بالابرنده‌های قیمت

پس از کناره‌گیری جو بایدن، رئیس‌جمهور فعلی آمریکا، از رقابت‌های انتخاباتی دور بعدی ریاست‌جمهوری، بازار گمانه‌زنی‌ها درباره بازار نفت و نتایج انتخابات بسیار داغ است. اعلام نامزدی کاملا هریس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا برای انتخابات ریاست‌جمهوری، بازار نفت را در موضع تدافعی قرار داده است. سابقه طولانی او در مجازات شرکت‌های نفتی برای جرائم محیط ‌زیستی و حمایت از ابتکارهای اقلیمی، به معنای آن است که در صورت پیروزی او، صنعت سوخت‌های فسیلی با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد. همین موضوع باعث شده است تا فضای رسانه این روزها پر شود از اطلاعات و سابقه کاملا هریس و اقدامات حقوقی او شامل شکایت‌ها علیه شرکت‌های بزرگ نفتی همچون شورون و پلینز آل امریکن پایپ‌لاین به ‌دلیل نقض قوانین و استفاده از مواد خطرناک. در سال ۲۰۱۵ خط لوله «پلینز آل امریکن» در سواحل کالیفرنیا نشت نفتی داشت که به هدف دادستان کل کالیفرنیا برای پیگیری حقوقی تبدیل شد. این موضوع نشان از رویکرد پیشگیرانه و قاطع هریس در زمینه عدالت زیست‌محیطی دارد. سوابق هریس همچنین نشان می‌دهد در دورانی که دادستان منطقه سانفرانسیسکو بود، اقدام به تاسیس یک واحد برای مقابله با جرائم زیست‌محیطی مانند دفع غیرقانونی زباله‌های خطرناک کرد. این واحد برای اولین‌بار در این منطقه، به بررسی و پیگیری مشکلات زیست‌محیطی پرداخت. هریس معتقد بود که مشکلات زیست‌محیطی نه‌تنها سلامت عمومی را تهدید می‌کند بلکه بر زندگی افرادی که در جوامع آسیب‌پذیر زندگی می‌کنند، فشار بیشتری وارد می‌کند. او در سال ‌۲۰۰۵ اظهار کرد: «جنایات علیه محیط ‌زیست، جنایاتی علیه جوامع بشری هستند، افرادی که اغلب فقیر و محروم‌اند.» این موضع نشان‌دهنده تعهد هریس به عدالت اجتماعی و مسائل زیست‌محیطی است. هریس همچنین جزو حامیان طرح گرین نیو دیل بود که موفق به جلب موافقت کنگره نشد. نیو دیل گرین (Green New Deal) یک برنامه محرک اقتصادی بود که هدف آن رسیدگی و ارائه راه‌حل برای نابرابری اقتصادی و تغییر اقلیم است. نیو دیل تلفیقی از اصلاحات اجتماعی و اقتصادی و پروژه‌های عام‌المنفعه بود که رئیس‌جمهور فرانکلین روزولت در پاسخ به بحران اقتصادی بزرگ آمریکا اجرا کرد. حامیان گرین نیو دیل از ترکیبی از رویکرد اقتصادی روزولت و ایده‌های مدرنی چون انرژی تجدیدپذیر و بهینگی منابع دفاع می‌کنند. برخی از اجزای این طرح به عنوان بخشی از قانون کاهش تورم سال 2022 با محوریت اقلیم تصویب شد. هریس همچنین از ممنوعیت حفاری نفت و گاز با استفاده از تکنیک فرکینگ در آمریکا به‌ عنوان یکی از ابزارهای کلیدی برای مقابله با تغییرات آب‌وهوایی حمایت کرد. فرکینگ (شکست هیدرولیکی) که به‌ عنوان یک روش استخراج نفت و گاز طبیعی شناخته می‌شود، به آمریکا کمک زیادی کرد تا به بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت و گاز در جهان و صادرکننده بزرگ انرژی تبدیل شود. اما این رویکرد تاثیرات منفی زیادی بر منابع آب و خاک می‌گذارد. اثرات زیست‌محیطی شکست هیدرولیکی وابسته به نوع کاربری زمین و مصرف آب، گسیل آلاینده‌های هوا مثل انتشار گاز متان، نشست شورآبه، آلودگی آب و ایجاد آلودگی صوتی و بهداشت محیطی است. بیشترین خطر ایجادشده در اثر شکست هیدرولیکی برای سلامت انسان، آلودگی آب‌وهوا و ایجاد تغییرات اقلیمی است. هریس با حمایت از ممنوعیت این روش، تلاش کرد تا استانداردهای زیست‌محیطی را ارتقا دهد و فشار بیشتری بر صنعت نفت وارد کند. این مواضع، او را در میان فعالان زیست‌محیطی و گروه‌های حامی تغییرات آب‌وهوایی بسیار محبوب کرد. اما هریس با یک چالش مهم برای پیروزی در انتخابات روبه‌رو است و آن هم ایالت‌هایی هستند که اقتصاد آنها به‌شدت به صنعت نفت و گاز وابسته است، مثل پنسیلوانیا. جلب نظر رای‌دهندگان این مناطق برای پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری بسیار حیاتی است. برای جلب آرای این ایالت‌ها، هریس باید از مواضع سخت‌گیرانه زیست‌محیطی خود کمی کوتاه بیاید و رویکردش را متعادل کند. او می‌تواند با تغییر لحن یا نحوه بیان، مواضع زیست‌محیطی خود را دنبال کند. این تغییرات در لحن و سیاست‌ها می‌تواند به او کمک کند تا از نظر سیاسی انعطاف‌پذیرتر به ‌نظر برسد و نگرانی‌های رای‌دهندگان را کاهش دهد. در اظهار نظرات انتخاباتی هم به نظر می‌رسد که هریس کمی ملایم‌تر شده است و دیگر مخالف فرکینگ نیست. چرخش کاملا هریس در مورد «فرکینگ» ممکن است یک ترفند انتخاباتی به نظر برسد، اما با درک اینکه تولید انرژی آمریکا برای اقتصاد این کشور حیاتی است و ابزار مهمی برای سیاست خارجی است، می‌توان پیش‌بینی کرد که سیاست‌های او به نوعی دنبال‌کننده سیاست‌های بایدن خواهد بود. با وجود این حتی با رویکرد ملایم‌تر، به ‌نظر می‌رسد که ریاست‌جمهوری هریس همچنان بر پیگیری و نظارت دقیق بر صنعت نفت تمرکز خواهد کرد.

پیش‌بینی‌های انتخاباتی هم می‌گویند که احتمالاً رویکرد هریس مشابه رویکرد بایدن است. یعنی او هم با یارانه دادن به انرژی پاک بدون محدود کردن عرضه سوخت فسیلی، با هدف ارزان‌تر کردن فناوری‌های تجدیدپذیر، تلاش می‌کند میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای و آلودگی زیست‌محیطی را کاهش دهد که خود رویکردی متعادل است. دولت بایدن همچنین از زمانی که در سال 2021 قدرت را در دست گرفت، از تولید انرژی حمایت کرد. پس از جنگ اوکراین که قیمت نفت را به بیش از 130 دلار در هر بشکه در مارس 2022 رساند، مقامات دولتی آمریکا برای تشویق صنعت به حفاری اقدامات مهمی انجام دادند. سرمایه‌گذاران نفت و گاز در دولت بایدن، پاداش قابل توجهی گرفتند، به‌طوری که سهام انرژی از زمان حضور بایدن در کاخ سفید، ۱۱۷ درصد جهش کرده، در حالی که در دوره مشابه در زمان ترامپ، ۴۹ درصد کاهش داشت. علاوه بر این، سود پنج شرکت نفتی بزرگ سهامی عام شامل اگزون‌موبیل، شورون، بریتیش پترولیوم، توتال انرژی و شِل، در سه سال نخست دولت بایدن، به ۴۱۰ میلیارد دلار صعود کرد که افزایش صددرصدی در مقایسه با مدت مشابه ریاست‌جمهوری ترامپ داشت و این افزایش به مدد صعود قیمت نفت پس از جنگ روسیه در اوکراین روی داد. در مجموع، نامزدی و احتمال ریاست‌جمهوری کاملا هریس، با توجه به سابقه قوی زیست‌محیطی و تعهد او به عدالت آب‌وهوا، می‌تواند پیامدهای عمده‌ای برای صنعت نفت داشته باشد، با این حال موفقیت او در انتخابات به توانایی او در مدیریت و هماهنگی میان سیاست‌های زیست‌محیطی و نیازهای اقتصادی ایالت‌های مهم بستگی خواهد داشت. هریس باید بتواند تعادلی میان اهداف زیست‌محیطی و واقعیت‌های اقتصادی این مناطق برقرار کند تا بتواند به پیروزی دست‌ یابد و همزمان برنامه‌های زیست‌محیطی خود را به اجرا بگذارد.

پیروزی ترامپ

پیروزی دولت ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا ممکن است اثرات متنوعی بر صنایع نفت و گاز داشته باشد. از یک‌سو، احتمالاً حکومت ترامپ سیاست‌های موافق با توسعه صنایع نفت و گاز را پیگیری کند، از جمله افزایش تولید و استفاده از منابع انرژی فسیلی. این امر ممکن است باعث رونق بیشتر این صنایع و ایجاد فرصت‌های شغلی در آنها شود. از سوی دیگر، سیاست‌های تعرفه که ترامپ پیشنهاد کرده است، می‌تواند بازارهای جهانی انرژی را به‌شدت مختل کند. او از همان بار نخستی که به کاخ سفید راه یافت، طرفدار سیاست‌های حمایت‌گرایانه بود و هیچ دلیلی وجود ندارد که انتظار تغییر موضع از او داشته باشیم. اما این نگرانی وجود دارد که این تعرفه‌ها، باعث برانگیخته شدن جنگ‌های تجاری شود و صادرات آمریکا را به‌خصوص در حوزه انرژی، تحت تاثیر قرار دهد. کلاید راسل، نویسنده رویترز، معتقد است که این رویکرد تعرفه‌ای ترامپ بر روی صادرات انرژی آمریکا به چین تاثیر منفی می‌گذارد و ممکن است دولتمردان چینی در پاسخ به این تعرفه‌ها، واردات همه نوع کالای انرژی از آمریکا را ممنوع کنند. اما جدا از سیاست تعرفه‌ای ترامپ، او همواره حامی بخش انرژی بوده است. اگر به دوران چهار سال ریاست‌جمهوری ترامپ نگاه کنیم، می‌بینیم که دونالد ترامپ در دوران ریاست‌جمهوری خود از ژانویه ۲۰۱۷ تا ژانویه ۲۰۲۱، سیاست‌هایش کاملاً به نفع صنعت نفت و گاز بوده است. دولت ترامپ با کاهش مقررات زیست‌محیطی و قوانین مربوط به انتشار متان و آلودگی آب قصد اولویت‌دهی به تولید سوخت‌های فسیلی داشت. این سیاست‌ها شامل حمایت از ساخت خطوط لوله جدید مانند کیستون XL و داکوتا اکسس نیز بود. دولت ترامپ از مشوق‌ها و یارانه‌های مالیاتی برای صنعت نفت و گاز حمایت کرد و به ‌دنبال کاهش مالیات‌ها و حمایت‌های مالی برای این صنعت بود. سیاست‌های تجاری ترامپ، از جمله تعرفه‌ها بر روی فولاد و آلومینیوم، به ‌طور غیرمستقیم بر هزینه‌های تولید نفت تاثیر گذاشت و تحریم‌های او علیه ایران و ونزوئلا نیز بر بازار جهانی نفت تاثیر داشت. او همچنین از توافق پاریس برای مقابله با تغییرات آب‌وهوایی خارج شد که حمایتش را از این بخش نشان می‌دهد. دولت او مزایده‌هایی برای اکتشاف و توسعه نفت و گاز در مناطقی مانند پناهگاه حیات‌وحش قطب شمال برگزار کرد و به حمایت از به‌کارگیری فناوری شکست هیدرولیکی (فرکینگ) ادامه داد. ترامپ همواره بر دستیابی به «سلطه انرژی» تاکید داشته و هدفش این بود که آمریکا را به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت و گاز جهان تبدیل کند. در دوران همه‌گیری کرونا، قیمت‌های نفت نوسانات زیادی داشت و دولت ترامپ برای تثبیت بازار نفت با کشورهای تولیدکننده نفت مذاکره کرد. به‌ طور کلی، سیاست‌های نفتی ترامپ بر افزایش تولید داخلی نفت و گاز، کاهش مقررات زیست‌محیطی و تقویت جایگاه آمریکا به ‌عنوان یک تولیدکننده پیشرو در بازار جهانی انرژی متمرکز بود که به انتقادهای شدید از سوی فعالان محیط ‌زیست و معضلات بین‌المللی منجر شد.

سیاست خارجی جایی است که هر یک از نامزدها می‌توانند بیشترین توانایی را برای تاثیرگذاری در بازار نفت داشته باشند، زیرا تحریم‌های مختلف علیه ایران، روسیه و ونزوئلا که بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت و گاز جهان هستند، عرضه انرژی جهانی را کاهش می‌دهد. بایدن اخیراً تحریم‌های ونزوئلا را کاهش داده است که به معنای افزایش اندک در تولید نفت آنهاست و در صورت انتخاب هریس که ادامه‌دهنده راه اوست، صادرات نفت این کشور بیشتر می‌شود تا اقتصاد خود را تقویت کنند و قیمت نفت در جهان نوسانات کمتری را تجربه کند. اما به نظر می‌رسد در صورت پیروزی ترامپ در انتخابات، تولید نفت داخلی آمریکا افزایش یابد و برای این منظور، ترامپ برخی مقررات را لغو خواهد کرد. این افزایش تولید نفت در داخل آمریکا با فشار به اعضای اوپک برای تولید نفت بیشتر به منظور کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی (درست مانند افزایش فشار به عربستان سعودی در دور نخست ریاست‌جمهوری ترامپ) همراه خواهد بود که نمی‌توان بازار نفت چندان مطلوبی را در سطح جهانی متوقع بود. از سوی دیگر، حتماً مذاکرات احتمالی میان ایران و غرب، در صورت روی کار آمدن ترامپ به سادگی دوران حاکمیت دموکرات‌ها نبوده و چشم‌انداز افزایش درآمدهای نفتی ایران در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد داشت. طی دوره ریاست‌جمهوری ترامپ، تحریم‌های شدیدی روی فروش نفت ایران اعمال شد، به نحوی که فروش نفت و درآمدهای ارزی ایران کاهش قابل توجهی یافت. اما در دوره بایدن با توجه به مذاکرات انجام‌گرفته، محدودیت‌ها روی صادرات نفت ایران کمتر شد و فروش نفت ایران چندین برابر شد. اگر ترامپ بر سر کار بیاید تحریم و فشار روی نفت و شرکای نفتی ایران بیشتر خواهد شد. به نظر می‌رسد که حتی ترامپ برنامه دارد تا مسئله اوکراین را حل کند و روسیه بتواند با آمریکا به تفاهم برسد؛ در این صورت، نفت روسیه وارد بازار خواهد شد و کمبود نفت ایران جبران می‌شود و این در واقع به زیان ایران تمام می‌شود و ما تحت فشار بیشتری قرار خواهیم گرفت. از دیدگاه ژئوپولیتیک، رابطه نزدیک ترامپ با عربستان سعودی می‌تواند موجب افزایش عرضه نفت از اوپک‌پلاس شود که ممکن است قیمت‌ها را پایین بیاورد. به گفته سیتی گروپ، ترامپ به دنبال مذاکره برای پایان دادن به درگیری روسیه و اوکراین است. در صورت موفقیت، این امر نیز می‌تواند به تسهیل بازارهای نفت و گاز کمک کند.

از انتخابات آمریکا

هلدینگ بانکی مشهور «سیتی» آمریکا در آخرین گزارش خود از وضعیت بازار نفت در دوران پس از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، پیش‌بینی کرده که در صورت پیروزی کاملا هریس، سیاست‌های نفتی بایدن همچنان ادامه داشته و باید منتظر افزایش قیمت نهاده‌های نفتی و همچنین، ارزش سهام شرکت‌های بزرگ نفت آمریکا باشیم. بایدن بارها نشان داده است که در سیاست‌های خود به دنبال جلب نظر رای‌دهندگان طرفدار محیط زیست است و دولت او را می‌توان مشتاق‌ترین دولت تاریخ آمریکا در حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر و سرمایه‌گذاری روی زیرساخت‌های مربوط به آن معرفی کرد. از سوی دیگر، انتظار می‌رود سیاست‌های انرژی هریس بسیار شبیه به سیاست‌های فعلی دولت بایدن باشد که ممکن است فشارهای نظارتی بر صنعت نفت را حفظ کند یا اندکی افزایش دهد. شرکت تحقیقاتی استراتگاس در این‌باره می‌گوید: «در حالی که هریس موضع خود را در مورد فرکینگ تعدیل کرده است، اما همچنان تفاوت‌های بزرگی میان او و ترامپ در مورد مسائلی مانند مقررات انتشار گازهای گلخانه‌ای، اجاره‌نامه فدرال و اولویت‌های مجوز مشاهده می‌کند. ترامپ نیز به دنبال کاهش قیمت نفت و تشویق حفاری بیشتر است. ما معتقدیم که دولت هریس برای شرکت‌های نفت و گاز یکپارچه به دلیل قیمت‌های بالاتر کالاها مثبت خواهد بود.» سیتی‌بانک همچنین تحریم‌های احتمالی بیشتر علیه ایران تحت دولت ترامپ را به ‌عنوان یک عامل صعودی مهم برای قیمت نفت می‌بیند، زیرا اعمال مجدد تحریم‌ها می‌تواند حجم قابل ‌توجهی از نفت ایران را از بازار حذف کند و به این ترتیب قیمت‌ها را بالا ببرد. اما سیتی‌بانک معتقد است که رویکرد کاملا هریس نسبت به ایران احتمالاً کمتر خصمانه خواهد بود، یعنی حفظ وضعیت موجود به‌ جای اعمال تحریم‌های شدید. این بانک بیان می‌کند که دولت هریس ممکن است به حمایت از رویکرد دیپلماتیک ادامه دهد و احتمال وقوع اختلالات بزرگ در صادرات نفت ایران را کاهش دهد که می‌تواند به پایداری بیشتر منطقه و دینامیک عرضه نفت کمک کند. در همین حال، سیاست‌های محیط ‌زیستی ترامپ نیز می‌تواند نقش داشته باشد. این بانک آمریکایی اظهار کرده است که دولت ترامپ احتمالاً مقررات محیط ‌زیستی را لغو و استانداردهای سخت‌گیرانه دموکراتیک برای اقتصاد سوخت را متوقف کند. اد میلز، تحلیلگر سیاست واشنگتن در ریموند جیمز، گفت که ترامپ همچنان بر حفاری نفت و گاز بیشتر تاکید می‌کند، در حالی که هریس ممکن است بیشتر به سمت هیدروژن، هسته‌ای، خورشیدی و باد متمایل شود. با این حال، هر دو باید بر یک سیاست انرژی که خیلی تحت اختیارشان نیست، تکیه کنند. او می‌گوید که رئیس‌جمهور بعدی ممکن است در مورد سیاست انرژی قدرت کمتری داشته باشد، زیرا حکم اخیر دیوان عالی در لغو تصمیم شورون در سال 1984 صادر شد. این حکم می‌تواند اقتدار آژانس حفاظت از محیط زیست و دیگر آژانس‌های فدرال را تضعیف کند. پیتر بوکوار، مدیر سرمایه‌گذاری گروه مالی بلیکلی، نیز در این‌باره گفت: «شاید رئیس‌جمهور تاثیر کمتری در بخش نظارتی داشته باشد، در حالی که شاید کنگره و قضات تاثیرگذارتر باشند.»