اژدهای خفته
طهماسب مظاهری از پیامدهای سرکوب نرخ ارز و نقش ذی‌نفعان در این بازار می‌گوید
طهماسب مظاهری می‌گوید: اکنون شاهدیم که در شکل خیلی تند و حاد نظام چندنرخی، دولت‌ها در تعیین نرخ آزاد ارز هم دخالت می‌کنند. متاسفانه در دولت‌های آقایان احمدی‌نژاد و روحانی شاهد آن بوده‌ایم که برای نرخ ارز بازار آزاد که نرخ سوبسیدی هم نیست، دولت ورود پیدا می‌کند. درواقع بهتر است بگوییم دولت با «حراج کردن» ذخایر ارزی، سعی در پایین نگه‌داشتن نرخ ارز دارد.
سایه فتحی: ملتهب‌شدن بازار ارز در هفته‌های اخیر موجب شده است تا باز دولت از طریق بانک مرکزی با تزریق ذخایر ارزی سعی در آرام کردن این بازار کند. سیاستی که بارها نشان داده است هرچند می‌تواند به‌عنوان یک مسکن عمل کند، اما هیچ‌گاه درمان اصلی قلمداد نمی‌شود و نوعی اتلاف منابع قلمداد می‌شود. سیاست‌های چندنرخی ارزی باعث ایجاد ذی‌نفعان متعددی در بازار ارز شده است. ازجمله اینکه عطف به نیاز کشور به کالاهای اساسی، دولت برای واردات کالاها ارز مبادله‌ای اختصاص می‌دهد. اما ارز مبادله‌ای اختصاص‌یافته و مابه‌التفاوت آن با نرخ ارز آزاد در جیب کسانی می‌رود که در بخشی از چرخه فسادآور و مخرب ارزی قرار دارند. سیاست ورود دولت به بازار ارز در هفته قبل برای بازار سکه نیز پیش آمد که دولت با پیش‌فروش سکه در راستای کاهش آن برآمد. در زمینه سیاست‌های اقتصادی دولت در بازار ارز و مرور تجربیات گذشته و بررسی ذی‌نفعان این بازار با طهماسب مظاهری رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی گفت‌وگو کرده‌ایم. وی تاکید می‌کند که آنچه ما اکنون حراج می‌کنیم، درآمد ارزی نیست، بلکه عواید حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای تجدیدناپذیر بین‌نسلی است. وی معتقد است تورم انباشته‌شده به تاخیرافتاده، ماحصل سیاست‌های دولت است و دولت با بازی با نرخ ارز، تورم را فشرده کرده و به تاخیر می‌اندازد که در آینده پیامدهای نامطلوبی خواهد داشت. وی در بیان ناکارآمدی‌های نظام چندنرخی و ذی‌نفعان آن می‌گوید: دولت اگر بخواهد ارز ارزان‌تری بدهد، نباید سود آن به جیب افراد خاصی برود.
♦♦♦
تهدیدهای بازار ارز که جلوی اصلاح آن را گرفته‌اند، چیست؟ چرا تاکنون دولت یازدهم و دوازدهم در امر اصلاح نرخ ارز موفق عمل نکرده است؟
هرچند دولت دوازدهم مدعی آن نیست که به اصلاح نرخ ارز نپرداخته یا نمی‌پردازد. اما این مهم است که سازوکار تعیین نرخ ارز در بازار چگونه باید باشد و از دولت چه انتظاری در زمینه رفتار صحیح در این بازار می‌رود. به عقیده اینجانب و بسیاری دیگر از کارشناسان، ساختار تعیین نرخ ارز باید از طریق عرضه و تقاضا در بازار شکل بگیرد. دولت باید از نرخ‌سازی، ایجاد اصطکاک و کمبودهای مصنوعی در بازار جلوگیری کند. اگر ما ارز را هم به‌عنوان یک کالا قلمداد کنیم، نظام عرضه و تقاضا در مقابل چند تهدید قرار دارد؛ نخست آنکه عده‌ای می‌توانند فرآیند عرضه ارز در بازار را مخدوش کنند. این کار با انبار کردن و احتکار ارز یا جلوگیری از عرضه ارز انجام می‌شود. آنها همچنین می‌توانند برای خود انحصار قانونی یا عملی نیز ایجاد کنند. تهدید دیگر بازار ارز، دامپینگ آن است. یعنی ممکن است که برای تبدیل نظام عرضه و تقاضا به انحصار، برخی از بازیگران بازار، با دامپینگ سعی در خروج رقبای خود از بازار داشته باشند و پس از این کار، انحصار بازار را در دستان خود می‌گیرند. آنها از این طریق زیان زمان دامپینگ را با سودهای کلان زمان انحصار پوشش می‌دهند. دولت در برقراری یک نظام عرضه و تقاضای سالم، موظف است که بازار را از این دو تهدید، در امنیت قرار دهد. در صورتی که سازوکار تعیین نرخ ارز اصلاح شود و نرخ به‌درستی تعیین شود، همه کسانی که در اقتصاد کشور به فعالیت‌های مختلف صادراتی و وارداتی مشغول‌اند، منتفع می‌شوند. همچنین ارز به‌عنوان یک ابزار، می‌تواند تنظیم‌کننده تجارت خارجی کشور باشد. به‌علاوه کسانی که در کارهای اقتصادی و تولیدی نقشی ندارند، دیگر متقاضی ارز نخواهند بود. زیرا تقاضای ارز محدود به فعالان اقتصادی می‌شود. دیگر افراد برای حفظ ارزش دارایی‌های خود، سراغ بازار ارز نخواهند رفت. این سازوکار در یک نظام چندنرخی تشکیل نمی‌شود. در نظام کنونی، دولت بر اساس خواست خود نرخ را تعیین می‌کند. در شرایطی که نظام تک‌نرخی و بر اساس سازوکار بازار قابل حصول نباشد، ناچاراً دولت‌ها به سمت نظام چندنرخی حرکت می‌کنند.
آیا این نظام چندنرخی پیش از این هم در کشور ما بوده است؟ تجربه آن زمان چه کمکی به وضعیت کنونی ما می‌کند؟
دولت ذخایر ارزی بانک مرکزی را به قیمتی متفاوت از نرخ تعادلی بازار در اختیار مصرف‌کنندگان خاصی قرار می‌دهد. در اکثر موارد این نرخ متفاوت، نرخی کمتر از قیمتی است که در بازار در حال خریدوفروش است. البته موارد بسیار استثنایی هم وجود داشته است که نظام چندنرخی در نمونه‌های معدودی در دیگر کشورها ایجاد شده و در ایران نیز بعد از انقلاب شکل گرفته است که البته آن مقوله متفاوتی با موضوع صحبت ماست. آن کار شاید به معنای دریافت مالیات یا عوارض بوده باشد. نظام چندنرخی که من اکنون در رابطه با آن صحبت می‌کنم، قیمت‌گذاری کمتر نرخ دولتی نسبت به قیمتی است که در بازار مورد توجه قرار می‌گیرد. این نرخ از سوی دولت تعیین می‌شود و در اختیار مصرف‌کنندگان و متقاضیان ارز قرار می‌گیرد. توجیه دولت‌ها هم این است که کالا یا خدمت مورد نیاز را به قیمتی ارزان‌تر عرضه کنند. در این راستا، اگر کالای واردشده، جزو کالاهای مصرفی باشد، از مصرف‌کنندگان بدین‌گونه حمایت می‌شود و اگر مواد اولیه باشد که از سرمایه‌گذاری و تولید حمایت می‌شود. از این‌رو دولت‌ها در ایران با این توجیه نرخ ارز را پایین‌تر عرضه می‌کنند. این شکل معمولی و البته کلاسیک نظام چندنرخی ارز است. البته نرخ ارز پایین‌تر از نرخ بازار، لزوماً یک نرخ نخواهد بود. دولت می‌تواند نرخ‌ها و یارانه‌های متفاوتی برای کالاها یا خدمات گوناگون ارائه دهد. ما در دوران نخست‌وزیری مهندس موسوی و جنگ تحمیلی، نرخ ارز خدماتی، صادراتی، پزشکی، دانشجویی و ... داشتیم که شمار آن به حدود 40 نرخ می‌رسید. البته آن نظام چندنرخی در شرایط جنگی کشور، قابل توجیه بود که بتوانیم منابع محدود ارزی خودمان را مدیریت کنیم. این فرآیند حتی در دوران ریاست جمهوری مرحوم هاشمی‌رفسنجانی نیز ادامه یافت و ارز با قیمت کمتری نسبت به بازار برای برخی از کالاها تامین و تخصیص داده می‌شد، اما دیگر دولت به نرخ بازار آزاد کاری نداشت و هر نرخی که در بازار تعیین می‌شد، دولت ورود نمی‌کرد.
اما اکنون شاهدیم که در شکل خیلی تند و حاد نظام چندنرخی، دولت‌ها در تعیین نرخ آزاد ارز هم دخالت می‌کنند. متاسفانه در دولت‌های آقایان احمدی‌نژاد و روحانی شاهد آن بوده‌ایم که برای نرخ ارز بازار آزاد که نرخ سوبسیدی هم نیست، دولت ورود پیدا می‌کند. به‌نحوی که بانک مرکزی مدعی است نرخ بازار باید آن نرخی باشد که ما اعلام می‌کنیم. بدین‌منظور بانک مرکزی با عرضه ارز حاصل از فروش نفت، سعی در رسیدن به آن قیمت مدنظر خود دارد. درواقع بهتر است بگوییم دولت با «حراج کردن» ذخایر ارزی، سعی در پایین نگه‌داشتن نرخ ارز دارد. با این کار، بهای کالاهای وارداتی ارزان‌تر کاهش می‌یابد، در حالی‌که تولید داخل متورم می‌شود. بهای تمام‌شده کالاها سنگین می‌شود. اما در کنار آن، نرخ کالاهای وارداتی ثابت می‌ماند یا حتی کمتر هم می‌شود. پس تولید داخل و صادرات، از بابت این اتفاق، صدمه می‌بینند. از این‌رو خسارت‌های چندنرخی بودن، به‌مراتب زیاد است. البته بزرگ‌ترین خسارت چندنرخی بودن که دولت برای نرخ آزاد تعیین می‌کند و تبعات منفی بزرگ‌تری هم به دنبال خود دارد این است که با این کار، قیمت کالاهای وارداتی ثابت می‌ماند ولی نرخ تورم نیز به یمن ارز سوبسیدی دولت، پایین نشان داده می‌شود. در چنین حالتی دولت از کاهش نرخ تورم خرسند است و این کاهش را به‌عنوان یک دستاورد مثبت دولت اعلام می‌کند. اما داستان غم‌انگیز زمانی است که دولت در مورد بودجه و هزینه‌های مالی حساسیت‌ها و دقت‌های لازمه را از دست می‌دهد و تصمیماتی می‌گیرد که هم نقدینگی را اضافه می‌کند و هم به تورم دامن می‌زند. البته تورمی که از ناحیه بودجه دولت شکل می‌گیرد، با واردات ارزان‌قیمت خنثی می‌شود. از این‌رو در چنین وضعیتی، همان‌طور که آقای میرزاخانی سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد هم گفته‌اند، تورم عقب می‌افتد. تورم انباشته‌شده به تاخیرافتاده، ماحصل سیاست‌های دولت است. نمی‌توان انتظار داشت که کسری‌های بودجه یا انتشار پول، تورم‌زا نباشد. اما دولت با بازی با نرخ ارز، تورم را فشرده کرده و به تاخیر می‌اندازد. انباشت و تاخیر تورم، بر توان آن می‌افزاید و موجب می‌شود افراد و شرکت‌هایی که شناخت حداقلی از اقتصاد دارند، تورم تک‌رقمی اعلامی را حاصل رشد و رونق اقتصادی ندانند. بلکه نرخ کنونی، نرخی از تورم است که تنها قسمتی از آن ظهور و بروز یافته است. بخش دیگر آن نیز به تاخیر افتاده است و به یک انتظار تورمی بدل شده است. انتظار تورمی مستوجب عواقبی است. اول اینکه نرخ سود بانکی در شرایطی که انتظارات تورمی رو به بالا باشد، با کاهش واقعی مواجه نمی‌شود. شاهد مثال آن اتفاقاتی است که در سالیان اخیر دیده‌ایم که باوجود تصمیم و ابلاغ شورای پول و اعتبار، نرخ سود کاهشی نبوده است. سود تسهیلات به مشتریان نیز روند نزولی پیش نمی‌گرفت که ریشه آن را باید در انتظارات تورمی جست‌وجو کرد. مدیران و کارشناسان مطلع هستند که چنین اتفاقاتی در حال شکل‌گیری است و تحلیل اقتصادی آن را متوجه می‌شوند.
عواقب این نظام چندنرخی چیست؟ چه اتفاقاتی در انتظار اقتصاد کشور است؟
نظام چندنرخی و دخالت در فرآیند بازار آزاد، در کنار تصمیمات اقتصادی تورم‌زای دولت شامل افزایش نقدینگی و فشار روی قیمت ارز، روزی به دولت تلنگر خواهد زد. این تلنگر را نمی‌توان از اکنون حدس زد که یک اتفاق سیاسی است یا از جنس اقتصادی. ولی به‌هرحال اتفاقی می‌افتد که نقدینگی افزایش‌یافته و تورم انباشته‌شده، به حرکت درمی‌آید. در کتاب مثنوی مولوی داستانی هست که یل پهلوانی به شکار حیوانات بزرگ می‌پرداخت. روزی در مناطق یخ‌زده، اژدهای بزرگی را دید و به گمان آنکه مرده است، آن را گرفت و به بغداد آورد (او همی مرده گمان بردش ولیک / زنده بود و او ندیدش نیک نیک). آفتاب گرم عراق آن اژدها را از یخ‌زدگی بیرون آورد و سرحال کرد و با این اتفاق، بندها گسست و او همه جا را به خرابی داد و نابود کرد (در هزیمت بس خلایق کشته شد / از فتاده و کشتگان صد پشته شد).
حال داستان سرکوب نرخ ارز و افزایش نقدینگی ما هم مانند همین قضیه است. اکنون اگر آفتاب، اژدهای نقدینگی اقتصاد را به حرکت درآورد، جای سالمی نمی‌ماند. اگر به نرخ ارز اصابت کند، بازار ارز به هم می‌خورد و نرخ بسیار فراتر از قیمت تعادلی قرار می‌گیرد که به آن overshoot می‌گویند. این نوسان شدید و یکباره، عده‌ای را به ناگاه به کام ورشکستگی می‌کشاند و برخی دیگر را یک‌شبه میلیاردر می‌کند. اگر عقبه این نقدینگی به بازار مسکن برسد یا به بازار طلا و سکه یا بازارهای دیگر، همه متلاطم خواهند شد. این تورم انباشته‌شده به‌عقب‌افتاده، جهش می‌یابد و همه دستاورد دولت برای کنترل تورم، از بین خواهد رفت. اتفاقی که اخیراً در بازار ارز شاهد آن بوده‌ایم، آفتابی بوده است که به دم این اژدها برخورد کرده است و هنوز آن را کاملاً بیدار نکرده است. اما هنوز فرصت‌ها باقی است و دولت باید به اقدامات متناسبی دست بزند.
با توجه به اوضاع سیاسی کنونی و تهدیدات ترامپ بر ضد‌برجام، آیا بحران ارزی از جنس بحران سال 91 خواهیم داشت؟
من نمی‌توانم پیش‌بینی کنم که آیا شرایط از این بدتر خواهد شد یا خیر. هیچ‌وقت کسی نمی‌تواند چنین پیش‌بینی داشته باشد. اما داشتن سناریوهای مختلف همیشه خوب است. در دوران نخست‌وزیری مهندس موسوی خاطرم هست که در زمان بودجه‌نویسی، همیشه دو بودجه اضطراری در فرض یک و در فرض دو هم داشتیم. این بودجه‌ها به‌منظور مواجهه با رخدادهایی مانند برخورد موشک‌ها به نفتکش‌ها و غیره تعبیه شده بودند که در صورت لزوم، به‌کار گرفته شوند. اینکه برای روزهای آینده تحلیل و برآورد داشته باشیم و سناریوهای مختلفی را ببینیم، مناسب است. اما نکته مهم آنجاست که غیر از پیش‌بینی حالت‌های بهتر و بدتر، باید سیاست‌های اقتصادی بچینیم که با فطرت طبیعی اقتصاد مطابقت داشته باشد و دولت هم بتواند اقتصاد را از شر نوسانات غیراقتصادی مصون نگه دارد. دولت نباید خود شوک‌آور باشد. دولت باید کارها را بر اساس یک نظم اقتصادی پیش ببرد و از دستکاری قیمت‌ها بر اساس میل یک یا چندنفر در داخل دولت پرهیز بکند. در چنین شرایطی هم مردم با ابتکارات خود، اقتصاد را رونق خواهند داد.
آقای سیف اخیراً اعلام کرده‌اند که نمی‌توان زمان مشخصی را برای یکسان‌سازی نرخ ارز پیشنهاد کرد. درحالی‌که کارشناسان معتقدند این اقدام باید هرچه زودتر شکل بگیرد. آیا شرایط کنونی برای یکسان‌سازی زمان مناسبی است؟
به هر حال بین کارشناسانی چون من و کارشناسانی چون آقای سیف اختلاف‌نظر وجود دارد. ایشان بعد از اینکه چندین بار شش ماه شش ماه موعد یکسان‌سازی را تمدید کردند، اکنون اعلام کرده‌اند که قادر به ارائه زمان مشخصی برای یکسان‌سازی نرخ ارز نیستند. من فکر می‌کنم تک‌نرخی کردن برای بهبود اقتصاد لازم است. البته نباید به‌صورت شوک و بلکه به شکل یک برنامه تدریجی پیش گرفته شود. در این میان استفاده از تجربیات گذشته کشور نیز لازم است.
آنچه مشخص است، دولت و بانک مرکزی با دخالت در بازار ارز و افزایش عرضه سعی دارند این بازار را کنترل کنند اما عرضه ارز تنها باعث کاهش زودگذر نرخ ارز شده و اثرگذاری چندانی ندارد. این سیاست دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ از طرفی هم به نظر می‌رسد ذی‌نفعانی در بازار ارز وجود دارند که از سرکوب نرخ ارز سود می‌برند. با توجه به این امر ذی‌نفعان بازار ارز در شرایط کنونی چه کسانی هستند؟
اگر هم تک‌نرخی‌شدن موردپسند دولت نیست و مترصد چندنرخی بودن است، حداقل کار می‌تواند این باشد که نرخ‌های سوبسیدی برای کالاهای مختلف را انجام بدهد. مثلاً اگر می‌خواهد برای کالاهای اساسی نرخ ارز پایین‌تری تخصیص بدهد تا وضعیت معیشت مردم را کنترل بکند. اما دولت به ارز آزاد نباید کاری داشته باشد. بلکه بگذارد که عرضه و تقاضای بازار آن را تعیین کنند. آن‌وقت زمانی‌که ارز آزاد قیمت خود را پیدا کرد، فاصله بین ارز آزاد و ارز دولتی باید مدیریت شود. در زمان جنگ تحمیلی ارز آزاد 140 تومان بود ولی ارز برای واردات کالاهای اساسی از سوی دولت با قیمت هفت تومان تخصیص داده می‌شد و فاصله 133 تومانی در این بین قرار داشت. اما دولت مراقب بود که با همان قیمت ارز هفت‌تومانی کالاها مانند روغن، برنج و غیره وارد شود و آن را از طریق مکانیسم کوپن کنترل می‌کرد. اکنون هم اگر قرار به ارائه سوبسید باشد، باید واقعاً به دست مصرف‌کننده نهایی برسد. بلکه شاهد نباشیم که ارز دولتی تخصیص داده‌شده، رانتی برای آن افراد ذی‌نفع باشد. دولت اگر بخواهد ارز ارزان‌تری بدهد، نباید به شکل سود در جیب افراد خاصی قرار بگیرد و آنها باشند که منفعت‌جویی کنند. بلکه باید مابه‌التفاوت نرخ‌ها با مکانیسم‌های متناسبی کنترل شوند تا از رانت و ویژه‌خواری جلوگیری شود.
همچنین باید در نظر داشت که بالاخره نظام چندنرخی‌بودن خسارات بیشتری نسبت به زحمات تک‌نرخی‌شدن دارد. تک‌نرخی شدن برای بانک مرکزی و دولت زحمت دارد ولی برای مملکت برکت دارد. چندنرخی بودن کار راحتی برای بانک مرکزی و دولت است ولی برای مملکت خسارت‌زاست و منابع ارزی کشور را از بین می‌برد. آنچه ما اکنون حراج می‌کنیم، درآمد ارزی نیست، بلکه عواید حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای تجدیدناپذیر بین‌نسلی است. در دوسه‌ماهه اخیر یک بحث جدی میان اروپا و آمریکا در رابطه با تعادل ارز دلار و یورو به وجود آمده است و دولت آقای ترامپ سیاست‌هایی در پیش گرفته است که دلار را نسبت به یورو تضعیف کند تا رونق اقتصادی در آمریکا شکل بگیرد. اینکه بگویند دلار تضعیف شد، به هیچ‌کسی در آنجا برنمی‌خورد. چون خروجی این تصمیم، ایجاد اشتغال و صادرات بالاتر است. ارز در این‌گونه کشورها ابزاری برای رشد اقتصادی است. نکته جالب در این قضیه، عکس‌العمل کشورهای اروپایی در قبال رفتار آمریکاست. اتحادیه اروپا در قبال این رفتار احتمالی دولت آمریکا، هشدار داده است که اقدامات تلافی‌جویانه‌ای انجام خواهد داد. چون آنها می‌دانند که در صورت تقویت یورو در مقابل دلار، رشد اقتصادی اتحادیه اروپا نزولی خواهد شد. پس نرخ ارز به‌تنهایی یک متغیر معنی‌دار نیست. بلکه زمانی مهم است که در خدمت رشد اقتصادی کشور باشد و صادرات و اشتغال را تقویت کند. انتظار می‌رود دولت نیز با تجدیدنظر در سیاست‌های ارزی خود، بیشتر در خدمت اقتصاد مملکت باشد و اشتباه 12ساله اخیر خود را تکرار نکند. ما در 12 سال اخیر، یعنی دولت‌های آقایان احمدی‌نژاد و روحانی با سیاست‌های نادرست خود به کشور آسیب زیادی زده‌ایم و الان هم هر زمان که جلوی ضرر را بگیریم، منفعت کرده‌ایم.
