تامین مالی اسلامی

تامین مالی اسلامی صنعتی است که در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته است اما اکنون فشارها بر آن روزبه‌روز بیشتر می‌شود. تردیدی نیست که موسسات منطبق با شریعت در بسیاری از بازارها چشم به راه آینده‌ای پرمنفعت هستند چراکه از یک سو بانک‌های اسلامی از همتایان متعارف خود پیش افتاده‌اند و از سوی دیگر بازارهای اسلامی از پاکستان گرفته تا اندونزی همچنان دست‌نخورده باقی مانده‌اند. با این حال چالش‌های پیش‌رو از جمله نیاز به تدوین مجموعه‌ای یکسان از قوانین و رهنمودها در تمام بازارهای جوان و رو به بلوغ اسلامی مشترک هستند.

این امر در صنعت تامین مالی اسلامی اهمیت بسیار زیادی دارد. طبق پژوهش موسسه استاندارد اند پورز   (S&P) توسعه این صنعت به پیدایش چندین بازار کلیدی مستقل منجر شده است و شکاف‌هایی در دیدگاه‌های آنها نسبت به انطباق با شریعت دیده می‌شود. به عنوان مثال، تدوین اسناد حقوقی برای انتشار صکوک در فراسوی مرزها هنوز به اندازه کافی استاندارد نیست. طبق گزارش S&P، مشکلات مربوط به استانداردسازی مانع اصلی بر سر راه رشد آینده صنعت تامین مالی اسلامی خواهد بود.

استانداردسازی به این صنعت امکان می‌دهد انسجام بیشتری پیدا کند. در حال حاضر تامین مالی اسلامی مجموعه‌ای از صنایع کوچک است به جای آنکه یک بازار جهانی باشد. محمد داماک مدیر ارشد بخش تامین مالی اسلامی در S&P می‌گوید «تمامی ذی‌نفعان باید با یکدیگر کار کنند تا این هدف محقق شود».

تلاش برای استانداردسازی

مسلماً فقدان گروه متمرکز از مقامات شریعت عامل تفکیک و جدایی در توسعه این صنعت است. فقدان نظارت باعث شده است مسوولیت صدور احکام انطباق با شریعت بر عهده علمایی در سطح نهادی قرار گیرد. در طول زمان احکام آنها با یکدیگر متفاوت شده است هرچند این تفاوت‌ها نسبتاً جزئی بوده‌اند. با این حال وجود تفاوت‌ها در سطح جهانی عامل فقدان انسجام و یکپارچگی بازارها بوده است. به گفته آقای داماک «در نقاط مختلف جهان برداشت‌های متفاوتی از مفهوم انطباق با  شریعت دیده می‌شود و علما در برداشت خود آزادی نظر دارند. این امر باعث شده است تعامل بین مناطق مختلف کاهش یابد».

معرفی یک مرکز عالی شریعت در بازارهای هسته در ایجاد انسجام درونی بازارها مفید خواهد بود و می‌تواند اولین گام برای برقراری هنجارهای مشترک در بازارهای هسته باشد. این امر به نوبه خود فرآیند تدوین استانداردهای فرامرزی را تسهیل می‌کند.

خوشبختانه این فرآیند در حال پیشرفت است. سال‌هاست که مالزی یک مرکز عالی شریعت دارد. بحرین و عمان نیز همین روال را در پیش گرفته‌اند و هیات دولت امارات متحده عربی نیز در سال 2016 تشکیل چنین سازوکاری را تصویب کرد. آقای داماک می‌گوید: «رشد هیات‌های متمرکز شریعت از قرار گرفتن در مسیر درست حکایت دارد. سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی (AAOIFI) رهنمودهایی منتشر کرده است که به طور شفاف بیان می‌کند هیات‌های مرکزی شریعت چه کارهایی را باید /نباید انجام دهند. به عقیده ما این امر می‌تواند به حل مساله استانداردسازی کمک کند.»

همکاری جهانی

سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی نقش مهمی در تدوین استانداردهای جهانی انطباق با شریعت ایفا می‌کند. خوشبختانه به خاطر گردهمایی علمای شریعت از نقاط مختلف جهان پیشرفت‌های زیادی در زمینه تدوین استانداردها حاصل شده است. بانک‌های مرکزی و نهادهای مالی سراسر جهان یا به صورت الزامی یا به عنوان نقطه مرجع آنها را پذیرفته‌اند. طبق گزارش S&P در سال 2017 این پیشرفت‌ها تدوین پیش‌نویس‌هایی پیرامون عملکرد هیات‌های مرکزی شریعت و مقررات حسابداری مربوط به معاملات صکوک را دربر می‌گیرد.

فرمیدا بی رئیس بخش تامین مالی اسلامی برای اروپا در بنگاه حقوقی نورتون رز می‌گوید: «سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی به یک نهاد بین‌المللی تبدیل شده است که صنعت مالی اسلامی در سال‌های اخیر به آن روی آورده است. گروهی از علمای جهانی که در این سازمان مستقر هستند مقررات و استانداردها را تدوین می‌کنند؛ این امر به تشکیل هنجارهای فرامرزی کمک خواهد کرد.» همزمان، یکی از نشانه‌های دیگر تقویت نظارت در این صنعت، افزایش تقاضا برای معرفی حسابرسان بیرونی برای بانک‌های اسلامی در سال‌های اخیر بوده است. این امر بدان معناست که همگام با هیات‌های داخلی که احکام اسلامی مربوط به محصولات، خدمات و معاملات را صادر می‌کنند بازرسی‌های بیرونی در زمینه انطباق موسسات مالی با شریعت انجام پذیرد. در اواخر سال 2016، بانک مرکزی بحرین مقررات حاکمیتی جدیدی را اعلام کرد که بانک‌های اسلامی کشور را ملزم می‌سازد حسابرسی‌های بیرونی انجام دهند. عمان و پاکستان قبلاً به ترتیب در سال‌های 2012 و 2014 چنین اقدامی را انجام داده بودند. هدف از این‌گونه حسابرسی‌ها آن است که اعتماد مصرف‌کننده به موسسات اسلامی بالا رود. 

تفاوت در ساختار

با این حال هنوز موانعی بر سر راه یکسان‌سازی استانداردهای شریعت وجود دارد. به عنوان مثال در مالزی استفاده از ساختار مرابحه در مورد صکوک طرفداران زیادی دارد. تحت این چارچوب هزینه به علاوه سود، یک طرف کالایی را برای طرف دیگر خریداری می‌کند و آن را با سودی که قبلاً درباره آن توافق شده به طرف دوم می‌فروشد. این‌گونه ابزارها قابل معامله نیستند و فقط می‌توان آنها را در بازار اولیه به کار برد. در سایر کشورهای اسلامی ممکن است از چارچوب‌های دیگری برای ساختاربندی معاملات استفاده کنند. برخی از علمای دینی در خاورمیانه صکوک مرابحه را با اصول شریعت منطبق نمی‌دانند و استدلال می‌کنند که این صکوک بر مبنای فعالیت واقعی اقتصادی نیستند و ریسک را به طور ناعادلانه بین طرفین تقسیم می‌کنند. 

آقای داماک می‌گوید: «برخی صکوک که در آسیا منتشر می‌شوند ممکن است در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس مطابق با شریعت شناخته نشوند که از میان آنها می‌توان به صکوک مرابحه کالاهای تجاری اشاره کرد.»

پر کردن این نوع شکاف نظری در انطباق با شریعت و برداشت‌های مختلف امری ضروری است، هرچند در سطح جهانی اختلاف نظرات جزئی باشد. بسیاری از ناظران بر این عقیده‌اند که علمای شریعت بسیاری از بازارها در مورد اکثر معاملات، محصولات و خدمات و انطباق آنها با شریعت اجماع نظر دارند. خانم فرمیدا بی می‌گوید «به عقیده من تفاوت دیدگاه‌ها در مورد انطباق با شریعت در بازارهای مالی اسلامی برطرف شده است. بسیاری از بزرگ‌ترین معاملات طبق نیازهای بازار جهانی طراحی و تنظیم می‌شوند. اگر تامین مالی اسلامی را به عنوان یک شکل ساختاریافته ببینید متوجه می‌شوید که اکثر معاملات در یک راستا هستند. بازار تصمیم گرفته است که این معاملات در ظاهر چگونه باشند هرچند ممکن است آنها در عمل یکسان نباشند.»

با این حال نیاز به استانداردسازی همچنان احساس می‌شود. اگر رهبران امروزی صنعت تامین مالی اسلامی آینده‌نگر باشند و بنیان محکمی از رهنمودها و استانداردهای یکسان تهیه کنند بازار تامین مالی اسلامی می‌تواند قابلیت‌های خود را به طور کامل ارائه دهد.

این امر به رسالت، نوآوری، همکاری بین‌المللی و گفت‌وگوهای پیوسته در زمینه مسائل پیچیده مربوط به فقه و قانون نیاز دارد. هدف این صنعت آن است که کسب‌وکار و تجارت منطبق با قوانین شریعت را به همان اندازه تجارت متعارف آسان سازد.