سختی سالم بودن
چرا کار سالم در ایران سخت شده است؟
در هر کشوری ظرفیت‌هایی برای تعالی و حضیض آدم‌ها وجود دارد. در ساختار اقتصادی هر کشوری هم ظرفیت‌هایی برای کارآفرینی و ظرفیت‌هایی برای رانت‌جویی ایجاد می‌شود. در یک اقتصاد، آدم‌ها دو گروه‌اند که ممکن است از دو گونه استعداد بهره برده باشند. یک دسته استعدادهایی است که برای تولید و خلاقیت و کارآفرینی استفاده می‌شود و یک دسته استعدادهایی است که برای بهره‌کشی و تصاحب حاصل زحمت دیگران استفاده می‌شود. یعنی براساس اینکه آدم‌ها در چه زمینه‌ای می‌توانند استعدادهای خود را بالفعل کنند بعضی‌ها کارآفرین، تولیدکننده یا تاجر موفق می‌شوند و بعضی‌ها مسیر رانت‌جویی را در پیش می‌گیرند. آنها که تولیدکننده می‌شوند کمک می‌کنند که اقتصاد رشد کند. کالا و خدمتی تولید می‌کنند که مورد نیاز دیگران است. ارزش خلق می‌کنند و این ارزش اگر به وسیله بقیه خریداری شود به گردش اقتصاد کمک می‌کند و اقتصاد رشد می‌کند. گروه دوم توانایی‌ها و استعدادهایی دارند که به آنها کمک می‌کند حاصل تلاش دیگران را تصاحب کنند. اقتصاددانان معتقدند درون هر جامعه نیرویی -پیشرانی- وجود دارد که افراد را تشویق می‌کند کدام راه را برگزینند. یعنی هر فرد بسته به موقعیتی که در آن به دنیا آمده، رشد کرده و مستقل شده، موقعیت‌هایی داشته که در نهایت به گروه اول پیوسته یا در گروه دوم رشد کرده است.
واضح است که تولید کاری پردردسر و مستمر است. فرد باید لحظه‌به‌لحظه از این فرآیند مراقبت کند تا بتواند دوام بیاورد. اما رانت‌جویی حاصل یکسری زدوبند است. فرد اگر بتواند خوب زدوبند کند حاصل تلاش تولیدکننده را تصاحب می‌کند. اما ادبیات اقتصاد سیاسی یک گام جلوتر می‌رود و در کنار دو گروه اول از گروه سومی هم نام می‌برد. همان‌طور که اشاره شد گروه اول تولیدکنندگان و کارآفرینان هستند، گروه دوم رانت‌جویان و آویزان‌های جامعه و گروه سوم افرادی هستند که منتظر می‌مانند تا نتیجه بازی دو گروه اول مشخص شود. آنها متوجه می‌شوند اگر بخواهند تولیدکننده شوند فقط این نیست که منابعشان را صرفاً در تولید هزینه کنند، بلکه باید بخشی را به حفاظت از تولید اختصاص دهند. اگر گروه دوم در اقتصاد -رانت‌جویان- پایگاهی قوی و مستحکم داشته باشند، گروه اول و گروه سوم باید بخش زیادی از منابع خود را صرف محافظت و دفاع از منافع خود کنند. این حفاظت، تنها فیزیکی نیست، حفاظت معنوی هم نیست. بلکه باید بتوانند از خود در برابر حملات دفاع کنند. پس بخشی از توانشان صرف پاسخگویی به این حملات می‌شود، بخشی از منابعشان صرف حفاظت از تولید می‌شود و بخشی هم باید صرف این شود که چگونه تولید را از دستبرد رانت‌جوها در امان نگه دارند. وقتی این کار تکرار می‌شود دینامیسم و پویایی این نبرد بین این دو گروه اساساً استعدادها را شکل می‌دهد و اینکه افراد یاد می‌گیرند چگونه می‌توانند با شکل‌دهی استعدادهای خود در مسیر رانت‌جویی، افراد موفقی باشند. جامعه هم آنها را تشویق می‌کند، در حالی که رنج و مرارت طولانی تولید را تحمل نکرده‌اند. به نظر می‌رسد ساختار سیاسی ناآرام ما مدام در حال سیگنال دادن به گروه دوم است. فضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی داخل کشور مدام علامت‌های پایداری به رانت‌جوها می‌دهد و می‌گوید اگر شما موفق شوید افرادی را تخریب کنید در واقع پاداش کافی می‌گیرید و لازم نیست تولید کنید. این است که عده‌ای سراغ تخریب تولیدکننده واقعی می‌روند، عده‌ای تاجر سالم را تخریب می‌کنند و عده‌ای تولیدکننده فکر و اندیشه را تخریب می‌کنند. به این ترتیب بخش مهمی از استعدادهای جامعه صرف تخریب آن بخش از استعدادها می‌شود که مشغول تولید کالا، خدمات یا اندیشه است.
سیاستگذاری هم عملاً در خدمت گروه اول نیست و اگرچه همه اهدافش برای تعالی جامعه‌ای انسانی تنظیم شده اما جهت‌گیری‌هایش عملاً به سود گروه دوم است. به این ترتیب راه تولید و خلاقیت در جامعه بسته می‌شود چون ساختار سیاسی عمداً یا سهواً گروه دوم را مستقیم یا غیرمستقیم تشویق می‌کند. اولین قربانی اخلاق است. دومین قربانی استقلال فکر و سومین قربانی هم تولید است. این است که هر زمان از سوی اندیشمندان برای اعتلای جامعه نقد یا نظری مطرح می‌شود، بلافاصله دستگاه تخریب شروع به کار می‌کند، مرزهای اخلاق جابه‌جا می‌شود و همه اینها در سایه سکوت دستگاه‌های فرهنگی و قضایی صورت می‌گیرد. انتظار این است که در یک جامعه سالم، تعداد تخریبگران تولید و فکر اندک باشد و قاعدتاً دستگاه‌های فرهنگی و قضایی باید بتوانند با این جمعیت اندک برخورد قاطع داشته باشند اما متاسفانه ساختار سیاسی ما قادر به دفاع از تضییع حقوق شهروندان و بنگاه‌ها نیست و خود یکی از متهمان این تضییع به حساب می‌آید.
در این مقاله که با مشورت و راهنمایی دکتر موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، نوشته شده تلاش ما این است به این سوال پاسخ دهیم که اولاً دلیل اینکه در جامعه ما بخش زیادی از افراد به جای تولید به سمت رانت‌جویی می‌روند چیست؟ و دوم، چرا با وجود اینکه به نظر می‌رسد اهداف سیاستگذار در ظاهر برای تعالی جامعه طراحی شده اما جهت‌گیری‌هایش عملاً به نفع گروه‌های رانت‌خوار است؟
به نام مردم به کام رانت‌خواران
یک موضوع مهم را بهتر است در ابتدای مقاله روشن کنیم و آن این است که رانت‌جویی و دلالی با هم متفاوت هستند. رانت‌جویی بحثی است که باعث فساد در اقتصاد و جامعه می‌شود اما دلالی که به معنی واقعی کلمه به معنای واسطه معامله بودن است، مفهومی منفی نیست، در همه جای دنیا وجود دارد و بالطبع در ایران هم هست. دلالی در همه جای دنیا بخشی از تجارت محسوب می‌شود اما در کشور ما به دلایلی خلط مفاهیم صورت گرفته و ریشه در مقاصدی داشته است. برخی که ظاهراً مخالف نظام سرمایه‌داری یا نظام بازار هستند همواره بازار دلالی را در مقابل تولید قرار داده‌اند و این در حالی است که در علم اقتصاد این‌طور نیست. رانت‌جویی مسلماً مفهومی منفی است و در ادامه این مقاله به تفصیل به آن خواهیم پرداخت اما در مقابل آن واسطه‌گری برای معامله یا دلالی نه‌تنها بد نیست بلکه نوعی فعالیت تولیدی محسوب می‌شود و تولید خدمات می‌کنند. برای مثال آژانس معاملاتی مسکن که ما به او دلال می‌گوییم و برای مردم خانه برای اجاره یا خرید پیدا می‌کند در واقع یک کار تولیدی انجام می‌دهد منتها تولید کالا نیست تولید خدمات است و در محاسبه تولید ناخالص ملی موضوع خدمات در کنار تولید کالاها محاسبه می‌شود. اما این خلط مباحث باعث می‌شود که متوجه نشویم کجای کار اشکال دارد. اشکال در تجارت، واسطه‌گری، دلالی، آژانس معاملات ملکی و... نیست، اشکال در این است که یک عده از موقعیت‌هایی که به دلایلی با مداخله دولت در اقتصاد ایجاد می‌شود، استفاده یا سوءاستفاده می‌کنند. بنابراین داستان این است که از یک طرف فعالیت‌های اقتصادی متعارفی وجود دارد که به تولید کالا یا خدمات می‌انجامد اعم از صنعت یا تجارت که ارزش آنها برابر و در واقع مکمل یکدیگر هستند و هر دو سطح رفاه جامعه را افزایش میدهند. از طرف دیگر مفهومی به نام رانت و رانت‌جویی وجود دارد که ناشی از مداخلات دولت در اقتصاد است و باعث ایجاد موقعیت‌هایی برای سواری مجانی، مفت‌خوری، سوءاستفاده از موقعیت‌ها و... می‌شود و البته انواع مختلفی دارد که پرداختن به همه آنها از حوصله این گزارش خارج است.
اما قیمت‌گذاری دستوری و مداخله دولت در اقتصاد و بازارها چطور به رانت‌جویی عده‌ای دامن می‌زند؟ مثال مشخص این داستان قیمت‌گذاری دستوری در حوزه خودرو است. دولت قیمتی را برای خودروهای مختلف تعیین کرده و تولیدکننده را ملزم می‌کند که تولیدات خود را به قیمت مشخصی بفروشد. در این شرایط تولیدکننده مجبور است به قیمت مشخص‌شده بفروشد اما هر کس موفق شود با قیمت رسمی دولتی خودرو بخرد می‌تواند آن را در بازار موازی، سیاه یا آزاد با قیمتی بالاتر بفروشد و مابه‌التفاوت این قیمت در واقع رانت است. در این میان اتفاقی که می‌افتد این است که تولیدکننده و خودروساز سازوکاری فراهم می‌کند تا کالایی که برای فروش گذاشته به دست عده خاصی که به او نزدیک هستند یا منافع مشترکی با او دارند برسد، نه به دست عامه مردم و به این ترتیب نتیجه این قیمت‌گذاری‌ها در عمل این نیست که کالایی به قیمت پایین‌تر به دست مصرف‌کننده برسد، بلکه با قیمت مناسبی به دست عده‌ای می‌افتد که به اشتباه به آنها دلال گفته می‌شود اما این قشر در واقع رانت‌خواران هستند. این افراد دوباره این کالا را با قیمت بالاتر می‌فروشند و به این ترتیب مصرف‌کننده نهایی کالا را با قیمت گران می‌خرد و قیمت‌گذاری دولتی عملاً خنثی می‌شود. اتفاقی که می‌افتد این است که رانتی ایجاد می‌شود تا عده‌ای مفت‌خوری کرده و بدون اینکه چیزی تولید کنند منافع سرشاری نصیبشان شود. این مثال به همه بازارهایی که در آنها قیمت‌گذاری دستوری صورت می‌گیرد قابل تعمیم است.
مثال بارز دیگر برای این موضوع نظام بانکی است. در نظام بانکی کشور نیز دولت قیمت‌گذاری می‌کند. به این صورت که برای سود سپرده‌ها و تسهیلات سقف تعیین می‌کند. بنابراین وقتی سپرده‌ای در بانک گذاشته می‌شود بانک نمی‌تواند با نرخ دلبخواهی سود بدهد و از طرف دیگر برای تسهیلاتی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند نیز قیمت‌گذاری صورت گرفته و بانک‌ها نمی‌توانند از یک درصد مشخص سود بیشتری دریافت کنند. نتیجه چه شده؟ به علت اینکه تورم بالایی در کشور وجود دارد با نرخ‌هایی که بانک‌ها تسهیلات میدهند بهره حقیقی آنها 18 تا 22 درصد منفی است. به این صورت که نرخ تورم در بازار 50 درصد است، بانک به متقاضی وام تسهیلات با سود 24 درصد اعطا می‌کند، به‌محض اینکه تسهیلات‌گیرنده وام را دریافت می‌کند بدون اینکه کاری انجام داده باشد مابه‌التفاوت نرخ سود سپرده با تورم موجود یعنی عدد 25 درصد سود کرده است؛ بدون اینکه هیچ فعالیت مفید اقتصادی انجام داده باشد. بنابراین در اینجا نیز دولت با مداخله خود رانتی ایجاد کرده که باعث شده همه وام‌گیرنده‌ها در واقع رانت‌خوار باشند. این به این معنا نیست که این افراد دنبال رانت باشند اما حتی آنهایی که واقعاً قصد رانت‌جویی ندارند و فقط وام می‌خواهند هم وقتی این وام را دریافت می‌کنند در واقع رانتی نصیبشان شده است. این نتیجه اقتصاد ناسالم است. نرخ سود تسهیلات یا نرخ بهره آن‌طور که در کشور ما وجود دارد باید به رقم حقیقی مثبت باشد و اگر تورم را از آن حذف کنیم بانک باید با رقم حقیقی بهره خود را دریافت کند. این موضوع تبعات فساد گسترده‌ای دارد که در نهایت به تورم منجر می‌شود چرا که بانک هم که با نرخ پایین تسهیلات می‌دهد ناگزیر است منابع خود را از محلی تامین کند و نهایتاً محلی که از آن تامین مالی انجام می‌دهد بانک مرکزی است و این یعنی چاپ پول؛ چاپ پول نیز موجب افزایش نقدینگی و تورم در جامعه می‌شود و این یک دور باطل فساد اقتصادی است که انتهایی ندارد.
اما وام‌های بانکی چطور بازار کارچاق‌کن‌ها را داغ می‌کند؟ از آنجا که وام بانکی را هر کسی که بگیرد سود نامتعارفی نصیبش می‌شود و رانت اساسی در این محل ایجاد شده همه رانت‌خواران چه بخواهند فعالیت تولیدی انجام دهند چه نه، به دنبال وام هستند. مثال‌های متعددی از افرادی که در اینجا دلالی را به معنای درست کارچاق‌کنی انجام میدهند وجود دارد. به این ترتیب که یک عده کارچاق‌کن از تولیدکنندگان واقعی که نیاز به وام دارند پولی قابل توجهی می‌گیرند و وام را جور می‌کنند و این یعنی رانت‌خواری، فساد و اتلاف منابع. چون فرآیند اخذ وامی که قرار است به تولیدکننده برسد به دلیل وجود رانت به حدی پیچیده و مختص به خودی‌ها شده که در نهایت به کارچاق‌کن‌ها می‌رسد، نه متقاضیان واقعی. متقاضیان واقعی وام بانکی اگر داخل سیستم نباشند و به اصطلاح خودی نباشند، به راحتی نمی‌توانند وام بگیرند. وام گرفتن این روزها چون رانت در آن وجود دارد فرآیند پیچیده‌ای دارد.
وقتی کل جامعه و در همه بازارها به علت مداخلات دولت و قیمت‌گذاری‌های دستوری پر از رانت است، افراد بااستعدادی که به اصطلاح در اقتصاد به آنها کارآفرین می‌گوییم می‌بینند که اگر به دنبال رانت بروند با کار راحت‌تر سود بیشتری می‌برند، بنابراین از خود می‌پرسند که چرا باید خود را به زحمت بیندازند و به دنبال فعالیت‌های تولیدی با ریسک بالا باشند در حالی که رانت‌خواری با سود خالص، ریسک بالایی هم ندارد. این مساله باعث می‌شود سر تولیدکنندگان و کارآفرین‌های واقعی بی‌کلاه بماند و دیگر دنبال تولید نروند. عده‌ای از آنها که افراد معمولی هستند و ملاحظات اخلاقی ندارند تشویق می‌شوند به سمت راه آسان‌تر و دنبال رانت‌جویی بروند. به این ترتیب کشور ما به محلی تبدیل می‌شود که همه در آن در جست‌وجوی رانت‌ها هستند و به جای اینکه به فعالیت اقتصادی به معنای تولید کالا و خدمات بیندیشند به دنبال راه‌های ضدتولیدی هستند. این اتفاق باعث می‌شود که سطح رفاه جامعه کاهش پیدا کند و بستر اقتصادی به این ترتیب به تمام معنا ناسالم می‌شود. یعنی هم در آن فساد و رشوه‌خواری ایجاد می‌شود، هم منابع در نهایت به‌درستی تخصیص پیدا نمی‌کند و اتلاف می‌شود و هم سطح رفاه جامعه کاهش پیدا می‌کند.
آگاهانه یا از روی نادانی، مساله این است
اما مداخلات سیاستگذار وقتی ایجاد رانت می‌کند چرا همچنان در اقتصاد دیده می‌شود. سیاستگذار با اسم رمز حمایت از اقشار ضعیف به میدان می‌آید، می‌گوید من می‌خواهم از دهک‌های آسیب‌پذیر، مردم کوچه و خیابان، آنها که درآمد کمی دارند حمایت کنم و طبیعتاً مورد حمایت آحاد مردم نیز قرار می‌گیرد اما گام بعدی این حمایت چیست؟ اینکه تولیدکننده‌ها نباید کالای خود را گران بفروشند. اما اصلاً گرانی به چه معناست؟ وقتی در بازار عرضه و تقاضا قیمت تعیین می‌کند ارزان فروختن دستوری معنایی ندارد، چرا که قیمت‌ها با دلایل مشخص شکل می‌گیرند. در فضای تورمی و وقتی که قیمت در حال رشد است سیاستگذار ظاهر شده و می‌گوید چون می‌خواهم از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کنم سقف قیمتی تعیین می‌کنم و این سقف قیمت تکرار همان داستانی است که پیشتر تشریح شد. یعنی رانت ایجاد می‌شود و به این ترتیب هرکس که به کالایی که روی آن قیمت دستوری گذاشته شده دسترسی پیدا کند می‌تواند آن را در بازار سیاه گران‌تر بفروشد.
این در حالی است که اگر از همان ابتدا دولت اقدام به دخالت در قیمت‌گذاری نمی‌کرد با بالا رفتن قیمت‌ها تقاضا کاهش می‌یافت و در نتیجه قیمت مجدد پایین می‌آمد چرا که تولیدکننده در نهایت مجبور به فروش کالاست. اما در اینجا دولت با مداخله خود در اقتصاد تورمی رانت به وجود می‌آورد و باعث حضور دلالان در سمت تقاضا می‌شود؛ به این ترتیب تقاضای کاذب ایجاد شده و قیمت‌ها افزایش بیشتری نیز پیدا می‌کنند.
در اینجا اگر سیاستگذار بینش علمی داشته باشد نباید مداخله کند. نمی‌توان نیت‌خوانی کرد اما می‌توان دو علت برای چنین مداخله‌ای با چنین عواقب روشنی متصور شد. در نگاه خوش‌بینانه سیاستگذار ناآگاه است و علم اقتصاد نمی‌داند و با نیت‌های خوب که همان حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است کارهای غلط را که همان مداخله در بازار است انجام می‌دهد. اما تفسیر دوم هم این است که ممکن است سیاستگذار تحت تاثیر گروه‌های صاحب نفوذ عمدتاً این کارها را انجام دهد تا در نهایت عده‌ای رانت نصیبشان شود؛ در این نگاه سیاستگذار عمداً و به نفع عده خاصی سیاست‌هایی اتخاذ می‌کند که از نتایج زیان‌بار آنها آگاه است. اگر سیاستگذار سیاستی را در پیش گیرد که به رانت‌خواری در جامعه منجر می‌شود، یا از نظر علمی نادان است و از عواقب کارش آگاه نیست، یا آگاهانه برای سود رساندن به رانت‌خواران و صاحبان نفوذ این کار را می‌کند و نمی‌توان شکل سومی برای این مساله متصور بود. اما آنچه واضح است این است که این سیاستگذاری فارغ از اینکه از روی ناآگاهی دولت است یا حمایت از رانت‌خواری؛ اخلاق، استقلال فکری و در نهایت تولید را در جامعه نابود می‌کند. ریشه این روند هم با نیت خیر آغاز شد اما همان‌طور که قابل مشاهده است به نتیجه بدی رسیده است. در ریشه‌یابی این روند می‌بینیم که سیاستگذاران همواره می‌گویند به دلیل منافع مردم انتخاب شدیم و بر سر کار هستیم. دولت خود را خادم مردم می‌داند و حداقل در ظاهر معتقد است باید به مردم خدمت کند. اوایل انقلاب که سیاستگذاران ما تجربه نداشتند و اغلب جوان بودند و به علم اقتصاد مسلط نبودند این سیاست‌ها را صادقانه و به خیال اینکه به نفع مردم است در پیش گرفتند اما بعد به تدریج معلوم شد که این سیاست‌ها ناکارآمد است و نتیجه عکس می‌دهد و شاید در کوتاه‌مدت و خیلی گذرا عده‌ای از مردم از مساله قیمت‌گذاری دستوری خوشحال شوند اما نهایتاً چون باعث فساد در اقتصاد و البته تورم می‌شود به‌طور واضح به زیان عامه مردم است. وقتی این موضوع به تدریج روشن می‌شود عده‌ای از دل همان سیاستگذاران ابتدایی پیدا شده و می‌گویند این سیاست‌ها اشتباه است و باید کاری کنیم که بازار به درستی عمل کند و قیمت‌گذاری دستوری به نتیجه نمی‌رسد، در واقع از دهه 70 به بعد عده‌ای از سیاستگذاران و اقتصاددانان دولتی به این نتیجه رسیده بودند و تلاش می‌کردند اصلاحاتی انجام دهند و موفقیت‌های کوتاه‌مدتی نیز داشتند اما به تدریج کنار گذاشته شدند؛ همان‌طور که از سال 1384 و در آغاز دولت نهم و مجلس هفتم نیز می‌بینیم که بازگشتی به سیاست‌های قیمت‌های دستوری رخ می‌دهد و این بازگشت در حالی است که پیش از آن ناکارآمدی چنین سیاست‌هایی تا حدودی مشتبه شده است. بنابراین از اینجا به بعد نمی‌توان مطمئن بود که این سیاست‌ها باز هم با نیت‌های خیر و از روی ناآگاهی ادامه یافته باشد. از اینجا می‌توان به این فرضیه وزن بیشتری داد که عده‌ای از سیاستگذاران به این نتیجه رسیده‌اند که این نوع سیاست‌ها در نهایت به نفع عامه مردم نیست اما چون به نفع اقشار و گروه‌های خاصی است که آنها نزدیکان برخی از این سیاستگذاران و گروه‌هایی هستند که در دولت و مجلس و... نفوذ دارند این سیاست‌ها و مداخلات به بهانه‌های واهی حمایت از مردم ادامه یافته است.
در اینجا باید برای واضح‌تر شدن موضوع مثالی زد. نظام بانکی کشور با اصلاحاتی که در برنامه سوم توسعه صورت گرفت کم‌وبیش اصلاح شد و داشت کم‌وبیش به درستی عمل می‌کرد یعنی نرخ‌های بهره، سود سپرده‌ها و تسهیلات داشتند به معنای واقعی عمل می‌کردند و نرخ بهره حقیقی مثبت شده بود اما به‌محض اینکه دولت نهم شروع به کار کرد با سیاستگذاری دستوری همه این نرخ‌ها را پایین‌تر از تورم آورد و باعث ایجاد رانت بزرگی شد که همچنان نیز ادامه دارد. در اینجا دیگر نمی‌توان گمان را بر این گذاشت که این اتفاق تصادفی بوده باشد. عده‌ای در این کار ذی‌نفع بودند. کسانی که کاسبان وام‌های بزرگ هستند ذی‌نفعان این ماجرا هستند، بخشی از آنها در بخش دولتی وابسته به گروه‌های ذی‌نفوذ و بعدتر بخش خصولتی بودند. در حال حاضر نیز این رانت‌ها عمدتاً نصیب خصولتی‌ها می‌شود. خصولتی‌ها این روزها در اقتصاد ایران نقش اول را بازی می‌کنند، در واقع بنگاه‌های بزرگ کشور عمدتاً شرکت‌های دولتی یا خصولتی هستند که رانت‌های وام یا قیمت‌گذاری انرژی و مواردی از این دست نصیبشان می‌شود بنابراین سیاستگذاری‌ها را به سمتی می‌برند که به نفعشان تمام شود و ظاهراً به قدری در دولت و مجلس قدرت و نفوذ دارند که بتوانند این نوع سیاستگذاری‌ها را تشویق و تقویت کنند.
تلاقی رانت و خودی‌ها
در پرونده ویژه پانصدوهفدهمین شماره از مجله تجارت فردا با عنوان منتفعان آشفتگی به تفصیل به این موضوع پرداخته شد که چرا سیاستمداران تمایلی به اصلاح وضعیت موجود ندارند. در همان پرونده و در گفت‌وگو با موسی غنی‌نژاد با عنوان خودی‌ها و غیرخودی‌ها، به این موضوع پرداختیم که چرا تعهد برای دولت مهم‌تر از تخصص است و با آنکه تعهدگرایی صرف همواره نتایج نامطلوبی داشته و ناکارآمدی آن تا حدودی ثابت شده چرا همچنان ادامه یافته است. در آن گفت‌وگو اشاره شد که تعهد در اوایل انقلاب شاید معنا داشت اما هر چه از انقلاب گذشت و زمانی که دیگر انقلابی نبود تا تعهد به آن معنایی داشته باشد باز هم بر ارجحیت تعهد به تخصص تاکید شد و نتیجه این شد که تعهد به جای انقلاب به افراد گره خورد و این موضوع در سیاست فساد و در بخش‌های مختلف از جمله نهادها، ادارات، دانشگاه‌ها و... اخلال ایجاد کرد.
در اینجا هم موضوع همین است، سیاست‌های اقتصاد دستوری از جایی به بعد ناکارآمدی خود را ثابت کردند، از جایی به بعد مشخص شد مداخله در اقتصاد در بلندمدت نتیجه نمی‌دهد. اما چرا سیاست‌های ناکارآمد تغییر نمی‌کنند. موضوع خودی و غیرخودی بخشی از همین ماجراست. خودی تلقی کردن هم در واقع نوعی ایجاد رانت است چون فقط خودی‌ها می‌توانند از امضاهای طلایی استفاده کنند. مثلاً همه نمی‌توانند کالاهای خاص را وارد کنند اما عده‌ای با امضاهای طلایی می‌توانند کالاهایی را که واردات آنها با محدودیت مواجه است وارد کنند یا وارد تجارت در برخی زمین‌ها شوند که برای همه ممکن نیست. این امضاهای طلایی در نهایت نصیب همان خودی‌ها می‌شود و در واقع اینجا سیستم رانت‌خواری با سیستم خودی، غیرخودی گره می‌خورد و باز هم چیزی که مغفول می‌ماند و در نظر گرفته نمی‌شود منافع عمومی، منافع ملت و منافع مردم است. زدوبندهایی با توجیهاتی در جهت حمایت از مستضعفان و... با شعارهای ظاهرالصلاح صورت می‌گیرد اما نتایجی کاملاً منتهی به رانت و فساد دارد و این نتیجه طرز تفکری است که متاسفانه سیاستگذاران و دولتمردان به چهارچوب آن محدود شده‌اند و فقط به آن فکر می‌کنند. به صراحت هم اعلام می‌کنند که متعهد به همه مردم نیستند و فقط متعهد به خودی‌ها هستند. رسماً اعلام می‌کنند متعهد به کسانی هستند که به اصطلاح به اصول انقلاب معتقدند و به غیرخودی‌ها تعهدی ندارند و این نیز جنبه دیگری از رانت و فساد در اقتصاد است.
دست پیش رانت‌خواران
واقعیت این است که طیف وسیعی از نخبگان سیاسی و اقتصادی حتی آنها که شاید اعتقادی به اقتصاد آزاد و بازار باز نداشته باشند هم به عملکرد فعلی دولت انتقاد دارند. اما در این سال‌ها به کرات دیده‌ایم هر گاه انتقادی مطرح شده از سوی یک دستگاه تخریب سرکوب شده و از طرف دیگر همان بخش‌هایی که در ظاهر توجه خود را معطوف به بخش‌های تولیدی کشور کرده‌اند هم حمایتی از این افراد نمی‌کنند. در اینجا رفته‌رفته همان جریانی که در ابتدا به آن اشاره شد (استفاده یا سوءاستفاده‌کننده‌ها از سیاست‌های مداخله‌گرایانه دولت) شروع شده و به مرحله جنگ مغلوبه رسیده است. طبیعتاً همه به وضوح می‌بینند که عده‌ای در حال رانت‌خواری هستند بنابراین رانت‌خواران اگر خود را توجیه نکنند مقبولیت نسبی باقی‌مانده خود را در میان مردم از دست میدهند بنابراین این افراد برای ردگم‌کنی شروع به تخریب کسانی می‌کنند که کار درست انجام میدهند یا حرف درست می‌زنند. چه کسانی کار درست می‌کنند؟ بنگاه‌هایی که فعالیت تولیدی دارند و اتفاقاً بسیار در مضیقه هستند. این افراد وقتی می‌گویند قیمت‌گذاری‌ها درست نیست یا رانت‌خواری‌ها باید خاتمه بیابد به آنها حمله می‌شود چرا که اگر این انتقادات بدون پاسخ بماند در واقع رانت‌خواران زیر سوال می‌روند و جنگ مغلوبه به همین معناست. برای مثال بیش از 90 درصد بانک‌های فعال در سیستم بانکی کشور دولتی یا خصولتی هستند و دو، سه بانک واقعاً خصوصی وجود دارد. در چنین شرایطی عده‌ای می‌گویند علت تورم، بانک‌های خصوصی هستند و این در حالی است که بانک‌های خصوصی وزن خاصی در نظام بانکی و اقتصاد ندارند. اما دلیل اینکه چنین موضوعی مطرح می‌شود این است که رانت‌خواران بانکی دست پیش را بگیرند تا پس نیفتند و با این تهمت‌ها در واقع فرار روبه‌جلو می‌کنند.
اما واقعیت این است که نظام بانکی که تمام نرخ‌ها در آن منفی است نمی‌تواند درست عمل کند و این یک مشکل منطقی و عقلی است. لازم نیست کسی اقتصاد بلد باشد تا آن را بداند. بهره منفی مبارزه‌جویی با عقل سلیم است. مانند اینکه از یک بقالی قسطی کالایی را بخرید اما بگویید نهایتاً مبلغی کمتر از آنچه خریدم را برمی‌گردانم؛ این موضوع با عقل جور درنمی‌آید و منطقی نیست که خرید قسطی از خرید نقد ارزان‌تر باشد اما نظام بانکی ما در حال حاضر این کار را می‌کند. معلوم است که جایی فساد است. اما رانت‌خواران و آنها که از این فساد منتفع می‌شوند دست پیش را می‌گیرند که پس نیفتند، همین رانت‌خواران هستند که می‌گویند باید همه بانک‌ها را دولتی کنیم و یک بانک باشد. یک بانک باشد یعنی رانت‌خواران راحت‌تر باشند و دیگر کسی نباشد تا اعتراض کند. اما واقعیت این است که بانک یک بنگاه اقتصادی است و باید دخل‌و‌خرجش مستقل بخواند. اما این عده چون به نفعشان نیست می‌گویند وقتی یک بانک دولتی باشد زیان‌ده بودن آن مهم نیست اما در عوض رانت ما را بی‌سروصدا پرداخت می‌کند. دلیل حمله‌ها این است که این رانت‌خواران جایگاه خود را در اقتصاد حفظ کنند و این داستان منحصر به نظام بانکی هم نیست.
برای مثال عده‌ای از بهبود روابط بین‌المللی ایران در منطقه ناراحت هستند، چرا؟ چون کاسبان تحریم هستند و نمی‌خواهند رابطه درست شود که FATF عمل کند، چون اگر FATF تثبیت شود عده‌ای دیگر نمی‌توانند از این وضعیت سودی ببرند و دلیل این حمله‌ها این است. اینجا دیگر داستان نادانی نیست؛ این افراد آگاهانه مخالف جهت منافع عمومی و ملی، صرفاً به این دلیل که منافع خودشان در میان است، هستند. یک عده کاسب از تحریم‌ها گرفته تا قیمت‌گذاری دستوری سود می‌برند.
اقتصاد ما به اقتصاد کاسبان رانت تبدیل شده و در اینجا کاسب که در فرهنگ و تعالیم اخلاقی و اسلامی واژه مقدسی است و می‌گویند کاسب حبیب خداست هم به یک ناسزا تبدیل شده و امروز به شخصیتی فاسد و فرصت‌جو تبدیل شده که کاسبی او در جهت خلاف منافع عمومی است. این جای تاسف است که واژه‌ها نیز از محتوا تهی شده‌اند و این نشان‌دهنده سقوط اخلاقی است که جامعه ما در کنار سقوط از سایر چیزها به آن دچار شده است.
