اثر بنزین بر لیدر بازارها

معین حسین‌پور: پس از افزایش قیمت بنزین، یک سوال مهم این است که بازارها چه اثری از این سیاست می‌پذیرند؟ احتمالاً پاسخ اولیه این است که بنزین، به واسطه ایجاد انتظارات، موجب رشد اسمی بازارهای مالی خواهد شد. برای بررسی دقیق‌تر این سوال، می‌توان اثر بنیادی بنزین بر بازار ارز، به عنوان لیدر بازارها را لحاظ کرد. معمولاً تا تکانه قابل توجهی در بازار ارز به وقوع نپیوندد، احتمال حرکت افزایشی یا کاهشی در بازارهای موازی دیگر، کم خواهد بود، چراکه بازار ارز در قامت رهبر بازارهای دیگر در اقتصاد ایران نقش بازی می‌کند.

واکنش اولیه

پس از آنکه در بامداد جمعه، 24 آبان‌ماه، اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منتشر شد، واکنش عمومی، شوک همراه با عصبانیت بود. در اولین روز کاری پس از آن، یعنی شنبه، بازار ارز شروع به سدشکنی کرد. بازار ارز که در حدود صد روز، حول نرخ 11 هزار و 400تومانی در حال نوسان بود، در عرض یک هفته توانست هزار تومان رشد کند. در روز شنبه پس از افزایش نرخ بنزین، بازار ارز دو سد مهم 12 هزار و 12 هزار و 200تومانی را همزمان شکست تا نشان دهد نیروی افزایشی بازار قدرتمند شده است. هیجانات بنزینی در ابتدای هفته گذشته در اوج به سر می‌برد. نوسان‌گیران بازار ارز نیز به مدد همین هیجانات، بر تنور آن دمیده بودند. بازار دلار، در روز یکشنبه، حتی سطح 12 هزار و 800تومانی را هم لمس کرد. اما ریزش یا اصلاح اولیه از همان روز آغاز شد تا نرخ در حدود 400 تومان کاهش یابد. پس از آن، هر چه گذشت از هیجانات ابتدایی کاسته شد تا نیروهای بازار بدون وجود هیجان مضاعف، شروع به تعادل بازار کنند. در نهایت تا روز سه‌شنبه، نرخ در حدود 12 هزار تومان، که سطح مهم تکنیکی و روانی محسوب می‌شود، بسته شد. البته اینکه تمام اتفاقات بازار را به نرخ بنزین وصل کرد، چندان نمی‌تواند نگاه جامعی باشد، چراکه پیش از آنکه سیاست بنزینی در بامداد 24 آبان اعلام عمومی شود، بازار ارز اولین افزایش جدی خود را در 22 آبان ثبت کرده بود. در آن روز، نرخ ارز در حدود 220 تومان، نوسان مثبت کرد تا خبر از تحرکی جدید در بازار دهد؛ چراکه پیش از آن، سابقه چنین افزایش روزانه‌ای حداقل به سه ماه قبل بازمی‌گشت.

از این‌رو، نمی‌توان تنها بنزین را محرک بازار ارز دانست و فارغ از بنزین، نیروهای محرک دیگری در تحولات نرخ ارز فعال شده بودند. برخی تحولات فصلی و آغاز موعد تسویه‌های دلاری را موجب نوسان معرفی می‌کردند. گروهی دیگر معتقد بودند که به علت اتمام سودگیری در بازارهای دیگر، بازار ارز بار دیگر به محلی برای سوداگری تبدیل می‌شود. باید توجه کرد که سطح نقدینگی همچنان در ارقام بالایی به سر می‌برد و برخلاف دوره چهارساله 92 تا 96، سپرده‌های بانکی دیگر محل جذابی برای نقدینگی نیستند، از این‌رو نقدینگی گاهی در مسکن، گاهی در خودرو و گاهی در بازار ارز و سکه خودنمایی می‌کند. این گروه بر این باورند که موعد سودگیری از بازار ارز پس از سه ماه خفته وجود دارد. علاوه بر این دو نگاه (تقاضای فصلی و تقاضای سوداگری)، برخی کارشناسان اقتصادی عوامل کلان‌تر و بنیادی‌تری را باعث ایجاد پتانسیل افزایش نرخ ارز می‌دانند. این کارشناسان معتقدند با توجه به چشم‌انداز نه‌چندان مناسب اقتصاد ایران، کاهش درآمدهای دولت و کسری بودجه، سرعت رشد نقدینگی و در نهایت تورم بالا، بازار ارز به اندازه کافی سوخت رشد دارد و نمی‌توان به ثبات چندماهه، دل خوش کرد. فارغ از این تحلیل‌ها، اگر بخواهیم صرفاً اثر سیاست بنزینی را بر بازار ارز تعقیب کنیم، چه فاکتورهایی را باید در نظر گرفت؟ بازار ارز، برخلاف بازار بنزین که به شکل دستوری میخکوب می‌شود، نهایتاً تحت تاثیر عرضه و تقاضا حرکت می‌کند. حال افزایش نرخ بنزین بر هر یک از دو سمت عرضه و تقاضا، چه اثری می‌تواند داشته باشد؟

اثر تورمی

یکی از کانال‌هایی که می‌تواند نرخ ارز را متاثر کند، نرخ تورم است. با افزایش نرخ تورم، ارزش پول داخلی در برابر پول خارجی کاهش می‌یابد، در نتیجه در این حالت اگر نرخ ارز به هر دلیلی ثابت باشد، به‌تبع تقاضا برای آن رشد می‌کند، چراکه در هنگام تورم، نرخ ارزان دلار می‌تواند واردات را با صرفه بیشتری همراه کند. البته دولت تا حدی می‌تواند در برابر این نیروی تقاضا مقاومت کند، اما مانند تجارب قبلی در نهایت نرخ به سمتی حرکت خواهد کرد که عرضه و تقاضا متعادل شوند. اما اثر تورمی بنزین چقدر است؟ نرخ موثر بنزین، با توجه به سهم مصرف بنزین 1500تومانی و بنزین سه هزارتومانی، در حدود دو هزار تومان تخمین زده می‌شود. در واقع باید این پرسش را مطرح کرد که رشد صددرصدی قیمت بنزین بر شاخص قیمت مصرف‌کننده چه اثری می‌تواند داشته باشد؟ مسوولان اخیراً برآوردهایی از اثر تورمی بنزین ارائه کرده‌اند که مهم‌ترین آن مربوط به رئیس کل بانک مرکزی، به عنوان متولی سیاستگذاری پولی و تورم، بوده است. به گفته عبدالناصر همتی، محاسبات اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تاثیر افزایش قیمت بنزین در تورم، حدود چهار واحد درصد در سال خواهد بود.

اگر همین نرخ را ملاک قرار دهیم، می‌توان گفت که یک نیروی افزایشی در بازار فعال می‌شود. پیش از افزایش قیمت بنزین، کارشناسان (در سمینار علمی چشم‌انداز بازارها در نیمه دوم سال ۹۸) پیش‌بینی کردند که تورم متوسط امسال بین 32 تا بیش از 40 درصد ثبت شود.

همین عدد به اندازه کافی با نرخ تورم میانگین دنیا فاصله دارد و خود یک نیروی افزایشی در بازار ارز محسوب می‌شود. حال رشد اخیر می‌تواند به این نیرو، هرچند به شکل محدود بیفزاید. اما بنزین، به عنوان یک لنگر تورم هم در اقتصاد ایران شناخته می‌شود. اقتصاددانان معتقدند که پس از نرخ ارز، با فاصله مهم‌ترین لنگر انتظارات نرخ بنزین است. اگر سیاست بنزینی انتظارات را تحریک کند، اثر تورمی آن بر نرخ ارز نیز افزایش خواهد یافت. پیشتر مطالعات اقتصاد ایران نشان می‌داد که اگر افزایش اصلاح بازار انرژی در زمان ثبات اقتصادی اجرا شود، حتی می‌تواند اثر ضدتورمی داشته باشد.

اما در شرایط فعلی که تورم همچنان در سطوح بالایی به سر می‌برد، نمی‌توان از این سیاست بنزینی (که نمی‌توان به آن اصلاح بازار انرژی اطلاق کرد)، انتظار اثر تورمی نداشت. مخصوصاً اینکه واکنش مردم به این تصمیم، سیگنالی از تهییج شدید انتظارات تورمی است.

سیگنال عدم قطعیت

تصمیم افزایش نرخ بنزین، اگرچه از سوی کارشناسان اقتصادی هم بارها مطرح شد، فارغ از اینکه در مقام اجرا دارای ایرادات و نقاط کوری است، در نحوه اطلاع‌رسانی هم مثبت عمل نکرد. در حقیقت سیاست ارتباطی درنظر گرفته‌شده برای این سیاست، به بدترین شکل، موجب شوک مردم می‌شود. معنی این شوک در اقتصاد، عدم قطعیت است. نحوه اطلاع‌رسانی و پس از آن، تصمیم قطع اینترنت و نوع برخورد با معترضان، بیشتر از هر چیز، ظن عدم قطعیت‌ها در اقتصاد ایران را تقویت کرد. تقویت حس نااطمینانی و ناامنی در اقتصاد، بر چشم‌انداز تیره اقتصاد ایران صحه بیشتری گذاشت. این نحوه تصمیم‌گیری ناشی از این است که دولت‌ها در ایران به قدری منفعل عمل می‌کنند که راهی جز اتخاذ سیاست‌های اضطراری نمی‌یابند.

روی دیگر سیاست‌های اضطراری نیز شوک است. در حالی که همین دولت می‌توانست به مرور نرخ بنزین را اصلاح کند، اما با رساندن کار به جاهای باریک و رشد بی‌رویه مصرف، ناچار به یک تصمیم اضطراری شد.

تصمیم‌های اضطراری مکرر و شوک‌های غیرارادی و تحمیل‌شده بر دولت‌ها، همه و همه بار عدم قطعیت‌ها در اقتصاد ایران را سنگین می‌کنند. پیامد اولیه این سیگنال، کاهش نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد است. به طوری که بارها اقتصاددانان یکی از معضلات اقتصاد ایران در سال‌های اخیر را افت سرمایه‌گذاری قلمداد کرده‌اند، اما سیاست‌ها و تصمیمات غیرکارشناسی مکرر، در مقابل این هدف کلان قرار گرفته است. در اقتصادی که تصمیمات اضطراری به جای تصمیمات قاعده‌مند حاکم می‌شود، نمی‌توان انتظار رشد سرمایه‌گذاری را داشت. ترجمه این اتفاقات برای میان‌مدت و بلندمدت بازار ارز چیست؟ بازار ارز در بازه طولانی‌مدت‌تر می‌تواند منتظر تقاضاهایی همچون حفظ ارزش دارایی باشد.

سیگنال عدم قطعیت، سرمایه‌گذار ایرانی را ترغیب به فرار سرمایه و سرمایه‌گذاری در آن سوی مرزها می‌کند. حتی سرمایه‌های کوچک نیز با توجه به اتفاقات اخیر، جذابیت چندانی برای ماندن در ایران نمی‌بینند.

در نتیجه، سیاست‌های اضطراری و سیاست ارتباطی غلط، می‌تواند رشد میان‌مدت و بلندمدت در بازار ارز را فراهم کند و بار دیگر بر حجم سمت تقاضا بیفزاید، آن هم در حالتی که سمت عرضه، به واسطه تحریم‌ها، افت قابل توجه درآمدهای ارزی دولت و مشکلات نقل و انتقالات ارز، در فشار قرار دارد. در این سناریو، موج تقاضاهای جدید در میان‌مدت دور از انتظار نیست. اما آیا سیاست بنزینی اخیر می‌تواند بر سمت عرضه نیز اثرگذار باشد و نیروهای کاهشی نرخ را تقویت کند؟

درآمد ارزی حاصل از سیاست بنزینی

به اصرار رئیس دولت، عمده منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین بین مردم بازتوزیع می‌شود. عددی که توسط مسوولان سازمان برنامه و بودجه 31 هزار میلیارد تومان برآورد شده و محاسبات نیز نشان می‌دهد که برای پوشش حمایتی از هفت دهک پایین جامعه، نیاز به همین میزان منابع است.

در نتیجه آنچه واضح است، اینکه سیاست اخیر چندان به پوشش کسری بودجه نمی‌پردازد. پوشش کسری بودجه در این حالت می‌توانست با کم کردن خطر تورم یا حتی کاهش نرخ تورم در سال جاری، باعث فروکش کردن سمت تقاضا در بازار ارز بشود و با ثبات بیشتر در بازارهای موازی، نفع آن به تمامی مردم برسد. البته حسن روحانی، در این باره می‌گوید: «هیچ‌کس تصور نکند چون شرایط اقتصادی دولت سخت شده دست به این اقدام زده است تا بخواهد بودجه خود را جبران کند؛ هرگز این‌طور نیست و ریالی از این پول به خزانه نخواهد رفت.» لحن صحبت رئیس دولت به گونه‌ای است که انگار جبران بودجه یا خزانه دولت، یک موضوع شخصی است که دولت او قصد نداشته این نفع شخصی را ببرد؛ در حالی که خزانه دولت یا جبران کسری بودجه، یک موضوع عمومی است که اگر کسری بودجه جبران شود، نفع آن نیز به عموم مردم می‌رسد، نه‌فقط به حسن روحانی؛ همان‌طور که اگر راهی برای جبران آن پیدا نشود، هزینه آن را با تورم، عموم مردم می‌پردازند. در هر حال، عمده منابع حاصل قرار نیست به جراحی اقتصادی تبدیل شود و صرف مصرف یارانه نقدی می‌شود.

یارانه نقدی‌ای که واکنش مردم هم نشان داد، چندان از آن رضایت ندارند. اما یک روی مثبت ماجرا که کمتر به آن توجه شده است، درآمدهای ارزی حاصل از این سیاست است. دولت با توجه به بهبود مصرف، می‌تواند مقداری از بنزین آزادشده را صادر و از منابع ارزی آن استفاده کند. در مورد رقم حاصل از صادرات بنزین، دو روایت موجود است. روایت اول از سوی محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در گفت‌وگوی ویژه خبری نقل شد: «سه تا چهار هزار میلیارد تومان برای صادرات بنزین پیش‌بینی کرده‌ایم.»

روایت دوم، مربوط به محمدعلی دهقان‌دهنوی، معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد، است: «به طور متوسط روزانه صد میلیون لیتر بنزین در کشور تولید می‌شود اگر بتوانیم بنا به اتفاق ۱۰ میلیون لیتر از میزان مصرف سوخت بکاهیم و با نرخ پنج هزار تومان در خلیج‌فارس بفروشیم با در نظر گرفتن تفاوت با نرخ داخل کشور، سالانه ۱۴ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل می‌شود.» با توجه به نرخ 47سنتی بنزین در خلیج‌فارس، نرخ مفروض دلار در این محاسبات، در حدود 10 هزار و 600 تومان بوده است. برآوردها نشان می‌دهد عدد معاون وزیر اقتصاد، نسبت به رئیس سازمان برنامه و بودجه، به واقعیت نزدیک‌تر است.

از این‌رو، پیش‌بینی می‌شود که دولت بتواند از فرصت ارزی بنزین، در حدود 7 /1 میلیارد دلار درآمد ارزی جدید به دست آورد. البته یک سناریوی دیگر نیز مطرح است؛ پیش از این وزیر نفت مازاد تولید بنزین را در کشور 15 میلیون لیتر اعلام کرده بود. در این حالت می‌توان انتظار داشت مجموعاً روزانه ۲۵ میلیون لیتر مازاد مصرف بنزین در کشور ایجاد شود که فرصتی برای صادرات این فرآورده استراتژیک به‌شمار می‌رود و می‌تواند تا 5 /3 میلیارد دلار در سال برای دولت درآمد به همراه داشته باشد. از این‌رو می‌توان گفت بال ارزی دولت قطعاً قوی‌تر می‌شود. اما جایگاه 5 /1 تا 5 /3 میلیارد دلار در بازار ارز کجاست؟

اخیراً، دولت در جوابیه‌ای به خبرگزاری فارس، گزارش داد: «سالانه مداخله ارزی دولت یازدهم، هفت میلیارد دلار بوده است و سال ۹۶ که عمدتاً به‌دلیل التهابات بین‌المللی با هدف حفظ ثبات و آرامش در بازار ارز انجام گرفت و نهایتاً منجر به ناامیدی و یأس دشمنان شد، این رقم به 5 /18 میلیارد دلار رسید.» در نتیجه در یک وضعیت عادی، 5 /1 تا 3 میلیارد دلار می‌تواند عدد قابل توجهی برای بازارساز باشد. البته این فرضیه مطرح است که دولت به جای اینکه این درآمد ارزی را به شکل اسکناس وارد کند (با توجه به مشکلات نقل و انتقالات) اقدام به خرید کالاهای مورد نیاز کند، اما در هر حال این منبع جدید، می‌تواند قطعاً ضریب کسری بودجه دولت را کاهش دهد و همچنین از نیازهای ارزی دولت بکاهد.

در نهایت هم به نفع منابع ارزی بانک مرکزی خواهد بود. در نتیجه، هم با کاهش کسری بودجه (و ثبات تورم) و هم با حفظ منابع ارزی بانک مرکزی، سمت عرضه بازار ارز از آن نفع خواهد برد و احتمال ثبات نرخ افزایش می‌یابد. اینکه در نهایت، سمت عرضه یا تقاضا در میان‌مدت و بلندمدت قوی‌تر باشند، بستگی به عملکرد سیاستگذار، مخصوصاً در نیل به ثبات اقتصادی و اتخاذ سیاست‌های قاعده‌مند دارد. هر چه این احتمال بیشتر باشد، احتمال ثبات در بازار نیز بیشتر خواهد بود و بالعکس.