آزار اعتماد
تعرض جنسی در محیط کار چگونه مشارکت را پایین می‌آورد؟
سال‌ها پیش، یک مرداب (که بعدها دریاچه نمک نام گرفت) در مجاورت شهر کلکته از سوی دولت محلی توسعه داده شد و به عنوان قطعه‌های کوچک، با قیمت یارانه به افرادی که ثروتمند نبودند و قادر به خرید ملک شخصی برای خود نبودند، فروخته شد. سیاستمداران مبدع این طرح نگران بودند اگر برخی اقدامات احتیاطی خاص انجام نشود، ثروتمندان به زودی زمین را از صاحبان اصلی خریداری می‌کنند، در نتیجه آنها از زمین‌هایشان «محروم» می‌شوند. بنابراین قانونی اعلام شد که فروش زمین از سوی مالکان اصلی در دریاچه نمک ممنوع است. وقتی این قانون را به اقتصاددانان می‌گویم، آنها معمولاً به حماقت سیاستمداران می‌خندند. اگر مالکی بخواهد زمینی را بفروشد، مسلماً انتظار دارد که با فروش ملکش وضعیت بهتری پیدا کند؛ بنابراین ممنوعیت فروش را لطفی از جانب سیاستمداران تلقی نخواهد کرد.
با این حال، وقتی به این موضوع اشاره می‌شود که طبق قوانین فعلی ایالات متحده، یک شرکت نمی‌تواند قرارداد کاری را ارائه دهد که در آن دستمزد زیاد باشد و منافع آن خوب باشد -اما کارفرما حق آزار و اذیت جنسی کارگر را برای خود محفوظ می‌داند- اقتصاددانان نمی‌خندند. این واقعیت که کارگری که این شغل را می‌پذیرد باید هزینه آزار و اذیت جنسی بیشتری نسبت به مزایای مرتبط با شغل متحمل شود، برای اجازه چنین قراردادی کافی به نظر نمی‌رسد. اگرچه از برخی جهات این دو مثال مشابه به نظر می‌رسد- هر دو شامل دو بزرگسال است که تصمیم می‌گیرند مبادله‌ای انجام دهند که به نظر می‌رسد ضرری به دیگران نمی‌رساند- اما اکثر مردم میان این دو مثال تفاوت اساسی را درک می‌کنند. با این حال، وقتی صریحاً می‌خواهیم تفاوت این دو را برشماریم، معمولاً درباره «ناپسند» بودن برخی مبادلات یا «خلاف وجدان» بودن برخی از قراردادها داد سخن می‌دهیم.
این مقاله سعی دارد یک اصل اقتصادی را توضیح دهد که چرا برخی قراردادها، مانند قراردادی که کارگر مشمول آزار و اذیت جنسی است، باید ممنوعیت قانونی داشته باشد. من با برخی از زمینه‌های تجربی شروع می‌کنم، در مورد میزان آزار و اذیت جنسی در محل کار و تکامل قانون بحث می‌کنم. تمرکز ما بر روی ایالات متحده خواهد بود، زیرا ایالات متحده نقشی پیشگامانه در جلوگیری از آزار و اذیت در محل کار داشته و قانون آمریکا الگوی بسیاری از کشورهایی است که اخیراً قوانین آزار جنسی را مطرح کردند (مانند بنگلادش)، یا در مرحله تدوین قرار دارند (مانند هند). سپس یک الگوی نظری ارائه می‌دهیم تا توضیح دهد که چرا جامعه باید تمایل به کنترل آزار جنسی در محیط کار از طریق مداخلات قانونی داشته باشد. مهم است که این اصل اساسی را در قوانین مرتبط با کار و محیط کار احیا کنیم، زیرا می‌تواند بر مجموعه‌ای از سیاست‌های بازار کار مانند جلوگیری از قرار گرفتن در معرض خطرات بهداشتی بیش از اندازه کارگران و محدودیت قانونی در ساعات کار تاثیر بگذارد. سپس از این رویکرد اقتصادی برای نقد قانون فعلی و سیاست دولت، هم در مورد آزار جنسی و هم در سایر موارد حقوق کار و استانداردها استفاده می‌شود.
مفهوم اذیت و آزار جنسی در قانون
یک دلیل اینکه از «آزار و اذیت جنسی» به عنوان یک مفهوم حقوقی تعاریف مختلفی ارائه شده، این است که تنها 25 سال است که این مفهوم وارد قانون شده است. طبق گفته فارلی این مفهوم در سال 1974 در هنگام بحث در کلاسی درباره زنان و کار در دانشگاه کورنل کشف شد. ما از آن زمان تاکنون مسیری طولانی را طی کرده‌ایم. در سال‌های پس از تصویب قانون حقوق مدنی 1964، دادگاه‌های فدرال به طور معمول از آزار و اذیت جنسی به عنوان نوعی تبعیض شغلی، تحت مفهوم قوانین و مقررات امتناع می‌ورزیدند. با این حال، در پرونده بارنز علیه کاستل، یک دادگاه کنفرانسی فدرال اعلام کرد که اظهارات و درخواست‌های جنسی، هنگامی که با تهدید اخراج کردن همراه و مرتبط می‌شود، اذیت و آزار جنسی تلقی می‌شود. کاترین مک‌کینون، که یکی از وکلای بارنز بود، سپس کتابی پیشگام منتشر کرد که استدلال می‌کرد آزار و اذیت جنسی به خودی خود، با تهدید به اخراج یا بدون تهدید، متناسب با قانون حقوق مدنی 1964، تبعیض شغلی بر اساس جنسیت محسوب می‌شود.
در سال 1986، دادگاه عالی ایالات متحده این تفاوت را در پرونده بانک وینسون وی. مریتور تایید کرد، که در آن میشل وینسون، یک کارآموز، بارها و بارها از سوی سیدنی تیلور، نایب‌رئیس بانک دعوت به مقاربت جنسی شد. وی پس از مدتی مقاومت، از ترس از دست دادن شغل خود بیش از چهار سال تحت روابط مکرر ناخواسته جنسی قرار گرفت. در این مورد، دادگاه رای بر اینکه کارمند از نظر دستمزد یا ارتقا آسیب دیده است، نداد؛ در حقیقت، دادگاه حتی در مورد اینکه لازم است پیگیری کند آیا رابطه جنسی بین کارمند و مدیر به طور کلی اتفاق افتاده است یا نه، اقدامی انجام نداد. دادگاه اعلام کرد که یک محیط کار خصمانه به تنهایی نقض تبعیض شغلی تحت قانون حقوق مدنی 1964 است.
مدلی از اذیت و آزار جنسی در محیط کار
یکی از اصول اساسی که اقتصاددانان برای هدایت تصمیمات سیاسی استفاده می‌کنند، «اصل قرارداد آزاد» است که ادعا می‌کند وقتی دو یا چند بزرگسال با یک قرارداد یا مبادله‌ای موافقت می‌کنند که هیچ اثر منفی بر افراد غیر‌درگیر نداشته باشد، پس هیچ دلیلی وجود ندارد که دولت در چنین معامله‌ای دخالت کند و مانع آن شود. این اصل محصول دو ایده اساسی دیگر است: اصل پارتو و حاکمیت مصرف‌کننده. اصل پارتو ادعا می‌کند که اگر تغییری به گونه‌ای باشد که حداقل وضعیت یک فرقه بهتر بشود و دیگر فرقه‌ها از وضعیت بدتری برخوردار نشوند، آن تغییر مطلوب است. حاکمیت مصرف‌کننده نیز ادعا می‌کند که هر فرد (بالغ)، داور (حاکم) رفاه خود است.
حال شرکتی را فرض بگیرید که یا به واسطه شهرت خود در آزار و اذیت یا نوشتن قرارداد صریح (یعنی صریحاً به کارمند خود در همان ابتدا در مورد آزار و اذیت جنسی آگاهی می‌دهد)، مطمئن است که یک کارمند بالقوه می‌داند در این کار مورد آزار جنسی قرار خواهد گرفت. اگر با وجود این او شغل را بپذیرد، بنابراین با توجه به اصل قرارداد آزاد، به نظر می‌رسد هیچ مورد اقتصادی برای تعلیق چنین قراردادی وجود ندارد. از این منظر به نظر می‌رسد که دولت نباید از قانون برای جلوگیری از آزار و اذیت جنسی در محل کار استفاده کند. این مساله باید به خود افراد واگذار شود تا متناسب با مفادی که در قرارداد ذکر شده است کار کنند. با توجه به ناهمگنی میان انسان‌ها، برخی موافقت خواهند کرد که با دستمزد پایین‌تر کار کنند، اما تضمینی برای مصونیت از آزار و اذیت داشته باشند؛ دیگران ممکن است دستمزد بالاتر را ترجیح دهند، در حالی‌که دیگر چنین حقی نداشته باشند که علیه آزار و اذیت اعتراض کنند.
متمایز کردن آزار جنسی از تبعیض جنسی
چشم‌انداز اقتصادی در مورد قانون آزار جنسی، با پیشنهادهای خاص خود برای نوع قانونی همراه است که باید برای کنترل آزار و اذیت در محل کار استفاده شود. این دیدگاه که به طور کلی در ادبیات وسیع و بسیاری از بحث‌های قانونی درباره آزار و اذیت در محل کار نادیده گرفته می‌شود، چیزهای زیادی برای ارائه دارد.
قانون ایالات متحده در مورد آزار و اذیت جنسی، همان‌طور که قبلاً بحث شد، به آزار و اذیت جنسی به عنوان نوعی تبعیض جنسی در استخدام نگاه می‌کرد. این مدل آمریکایی بر قانونگذاری در سراسر جهان تاثیر گذاشته است. هازبندز گزارشی جامع از قانون آزار و اذیت جنسی در ملل مختلف ارائه داده است. به عنوان مثال، قانون تبعیض جنسی بریتانیا در سال 1975، که بسیار نزدیک به عنوان VII در ایالات متحده است، تبعیض جنسی را غیرقانونی می‌داند و اعلام کرده در صورتی تبعیض اتفاق می‌افتد که رفتار فرد با زنان نسبت به مردان از مطلوبیت کمتری برخوردار باشد. در هند، آزار و اذیت جنسی برای اولین‌بار غیرقانونی شناخته شد. هند قبل از آن قانون خاصی علیه آزار و اذیت جنسی نداشت و برای مقابله با این مشکل مجبور بود به استفاده از قانون جرم و جنایت اکتفا کند.
با این حال، اخیراً دستورالعملی (دستور دادگاهی که تا زمان تصویب قانون رسمی به عنوان قانون عمل می‌کند) از سوی دادگاه عالی هند در چارچوب قضاوت درباره یک پرونده تجاوز به عنف صادر شده که رهنمودهایی برای کنترل و مجازات آزار و اذیت در محل کار ارائه داده است. این حکم خوش‌ساخت، هم از دل قانون اساسی هند و هم از رویه‌های قانونگذاری آمریکا بیرون کشیده شده است، و همچنین بر جنبه تبعیض‌آمیز آزار و اذیت و اصل مسوولیت نیابتی تاکید می‌ورزد، که در بالا به آن اشاره شد.
با این حال، استدلال می‌کنم که متصل کردن آزار و اذیت جنسی با تبعیض جنسی، گرچه از نظر تاریخی نقش مهمی بازی کرده است، اما اکنون به یک مانع تبدیل شده است. باید قوانین قوی برای جلوگیری از تبعیض و قوانین قوی دیگری برای جلوگیری از آزار و اذیت وجود داشته باشد. اما تاسف‌آور است اگر تنها راه به رسمیت شناختن آزار جنسی، دسته‌بندی آن به عنوان نوعی تبعیض باشد، زیرا این رویکرد چندین مشکل به وجود می‌آورد. تبعیض شغلی بر اساس جنسیت به طور سنتی به معنای تبعیض مردان علیه زنان است. به عنوان مثال، تعریف فارلی را در نظر بگیرید: «آزار و اذیت جنسی به عنوان رفتار مردانه غیرمتقابل و تحمیلی توصیف می‌شود که از نقش جنسی زن بیشتر از عملکرد او به عنوان کارمند حمایت می‌کند.» اما آزار و اذیت جنسی موضوع پیچیده‌تری است.
اول اینکه، ادعاهای آزار و اذیت جنسی مردان در حال افزایش است. اطلاعات کمیسیون فرصت‌های شغلی برابر نشان می‌دهد ادعاهای مردان در حال حاضر 7 /13 درصد از کل اتهامات آزار جنسی را تشکیل می‌دهد، در حالی‌که درصد آن در سال 1992، 1 /9 بوده است. پیوند آزار جنسی با تبعیض جنسی باعث می‌شود که قوانین برای محافظت از مردم در چنین مواردی کارایی نداشته باشد.
دوم اینکه، در ایالات متحده، میزان قابل توجهی آزار و اذیت همجنس وجود دارد، وضعیت دیگری که در آن قانون مبتنی بر تبعیض بر اساس جنسیت، اغلب حمایت کافی از آسیب‌دیدگان نمی‌کند- اگر هم حمایت کافی صورت گیرد، فقط به این دلیل است که قضات و وکلا، قانون را بر اساس قصد احتمالی تفسیر می‌کنند نه بر اساس آنچه واقعاً در قانون گفته شده است. طبق مطالعه انجام‌شده توسط هیات حفاظت سیستم‌های شایستگی ایالات متحده (1995)، 21 درصد از مردانی که گزارش می‌دهند مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند از سوی مردان دیگر مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند. با این حال، در سال 1998، دادگاه عالی ایالات متحده با صدور رای در پرونده آنکیل علیه شرکت سانداونر آفشور که در موردی که مربوط به مردی بود که محیط کار خصمانه‌ای داشت در نتیجه آزار و اذیت از سوی مردان دیگر که در یک دکل نفتی در خلیج مکزیک کار می‌کردند، اعلام کرد که باید عنوان VII شامل آزار و اذیت جنسی همجنس‌ها نیز بشود.
دسته سوم که در چارچوب تبعیض جنسی نمی‌گنجد، شامل مشکلی است که رئیس هم کارمندان زن و هم مرد را آزار دهد و بنابراین کسی را به دلیل جنسیت خود آزار نمی‌دهد.
دسته آخر کسانی هستند که نه به دلیل جنسیت بلکه به دلیل گرایش جنسی مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. این مساله با پرونده‌ای درمورد آقای مدینا رنه، فرد همجنسگرایی که به عنوان خدمتکار در هتل بزرگ MGM لاس‌وگاس کار می‌کرد، و سال‌ها از سوی همکاران مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود، مطرح شد. شکایت وی از هتل نتیجه‌ای در‌بر نداشت و او موضوع را به دادگاه کشاند. دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده حکم داد که آزار و اذیت رنه نه بر اساس جنسیت او بلکه بر اساس گرایش جنسی او بوده و بنابراین تحت عنوان VII قرار نگرفته است. با این حال، این حکم در 24 سپتامبر 2002، از سوی دادگاه تجدیدنظر کنفرانس نهم ایالات متحده، در پرونده رنه علیه هتل MGM رای داد که رنه می‌تواند شکایت کند.
در مقاله‌ای تاثیرگذار، سوپرسون با استدلال اینکه آزار جنسی باید به عنوان «حمله به گروه همه زنان، نه فقط قربانیان» در نظر گرفته شود، از ارتباط آزار و تبعیض دفاع کرد. یک مشکل با این استدلال این است که مشخص نیست چرا حمله به یک زن سیاهپوست همجنسگرا حمله به همه زنان محسوب می‌شود ولی نه حمله به تمام سیاهپوستان، و همجنسگرایان یا به همین ترتیب همه موجودات اخلاقی. مشکل دوم این است که آزار و اذیت جنسی ممکن است همیشه از احساس حقارت قربانی، همان‌طور که در این استدلال به آن اشاره شده است، ناشی نشود. به نظر منطقی‌تر می‌آید اگر طبقه‌بندی آزار و اذیت بر اساس تاثیری که بر آزاردیده می‌گذارد باشد، نه بر اساس انگیزه آزاردهنده. با این حال، در تاکید سوپرسون بر بحث مکانیسم‌های اجتماعی که به موجب آن قربانی شدن یک شخص بر دیگران تاثیر می‌گذارد، بر چگونگی انتشار چنین اثراتی از طریق بازار کار تاکید دارد.
در واقع، مدل اقتصادی آزار و اذیت جنسی ارائه‌شده در اینجا نشان می‌دهد که حتی اگر یک قرارداد اجازه آزار و اذیت آزادانه از سوی هر دو طرف را بپذیرد، جامعه به دلیل هزینه‌هایی که این قراردادها بر افرادی که قرارداد بدون مزاحمت را انتخاب می‌کنند، تحمیل می‌کند دلیلی برای ممنوعیت آزار و اذیت خواهد داشت. این رویکرد اقتصادی نشان می‌دهد تفسیر موجود از آزار و اذیت جنسی ممکن است به اندازه کافی پیش نرود. مقررات موجود از ضرر و زیان کسانی که متناسب با قوانین موجود، مورد اذیت و آزار قرار نگرفته‌اند آگاهی ندارد، زیرا به این دلیل مراجعه نکرده‌اند که ممکن است مشاغل پست‌تری نصیبشان شود، جایی که اطمینان از عدم آزار و اذیت وجود دارد یا به طور کل بیکار بمانند. این کارمندان طبق قوانین موجود در مورد آزار و اذیت جنسی نمی‌توانند جبران خسارت کنند، زیرا از نظر جسمی و حتی محیطی آزار و اذیت نمی‌شوند. اما با وجود این هزینه آن را پرداخت می‌کنند. از این‌رو، شاید شگفت‌آور این باشد رویکرد اقتصادی ما را به سمت تفسیر گسترده‌تری از آنچه آسیب آزار جنسی را تشکیل می‌دهد، سوق می‌دهد.
بازتاب‌هایی در مورد استانداردها و حقوق کار
رویکرد تجزیه و تحلیل آزار جنسی در این مقاله ابزاری را برای تجزیه و تحلیل انواع دیگر مشکلات بازار کار مانند ایمنی شغلی، کودکان کار و حقوق کار و استانداردها به طور کلی فراهم می‌کند. در همه این موارد، می‌توان یک مقررات دولتی را با یک بازار مقایسه کرد که در آن کارگران با توجه به ترکیبات ترجیحی خود از حقوق و محیط کار، خود را در جایگاه‌های شغلی مختلف طبقه‌بندی می‌کنند.
مشکل مشاغل خطرناک را در نظر بگیرید. آیا با این استدلال که ممکن است برخی از کارگران فقر را از درد چنین مشاغل خطرناکی طاقت‌فرساتر بدانند، باعث می‌شود که مجاز به انتخاب چنین مشاغلی شوند؟ در پاسخ یا بررسی این سوال، تمرکز همواره بر کارگرانی است که چنین مشاغلی را بر عهده دارند. به عنوان مثال، مقاله تامل‌برانگیز کوهن در این زمینه، چنین تمرکزی دارد. با طرح این سوال عمومی که آیا چنین مشاغلی باید مجاز باشد یا شرکت‌ها باید از طریق قانون مجبور به انجام اقدامات ایمنی شوند، طرف مورد بحث کارگرانی نیستند که در حال حاضر چنین مشاغلی دارند، بلکه آن کارگران فقیری هستند که چنین مشاغلی را انتخاب نکرده‌اند. علاوه بر این، باید کسانی را در نظر گرفت که در آینده در مقایسه شغل خطرناک با دستمزد بالا با یک کار ایمن با دستمزد پایین، اولی را انتخاب خواهند کرد، اما ترجیحشان شغلی با حقوق و ایمنی متوسط است.
البته، استدلال‌های ارائه‌شده در اینجا نباید به عنوان دفاعی از همه مداخلات بازار کار تلقی شود. یک بحث بسیار مناقشه‌برانگیز در مورد سیاست بازار کار در چند وقت اخیر مربوط به استانداردهای بین‌المللی کار است. آیا دلیلی وجود دارد که مقامات بین‌المللی سعی کنند برخی از حداقل استانداردها در بازار کار را از جمله منع کار کودکان، یا جلوگیری از کارهای خطرناک کارگران، یا تحمیل حداقل دستمزد یا اجازه دادن به کارگران برای تشکیل اتحادیه اجرا کنند؟ در مورد برخی از این موارد، ممکن است بر اساس خارجی بودن استاندارد یا استدلال‌های موازنه چندگانه به یک نتیجه سرراست برسیم. به عنوان مثال، در مورد کودکان کار، باسو اثبات کرد که دو موازنه وجود دارد؛ یک موازنه کودکان کار با دستمزد پایین و یک موازنه کودکانی که به مدرسه می‌روند با دستمزد بالا. بنابراین اگر اقتصادی در موازنه کمتر مطلوب گرفتار شود، یک امر طبیعی برای منع رفتاری که در آن موازنه اتفاق افتاده به وجود می‌آید به طوری که اقتصاد به سمت موازنه دیگر منحرف می‌شود.
