روزهای سخت بنگاهداری
ضرورت مخابره پیام مسوولانه و جوانمردانه سیاستگذاران به بنگاهها
پرسش این نوشته بهطور خلاصه این است که «در دوره نااطمینانی حاکم بر اقتصاد ایران کدام پیامها از سیاستگذاران میتواند راه افزایش بهرهوری بنگاههای اقتصادی را هموار کند و در این وضعیت بنگاهها چه رفتاری باید داشته باشند».
شاید در نگاه نخست این یک پرسش معمولی به نظر برسد اما واقعیت این است که در این پرسش مقولههایی بسیار بااهمیت و مطابق با عینیتهای موجود در جامعه ایرانی نهفته است که برای پاسخ دادن به آن باید اجزای آن را تکهتکه کرد و به پاسخ نهایی رسید که در این وضعیت به نظر بسیار اهمیت دارند. برای باز کردن این مساله باید از «نااطمینانی» شروع کرد. با دقت در روزگار و اوضاع و احوال جامعه ایرانی اعم از دولت، بنگاهها و خانوادهها میتوان عدم قطعیتهای قابل اعتنایی را در اندازهها و سطحهای متفاوت به خوبی دید.
تحریم
جامعه ایرانی در بالاترین سطح از عدم قطعیت در سیاست خارجی رنج میبرد. شاید برخی بگویند اینچنین نیست و سیاست خارجی ایران با قطعیت تمام میداند روندها و فرآیندها به کدامسو در حرکت هستند. به این معنی که سیاست خارجی ایران بر پایه غربستیزی و کمک به نیروهای سیاسی همراه ایران در منطقه و کشورهای ضدآمریکایی در جهان شکل و ماهیت یافته و از این راهبرد دست برنمیدارد. اما برخی دیدگاهها میگویند این سیاست خارجی پیامدهایی برای ایرانیان داشته است که تشدید تحریمهای ایران در سالهای تازه سپریشده مهمترین آنهاست. از دل این تحریمهاست که تجارت خارجی ایران به ویژه تجارت نفت خام با دشواری مواجه شده است. بنابراین تحریم موجود و پابرجایی یا برطرف کردن یا خنثی کردن آن یک عدم قطعیت و نااطمینانی برای بنگاهها پدیدار کرده است. این مقوله بازارهای ارز و سهام و نیز بخش واقعی اقتصاد را با نااطمینانی و نوسانهای بزرگ روبهرو کرده است.
واکسن
شوربختانه و با کمال تاسف باید گفت مدیریت مجموعه نهادهای حاکمیتی بر داستان تلخ ورود و گسترش ویروس کرونا در ایران نزدیک به یک سال از ورود این ویروس در ایران بسیار پرنوسان بوده است. ایران اکنون با عدم قطعیت و نااطمینانی درباره تهیه و تامین واکسن کرونا روبهرو است. در حالی که کشورهای پرشماری هستند که میدانند چه واکسنی و از کدام کشور و با چه فاصله زمانی تامین خواهند کرد اما در ایران نااطمینانی در اینباره موج میزند. این نااطمینانی سرنوشت کسبوکار هزاران بنگاه اقتصادی کوچک و بزرگ را برای آینده کوتاهمدت و میانمدت با دشواری مواجه کرده است.
سیاستگذاران اقتصادی
در بالاترین سطح فرماندهی اقتصادی ایران بانک مرکزی و نیز وزارت اقتصاد به مثابه سیاستگذاران پولی و ارزی و نیز سیاست مالی بیشترین نقش را در بهینهسازی یا بدتر کردن فعالیت بنگاهها دارند. پس از این دو فرمانده اقتصادی میتوان به سیاستگذاری تجاری و صنعتی اشاره کرد. بنگاههای اقتصادی ایران برای بهرهوری بالاتر از سرمایههای مالی و اقتصادی و نیروی انسانی خود تحت تاثیر سیاستهایی قرار دارند که سیاستگذاران اقتصادی یادشده تعیین میکنند. اما دقت در برنامه و کارنامه سیاستگذاران یادشده در این ماهها و هفتهها نشان میدهد آنها نیز با نااطمینانی دستبهگریبان هستند و خود تابعی از راهبردهای سیاستمداران به ویژه در نهادهایی بالاتر از نهاد دولت یا همسنگ نهاد دولت شدهاند. بهطور مثال سیاست تعیین نرخ ارز از سوی بانک مرکزی تابعی از این است که آیا در ماههای آینده ایران میتواند نفت صادر کند یا نه. اگر ایران نفت صادر کند عرضه ارز میتواند بازار را به آرامش نسبی دعوت کند و نیز اگر نفت صادر شود سیاست مالی از رفتارهایی برای تامین منابع مورد نیاز بودجه سالانه که به رشد تورم منجر میشود دست برمیدارد. به این ترتیب است که سیاستگذاران اقتصادی و تجاری و صنعتی باید منتظر و چشمبهراه سیاستمداران باشند. تا روزی که سیاستمداران ایرانی که اکنون از سطح دولت عبور کردهاند درباره دو مقوله در بالا توضیح دادهشده یعنی مقولههای تحریم و واکسن از نااطمینانی خارج نشوند سیاستگذاران نیز کار چندان مهمی نمیتوانند انجام دهند.
آیا باید بیحرکت ماند؟
با توجه به نکات مطرحشده در سطرهای بالا حالا به کانون بحث میرسیم و اینکه بنگاهها باید در شرایط نااطمینانی چه رفتاری داشته باشند. در این نوشته جداسازی بین نوع فعالیتهای انواع بنگاههای اقتصادی انجام نشده و به صورت عام درباره بنگاهها نظر داده شده است. به نظر میرسد مدیران و مالکان بنگاهها در شرایط نااطمینانی امروز باید تصمیم مهمی بگیرند و تصمیم یادشده این است که بنگاه خود را نگه دارند یا اینکه آن را برای مدتی تعطیل کنند یا اینکه از یک فعالیت به فعالیت دیگر بروند. در صورتی که به این نتیجه رسیدند که باید بمانند، بهینهترین ترکیب را از ترکیب سرمایه مالی و اقتصادی و نیروی انسانی برای ادامه راه برگزینند و در این وضعیت به نظر کارشناسان وجود تحلیلگران اقتصاد سیاسی در بنگاههای بزرگ یک ضرورت است تا بتوانند جریان اقتصاد سیاسی و نیز تحولات آتی در سپهر سیاست را در ایران و در مناسبات ایران و غرب و مناسبات ایران و آمریکا بهطور خاص برای مالکان و مدیران تحلیل کنند. بررسی و پیگیری تغییرات احتمالی در بازار ارز و نیز سیاستهای پولی و مالی در این وضعیت یک اتفاق اجتنابناپذیر برای بنگاههاست.
پیام سیاستگذاران
سیاستگذاران فعلی در اقتصاد ایران فرصت قابل اعتنایی برای تغییرات بنیادین در سیاستهای ارزی، پولی و بانکی و تجاری ندارند و نیز میدانند دولت بعدی از راه میرسد و به این ترتیب باید با مسوولیتپذیری تمامعیار در فرصت باقیمانده از دوران فعالیت خود در مناصب سیاستگذاری نکات اصلی و راهبردهای بنیادین را که به قطعیت آنها اطمینان دارند شناسایی و با شفافترین شکل و ماهیت به بنگاههای اقتصادی که چشم به تدبیر آنها دارند ارائه کنند. مهمترین پیامها به نظر میرسد باید از سوی بانک مرکزی که سکاندار سیاستهای ارزی و پولی است به بنگاهها داده شود. به این معنا که باید منصفانه و بااحساس مسوولیت به بنگاهها اطلاع دهد که سیاست ارزی تا پایان امسال یا پایان دوره فعالیت به کدامسو خواهد رفت. واقعیت این است که سیاست ارزی اکنون بر سیاست پولی و مالی سایه افکنده است. سیاستگذار بودجهای نیز که اکنون در غوغای تهیه بودجه سال 1400 است، باید بگوید هزینههای واقعی کشور چقدر است و از کدام مسیرها میخواهد این هزینهها را تامین کند. سیاستگذار مالی نیز باید به بنگاهها پیام شفافیت دهد و بگوید راههایی که دنبال آن است تا درآمد کسب کند کداماند و آیا دنبال این است که از بنگاهها مالیات بیشتری بگیرد یا اینکه بخشش مالیاتی دارد. برای اینکه بهرهوری بنگاهها در شرایط نااطمینانی امروز ایران افزایش یابد هیچ امری بالاتر از این نیست که سیاستگذاران اقتصادی مسوولیتپذیری منصفانه و جوانمردانه درباره واقعیتها و بیان شفاف و بدون هراس به بنگاهها داشته باشند. در این روزهای سخت بنگاهداری روا نیست سرمایه انباشته بنگاههای اقتصادی که با رنج و کار به دست آمده است دستخوش هراس و باری به هر جهت بودن سیاستگذاران اقتصادی شود و با سقوط بهرهوری در معرض نابودی احتمالی قرار بگیرد. پیام سیاستگذاران اقتصادی به بنگاهها باید آمیختهای از پیام کارشناسی و نیز رفتار انسانی بوده و برای صیانت از مقام و موقعیت بنگاهها را به بیراهه نکشانند. این چیز زیادی نیست که سهامداران بنگاهها و مدیران از سیاستگذاران بخواهند برنامههایی را که واقعاً قصد اجرای آنها را دارند، با احساس مسوولیت در اختیار آنها قرار دهند و آنها بر اساس واقعیتها تصمیم بگیرند.