دوران سرگشتگی
اثر نااطمینانی بر بهره‌وری بنگاه در گفت‌وگو با فرشاد فاطمی
این روزها امیدواری‌ها برای بهبود اقتصاد کشور تقویت شده است. تغییر شرایط بین‌المللی به نفع ایران منجر به آن شده است که انتظاراتی برای ایجاد ثبات در اقتصاد ایران شکل بگیرد. در نتیجه بسیاری امیدوارند، چراغ بنگاه‌های اقتصادی بار دیگر روشن شود. بنگاه‌هایی که در اثر تحریم و کرونا در رخوت و رکود به سر برده و با ظرفیتی کمتر از آنچه در توان دارند، کار می‌کنند. با این حال هنوز برخی نگرانی‌ها به قوت خود باقی است. برخی فعالان اقتصادی می‌گویند نااطمینانی بر اقتصاد ایران سایه انداخته است و همین مانع از آن شده که بخش خصوصی بتواند تصمیمات بلندمدت بگیرد. در این زمینه فرشاد فاطمی، اقتصاددان، می‌گوید در به وجود آمدن نااطمینانی باید نقش سیاستگذار را هم در نظر گرفت. به این معنی که رفتارهای سیاستگذار خود عاملی است که به نااطمینانی‌ها دامن می‌زند. اکنون سیاست‌ها و قواعد به صورت ناگهانی و یکباره تغییر می‌کند. این شرایط منجر به آن شده است که فعالان اقتصادی نتوانند ارزیابی دقیقی از شرایط کسب‌و‌کار خود داشته باشند. این وضعیت قطعاً در عملکرد بنگاه‌های اقتصادی موثر خواهد بود. وی همچنین اضافه می‌کند: فرض کنیم از ژانویه، از همین فردا که دولت ترامپ برود و سیاست‌ها تغییر کند، چه کارهایی خواهیم کرد؟ چقدر آماده بهره بردن از وضعیت جدید هستیم؟ قطعاً شرایط جدید قادر خواهد بود که از عدم قطعیت‌هایی که در سال‌های اخیر اقتصاد ایران با آن روبه‌رو بوده، بکاهد.
♦♦♦
آن‌گونه که اخبار نشان می‌دهد و البته انتظار می‌رود، رکود و رخوت بر فضای تعداد قابل توجهی از بنگاه‌ها حاکم است. چه تحلیلی درباره این وضعیت دارید؟ آیا سیاست‌های حمایتی دولت نتوانست آن‌گونه که انتظار می‌رفت به بنگاه‌ها یاری برساند؟
به دو دلیل اکنون ارائه ارزیابی دقیق از وضعیت بنگاه‌ها دشوار است. دلیل اول این است که برای تحلیل دقیق به استخراج داده‌های سرشماری‌ها و آمارگیری‌ها نیاز است. با توجه به اینکه این نتایج معمولاً با یکی، دو فصل تاخیر منتشر می‌شود، فعلاً نمی‌توان نتایج را واکاوی کرد. نکته دوم هم این است که اگر بخواهیم تاثیر حمایت‌ها بر بنگاه‌ها را بسنجیم، نیاز به نقطه مقایسه داریم. یعنی باید اطلاعاتی داشته باشیم که نشان دهد وضعیت بنگاه‌ها در شرایط بیماری همه‌گیر کرونا بدون حمایت‌های دولت به چه صورت بود؟ اکنون دولت می‌گوید کرونا آمده و کمک‌های لازم را ارائه کرده است. با این حال درباره اینکه چقدر این کمک‌ها کارساز بوده نمی‌توان ارزیابی دقیقی ارائه کرد.
البته همینطور با نگاه کردن به شرایط محیطی اطراف می‌توان به نتایجی رسید. اکنون وضعیت بنگاه‌ها نسبت به شرایط قبل از کرونا چه با کمک دولت و چه بدون کمک دولت سخت‌تر شده است. البته باید در نظر داشت که کرونا به نفع بعضی از کسبوکارها هم تمام شده است. این شرایط یکسری برنده و یکسری بازنده داشته است. بخش خصوصی گلایه‌ای دارند و آن وجود نااطمینانی حاکم بر اقتصاد ایران است. در روزهای گذشته رئیس پیشین اتاق ایران توضیح داده بود که در شرایط کنونی فعالان اقتصادی افق شفافی نسبت به آینده نداشته و همین مانع از تصمیم‌گیری می‌شود. به هر حال یکی از اصلی‌ترین متغیرهایی که می‌تواند سرمایه‌گذار را به سرمایه‌گذاری تشویق کند و به بنگاه‌ها انگیزه دهد که تصمیمات اقتصادی بلندمدتی بگیرند پایداری است. در عین حال هرقدر نااطمینانی‌ها شدیدتر شود، عملاً تصمیمات بلندمدت گرفتن برای بنگاه‌ها دشوارتر می‌شود. اکنون منابع نااطمینانی هم زیاد است. یکی از مهم‌ترین منابع به وجود آمدن نااطمینانی تحریم‌هاست. تحریم‌ها فشارهای زیادی بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. همچنین شیوع گسترده بیماری همه‌گیر کرونا هم مزید بر علت شده است. هر دو مورد برای اقتصاد ایران عدم قطعیت ایجاد کرده است. اکنون سوال مهم فعالان اقتصادی این است که چه زمانی قرار است کسبوکارها به حالت اول خود برگردند؟
در کنار این شرایط باید نقش سیاستگذار را هم در نظر گرفت. به این معنی که رفتارهای سیاستگذار خود عاملی است که به نااطمینانی‌ها دامن می‌زند. اکنون سیاست‌ها و قواعد به صورت ناگهانی و یکباره تغییر می‌کنند یا حذف می‌شوند. این شرایط منجر به آن شده است که فعالان اقتصادی نتوانند ارزیابی دقیقی از شرایط کسب‌و‌کار خود داشته باشند. این شرایط قطعاً در عملکرد بنگاه‌های اقتصادی موثر خواهد بود.
اگر از دولت بپرسیم که چرا رکود به تعداد زیادی از بنگاه‌های کشور غلبه کرده، احتمالاً تحریم‌ها را مقصر خواهد دانست. این در حالی است که بسیاری از فعالان اقتصادی سیاستگذاری‌ها را تشدید‌کننده مشکلات موجود بنگاه‌ها می‌دانند. راهکاری برای دولت وجود دارد که بتواند بر شرایط کنونی تاثیر مثبت بگذارد؟
اگر بخواهیم سیاستگذاری مدرن را در ایران بررسی کنیم متوجه می‌شویم که این نوع سیاستگذاری در ایران یک سابقه 80 تا 90ساله دارد. در این مدت تلاطم‌های متعددی هم بر فضای کشور حاکم بوده است. از جنگ و انقلاب گرفته تا تحریم. با این حال دولت‌ها هم ثابت کردند که در ایجاد نااطمینانی در فضای اقتصاد کشور دست کمی از عوامل خارجی ندارند. البته این موضوع و رفتار تصمیم‌گیران را فقط نمی‌توان معطوف به سال‌های بعد از انقلاب دانست، بلکه در سال‌های قبل از انقلاب نیز چنین شرایطی همواره در اقتصاد ایران وجود داشته است. متاسفانه تصمیمات خلق‌الساعه در سیستم دولتی کشور زیاد گرفته می‌شود. البته باید بپذیریم که شرایط تحریم به هر حال اوضاع کشور را دشوارتر کرده است. با این حال مساله این است که موضوعاتی مانند تحریم و کرونا ارزیابی وضعیت سیاستگذاری‌ها را هم با دشواری روبه‌رو می‌کنند. این مسائل به خوبی بهانه به دست تصمیم‌گیران می‌دهند و هر نوع ناکارآمدی خود را به وسیله آنها توجیه کرده و همه مشکلات کشور را به پای مثلاً تحریم و کرونا می‌گذارند. در عین حال گروهی هم که در قدرت نیستند ممکن است تصور کنند که توجیهات سیاستمداران درست است و همه مشکلات کشور به عوامل خارجی ربط دارد.
بنابراین گرچه منابع عدم اطمینان در اقتصاد ایران متنوع بوده و بخشی هم به سیاست‌ها و عملکرد دولت برمی‌گردد ولی با این حال وجود مسائلی مانند تحریم به یاری سیاستگذار می‌آید که ناکارآمدی‌ها را به وسیله آن توجیه کند. این بدترین اثر موضوعاتی مانند تحریم یا بیماری همه‌گیر کروناست.
اکنون با به وجود آمدن تغییراتی در دولت آمریکا و کاهش تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، این امیدواری وجود دارد که اوضاع اقتصاد کشور بهتر شود. اخیراً گزارش اتاق بازرگانی ایران هم حاکی از آن بود که فعالان اقتصادی درباره آینده انتطارات مثبتی پیدا کرده‌اند. به نظر شما شرایط جدید از نااطمینانی حاکم بر فضای اقتصاد کشور نمی‌کاهد؟
به هر حال با تغییر رئیس‌جمهور آمریکا و کابینه مستقر در دولت این کشور، سیاستگذاری‌های آمریکا درباره ایران هم تغییر خواهد کرد. احتمالاً دولت بعدی اقدامات خصمانه دولت ترامپ علیه ایران را هم متوقف کند. این کاملاً بدیهی است. ولی نکته بعدی این است که باید بررسی کنیم اساساً چقدر کشور ما برای آن شرایط آماده است؟ همینطور چقدر می‌توان از فرصت جدید استفاده کرد. سوال این است که در صورت برداشته شدن سیاست‌های خصمانه آمریکا علیه کشور، ما چقدر آماده‌ایم که در ایران رشد ایجاد کرده و فعالیت‌های اقتصادی را توسعه دهیم؟ بنابراین تاکید می‌کنم که هنوز نگرانی وجود دارد. فرض کنیم که از همین فردا دولت ترامپ برود و سیاست‌ها تغییر کند. ما چه کارهایی خواهیم کرد؟ چقدر آماده بهره بردن از وضعیت جدید هستیم؟ قطعاً شرایط جدید قادر خواهد بود که از عدم قطعیت‌هایی که در سال‌های اخیر اقتصاد ایران با آن روبه‌رو بوده، بکاهد.
توان داخلی کشور هم مهم است و اقتصاد ما در چند سال گذشته مستهلک شده است و اگر سیاستگذاری مناسب صورت نگیرد، ممکن است استفاده‌ای هم که از شرایط جدید می‌شود بسیار بسیار محدود باشد.
در شرایط جدید دولت چه سیگنالی می‌تواند به بنگاه‌ها بدهد که نشان دهد، نااطمینانی‌های پیش‌رو کمرنگ‌تر خواهد شد؟
دولت همواره می‌تواند به بنگاه‌ها سیگنال دهد. فارغ از اینکه شرایط بیرونی چگونه باشد، دولت اگر عزمی در این زمینه دارد باید بلافاصله به سیاستگذاری‌های اقتصادی برگردد. دولت می‌تواند اعلام کند که می‌خواهد دخالتش را در بازار کاهش دهد و تصدی‌گری خود را کم کند. ما افرادی که اقتصاد خوانده‌ایم همواره آرزومند چنین شرایطی خواهیم ماند. نکته مهم دیگر این است که دولتی که تعهدات زیادی برای خود ایجاد کرده و وظایف متعددی برای خود بر‌می‌شمرد، از ایفای عمده‌ای از آنها ناتوان می‌شود. فراموش نکنیم که بازگشت درآمدهای نفتی می‌تواند تا حدود زیادی معایب سیاستگذاری را بپوشاند همان‌طور که ما سال‌ها از درآمدهای نفتی برای پوشاندن معایب سیاستگذاری استفاده کردیم. این خیلی مهم است که اگر قرار است درآمدهای کشور برگردد و ورود ارز به کشور نسبت به شرایط کنونی افزایش یابد، باید با سیاستگذاری‌های صحیح از فرصت به وجود آمده استفاده مناسب شود. نباید شرایط جدید زمینه‌هایی را فراهم کند که هزینه سیاست‌های غلط برای کشور کاهش یابد.
بنگاه‌های اقتصادی حتی قبل از شیوع بیماری کرونا هم با کمتر از ظرفیت خود کار می‌کردند. در ایام کرونا این مساله تشدید شد.
اگر بخواهم به عنوان کسی که اقتصاد خوانده و مدتی هم روی وضعیت بنگاه‌ها مطالعه کرده است، اظهار نظری در این موضوع بکنم باید بگویم بهترین کاری که دولت می‌تواند بکند این است که کاری به کار بنگاه‌ها نداشته باشد. در موارد بسیاری اگر بخواهیم دنبال این باشیم که دولت بهتر است چه کارهایی انجام دهد، پاسخ این خواهد بود که بهتر است دولت هیچ کاری نکند. به این ترتیب خوب است که دولت فضای کسب‌و‌کار را مخدوش نکند، در فضای اقتصاد رانت توزیع نکند، در قیمت‌گذاری دخالت نکند، اجازه ندهد تصمیم‌هایش تحت تاثیر لابی‌های قدرت قرار بگیرد و... اینها بهترین کارهایی است که می‌تواند انجام دهد. برگشتن به سیاست‌های صحیح اقتصادی مهم‌ترین کاری است که دولت باید و می‌تواند انجام دهد. بنابراین تاکید می‌کنم هرگاه کسی از من می‌پرسد که برای دولت چه راهکار و چه کارهایی پیشنهاد می‌کنید، پاسخ می‌دهم که من لیست بلندبالایی دارم از کارهایی که دولت نباید بکند.
اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گزارشی منتشر کرده که در آن مسائل بنگاه‌ها واکاوی شده است. طبق این گزارش، مهم‌ترین مشکلی که بنگاه‌ها با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند مساله تامین مالی است. با توجه به امیدها برای رفع تحریم‌ها، آیا گشایشی برای بهبود وضعیت تامین مالی می‌بینید؟
وقتی گفته می‌شود مساله بنگاه‌ها تامین مالی است نباید این برداشت صورت گیرد که وجوهی برای پرداخت وجود ندارد. وقتی تامین مالی بنگاه‌ها به مساله تبدیل می‌شود، یعنی قیمت تامین مالی برای بنگاه‌ها بالاست. یکی از موضوعاتی که این قیمت را متلاطم می‌کند تورم است. اگر دولت سیاستگذاری‌های پولی و مالی خود را درست کند، تورم هم کاهش پیدا خواهد کرد و مساله تامین مالی بنگاه‌ها حل می‌شود. اگر این فرآیند با ایجاد ثبات در اقتصاد همراه شود عملاً نااطمینانی‌ها کاهش خواهد یافت. به این ترتیب با کاهش نااطمینانی، سرمایه‌گذاری هم افزایش خواهد یافت در عین حال وقتی تورم هم کنترل شده باشد، هزینه‌های تامین مالی کاهش می‌یابد.
دولت چه حمایت‌هایی می‌تواند از بنگاه‌ها بکند که روند احیای آنها را تسریع ببخشد؟
واقعیت این است که انجام برخی حمایت‌ها جزو وظایف ماهوی دولت‌هاست. اینکه دولت‌ها به کسب‌وکارهای نوپا کمک کنند، برخی معافیت‌های مالیاتی را در نظر بگیرند یا از خانوارها حمایت کنند و... می‌تواند در دستور کار دولت قرار بگیرد. اما درباره اینکه این کمک‌ها چقدر در بهبود عملکرد بنگاه‌ها موثر است، تردیدهای جدی وجود دارد. ترجیح بر این است که اگر دولت می‌خواهد کمکی هم بکند، از طریق مکانیسم‌های بازار این کار را انجام دهد؛ مکانیسم‌هایی که عرضه و تقاضا را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. نباید مسیر به سمتی رود که دولت با دخالت‌هایش تلاش کند فضای بازار را به مسیر دلخواهش هدایت کند. واقعیت این است که من نوعاً در موثر بودن حمایت‌های دولتی شک دارم. نظر من این است که حمایت‌های دولتی اغلب به فرم توزیع رانت درآمده، مزیت‌های غیررقابتی به بعضی از بنگاه‌ها داده و خود ممکن است فضای کسب‌و‌کار را مخدوش کند.
دولت در سال‌های اخیر تلاش زیادی کرد که تامین مالی بنگاه‌ها را به سمت بازار سرمایه هدایت کند. دراین راستا حمایت‌هایی هم از بازار سرمایه انجام داده است. چنین ظرفیتی در بازار سرمایه ایران وجود دارد؟
اگر ثبات به اقتصاد برگردد، بازار سرمایه هم می‌تواند عملکرد مناسب خود را داشته باشد. ولی اگر قرار باشد شاخص بازار سرمایه مدیریت و عرضه و تقاضای سهام شرکت‌ها کنترل شود نباید انتظارداشته باشیم این بازار کارا بوده و علامت‌های مناسب به بنگاه‌ها ارائه کند.
برای رسیدن به هدف مورد نظر دولت درباره نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌ها، باید اعتماد عمومی جلب شود. دولت را دراین موضوع موفق ارزیابی می‌کنید؟
هرقدر تلاطم‌های اقتصادی بیشتر شود، به همان میزان سطح اعتماد عمومی هم کاهش می‌یابد. به طور کلی بازار سرمایه یک بازار تخصصی است که ضرورتی هم ندارد، 70 میلیون نفر از جمعیت کشور با آن سرو‌کار داشته باشند. باید حرفه‌ای‌های این بازار در آن حضور داشته باشند. اگر بخواهیم بسنجیم که چقدر بازار سرمایه مورد اعتماد افراد واقع شده باید رفتار سهامداران را ارزیابی کنیم. آیا سهامداران به دنبال اطلاعات ویژه و پشت پرده هستند؟ چه مقدار علامت‌هایی را که رسماً از سوی قیمت‌ها و عرضه و تقاضا می‌آید پیگیری می‌کنند؟ اگر مورد اول قوی‌تر از مورد دوم بود یعنی اطمینان به عملکردهای اساسی بازار سرمایه مخدوش است. در چنین شرایطی سهامداران تلاش می‌کنند با دسترسی به اطلاعات پنهان مزیت ایجاد کنند. در نهایت باید بگویم برای پاسخ‌دهی به این سوال باید مجموع فعالان بازار سرمایه اظهار نظر کنند. آیا این بازار به درجه‌ای از پختگی، بلوغ و کارایی رسیده است که بازیگران تصمیمات اقتصادی خود را از طریق علامت‌هایی که به صورت رسمی از سوی بازار اعلام می‌شود، بگیرند؟
به شکل سنتی تامین مالی بنگاه‌ها به عهده بانک‌ها بوده است. چقدر شرایط نظام بانکی را جهت ایفای وظیفه‌ای در این موضوع، مساعد ارزیابی می‌کنید؟
کارکرد نظام بانکی تامین مالی و وظیفه اولیه و ماهوی آن هم واسطه‌گری مالی است. به این ترتیب که منابع را از افرادی که دارا هستند جمع کرده و آن را میان افرادی که نیاز دارند، توزیع کند. با این حال نظام بانکی ما هم مانند نهادهای بسیار دیگری در اقتصاد، تحت تاثیر مداخلات زیاد دولت قرار داشته و این واقعیتی غیر‌قابل کتمان است. این مساله را در کنار این بگذارید که نظارت مناسبی هم در نظام بانکی ما انجام نمی‌گیرد. در نتیجه چنین وضعیتی نظام بانکی در ایران مستعد انواع بحران است. البته با توجه به ساختار ترازنامه بانک‌های کشور، هرگاه که تورم بالا می‌رود، کمی ترازنامه‌ها بهبود می‌یابد. بنابراین با توجه به تورم یک سال گذشته دست‌کم وضعیت نظام بانکی بر مبنای شاخص‌های ترازنامه‌ای و شاخص‌های عملکردی بهتر نشان داده می‌شود. با این حال به نظر من اگر مداخلات دولت در نظام بانکی کاسته شده و نظارت موثر بر بانک‌ها برگردد، بانک‌ها در ایران هم مثل بسیاری از کشورها می‌توانند یکی از محورهای اساسی بهبود شرایط اقتصادی باشند.
