دوباره آزادی

رضا طهماسبی: برای ساختن یک دنیای بهتر، باید جسارت یک شروع تازه را داشته باشیم. ما باید موانعی را که اخیراً نابخردی انسانی در مسیرمان قرار داده، از میان برداریم و نیروی خلاقانه فردی را رها کنیم. ما باید شرایطی خلق کنیم که برای پیشرفت مساعد باشد نه اینکه چشم به پیشرفت برنامه‌ریزی‌شده داشته باشیم. در هر تلاشی برای ایجاد دنیایی با انسان‌های آزاد باید این اصل راهنما را مدنظر قرار داد که: آزادی فردی تنها راه درست پیشرفت است.

فریدریش فون‌هایک

بنیاد هریتیج به رسم هرسال خود، رده‌بندی کشورهای جهان را بر اساس شاخص آزادی اقتصادی (Economic Freedom Index) منتشر کرده است. شاخصی که این بنیاد یا به عبارتی اتاق فکر آمریکایی از سال 1995 آن را منتشر می‌کند. بسیار پیش از هریتیج، موسسه فریزر در کانادا وارد سنجش این شاخص برای کشورهای مختلف جهان شد اما هریتیج موفق شد به دلایل مختلفی از جمله تداوم انتشار هرساله این شاخص، گوی سبقت را در اندازه‌گیری آزادی اقتصادی از رقیب بزرگ‌تر خود برباید و اکنون این رده‌بندی هم شهره‌تر است و هم مهم‌تر. بنیاد هریتیج که در سال 16 فوریه 1973 تاسیس شده است؛ از سوی اشخاصی حقیقی و با یک هدف مشخص: ساخت آمریکایی که در آن آزادی، فرصت، رفاه و جامعه مدنی شکوفا باشد. ماموریت بنیاد هریتیج تدوین و به جلو بردن سیاست‌های عمومی محافظه‌کارانه برپایه اصول آزادی شرکتی، دولت محدود، آزادی فردی، ارزش‌های اصیل آمریکایی و یک قدرت دفاعی ملی نیرومند است. هریتیج در حال حاضر بیش از 500 هزار عضو دارد که از نظر مالی این نهاد مطالعاتی و آموزشی را تامین می‌کنند.

 هریتیج از سال 1995 نتیجه مطالعات خود را در مورد شاخص آزادی اقتصادی در ماه اول هر سال منتشر می‌کند. در این رده‌بندی اغلب کشورهای جهان، به جز آنها که احتمالاً به دلیل جنگ یا مشکلات دیگری، هیچ داده قابل اعتنایی از آنها در دست نیست، حضور دارند. از اقتصادهای باز و آزادی چون هنگ‌کنگ و سنگاپور که به نظر می‌رسد جایگاه بالایشان دست‌یافتنی نیست تا کره‌شمالی که تنها یک تغییر و تحول اساسی در اندازه یک انقلاب و تغییر کامل نظام حاکم می‌تواند اقتصادش را از قعر رده‌بندی اقتصادهای آزاد کمی بالا بکشد. گزارش امسال بنیاد هریتیج نشان می‌دهد عملکرد اقتصادها در سراسر دنیا در این شاخص رو به بهبود بوده است و حتی کشورهای کاملاً آزادی چون هنگ‌کنگ و سنگاپور که سال‌ها در صدر این رده‌بندی قرار دارند باز هم توانسته‌اند نمره خود را بهبود ببخشند. ایران نیز امسال توانست نمره خود را بهتر کند اما چون در رقابت با رقبا کم آورد از نظر جایگاه یک پله نزول کرد.

درباره شاخص آزادی اقتصادی چه می‌دانیم؟

امروز با تمام مشکلات و سختی‌ها، ما در بهترین برهه از تاریخ بشریت زندگی می‌کنیم. از گستره فقر، بیماری و جهل در سرتاسر جهان بسیار کاسته شده است و بخش عمده‌ای از این دستاورد مرهون آزادی اقتصادی است. شاخص آزادی اقتصادی یکی از حقوق اساسی است؛ به این معنا که هر فرد در کنترل کار و مالکیت خودش آزاد است. در جوامعی که از نظر اقتصادی آزاد است دولت اجازه می‌دهد نیروی کار، سرمایه و کالا آزادانه حرکت کند و از هرگونه اجبار و محدودیت آزادی فراتر از آنچه لازم است تا خود آزادی حفظ شود، اجتناب می‌کند. آزادی اقتصادی رفاه بیشتری به ارمغان می‌آورد. شاخص آزادی اقتصادی ارتباط مثبت بین آزادی اقتصادی و گستره‌ای از اهداف مثبت سیاسی و اقتصادی را مستند می‌کند. ایده آزادی اقتصادی به شکلی قوی با جوامعی سالم‌تر، محیطی شفاف‌تر، سرانه ثروت بالاتر، توسعه انسانی بیشتر، دموکراسی و کاهش فقر همراه است. آزادی اقتصادی بر اساس 12 مولفه کیفی و کمی در چهار گروه یا ستون اصلی قرار می‌گیرد:

1- حاکمیت قانون شامل حق مالکیت، یکپارچگی دولت، و کارایی نظام قضایی

2- اندازه دولت شامل هزینه‌های دولت، بار مالیاتی و سلامت مالی

3- کارایی مقررات شامل آزادی کسب‌وکار، آزادی بازار کار و آزادی پولی

4- بازارهای باز شامل آزادی تجاری، آزادی سرمایه‌گذاری و آزادی مالی.

هر کدام از این 12 مولفه در آزادی اقتصادی در مقیاس صفر تا 100 ارزیابی می‌شود و نمره کلی یک کشور از میانگین نمرات این 12 مولفه به دست می‌آید. وزن هر کدام از این 12 مولفه نیز یکسان و برابر است. اهمیت یکسان این مولفه‌ها نشان می‌دهد که در یک اقتصاد چه مولفه‌هایی محدودتر و بسته‌تر است و در نتیجه می‌توان بر اساس آن برای بهبود عملکرد اقتصادی اقدام کرد. برابر آنچه خود بنیاد هریتیج گزارش می‌دهد مطالعات مربوط به جمع‌آوری و پایش داده‌ها برای انجام رده‌بندی و انتشار آن حدود یک سال طول می‌کشد. برای نمونه کار گزارش 2018 این نهاد از وضعیت آزادی اقتصادی کشور از نیمه دوم سال 2016 آغاز شده و تا پایان نیمه سال 2017 ادامه داشته است. در این میان تلاش تدوین‌کنندگان بر این بوده است که داده‌های مربوط به هر مولفه برابر آنچه در 30 ژوئن 2017 بوده، باشد. این مساله نیز در تجمیع داده‌ها بسیار مهم است که برخی از این مولفه‌ها نیاز به اطلاعات تاریخی دارند مثلاً در سنجش وضعیت سیاست پولی، میانگین نرخ تورم سه‌ساله اخیر مورد توجه قرار می‌گیرد (برای گزارش سال 2018 از ابتدای ژانویه 2014 تا پایان دسامبر 2016 لحاظ شده است). برابر نمره‌ای که به هر اقتصاد تعلق می‌گیرد، کشورهایی که نمره‌ای بین 80 تا 100 بگیرند در زمره اقتصادهای آزاد به شمار می‌آیند. نمره 70 تا 9 /79 نشان می‌دهد که یک اقتصاد تقریباً آزاد است، نمره 60 تا 9 /69 مربوطه به اقتصادهای نسبتاً آزاد و 50 تا 9 /59 اقتصادهای تقریباً بسته (مانند ایران) را مشخص می‌کند. نمرات پایین‌تر نیز مربوط به کشورهایی است که اقتصادی کاملاً بسته و سرکوب‌شده دارند.

صدرنشینان لیگ آزادی اقتصادی

صدر جدول آزادترین اقتصادهای دنیا تغییرات بسیار کمی داشته است. هنگ‌کنگ در این رده‌بندی در صدر و در جایگاه نخست ایستاده است و نمره آزادی اقتصادی‌اش 2 /90 ارزیابی شده است. نمره هنگ‌کنگ نسبت به سال قبل 4 /0 واحد بهبود یافته است. فضای کسب‌وکار و بازار مالی این کشور کاملاً رقابتی است، چارچوب حقوقی باکیفیتی دارد که به طور موثری از حق مالکیت و حاکمیت قانون دفاع می‌کند. درجه شفافیت در این اقتصاد بسیار بالاست و فساد اندکی در آن به چشم می‌خورد که این دو عامل باعث شده است یکپارچگی دولت هم درجه بالایی داشته باشد. کارایی مقررات و باز بودن بازارها به روی تجارت جهانی باعث ایجاد فضای کارآفرینی مطلوبی در هنگ‌کنگ شده است.

سنگاپور با نمره کلی 8 /88 در جایگاه دوم رده‌بندی آزادترین اقتصادهای جهان ایستاده است. نمره کلی سنگاپورهم 2 /0 واحد بهبود یافته است. این کشور در منطقه آسیا-پاسیفیک هم در رتبه دوم بعد از هنگ‌کنگ قرار دارد. سنگاپور اقتصادی با بازارهای کاملاً آزاد است که توسعه خود را مدیون باز بودن و عاری از فساد بودن فضای کسب‌وکار خود است. سیاست‌های پولی و مالی و چارچوب شفاف قضایی نیز به کمک اقتصاد سنگاپور آمده است. دولت در به کار بستن سیاست صنعتی فعال خود برای بهبود توسعه و تنوع اقتصادی بسیار دقیق است و به دغدغه‌های موجود در فضای کسب‌وکار با ایجاد مشوق‌های مالی و سرمایه‌گذاری‌های عمومی توجه دارد. حق مالکیت در سنگاپور برای بهبود موثر کارآفرینی و رشد خلاقیت به‌شدت محافظت می‌شود.

نمره نیوزیلند در شاخص آزادی اقتصادی 2 /84 است که نسبت به سال قبل 5 /0 واحد هم بهبود داشته است. نیوزیلند هم در جهان و هم در منطقه آسیا-‌پاسیفیک بعد از هنگ‌کنگ و سنگاپور در جایگاه سوم قرار گرفته است. نیوزیلند مدت‌هاست که یک سیاست بازارمحور را دنبال می‌کند که به انعطاف‌پذیری و رشد اقتصادش منجر شده است. دولت جدید این کشور که با شعار «اقتصادی برای همه» روی کار آمده است، سیاست‌هایی مداخله‌گرایانه را در پیش گرفته است مانند کاهش مهاجرت، ممنوعیت سرمایه‌گذاری خارجی در بازار مسکن و بالا بردن شدید مالیات بر سود سرمایه سرمایه‌گذاران، محدودیت‌های سخت‌تری برای فروش زمین به خارجی‌ها، مقررات تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، از بین بردن برخی از کاهش‌های مالیاتی و افزایش حداقل دستمزد. به همین دلیل است که نمره این اقتصاد در مولفه‌هایی چون حق مالکیت، بار مالیاتی، آزادی کسب‌وکار، آزادی بازار کار، آزادی پولی و کارایی نظام قضایی کاهش یافته است. با این همه مولفه‌های یکپارچگی دولت، هزینه‌های دولت و سلامت مالی بهبود یافته و نمره این کشور را بهبود بخشیده‌اند.

سوئیس با کسب نمره 7 /81 در جایگاه چهارمین اقتصاد آزاد جهان نشسته است. نمره این کشور در ارزیابی 2018 معادل 2 /0 واحد بهبود یافته است. سوئیس نخستین اقتصاد اروپایی این رده‌بندی است و در نتیجه در بین 44 کشور منطقه اروپا در جایگاه اول منطقه قرار می‌گیرد. اقتصاد سوئیس شکوفا و مدرن است که از ثبات اقتصادی و سیاسی، نظام قضایی شفاف، رژیم مقررات مشخص، نیروی کار بسیار ماهر، زیرساخت‌های ارتباطی و فیزیکی بسیار توسعه‌یافته، بازارهای سرمایه بهره‌ور و نرخ‌های مالیات شرکتی پایین بهره می‌برد. حق مالکیت و حق مالکیت فکری به رسمیت شناخته شده و به خوبی محافظت می‌شود که باعث بهبود کارآفرینی و تحریک افزایش تولید شده است. قوانین بازار کار منعطف است و در نبود فساد، محیط کسب‌وکار به خوبی رشد کرده است. نظام قضایی سوئیس، مستقل از اثرات نظام سیاسی، اطمینان بالایی نسبت به نفوذ و اعتبار قراردادها به فعالان اقتصادی می‌دهد.

استرالیا پنجمین کشور در رده‌بندی آزادی اقتصادی جهان است که با 1 /0 واحد کاهش نمره 9 /80 را در ارزیابی سال 2018 به دست آورده است. استرالیا در منطقه آسیا‌-پاسیفیک در رتبه چهارم قرار گرفته است. استرالیا اگرچه با تغییر و تحولات ساختاری شدید در نتیجه کاهش قیمت کالاهای اساسی در جهان مواجه شد اما سرمایه‌گذاری در بخش معدن در این کشور کاهش یافت اما توانست از منافع بازارهای آزاد خود و تسهیلات موثر دولتی برای توسعه کارآفرینی بهره ببرد. تقریباً تمام صنایع در استرالیا در بازاری آزاد و رقابتی با رقبای خارجی فعالیت می‌کنند. نیروی کار ماهر در استرالیا از نقاط قوت موجود است که اجازه می‌دهد این اقتصاد همچنان یک مقصد جذاب و پویا برای سرمایه‌گذاری باشد. دولت خودش را تقریباً از تمامی بازارها کنار کشیده و بدهی دولت اگرچه بعد از بحران مالی جهانی افزایش یافته است اما همچنان رقمی نسبتاً پایین است.

قعرنشینان لیگ آزادی اقتصادی

رده‌بندی آزادترین اقتصادهای جهان بر اساس شاخص آزادی اقتصادی را می‌توان از انتها هم مورد بررسی قرار داد. جذابیت بررسی اقتصادهای قعرنشین این شاخص کم از صدرنشینان آن ندارد. چراکه اینجا نیز همانند صدر، تغییر و تحولات اندکی دارند و چند کشور با قدرت تمام به رده‌های انتهایی چسبیده‌اند.

کره‌شمالی با همان تصویر دژگونه و بسته‌ای که از آن سراغ داریم در آخرین جایگاه رده‌بندی سال 2018 بنیاد هریتیج یعنی خانه 180 نشسته است. نمره آزادی اقتصادی کره‌شمالی 8 /5 از 100 است، اگرچه این نمره نسبت به سال گذشته 9 /0 واحد هم افزایش یافته است. نمرات شش مولفه ارزیابی در دو گروه بازارهای باز و اندازه دولت برای کره‌شمالی صفر است. آزادی پولی را هم باید در جمع مولفه‌های صفر‌شده این کشور از آزادی اقتصادی قرار داد. آزادی بازار کار، آزادی کسب‌وکار و کارایی نظام قضایی نمرات مشابه 5 /0 را کسب کرده و یکپارچگی دولت 2 /25 و حق مالکیت 8 /29 ارزیابی شده‌اند. کره‌شمالی یکی از متمرکزترین و بسته‌ترین اقتصادهای دنیاست که در مشکلات اقتصادی مزمن گرفتار است. حکومت مستبد و نظامی این کشور به طور کامل مسیر اصلاحات را بسته است، با این حال اجازه برخی کارآفرینی‌های خصوصی را به منظور ایجاد رشد و فرصت برای زنده ماندن حیات سیاسی خودش می‌دهد. صنایع این کشور به دلیل فقدان قطعات یدکی، انجام نشدن سرمایه‌گذاری برای سال‌های متمادی و نگهداری ضعیف، نیاز وافر به بازسازی دارند، مشکلات مداوم آب و هوایی نیز مشکلاتی برای توسعه تولید محصولات کشاورزی ایجاد کرده است، زمین‌های قابل آبیاری اندک است و خاک موجود برای کشاورزی بسیار ضعیف و فقیر است.

ونزوئلا نیز در رتبه یکی مانده به آخر جدول با نمره ضعیف 2 /25 جا خوش کرده است. ونزوئلا صد و هفتاد و نهمین اقتصاد جهان از نظر آزادی، نمره‌اش نسبت به سال قبل 8 /1 واحد کاهش یافته و در بین 32 کشور منطقه آمریکا هم در جایگاه آخر قرار گرفته است. اقتصاد ونزوئلا در آستانه فروپاشی است و دولت این کشور همچنان به قدرت چسبیده است. اصلاحات فراوانی برای تداوم حیات این اقتصاد لازم است که به نظر می‌رسد نظام سیاسی حاکم یا تمایلی به انجام آن ندارد یا از انجامش ناتوان است. دولت نمی‌تواند آستانه ورشکستگی و نکول را بازگرداند، سیاست‌های پولی و مالی همچنان انبساطی است و دولت دخالت شدید و کنترل بالایی در اقتصاد دارد. اقتصاد ونزوئلا سال‌هاست که زیر بی‌توجهی دولت به حاکمیت قانون و عدم محدودسازی دخالت‌های دولتی، خفه شده است.

کوبا که در رتبه 178 رده‌بندی اقتصادهای آزاد جهان جا خوش کرده است، در ارزیابی سال 2018 با کاهش دو‌واحدی نمره‌ای معادل 9 /31 کسب کرده است. کوبا یک دیکتاتوری کمونیستی است که دولت کنترل اقتصاد را در آن به دست دارد، کنترلی فراگیر اما ناکارا. دولت تقریباً ورشکسته کوبا، استخدام‌های خصوصی را تسهیل و تلاش کرده تا اقتصادش را بازسازی کند و بهره‌وری را ارتقا دهد اما ایجاد شغل از طریق بخش خصوصی نامحتمل است. بخش عمده‌ای از نیروی کار کوبا بهره‌وری پایین دارد و در بخش دولتی کار می‌کند. تمامی دادگاه‌ها تحت تاثیر نظام سیاسی است و مالکیت خصوصی به‌شدت محدود است. بوروکراسی دست‌وپاگیر و فقدان شفافیت و مقررات مناسب، تجارت و سرمایه‌گذاری در کوبا را کاملاً محدود کرده است.

چهار پله مانده به پایین جدول اقتصادهای آزاد جهانی، یعنی جایگاه 177 این جدول متعلق به جمهوری کنگو است که با نمره 9 /38، با 1 /1 واحد کاهش نسبت به سال قبل، در بین اقتصادهای کاملاً بسته دنیا قرار گرفته است. این کشور در میان 47 اقتصاد منطقه پایین صحرای ساهارا در آفریقا هم در پایین‌ترین رتبه قرار گرفته است. دولت سرکوبگر کنگو مردم را از آزادی اقتصادی محروم کرده است. دولت سوسیالیست از تامین کالاهای عمومی و زیرساخت‌ها حتی در زمان اوج رونق بازارهای کالایی نیز ناتوان بود. اکنون قیمت کاهش‌یافته نفت، دولت کنگو را ضعیف‌تر از گذشته کرده است. نظام قضایی این کشور قادر به دفاع از حق مالکیت و مبارزه با فساد نیست. مردم زیادی در این کشور در تله فقر گرفتار هستند. بخش عمده‌ای از رشد بخش خصوصی این کشور در سایه اقتصاد غیررسمی ایجاد می‌شود.

اریتره نیز دیگر اقتصاد کاملاً بسته‌ای است که با نمره 7 /41، و کاهشی 5 /0‌واحدی نسبت به سال قبل، در جایگاه 176 اقتصاد دنیا از منظر آزادی اقتصادی قرار گرفته است. اریتره درگیر حکمرانی ضعیف و نبود تعهد برای اجرای اصلاحات اقتصادی است. سوءمدیریت اقتصادی و اشکالات ساختاری مانع بزرگی برای توسعه بخش خصوصی، رشد بهره‌وری، پویایی اقتصاد و به طور کلی رشد اقتصادی ایجاد کرده است. مشکلات مزمن و طولانی‌مدتی مانند مدیریت ضعیف منابع مالی عمومی و نظام قضایی عقب‌مانده این کشور را رنج می‌دهد. سیاست‌های پولی بسیار شکننده و نرخ تورم بسیار بالاست که نشان از خلق پول گسترده برای جبران کسری بودجه دارد. نظام مالیاتی بی‌قاعده، زیرساخت‌های ضعیف، عدم به رسمیت شناختن حق مالکیت و حاکمیت ضعیف قانون مردم و بنگاه‌های زیادی را به سوی فعالیت در اقتصاد غیررسمی در اریتره سوق داده است.

ارزیابی بنیاد هریتیج از اقتصاد ایران

نمره آزادی اقتصاد ایران در این ارزیابی 9 /50 است که ایران را در ردیف صد و پنجاه و ششمین اقتصاد دنیا از منظر آزادی قرار می‌دهد. نمره آزادی اقتصاد ایران 4 /0 واحد رشد کرده است که دلیل آن بهبود نسبی مولفه‌های آزادی پولی، آزادی بازار کار و یکپارچگی دولت است. رشد این مولفه‌ها تا حدودی نمره پایین سلامت مالی، هزینه‌های دولت و کارایی نظام قضایی را جبران کرده است. ایران در بین 14 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در رتبه 13 قرار گرفته و نمره کلی‌اش در شاخص آزادی اقتصادی پایین‌تر از میانگین جهانی و منطقه‌ای است.

از آنجا که منافع گروه‌های قدرتمند، معمولاً در تعارض با پیگیری آزادسازی اقتصادی و بازسازی مراودات با اقتصاد جهانی است و اقتصاد هم اتکای بیش از اندازه‌ای به صنعت نفت دارد، رشد اقتصادی پایدار در ایران باید یک هدف بلندمدت باشد نه کوتاه‌مدت. نقض معاهده هسته‌ای از سوی ایالات متحده و توسعه تحریم‌های اقتصادی علیه ایران از سوی این کشور احتمالاً مانعی در برابر جریان سرمایه‌گذاری خارجی مورد نیاز به سوی ایران باشد.

اقتصاد ایران به دلایلی از جمله سوءمدیریت، تحریم‌های بین‌المللی، برخی موارد فساد اقتصادی و البته تنش‌های منطقه‌ای، رشد و توسعه‌ای درخور نداشته است. ایران دارنده دومین ذخایر گاز طبیعی و چهارمین ذخایر نفت خام در جهان است. در 2 سال اخیر رفع تحریم‌ها و پیوند مجدد با اقتصاد بین‌المللی، در نتیجه معاهده هسته‌ای این اجازه را به دولت داد که صادرات نفت را افزایش دهد، سرمایه خارجی بیشتری جذب کند و حجم تجارت خارجی خود را بالا ببرد.

حاکمیت قانون

اگرچه در ایران حق قانونی مالکیت بر دارایی‌های شخصی و راه‌اندازی کسب‌وکار خصوصی وجود دارد اما هنوز این دولت است که نقش غالب را در اقتصاد بازی می‌کند و می‌تواند مالکیت را نقض و مصادره کند. 

به دلیل بوروکراسی سنگین، فساد در همه سطوح اداری و اجرایی وجود دارد. همچنین معافیت‌های مالیاتی برای بنیادها و فعالیت‌های خاص وجود دارد.

در این بخش سه مولفه مهم حق مالکیت، یکپارچگی دولت و کارایی نظام قضایی مورد ارزیابی قرار گرفته است که در دو مولفه اول نمره ایران بهبود یافته و در مولفه سوم با نزول مواجه بوده است. در ارزیابی اخیر بنیاد هریتیج برای سال 2015، نمره کشورمان در مولفه حق مالکیت با 1 /0 نمره بهبود به 5 /32 رسیده است. همچنین یکپارچگی دولت هم که سال گذشته نمره 6 /29 را به خود اختصاص داده بود توانسته است با کسب سه نمره به 6 /32 برسد. در مولفه کارایی نظام قضایی که از سال گذشته وارد شاخص آزادی اقتصادی شده است اما نمره ایران اندکی نزول داشته و از 36 به 3 /35 کاهش یافته است. میانگین نمره ایران در سه مولفه حاکمیت قانون مناسب تلقی نمی‌شود و به زحمت به 4 /33 می‌رسد که نشان می‌دهد برای بهبود وضعیت شاخص آزادی اقتصادی این حوزه می‌تواند به جد مورد توجه قرار گیرد.

اندازه دولت

در این بخش ارزیابی هریتیج از اقتصاد ایران سه مولفه نزولی است. ایران با وجود اینکه نمرات نسبتاً خوبی در سه مولفه هزینه‌های دولت، بار مالیاتی و سلامت مالی کسب کرده اما تمامی آنها نسبت به سال گذشته با افت نمره مواجه شده‌اند. نرخ مالیات شخصی در ایران 35 درصد و نرخ مالیات شرکتی 25 درصد است. تمام نقل و انتقال دارایی‌ها مشمول یک مالیات استاندارد می‌شوند. بار مالیاتی کلی کشور برابر با 1 /7 درصد از کل درآمد داخلی است. در سه سال گذشته هزینه‌های دولت به 2 /17 درصد از کل تولید ناخالص داخلی ایران افزایش یافته و میانگین کسری بودجه دولت معادل 9 /1 درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد شده است. بدهی عمومی نیز معادل 35 درصد از کل تولید ناخالص داخلی است.

در مولفه هزینه‌های دولت که نمره اقتصاد ایران بالای 90 و برابر 1 /91 داده شده، نسبت به سال گذشته 6 /1 نمره افت کرده است. نمره ایران در مولفه بار مالیاتی با 1 /0 نمره کاهش به 81 رسیده و در مولفه سلامت مالی نمره ایران در حالی برای سال 2018 معادل 7 /91 در نظر گرفته شده است که سال قبل 9 /94 ارزیابی شده بود. وضعیت اقتصاد ایران به طور کلی در حوزه اندازه دولت مناسب ارزیابی می‌شود و با میانگین 9 /87 یکی از کشورهای بالای رده‌بندی در این زمینه است. به واقع ایران در ارزیابی از منظر اندازه دولت، بهترین نمره و جایگاه خود را در شاخص آزادی اقتصادی دارد.

کارایی مقررات

در بخش کارایی مقررات سه مولفه آزادی کسب‌وکار، آزادی بازار کار و آزادی پولی مورد سنجش قرار می‌گیرند که اقتصاد ایران در اولین مولفه با کسر نمره و در دو مولفه بعدی با افزایش نمره مواجه بوده است. هریتیج معتقد است که دولت ایران به طور مستقیم مالک و مدیر صدها شرکت و بنگاه دولتی است و به طور غیرمستقیم نیز هزاران بنگاه دیگر را کنترل می‌کند و به این ترتیب توانایی کسب‌وکارهای بخش خصوصی برای رقابت را محدود نگه می‌دارد. قوانین بازار کار محدودکننده و بازار کار در ایران راکد است. دولت کنترل قیمت‌ها را برعهده دارد و یارانه می‌پردازد و از نظر قانونی هم نمی‌تواند برای رسیدن به تراز بودجه، این یارانه‌ها را کاهش دهد.

نمره ایران در آزادی کسب‌وکار در گزارش 2018 بنیاد هریتیج نزولی بوده و با 5 /0 واحد کاهش به 3 /64 رسیده است. در آزادی بازار کار نمره ایران از 5 /54 در سال گذشته به 2 /58 ارتقا یافته است و آزادی پولی نیز بهبود 3 /4 واحدی نمره ایران را به 8 /59 رسانده است. با این حال رتبه ایران در بخش کارایی مقررات نمره مطلوبی نیست و میانگین این سه مولفه به 7 /60 می‌رسد که نمی‌تواند جایگاه مناسبی به اقتصاد ایران در این حوزه بدهد.

بازارهای آزاد

حوزه بازارهای آزاد برای ما حوزه لایتغیری است. نمرات ما در این حوزه به سختی تفاوت می‌کند. از نظر هریتیج تجارت برای اقتصاد ایران بسیار مهم است چراکه ترکیب ارزش صادرات و واردات ایران معادل 39 درصد از تولید ناخالص داخلی است. میانگین نرخ تعرفه‌های کاربردی در ایران نیز 2 /15 درصد است. با این حال موانع غیرتعرفه‌ای زیادی در برابر تجارت در ایران وجود دارد. سیاست‌های دولت در بالا بردن ظرفیت اسمی تولید یکی از موانع سرمایه‌گذاری خارجی است. کنترل سفت‌وسخت دولت، کسب‌وکارها را در دستیابی به منابع مالی محدود می‌کند. بانک‌های تجاری دولتی بخش عظیمی از دارایی‌های بانکی را در اختیار دارند و در نتیجه تخصیص اعتبار به طور مستقیم زیر نظر دولت انجام می‌شود.

اقتصاد ایران در مولفه آزادی تجارت نمره 5 /54 را به خود اختصاص داده است، بدون اینکه نسبت به سال گذشته تغییری در آن مشاهده شود. آزادی مالی هم بدون تغییر همان نمره بد 10 را حفظ کرده است و در آزادی سرمایه‌گذاری هم بنیاد هریتیج هیچ نمره‌ای به اقتصاد ایران نمی‌دهد. و این یعنی صفر. نمره میانگین این سه مولفه 5 /21 است، یعنی از نمره بد بخش حاکمیت قانون هم بدتر. در نتیجه جای تعجب نیست اگر نمره کلی ایران به زحمت از 50 فراتر می‌رود و با وجود افزایش و بهبود نسبت به سال قبل و در واقع بهترین عملکرد ایران در تاریخ 24 ارزیابی این شاخص به 9 /50 رسیده است که هنوز بیش از 10 نمره با میانگین جهانی یعنی 1 /61 فاصله دارد.

جایگاه ایران در منطقه

ایران در رده‌بندی جهانی شاخص آزادی اقتصادی جایگاه مناسبی ندارد و همان‌طور که گفته شد با رتبه 156 در محدوده اقتصادهای تقریباً بسته قرار می‌گیرد. با این همه رتبه ایران در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از رتبه جهانی نیز بدتر است و از بین 14 کشور در جایگاه سیزدهم قرار گرفته است. در این منطقه تنها الجزایر است که با کسب نمره 7 /44 و رتبه 172 در منطقه وضعیت بدتری از ایران دارد و چهاردهم است. امارات متحده عربی بهترین عملکرد را از منظر شاخص آزادی اقتصادی دارد و با کسب نمره 6 /77 در رتبه اول منطقه و دهم جهان قرار گرفته است؛ بالاتر از اقتصادهای مهمی چون دانمارک، ایالات متحده، نروژ، آلمان و کره‌جنوبی.

قطر با نمره 6 /72 رتبه دوم منطقه و 29 جهان را در اختیار دارد و یک پله بالاتر از ژاپن ایستاده است. اسرائیل نیز در منطقه با نمره 2 /72 جایگاه سوم و در جهان 31 را به خود اختصاص داده است. بحرین، اردن، کویت، مراکش و عمان نیز با نمراتی که کسب کرده‌اند در جایگاه‌های بعدی (چهارم تا هشتم منطقه) قرار دارند و اقتصادهای نسبتاً باز به شمار می‌آیند.

عربستان سعودی، تونس، مصر، لبنان و ایران هم نمراتی در بازه اقتصادهای تقریباً بسته کسب کرده و در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا رتبه‌های نهم تا سیزدهم را به خود اختصاص داده‌اند و الجزایر به عنوان یک اقتصاد کاملاً بسته نیز در انتها قرار گرفته است.

اقتصادهایی که در شمار نیامدند

در گزارش بنیاد هریتیج از آزادی اقتصادی، شش کشور نیز هستند که به دلیل نبود اطلاعات و داده‌های کافی یا درگیری در جنگ مورد سنجش و ارزیابی قرار نگرفته‌اند. عراق، لیبی، لیختن‌اشتاین، سومالی، سوریه و یمن از این جمله‌اند که اغلب آنها با وضعیتی که درگیر آن هستند احتمالاً شاخصی به نام آزادی اقتصادی برایشان غیرقابل تعریف است.