شوک با طعم یأس
تورم فعلی چه مخاطراتی برای اقتصاد ایران دارد؟
معین حسین‌پور: تورم ماهانه در تیرماه به عدد 4 /6 درصد رسید. این عدد کم‌سابقه حدود چهار برابر میانگین تورم ماهانه در دهه جاری بوده است. از طرفی گزارش‌های بازار کار حکایت از آن دارد که حدود دو میلیون نفر از بازار کار خارج شده و به جرگه گروه غیرفعال پیوسته‌اند. بررسی وضعیت رفاهی خانوار و امید به آینده آنها نشان می‌دهد که موج تورمی فعلی اگر ادامه‌دار باشد، از سه حیث خطرزاتر از موج‌های تورمی قبلی است. اول اینکه برخلاف موج‌های قبلی تورم مانند سال ۹۱، خانوار در موج فعلی فرصت تنفس یا احیای بعد از شوک را نداشته است؛ موج تورمی که از ابتدای سال ۹۷ آغاز شد تنها به مدت چند ماه فروکش کرد. دوم اینکه در دوره فعلی، علاوه بر کاهش قدرت خرید، درآمد خانوارها هم به دلیل شوک منفی سمت عرضه، در حال کاهش بوده است.
نهایتاً، در حالی که در موج‌های قبلی خانوارها به آینده بعد از موج تورمی امید داشتند، اما در دوره فعلی مجموعه شرایط داخلی و خارجی دامنه یأس و ناامیدی را در خانوارها گسترانده است.
به عبارت دیگر می‌توان گفت موج تورمی فعلی اگر ادامه‌دار باشد، شوک‌های پیاپی با طعم یأس و ناامیدی به رفاه خانوارها وارد می‌کند.
سلسله گزارش‌های منفی
گزارش‌های منتشرشده از سوی نهادهای مختلف نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از وجوه مختلف، از مختصات میانگین چند‌دهه‌ای خود فاصله گرفته است. ابتدا گزارش‌ها از کل‌های پولی با محوریت پایه پولی منتشر شد که حکایت از رشد ماهانه کم‌سابقه داشته است. سپس آمار بازار کار حکایت از آن دارد که به‌‌رغم اینکه نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر به جمعیت در سن کار اضافه شده، اما حدود دو میلیون نفر از چرخه فعالیت اقتصادی خارج شده و به جمعیت غیرفعال اضافه شده‌اند.
اخیراً هم گزارش شاخص قیمت منتشر شده که نشان می‌دهد رشد شاخص بهای کالاها و خدمات در تیرماه سال جاری به عدد کم‌سابقه 4 /6 درصد رسیده است؛ عددی که با میانگین بلندمدت تورم ماهانه اقتصاد ایران فاصله بسیار زیادی دارد. اگرچه گزارش‌های مربوط به وجوه دیگر اقتصاد هنوز منتشر نشده، اما به راحتی می‌توان پیش‌بینی کرد که در زمینه‌هایی مانند رشد اقتصادی، فروش نفت و تجارت خارجی نیز روندهای مشابهی تجربه شده است.
در همین خصوص چند سوال مهم قابل طرح است. اول اینکه این مختصات چه تهدیدهایی برای اقتصاد ایران به همراه خواهند داشت؟ دوم اینکه آیا شرایط مذکور به‌طور کامل تابعی از بحرانی است که به اقتصاد تمام کشورهای دنیا هجوم آورده یا پاندمی فعلی تنها بخشی از شرایط حاکم بر چند ماه گذشته را روایت می‌کند؟ به عبارت دیگر آیا جنس شرایط نامطلوبی که بر اقتصاد ایران حاکم بوده از جنس بحرانی است که کشورهای دیگر مانند آمریکا را درگیر کرده است؟ که اگر این‌طور باشد نمی‌توان عوامل و جریان سیاستگذاری را به میزان قابل توجهی نکوهش کرد. اما اگر این‌طور نباشد، باید به دنبال جریانات اقتصادی معیوب گشت و مسیرهای ورودی به حجم بحران را مسدود کرد.
پرواز تورم ماهانه
بر اساس گزارش‌های رسمی منتشرشده، تورم ماهانه در ماه چهارم سال جاری به سقفی رسیده که در دهه جاری تنها یک‌بار تورم ماهانه از آن سقف عبور کرده بود. تورم ماهانه در تیرماه سال جاری به عدد 4 /6 درصد رسید؛ به این معنا که متوسط سبد مصرفی خانوارها در تیرماه سال جاری نسبت به ماه قبل از آن 4 /6 درصد افزایش یافته است.
به عبارت دیگر اگر قرار بود رفاه مصرف‌کننده ثابت بماند باید تنها در همین ماه به همین مقدار درآمد آنها افزایش می‌یافت. نکته مهم این است که این تورم ماهانه در دهه جاری تنها یک‌بار سقف بیشتری را تجربه کرده بود؛ آن هم در مهرماه سال ۹۷ که به لحاظ زمانی فاصله چندانی با زمان فعلی ندارد.
از زاویه‌ای دیگر، میانگین تورم ماهانه از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا پایان تیرماه سال جاری حدود 6 /1 درصد بوده است؛ به این معنا که تورم تیرماه سال جاری حدود چهار برابر میانگین ۹ساله آن بوده است.
این تفاوت اگر در ماه‌های آتی ادامه داشته باشد، نمی‌تواند یک روند معمولی یا یک شوک تورمی مقطعی تلقی شود، بلکه باید تعریف آن را به مفهوم ابرتورم نزدیک‌تر کرد. البته بررسی‌ها نشان می‌دهد که نقطه آغاز افزایش شاخص قیمت در تیرماه نبوده بلکه از ابتدای سال جاری بوده است. میانگین رشد ماهانه تورم در چهار ماه ابتدایی سال جاری حدود 3 /3 درصد بوده است؛ به این معنا که سرعت حرکت شاخص قیمت در چهار ماه ابتدایی سال جاری حدود دو برابر میانگین سرعت حرکت آن در ۹ سال گذشته بوده است. از یک زاویه دیگر، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در چهار ماه ابتدایی سال جاری حدود ۱۴ درصد رشد داشته است.
شوک، ابرشوک، یأس
ممکن است حافظه ما با تورم‌های این‌چنینی خو گرفته باشد و بتوانیم دوره‌های زیادی با شرایط تورمی مشابه شرایط فعلی را یادآور شویم. از جمله دو موج تورمی که در دهه جاری اقتصاد ایران را لرزاند. اما خطری که تورم ماه‌های گذشته برای اقتصاد کشور دارد، در قیاس با موج‌های تورمی قبلی به مراتب چندین برابر هزینه‌زا خواهد بود. برای این گزاره سه دلیل مختلف وجود دارد. اول اینکه بعد از تورم‌های دوره قبلی معمولاً اقتصاد یک دوره نسبتاً بلندمدت برای تنفس و احیا داشت؛ به عبارت دیگر مصرف‌کننده فرصت داشت تا بخشی از رفاه از‌دست‌رفته و قدرت خرید شکسته‌شده خود را احیا کند. اما این فرصت در خصوص تورم ماه‌های اخیر و احتمالاً ماه‌های آینده برای مصرف‌کننده ایجاد نشده است. شاخص قیمت از ابتدای سال ۱۳۹۷ مسیر جهشی خود را آغاز کرده بود اما تقریباً از اواسط سال ۹۸ رو به کاهش بود. به‌طوری که تورم 1 /7درصدی در مهر سال ۹۷ در شهریور ۹۸ به 5 /0 درصد کاهش یافته بود. اما تنها بعد از چند ماه دوباره تورم وارد فاز افزایشی شد. البته رشد مجدد تورم تنها مساله موج فعلی تورم نیست؛ رشد منفی تولید در سال‌های گذشته و احتمالاً سال جاری مزید بر علت است. به عبارت دیگر اگر مصرف‌کننده در موج‌های قبلی با یک شوک و سپس احیا مواجه می‌شد، مصرف‌کننده فعلی با یک شوک و متعاقباً شوک بزرگ‌تر مواجه می‌شود. این مصرف‌کننده از یک طرف با افزایش کم‌سابقه شاخص قیمت‌ها و سقوط قدرت خرید مواجه می‌شود، و از طرف دیگر با کاهش درآمد دست و پنجه نرم می‌کند. به عبارت دیگر ارتفاع خرج خانوار امروزی به میزان قابل توجهی از ارتفاع دخل آن فاصله گرفته است؛ این فاصله به حدی است که اگر حتی گشایش اقتصادی حاصل شود، شاید بیش از یک دهه رشد مداوم لازم باشد تا به وضعیت قبلی دست یابد. دومین دلیل این است که الگوی حرکت شاخص قیمت در اقتصاد ایران تا نقطه غیرقابل بازگشت فاصله چندانی ندارد. تجربه بحران‌های ابرتورم در دنیا نشان می‌دهد که حتی کشورهای بزرگ از نقطه‌ای به بعد از پس مهار تورم برنیامدند تا اینکه دست به جراحی عمیق زدند. به عبارت دیگر، در مراحل میانی تورم، شتاب به حدی فزاینده می‌شود که اقدامات کوتاه‌مدت جوابگوی سرعت بیش از حد شاخص قیمت نیست. از طرف دیگر به نظر نمی‌رسد اراده لازم در دوره فعلی برای ازسرگیری اصلاحات گسترده وجود داشته باشد. دلیل سوم برای اینکه تورم فعلی خطرناکتر از موج‌های تورمی گذشته بوده، به مساله امید اجتماعی و همراهی عمومی برمی‌گردد. در دوره‌های تورمی گذشته معمولاً در بحبوحه موج تورمی، آحاد اقتصادی امید به آینده‌ای بهتر داشتند. به عنوان مثال در سال ۹۱ مردم پیش‌بینی می‌کردند که بعد از انتخابات سال ۹۲ می‌توان مساله تحریم‌ها را حل و فصل کرد و شرایط را به حالت عادی برگرداند. اما در دوره فعلی به نظر می‌رسد عموم جامعه امید چندانی به آینده نزدیک ندارند. عمده پیش‌بینی‌ها این است که فارغ از نتیجه انتخابات آمریکا، تحریم‌های اقتصادی در سال‌های آینده پابرجا خواهند ماند. بنابراین موج تورمی فعلی شوک‌های پیاپی به بدنی وارد می‌کند که از قبل در دام یأس قرار گرفته است.
تقویت جریان نامولد
البته شرایط نامطلوب تنها مختص به تورم یا شاخص قیمت نیست؛ بلکه این بیماری به بخش‌های مختلف بدن بیمار سرایت کرده است.
گزارش‌های منتشرشده در خصوص بازار کار راوی وضعیت نامطلوبی است. بررسی‌ها نشان می‌دهند نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور در فصل بهار سال جاری نسبت به فصل مشابه در سال قبل حدود 7 /3 درصد کاهش داشته است؛ به این معنا که عده زیادی از جمعیت نیروی کار از بازار کار خارج شده‌اند. گزارش‌ها نشان می‌دهند تعداد این افراد حدود دو میلیون نفر بوده است.
در یک دسته‌بندی می‌توان جمعیت افراد بالای ۱۵ سال را به دو گروه تقسیم کرد؛ افراد فعال که شرایط ورود به بازار کار را دارند و افراد غیرفعال. هر چه سهم جمعیت فعال نسبت به جمعیت غیرفعال بیشتر باشد، به این معناست که به‌طور بالقوه جمعیت به سمت یک ترکیب کمتر مصرف‌کننده و بیشتر مولد حرکت می‌کند. اما در سوی مقابل، هر چه ترکیب جمعیت از سمت گروه نامولد بیشتر افزایش یابد، به این معناست که ترکیب به سمت کمتر مولد حرکت کرده است.
گزارش‌های منتشرشده حکایت از آن دارد که بازار کار ایران در بهار سال جاری به سمت جمعیت غیرفعال‌تر حرکت کرده است. این دلیل دیگری است که نشان می‌دهد اقتصاد ایران در سال‌های آتی ظرفیت لازم برای رشد قابل توجه و تحول‌ساز را ندارد؛ حتی اگر مسائل برون‌زا مانند تنش‌های سیاسی حل شوند.
نقش پاندمی کرونا
ممکن است بخشی از سیاستگذاران بخش قابل توجهی از شرایط فعلی را به بحرانی نسبت دهند که تمامی کشورهای دنیا را اسیر خود کرده است. اگر این‌طور باشد، می‌توان انتظار داشت بعد از کشف واکسن مناسب و گذر چندین ماه شرایط به حالت عادی بازگردد. اما عمده شواهد نشان می‌دهند که حتی پایان پاندمی کرونا نمی‌تواند با تحول بزرگی در اقتصاد ایران همراه شود. مهم‌ترین عامل تنش‌های سیاسی و تحریم‌های اقتصادی است که به نظر نمی‌رسد راه‌حل موثری برای آن در آینده نزدیک یافت شود. دومین عامل، پتانسل اقتصاد برای رشد اقتصادی است. مهم‌ترین متغیر روایت‌کننده پتانسیل اقتصادی، سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه است.
بررسی گزارش‌های مربوط به حساب‌های ملی نشان می‌دهد که انباشت سرمایه در سال‌های گذشته با رشد منفی قابل توجهی مواجه شده است. به این معنا که حتی اگر شرایط معمولی شود، اقتصاد موتور محرک خود را از دست داده و نفس لازم برای یک حرکت رو به رشد با شتاب بالا را ندارد. عامل دیگر که نشان می‌دهد اقتصاد ایران در قیاس با سایر کشورها از کرونا آسیب کمتری خواهد دید و متعاقباً نمی‌توان انتظار داشت با پایان این بحران اقتصاد هم بهبود قابل ملاحظه‌ای داشته باشد، ساختار بازار کار است.
در اقتصاد ایران حجم بالایی از اشتغال مربوط به شرکت‌های دولتی است؛ با توجه به تعهدهای قبلی، این بخش از نیروی کار نمی‌توانند با اخراج از کار مواجه شوند. به همین دلیل است که نرخ بیکاری در فصل بهار سال جاری تغییر چندانی نکرده است.
