جهان پرحساب
دسترسی به خدمات مالی چگونه بهبود پیدا کرد؟
انقلاب دیجیتال و اتخاذ روزافزون راه‌حل‌های فناورانه به‌خصوص پس از بحران کرونا در حال متحول‌سازی نظام‌های مالی است. خدمات مالی، سنگ‌بنای توسعه اقتصادها هستند. حساب‌ها -چه نزد بانک‌ها و چه نزد موسسات مالی مجاز- این امکان را برای صاحبانشان فراهم می‌کنند تا با سهولت و اطمینان‌خاطر طبق نیاز روزانه پول خود را ذخیره، ارسال و دریافت کنند، برای مواقع ضروری برنامه‌ریزی کنند و سرمایه‌گذاری‌های کارآمدی برای آینده داشته باشند. در مقابل افرادی که حساب ندارند مجبورند پول‌های خود را از مجاری غیررسمی مدیریت کنند، کانال‌هایی که اغلب ناایمن، نااطمینان و هزینه‌بر هستند.
بر این اساس بانک جهانی تازه‌ترین گزارش پایگاه داده مالی خود را منتشر کرد. این گزارش که «پایگاه داده جهانی فیندکس» نام دارد و هر سه سال یک‌بار منتشر می‌شود، منبع اطلاعاتی مهمی از چگونگی استفاده از خدمات مالی در سراسر جهان به حساب می‌آید. در گزارش امسال که جمع‌آوری اطلاعات آن مربوط به سال گذشته (2021) است، از حدود 125 هزار نفر از 123 اقتصاد دنیا نظرسنجی صورت گرفته؛ تلاشی که در بحبوحه همه‌گیری کرونا بوده است. دیوید مالپاس، رئیس بانک جهانی، در یادداشتی در ابتدای این گزارش با اشاره به تحول نظام مالی جهان می‌نویسد: «همان‌طور که گزارش فیندکس امسال نشان می‌دهد، به‌طور میانگین 71 درصد از جمعیت بالغ کشورهای در حال توسعه یک حساب مالی رسمی دارند، نرخی که با 42 درصد یک دهه پیش، زمان انتشار اولین نسخه از این سلسله گزارش‌ها مقایسه می‌شود. شکاف دسترسی به خدمات مالی میان مردان و زنان اقتصادهای در حال توسعه نیز از 9 به شش درصد کاهش یافته است.»
طبق یافته‌های این گزارش، در سال 2021 حدود 57 درصد از جمعیت کشورهای در حال توسعه مبادرت به دریافت یا پرداخت الکترونیکی داشتند، نرخی که با 35 درصد گزارش سال 2014 مقایسه می‌شود. 39 درصد از افراد بالغ کشورهای در حال توسعه (یا 57 درصد از افراد دارای حساب) اولین حساب خود را به منظور دریافت حقوق یا یارانه‌های دولت باز می‌کنند. در سال 2021، 20 درصد از جمعیت اقتصادهای در حال توسعه غیر از چین پرداخت خریدهای خود را با کارت، تلفن همراه یا اینترنت انجام دادند، که حدود 40 درصد از این افراد اولین‌بار پس از همه‌گیری کرونا رو به روش‌های الکترونیک آوردند. بخش دیگر آمارهای این گزارش مربوط به درصد دارندگان حساب کشورهاست. در حالی که اغلب کشورهای پیشرفته پوشش حساب نزدیک به سطح کامل (100 درصد یا نزدیک آن) دارند، ایران نیز با نرخ 90 درصد در تعقیب این کشورهاست و فراتر از عمده کشورهای در حال توسعه قرار دارد.
شواهد حاکی از آن است که خانوارها و کسب‌وکارهایی که به خدمات مالی دسترسی دارند بهتر می‌توانند در برابر شوک‌های مالی ایستادگی کنند. در شیلی، زنان کم‌درآمدی که عضوی از موسسات مالی خرد بودند و حساب‌های پس‌انداز رایگان دریافت می‌کردند استقلال بیشتری از بار بدهی و استقراض یافتند. خدمات مالی دیجیتال /الکترونیک نظیر اپلیکیشن‌های مالی تلفن همراه به کاربران اجازه می‌دهد به‌طور ایمن و کم‌هزینه پول‌های خود را مدیریت کنند و در کمترین زمان به دورترین نقاط آنها را انتقال دهند. چنین کارکردهایی با تسهیل و روان‌سازی دادوستدهای اقتصادی شرایط را برای ارتقای سرمایه‌گذاری، مصرف و رفاه فراهم می‌کند. به عنوان مثال در کنیا، کاربرانی که با شوک و کاهش غیرمنتظره درآمد مواجه شدند با بهره‌گیری از برنامه‌های مالی تلفن همراه خود توانستند از شبکه اجتماعی خانواده و دوستان از اقصی نقاط جغرافیایی کمک مالی دریافت کنند. در بنگلادش نیز خانوارهای بسیار فقیر روستایی با استفاده از حساب‌های پولی درون تلفن همراه از برخی از اعضای خانواده به شهر مهاجرت‌کرده خود پول دریافت کردند، امری که از قرار گرفتن آنها زیر بار استقراض جلوگیری و در تامین نیازهای ضروری زندگی به آنها کمک کرد.
برای زنان، حساب پولی می‌تواند به معنی استقلال مالی و قدرت اقتصادی بیشتر باشد. در فیلیپین، زنانی که از خدمات پس‌انداز تعهدآور استفاده کردند، جایی که به سپرده‌گذاری منظم در حساب‌های بانکی تشویق می‌شدند، توانستند قدرت تصمیم‌گیری خانواده خود را ارتقا و مخارج را به کالاهای مورد نیاز (نظیر ماشین لباسشویی) اختصاص دهند. در هند یک برنامه دریافت دستمزد از دولت برای بیکاران که شمار مشارکت‌کنندگان در آن به 100 میلیون نفر رسید نشان داد پرداخت مستقیم مزایا به زنان کنترل مالی آنها را ارتقا و به آنها انگیزه یافتن شغل و کسب درآمد می‌دهد. مطالعه دیگر در کنیا نیز نشان می‌دهد خانوارهای دارای سرپرست زن، پس از دریافت حساب پس‌انداز رایگان، مخارج مواد غذایی‌شان 15 درصد افزایش می‌یابد.
واریز مبالغ دستمزد و حمایت‌های دولتی به صورت مستقیم به حساب‌های بانکی می‌تواند به اهداف توسعه پایدار کمک کند. به عنوان مثال، مطالعات حکایت از آن دارند که کارگرانی که دستمزد خود را به صورت واریز به حساب دریافت می‌کنند نسبت به دریافت‌کنندگان پول نقد پس‌انداز و سواد خدمات الکترونیک بیشتری دارند. به علاوه الکترونیکی کردن پرداختی‌های دولت می‌تواند هزینه‌ها و خطاهای عملیاتی را کاهش دهد.
این شواهد پیرامون مزایای فراگیری مالی، تلاش‌ها را به سوی داشتن حساب‌های بانکی و استفاده‌های کارآمد از آنها سوق داده است. از سال 2011 که سلسله‌گزارش‌های فیندکس جهانی منتشر می‌شود، رشد قابل توجهی در مالکیت حساب‌ها در سراسر 140 کشور مورد بررسی رخ داده است. در این باره گزارش امسال در بحبوحه همه‌گیری کرونا انجام گرفت، بحرانی که بیش از پیش تلاش‌ها را برای همه‌گیری مالی در سراسر جهان به جنبش درآورده است.
تداوم رشد مالکیت حساب
در سال 2021، 76 درصد از افراد بالغ جهان حداقل یک حساب نزد بانک‌ها یا موسسات مالی مجاز داشتند. این به معنی افزایش 50درصدی مالکیت حساب در بازه ده‌ساله 2011 تا 2021 است. بین سال‌های 2017 تا 2021 نیز میانگین نرخ مالکیت حساب در کشورهای در حال توسعه با افزایش هشت نقطه‌درصدی از 83 به 71 درصد رسید. برای کشورهای جنوب صحرای آفریقا این افزایش عمدتاً ناشی از گسترش استفاده از پول موبایلی بود. به‌علاوه افزایش چشمگیر در مالکیت حساب در میان کشورهای در حال توسعه فراگیر بوده است. این فراگیری در حالی است که رشد یادشده در سال‌های 2011 تا 2017 عمدتاً در دو کشور چین و هند اتفاق افتاد.
به‌رغم تداوم شکاف دسترسی به خدمات مالی برای گروه‌های کمتر برخوردار نظیر زنان، نیازمندان و کمتر تحصیل‌کرده‌ها، اما پیشرفت‌هایی در این زمینه حاصل شده است. برای مثال، شکاف مالکیت حساب میان زنان و مردان کشورهای در حال توسعه از 9 درصد به شش درصد کاهش یافته است.
واریز پرداختی‌ها به حساب‌های بانکی کاتالیزوری برای استفاده از سایر خدمات مالی است، مانند وابسته شدن به حساب‌ها برای پس‌انداز، استقراض و مدیریت نقدینگی. در کشورهای در حال توسعه درصد افراد بالغی که پرداخت‌های الکترونیک دارند از 35 درصد در سال 2014 به 57 درصد در سال 2021 افزایش یافت. نرخ این افراد در اقتصادهای با درآمد بالا تقریباً در سطح پوشش کامل قرار دارد (95 درصد). همان‌طور که اشاره شد واریز پرداختی‌ها به حساب‌ها، مدخلی برای استفاده بیشتر از سایر خدمات مالی است. در واقع 83 درصد از افراد بالغ کشورهای در حال توسعه که حقوق خود را به صورت دیجیتال در حساب‌های خود دریافت می‌کنند، پرداختی‌شان به دیگران نیز دیجیتال است، نرخی که در گزارش‌های سال‌های 2014 و 2017 به ترتیب 66 و 70 درصد بود. تقریباً دوسوم از افرادی که پرداختی‌شان الکترونیک است از حساب خود برای مدیریت نقدینگی، حدود 40 درصد برای پس‌انداز و 40 درصد هم برای استقراض استفاده می‌کنند.
با توجه به قابلیت ذخیره‌سازی پول‌ها در حساب‌ها تا فرا رسیدن زمان استفاده بهینه، می‌توان گفت که پرداختی‌های الکترونیک به استفاده گسترده‌تر از خدمات مالی منجر می‌شوند. واریز پرداختی‌ها به حساب همچنین فرآیند استقراض از مراجع رسمی را تسهیل می‌کند.
پول موبایلی
پول موبایلی، خدماتی است که به صورت کیف پول‌های الکترونیک در اپلیکیشن‌های مالی تلفن همراه و جدا از حساب‌های شبکه بانکی عمدتاً توسط اپراتورهای خطوط همراه برای کاربران فراهم می‌شود. این خدمات به ابزاری حیاتی در شبکه خدمات مالی جهان تبدیل شده است. در سال 2021 حدود 55 درصد از افراد بالغ کشورهای جنوب صحرای آفریقا حساب داشتند که 33 درصد از آن مربوط به حساب‌های پول موبایلی بود. بر این اساس منطقه جنوب صحرای آفریقا فراتر از هر نقطه دیگر جهان بیشترین سهم را در مالکیت حساب‌های پول موبایلی دارد، بیش از سه برابر میانگین 10درصدی جهانی. در گزارش امسال 11 کشور هستند که بخش عمده جمعیت آنها به جای حساب بانکی، حساب پول موبایلی دارند، کشورهایی که همگی در جنوب صحرای آفریقا واقع هستند. گسترش پول موبایلی فرصت‌های جدیدی برای ارائه خدمات بهتر به زنان، نیازمندان و سایر گروه‌هایی که به‌طور سنتی از نظام مالی رسمی دور مانده‌اند فراهم کرده است. در واقع نشانه‌های اولیه‌ای مشاهده می‌شود که پول موبایلی به کمک کاهش نابرابری‌ها در حوزه مالی آمده است. همچنین پول موبایلی به ابزاری مهم برای پس‌انداز در کشورهای جنوب صحرای آفریقا تبدیل شده است، جایی که 15 درصد از افراد بالغ به منظور پس‌انداز از این حساب‌ها استفاده می‌کنند. هفت درصد از جمعیت این منطقه نیز از حساب پول مالی برای استقراض بهره می‌گیرند.
کاتالیزور کرونا
در سال 2021 در کشورهای در حال توسعه 18 درصد از افراد بالغ قبوض خود را به صورت مستقیم از حساب‌های بانکی پرداخت کردند. حدود یک‌سوم از این افراد برای اولین‌بار پس از شیوع کرونا این اقدام را تجربه می‌کردند. سهم افرادی که پس از همه‌گیری کرونا پرداختی‌های خود را به صورت الکترونیک انجام می‌دهند نیز قابل توجه است. به عنوان مثال در هند بیش از 80 میلیون نفر اولین‌بار پس از طاعون کرونا پرداخت الکترونیک انجام دادند. در چین 82 درصد از جمعیت بالغ در سال 2021 پرداخت الکترونیک داشتند، که بیش از 100 میلیون نفر (11درصد) از آنها اولین بار بود در پی همه‌گیری آن را تجربه می‌کردند. در کشورهای در حال توسعه غیر از چین نیز 20 درصد از افراد بالغ در سال گذشته پرداخت دیجیتال داشتند، که از میان آنها هشت درصد برای اولین بار پس از کرونا این کار را انجام می‌دادند. این آمارها از نقش برجسته طاعون کرونا و قوانین قرنطینه و فاصله‌گذاری در گسترش رو آوردن به خدمات الکترونیک پرده برمی‌دارد.
به‌رغم رشد چشمگیر در مالکیت و استفاده از حساب اما نیمی از افرادی که با هزینه‌های غیرمنتظره مواجه شدند نتوانستند در یک بازه 30روزه به منابع اضافی دست یابند. به عبارتی تنها 55 درصد از جمعیت کشورهای در حال توسعه بدون دشواری قابل توجه در بازه سی‌روزه به منابع جدید دسترسی یافتند. برای بخشی از این افراد خانواده و دوستان اولین گزینه برای تامین هزینه‌های اضافی بود. به‌علاوه زنان و جمعیت نیازمند با احتمال کمتری نسبت به مردان و ثروتمندان به منابع مالی اضافی دسترسی یافتند و با احتمال بیشتری به خانواده و دوستان رجوع کردند.
در سال 2021 حدود 50 درصد از جمعیت بالغ کشورهای در حال توسعه نگرانی‌های شدیدی به‌خصوص پیرامون هزینه‌های سلامت داشتند و 36 درصد گفتند که هزینه‌های مراقبت سلامت اصلی‌ترین نگرانی‌شان است. در جنوب صحرای آفریقا نسبت به سایر مناطق، نگرانی‌ها بیشتر پیرامون شهریه مدارس بود: 54 درصد در این مورد ابراز نگرانی کردند که برای 29 درصد اصلی‌ترین دل‌مشغولی بود.
بازیگران نقش‌آفرین
دولت‌ها، کارفرمایان بخش خصوصی و ارائه‌دهندگان خدمات مالی -شامل فین‌تک‌ها- می‌توانند نقش بسزایی در گسترش دسترسی به خدمات مالی از طریق ارتقای زیرساخت‌ها و کاهش موانع داشته باشند. حدود 4 /1 میلیارد نفر از جمعیت بالغ جهان که هنوز حساب بانکی ندارند نداشتن پول، فاصله تا نزدیک‌ترین موسسه مالی و عدم تکمیل مدارک را اصلی‌ترین دلیل نداشتن حساب عنوان می‌کنند. بر این اساس فرصت‌هایی برای رسیدگی به این موانع وجود دارد. زیرساخت‌ها نقشی مهم در این رابطه ایفا می‌کنند. به عنوان مثال، تلاش‌های جهانی برای دسترسی فراگیر به تلفن همراه و سیستم‌های هویتی قابل اطمینان می‌تواند به افزایش مالکیت حساب افراد دورافتاده کمک کند. به علاوه بازیگران اصلی این صحنه همچون دولت، شرکت‌های مخابراتی و ارائه‌دهندگان خدمات مالی باید به منظور اطمینان از ایمنی، جذابیت و در دسترس همه بودن خدمات، در حوزه‌های مقررات و مدیریت سرمایه‌گذاری کنند.
یافته‌های گزارش فیندکس جهانی 2021 حاکی از آن است که با افزایش مالکیت حساب برای آنهایی که حساب ندارند و گسترش استفاده از خدمات مالی برای دارندگان حساب می‌توان فرصت‌های جدیدی در فراگیری مالی ایجاد کرد. به عنوان مثال صدها میلیون نفر از جمعیت جهان که فاقد حساب هستند درآمد و مزایای خود را به صورت پول نقد دریافت می‌کنند. یک گام در افزایش مالکیت حساب، الکترونیک کردن این پرداخت‌هاست. در کشورهای در حال توسعه 39 درصد از افراد بالغ، یا 57 درصد از کسانی که در موسسات مالی حساب دارند، حساب خود را با هدف دریافت دستمزد یا یارانه‌های دولتی باز می‌کنند. البته افراد بی‌تجربه در مسائل مالی اگر دانش استفاده از خدمات مالی را نداشته باشند ممکن است نتوانند از مزایای داشتن حساب بهره‌مند شوند. در این رابطه حدود دوسوم از افرادی که حساب ندارند می‌گویند اگر در موسسات مالی حساب باز کنند بدون کمک نمی‌توانند از آن استفاده کنند.
