تشخیص غلط

بانک‌ها طاعون اقتصاد ایران هستند؟! کامران ندری، دکترای اقتصاد از دانشگاه امام صادق چنین باوری را به چالش می‌کشد و می‌گوید بانک‌ها چالش‌های زیادی را برای اقتصاد ایران ایجاد کرده‌اند، ولی اینکه بگوییم آنها مقصر اصلی چنین وضعیتی هستند، تشخیص صحیحی نیست. اشتباه اصلی برعهده سیاستمداران و تصمیم‌های آنهاست که موجب شده است شاکله بانکداری کنونی به این صورت درآید. او تاکید دارد، برخلاف تصور برخی افراد، بانک شرکتی با منابع بی‌پایان نیست و تنها وکیل سپرده‌گذاران و سهامداران خود است؛ در نتیجه مسوولیت حقوقی و شرعی دارد که از منابع آنها به دقت حضانت کند؛ به این منظور علاوه بر دریافت وثیقه‌های قانونی، نیاز دارد که تسهیلات‌گیرندگان را به لحاظ اعتباری با باریک‌بینی ارزشیابی کند.

♦♦♦

آقای غلامعلی حدادعادل، اخیراً به مشکلات صنعتگران اشاره کرده و گفته‌اند «بانک‌ها طاعونی بر اقتصاد کشور شده‌اند؛ همین بانک‌ها، کارخانه شما را به عنوان وثیقه می‌گیرند و بعد با روش‌های مختلف، شما را چندین میلیارد بدهکار کرده و کارخانه‌تان را قفل می‌کنند.» آیا چنین دیدگاهی در میان کارشناسان پذیرفته شده است؟

تصور می‌کنم، نگاهی که آقای حدادعادل دارد، تنها نگاه ایشان نیست و افراد زیادی در کشور ما باور دارند که یک موسسه بانکی منابع قابل توجهی در اختیار دارد؛ زمانی که این منابع توسط بانک در اختیار یک بنگاه تولیدی قرار می‌گیرد، گویا از نگاه دوستان این بنگاه است که کار و فعالیت را انجام می‌دهد. ببینید، دو وضعیت ممکن است پس از دریافت تسهیلات رخ دهد؛ در صورتی که این کار به نتیجه و هدف مطلوب رسید، عایدی بین بانک و آن بنگاه تولیدی طبق قراردادی که میان آنها منعقد شده، تقسیم خواهد شد. ولی اگر کار به نتیجه مورد نظر نرسید، این بانک است که باید زیان را متحمل شود. گویی زیانی که بنگاه تولیدی قرار است متحمل شود، همان زحمتی است که کشیده است.

این نگاه تا حدی مبتنی بر عقد مضاربه است. در عقد مضاربه هم یک صاحب سرمایه داریم و یک عامل که با آن سرمایه کار می‌کند. عایدی این همکاری نیز قرار است بین عامل و صاحب سرمایه تقسیم شود. با این حال، حداقل در کتب فقهی ما به‌طور مستقیم اشاره‌ای مبنی بر دریافت ضمانت نشده است، البته دریافت ضمانت هم مانعی ندارد و در ادامه بحث توضیح خواهم داد که از جهات دیگر حتی از لحاظ شرعی دریافت وثیقه بجا و درست است.

آیا چنین نگاهی به بانک‌ها و رابطه‌شان با صنعتگران به‌طور کلی درست است؟

به نظر من این نگاه به پدیده بانکداری منطقی نیست؛ البته به نوعی ذهن‌خوانی کرده‌ام و ممکن است آقای حدادعادل در باطن چنین تصوری نسبت به بانک‌ها نداشته باشند. بنده بر اساس همین اظهار نظری که گفتید، چنین برداشتی را مطرح کردم.

مشکل قرائتی که توسط ایشان از بحران بانکی مطرح شد، به‌طور مشخص چیست؟

در ابتدا باید توجه داشته باشیم صاحب مال و سرمایه در بانک‌ها افراد دیگری هستند. زمانی که از بانک صحبت می‌کنیم، مقصودمان یک شرکت تجاری است و در چنین شرکت‌هایی، مالکیت از مدیریت جداست. در واقع در بانک‌ها، صاحب مال و سرمایه، خود بانک نیست، بلکه این سرمایه در اختیار مدیریت قرار دارد و کسی که بانک را مدیریت می‌کند، در واقع نماینده صاحبان سرمایه است.

نکته دیگری که در مورد بانک باید به آن دقت کنیم این است که آنها تنها سرمایه و آورده صاحبان سهام را مدیریت نمی‌کنند، بلکه بخش عمده منابعی که در اختیار دارند و مورد استفاده قرار می‌دهند، سپرده‌های مردم است. بانک‌ها بیشتر با استفاده از چنین منابعی اقدام به اعطای تسهیلات، سرمایه‌گذاری و خرید دارایی می‌کنند؛ در چنین شرایطی مسلم است که بانک نسبت به سرمایه سپرده‌گذاران و سهامداران خود مسوول است. اگر از زاویه بانکداری بدون ربا هم نگاه کنیم، باید گفت که بانک‌ها، وکیل مردم هستند. آنها وکیل هستند که از منابع و سرمایه مردم به خوبی استفاده کنند و در قبال آن مسوول هستند. از این منظر، می‌توان گفت شرعاً بانک‌ها مسوول حراست و حفاظت از سرمایه سهامداران و سپرده‌گذاران خود هستند. در چنین شرایطی، بانک‌ها اجازه ندارند که منابع سپرده‌گذاران را بدون اطمینان و بی‌محابا مورد استفاده قرار دهند. به عبارت دیگر، آنها باید اطمینان کسب کنند که منابع سپرده‌گذاران قرار است به چه صورتی هزینه شود و به چه مقاصدی تسهیلاتی اعطا شود؟ بانک‌ها از لحاظ شرعی و قانونی هم نمی‌توانند بدون اخذ تضامین مطمئن، منابع در دسترسشان را مورد استفاده قرار بدهند.

وثیقه‌گیری در بانک‌ها نه‌تنها یک الزام حرفه‌ای است؛ بلکه یک الزام قانونی هم هست. الزام حرفه‌ای به این معنا که حرفه بانکداری ایجاب می‌کند که این کار به منظور صیانت از منابع سپرده‌گذاران صورت بگیرد. الزام قانونی هم این موضوع را یادآوری می‌کند که مقررات بانک مرکزی، بانک‌ها را الزام و اجبار می‌کند که حتماً وثیقه‌گیری را انجام دهند.

اگر بانک‌ها، تسهیلاتی را اعطا کنند و وثیقه‌های لازم را مطابق با دستورالعمل‌ها و مقررات بانک مرکزی اخذ نکنند، تخلف کرده‌اند و می‌توان بانک‌ها را به دلیل آنکه تضمین‌های لازم در پرداخت تسهیلات را دریافت نکرده‌اند، مورد مواخذه قرار داد. بعضی از پرونده‌هایی که هم‌اکنون در محاکم قضایی وجود دارد، مربوط به مدیران بانکی است که در اخذ وثیقه اهمال کرده‌اند. تاکید می‌کنم اگر بانک‌ها دقت لازم را در دریافت وثیقه نداشته باشند، دادگاه‌ها می‌توانند آنها را مورد مواخذه قرار دهند و بگویند که شما مطابق با مقررات رفتار نکردید.

به‌طور خلاصه بگویم، اخذ وثیقه در نظام بانکی هم یک الزام حرفه‌ای است و هم یک الزام قانونی و شرعی. مدیریت بانک هم وکیل سپرده‌گذار است و هم نماینده سهامدار. این مسوولیت ایجاب می‌کند مدیریت در به‌کارگیری منابع هر دو، نهایت احتیاط لازم را به‌کار گیرد. یکی از این احتیاط‌ها این است که در زمان اعطای تسهیلات، تضامین و وثیقه‌های لازم را دریافت کنند. مقررات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی تعیین می‌کند که این وثیقه‌ها چه باشند و به چه صورت اخذ شوند. در نتیجه، کاری که بانک به این منظور انجام می‌دهد، نه غیرحرفه‌ای است و نه غیرقانونی.

فرض کنیم، بانک‌ها نتوانند وثیقه وام‌های پرداختی‌شان را بلوکه کنند، چه ضمانت اجرایی دیگری برای بازپس‌گیری وام‌هایشان خواهند داشت؟

وثیقه یک ضمانت اجرایی مهم است، ولی بانک‌ها برای دادن تسهیلات نباید صرفاً به دریافت وثیقه اکتفا کنند. نکته مهم این است که بانک‌ها ریسک اعتباری افرادی را که قصد دارند از آنها تسهیلات دریافت کنند به دقت مورد بررسی قرار دهند.

عمده کار باید بر پایه ارزشیابی و رتبه‌بندی اعتباری صورت بگیرد. البته که در این زمینه، نهادهای دیگری نیز باید وجود داشته باشند که به بانک‌ها کمک کنند، مانند نهادهایی که رتبه‌بندی‌های اعتباری را بررسی می‌کنند. در حال حاضر نیز چنین نهادهایی وجود دارند، ولی متاسفانه به بلوغ کامل نرسیده‌اند.

در هر صورت آنچه در فعالیت بانکی و دادن تسهیلات در درجه اول اهمیت دارد، ارزیابی اولیه بانک‌ها از ریسک افرادی است که قصد دارند با آنها کار کنند. بانک‌ها باید یک رابطه حرفه‌ای و دقیق با مشتریان داشته باشند و بدانند چه کسانی این منابع متعلق به سپرده‌گذاران بانک را به شکل تسهیلات دریافت می‌کنند. به عبارت دیگر، وثیقه اصل مشکل بانک را به‌طور کامل نمی‌تواند حل کند و آنچه می‌تواند مشکل بانک‌ها را حل کند، همان سنجش و ارزیابی ریسک است. نکته دیگر اینکه، اگر اعتقاد داریم بانک‌ها، بنگاه‌های تولیدی را دچار ضرر می‌کنند و بخشی از صحبت ما رو به بنگاه‌های تولیدی است، می‌توانیم با اصلاحاتی این معضل را کاهش بدهیم. در این شرایط، صحبت آقای حدادعادل حتی می‌تواند راه‌گشا باشد، به این معنا که ما از ابتدا از بنگاه تولیدی وثیقه‌ای دریافت کنیم که با سهامش تناسب داشته باشد. به این منظور می‌توان بنگاه‌های تولیدی را به صورت شرکت‌های تجاری با شخصیت حقوقی درآورد. هر شخصیت حقوقی، سهام مشخصی دارد و بانک می‌تواند همان سهام شرکت‌های تولیدی را به عنوان ضمانت در نظر بگیرد؛ البته قبول دارم که در حال حاضر شرکت‌های بزرگ ما نیز بدهکار بانکی هستند، ولی این تاکتیک می‌تواند تا حدی بخشی از مشکلات را حداقل برای اشخاص حقیقی کاهش دهد.

آیا عدم ارزشیابی‌های درست، منجر به افزایش بدهی تسهیل‌گیرندگان به بانک‌ها شده است؟

من هم قبول دارم که بدهی دریافت‌کنندگان تسهیلات در حال افزایش است و در نهایت زمانی که تسهیل‌گیرنده از عهده وام خود برنیاید، وثیقه‌هایش به اجرا گذاشته خواهد شد؛ با این حال ملاحظات مهمی در مورد این مساله جدا از عدم ارزشیابی درست وجود دارد که باید به آن بپردازیم.

در درجه اول، اگر بدهی یک بدهکار بانکی افزایش پیدا کرده، بخش عمده آن به قوانین مجلس بازمی‌گردد. قوانین مجلس در سال‌های گذشته بانک‌ها را ملزم کرده بود که به بدهکاران مهلت بدهند. به‌طور مثال، یکی از قوانین به این صورت بود که اگر بدهکاری مبلغی شامل اصل و فرع آن را به بانک بدهکار بود، می‌توانستند آن را به یک وام جدید تبدیل کنند. در این شرایط اصل و فرع مبلغ، به یک وام جدید تبدیل می‌شد و مشکلی که این کار ایجاد می‌کرد آن بود که بهره‌ای که روی این وام جدید محاسبه می‌شد، هم شامل اصل وام بود و هم شامل سود قبلی؛ این مساله معضلی را به نام ربح مرکب به وجود آورده بود که اخیراً مجلس قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، ربح مرکب یا سودی که به اصل و فرع وام تعلق پیدا می‌کرد، بخشیده خواهد شد و بانک‌ها ملزم به رعایت آن شده‌اند. با این حال، اگر پیشتر بدهی تسهیلات‌گیرندگان به شکل زیادی افزایش پیدا می‌کرد، بخشی به دلیل همان قانون مجلس بود که به تازگی، ملغی شده است. بانک مرکزی در همین هفته گذشته بود که طی بخشنامه‌ای قانون «تسهیل تسویه بدهی بدهکاران» معروف به «قانون حذف ربح مرکب» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

نکته دیگری که تمایل دارم بار دیگر بر آن تاکید کنم، همان جنبه پیشگیری موضوع است که اساساً شرکت‌ها به واسطه آن می‌توانند با بدهی‌های سنگین، کمتر مواجه شوند. اگر در نظام اقتصادی و بخش تولید کشور، بنگاه‌های تولیدی خودشان را به عنوان شرکت تجاری و شخصیت حقوقی ثبت کنند، بسیاری از مشکلات اساساً به وجود نخواهد آمد. در چنین شرایطی، اگر احیاناً شرکت تجاری در بازپرداخت بدهی خود دچار مشکل شود، حداکثر تعهدی که دارند به سرمایه و آورده اولیه آن شرکت محدود می‌شود.

وقتی به عنوان شخصیت حقوقی تسهیلات دریافت شود، به احتمال زیاد، مشکل جدی برای اشخاص حقیقی که این شخصیت حقوقی را تاسیس کردند، به وجود نخواهد آمد. چراکه در واقع، طرف حساب بانک آن شخصیت حقوقی است و نه اشخاص حقیقی. در واقع بسیار مهم است در کشورمان تمام بنگاه‌های تولیدی تبدیل به یک شخصیت حقوقی شوند و شرکت تجاری. این موضوع، بسیاری از مشکلات را حل خواهد کرد. چراکه چنان‌که گفتم بانک بیشتر از سرمایه حقوقی آن شرکت در صورتی که دچار مشکل شد، نمی‌تواند مطالبه کند.

اجازه بدهید موضوع بحث را به سمت مباحث کلان‌تری هدایت کنیم؛ یکی از مهم‌ترین سوال‌ها این است که اصولاً نقش بانک‌ها در وضعیت نامساعد امروز تولید و به‌طور کلی اقتصاد ایران، چقدر پررنگ است؟

بخش زیادی از مشکلات اقتصاد ما به سیستم بانکداری‌مان بازمی‌گردد، ولی نظام بانکداری که به خودی خود این وضعیت را به وجود نیاورده است و در واقع بخش عمده‌ای از این مشکلات ریشه در نظام قانونگذاری و نظام اقتصاد سیاسی حاکم بر بانک‌ها دارد.

با این حال، نقش بانک‌ها در بزرگ‌ترین مشکلات اقتصاد کشور را می‌توان در سه بخش جای داد: اول، تورم، دوم، تامین خدمات مالی و سوم، فرآیند خلق پول که هر سه اینها به اشکالی به هم مربوط می‌شوند.

نظام پولی و بانکی ما در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته نتوانسته است محیط مناسبی برای فعالیت اقتصادی به وجود بیاورد. تورم بالایی که بیش از پنج دهه در اقتصاد کشور وجود دارد، نتیجه خلق پولی است که در نظام بانکی صورت می‌گیرد. مقصود از نظام بانکی هم به‌طور مشخص، مجموعه بانک‌ها و خود بانک مرکزی است.

بدون تردید می‌گویم تورم مزمن و مستمر تقریباً دورقمی که حدود چهار دهه در کشور ما وجود دارد و یک رکورد محسوب می‌شود، به نظام بانکی‌مان بازمی‌گردد.

مساله دوم اینکه در کشور ما تامین مالی با مشکل مواجه است. در وهله اول، همه بنگاه‌های تولیدی نمی‌توانند از تسهیلات استفاده ‌کنند. نه‌تنها بنگاه‌ها که خانوارها نیز امکان سهل و ساده استفاده از تسهیلات را ندارند. این موضوع نیز تنها مربوط به فضای کنونی نیست و عموماً چهار دهه وضعیت به این صورت بوده است. در وهله دوم، افراد و بنگاه‌های خاصی دسترسی به تسهیلات داشته‌اند و احتمالاً دارند. وقتی این وضعیت را با سایر کشورها مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که خدمات مالی در آن کشورها نسبت به ایران با سهولت و روانی بیشتری صورت می‌گیرد. همچنین ارزش افزوده‌ای که این خدمات در کشورهای دیگر ایجاد می‌کند، بسیار بیشتر از کشور ماست.

مساله سوم در مورد بانک‌ها، به فرآیند خلق پول مربوط است که امر بسیار ضروری برای اقتصاد است. اقتصاد مدرن به وسیله پرداخت نیاز دارد و این وسیله پرداخت به‌طور معمول توسط بانک‌ها تامین می‌شود.

با این حال، ساختار نظام بانکی ما به گونه‌ای است که این وسیله پرداخت در اختیار گروه‌های سیاسی قرار می‌گیرد که عمدتاً سهامداران خود بانک‌ها یا افراد وابسته به آنها هستند. این مساله، منشأ بسیاری از بحران‌هاست و به خاطر اینکه جلوی این بحران گرفته شود، به بانک‌ها اجازه داده شده است که از طریق اضافه برداشت و خطوط اعتباری که بانک مرکزی به ناچار در اختیار آنها می‌گذارد، فعالیت خود را ادامه دهند. چنین فرآیند مداوم و مستمری منجر به رشد بالای نقدینگی و ادامه آن شده است. رشد نقدینگی هم خود ریشه تورم دورقمی شده است.

هزینه تورم دورقمی را چه کسی پرداخت می‌کند؟ آحاد و عامه مردم. یکی دیگر از اثرات این پازل در اقتصاد ما، بالا بودن نرخ بهره در کشور ما نسبت به سایر کشورهاست. با وجود این چالش‌ها و مسائل، می‌توانیم بگوییم که نظام پولی و بانکی خود را نتوانسته‌ایم به خوبی مدیریت کنیم و بخشی از مشکلات نظام اقتصادی ما به نظام بانکی بازمی‌گردد و اینکه گفته می‌شود یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ما چالش بانکداری است، بجا و درست است. در به وجود آمدن این قضیه نیز هم بانک‌ها نقش داشتند و هم بانک مرکزی.

با این تفاسیر می‌شود گفت که سیاستمداران حق دارند که مشکلات اقتصادی کشور را به گردن بانک‌ها بیندازند؟

بانک‌ها همان‌طور که گفتم حداقل یکی از مهم‌ترین عوامل تورم بالا هستند و در وضعیت کنونی اقتصاد نقش داشته‌اند. ولی این را باید به صراحت بپذیریم اینکه ساختار بانکی ما به شکل کنونی رقم خورده است، نتیجه مداخله سیاستمداران و تصمیم‌های آنها بوده است. در واقع شاکله نظام بانکی ما به‌واسطه سیاست‌ورزی‌های دولت و مجلس به این شکل درآمده است. مداخله‌ای که در بانک مرکزی صورت گرفته مانع از نظارت حرفه‌ای و کامل این نهاد بر بانک‌ها شده است. به عبارت دیگر، سیاستمداران خودشان عامل به وجودآورنده این مشکل و وضعیت هستند و نمی‌توانند چنین مساله‌ای را مورد مطالبه قرار دهند که چرا چنین مشکلی به وجود آمده است. تصمیم‌های خود آنها چنین مشکلی را به وجود آورده است و مداخلاتی که از خارج در نظام بانکی صورت می‌دهند. در واقع نمی‌توانیم بگوییم که بانک‌ها مستقلاً چنین وضعیتی را ایجاد کرده‌اند.