اقتصاد سیاسی رشد اقتصادی
چرا رشد اقتصادی مدعی‌العموم ندارد؟
شاید بتوان دهه 90 شمسی را از نظر کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم، یکی از بدترین دوران اقتصادی کشور قلمداد کرد. در این دوره میانگین تورم سالانه کشور 23 درصد و میانگین رشد اقتصادی صفر بوده‌است و طی این هشت سال (از سال 1391 تا 1398) پنج سال رشد اقتصادی کشور ارقام منفی و نرخ تورم بالای 30 درصد بوده است. اگرچه طی سال‌های 1393 تا 1396 که مذاکرات برای رفع تحریم‌های سازمان ملل متحد آغاز شد و برجام نیز به نتیجه رسید، وضعیت اقتصادی اندکی بهبود یافت و تورم نیز کنترل شد، اما حتی در همین چند سال نیز توافق سیاسی داخلی در جهت دستیابی به رشدهای اقتصادی پایدار ایجاد نشد. البته در ابتدا امیدهای بسیاری وجود داشت که با رفع تحریم‌های بین‌المللی نوبت به گشایش‌های اقتصادی در داخل کشور برسد و حتی جناب آقای رئیس‌جمهور در سخنرانی خود در اولین کنفرانس اقتصاد ایران در بهمن‌ماه 1393 این جمله تاریخی را بیان فرمودند که پس از سال‌ها که همواره هزینه‌های سیاست بر گردن اقتصاد سنگینی کرده‌است، نوبت آن فرا رسیده که سیاست نیز در مسیر شکوفایی اقتصاد هزینه بپردازد (نقل به مضمون). اما در عمل مشاهده شد که حتی در دوره رهایی از تحریم‌های بین‌المللی نیز در بر همان پاشنه سابق چرخید و با ورود درآمدهای نفتی به کشور باز هم قرار گرفتن در مسیر یک رشد اقتصادی پایدار از دغدغه‌های سیاستمداران کشور خارج شد. طی سه سال گذشته نیز که تحریم‌های یکجانبه آمریکا آغاز شد، همان رشد نحیف و پرنوسان اقتصادی نیز از دست رفت و با وضعیت فعلی طبیعی است که تمام دغدغه‌های سیاستمداران به مسائل سیاسی مصروف شود. اما فارغ از مساله تحریم‌های یکجانبه آمریکا که متاسفانه طی سه سال گذشته در کنار ناکارآمدی‌های داخلی، آسیب‌های اقتصادی زیادی را ایجاد کرده، یکی از پرسش‌های بنیادین اقتصاد ایران این است که چرا طی 50 سال گذشته که با افزایش درآمدهای نفتی در سال 1353 آغاز شد، هیچ‌گاه ایجاد اقتصادی با رشدی باثبات و بالا در عمل مورد اتفاق سیاستگذاران کشور قرار نداشته است.
یکی از شاخه‌های اقتصاد که در سال‌های متاخر با حضور اقتصاددان‌های مطرحی مانند دارون عجم‌اوغلو سعی کرده است به این مساله بنیادین جوامع مدرن بشری بپردازد، اقتصاد سیاسی رشد است1. از منظر این شاخه از علم اقتصاد علتی که باعث می‌شود برخی از کشورها به شکوفایی2 برسند و به سطح بالا و باثباتی از رفاه دست یابند در دو وجه طبقه‌بندی می‌شود: علل نزدیک و در دسترس شکوفایی3 و علل بنیادین شکوفایی4.
علل نزدیک شکوفایی اقتصادی کشورها و دستیابی آنها به رشدهای اقتصادی پایدار در بلندمدت همان عواملی هستند که در نظریات رشد اقتصادی مطرح می‌شوند، یعنی سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، تکنولوژی و بازارهای کارا. سرمایه فیزیکی عاملی است که از طریق پس‌انداز کشورها و افزایش سطح سرمایه‌گذاری تضمین‌کننده دستیابی به سطوح بالاتر و پایدار رشد اقتصادی است. سرمایه انسانی اهمیت دانش و مهارت نیروی کار است. تکنولوژی از طریق سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و پذیرش و درونی کردن دانش‌های پیش‌رو بر رشد اقتصادی اثر می‌گذارد و در بازارهای کارآمد بستری هستند که تحقق عملی رشد اقتصادی از کانال‌های سرمایه فیزیکی و انسانی و تکنولوژی از مسیر آن محقق می‌شود. تقریباً در میان تمام کشورهایی که موفق شده‌اند به شکوفایی اقتصادی دست پیدا کنند رد پای یک یا چندین علت فوق قابل مشاهده است. به عنوان مثال کشورهایی مانند بریتانیا که پس از دوره انقلاب صنعتی موفق شدند به شکوفایی اقتصادی برسند و رشدهای پایداری را تجربه کنند، از اولین کشورهایی بودند که در ابتدا با افزایش سطح پس‌انداز و سرمایه‌گذاری به این مهم دست یافتند یا کشورهای آسیای شرقی در دوره دهه 70 میلادی که رشد تکنولوژی به سطح بالایی در میان کشورهای توسعه‌یافته رسیده بود، با درونی کردن این تکنولوژی‌ها و توسعه صادرات به این مهم دست یافتند. نمونه بارز این کشورها کره جنوبی است. در واقع این مجموعه بیشتر جنبه‌های تخصیصی اقتصادی رشد و شکوفایی را تشکیل می‌دهند.
علل مهم دیگری که اقتصاد سیاسی رشد به آنها می‌پردازد، علل بنیادین شکوفایی است. کلیدی‌ترین علت بنیادی شکوفایی یک کشور نهادهای5 آن کشور است که در کانون بسیاری از تحقیقات دارون عجم‌اوغلو مورد بحث قرار می‌گیرد. نهادها در واقع قوانین و قواعدی هستند که در جوامع انسانی طراحی می‌شوند و همین قوانین و قواعد هستند که انگیزه‌های انسان‌ها را در جوامع شکل می‌دهند.
نهادها نیز خود به دو دسته نهادهای اقتصادی و نهادهای سیاسی تقسیم می‌شوند. نهادهای اقتصادی قواعد و قوانینی هستند که به انگیزه‌های اقتصادی افراد شکل می‌دهند مانند حقوق مالکیت و موانع ورود (اعم از تجاری مانند تعرفه‌ها، قواعد مالیاتی و ممانعت‌های انحصاری) و نهادهای سیاسی انگیزه‌های سیاسی و توزیع قدرت در یک اجتماع را شکل می‌دهند.
حال با توضیحات داده‌شده می‌توان تا حدودی به اقتصاد ایران پرداخت. از نظر عوامل تکنیکی اثرگذار بر رشد طی یک‌دهه گذشته اقتصاد ایران در تنگنای سختی قرار داشته است. از نظر سرمایه فیزیکی، تقریباً یک دهه است که سرمایه‌گذاری کل کشور ارقام منفی را ثبت کرده است و در سال 1398 برای اولین بار میزان موجودی سرمایه نیز کاهش یافته است، یعنی سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده حتی به اندازه استهلاک نیز نبوده است. از نظر سرمایه انسانی مدت‌هاست که بودجه‌های نهادهای آموزشی با کسری مواجه است و تورم‌های بسیار بالا در یک دهه اخیر انگیزه مدرسان را که معمولاً از سطح حقوق و دستمزد پایینی برخوردارند، کاهش داده است. از نظر تکنولوژی با توجه به تحریم‌های بین‌المللی در سال‌های 1389 تا 1392 و تحریم‌های یکجانبه آمریکا در سال‌های 1396 تاکنون عملاً ارتباط با سایر کشورهای دنیا به حداقل رسیده است و امکان تبادل تکنولوژیک وجود ندارد. از نظر کارایی بازار نیز مداخله‌های انبوه دولت در بازارهای مختلف از بازار کالا و ارز گرفته تا بازار سرمایه و سیستم بانکی، ناکارایی را افزایش داده است. بنابراین در سطح تکنیکی اقتصاد تمام علل رشد اقتصادی دچار اختلال است. اما علت‌العلل مشکلات توضیح داده‌شده در علل نهادی شکوفایی اقتصادی نهفته است و سوال اصلی مقاله حاضر نیز به علل بنیادین مرتبط است. در واقع عوامل نهادی بنیادی اقتصادی مانند وجود انواع انحصارات و صنایع و بنگاه‌های حمایتی در ایران باعث شده انگیزه آحاد اقتصادی از رقابت و ایجاد رشد پایدارتر به سمت کسب رانت بیشتر تغییر بکند و سیاستگذاران هم با توجه به اینکه نمی‌خواهند در توزیع قدرت سیاسی دست پایین را داشته باشند انگیزه‌ای برای اصلاح وضع موجود ندارند. در مورد تحریم‌ها نیز از آنجا که رفع تحریم‌ها باعث می‌شد منافع بخشی از سیاستگذاران تغییر کند سیاستگذاران متفق‌القول در پی رفع این مشکل‌ها نبودند. در واقع نهادهای سیاسی و اقتصاد قواعد بازی یک کشور را تعیین می‌کنند و مسلم است که در یک بازی حداقل در کوتاه‌مدت بخشی برنده و بخشی بازنده باشند. در نتیجه گروهی که منافع خود را بازنده بازی در این قواعد می‌دانند، سعی می‌کنند قواعد (همان نهادهای سیاسی و اقتصادی) را بر هم بزنند. بنابراین از منظر اقتصاد سیاسی رشد مشخص است که تا زمانی که تعارض حل نشود امکان بنیادین دستیابی به رشد اقتصادی پایدار محقق نمی‌شود. حال احتمالاً این پرسش مطرح می‌شود که پس راه‌حل خروج از چنین تعارضی چیست؟
برای پاسخ به این سوال در جدول متوسط رشد اقتصادی و تورم و انحراف معیار آنها (به عنوان شاخصی از پایداری) طی مقاطع مختلف تاریخ کشور از سال 1341 تاکنون ارائه شده است. اگر بخواهیم دوره‌های مختلف را بر اساس سطح بالاتر رشد اقتصادی و پایین‌تر تورم و همچنین کم‌نوسان بودن پایداری آنها مقایسه کنیم، سال‌های 1341 تا 1351 در بهترین موقعیت قرار خواهند گرفت. زیرا رشد اقتصادی در این دوره بیش از 10 درصد و انحراف معیار آن کمتر از دو درصد و سطح تورم نیز کمتر از چهار درصد و بسیار باثبات بوده است. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا در این دوره به‌خصوص نهادهای اقتصادی و سیاسی در ایران یعنی همان قواعد بازی منافع اقتصادی و سیاسی همانند کشورهای توسعه‌یافته بوده است؟ طبیعتاً پاسخ منفی است، زیرا اگر این‌گونه بود چنین شرایطی تداوم پیدا می‌کرد. همان‌طور که مشاهده می‌شود دقیقاً پس از این دوره باثبات و در دوره برنامه پنج‌ساله پنجم ناگهان تورم پنج برابر و رشد اقتصادی کمتر از نصف می‌شود و نوسانات رشد اقتصادی حتی از مقدار خود رشد بیشتر می‌شود. در واقع نکته کلیدی در این دوران آن است که اگرچه نهادهای سیاسی و اقتصادی برای پایداری این وضعیت شکل نگرفته است اما در غیاب تنش‌های شدید سیاسی در این دوره یک تیم متخصص به مدت تقریباً 10 سال کلیدی‌ترین سکان‌های اقتصادی کشور را در دست داشته‌اند. در این دوره مهدی سمیعی در بانک مرکزی، و صفی اصفیا و خداد فرمانفرمائیان در سازمان برنامه حضور داشتند و در واقع وجود این شخصیت‌های تخصصی باعث شد اجماعی که برای رشدی نسبتاً پایدار لازم بود ایجاد شود. در دوران پس از انقلاب اسلامی نیز این اتفاق تنها تا حدودی در دوره برنامه سوم افتاده است. در این دوره رشد اقتصادی نسبتاً متوسط 8 /5 درصد حاصل‌شده و نوسان کمی هم طی پنج سال داشته است. همچنین نقطه مشترک هر دو دوره‌ای که اقتصاد ایران رشدهای پایدار را تجربه کرده‌است، قرار داشتن در فضای کم‌تنش بین‌المللی بوده است.
بنابراین در جمع‌بندی باید گفت مساله عدم توافق سیاستگذاران برای تحقق رشدهای اقتصادی بالا و پایدار در گام اول به نبود نهادهای سیاسی و اقتصادی که بتوانند انگیزه‌های افراد جامعه را در مسیر رقابت شکل دهند بازمی‌گردد و تا وقتی این نهادها ایجاد نشود نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی بالا و پایدار را داشت و در نهایت بهترین انتخاب دوم در چنین وضعیتی با توجه به تاریخچه اقتصاد ایران آن است که حداقل این اجماع ایجاد شود که نهادهای کلیدی اقتصادی یعنی سازمان برنامه و بانک مرکزی برای مدتی مشخص و بدون درنظر گرفتن انگیزه‌های سیاسی در ید قدرت افراد توانمندی که حداقل مورد اجماع جامعه علمی کشور در داخل و خارج از ایران قرار دارند قرار گیرد و حداکثر اختیار نیز به آنها داده شود، بلکه حداقل بخشی از ناکارآمدی‌ها جبران شود.
