کاهش اعتماد
چرا سرمایه‌گذاری جهانی روندی کاهشی داشته است؟
سرمایه‌گذاری همیشه به عنوان یکی از پایه‌های اصلی رشد اقتصادی مورد توجه ویژه قرار داشته است. این موضوع در مورد کشورهای در حال توسعه، که به دلیل بنیه اقتصادی ضعیف توان سرمایه‌گذاری داخلی به میزان لازم برای سرعت بخشیدن به روند رشد را نداشته‌اند، در قالب جذب سرمایه‌گذاری خارجی مطرح شده است. اتفاقی که توانسته در دهه‌های اخیر بخش عظیمی از جمعیت جهان را از فقر خارج کرده و به آنها امکان زندگی راحت‌تر را ارائه دهد. اتفاقی که نمونه موفق آن را در چین در دو دهه اخیر شاهد بودیم. البته مطمئناً این وضعیت در مورد همه کشورهای جهان یکسان نبوده است.
سرمایه‌گذاری همیشه به عنوان یکی از پایه‌های اصلی رشد اقتصادی مورد توجه ویژه قرار داشته است. این موضوع در مورد کشورهای در حال توسعه، که به دلیل بنیه اقتصادی ضعیف توان سرمایه‌گذاری داخلی به میزان لازم برای سرعت بخشیدن به روند رشد را نداشته‌اند، در قالب جذب سرمایه‌گذاری خارجی مطرح شده است. اتفاقی که توانسته در دهه‌های اخیر بخش عظیمی از جمعیت جهان را از فقر خارج کرده و به آنها امکان زندگی راحت‌تر را ارائه دهد. اتفاقی که نمونه موفق آن را در چین در دو دهه اخیر شاهد بودیم. البته مطمئناً این وضعیت در مورد همه کشورهای جهان یکسان نبوده است. در واقع، از نظر عددی هنوز هم اکثر سرمایه‌گذاری‌های جهان در کشورهای توسعه‌یافته صورت می‌گیرد که با توجه به نرخ بازگشت بالاتر سرمایه در آنها و امنیت نسبی بیشتر، اتفاق عجیبی نیست. البته این روند در سال‌های بعد از بحران اقتصادی و بیشتر به دلیل کاهش شدید نرخ بهره در کشورهای توسعه‌یافته تا حدی تغییر کرد. با آغاز بحران اقتصادی رقم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با کاهشی قابل توجه از 1979 میلیارد دلار در سال 2007 به 1697 میلیارد دلار در سال 2008 رسید، به‌رغم این کاهش میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه در این سال رشد داشت اگرچه هنوز هم بسیار کمتر از میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده در کشورهای توسعه‌یافته بود. به نظر می‌رسد با توجه به جابه‌جایی سریع سرمایه‌ها در سطح جهان خصوصاً در سال‌های بعد از بحران اقتصادی و اثراتی که این نقل و انتقالات با فاصله‌ای اندک بر سایر بخش‌های اقتصاد می‌گذاشت، توجهات به روند این متغیر اهمیتی بیش از پیش پیدا کرده است. سازمان ملل به عنوان یک نهاد بین‌المللی هر سال گزارشی را در همین زمینه منتشر می‌کند که می‌توان گفت معتبرترین گزارش موجود در زمینه تغییرات سرمایه‌گذاری در سطح جهانی است.
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، یا آن‌طور که به اختصار نامیده می‌شود، آنکتاد یکی از بخش‌های فرعی سازمان ملل است که در سال 1964 ایجاد شده است. هدف این نهاد، آن‌طور که در سایت آن بیان شده، کمک به کشورهای در حال توسعه برای هماهنگ شدن با اقتصاد جهانی و بهره‌مندی از فواید جهانی شدن است. این تلاش قرار است در نهایت به اقتصادی برابرتر و البته کاراتر در سطح جهانی منجر شود. کمک‌های این نهاد به کشورهای در حال توسعه، بخش‌های مختلفی از اقتصاد را شامل می‌شود. یکی از این بخش‌ها، جذب سرمایه، خصوصاً سرمایه خارجی است. در همین راستا این سازمان از سال 1991، سالانه گزارشی را در مورد آخرین روند تغییر در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سطح جهان منتشر می‌کند. گزارشی که علاوه بر اطلاعات خام آماری در مورد میزان و تغییرات سرمایه‌گذاری در سطح جهانی و کشورها، به تحلیل چگونگی و چرایی این تغییرات و پیش‌بینی آینده نیز می‌پردازد. همچنین هر سال، یک موضوع کلیدی برای این گزارش تعیین می‌شود که معمولاً مبحثی است که انتظار می‌رود (یا در مواردی مانند بحث‌های زیست‌محیطی نیاز است) تاثیری مهم بر روند سرمایه‌گذاری جهانی در سال‌های آینده داشته باشد. گزارش آنکتاد در سال جاری علاوه بر تحلیل‌های معمول، اقتصاد دیجیتال و سرمایه‌گذاری در این بخش را به عنوان موضوع کلیدی سال 2017 برگزیده است. در صفحات پیش‌رو کوشش می‌کنیم خلاصه‌ای از مباحث این گزارش را که در ماه ژوئن سال جاری میلادی منتشر شده است، در اختیار شما قرار دهیم.
♦♦♦
به‌رغم افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2015، این شاخص در سال 2016 مجدداً روندی نزولی پیدا کرد و با دو درصد کاهش، به 75 /1 تریلیون دلار رسید. گزارش آنکتاد، علت این روند کاهشی را، رشد اقتصادی ضعیف جهان در سال 2016 میلادی دانسته است. در این میان کشورهای در حال توسعه، بیشترین کاهش در میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را متحمل شده‌اند. در واقع، گزارش آنکتاد کشورها را از نظر اقتصادی به سه دسته توسعه‌یافته، در حال توسعه و در حال گذار تقسیم کرده است. در سال 2016، هم کشورهای توسعه‌یافته و هم اقتصادهای در حال گذار، به‌رغم کاهش کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، با افزایش سرمایه‌گذاری روبه‌رو بوده‌اند و این تنها کشورهای در حال توسعه بوده‌اند که جریان ورود سرمایه به آنها کاهش شدیدی را تجربه کرده است. در سال 2016 از مجموع 1764 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام‌شده در جهان، 1032 میلیارد دلار یا 59 درصد کل سرمایه‌گذاری مقصدشان اقتصادهای توسعه‌یافته بوده است که این رقم نسبت به سال قبل از آن، پنج درصد رشد را نشان می‌دهد. در حالی که سهم کشورهای در حال توسعه تنها 646 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم بوده است که به معنای کاهش 15درصدی نسبت به سال 2015 میلادی است. همچنین بر اساس آمار منتشر شده در گزارش جدید آنکتاد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سطح جهان که در سال‌های بعد از شروع بحران اقتصادی به شدت درگیر نوسان بوده است، همچنان راه درازی برای احیای مجدد پیش‌رو دارد و هنوز به میزان قابل توجهی، کمتر از سال 2007 است و این روند حداقل تا سال 2018 ادامه خواهد داشت و در بهترین حالت، پس از سال 2018 می‌توان از بازگشت میزان سرمایه‌گذاری خارجی به سطح قبل از بحران سخن گفت. گزارش آنکتاد همچنین پیش‌بینی می‌کند که سال 2017 در این زمینه، سال بهتری خواهد بود و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به لطف بهبود تولیدات کارخانه‌ای و تجارت در کشورهای توسعه‌یافته و افزایش قیمت‌ها و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، با رشدی پنج‌درصدی به حدود 8 /1 و در سال 2018 هم با حدود سه درصد افزایش به 85 /1 تریلیون دلار خواهد رسید. سهم کشورهای در حال توسعه از بهبود سال 2017، افزایش 10درصدی در میزان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی در این کشورها خواهد بود. البته حتی با وجود این افزایش 10درصدی، میزان ورودی سرمایه به کشورهای در حال توسعه در پایان سال 2017، کمتر از سال 2015 و حتی کمتر از سال 2007 و آغاز بحران جهانی اقتصاد است. کارشناسان آنکتاد همچنین پیش‌بینی می‌کنند به دلیل افزایش قیمت نفت در سال آینده میلادی، کشورهای آفریقایی بتوانند از افزایش اگرچه اندک سرمایه‌گذاری خارجی بهره‌مند شوند. در آسیا اما رشد سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه بالاتر از متوسط این کشورها و چیزی حدود 15 درصد پیش‌بینی شده است که در صورت تحقق باعث خواهد شد سرمایه‌گذاری مستقیم انجام‌شده در این کشورها به 515 میلیارد دلار بالغ شود. بیشتر این سرمایه‌ها در نهایت وارد چین، هند و اندونزی می‌شوند که هم در زمینه سیاسی و سیاستگذاری‌های اقتصادی از خود ثبات نشان داده‌اند و هم در سال‌های اخیر تلاش مضاعفی جهت جلب توجه سرمایه‌گذاران انجام داده‌اند. اما کشورهای آمریکای جنوبی و حوزه دریای کارائیب، عمدتاً به دلیل بی‌ثباتی‌های سیاسی موجود که بیشتر ریشه‌های اقتصادی دارد، به اعتقاد تهیه‌کنندگان این گزارش با کاهش میزان ورودی سرمایه به میزان حدوداً 10 درصد روبه‌رو خواهند بود.
این بررسی در مورد کشورهای توسعه‌یافته، نشان می‌دهد جریان ورودی سرمایه به این کشورها در سال 2017 احتمالاً تغییر چندانی نخواهد کرد و همچنان رقمی کمتر اما نزدیک به یک تریلیون دلار را به خود اختصاص خواهد داد. البته با تفکیک کشورهای توسعه‌یافته به دو بخش آمریکای شمالی و اروپا، به نظر می‌رسد رشد سرمایه‌گذاری خارجی در اروپا مثبت خواهد بود اما در مقابل و بیشتر به دلیل فضای نااطمینانی پس از انتخاب ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده، رشد سرمایه‌گذاری در آمریکای شمالی منفی خواهد شد. نویسندگان گزارش البته تاکید کرده‌اند این روند در صورت تغییرات ناگهانی سیاسی یا سیاسی-اقتصادی، می‌تواند به شدت دچار تغییر شود. اما گذشته از این داده‌های آماری، مباحث مهم مطرح‌شده در گزارش سال جاری آنکتاد کدام‌اند؟
1- روندهای منطقه‌ای در سالی که گذشت
الف: کشورهای در حال توسعه
در این گزارش، کشورهای در حال توسعه به سه دسته کشورهای آفریقایی، آسیایی و آمریکای جنوبی تقسیم‌بندی شده‌اند. آسیا به تنهایی دومین مقصد عمده سرمایه‌ها در جهان محسوب می‌شود. اما تقسیم این سرمایه‌ها در بخش‌های مختلف آسیا همگن نبوده است. در مجموع سرمایه‌گذاری مستقیم انجام‌شده در آسیا در سال 2016، 15 درصد کاهش داشته و به رقم 443 میلیارد دلار رسید. در شرق آسیا با کاهش جریان ورودی سرمایه مواجه بودیم که علت اصلی آن کاهش ورود سرمایه به هنگ‌کنگ بود، اگرچه ورود سرمایه به چین افزایش داشت اما این افزایش به اندازه کافی نبود تا بتواند کاهش ورودی سرمایه به هنگ‌کنگ را جبران کند. در جنوب شرقی آسیا چندین کشور عضو آسه‌آن با کاهش ورود سرمایه به علت عدم ثبات در اقتصاد جهانی روبه‌رو بودند. در غرب آسیا نیز قیمت پایین نفت و ناآرامی‌های سیاسی دلیل کاهش میزان ورود سرمایه عنوان شده است. طبق گزارش آنکتاد در سال گذشته، تنها شرق آسیا با افزایش جریان ورودی سرمایه روبه‌رو بود که علت اصلی آن اقبال سرمایه‌گذاران به هند و پاکستان به عنوان مقصدی جدید است. در واقع میزان ورود سرمایه‌گذاری خارجی به پاکستان در سال 2016 رشدی 56درصدی را تجربه کرد در حالی که ورود سرمایه به کشورهایی مانند سنگاپور، اندونزی و تایلند کاهش داشته و در مورد هند و چین نیز، ثابت بوده است.
اما اگر از آسیا بگذریم، ورود سرمایه به آفریقا با سه درصد کاهش به 59 میلیارد دلار رسید. بخش شمال آفریقا، به علت افزایش جریان ورودی سرمایه به مصر در سال 2016 با رشد سرمایه‌گذاری روبه‌رو بود. اما سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در نیجریه و آفریقای جنوبی کاهش یافته و در آنگولا، که عمده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام‌شده در این قاره، به طور معمول در این کشور صورت می‌گیرد، ثابت ماند. این کاهش در آمریکای جنوبی 14 درصد بوده و این منطقه در سال گذشته میلادی تنها دریافت‌کننده 142 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بود.
ب: اقتصادهای در حال گذار
اقتصادهای در حال گذار، در این گزارش به معنای کشورهایی استفاده شده که در حال حرکت از اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده به سمت اقتصاد بازار هستند. گزارش آنکتاد، این کشورها را به دو دسته کلی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع به علاوه گرجستان و کشورهای شرق اروپا تقسیم‌بندی کرده است. جریان ورودی سرمایه به دسته اول این کشورهای در حال گذار در سال 2016، افزایش داشته است که مرهون دو برابر شدن جریان ورود سرمایه به قزاقستان و افزایش قابل توجه ورود سرمایه خارجی به روسیه است. اما ورود سرمایه به کشورهای اروپای شرقی با کاهشی حدود پنج‌درصدی مواجه شده است که علت اصلی آن کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید این کشورهاست.
ج: کشورهای توسعه‌یافته
جریان ورودی سرمایه به کشورهای توسعه‌یافته در سال گذشته میلادی رشدی پنج‌درصدی را تجربه کرد. در اروپا به‌رغم رای مثبت مردم انگلستان به خروج از اتحادیه، جریان ورودی سرمایه به این کشور مثبت بود که عمده دلیل آن معاملات بزرگ ادغام و تملک با خارج از مرزها عنوان شده است (معاملات ادغام و تملک، یا M&A به حالتی گفته می‌شود که یک شرکت به وسیله شرکتی بزرگ‌تر خریداری شده و سهامداران با دریافت مبلغی مالکیت شرکت را واگذار می‌کنند). در واقع در اروپا در سال 2016 کلاً 377 میلیارد دلار معامله ادغام و تملک صورت گرفته که بالاترین رقم از سال 2007 به بعد است و اکثر این شرکت‌های خریداری‌شده، در انگلستان قرار داشته‌اند. به همین دلیل جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم به این کشور از 33 میلیارد دلار در سال 2015 به 254 میلیارد دلار در سال 2016 رسید. موضوعی که می‌تواند نه‌تنها مردم، که حتی بعضاً فعالان اقتصادی را در مورد اثرات برگزیت بر اقتصاد این کشور به اشتباه بیندازد. همچنین جریان ورودی سرمایه به کشورهای توسعه‌یافته آمریکای شمالی و حوزه آسیا-پاسیفیک، به استثنای کانادا افزایش داشته است. در کمال شگفتی، جریان ورودی سرمایه به ایالات متحده به بالاترین رقم در تاریخ رسید که البته بخش عمده‌ای از آن مدیون معاملات ادغام و تملک است. با توجه به بهبود وضعیت جهان در سال آینده میلادی انتظار می‌رود این روند افزایشی همچنان ادامه داشته باشد، اگرچه عدم اطمینان‌هایی چه از بعد سیاسی و چه از نظر اقتصادی و سیاستگذاری وجود دارد که ممکن است همه چیز را تحت تاثیر قرار دهد.
2- تغییرات اخیر در زمینه سیاستگذاری
این روزها سیاستگذاری در زمینه سرمایه‌گذاری پیچیده‌تر و متفاوت‌تر شده و با عدم اطمینان بالایی روبه‌رو است. ملاحظات زیست‌محیطی، واکنش متفاوت دولتمردان و جوامع به تبعات جهانی شدن و دخالت بیشتر دولت‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری، باعث شده است تا پیش‌بینی سیاست‌ها برای سرمایه‌گذاران دشوار شود.
الف: سیاست‌های سرمایه‌گذاری ملی
کشورها اگرچه همچنان مشتاق به جذب سرمایه‌های خارجی هستند اما اقدامات نظارتی یا محدودکننده در این بخش از سال 2015 افزایش یافته است. این موضوع هم در قالب قوانین تصویبی جدید و هم به صورت تغییر روش کشورها با سرمایه‌گذاران خارجی یا اجرای قوانین محدودکننده تجاری که به صورت غیرمستقیم بر سود حاصل از سرمایه‌گذاری تاثیر خواهد داشت، خود را نشان می‌دهد. طبق محاسبات و بررسی‌های آنکتاد در سال 2016، 58 کشور جهان جمعاً 124 قانون جدید را تصویب کردند که جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این به معنای افزایش 25درصدی قوانین نسبت به سال قبل از آن و بیشترین قوانین تصویب‌شده در یک سال از 2006 به بعد است. البته همه این قوانین محدودکننده نیستند. در واقع از این مجموعه 22 قانون به طور مستقیم اقداماتی محدودکننده برای جریان سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد می‌کنند.
ب: سیاست‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی
روند سیاستگذاری‌های بین‌المللی در زمینه سرمایه‌گذاری در سال گذشته میلادی از طریق دو جریان کاملاً متضاد مشخص شد. بخشی از کشورها درگیر بحث و مذاکره برای امضای موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی جدید بودند و همزمان اصلاحاتی با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری انجام می‌دادند در حالی که بخشی دیگر از کشورها نیز زمان خود را صرف بازنگری و ارزشگذاری مجدد سیاست‌های خود در قبال جریان بین‌المللی سرمایه‌گذاری کردند. در سال 2016، 37 موافقتنامه سرمایه‌گذاری بین‌المللی جدید منعقد شد. در این زمینه فعال‌ترین کشور ترکیه با هفت معاهده بود و در رتبه‌های بعدی کشورهای کانادا، امارات متحده عربی، مراکش با چهار پیمان و جمهوری اسلامی ایران و نیجریه با سه پیمان بین‌المللی سرمایه‌گذاری قرار داشتند. همچنین در فاصله زمانی ژانویه تا مارس 2017 نیز چهار موافقتنامه جدید امضا شد.
3- سرمایه‌گذاری و اقتصاد دیجیتال
الف: معرفی اقتصاد دیجیتال
اقتصاد دیجیتال، هر روز در اقتصاد جهان اهمیت بیشتری می‌یابد. انتقال از اقتصاد سنتی به دیجیتال، می‌تواند رقابت را در همه بخش‌های اقتصاد جهان افزایش دهد. همچنین باعث خواهد شد تا فرصت‌های جدید کسب‌وکار و زمینه‌های جدید نوآوری ایجاد شود و علاوه بر همه اینها دسترسی به بازارهای همه دنیا را برای فعالان اقتصادی، آسان‌تر می‌کند. تعیین نحوه انتقال به اقتصاد دیجیتال اولویت فعلی کشورهاست که هم می‌تواند فرصت‌های عظیمی را در بر داشته باشد و هم منشأ تهدیدهای بزرگی شود. حالا دیگر سیاستگذاران در سراسر جهان فهمیده‌اند که بزرگ‌ترین چالشی که در دهه‌های گذشته و احتمالاً حتی آینده با آن روبه‌رو هستند و خواهند بود، استفاده از ظرفیت‌ها و مقابله با تهدیدهای دنیای دیجیتالی است که ورود به آن ناگزیر خواهد بود. تعداد بررسی‌ها و گزارش‌های تهیه‌شده درباره این موضوع در هر دو بخش خصوصی و دولتی موید این مطلب است. فناوری‌های جدید همان‌قدر که می‌توانند منشأ پیشرفت باشند، می‌توانند در بخش‌های مختلف تهدید هم محسوب شوند. حفظ حریم خصوصی، رعایت حق کپی رایت، حفاظت داده‌های کاربران، امنیت سایبری و... تنها بخشی از این چالش‌هاست.
رابطه بین سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصاد دیجیتال، به این دلیل که رابطه‌ای دوطرفه است، شاید یکی از پیچیده‌ترین این چالش‌ها و فرصت‌ها باشد. اقتصاد دیجیتال، می‌تواند تاثیر مهمی در انتخاب مقصد برای سرمایه‌ها در جهان داشته باشد. طبیعتاً تا چند سال دیگر، اگر سرمایه‌گذاران نتوانند از امکانات و تسهیلات ایجادشده از طریق اقتصاد دیجیتال در کشوری استفاده کنند، آن کشور را به سرعت از فهرست گزینه‌های خود حذف خواهند کرد. در عین حال سرمایه اولیه‌ترین الزام برای برقراری همه‌گیر و پایدار و مطمئن اقتصاد دیجیتال است.
ب: شرکت‌های چندملیتی و تولید بین‌المللی در عصر اقتصاد دیجیتال
تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات، اثر بزرگی بر افزایش تولیدات بین‌المللی داشته است. برقراری اقتصاد دیجیتال می‌تواند هم این اثر مثبت را تشدید کند و هم در عین حال باعث اختلال در رابطه بین تکنولوژی‌های اطلاعاتی و تولید در سطح بین‌المللی شود. تقویت تولید در اقتصاد جهانی به این دلیل رخ خواهد داد که شرکت‌های چندملیتی می‌توانند به بازارهای هدف کاراتر و آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر دسترسی داشته باشند و در عین حال خواهند توانست بازارهای جدیدی بیابند که تا قبل از این به دلیل نیاز به حضور فیزیکی در مقصد و ایجاد هزینه، از حضور در آن صرف‌نظر کرده بودند. علاوه بر این، شرکت‌های چندملیتی خود در بسیاری مناطق جهان می‌توانند ایجادکننده زیرساخت‌ها و خدمات لازم برای برقراری اقتصاد دیجیتال باشند. تنها همه‌گیری تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات، توانست سهم شرکت‌های چندملیتی را در اقتصاد جهان به شدت تغییر دهد. این اتفاق با همه‌گیری اقتصاد دیجیتال احتمالاً دوباره رخ خواهد داد. علاوه بر این، روش‌های سنتی ایجاد شغل، مدیریت دارایی‌ها، روش‌های حسابداری و ساختار دارایی شرکت‌ها نیز دچار تغییر خواهد شد.
در سال‌های اخیر تعداد شرکت‌های عظیم چندملیتی که در زمینه فناوری فعالیت می‌کنند رشد قابل توجهی داشته است. در سال 2010، تعداد بسیار محدودی از شرکت‌های فعال در زمینه فناوری در فهرست 100 شرکت بزرگ چندملیتی آنکتاد قرار داشتند. در واقع تعداد این شرکت‌ها در سال 2010 تفاوت چندانی با سال 2000 نداشت. اما طی سال‌های 2010 تا 2015 این تعداد بیش از دو برابر شد و از چهار شرکت به 10 شرکت رسید که بعضی از آنها مانند Alphabet (گوگل) و مایکروسافت، غول‌هایی هستند که انقلاب دیجیتال در راه را رهبری خواهند کرد. اگر شرکت‌های مخابراتی چندملیتی را حساب کنیم، 19 نام از میان 100 شرکت چندملیتی بزرگ به روایت آنکتاد در زمینه فناوری فعالیت خواهند کرد که برای هر نوع دسته‌بندی، تعداد کم‌سابقه‌ای محسوب می‌شود.
یکی از مباحثی که همیشه باعث جبهه‌گیری علیه استفاده بیشتر از فناوری شده است، بحث اشتغال است. پیش‌فرض این بحث بر این اساس استوار است که استفاده بیشتر از فناوری‌های جدید نیاز به نیروی انسانی را کاهش داده و در نتیجه باعث افزایش تعداد بیکاران و نابرابری در جوامع خواهد شد. اما اطلاعات ارائه‌شده در گزارش سال 2017 آنکتاد نشان می‌دهد میزان رشد اشتغال در شرکت‌های تکنولوژی و مخابرات، تقریباً با رشد درآمد و دارایی این شرکت‌ها متناسب است.
شرکت‌های چندملیتی بر جهت‌گیری سرمایه‌ها در عصر اقتصاد دیجیتال هم موثر خواهند بود. قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری فعلی در شرف پیوستن به تاریخ هستند و قوانین جدید باید به گونه‌ای نوشته شوند که نیازهای دنیای اقتصاد دیجیتال را تامین کنند. هرکشوری بتواند زودتر و جامع‌تر این نیاز را برآورده کند، طبیعتاً شرکت‌های بر پایه تکنولوژی بیشتری را به خود جلب خواهد کرد و ناگفته پیداست جذب این شرکت‌ها که می‌توانند زیرساخت‌های نرم و سخت‌افزاری اقتصاد دیجیتال را پایه‌گذاری کنند، بر جذب سایر شرکت‌های چندملیتی نیز موثر خواهد بود.
ج: سرمایه‌گذاری در توسعه امکانات دیجیتال
بسیاری کشورها در تلاش هستند تا استراتژی‌های توسعه دیجیتال مناسبی را تدوین کنند. این تلاش‌ها حداقل در یک جنبه اغلب با شکست مواجه شده است. هیچ‌کدام نتوانسته است آدرس و پیشنهاد دقیقی در مورد میزان و محل سرمایه مورد نیاز برای اجرای این استراتژی‌ها را ارائه دهد. در واقع مشکل اینجاست که اغلب به سرمایه‌گذاری در قالب سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت‌های دیجیتال کشور توجه می‌کنند در حالی که این تنها بخشی از نیازهای سرمایه‌ای مورد نیاز برای ورود به عصر دیجیتال است. یک استراتژی جامع باید شامل تخمین سرمایه مورد نیاز برای اصلاح و تامین و تجهیز زیرساخت‌ها، ایجاد شرکت‌های دیجیتالی برای ارائه خدمات لازم و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز و علاوه بر این دیجیتال کردن تمامی شرکت‌ها در همه بخش‌های صنعت و اقتصاد باشد. مشکل بعدی این است که کمتر کشوری، شرکت‌های چندملیتی را به عنوان منبع سرمایه برای ایجاد زیرساخت یا سایر مراحل پیاده‌سازی استراتژی در نظر گرفته است. مشکل اصلی اقتصاد دیجیتال در این بخش خود را نشان می‌دهد. در حال حاضر بین کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، تفاوت‌های فاحشی هم در زمینه زیرساخت و هم در زمینه کاربران اینترنت وجود دارد که بیم آن می‌رود که با دیجیتال‌شدن اقتصاد شکاف در میان این دو بخش جهان افزایش یابد. در حال حاضر به طور میانگین در کشورهای در حال توسعه کمتر از نیمی از مردم از اینترنت استفاده می‌کنند، این رقم در مورد آفریقا کمتر از 25 درصد است و ناگفته پیداست بدون کمک گرفتن از شرکت‌های چندملیتی، توان سرمایه‌گذاری داخلی این کشورها نمی‌تواند این تفاوت را پوشش دهد.
د: درباره چارچوب سیاست‌های سرمایه‌گذاری در عصر دیجیتال
سرمایه‌گذاری از جمله سرمایه‌گذاری بین‌المللی نقش مهمی را در توسعه اقتصاد دیجیتال ایفا می‌کند و در مقابل اقتصاد دیجیتال تاثیر شدیدی بر افزایش تولید بین‌المللی و الگوهای سرمایه‌گذاری خواهد داشت. از این‌رو هر چارچوبی برای سیاست‌های سرمایه‌گذاری که بخواهد جامع و مانع باشد نه‌تنها باید نیازهای سرمایه‌ای توسعه دیجیتال را لحاظ کند، که نقش این توسعه در تغییر الگوهای سرمایه‌گذاری را هم باید شامل شود. در مرحله قوانین داخلی، سیاستگذاران باید بدانند روش‌های جدید سرمایه‌گذاری و تغییر اثرات سرمایه‌گذاری بر بخش‌های مختلف می‌تواند قوانین موجود را تحت تاثیر قرار دهد. برخی قوانین ممکن است به اصلاح نیاز داشته و برخی دیگر حذف یا با قانونی دیگر جایگزین شوند. در بخش بین‌الملل هم سیاستگذار نیاز دارد بتواند جهت حرکت سرمایه‌های بین‌المللی را در حالت جدید حدس زده، قوانین لازم برای جذب و البته استفاده کارا از آنها را تدوین کند. این چارچوب، باید بتواند حتی مواردی مانند تغییرات لازم در سیستم آموزشی و اطلاعات دانش‌آموزان را برای انطباق با محیط‌های کاری جدید پیش‌بینی کرده، قوانین، منابع سرمایه‌ای و سایر موارد مرتبط با آن را در نظر بگیرد. بدیهی است تغییری در این ابعاد، هرقدر هم که برای آن آمادگی داشته باشیم، اثرات غیرقابل پیش‌بینی‌ای را هم خواهد داشت. در نتیجه سیاستگذار نه‌تنها باید از نزدیک و مرتب همه بخش‌های اقتصاد و جامعه را زیر نظر داشته باشد که از لوازم قانونی لازم برای تهیه و تصویب و اجرای سریع قوانین بهره‌مند باشد. همچنین در این چارچوب سرمایه‌گذاری باید توجهی خاص به تبعات منفی دیجیتال کردن اقتصاد معطوف شود. جنبه‌های مثبت معمولاً باعث غفلت از تبعات منفی تغییرات می‌شوند در حالی که اگر سرمایه و سایر تمهیدات لازم برای رفع تبعات منفی هر پیشامدی (به طور خاص در این مورد افزایش احتمالاً مقطعی نرخ بیکاری) صورت نگیرد، به دلیل بازخورد منفی جامعه عملاً امکان استفاده از مزایای آن نیز امکان‌پذیر نخواهد بود.
