرد نابرابری‌های اقتصادی همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل اقتصادی (بالقوه) در ارتکاب جرم؛ به‌خصوص جرائم علیه اموال محسوب می‌شود.

«ولادیمیر تلس» در مقاله دیگری با عنوان «اثرات سیاست‌های اقتصاد کلان روی جرم» که در سال 2004 به چاپ رسید نیز دریافت اگر موجودی پولی که توسط یک کارگزار اقتصادی نگهداری می‌شود یا به عبارتی، منابع مالی که در خطر وقوع جرم قرار دارد، به اندازه‌ای باشد که بر مطلوبیت نهایی جرم اثر بگذارد، در این صورت نرخ تورم در وقوع جرم موثر خواهد بود. بالاخره با ثابت بودن دستمزدها، افزایش در نرخ تورم، قدرت خرید فرد را کاهش داده و هزینه زندگی افزایش می‌یابد و این خود می‌تواند فرد را به سمت فعالیت‌های غیرقانونی بکشاند. «چور فون تنگ» در سال 2009 در مطالعه‌ای با عنوان رابطه میان نرخ جرم و جنایت با بیکاری و تورم در مالزی، به بررسی موضوع با استفاده از داده‌های سالانه میزان جرم و جنایت شاخص قیمت مصرف‌کننده و میزان نرخ بیکاری، طی دوره زمانی 2006-1970 پرداخت. نتایج این مطالعه، حاکی از اهمیت دو عامل تورم و بیکاری بر انگیزه جرم و جنایت در مالزی است. این مطالعه نشان داد که نرخ بیکاری و تورم علیت گرنجر جرم و جنایت در مالزی است؛ اما هیچ مدرکی دال بر علیت معکوس وجود ندارد و همچنین، شواهد نشان داده است که قانونگذار یا دولت می‌تواند با کنترل نرخ تورم و بیکاری میزان جرم و جنایت را در مالزی کاهش دهد. علاوه بر این، اقتصاد طرف عرضه ممکن است با یک سیاستگذاری درست هر دو نرخ تورم و بیکاری را به‌طور همزمان کاهش دهد و در نهایت، نرخ جرم و جنایت را در مالزی کاهش دهد.

«تنگ و لین» در سال 2009 در مقاله‌ای با عنوان «شاخص فلاکت به عنوان یک عامل اثرگذار بر وقوع جرم و جنایت» به بررسی این موضوع در آمریکا پرداختند. این نتیجه حاصل شد که شاخص فلاکت به‌طور مثبت با نرخ جرم ارتباط دارد. به‌علاوه، اثر انگیزشی جرم بیشتر از اثر فرصتی جرم است و آزمون علیت نشان داد که شاخص فلاکت علت میزان تغییرات جرم و جنایت است. همچنین «جولی فیلیپس، کنت سی. لند» در سال 2011 در مقاله‌ای با عنوان «ارتباط بین نوسان‌های نرخ بیکاری و جرم و جنایت: تجزیه و تحلیل در شهرستان، ایالتی و در سطح ملی» به بررسی ارتباط بین نوسان‌های نرخ بیکاری و جرم و جنایت در سطح شهرستان، ایالتی و ملی در ایالات متحده آمریکا طی سال‌های 2005-1978 پرداختند. نتایج گویای سازگاری درخور توجهی با توجه به همزمان بودن فرصت‌ها و اثرها در انگیزه بیکاری بر نرخ جرم و جنایت در سطح شهرستان، ایالتی و ملی برای انواع جنایت است. «آلتینداگ» نیز در سال 2011 در مطالعه خود در کشورهای اروپایی نتیجه می‌گیرد اثر بیکاری بر پدیده جرم؛ به‌ویژه جرائم اموال به‌طور معنا‌داری مثبت است.

تغییر نگرش و جرم‌زدایی

گاهی اوقات سیاست‌هایی که برای کاهش جرم اتخاذ می‌شوند، حتی شرایط را بدتر هم می‌کنند. بگذارید با ارائه مثالی در مورد مواد مخدر این حرف را بازتر کنیم. در اوایل دهه 90 میلادی، دولت سوئیس با مشکلات ناشی از مصرف مواد مخدر که گریبانگیر این کشور شده بود، دست‌وپنجه نرم می‌کرد. مشکلاتی همچون افزایش تعداد مصرف‌کنندگان مواد مخدر، قابل رویت بودن استفاده از مواد مخدر در سطح شهرها، فراگیر شدن ایدز، افزایش تعداد مرگ‌های ناشی از مصرف مواد مخدر، کاهش سطح سلامت جسمی و آمار جرم بالا، از جمله مسائلی بودند که باید برای مقابله با آنها برنامه طرح می‌شد. دولت سوئیس، رویکرد خود را در مقابله با مشکلاتی که از سوی معتادان به هروئین به وجود می‌آمدند کاملاً تغییر داد. به‌طوری که در سال 1994، برنامه‌ای با هدف درمان مصرف‌کنندگانی که از وضعیت خود ناراضی بودند، اجرایی شد. از حدود 22 تا 24 هزار نفری که در سوئیس به مواد مخدر اعتیاد داشتند، امروزه بیش از 16 هزار نفرشان تحت درمان قرار گرفته‌اند. همچنین به حدود 92 درصد از آنها به‌صورت روزانه و در کلینیک‌های مربوطه، متادون (با دوز مشخص) داده می‌شود. از طرفی دولت سوئیس، حدود 1300 معتاد به هروئین را از طریق عرضه سهمیه‌ای هروئین، در 23 کلینیک مخصوص و دو زندان، مورد درمان قرار داده است. نتیجه این تغییر رویکرد سوئیس از دهه 90 میلادی، کاهش نرخ جرم و مرگ شده است. همچنین عرضه دولتی مواد مخدر به معتادان و اجرای این امر از طریق سهمیه‌بندی‌های روزانه، تعداد افرادی را که انتظار می‌رفت به اعتیاد روی آورند، کاهش داده است. از دیگر نتایج این طرح، ارتقای سطح سلامت روحی و فیزیکی و افزایش اشتغال معتادان در سوئیس بوده است. بعد از سوئیس، این برنامه از سوی سه کشور آلمان، بلژیک و دانمارک نیز به مرحله اجرا گذاشته شد. همچنین کشورهای هلند، انگلستان، اسپانیا و کانادا این طرح را مورد آزمایش قرار داده‌اند.

همچنین در سال 2001، پرتغال طی اقدامی از تصرف و مصرف شخصی همه انواع مواد مخدر «جرم‌زدایی» کرد. هم‌اکنون نیز شواهد مشخصی مبنی بر اثرات مثبت «جرم‌زدایی از مواد مخدر» وجود دارد. با این حال، هم مخالفان و هم موافقان اجرای طرح اصلاح خط‌مشی مبارزه با مواد مخدر در پرتغال، در بعضی موارد، در ارائه نادرست نتایج این طرح مقصر هستند. به این صورت که مخالفان این طرح، از اثرات مثبت آن چشم‌پوشی و موافقان نیز، آن را بیش از حد مفید قلمداد می‌کنند. واقعیت این است که وضعیت مواد مخدر در پرتغال به‌طور چشمگیری در چندین حوزه بهبود یافته است. درخورتوجه‌ترین نتیجه این طرح نیز، کاهش ابتلا به ایدز و مرگ ناشی از مصرف مواد مخدر بوده است. اگرچه بهبود در این زمینه‌ها، تنها اثرات اجرای طرح جرم‌زدایی از تصرف و مصرف شخصی مواد مخدر در پرتغال نبوده است. به‌عنوان مثال، در نتیجه این برنامه، رویکرد دولت پرتغال به مساله مواد مخدر، سلامت‌محورتر شده است. به‌طور کلی، جرم‌زدایی از مواد مخدر در پرتغال را می‌توان یکی از موفق‌ترین اقدامات در حوزه مبارزه با مواد مخدر به شمار آورد. از این‌رو، در ادامه به بررسی این طرح خواهیم پرداخت.

همان‌طور که گفتیم در سال 2001، پرتغال اقدام به جرم‌زدایی از تصرف و مصرف شخصی همه انواع مواد مخدر کرد. به این معنا که تصرف مواد مخدر به‌منظور مصرف شخصی، دیگر جرم به‌حساب نمی‌آمد. البته این موضوع به معنی قانونی بودن مصرف مواد مخدر نیست و تصرف و مصرف مواد مخدر در پرتغال، همچنان نقص قانون به شمار می‌آید. با این تفاوت که به‌جای جرم به‌حساب آوردن مصرف مواد مخدر و دادگاهی و زندانی شدن فرد، جریمه نقدی و ارائه خدمات اجتماعی، به‌عنوان مجازات در نظر گرفته می‌شود. اینکه به‌طور ویژه، با هر فرد مصرف‌کننده چگونه برخورد شود نیز از سوی «کمیسیون بازداری اعتیاد به مواد مخدر» تعیین می‌شود. در واقعیت، پرونده‌های بخش عظیمی از مصرف‌کنندگان مواد مخدر که از سوی پلیس به این کمیسیون معرفی می‌شوند، معوق می‌ماند. بدین معنا که هیچ مجازاتی شامل حالشان نمی‌شود. برای مثال، پرونده‌های 81 درصد از افرادی که در سال 2011 از سوی پلیس پرتغال به این کمیسیون معرفی شده بودند، معوق ماند. در این طرح، افرادی که به مواد مخدر اعتیاد دارند به تلاش برای ترک اعتیاد تشویق می‌شوند. اما اگر بخواهند به اعتیاد خود ادامه دهند، به ندرت مورد بازخواست قرار خواهند گرفت. به عبارت دیگر، هدف کمیسیون بازداری از اعتیاد به مواد مخدر این است که افراد به صورت داوطلبانه وارد دوره درمان شوند و تلاشی برای اجبار معتادان به ترک صورت نمی‌گیرد. به‌طور وسیع‌تر، هدف اولیه کمیسیون بازداری و خط‌مشی جرم‌زدایی از مصرف مواد مخدر، کاهش بیماری‌های ناشی از مصرف مواد مخدر در پرتغال و بهبود وضعیت سلامت معتادان و به‌طور ویژه، کسانی که مواد مخدر به خود تزریق می‌کردند، بوده است. در سال‌های قبل از اصلاح خط‌مشی دولت پرتغال،‌ تعداد مرگ‌های ناشی از مصرف مواد مخدر، رو به افزایش گذاشته بود. همچنین نرخ ابتلا به ایدز و هپاتیت، در میان کسانی که مواد مخدر به خود تزریق می‌کردند، به‌سرعت در حال افزایش بود. ازاین‌رو، مسوولان این کشور به این توافق نظر رسیدند که مجرم شناخته شدن افرادی که به مواد مخدر اعتیاد داشتند، منجر به فراگیر شدن این مشکلات شده است. در نهایت به این نتیجه رسیدند که در یک چارچوب جدید و قانونی، بهتر می‌توان این مشکلات را مدیریت کرد.

به‌عنوان اقدامی مکمل نیز، پرتغال خط‌مشی جرم‌زدایی از مواد مخدر را با تخصیص بیشتر منابع مالی به حوزه مبارزه با مواد مخدر، توسعه و بهبود برنامه‌های بازدارنده و طرح‌های درمانی، همراه کرد. گفتنی است که اگرچه خط‌مشی جرم‌زدایی از مواد مخدر در پرتغال توجه رسانه‌های جهان را به خود جلب کرد، اما پرتغال تنها کشوری نبود که به ‌چنین اصلاحاتی اقدام ورزید. «جرم‌زدایی» در هر کشور تعریف منحصربه‌فردی دارد و اجرای آن نیز در کشورهای مختلف به شیوه‌های گوناگون صورت می‌گیرد. اما حدود 25 کشور، مجازات کیفری مصرف شخصی بعضی یا همه انواع مواد مخدر را کنار گذشته‌اند. در حوزه سلامت، ادعا می‌شود که بعد از اجرای طرح جرم‌زدایی از مصرف مواد مخدر در پرتغال، ابتلا به بیماری‌های عفونی افزایش یافته است. اما شواهد، خلاف این ادعا را اثبات می‌کند. اگرچه در پرتغال، تعداد افراد جدیدی که به دلیل تزریق مواد مخدر به ایدز مبتلا می‌شوند، از میانگین اروپا بالاتر است، اما این تعداد طی دهه گذشته به‌طور چشمگیری کاهش داشته است. به‌طور دقیق، تعداد افرادی که هرساله در پرتغال و به دلیل تزریق مواد مخدر، مبتلا به ایدز تشخیص داده می‌شوند، از 1016 نفر در سال 2001 به 56 نفر در سال 2012 رسید. طی همین دوره، تعداد افراد جدیدی که به دلیل تزریق مواد، آلوده به ویروس HIV می‌شدند، از 568 نفر به 38 نفر در سال رسید. این روند نزولی در مورد مبتلایان به هپاتیت نیز صدق می‌کند.

در حوزه مرگ‌ومیر، بعضی این ادعا را دارند که از زمان اجرایی شدن طرح جرم‌زدایی از مواد مخدر در پرتغال، تعداد مرگ‌های ناشی از مصرف مواد مخدر افزایش یافته یا در بهترین حالت ثابت مانده است. اما گفتنی است که این ادعا، بر اساس آمار مربوط به تعداد افرادی است که در عین داشتن علائم ناشی از مصرف مواد مخدر در بدنشان مرده‌اند. نه تعداد افرادی که به‌عنوان نتیجه استفاده از یک ماده مخدر جان خود را از دست داده‌اند. دقت کنید که ممکن است فردی اثرات ناشی از مصرف مواد مخدر را در بدن خود داشته باشد، اما به دلایل دیگری جان خود را از دست بدهد. در واقع، تعداد افرادی که هرساله در پرتغال، در نتیجه استفاده از مواد مخدر مرده‌اند، از 80 نفر در سال 2001 به 16 نفر در سال 2012 کاهش یافته است. جرم‌زدایی از مصرف مواد مخدر، اثر مثبتی نیز روی کاهش جرم داشته است. با باز‌طبقه‌بندی تصرف مقادیر اندک مواد مخدر به‌منظور مصرف شخصی، به‌عنوان مشکل مربوط به بخش اداری و نه یک گناه کیفری، جرم‌زدایی از مواد مخدر به‌طور بدیهی منجر به کاهش تعداد افرادی شده است که به دلیل مصرف مواد مخدر، دستگیر و به مراجع قانونی تحویل داده می‌شوند. به‌طور دقیق این تعداد در پرتغال از 14 هزار نفر در سال 2000، امروزه به سالانه حدود شش‌هزار نفر رسیده است. همچنین تعداد افرادی که به دلیل مصرف یا فروش مواد مخدر در پرتغال زندانی بوده‌اند، نسبت به کل زندانی‌ها، از 44 درصد در سال 1999 به زیر 21 درصد در سال 2012 رسیده است. به‌علاوه، به نظر نمی‌رسد که جرم‌زدایی از مواد مخدر منجر به افزایش جرم، و به‌ویژه جرائم مرتبط با مصرف و فروش مواد مخدر شده باشد. اگرچه تعداد سرقت‌هایی که بعد از سال 2001 در پرتغال ثبت می‌شوند، افزایش داشته است، اما عده‌ای بر این عقیده‌اند که این مساله می‌تواند به دلیل آزادتر شدن زمان پلیس پرتغال برای مقابله با جرائم سطح پایین‌تر و ثبت آنها بوده باشد. زیرا پلیس پرتغال بعد از سال 2001 موظف به دستگیری مصرف‌کنندگان مواد مخدر نبوده است.

حاکمیت قانون سیاستگذاری درست

اما سیاستگذاری درست باید چگونه باشد که بتواند انگیزه ارتکاب جرم را پایین آورد؟ دو اصل بسیار مهم باید در سیاستگذاری بدین منظور رعایت شود. یکی اینکه جلوی آزادی‌های فردی گرفته نشود و دوم اینکه قانون برای همه یکسان باشد. موفقیت و رونق مدرنی که ما داریم، از به کار بردن دانش میلیون‌ها فرد متنوع در سراسر جهان سرچشمه می‌گیرد. این دانش نوعاً بسیار دارای جزئیات، محلی و به‌سرعت در حال تغییر است. هیچ دولتی هرگز نمی‌تواند  ‌چنین دانشی را جمع‌آوری کند و سپس آن را به‌درستی خلاصه کرده و به‌صورت مولد و سودآور به کار گیرد. تنها راه عملی که می‌دانیم برای اطمینان حاصل کردن از اینکه تا حد ممکن مقدار بیشتری از این دانش کشف شود، به‌درستی خلاصه شود و به‌صورت مولد و سودآور به کار گرفته شود، تکیه کردن به میلیون‌ها نفر است که هر کدام تکه‌های کوچکی از این دانش را کشف کرده و سپس شخصاً هر یک از آن تکه‌ها را به کار گیرند. از طریق تقسیم وظیفه کشف و کاربرد دانش در بین میلیون‌ها فرد، هیچ‌کس با جذب و کاربرد دانشی بیش از آنچه برای انسان امکان‌پذیر است تحت فشار قرار نمی‌گیرد. فهم این موضوع اهمیت دارد که بدون آزادی، افراد محدود به رفتار کردن به شیوه‌هایی هستند که تنها از سوی مقامات دولتی اجازه داده می‌شود. بنابراین افرادی که آزاد نیستند، قلمرو و توانایی کمتری از افراد آزاد برای جست‌وجو و کاربرد ‌چنین اطلاعات محلی و کاملی دارند. یک دلیل مهم برای تقسیم وظیفه کشف و کاربرد تکه‌های کوچک دانش در بین میلیون‌ها نفر این است که هیچ قدرت مرکزی نمی‌تواند چگونگی دستور دادن به این افراد را برای انجام آن وظیفه و آنچه آنها کشف خواهند کرد بداند. اما چگونه از این موضوع اطمینان حاصل کنیم که افراد آزاد، بدون هدایت شدن توسط بعضی مقامات مرکزی و دارای اطلاعات، در حقیقت این دانش را پیدا خواهند کرد و از آن به‌صورت سودآور و مولد استفاده خواهند برد؟ چگونه می‌توانیم مطمئن باشیم که افراد آزاد، خودخواهانه و به شیوه‌هایی عمل نخواهند کرد که منافع شخصی خود را جلوتر و مقدم بر رفاه عمومی قرار دهند؟

بخشی از جواب این است که در واقع از مردم انتظار داریم که مطابق با نفع شخصی خود رفتار کنند، اما آن رفتار که بر اساس نفع شخصی است، در نهایت منفعت همه را تامین می‌کند. در یک اقتصاد بازار، تولیدکنندگان می‌خواهند تا حد امکان ثروتمند شوند، اما برای انجام این کار باید با یکدیگر برای حمایت از مصرف‌کننده رقابت کنند. پاداش این سیستم (اقتصاد بازار) برای خشنود کردن دیگران (مصرف‌کنندگان) موفقیت است و آنان که در انجام این کار شکست بخورند با ضررهای اقتصادی تنبیه می‌شوند. بخش دیگری از جواب، حکومت قانون است. حکومت قانون سیستمی از قوانین است که بی‌طرف هستند و نسبت به همه و حتی مقامات دولتی به‌صورت برابر اجرا می‌شوند. اگر همه ملزم به اطاعت از قوانین یکسانی باشند، هیچ‌کس نمی‌تواند آن قوانین را در جهت منافع خود منحرف سازد. یک قانون بی‌طرف است اگر برای دستیابی به نتایج خاصی تنظیم نشده باشد. یک قانون بی‌طرف، تنها مردم را از عمل کردن به شیوه‌هایی منع می‌کند که به‌صورت گسترده‌ای مضر شناخته می‌شوند. اینها بیشتر قوانین «شما نباید» هستند و قوانین «به‌موجب این حکم به شما دستور داده می‌شود که باید» نیستند. یعنی قوانینی هستند که به شما می‌گویند چه کارهایی را نباید انجام دهید و قوانینی نیستند که به شما دستور دهند چه کارهایی را باید انجام دهید.

قوانین بزرگراه‌ها مثال خوبی هستند. هدف قوانین رانندگی مانند محدودیت‌های سرعت و چراغ‌های ترافیک، هدایت رانندگان به مکان‌های خاصی نیست. مکان‌های خاص و همچنین مسیرهای ویژه که رانندگان برای سفر کردن به مقصدهای مختلف از آنها استفاده می‌کنند، چیزهایی هستند که هر راننده خودش در مورد آنها تصمیم می‌گیرد. قوانین جاده به‌منظور تعیین این نیستند که رانندگان کجا بروند یا چگونه به آنجا برسند. بلکه این قوانین تنها برای دادن حداکثر قلمرو ممکن به هر راننده برای رسیدن به مقصدش از هر مسیری که انتخاب کند و تا حد امکان با امنیت و اطمینان همراه با مطمئن بودن از امنیت دیگر رانندگان هستند. فراهم کردن این ضمانت برای هر راننده به معنای نگه داشتن همه رانندگان در مقابل قوانین یکسانی است. اگر گروه‌هایی از رانندگان (مثلاً افراد کله‌خراب) آزاد باشند تا چراغ‌های ترافیک را نادیده بگیرند، در نتیجه ارزش چراغ‌های ترافیک برای همه رانندگان دیگر به میزان زیادی کاهش می‌یابد. در این صورت راننده‌ای که به تقاطعی نزدیک می‌شود، حتی وقتی چراغ رو به روی او سبز باشد، باز هم مجبور می‌شود سرعتش را کم کند تا مطمئن شود هیچ راننده کله‌خرابی از آن تقاطع با سرعتی زیاد رد نمی‌شود. تصادفات رانندگی افزایش خواهد یافت و جریان ترافیک کند خواهد شد. قرار دادن همه رانندگان در مقابل قوانین بی‌طرف جاده‌ای، منجر می‌شود که هر راننده در مورد اینکه رانندگان دیگر چگونه عمل خواهند کرد، مجموعه‌ای معتبر از انتظارات را شکل دهد.

منابع:

1- https: / /voxeu.org /article /lessons-economics-crime

2-https: / /www.economist.com /free-exchange /2012 /07 /23 /is-crime-rational

3-https: / /link.springer.com /referenceworkentry /10.1007%2F978-1-4614-5690-2_409

4-https: / /www.unodc.org /documents /data-and-analysis /statistics /crime /GIVAS_Final_Report.pdf

5-https: / /worldpopulationreview.com /countries /crime-rate-by-country /

6- مقاله «ارتباط میان نرخ تورم و جنایت با تورم و بیکاری در ایران»، به قلم مهرزاد ابراهیمی و عبدالوهاب چاکرزهی، نشریه پژوهش‌های راهبردی مسائل اجتماعی ایران

مقاله «تحلیل اقتصادی رفتار بزهکار و تبیین بازدارندگی مجازات» به قلم سیدمرتضی نعیمی، پژوهشنامه حقوق کیفری

کتاب اندیشه‌های اقتصادی و سیاسی فریدریش هایک، به قلم دونالد جی بودراکس، ترجمه مختار قادری، انتشارات دنیای اقتصاد