جامعه منفعل
چرا مشارکت اجتماعی شهروندان کاهش پیدا کرده است؟
بی‌تردید مارتین لوترکینگ، هنگامی که این جمله را از خود به یادگار می‌گذاشت تصویری از جامعه امروز ایران در ذهن نداشت. جامعه‌ای که معتقد است به قدر کافی ایثار کرده و حالا نوبت دیگران -و مهم‌تر از همه دولتمردان- است که برایش کاری کنند. جامعه‌ای که ارزش‌های اصیل اخلاقی مانند نوع‌دوستی، دگرخواهی و پایبندی به اخلاق و تعهد در آن روزبه‌روز کمرنگ‌تر می‌شود و سرمایه اجتماعی‌اش به سرعت برف‌هایی که تهران را زمین‌گیر کرد، در حال آب شدن است.
مهم ترین پرسش زندگی این است که شما برای دیگران چه کرده اید؟
بی‌تردید مارتین لوترکینگ، هنگامی که این جمله را از خود به یادگار می‌گذاشت تصویری از جامعه امروز ایران در ذهن نداشت. جامعه‌ای که معتقد است به قدر کافی ایثار کرده و حالا نوبت دیگران -و مهم‌تر از همه دولتمردان- است که برایش کاری کنند. جامعه‌ای که ارزش‌های اصیل اخلاقی مانند نوع‌دوستی، دگرخواهی و پایبندی به اخلاق و تعهد در آن روزبه‌روز کمرنگ‌تر می‌شود و سرمایه اجتماعی‌اش به سرعت برف‌هایی که تهران را زمین‌گیر کرد، در حال آب شدن است.
مصادیق سقوط آزاد مسوولیت و مشارکت اجتماعی کم نیستند. برف می‌بارد و وقتی سیستم خدمات عمومی با بحران روبه‌رو می‌شود هیچ‌کس حاضر نیست در همراهی با نهادهای خدمت‌رسان، حتی درخت مقابل خانه‌اش را از سنگینی برف بتکاند. برخلاف دو دهه قبل که مردم شادمانه، نه‌فقط خانه‌های خود که حتی کوچه‌ها را برف‌روبی می‌کردند، دیگر کسی خود را مسوول کوچه و پیاده‌رو نمی‌داند. و وقتی کوچه پس‌کوچه‌های سپیدپوش یخ‌زده به روی تردد خودروهای شخصی بسته می‌شود همه ناراضی در شبکه‌های مجازی، کمپین به راه می‌اندازند و انگشت اتهام را رو به شهرداری و ناکارآمدی‌اش می‌گیرند. یکی از نمک پاشیدن با نمکدان به روی برف‌ها تصویر می‌گیرد و خونسردی مسوولان را به تمسخر می‌گیرد و دیگری از سطل‌های تخلیه‌نشده زباله عکس می‌گیرد و ضعف مدیریت شهرداری در روزهای سخت و سرد پایتخت را به چالش می‌کشد.
گرچه در ناکارآمدی شهرداری و دیگر سازمان‌های خدمات‌رسان در شرایط بحرانی تردیدی نیست اما، همه از خاطر می‌برند که خود در قبال چنین بحرانی، مسوولیتی دارند. مسوولیت نه در قبال دولت، که در برابر محیط زیست و همسایگان خود. حالا مسوولانی که کمرنگ شدن مشارکت شهروندان، فشار بر انجام وظایفشان را مضاعف کرده است دادشان درمی‌آید. رئیس شورای شهر تهران می‌گوید: این بحران نشان داد که در مشارکت اجتماعی ضعیف هستیم و سیستم‌های اطلاع‌رسانی علی‌الخصوص صدا و سیما در جذب مشارکت مردم بسیار ضعیف عمل می‌کنند.
مشکل اما به این یک بحران ختم نمی‌شود. شهروندانی که حوصله برف‌روبی از خانه خود را هم ندارند، در دیگر امور هم حس و حال و انگیزه خود را برای مشارکت از دست داده‌اند. آنها حتی در ناسالم‌ترین روزهای سال خودخواهانه از وسایل نقلیه شخصی استفاده می‌کنند. در حالی که فغان کارشناسان و رسانه‌ها از بحران کم‌آبی به آسمان رسیده، هنوز هم حیاط خانه و خودرو شخصی و قالی و قالیچه‌شان را با آب گرانبهای شهری می‌شویند و منابع آب و گاز را ارث پدری‌شان می‌دانند. محیط زیست همچنان معدن دفن زباله‌های انسان‌های خودخواه است؛ جنگل و دریا و کوه لحظه‌ای از بازمانده خوشی‌های شهروندان بی‌مسوولیت پاک نمی‌ماند. کنار مخزن‌های زباله در شهرها، صحنه‌ای هولناک از بی‌مبالاتی زباله‌سازان است. و از همه بدتر اگر لوترکینگ فقید از مردم بپرسد برای دیگران چه کرده‌اید، بی‌تردید پاسخ می‌گیرد: این کارها وظیفه ما نیست. مگر دولت برای ما چه کرده است؟
چرا بی‌تفاوت شدیم؟
زوال حس مسوولیت در برابر جامعه و کاهش مشارکت اجتماعی اما، پدیده جدیدی نیست. در سال‌های اخیر هر از گاهی که مقابله با یک بحران یا حل یک معضل به همراهی و مشارکت مردم نیاز داشته، کارشناسان حوزه‌های مختلف دست به قلم برده‌اند و از سبب‌شناسی کاهش مشارکت مردم گفته‌اند. جامعه‌شناسان در واکاوی این پدیده بر چند عامل اتفاق نظر دارند. آنها می‌گویند مسوولیت‌پذیری و مشارکت با اختیار رابطه مستقیمی دارد. در حالی که تجربه چند قرن حکومت‌های اقتدارگرا و خودکامه سبب شده است مردم در امور شخصی و اجتماعی خود از حداقل اختیارات لازم بهره‌مند شوند. قدرت گرفتن این دولت‌ها با تضعیف سرمایه اجتماعی همراه بوده است. عامل دیگری که به شکاف میان دولت و ملت دامن زده، دسترسی دولت به درآمد حاصل از نفت است. دولت رانتیر از دهه 1310 به بعد با اتکا به پول نفت سیستم بوروکراسی خود را گسترده‌تر کرده و چون پول و قدرت را در دست دارد در فرهنگ سیاسی مشروعیت اعمال قدرت را نیز کسب می‌کند. از این تاریخ به بعد، مداخله دولت‌ها در اقتصاد و جامعه و حتی زندگی روزمره مردم بیشتر می‌شود و به همین سبب است که مردم همواره دولت را متولی و مسوول انجام امور می‌دانند و مسوولیت چندانی را بر عهده نمی‌گیرند.
افزایش خودخواهی‌ها را نیز می‌توان به این فهرست افزود. جامعه‌ای که در مقطعی (جنگ تحمیلی) ایثار کرده است حالا انتظارات فزاینده‌ای دارد که معتقد است باید از سوی دولت برآورده شود. این جامعه منفعت شخصی خود را به منفعت عمومی ترجیح می‌دهد در حالی که در بسیاری مواقع منافع شخصی افراد، منفعت جامعه را به خطر می‌اندازد و تبعات آن در نهایت به زندگی خود فرد بازمی‌گردد. به علاوه در دنیای نوین، بسیاری از جریانات کلان جهان با تصمیم‌گیری‌ها و رفتارهای خرد شهروندان گره خورده است. بنابراین مشکلات بزرگ جامعه حل نمی‌شود مگر آنکه افراد در تصمیمات و رفتارهای کوچک خود تجدید نظر کنند.
در نبود تعهد اخلاقی و احساس مسوولیت در قبال جامعه، به قوانینی نیاز است تا افراد نتوانند با خودخواهی‌های خود منافع جامعه را به خطر بیندازند. قوانینی که اجازه ندهد شهروندان هر قدر می‌خواهند زباله تولید کنند، هر اندازه مایل هستند آب مصرف کنند یا از پرداخت مالیات بگریزند و ضعف این قوانین در کشور سبب شده است کمتر کسی خود را در برابر جامعه مسوول بداند یا در صدمه زدن به منافع عمومی مورد مجازات قرار بگیرد.
برخی جامعه‌شناسان نیز در سبب‌شناسی تضعیف مشارکت اجتماعی از نبود سازوکارهای دموکراتیک در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی یاد می‌کنند. منظور از این سازوکارها، ایجاد امکان مشارکت تمامی مردم در شکل‌گیری نهادها و تصمیم‌گیری در این حوزه‌هاست. در صورتی‌که نهادهای گوناگون جامعه بر اساس اندیشه و مشارکت اکثریت مردم اداره نشود یا ساختارهای اجتماعی نتوانند احساس عدالت و برابری را در بین افراد شکل دهند، افراد در چنین ساختاری نگرش، انگیزش و تمایل کافی برای کار جمعی را نخواهند داشت.1
اخلاق؛ زیربنای مسوولیت و مشارکت
در ساده‌ترین تعریف مسوولیت اجتماعی بدین معناست که هر فرد در قبال تصمیمات و رفتارهای شخصی خود که بر کل جامعه تاثیر می‌گذارد مسوولیت دارد؛ حال این تاثیر آنی باشد یا اثرات آن در درازمدت نمود پیدا کند. به عبارت دیگر هر فرد باید در قبال جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند احساس مسوولیت کند؛ هر اتفاقی که در این جامعه رخ می‌دهد به وی نیز مربوط است و باید در حل مشکلات یا معضلات جامعه مشارکت فعال داشته باشد. بدین ترتیب هر فرد با مشارکت مثبت و موثر خود در حل مسائل، به توسعه اجتماعی و اقتصادی جامعه کمک می‌کند. در این تعریف برای جامعه نیز حد و مرز مشخصی تعیین نشده است. این جامعه می‌تواند یک محله، یک روستا، یک شهر، یک کشور یا حتی فراتر از این همه، کل جهان باشد.
مفهوم مسوولیت اجتماعی یادآور می‌شود که هر اجتماع کوچک زیرمجموعه‌ای از جامعه بزرگ‌تری است که در هر لحظه درگیر فرآیند توسعه است و هر فرد به شیوه‌های مختلف می‌تواند در این فرآیند ایفای نقش کند. از پاکیزه نگه داشتن کوچه و خیابان گرفته تا حضور در مراسم‌های ملی و مذهبی یا مشارکت در امور داوطلبانه برای رسیدگی به کودکان بی‌سرپرست. این مسوولیت و مشارکت را حتی می‌توان در پیوستن به پویش‌های اجتماعی، زیست‌محیطی یا فرهنگی نیز مشاهده کرد.
برخی تصور می‌کنند مسوولیت اجتماعی معنای خیریه دارد و تنها شامل فعالیت‌های مادی جامعه است اما در تعریف گسترده‌تر، این مسوولیت افراد را به در پیش گرفتن رفتارهای نوع‌دوستانه تشویق می‌کند، به همراهی با فعالان حوزه‌های مختلف یا همکاری با نهادهای عمومی خدمت‌رسان وامیدارد و اگر با دیگر ارزش‌های اخلاقی مانند صداقت، وفاداری یا اتحاد همراه شود حتی بر تعامل‌های اقتصادی جامعه نیز اثر می‌گذارد.
اما باید به خاطر داشته باشیم مسوولیت اجتماعی و به تبع آن، مشارکت اجتماعی اساساً یک مفهوم اخلاقی است که هر فرد را وامیدارد فراتر از منافع خود، به وظایفی که در قبال جامعه دارد عمل کند. این دیدگاه برمبنای نظام اخلاقی شکل گرفته است؛ یعنی تصمیمات و اقدامات افراد باید پیش از اجرا، از نظر اخلاقی تایید شود. اگر عمل یا تصمیم فرد یا حتی بی‌تفاوتی نسبت به کاری به ضرر جامعه تمام شود رفتار غیرمسوولانه به حساب می‌آید. این سیستم اخلاقی است که به ارزش‌های یک جامعه شکل می‌دهد و سبب تمایز «درست» و «غلط» از یکدیگر می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد پیش از هر اقدامی برای افزایش مشارکت عمومی لازم است نظام اخلاقی و ارزش‌های جامعه اصلاح و تقویت شود تا بتوان به احیای مشارکت اجتماعی مسوولانه امیدوار بود.
مشارکت برای بهبود خدمات عمومی
مشارکت شهروندان در امور عمومی، مفهوم جدیدی نیست. در طول قرن‌ها و در سراسر جهان شهروندان فعالانه در رفع مشکلات محلی، تصمیم‌سازی در جامعه و انتخاب رهبران خود مشارکت کرده‌اند. در دو دهه گذشته اما این مشارکت به واسطه نهادهای مدنی مانند کمیته‌های توسعه اجتماعی، سازمان‌های مردم‌نهاد، شوراهای محلی و پویش‌های اجتماعی تقویت شده و گسترش پیدا کرده است. با استفاده از این سازوکارها شهروندان سراسر دنیا می‌کوشند با نهادهای عمومی و رهبران سیاسی برای حل مشکلات بخش عمومی و بهبود کیفیت زندگی برای همگان، راه‌حل بیابند.
مدافعان مشارکت شهروندان برای این فرآیند دو مزیت ویژه قائلند: ارزش ذاتی و ارزش ابزاری. آنها ارزش ذاتی را مرتبط با سرمایه‌های انسانی می‌دانند. از این منظر مشارکت شهروندان در فرآیند توسعه به آنها فرصت می‌دهد صدای خود را در عرصه‌های مختلف به گوش مسوولان برسانند و از حقوق خود دفاع کنند. مشارکت سیاسی شهروندان این ارزش ذاتی را برای آنان به ارمغان می‌آورد. تنها با توسعه سرمایه انسانی و آزادی‌های اساسی است که مشارکت شهروندان حاصل می‌شود و می‌تواند سبب بهبود کیفیت زندگی و گسترش رفاه در جامعه شود. ارزش ابزاری اما، مشارکت شهروندان را لازمه دستیابی به برخی از اهداف دولت‌ها در جهت توسعه می‌داند. کاهش فساد، بهبود کیفیت خدمات عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی برخی از این اهداف هستند.
گرچه هنوز بخش عمده‌ای از ادبیات مشارکت به مشارکت سیاسی شهروندان اختصاص دارد اما برخی محققان نیز از تاثیر آن بر بهبود ارائه خدمات عمومی مانند نظافت شهرها، جمع‌آوری زباله، آموزش، کاهش ترافیک و زندگی موثر و کارآمد در دوران کهنسالی سخن گفته‌اند. آنها می‌گویند گرچه این فرآیندها حتی در کشورهای پیشرفته نیز مورد نیاز است اما ضرورت آن در کشورهایی با درآمد کم یا متوسط بیشتر حس می‌شود. شاید به این دلیل که مشارکت اجتماعی در این کشورها به ابزاری برای تقویت بخش عمومی تبدیل می‌شود و در نهایت می‌تواند در خدمت اهداف توسعه مانند کاهش فقر، افزایش رفاه، رضایتمندی شهروندان و ... باشد. این در حالی است که بخش عمومی در کشورهای در حال توسعه، همواره با چالش مشارکت مردمی روبه‌روست. شهروندان اغلب، خط مقدم نهادهای خدمت‌رسان مانند پرستاران، آموزگاران، رفتگران یا کارمندان ادارات را مسوول ارائه خدمات می‌دانند و برای خود وظیفه یا تعهدی قائل نیستند.
مفهوم مشارکت اجتماعی اما یادآور می‌شود شهروندان می‌توانند یا بهتر بگوییم «باید» در هر مرحله از فرآیند ارائه خدمات عمومی -از سیاستگذاری و تصمیم‌گیری گرفته تا تعامل با دیگر شهروندان در خط مقدم- مشارکت کنند. اما، دولت نیز در این میان وظیفه‌ای دارد؛ نهادهای دولتی موظف‌اند شرایط مشارکت شهروندان در هر مرحله را فراهم کنند. به همین دلیل برای تقویت خدمات عمومی می‌توان سه رکن در نظر گرفت: مردم، مسوولان و نهادهای دولتی. برای آنکه خدمات عمومی با بالاترین کیفیت به شهروندان ارائه شود لازم است هر سه راس در جایگاه خود و در تعامل با یکدیگر به درستی عمل کنند. مشکل زمانی پدیدار می‌شود که هر رکن، رکن دیگر و اهمیت آن را نادیده می‌گیرد یا در ایفای نقش و وظایف خود کوتاهی می‌کند.
مشکل دیگر آن است که هرگاه سخن از ارتقای کیفیت خدمات عمومی به میان می‌آید تنها رکن «نهادهای دولتی» هدف مداخله قرار می‌گیرد و نقش موثر شهروندان و سیاستگذاران از خاطر می‌رود. نهادهای دولتی هم در فشار میان مردم و سیاستمداران گیر می‌کنند و بدون یاری این دو رکن، در ایفای نقش خود ضعیف ظاهر می‌شوند. البته، برای بهبود عملکرد این نهادها مشارکت شهروندان هم به‌تنهایی نمی‌تواند معجزه کند اما اگر به طور موثر به کار گرفته شود دست‌کم می‌تواند در بهبود کیفیت و دسترسی به خدمات به یاری سازمان‌های خدمت‌رسان بیاید.
راهی برای افزایش مشارکت اجتماعی
در تدوین یک استراتژی موثر برای افزایش و تقویت مشارکت اجتماعی علاوه بر عواملی که پیشتر ذکر آن رفت توجه به دو نکته ضروری است. نکاتی که اگر مغفول واقع شوند می‌توانند سد عظیمی مقابل تمایل و اقدام مردم برای حضور در صحنه فعالیت‌های اجتماعی و جمعی باشند:
مشارکت در همه سطوح ضروری است. ارائه خدمات عمومی ذاتاً فرآیند پیچیده‌ای است. فرآیندی که از سیاستگذاری در رده‌های بالایی دولت‌ها شروع می‌شود و تا خط مقدم خدمات، یعنی کارکنان بخش عمومی ادامه می‌یابد. ضعف در هر سطح و در هر مرحله از این فرآیند، سیستم را دچار ناکارآمدی می‌کند. هنوز در میان دولتمردان این باور وجود ندارد که شهروندان خود از نیازهایشان بیشتر آگاهند و ایده‌های بهتری برای رفع این نیازها دارند. وقتی شهروندان در نخستین گام -یعنی سیاستگذاری- از مشارکت باز داشته می‌شوند از آنان نمی‌توان انتظار داشت هر جا جامعه با بحران روبه‌رو شد، منابع ته کشید، یا ظرفیت لازم برای پاسخگویی به نیازها وجود نداشت به میدان بیایند و داوطلبانه برای حل مشکل مشارکت کنند.
مقبولیت و مشروعیت نهادها، پیش‌شرط مشارکت است. در حالی که دولتمردان (هم سیاستمداران و هم ماموران دولت) همواره به دنبال جلب اعتماد عمومی و برخورداری از حمایت شهروندان هستند اما به دلایل مختلف از جمله ناکارآمدی، فساد، عدم پاسخگویی و... اغلب با اقبال عمومی روبه‌رو نمی‌شوند. مقبولیت و مشروعیت نهادها و ماموران دولت زمانی حاصل می‌شود که بر فرآیندهای دموکراتیک استوار باشد. فرآیندهایی که طی آن تک‌تک شهروندان برای مشارکت در تصمیم‌سازی‌ها، انعکاس ارزش‌ها و ترجیحات خود به دولت و داشتن اختیار، توانمند شوند. جامعه توانمند، مسوولیت‌پذیر می‌شود و برای مشارکت انگیزه پیدا می‌کند.
به علاوه، دولتی در بین شهروندان مقبول است که توانایی تامین امنیت، رفاه و عدالت را برای مردم داشته باشد. مبارزه موثر با فساد، پاسخگویی و شفافیت و ارائه خدمات مطلوب نیز از الزامات مشروعیت دولت‌هاست. بدون دستیابی به این پیش‌زمینه‌ها نمی‌توان از مردم انتظار داشت هر جا که به آنها امر می‌شود، برای مشارکت در مسائل اجتماعی دوان‌دوان وارد صحنه شوند.
به سادگی می‌توان دریافت برای افزایش و تقویت مشارکت اجتماعی شهروندان به اصلاحات جدی و گسترده‌ای در حکمرانی نیاز است. ضمن آنکه رویکردهای سنتی نیز باید تحول جدی پیدا کنند. گرچه تقویت ارزش‌های اصیل انسانی در جامعه، آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به موقع و ترویج و تقویت مسوولیت اجتماعی همگی می‌تواند در این راه موثر واقع شود اما یک نکته کلیدی را نباید از خاطر برد. در تدوین استراتژی‌هایی برای افزایش مشارکت، دولت‌ها اغلب بر تقویت محرک‌ها و ظرفیت‌های شهروندان متمرکز می‌شوند و توجه اندکی را به اصلاحات مورد نیاز و ظرفیت نهادهای دولتی معطوف می‌کنند. در رویکردهای جدید اما، این بُعد از مشارکت اهمیتی جدی پیدا کرده است. برای افزایش مشارکت شهروندان نخست باید مشکلات به درستی شناسایی شود. سپس مجرای ارتباط یا رویارویی دولتمردان برای آگاه ساختن مردم تعیین شود (رسانه‌ها، سمن‌ها، شوراهای محلی، نشست‌های مسوولان و...). مرحله سوم اتخاذ سیاست‌هایی است که طی آن شهروندان بتوانند از اطلاعات استفاده کنند و صدای خود را نیز به گوش مسوولان برسانند (تامین بودجه و آموزش برخی از این تدابیر است). و در مرحله نهایی، دولت موظف است مقررات رسمی تدوین کند تا فضای مشارکت برای شهروندان همواره باز بماند. فرض اصلی چنین رویکردی آن است که اگر فضا برای مشارکت باز باشد، مردم آموزش ببینند و اطلاعات به اشتراک گذاشته شود، مشارکت اجتماعی به ویژه در بخش خدمات عمومی خود به خود افزایش خواهد یافت.
علاوه بر این همه، مهم است که بدانیم مشارکت، فرآیندی تدریجی، مستمر، مبتنی بر تجربه فردی و اختیار است. مردم به مرور می‌آموزند که حضور و مشارکت آنها در بسیاری از امور اجتماعی ضروری و مورد نیاز است. بنابراین مسوولانی که با پایان گرفتن هر بحران، ضرورت مشارکت مردم و آموزش و ایجاد انگیزه در آنان را از خاطر می‌برند، نمی‌توانند از ضعف مشارکت اجتماعی گلایه کنند!
