تورم در زنجیر؟

  معین حسین‌پور: ادبیات اقتصاد، تورم را نتیجه قطعی نقدینگی معرفی می‌کند. آخرین داده‌های پولی کشور که توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر شده، نشان می‌دهد که نقدینگی با شتاب قابل ملاحظه‌ای در حال پیشروی است. در سال گذشته، رشد نقدینگی معادل 1 /23 درصد ثبت شده بود و حجم نقدینگی به 8 /1882 هزار میلیارد تومان رسیده بود. رشدی که نسبت به سال 96، یک درصد سریع‌تر بود. از نظر کارشناسان سازمان برنامه و بودجه رشد پایه پولی در سال گذشته که معادل 2 /24 درصد ثبت شد، عامل اصلی رشد نقدینگی بوده است. اما میزان رشد نقدینگی در سال جاری شتاب بیشتری گرفت. در مردادماه میزان رشد 1 /26 درصد ثبت شده بود و در شهریور به 1 /27 درصد رسید. در پایان نیمه اول سال 98، حجم نقدینگی بیش از 2100 میلیارد تومان بوده است. علاوه بر این، داده‌ها نشان می‌دهد که سهم سیال نقدینگی، یعنی پول در حال افزایش است. پول که سپرده‌های دیداری و اسکناس و مسکوک دست اشخاص را نمایندگی می‌کند، در سال 1396 تقریباً 7 /12 درصد از کل حجم نقدینگی را شامل می‌شد، اما در سال گذشته به 1 /15 درصد رسید و طبق آخرین داده‌ها در مرداد امسال، به 7 /15 درصد صعود کرد. در نتیجه سیالیت نقدینگی حاکی از این است که همچنان پتانسیل ایجاد تورم فعال است. اکنون رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید هدف بانک مرکزی از این پس تمرکز بر «کنترل تورم» است و در بازار ارز، صرفاً ثبات را دنبال می‌کند. اقتصاددانان می‌گویند اگر بانک مرکزی می‌خواهد تورم را کنترل کند ابتدا باید سیاست‌هایی را که پایه پولی را تحریک می‌کنند، مهار کند. یک جزء پایه پولی بدهی دولت به بانک مرکزی است و محدود کردن رشد این جزء یعنی انضباط مالی. جزء دیگر، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است و محدود کردن رشد آن یعنی انضباط در تراز پرداخت‌ها و صادرات و واردات. جزء سوم، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است و محدود کردن آن یعنی اصلاح نظام بانکی. بدون این اقدامات به نظر نمی‌آید مسیر کنترل تورم روشن باشد. با توجه به اینکه پتانسیل رشد تورم همچنان از جناح نقدینگی فعال است، بانک مرکزی کار سختی در پیش دارد. مخصوصاً اینکه با توجه به شرایط دولت، وضعیت کسری بودجه مبهم است و عمده کارشناسان، بودجه 99 را که بدون اصلاحات ساختاری از دولت خارج شده، مستعد ایجاد کسری بودجه قابل توجه می‌دانند. اگر کسری بودجه دولت منجر به بدهی دولت به شبکه بانکی و فشار نقدینگی بر بانک‌ها یا دریافت تنخواه‌های حجیم از بانک مرکزی شود، بانک مرکزی در مقابل درخواست‌های دولت چه جوابی خواهد داشت؟ آیا بانک مرکزی در برابر خواسته دولت در این شرایط، می‌تواند کنترل تورم را در اولویت قرار دهد و از رشد بیشتر نقدینگی جلوگیری کند؟ یا برای این اقدام نیاز به اصلاح رویه‌ها و روابط بین سیاستگذار مالی و پولی در اقتصاد است؟ با توجه به این شرایط، به نظر بخشی از کنترل تورم از دست سیاستگذار پولی خارج است و اختیارات و توان حقوقی بانک مرکزی، پاسخگوی هدف کنترل تورم نیست. در این پرونده کارشناسان بررسی می‌کنند که بدون کنترل اجزای پایه پولی، آیا بانک مرکزی قادر به کنترل تورم خواهد بود یا خیر.