خودکرده را تدبیر نیست
حمایت دولت از بازارها چه بلایی بر سر آنها آورد؟
در یک سال گذشته و به‌خصوص در چند ماه اخیر، دولت به‌طور جدی و آشکارا اقدام به حمایت از بازار سرمایه کرده است. این حمایت تا آنجا بوده که حتی برخی از کارشناسان، دولت را متهم به حباب‌سازی در این بازار کرده‌اند. البته دولت در تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه تنها نیست. مجلس و حتی ریاست قوه قضائیه هم در حمایت از بازار سرمایه سخن گفته‌اند و این نشان می‌دهد که رونق بازار سرمایه، تصمیمی است که در سطح نظام گرفته شده است. با توجه به این حمایت، بی‌دلیل نیست که بازار سرمایه از ابتدای سال 98 تاکنون رشد خیره‌کننده‌ای را تجربه کرده است. به‌خصوص از ابتدای سال 99 تاکنون، شاخص بورس، بهاری تاریخی را با حدود 140 درصد بازدهی به ثبت رسانده است.
در ابتدا به نظر می‌رسید که با تغییر نگاه ارزشگذاری شرکت‌ها از روش سود‌محور به روش دارایی‌محور، سهام شرکت‌ها در حال مطابقت دادن خود با بازدهی دلار هستند. البته ابتدا تصور این بود که قیمت سهام شرکت‌ها در حال تطابق با قیمت دلار سال 1396، یعنی قبل از بحران ارزی اخیر است. اما با رشد بیشتر برخی از سهام‌ها، تحلیل‌ها این شد که بازار بورس در حال هماهنگی با قیمت دلار سال 1390 است. اما رشد بورس به اینجا ختم نشد و قیمت برخی از سهام‌ها حتی از بازدهی دلار از سال 1390 نیز فراتر رفته و در این شرایط اظهار شده است که این رشد قیمتی پارادایم جدید بازار است! جالب است که تقریباً هیچ مسوولی مردم را از تبعات زیان در بورس نه‌تنها نمی‌هراساند، بلکه همگان در حال تشویق مردم به ورود بیشتر به بازار سرمایه هستند. اما دلیل این رفتار حاکمیت چیست؟
تامین کسری بودجه دولت؟
بدون تعارف می‌توان سال 1399 را سخت‌ترین سال اقتصادی دولت آقای روحانی دانست از آن جهت که از یک‌سو بیماری کرونا سبب فشار شدید بر کسب‌وکارها شده است و از طرف دیگر کاهش شدید تقاضای نفت در بازارهای بین‌المللی و همچنین تداوم تحریم‌ها، درآمدهای نفتی را بیش از پیش کاهش داده است. ضمناً به نظر می‌رسد که تا زمان انتخابات آمریکا نیز قرار نیست تحول خاصی در حوزه سیاسی رخ دهد. بنابراین واضح است که واگذاری سهام شرکت‌های دولتی یک گزینه مشروع برای تامین کسری بودجه دولت به‌شمار می‌آید و بازار سرمایه نیز مسلماً بهترین مکان برای فروش دارایی‌های دولت و جذب نقدینگی است. بنابراین دولت متهم شده است که به این دلیل در حال حمایت از بازار سرمایه است که قصد فروش دارایی‌های خود به قیمت گران‌تر را دارد. اما سهم دولت از رشد خیره‌کننده بورس تاکنون چندان دندان‌گیر نبوده است. در این رشد خیره‌کننده بورس در سال 1399 تاکنون، دولت فقط دو واگذاری انجام داده است: یکی سهام شستا (که البته مالک آن سازمان تامین اجتماعی است) و دیگری سهام ETF که مجموعاً حدود 12 هزار میلیارد تومان نقدینگی را جذب کرده است. اما در مورد عرضه ETF، دولت برنامه فروش 17 هزار میلیاردتومانی داشت که فقط حدود پنج هزار میلیارد تومان آن محقق شد که با توجه به رونق بی‌سابقه بورس و تخفیف قابل توجه سبد سهام این ETF، این به نوعی شکست برای دولت به حساب می‌آید. این در حالی است که خالص ورودی نقدینگی به بورس، تنها از ابتدای سال 99 تاکنون بیش از 50 هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که کوبیدن بر طبل رونق بورس برای دولت آنچنان که باید عایدی نداشته است. بنابراین حتی اگر هدف دولت تامین کسری بودجه بوده، تاکنون در دستیابی به این هدف موفق نبوده و با تعلل در عرضه سهام‌های شرکت‌های دولتی دیگر، اساساً ممکن است بورس دیگر در دوران رونق فعلی نباشد.
حفاظت از بازار ارز؟
یکی از اهداف حمایت دولت از بازار سرمایه به نظر می‌رسد که هدایت نقدینگی به بازاری به جز بازار ارز باشد. قیمت ارز هم لنگری برای مهار تورم است و هم دماسنجی است که نشان می‌دهد تا چه حد تحریم‌ها بر اقتصاد ایران موثر بوده است. بنابراین در چنین شرایطی، کنترل نرخ ارز باید اولویت اول نظام باشد. هرگونه هجوم نقدینگی به بازار ارز در حالی که درآمدهای ارزی ایران به شدت محدود شده است، ممکن است این بازار را متلاطم کرده و تمامی دستاوردهای دیگر دولت را مانند سال 97 از بین ببرد. شاید به همین دلیل است که رئیس بانک مرکزی، فعال‌ترین عضو دولت در حمایت از بازار سرمایه است.
اگر این برداشت درست باشد، یک خطای محاسباتی در دولت رخ داده و آن اینکه نقدینگی واردشده به بازار سرمایه از جنس «پول داغ» است، یعنی پولی است که دنبال بازدهی در کوتاه‌مدت است. این نقدینگی‌ها به بازار سرمایه هیچ وابستگی عاطفی ندارند و زمانی که به این نتیجه برسند دیگر بازدهی بیشتری در بازار سرمایه قابل حصول نیست، این بازار را به مقصد بازارهای موازی دیگر از جمله بازار مسکن و ارز ترک می‌کنند. در این‌صورت، هرچه قیمت مسکن و نرخ ارز بهنسبت بازار بورس بازدهی کمتری داشته باشد، جذابیت این بازارها برای مقصد بعدی نقدینگی بیشتر خواهد بود. در زمان نگارش این مقاله، قیمت دلار در نزدیکی 20 هزار تومان است و با توجه به بازدهی بیشتر بورس، هنوز بازار ارز مقصد جذابی برای نقدینگی سرگردان در بازار سرمایه است.
خط قرمزی به نام ارز 4200تومانی!
اینکه دولت در سال 1399 دچار کسری بودجه شدید و حتی تاریخی باشد، دیگر از روز روشن‌تر است. از این‌رو تلاش دولت برای پوشش این کسری بودجه به روش‌های مختلف قابل درک است. اما یک مساله قابل درک نیست و آن اینکه چرا دولت در این شرایط خطیر ارزی و بعد از اثبات ناکارآمدی سیاست دلار 4200تومانی، به تداوم این سیاست اصرار دارد. جالب‌تر آنکه دولت خود می‌داند توزیع این ارز به فساد و رانت آلوده بوده است و در نهایت هم مردم، طعم ارزانی را نچشیده‌اند. به راستی آیا برای دولت، افزایش نرخ ارز 4200تومانی برای پوشش کسری بودجه هدفی دست‌یافتنی‌تر و پایدارتر نبود تا ماهیگیری در بازار سرمایه متورم‌شده؟ به نظر می‌رسد که تنها خط قرمز کل دوران ریاست جمهوری آقای روحانی، حفظ متعصبانه دلار 4200تومانی باشد و قرار نیست که به هیچ قیمتی این سیاست کنار گذاشته شود. دولت مصمم است که درآمدهای اندک ارزی را ارزان حراج کند و برای جبران کاستی‌های ناشی از این کار، شرکت‌های دولتی را هم بفروشد. به عبارت دیگر، خسارت در خسارت!! البته که همه این اموال از جیب مردم حراج شده است و بیشترین خسارت هم برای همان قشر متوسط و ضعیف مورد نظر آقای جهانگیری است.
اقدام گازانبری؟
یک حدس بدبینانه از رفتار دولت نیز این است که دولت با داغ کردن بازار سرمایه قصد دارد نقدینگی را به سمت این بازار بکشاند و بعد در حمله‌ای گازانبری، به سود معامله‌گران مالیات ببندد یا شبانه میزان نوسانات بورس را از پنج درصد به دو درصد کاهش دهد تا سرمایه‌ها راه راحتی برای خروج از بورس نداشته باشند و به این طریق، این چند ماه باقیمانده به انتخابات آمریکا هم در آرامش طی شود. شاهد این موضوع نیز تنگ‌تر کردن حلقه مالیاتی در بازارهای دیگر همچون مسکن است که دولت به ناچار مجبور به اجرای آن شده است. این سناریو احتمال بسیار کمی دارد از آن جهت که این کار، اعتماد عمومی به دولت را به شدت تخریب خواهد کرد و البته دانه‌درشت‌های بازار سرمایه قدرت لابی کمی ندارند. اما اگر همه نظام به این نتیجه برسند که چاره‌ای جز این نیست، به هر حال ممکن است حرکتی از دولت سر بزند و هزینه آن را هم پرداخت کند.
بلای جانی به نام نقدینگی!
اقتصاد کشور در شرایط خطیری است. از یک‌سو فشار خارجی بر اقتصاد ایران به بالاترین حد رسیده و از سوی دیگر، نقدینگی سرگردان بلای جان برنامه‌ریزی کشور و به اصطلاح مقاومت اقتصادی در این شرایط تحریمی شده است. البته این نقدینگی محصول بی‌انضباطی مالی و نبود نظام کارآمد بازتوزیع ثروت در طی دهه‌های گذشته است که هنوز هم ادامه دارد. به عبارتی، خودکرده را تدبیر نیست!
