مورد اتیوپی

ازدواج کودکان هنوز در کشورهای در حال توسعه رایج است: در سال 2012، از هر سه زن، یکی قبل از رسیدن به 18‌سالگی ازدواج کرده است و بیش از 10 درصد آنها قبل از 15‌سالگی ازدواج کرده‌اند. از سال 2000، مناطق نیمه‌مستقل اتیوپی، حداقل سن قانونی ازدواج را از 15 به 18 افزایش دادند. این تحقیق از یک آزمایش طبیعی ناشی از سیاستگذاری نامتوازن و در یک چارچوب تفاضل در تفاضل و مطالعه رویداد بهره می‌برد. نتایج نشان می‌دهد که این اصلاحات، ازدواج زنان و به ویژه ازدواج دختران زیر 16 سال را حدود 17 درصد (8 /6 واحد درصد) در مناطقی که ازدواج زودهنگام قبل از اصلاحات بیشتر بود، به تاخیر انداخت. با این حال، تاثیر اصلاحات، هر چند بزرگ‌تر، اما در میان زنان متعلق به گروه‌های قومی با شدیدترین هنجارها در رابطه با ازدواج زودهنگام، معنادار نبوده است. تحت این سیاست، باروری زنان به تاخیر افتاد و ممکن است در طول زندگی آنها کمتر شده باشد. «با ازدواج، کودکی دختران به طور ناگهانی پایان می‌یابد. سلامتی و چشم‌انداز آینده او بلافاصله به خطر می‌افتد. ده‌ها میلیون دختر در کشورهای در حال توسعه در معرض خطر مجبور شدن به ازدواج هستند که به طور قابل توجهی مانع پیشرفت در مورد حقوق بشر، آموزش، بهداشت جهانی و توسعه اقتصادی می‌شود.»

مقدمه مقاله، ادبیات موضوع و نتایج

طبق قوانین بین‌المللی در سال 1981، ازدواج زیر 18 سال به عنوان نقض حقوق بشر عنوان شده است. در عین حال، در دهه ۲۰۰۰ میلادی، بیش از ۳۰ درصد زنان ۲۰ تا ۲۴ سال در جهان در حال توسعه، پیش از ۱۸سالگی ازدواج کرده‌اند، که بسیاری از آنها خیلی زودتر از ۱۸سالگی و پیش از ۱۵سالگی ازدواج کرده‌اند. در آفریقا و آسیای جنوبی، میزان ازدواج زیر 18 سال حدود ۵۰ درصد بود. بسیاری ادعا می‌کنند که ازدواج زودهنگام خطرات سلامتی و هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی را برای زنان، فرزندان و محیط آنها ایجاد می‌کند (چاری و همکاران، ۲۰۱۷؛ فیلد و آمبروس، ۲۰۰۸؛ مالهوترا و همکاران، ۲۰۱۱؛ استوبناو و گلینسکی، ۲۰۱۴؛ کورنو، هیلدبراند و وونا، ۲۰۲۰؛ راج و همکاران، 2009؛ ماتور، گرین و مالهوترا، 2003؛ ادمیدز، 2013). بنابراین، پایان دادن به ازدواج کودکان یکی از اهداف پنجمین برنامه توسعه پایدار در مورد برابری جنسیتی است. به همین منظور و از سال 1980، بیش از نیمی از کشورهای با درآمد کم و متوسط، قانونی را وضع کرده‌اند که ازدواج زیر 18 سال را ممنوع یا محدود می‌کند (کیم و همکاران، 2013). اما تا به امروز، هیچ یک از این سیاست‌ها تحت چارچوب استنتاج علی ارزیابی نشده‌اند (فیلد و آمبروس ۲۰۰۸؛ وودون و همکاران، ۲۰۱۷).

در این مقاله، نویسنده تاثیر قانون ازدواج کودکان در اتیوپی را تخمین می‌زند. با شروع سال 2000، 9 منطقه از ۱۱ منطقه اتیوپی اصلاحاتی را در قوانین خانواده خود اتخاذ کردند که حداقل سن ازدواج را تنها برای دختران، از 15 به 18 سال افزایش داد، حداقل سن برای پسران در 18 سال بدون تغییر باقی ماند و اجازه ازدواج دختران در 16 و 17 سال نیز با رضایت والدین امکان‌پذیر بود.

در مجموع، نتایج این تحقیق، کاهش ناگهانی و مستمر ازدواج‌های زودهنگام در اثر اجرای اصلاحات قانونی در مناطق مختلف را نشان می‌دهد. با استفاده از استراتژی‌های انعطاف‌پذیر تفاضل در تفاضل و بررسی رویدادها و با استفاده از داده‌های نظرسنجی جمعیتی و سلامت، به این نتیجه می‌رسیم که این اصلاحات، احتمال ازدواج یک دختر زیر 16 سال را 8 /6 درصد کاهش می‌دهد. علاوه بر این، این تغییر به خاطر دختران 17ساله در مناطق مترقی‌تر نیست که برای ازدواج تا ۱۸سالگی منتظر می‌مانند. در عوض، اصلاحات و به تاخیر انداختن ازدواج در مناطقی با ازدواج‌های زودهنگام بیشتر، موثرتر بود. در این مناطق، احتمال ازدواج در سنین بین ۱۶ و ۱۷سالگی کمی افزایش یافت که نشان می‌دهد برخی ازدواج‌های پیش از ۱۶سالگی، تا سن ۱۶سالگی به تاخیر افتاده‌اند. در مناطقی که میانگین سن ازدواج از قبل بیش از ۱۸ سال بود، نسبت ازدواج‌های بین ۱۶ تا ۱۷ سال کاهش پیدا کرد و ازدواج پس از ۱۸سالگی رایج‌تر شد.

همچنین ناهمگنی در تاثیر اصلاحات بر اساس قومیت، که یک عامل کلیدی مرتبط با هنجارهای ازدواج زودهنگام در اتیوپی است، در نظر گرفته می‌شود. کاهش ازدواج زودهنگام پس از اصلاحات در زنان متعلق به گروه‌های قومی با نرخ بالاتر ازدواج زودهنگام پیش از اصلاحات، بزرگ‌تر و البته نه‌چندان معنادار است. این تفاوت‌ها در تاثیرات اصلاحات بر اساس قومیت، باعث می‌شود که متوجه شویم تلاش‌ها برای رسیدگی به ازدواج زودهنگام باید هنجارهای محلی را در طراحی سیاست‌های محلی موثر در نظر بگیرند.

اعتبار این برآوردهای علی بر دو پیش‌فرض استوار است: ۱- زمان اصلاحات، نسبت به روندهای منطقه‌ای برون‌زا بود و 2- سایر سیاست‌ها و مداخلات نمی‌توانند نتایجی را که مشاهده می‌کنیم، توضیح دهند. اگرچه این فرضیات ذاتاً قابل آزمایش نیستند، اما شواهد تجربی به روش‌های مختلفی ارائه می‌شود که نشان می‌دهد این پیش‌فرض‌های بسیار مهم، احتمالاً در این شرایط برقرار است. اول، به نظر نمی‌رسد زمان اصلاحات در مناطق مختلف، به طور سیستماتیک با هنجارها یا روندهای قبلی نرخ ازدواج زودهنگام مرتبط باشد. تجزیه و تحلیل به روش مطالعه رویداد، این فرض را پشتیبانی می‌کند. دوم، در حالی که چندین مداخله دولت و سازمان‌های غیردولتی در اتیوپی در همان بازه زمانی اصلاح قانون خانواده انجام شد، نتایج این تحقیق با توجه به تاثیر بالقوه آن مداخلات در ازدواج کودکان مستحکم است. به این معنی که با حذف داده‌های مکان‌هایی که تلاش‌های سازمان‌های غیردولتی بر مداخلات ازدواج زودهنگام متمرکز شده بود یا با کنترل تاثیر برنامه‌های آموزش ابتدایی رایگان اتیوپی و برنامه‌های آموزش زبان مادری، نتایج این تحقیق به مقدار کمی تغییر می‌کند.

این مقاله دو افزوده به ادبیات مربوط به ازدواج کودکان ارائه می‌دهد. اول، از نظر نویسنده، اولین تحلیل علی از اثربخشی قانون سن رضایت در کشورهای در حال توسعه را ارائه می‌دهد. اگرچه بسیاری از کشورها قوانینی را در مورد حداقل سن رضایت برای ازدواج اصلاح کرده‌اند، منابع تغییرات برون‌زا در خارج از ایالات متحده، به سختی یافت می‌شود. بنابراین بیشتر شواهد تجربی به ارتباط بین حداقل سن قانونی ازدواج و کاهش نرخ ازدواج در اوایل سال بدون تایید علیت متکی است. اجرای نامتوازن قانون در مناطق مختلف اتیوپی طی سال‌های 2010-2000 که در این مقاله استفاده شده است، تغییرات برون‌زای مورد نیاز برای پرداختن به این سوال را فراهم می‌کند.

برنامه‌هایی که برای جلوگیری از ازدواج زودهنگام از طریق ابزارهای دیگر تلاش کرده‌اند، با موفقیت روبه‌رو شده‌اند. تعدادی از مطالعات نشان می‌دهد که نرخ ازدواج زود‌هنگام در پاسخ به یارانه‌های آموزشی، پرداخت وجه نقد، آموزش مهارت‌های نرم و سخت برای اشتغال، و حتی الگوهای سیاسی، کاهش پیدا کرده است. «گفت‌وگوی محلی» -‌که در آن رهبران محلی و سازمان‌های غیردولتی با اعضای محل ملاقات می‌کنند تا درباره آسیب‌های شیوه‌های سنتی و مزایای انتظار برای ازدواج بحث کنند‌- با موفقیت زیادی نیز روبه‌رو شده است، اگرچه اکثریت قریب به اتفاق این برنامه‌ها با استفاده از طراحی‌های تحقیقی تصادفی ارزیابی نشده‌اند. در برخی موارد، این گفت‌وگوهای جامعه باعث افزایش قطبی شدن نظرات شرکت‌کنندگان در مورد ازدواج زودهنگام شده است. حتی با توجه به نتایج دلگرم‌کننده از مداخلات در تعادل جزئی، همواره روشن نیست که مداخلات به دلیل نگرانی‌های بودجه‌ای، در مقیاس بزرگ قابل اجرا باشند. حتی در صورت قابل اجرا بودن، این سوال کماکان مطرح است که آیا مقیاس تاثیرات نیز افزایش می‌یابد یا خیر (دیتون، 2010؛ و مورالیدهاران و پراکاش ۲۰۱۷؛ بنرجی و همکاران 2017).

افزوده دوم این مقاله این است که منبع دیگری از شناسایی کاملاً برون‌زا در تخمین تاثیر علی ازدواج زودهنگام زنان بر باروری، تحصیلات و توانمندسازی فراهم می‌کند. شناسایی اثرات علی به خاطر وجود علیت معکوس بالقوه، دشوار است: نشان داده شده است که سرمایه انسانی، عرضه نیروی کار و وجود امکان پیشگیری از بارداری منجر به تاخیر در ازدواج می‌شود (وودون و همکاران، ۲۰۱۷؛ بایرد و همکاران، ۲۰۱۰؛ دوفلو و همکاران، ۲۰۰۶).

کارهای معدودی مستقیماً مساله جهت معکوس یعنی تاثیر علّی تاخیر در ازدواج را بر نتایج و دستاوردهای زنان مطرح می‌کند. این مطالعات، که تقریباً همه آنها شامل آسیای جنوبی هستند، از ۱- یک استراتژی متغیر ابزاری برای شناسایی زمان ازدواج دختران استفاده می‌کنند (چاری و همکاران، ۲۰۱۷؛ فیلد و آمبروس، ۲۰۰۸؛ سخری و دبناث، ۲۰۱۴) یا ۲- ارزیابی مداخلات به طور خاص طراحی‌شده برای به تاخیر انداختن ازدواج از طریق مکالمه در جامعه، پرداخت انتقالی پول یا هر دو (ارولکار و موثنگای، ۲۰۰۹؛ بایرد و همکاران، ۲۰۱۰).

برآوردهای قبلی در مورد تاثیر علیت سن ازدواج بر نتایج حاکی از آن است که به تاخیر انداختن یک سال ازدواج می‌تواند باعث بهبود سرمایه انسانی و سلامت زنان شود که با استفاده از سطح تحصیلات، سواد و نسبت وزن به قد اندازه‌گیری می‌شود. در نتیجه، نتایج مدرسه و بهداشت برای فرزندان آنها نیز بهبود می‌یابد که با نرخ واکسیناسیون، نسبت وزن به قد، نرخ ثبت‌نام در مدرسه و نمرات آزمون‌ها اندازه‌گیری می‌شود. با این حال، شواهد تاثیرات تاخیر در ازدواج بر سایر ابعاد بهزیستی مانند اقدامات توانمندسازی زنان نظیر تصمیم‌گیری، آزادی برای بیرون رفتن به تنهایی و ذهنیت پیرامون قابل قبول بودن خشونت خانگی، بسیار در‌هم آمیخته است (چاری و همکاران، ۲۰۱۷؛ وودون و همکاران، ۲۰۱۷).

این مقاله با معرفی قانون سن رضایت والدین به عنوان منبع دیگر برون‌زایی، شناسایی این تاثیرات علی با چندین عنصر جدید را ارائه می‌دهد. اول، گروه زنان تحت سیاست اصلاحی نسبت به گروه‌هایی که با تخمین متغیرهای ابزاری موجود در مقالات قبلی مشخص شده‌اند، مسن‌تر هستند. یعنی قانون سن رضایت والدین، باعث تاخیر در ازدواج دختران ۱۵ و ۱۶‌ساله می‌شود.

دوم، اگر قوانین مربوط به سن رضایت به خوبی اجرا شود، ممکن است تاخیرهای بزرگ‌تری در ازدواج نسبت به مداخلات غیر‌دولتی ایجاد کند، که اگر اثرات ناپیوسته یا غیرخطی باشد، ممکن است پیامدهای متفاوتی برای نتایج ثانویه داشته باشد. سوم، مداخله سازمان‌های غیر‌دولتی در مقیاس کوچک‌تر در تعادل جزئی تاثیر دارند، اما اصلاحات قانونی می‌تواند بازارهای ازدواج را به یک تعادل جدید منتقل کند. سرانجام، مطالعات قبلی نشان می‌دهد که برنامه‌های غیر‌دولتی در زمینه ازدواج کودکان منجر به موفقیت در تحصیل می‌شود، که می‌تواند نتایج را به طور مستقل از سن ازدواج تحت تاثیر قرار دهد. از طرف دیگر، این احتمال وجود دارد که تغییر سن قانونی ازدواج از 15 به 18 سال در شرایطی که نرخ تحصیلات متوسطه بسیار پایین است، منجر به تاثیری بر تحصیلات نشود (فیلد و آمبروس، 200۸). در این صورت، استفاده از یک تغییر قانونی به عنوان تغییر برون‌زا، می‌تواند به جداسازی اثر بلوغ در زمان ازدواج از اثرات تحصیلات کمک کند.

نتایج این تحقیق از این خروجی‌های ثانویه حاکی از آن است که باروری کلی زنان در طول زندگی در نتیجه ازدواج دیرتر، کمتر خواهد بود و زنانی که بعداً ازدواج کرده‌اند، احتمال اینکه زایمان در خانه داشته باشند، بسیار کمتر است. این ممکن است منجر به کاهش میزان مرگ‌و‌میر در بین نوزادان شود، اگرچه این اثر از نظر آماری معنادار نیست. زنان ممکن است قدرت تصمیم‌گیری بیشتری داشته باشند و احتمال اینکه خشونت همسر را بپذیرند کمتر است (اما این نتایج نیز معنادار نیستند).

جمع‌بندی

ازدواج زودهنگام، مانند سایر کشورهای در حال توسعه، یک هنجار قوی در اتیوپی بوده است. در این مقاله، شواهدی ارائه می‌شود که نشان می‌دهد قانون اصلاح‌شده خانواده اتیوپی منجر به تاخیر در ازدواج دختران شده است. بین سال‌های 1990 تا 2009، نسبت ازدواج‌های یک سال معین که دختران زیر 16 سال را شامل می‌شود از ۵۰ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است و نتایج نشان می‌دهد که حداقل یک‌پنجم این کاهش را می‌توان به تجدید نظر در قانون نسبت داد. این نتایج با توجه به چندین برنامه در حال انجام دیگر مربوط به کاهش فقر، تحصیلات و مالکیت زمین، مستحکم و پایدار بوده است. به‌علاوه، نتایج نشان می‌دهد که حتی در مناطقی که انطباق با حداقل سن قبلی نسبتاً کم بود، تاثیر اصلاحات مشهود است. البته هنوز هم میزان و بزرگی تاثیرات شواهد خام ارائه‌شده در این مقاله نشان‌دهنده انطباق ناقص با قانون است. به‌تازگی در سال 2016، 18 درصد از دختران 17ساله ازدواج کرده بودند. برای زنان 18ساله، این نسبت ۲۵ درصد بود. شواهد کمی در دسترس است که نشان دهد نقض قانون به طور گسترده تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد (مکانان و آسپن، ۲۰۰۹). انجام این کار، به ویژه در مناطق فقیرنشین روستایی که ازدواج کودکان در آنها بیشتر رایج است، دشوار است.